مجموعه پرونده های کارآموزی

اختصاصی از فی بوو مجموعه پرونده های کارآموزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

کلاسه پرونده: 86/456       شماره پرونده کارآموز:

تجدید نظر خواه: سعید       مجتمع و شعبه رسیدگی: اراک پنجم تجدید نظر

شماره دادنامه: 86/119      تجدید نظر خوانده: محمد

تاریخ ابلاغ: 19/3/86       موضوع دادنامه: ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین

گرد شکار پرونده: در مورخه 10/9/85 گزارش از کلانتری بخش 18 سنجان مبنی بر وقوع درگیری در شهرک نبش کابینت سازی ققنوس که شخصی بنام سعید جهت وصول طلب خود به مغازه مراجعه و با مالک و شاگرد مغازه درگیر و آنها را مضروب و متواری کرده و ضمنا افراد مضروب به پزشکی قانونی معرفی شده اند به دادسرا ارائه گردیده است سپس دادیار محترم با ارجاع پرونده به کلانتری دستور شناسائی و احضار متهم و در صورت امتناع از حضور جلب متهم را صادر می نماید. سپس کلانتری محترم در گزارشی به دادسرا اعلام میدارد که متهم به کلانتری مراجعه نمود و حضورا به وی ابلاغ شد که در جلسه حضور یابد سپس دادیار محترم پرونده را به کلانتری ارجاع داده و بیان می دارند که اظهارات شهود شکات اخذ گردد و با مراجعه به محل از اهالی و مطلعین در خصوص موضوع و شروع کننده اولیه درگیری استعلام شود. سپس کلانتری محترم در این زمینه اقدام نموده و شهود اخذ شهادت می نماید و شهود اظهار داشتند که ما در داخل کابینت سازی مشغول بکار بودیم و شخصی به نام سعید(متهم) وارد شد و از صاحب مغازه(محمدرضا) تقاضای طلب خود را نمود و ایشان بیان کرد که چند روزی صبر کنید ولی ایشان قصد داشت به جای طلب خود کابینت ببرد که با هم درگیر شدند و ایشان(متهم) با موزائیک بر سر محمد(شاگرد مغازه) زد و آنرا مضروب نمود. سپس به تاریخ 4/10/85 پرونده جهت رسیدگی به دادیار محترم تقدیم گردید. سپس دادیار محترم دستور مقتضی را صادر نمود که پرونده به همراه شکات و متهم به دادسرا ارسال گردد. سپس در تاریخ 17/10/85 متهم به کلانتری مراجعه می نماید و پرونده جهت تحقیقات به دادسرا ارسال می گردد. و به تاریخ 17/10/85 دادسرا محترم تشکیل جلسه داده و متهم اظهار میدارد که من فقط با آقای محمدرضا(مالک مغازه) درگیر شدم و محمد(شاگرد مغازه) را من نزده ام. و هم چنین اظهار میدارد که سنگ در دستش بوده است. و متهم با صدور قرار کفالت و معرفی کفیل آزاد می گردد. سپس دادیار محترم پرونده را به کلانتری اعاده می نماید تا آقای محمد(شاگرد مغازه) احضار و جهت تعیین میزان ارش به پزشکی قانونی معرفی گردد و سپس شخص مذکور به پزشکی قانونی معرفی گردید و معاینه در مورد ارش ایشان اظهارنظر می شود. و همچنین به شکات ابلاغ می گردد تا به دادسرا مراجعه نمایند. سپس پرونده به دادسرا ارجاع میگردد ولی به دلیل اینکه شکات حضور پیدا نمی کنند مجددا پرونده کلانتری فرستاده می شود. و در تاریخ 27/10/85 پس از ابلاغ به شکات آنها به دادسرا مراجعه و در همان تاریخ جلسه تشکیل گردید. و اظهارات آنها استماع گردید. و یکی از شکات به نام محمدرضا(صاحب مغازه) اظهار داشت که از متهم به خاطر ایراد ضرب و جرح عمدی شکایت دارم که البته به دلیل اینکه صدمه جدی ندیدم به پزشکی قانونی مراجعه نکردم. واحد دیگر از شکایت به نام محمد(شاگرد) اظهار داشت که بنده برای میانجی وارد شدم که ایشان(متهم) با آجر به سر و گردن بنده زده سپس دادیار محترم براساس شکایت شاکی خصوصی و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات شهود و اقرار ضمن متهم در دادسرا بر وقوع درگیری و داشتن سنگ در دست قرار مجرمین را صادر نمود و سپس مبادرت به صدور کیفرخواست دایر بر ایراد ضرب و عمد و توهین نمود. سپس پرونده جهت رسیدگی به شعبه 108 جزایی ارسال گردید. سپس به تاریخ 2/2/86 دادگاه محترم تشکیل جلسه داده و متهم در آخرین دفاعیات اظهار میدارد که آقای محمدرضا(مالک مغازه) شروع درگیری کرد و من دفاع کردم و ضربه به ایشان زدم ولی محمد(شاگرد) را نزدم. در نهایت دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و مبادرت به صدور رای کرد.

رای دادگاه بدوی: دادگاه محترم با توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات گسترده به عمل آمده و گواهی پزشکی قانونی مضبوط در پرونده و اظهارات مقرون به اقرار متهم و احراز حضور درگیری و اظهارات مطلعین و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده اتمام انتسابی محرز مستندا به مواد 480 و 368 و 608 قانون مجازات اسلامی اولا از حیث بزه توهین نامبرده را به تادیه مبلغ یکصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده ثانیا از حیث بزه ایراد ضرب و جرح عمدی وارده به آقای محمد و در مورد جراحت مکاحمه لب فوقانی متهم موصوف را با تادیه سه صدم دیه کامل و جراحت دامیه سمت راست صورت به تادیه دو صدم دیه کامل و در مورد خراشیدگی در حد حارصه قدام گردن به تادیه یک درصد دیه کامل تحت عنوان ارش و در مورد آسیب وارده به ونزان 6 به تادیه سه هزارم دیه کامل تحت عنوان ارش در حق شاکی خصوص محکوم نموده که در تاریخ 19/3/86 به متهم ابلاغ گردید. سپس در فرجه قانونی متهم اعتراض نمود و پرونده جهت تجدید نظر به استان ارسال گردیده است و در دست رسیدگی می باشد.

گزارش کارآموزی - کانون وکلای دادگستری استان قزوین

اختصاصی از فی بوو گزارش کارآموزی - کانون وکلای دادگستری استان قزوین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:460

 فهرست مطالب

  شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین تاریخ جلسه:22/3/81        شماره پرونده:81/488-81/999

نام طرفین دادرسی:

خواهانها: آقایان1-نوروز علی 2-شکراله 3-اکبر جملگی حیدری سیف اله زاده

خوانده: خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده

موضوع:مهر و موم و تقسیم

1-در مورخ 23/1/1380 آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده دادخواستی به طرفیت، خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا به طرفیت صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده مبنی بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان که وارث مرحوم اسماعیل سیف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستری شهرستان قزوین ارائه داده و اینچنین عنوان داشته اند که مرحوم اسماعیل سیف اله زاده برادر ما در تاریخ 25/12/1374 فوت نموده اند سپس در سال 1376 پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدنی و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفایشان ارث می برند و بلعکس مشارالیه مرحوم شده از پدر مادرش ارث نمی برد که این نکته برای همسر متوفی و فرزندانش قابل قبول نبوده و به این لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما که با فوت آنها متعلق به وراث آنها یعنی ما خواهانها می باشد خودداری می کنند. دلایل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده ای است که در سال 1375 در یکی از شعب دادگاه شهرستان قزوین تشکیل شده بوده است.

2-دادگاه با تعیین وقت دادرسی دستور ارسال اخطاریه برای احضار طرفین و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم برای خواندگان را صادر می کند که     اخطاریه ها وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی می شوند.

3-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل می گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را می نمایند و خواندگان اعتراض می کنند که چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نیز ببرند اما متوفی از پدر و مادر خود ارث نبرد؟ که قاضی محترم پرونده با ارائه توضیحاتی این نکته را که نظاام حقوقی ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را برای خواندگان روشن می کند در نتیجه خواندگان قبول می کنند که سهم الارث خواهانها را پرداخت کنند. دادگاه با تعیین وقت دستور ارسال اخطاریه ها جهت احضار طرفین و تحویل مدارک حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترک متوفی را صادر می کند.

4-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند. قاضی پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرک تعریف ما ترک متوفی را می کند که آنها به پرونده متشکله قبلی استناد می کنند که با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص می گردد که آن هیچ ارتباطی با موضوع سهم الارث ندارد بلکه فقط شکوائیه است از طرف شخص ثالثی به طرفین خواندگان این پرونده و لا غیر. فلذا قاضی محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرک لازم اقدام به صدور رای مقتضی می نماید.

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده بطرفیت خانک مریم نعمتی نظر به اینکه خواهانها هیچگونه مدرک و دلیل دال بر سمت خود و خواندگان ارائه نکرده و لیست اموال ما ترک مرحوم اسماعیل سیف اله زاده را نیز ارائه نکرده اند و مشخص نیست مرحوم اسماعیل سیف اله زاده چند فرزند داشته است و کلمه اجالتا در دادخواست مفهومی ندارد و نظریه اینکه خواهانها در مدت قانونی با ابلاغ واقعی اخطاریه برای اخذ توضیح و تعرفه اموال و ارائه مدرک حاضر نگردیدند دعوی مطروحه به کیفیت موجود قابلیت استماع نداشته و دادگاه قرار رد دعوای خواهانها را صادر و اعلام می کند رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان قزوین خواهد بود.

نظریه

• در پرونده مطروحه خواهانها خواستار مطالبه سهم الارث پدر و مادر متوفایشان از دیگر ورثه برادر متوفایشان شده اند و اعلام داشته اند که چون پدر و مادر ما بعد از برادرمان فوت نموده اند پس از او ارث می برند که این مطلب طبق ماده 875 قانون مدنی که اشعار می دارد شرط وراثت زنده بودن در حین فوت صورت است کاملا از نظر قانون ما صحیح می باشد.

2-خواندگان در جلسه دادگاه این پرسش را مطرح می کنند که چرا پدر ما از پدر و مادر خودش ارث نمی برد که دلیل آن همان ماده 875 قانون مدنی است بدین ترتیب که در سیستم حقوقی ما بچه های مرد متوفی نمی توانند از سیستم قائم مقامی استفاده کرده و بجای پدر متوفای خود از اجداد ارث ببرند و اینکه این سیستم عادلانه هست یا خیر خود جای بحث فراوان دارد که آخر کار ختم به فقه می شود که قابل شک و تردید نیست و آن را باید تعبدی قبول کرد و اگر چه منطقا ناعادلانه باشد.

3-قاضی محترم پرونده طبق روال عادی جریان دادرسی را هدایت کرده که متأسفانه خواهانها با عدم ارائه مدرک لازم برای صدور رای مورد نظر موجب می شوند که قاضی دادگاه اقدام به اصرار قرار عدم استماع دعوای آنها کرده و ترافع موجود همچنان لا ینحل باقی بماند که این مشکل از نبود وکیل روی پرونده ناشی می شود مساله ای که در کشور ما به هیچ وجه جا نیفتاده است. رای صادره وفق مقررات و قوانین صادر شده است.

شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین

تاریخ جلسه:5/4/81     شماره پرونده:80/393/8ج

نام طرفین دادرسی   خواهان:قهرمان یوسفی   خوانده:منصور اصلانی

موضوع:مطالبه وجه

1-در تاریخ 17/4/80 خانم فاطمه شکرایی دادخواستی به وکالت به وکالت از آقای قهرمان یوسفی بطرفیت آقای منصور اصلانی به دادگستری کل استان قزوین تقدیم داشته است مبنی بر اینکه خوانده، پرونده بر خواهان پیشنهاد شراکت در امر خرید و فروش اتومبیل را داده است و در نتیجه خواهان مبلغ 35 میلیون ریال به حساب خوانده واریز می کند که مصدق حواله وجوه پرداخت شده به پیوست دادخواست می باشد.

بعد از گذشت چند ماه از فعالیت مشترک خوانده از ادامه انجام فعالیت مذکور منصرف می شود که در نتیجه خواهان درخواست باز پرداخت وجه خود را می نماید که متأسفانه علی رغم مراجعات مکرر خوانده از بازپرداخت خودداری می نماید. فلذا درخواست محکومیت خوانده را به پرداخت وجه ذکر شده به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را خواستار شده است.

2-در تاریخ 23/4/80 قاضی محترم به دفتر دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ وقت به طرفین و ارسال نسخه قاضی دادخواست و ضمائم را به خوانده صادر می نماید. دفتر تاریخ 2/8/80 را برای دادرسی تعیین و مراتب فوق را به طور صحیح و قانونی به طرفین ابلاغ می کند.

خوانده پرونده قبل از روز دادرسی لایحه ای در رد دعوی خواهان بدین مضمون تقدیم دادگاه می کند: اولا یکی از فیشهای ارائه شده خواهان فاقد امضاء است و ایشان این وجه را به حساب من نریخته است لطفا این مسأله را از بانک استعلام بفرمائید ثانیا در حالت عادی افراد به یکدیگر اطمینان کرده وجوهی را توسط یکدیگر به حساب هم واریز می کنند ثالثا خواهان ادعای شراکت را کرده است ولی قراردادی از این بابت ندارد در حالی که در این موارد قرارداد وجود دارد و تمامی گفته های خواهان کذب محض می باشد.

3-در تاریخ 2/8/80 در روز تعیین شده دادگاه با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل جلسه داده لایحه خوانده را جهت مطالعه در اختیار خواهان قرار می دهد. وکیل خواهان خواسته را بشرح دادخواست تقریبی بیان می کند و در مورد لایحه خوانده اظهار می دارد که تناقض گویی های در آن وجود دارد بدین ترتیب که وی ابتدا واریز پپول بحساب خود توسط خواهان را انکار می کند سپس می گوید شاید بدلیل آشنایی پول خودم را به حسابم ریخته باشد.

گزارش کارآموزی حقوق

اختصاصی از فی بوو گزارش کارآموزی حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:49

 فهرست مطالب

کلاسه پرونده: 85/39/617

دادگاه تجدید نظر استان شعبه 39

تجدید نظرخواه: افشین

تجدید نظرخوانده: ولی رضا

موضوع تجدید نظرخواهی: صدور چک بلامحل

و ملاحظه رسید عادی مورخه 27/6/76 که تصویر آن پیوست پرونده می باشد و تایید آن از ناحیه طرفین و برابر اظهار آنان مورخه 28/8/76 صادر شده است لذا تاریخ واقعی صدور چک مذکور مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد و عده دار تلقی و فاقد وصف جزایی می باشد. لذا با قبول واخواهی و به استناد ماده 13 قانون اصلاح صدور چک مصوب 1382 ضمن نقض و فسخ دادنامه غیابی قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد و راجع به دادخواست تقدیمی آقای ولی رضا به طرفیت افشین به خواسته مطالبه مبلغ .... بابت خواسته ضرر و زیان وارده نظر به دادخواست خواهان و مستندات وی و ملاحظه چک مذکور و گواهی عدم پرداخت آن و با التفات به این که وجود چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال و نه خوانده می نماید و دلایل کافی از ناحیه خوانده مبنی بر  عدم اشتغال ارأیه نگردیده لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت تلقی و مستنداً به مواد 198-519 ق. آ. د. م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... بابت اصل خواسته و مبلغ ... بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد راس صادره حضوری و ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

در برگه ای که ولی رضا و وکیل او امضا کرده اند نوشته اند که چک بابت ضمانت اشکان در پرونده کلاسه از افشین دریافت گردیده تا ایشان را در روز شنبه به دایره 15 اداره آگاهی معرفی نمایند و چک را مسترد و یا در صورت تضمین چک فوق التوصیف باید که درست مورد قبول شاکی قرار گیرد شاکی نسبت به وصول چک و سپس رضایت در پرونده اقدام نمایند. پرونده طبیعی خود را تا صدور حکم طی نماید.

لایحه ای افشین تقدیم کردهاست که با توجه به این که در این پرونده متهمان اشکان و افشین برائت گرفته اند درخواست برگه برائت را دارم که در بایگانی راکد نگه داشته شده خواهشمندم برگه را به من دهید تا جهت رفع ابهام به دادگاه ارأیه و یا تاییدی که مورد مذکور را از بابت تبرئه نشان گر باشد ارأیه فرمایند. لایحه اعتراضیه افشین ضمیمه است. در خصوص اعتراض و تجدید نظر خواهی افشین که به موجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 46000000 ریال موضوع یک فقره چک بلامحل به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدید نظر خوانده آقای ولی رضا محکوم گردیده توجها به مندرجات پرونده نظریه این که در سطر ششم رسید ابرازی از ناحیه تجدید نظر خواه صراحتاً قید گردیده شاکی نسبت به وصول وجه چک و سپس اعلام رضایت اقدام نماید استحقاق تجدید نظر خوانده به دریافت مبلغ مندرج در چک مختلف فیه برأی دادگاه محرز بوده علی هذا ضمن رد تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده 358 ق. آ. د. م دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید این رأی قطعی است.

نظریه کارآموز: بنابر قانون صدور چک سابق صدور چک وعده دار وصف مجرمانه داشت و برأی آن مجازات در نظر گرفته شده بود لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 از صدور چنین چک هایی جرم زدایی شد و فقط صدور و چک بلامحل که حال باشد جرم تلقی شد ولیکن این امر انع از این نمی شود که بتوان خسارات ناشی از تأخیر تادیه و هزینه دادرسی و همچنین اصل مبلغ چک را مطالبه نمود ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی در این مورد اشعار می دارد «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاق آن ثابت شود»

مطابق ماده 519 همین قانون خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برأی اثبات دعوی یا دفاع لازم بوده از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

دادگاه تجدید نظر برأی تایید رأی به قانون آیین دادرسی کیفری استناد ننموده و مستند وی ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است به نظر می رسد علت این باشد که پرونده فاقد وصف کیفری است زیرا که نسبت به اتهام منتسب به مشتکی عنه قرار منع تعقیب صادر شده است به این معنی که دادگاه فعل منتسب به متشکی عنه را جرم می داند.