دانلود تحقیق واردات و صادرات مناطق آزاد

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق واردات و صادرات مناطق آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد - که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است - به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.

امروزه صادرات برای کشورهای رو به توسعه، نه تنها یک نیاز، بلکه راز توسعه است. از طریق صادرات ارز مورد نیاز واردات مواد واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای لازم ایجاد می‌شود. در این رهگذر است که بررسی نقش مناطق آزاد تجاری- صنعتی اهمیت بسیار پیدا می‌کند و موفقیت در ایجاد مناطق در واقع گامی است که تضمین کننده موفقیت در سیاست توسعه صادرات می‌باشد.

منطقه آزاد تجاری بخشی از قلمرو یک کشور است که کالای عرضه شده در آنجا به طور کلی از لحاظ حقوق و عوارض ورودی مانند کالایی محسوب می‌شود که خارج از قلمرو گمرکی بوده و مشمول نظارت‌های گمرکی معمولی نیست. این مناطق طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) به عنوان محرکه‌ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردند.

در زمینه تولید صادرات غیرنفتی غالباً از کالاهایی استفاده می‌شود که وارداتی بوده و یا در تولید آنها از کالاهای وارداتی استفاده شده است، لذا تعرفه‌های وارداتی موجب افزایش قیمت کالاهای صادراتی می‌گردد. منطقه آزاد تجاری که برای ارتقاء صادرات تأسیس می‌شود در واقع تعمیم سیاست معافیت از تعرفه گمرکی می‌باشد.

در این راستا این مقاله ضمن تحلیل مزیت‌های صادراتی این مناطق به مطالعه موردی منطقه آزاد  می‌پردازد.

• واژگان کلیدی پروژه

 منطقه آزاد تجاری- صادرات- واردات-  مناطق ویژه اقتصادی – عملیات گمرکی- سرمایه‌گذاری.

• اهداف پروژه
• می خواهیم بدانیم که منطقه آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی چیست ؟
• چگونگی ساختن یک منطقه آزاد تجاری یا مناطق ویژه اقتصادی را بفهمیم.
• کاربردهای منطقه آزاد تجاری را بررسی کنیم.
• مشکلات منطقه آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی را بشناسیم.
• اهداف تشکیل این مناطق را بدانیم.
• آشنائی با قوانین و مقررات مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران.
• آشنائی با آسیبهای مناطق آزاد.

• سوالات پروژه
• چگونه می توان به یک منطقه آزاد پر رونق دست یافت؟
• چگونه می توان از آن استفاده کرد ؟
• چگونگی رونق بخشیدن به مناطق آزاد کم تحرک؟
• فرضیه های پروژه
• آیا ایران می تواند در امرمنطقه آزاد بیشتر از پیش پیشرفت کند؟
• منطقه آزاد احتمالا توانمندیهای کشور به سمت صادرات و واردات هدایت می کند، آیا همین گونه بوده است؟
• شناخت کاربردهای منطقه آزاد احتمالا تاثیر مثبتی در کارآمدی علوم اقتصادی خواهد داشت .

شامل 42 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد واردات و صادرات

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد واردات و صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب

مدارک مورد نیاز برای ثبت سفارش کالا

درج شرایط ذیل در پروفرما ضروری است

دستور عمل اصلاحیه ثبت سفارشات

دستور العمل تمدید ثبت سفارشات

دستور العمل ابطال ثبت سفارشات

بخشنامه گمرک در مورد ثبت سفارش کالاهای ایرانی

مقررات ورود کالای مستعمل

وظایف و نحوه کار کمیسیون 4 نفره در ارتباط با واردات بدون انتقال

کارت بازرگانی

علت پیدایش اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی

به بانک برای گشایش اعتبار اسنادی

اقدامات مقدماتی خریدار قبل ازمراجعه

1. واردات در مقابل صادرات ازمحل پروانه صادراتی به نام شخص صادر کننده ( غیر قابل واگذاری ).

1. واردات در مقابل صادرات به کشورهای اسیای میانه و افریقا با ارائه پروانه صادراتی به نام صادر کننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی .( حق واگذاری به غیر برای یک بار است.)

1. واردات به صورت بدون انتقال ارزمحل سرمایه گذاری خارجی پس از تایید سازمان سرمایه گذاری ( وزارت امور اقتصاد ودارایی) JOINT VENTURE

1. واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده ( بند9 ماده 38 )

1. واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون 4نفره مستقر در وزارت بازرگانی

تشریفات ثبت سفارش کالا ی وارداتی در وزارت بازرگانی

ضوابط فنی ثبت سفارش کالا

درماده ( 115 ) قانون برنامه سوم مقرر شده است که موانع غیر تعرفه ای واردات کالا حذف و ضوابط فنی در ثبت سفارش به جا ی مجوز ورود اعمال گردد: قوانین و ضوابط فنی مورد نیاز جهت ثبت سفارشات کالا ( به منظور اعمال کیفیت و بهداشت دامی و نباتی و انسانی )

در بخش دوم و سوم این مجموعه اورده شده است.

کالاهایی که ترخیص انها نیاز به ارائه مجوز های قانونی نظیر استاندارد. بهداشت . قرنطینه دامی و نباتی و انرژی اتمی دارد وبه علت کیفیت نامناسب مورد تایید وزارت خانه ها و سازمانهای ذیربط قرارنمی گیرند .اعاده ی انها به مناطق ازاد تجاری _ صنعتی مجاز نمی باشد .صرفا قابل اعاده به خارج از کشور می باشد .( بخش نامه شماره  4 6 9 3 9 1 / 2 6 7 / 3 6 7 / 3 7 مورخ 4 1 / 8 /2  8 3 1 گمرک ایران).

تحقیق درمورد صادرات و واردات

اختصاصی از فی بوو تحقیق درمورد صادرات و واردات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:55
فهرست مطالب:

صادرات

تعریف صادرات
صادرات کننده 
صادرات قطعی 
هزینه های گمرکی 
بیمه کالای صادراتی 
تشریفات صادراتی قطعی 
تنظیم اظهارنامه کالای صادراتی 
دفتر ژورنال
ارزیابی
احراز هویت 
پیمان نامه ارزی
حذف برخی تشریفات گمرکی
مراحل صادرات در گمرک 
گمرکات تخصصی ویژه صادرات کالاهای خاص 
در جهت تسهیل امر صادرات 
نکات مهم 
صادرات موقت 
تمدید پروانه صادرات موقت 
: وسایط نقلیه
ماشین آلات و تجهیزات
موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی
کارت بازرگانی
ملاک تجاری بودن کالا
تقسیم بندی کالاهای صادراتی

فهرست کالاهای ممنوع الصدور

خروج کالا برای شرکت در نمایشگاه خارجی

ارسال نمونه کالا :
صدور کالا از طریق پست 
نظارت و بررسی گمرکی مراسلات ارسالی به خارج از کشور

مقررات مربوط به محمولات ومراسلات پست بین المللی 
تجدید ارزیابی امانات و مراسلات پستی 
صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندکاران و سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بوده و توجه خاص در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور را معطوف به خود داشته است. لذا ایجاد تسهیلات درزمینه های صادرات موجب تحرک در مکانیزم تجارت خارجی و نقش مؤثر در رشد تولید ناخالص ملی خواهد داشت. گمرک ایران ضمن توجه به این مهم و به روز رساندن تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی اقدام به اتخاذ شیوه های مناسب برای تسریع و تسهیل در صدور کالا و اختصاص برخی گمرکات کشور به امر صادرات نموده است.
تعریف صادرات :
صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور،‌ که در این مجموعه منظور از صادرات خروج کالا از قلمرو گمرکی کشور موردنظر است.
صادرات کننده :
به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که دارای کارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور کالا نماید صادرکننده اطلاق میشود.
صادرات از نظر خروج کالا از کشور :
صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته تقسیم میشود :
صادرات قطعی
صادرات موقت
صادرات قطعی :
صادرات قطعی عبارتست از ارسال کالا به خارج از قلمرو گمرکی کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی '1' ،‌صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی '2' و عوارض و مالیات '3' معاف می باشد ولیکن مشمول هزینه های گمرکی است.
هزینه های گمرکی :
هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، آزمایش و تعرفه بندی ، بدرقه کالا و خدمات فوق العاده تعیین میشود. کالای صادراتی از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزینه بار بری و تخلیه و بارگیری '4' و انبارداری '5' معاف است. کالای کابوتاژی در گمرک مبدأ هزینه باربری را به مأخذ معین برای کالای صادراتی و در گمرک مقصد به مأخذ باربری کالای وارداتی خواهد پرداخت. ارائه گواهی پرداخت بهره مالکانه برای صدور محصولات فرعی جنگلی و مرتعی از سازمان جنگلها و مراتع کشور وزارت جهاد کشاورزی و ارائه گواهی پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزارت بازرگانی برای اقلام صادراتی مشمول ضروری می باشد.
 
بیمه کالای صادراتی :
گمرک ایران مکلف است کالای موجود در گمرک و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،‌انفجار ، اشتعال بیمه کرده و حق بیمه متعلق را در موقع ترخیص از صاحبان کالا وصول کند . در صورتیکه کالای تحویل به گمرک در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود کالا و تحویل به گمرک یک نسخه معتبر از بیمه نامه به گمرک مربوط تسلیم شده باشد تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد. '6'تشریفات گمرکی صادرات کالایی که در گمرک توقف نداشته و قبض انبار برای آن صادر نشده و بصورت حمل یکسره ترخیص میشود. در صورت تقاضای ذینفع بدون اخذ بیمه نامه یا هزینه بیمه حمل بلامانع است

دانلود مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله واردات غیر ضروری و اثرات منفی آن بر اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
یکی از مسائل در ایران بحث واردات است. در کشورهایی که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلة دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌کند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی کنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود که به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شکل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی کردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شکل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای که روی واردات وضع می‌شد برای کالای مصرفی بالا بود. بالای 40 درصد ولی برای کالای خام بین 0 تا 15 درصد. نتیجه اینکه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزة سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌کرد. ولی به دلیل اینکه تعرفه روی کالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینکه وقتی در تولید کالای مصرفی تا حدودی خودکفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌کند که یک کشور از تولید کالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینکه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شکل دهد با اعتراض تولیدکنندگان کالای مصرفی مواجه می‌شد که نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیک‌سازی می‌توان نام برد.
مشکل دیگر در این رابطه نبود یک سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر کرد و یک نوع سرمایه‌گذاری در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشکل ایجاد شد. اول اینکه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه کشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. کشتی اجاره می‌کردیم و حمل و نقل را با کشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط کشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشکل ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و مصرف‌کننده خارجی را قطع می‌کرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یکی از مشکلات قبل از انقلاب کمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هایی که وارد می‌کردیم شکسته می‌شد و یا نحوة‌واردات به گونه‌ای بود که از بندرعباس وارد می‌کردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!
یکی دیگر نبودن برق کافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی کار وجود داشت. کارگر ساده را از کشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با کمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در کشور و تورم می‌شد دولت برای اینکه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای کنترل قیمت بود.
در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروکراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است که خود را کوچک کنند و در عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نکند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و کارآمد دارد و یک شبه اتفاق نمی‌افتد.
بنابراین تا وقتی با بوروکراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌کند سالانه 36 درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادی حدود 5/5 درصد بوده. بنابراین با کسر این دو تورم 30 درصد تورم را داریم. البته ممکن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.
بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای کاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌که درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌کند و هم به دلیل اینکه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.
در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد که می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا کیفیت تولید‌کنندة داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل 300 میلیونی است که نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 میلیونی داخل است. در حالی که رقابت مستلزم این است که شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری کنند و تولید‌کنند و آموزش دهند.
وقتی رتبة فضای کسب و کار ایران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط کرده نشان می‌دهد مشکلات نهادی در فضای کسب و کار داریم. در فضایی که فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروکراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدکنندة داخل وارد می‌کند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث که واردات برای توان‌مند سازی تولیدکنندة داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد که واردات نباید صورت گیرد بلکه بهانه‌ای که می‌آورند غلط است. امروز تولیدکنندگان شعبه‌هایی در کشور مقصد دایر کرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌کنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مکمل کشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا کنیم.
بنابراین اگر واردات در جهت تکمیل کالای داخلی شکل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی که صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مکمل سرمایه‌گذاری است. بهانة دیگری که در سال‌های بعد آوردند این بود که واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌کنندة ایرانی انجام می‌گیرد تا کالای بی‌کیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید که مصرف‌کنندة فقط کالا نمی‌خواهد بلکه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه کنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بررسی عوامل مؤثر بر تعرفه واردات برنج ایران

اختصاصی از فی بوو بررسی عوامل مؤثر بر تعرفه واردات برنج ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عوامل مؤثر بر تعرفه واردات برنج ایران

چکیده

در کشور ما برنج محصولی راهبردی و در دو دهه اخیر یکی از مهمترین محصولات وارداتی بوده است. متأسفانه اخلال های موجود در سیاستگذاری این محصول از تبدیل شدن ظرفیت های بالقوه تولید آن به بالفعل جلوگیری کرده است . مطالعه تعرفه ها به عنوان یک سیاست محدود کننده واردات ، در خصوص برنج نشان می دهد که این سیاست به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است تا مانع از واردات بی رویه این محصول شود . در این مطالعه ، بررسی و تأثیر میزان معنی دار بودن متغیرهای قیمت عمده فروشی داخلی برنج ، قیمت بازار جهانی برنج ، میزان تولید برنج و میزان واردات برنج بر روی تعرفه واردات این محصول از طریق مطالعه سری زمانی سال های 1387 - 1370 تشریح شده است . جمع آوری اطلاعات با مطالعه جداول و بانک های اطلاعاتی صورت گرفته است . تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews و به روش OLS انجام شده است . نتایج مبین آن است که رابطه بین نرخ تعرفه با متغیرهای قیمت بازار جهانی برنج و میزان تولید برنج داخلی مثبت می باشد و همچنین رابطه بین نرخ تعرفه با متغیرهای قیمت عمده فروشی داخلی و واردات برنج منفی است .

واژه های کلیدی : تعرفه، واردات، محصول برنج، حمایت تعرفه ای

15 صفحه