نقد نمایشنامه پول خطیر اثر کاریل چرچیل Serious Money by Caryl Churchill
نقد نمایشنامه پول خطیر اثر کاریل چرچیل Serious Money by Caryl Churchill
نقد نمایشنامه پول خطیر اثر کاریل چرچیل Serious Money by Caryl Churchill
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه19
بخشی از فهرست مطالب
1- مقدمه
2- شبکه های عصبی مصنوعی
2-1- مفاهیم پایه در شبکه های عصبی مصنوعی
2-2- شبکه عصبی پرسپترون[1] ساده
2-3- شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ) MLP ( [2]
3- شرح تحقیق
3-2- استفاده از دادههای ماهیانه
3-3- استفاده از دادههای روزانه
1- مقدمه
با توجه به اهمیت و حساسیت امر مهار آبهای سطحی خصوصاً در کشور ما که اکثر رودخانههای مناطق مختلف فصلی بوده و کمبود آبی که در پهنه وسیعی از کشور وجود دارد ، نیاز به شناسایی و به مدل درآوردن رفتار رودها و شریانهای آبی جهت برنامهریزیهای بلندمدت و استفاده بیشتر و بهتر از پتانسیلهای آنها عمیقاً احساس میشود . جدیدالتاسیس بودن بیشتر ایستگاههای هیدرومتری ، نواقص موجود در آمار اکثر این ایستگاهها ، قرارگرفتن بیشتر رودها در مناطق خشک ، وضعیت بحرانی برداشت آبهای زیرزمینی و لزوم توجه بیشتر به آبهای سطحی همه و همه دلایل بیشتر و ظریفتری میباشد که به مقوله پیشبینی و تولید آمار مصنوعی در حوزههای آبریز کشورمان جلوه و نمودی کاملتر میبخشد .
روشهای متداول آماری و احتمالی بر پایه روابط و فرمولهای صرفاً ریاضی که به طور اخص به پیشبینی سریهای زمانی میپردازد ، از دیرباز مورد توجه مهندسین علوم آب قرار گرفته است . آنها با دستمایه قراردادن این بخش از علم آمار به تحلیل ، بررسی و شناخت رفتار رودخانهها میپرداختند . در این راستا نرمافزارهای مختلفی نیز تهیه وتنظیم شده که از مهمترین و بارزترین آنها میتوان SPIGOT و HEC4 را نام برد .
شبکه عصبی مصنوعی[1] نامی نوین در علوم مهندسی است که بهطور ابتدایی و آغازین درسال 1962 توسط فرانک روزن بلات و در شکل جدی و تأثیرگذار در سال 1986 توسط روملهارت و مککلند با ابداع و ارائه مدل پرسپترون بهبود یافته به جهان معرفی شد . این شیوه از ساختاری نرونی و هوشمند با الگوبرداری مناسب از نرونهای موجود در مغز انسان سعی میکند تا از طریق توابع تعریف شده ریاضی رفتار درونسلولی نرونهای مغز را شبیهسازی کند و از طریق وزنهای محاسباتی موجود در خطوط ارتباطی نرونهای مصنوعی ، عملکرد سیناپسی را در نرونهای طبیعی به مدل در آورد. ماهیت و ذات تجربی و منعطف این روش باعث میشود تا در مسائلی مانند مقوله پیش بینی که یک چنین نگرشی در ساختار آنها مشاهده میشود و از رفتاری غیرخطی و لجامگسیخته برخوردار هستند ، به خوبی قابل استفاده باشد .
2- شبکه های عصبی مصنوعی
2-1- مفاهیم پایه در شبکه های عصبی مصنوعی
یک نرون بیولوژیک با جمع ورودیهای خود که از طریق دندریتها با یک وزن سیناپسی خاص به نرون اعمال میشوند ، با رسیدن به یک حد معین تولید خروجی میکند . این حد معین که همان حد آستانه میباشد ، در حقیقت عامل فعالیت نرون یا غیر فعال بودن آن است .
با توضیحات فوق میتوان گفت که در مدلسازی یک نرون بیولوژیک به طور مصنوعی میبایست به سه عامل توجه شود :
2-2- شبکه عصبی پرسپترون[2] ساده
فرانک روزن بلات ، با اتصال این نرونها به طریقی ساده پرسپترون را ایجاد و ابداع کرد ، و برای نخستین بار این مدل را در کامپیوترهای دیجیتال شبیهسازی و آنها را به طور رسمی تحلیل نمود]1[.
2-3- شبکه عصبی پرسپترون چند لایه ) MLP ( [3]
در بسیاری از مسائل پیچیدة ریاضی که به حل معادلات بغرنج غیر خطی منجر میشود ، یک شبکة پرسپترون چند لایه میتواند به سادگی با تعریف اوزان و توابع مناسب مورد استفاده قرارگیرد . توابع فعالیت مختلفی به فراخور اسلوب مسئله در نرون ها مورد استفاده قرار میگیرد . در این نوع شبکهها از یک لایة ورودی جهت اعمال ورودیهای مسئله یک لایة پنهان و یک لایة خروجی که نهایتاً پاسخهای مسئله را ارائه مینمایند ، استفاده میشود.
گرههایی که در لایة ورودی هستند ، نرونهای حسی[4] و گرههای لایة خروجی ، نرونهای پاسخ دهنده[5] هستند . در لایة پنهان نیز ، نرونهای پنهان[6] وجود دارند]2[.
آموزش اینگونه شبکهها معمولاً با روش پس انتشار خطا[7] انجام میشود . نمونهای از یک شبکه پرسپترون چند لایه در زیر نمایش داده شده است . شکل (1)
نوع فایل: word
قابل ویرایش 142 صفحه
مقدمه:
امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت میباشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل میشود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول میشود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول
مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟
تولید پول و وظایف آن
پول بعنوان یک دارایی
اهمیت مطالعه پول
فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران
سیستم پول کالایی
سیستم در فلزی
سیستم تک فلزی
پول اسکناس
پول بانکی
تحولات سیستمهای پولی در ایران
فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن
تعریف و اهمیت بانک
زرگرها وظیفه بانکداری
صدور اسکناس و بانکداری جدید
چگونگی عملیات بانکها
فصل چهارم : بانکداری در ایران
تاریخچهکوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران
سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی
سیستم بانکداری اسلامی
فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن
چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان
ماهیت موسسات مالی و انواع آنها
ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز
انواع و اشکال اعتبار کدام است؟
بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست
بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟
فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن
ابزارهای سیاست پولی
ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران
اهداف سیاستهای پولی
استراتژی سیاست پولی
فهرست منابع
منابع و مأخذ:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سالهای (69-61) پس از انقلاب - اداره حسابرسی اقتصادی
مجله بانک ملی ایران، شماره 1 بهمن ماه 1382
دکتر باقر مدیری اصل ، سیاستهای پولی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاریخچه اسکناس در ایران و مقررات قانونی آ“ - اداره بررسیهای اقتصادی
سازمان برنامه و بودجه مجموعه اطلاعاتی (قوانین و آمارها) - دفتر اقتصاد کلان
علی ماجدی،حسن گلریز پول و بانک - انتشارات مرکز آموزش بانکداری - سال 67
دکتر منوچهر فرهنگ - فرهنگ علوم اقتصادی- سال 59
دکتر محمود طبیبان- اقتصاد کلان - سازمان برنامه و بودجه سال 75
Dudley O.Luckett "money & banking" , third edition 1984.
Lioyd B. Thomas "Money , Banking & Economic activity" , third edition 1987.
ضریب فزاینده پولی
برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.
عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها
نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.
ضریب فزاینده پولی با ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.
نرخ ذخیره قانونی
طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.
دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.
به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.
درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :
1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.
2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین
به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.
در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.
طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :
- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.
- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.
- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.
بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.
شامل 24 صفحه word
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه20
بخشی از فهرست مطالب
پول الکترونیکی و ویژگیهای آن
ویژگیهای پول الکترونیکی
پیامدهای اقتصادی گسترش استفاده از پول الکترونیکی
آثار کلان اقتصادی
بازار ارز
بازارهای مالی
پول الکترونیکی چیست ؟
پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.
نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد.
مهمترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاستهای پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسلهای جدید اقتصادی را هدفگذاری کرده است.
با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینههای سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداختها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.
نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان میدهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاستهای پول به همراه خواهد داشت.
البته واکنشهای بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد.
اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگیها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکردهاند، اما میتوان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیلهای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.