فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

اختصاصی از فی بوو تحقیق درباره کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد


تحقیق درباره کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 33 صفحه

 

 

 

 

 

فصل اول

نظام            اجزاء

نظام اجتماعی             مجموعه نقشها

                                                   دوره ابتدایی

دولیت و سیر تحول وظایف آن

                                               تحولات صنعت

  نظام سیاسی- مجموعه‌ای از نقشها که برای ایجاد امنیت در جامعه بوجود می‌آید و در مواقع ضروری نیز می‌تواند از خشونت نیز استفاده کرد.

                                                                             1- ایجاد امنیت

از نظر سنت‌آگوستین        منشاء اصلی تشکیل دولت          2- نظم و قانون

                                                                          3- عدالت

 

دولت که نهاد اصلی و پایه در هر سیستم سیاسی است زمینه اصی عملکرد بودجه می‌باشد برحسب تحولاتی که در زندگی اقتصادی جوامع روی داده حدود و وظایف دولت‌ها هم تغییر کرده‌است.

هرقدر دولت‌ها در برابر جامعه وظایف بیشتری را عهده‌دار گردند به همان نسبت مالیه عمومی و بودجه اهمیت بیشتری پیدا کرده‌است و دامنة قوانین مالی وسیع‌تر می‌گردد، هنگامی که گروهی از افراد شیوه دفاع خود را در غالب سازمان متشکل کرده‌اند دولت پا به عرصه وجود نهاده‌است.

( شیوه زندگی که دولت در ایجاد آن کوشش کند)

سنت‌آگوستین می‌گوید اگر از دولت عدالت برداشته شود هیچ فرقی بین دولت و یک دسته دزد نیست زیرا گروه دزدان نیز درای رئیس و فرمانروایی هستند، دزدان با یکدیگر سوگند وفاداری خورده‌اند و غنائم طبق قانون بین آنها تقسیم می‌شود و اگر توفیق یابند که مال ومنال خود را افزایش دهند سرزمینهایی را که تصرف کند بصورت دولت درمی‌آید با این تفاوت که در مرحله قبلی یاغی و قانون‌شکن لقب می‌گرفتند و در وضع جدید خود قانون را در دست دارند.

 

دوره ابتدایی( سیستم فئودال)

در قرون وسطی مالیه عمومی در واقع مالیه خصوصی پادشاهان و دستگاه فئودال بود، هزینه دستگاه فئودال از عواید اتفاقی، حقوق، کمکها، باج، و مالیاتها تأمین می‌شد انجام خدمات عمومی و اجتماعی جزوء وظایف کلیساها و اشخاص و طبقات مختلف بود.

 

تحولات صنعت

تحولات عمیق و بزرگ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در اروپا در قرن 16 به یکباره همه مفاهیمی که در گذشته درباره مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همچنین مسائل علمی و فلسفی وجود داشت از بین برد و مفاهیم تازه‌ای را جانشین آن ساخت از جمله وسعت یافتن حدود و دامنه وظایف و تکالیف دولت و در نتیجه افزایش اهمیت نقش مالیه در سازمان حکومت بود.

نظریه‌های اقتصادی در مورد نقش دولت

در قرن 18 (1850) با تحولات صنعت در انگلستان آغاز شد( دوره لیبرالیسم آدام‌اسمیت) و همراه با اندیشه‌های کلاسیک بود. دخالت محدود دولت در امور اقتصادی آدام‌اسمیت نظریه‌پرداز کلاسیک درکتاب معروف خود ثروت ملل وظایف دولت را:

الف: ایجاد ارتش و نیروی انتظامی، برای حفظ جان و مال از دشمن

ب: برقرارری قوانین لازم، ایجاد دادگاهها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی برای برقراری نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر

ج: فراهم‌نمودن کالا و خدمات مورد نیاز

اقتصاددانان کلاسیک میانه خوبی با دخالت دولت نداشتند آدام‌اسمیت معتقد بود اگر عدم تعادلهایی در اقتصاد وجود داشته باشد دست نامرئی هرگونه عدم تعادل را به تعادل خواهد رساند.

× دوره دوم: ( قرن 19- کینری- جان‌میناردکینز- سوسیالیستی دولت‌گرایی، رفاه اجتماعی)

در قرن 19 در واقعه انقلاب اکتبر 1917 و بحران اقتصادی اروپا و آمریکا در سال 1929 الی 1934 سبب شد که دولت در حوزه اقتصادی نقش بیشتری ایفا کند و نظریه دولت ژاندارم‌متروک و نظریه دولت رفاه اجتماعی جایگزین آن شد یعنی آنچه باید دستهای نامرئی می‌بایستی انجام می‌داد و نداد آرام‌آرام وظیفه دولتها شد و بر دوش آنان قرار گرفت( جان‌مینرادکینز) با انتشار کتاب معروف خود بنام تئوری عمومی اشتغال، بهره‌ و پول از سال 1936 اساس نظریه کلاسیکها را به باد انتقاد گرفت محور اصلی نظریات کینزی گسترش دامنه فعالیت دولت در امور تولیدی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری دولت برای رسیدن به سطح اشتغال بر کامل قرار داشت، در این دوره سامان‌دادن نابسامانیها ولو به قیمت برهم‌زدن وضع موجود شد و علاوه بر حفظ نظم و استقلال تأمین عدالت اجتماعی، تأمین رفاه و پیشرفت و سلامت جامعه نیز در حیطه تکالیف دولت درآمد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره کلیات بودجه و نقض دولت در اقتصاد

ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت فکری

اختصاصی از فی بوو ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت فکری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت فکری


ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت فکری

نوع فایل: پایان نامه

رشته: حقوق خصوصی

تعداد صفحات: 103

شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل پایان نامه

فرمت: word با قابلیت ویرایش

و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت

به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip

این پایان نامه برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد

در ادامه بخشی از پایان نامه و فهرست تفصیلی:

چکیده:

در این تحقیق به تحلیل ماهیت حقوق مالکیت فکری پرداخته و این دسته از حقوق را شامل هر آنچه زاییده فکر و خلاقیت ذهن بشری است می دانیم، از این رو حقوق مالکیت فکری به انواع مختلفی تقسیم می شود. حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی دو شاخه اصلی متصور از این گونه حقوق است که هر کدام از آنها، حقوق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده آن ایجاد می کند. برای آنکه حقوق مادی و همچنین حقوق معنوی صاحبان و پدیدآورندگان این آثار مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد، باید شرایط و اموری از سوی صاحبان آثار رعایت گردد.

در صورت رعایت شرایط پیش بینی شده در قوانین حقوق مالکیت فکری، قانون گذار حمایت های متنوعی را برای پشتیبانی از حقوق مالکیت فکری پیش بینی کرده است. از جمله حمایت هاای قانونی قانون گذار، حمایت و ضمانت اجراهای مدنی و پیش بینی شرایطی برای نقض حقوق مالکیت فکری است.

همچنین ضمانت اجراهای گمرکی نیز در پاره ای امور مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است که شخص صاحب حقوق مالکیت معنوی می تواند در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در قانون از جهت کیفری ناقض آن حقوق را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.

دسته ای دیگر از ضمانت اجرا، ضمانت اجراهای گمرکی هستند. لکن لازم به ذکر است که ضمانت اجراهای گمرکی که در بعضی مواقع می تواند بسیار تأثیر گذار و مقتضی باشد، در قوانین جدید توسط قانون گذار مورد پیش بینی قرار نگرفته است.

واژگان کلیدی: حقوق، مالکیت فکری، مالکیت معنوی، مالکیت ادبی، مالکیت صنعتی، ضمانت اجرا

فهرست مطالب

کلیات تحقیق

چکیده

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

مبحث اول: تعریف و ماهیت حقوق مالکیت فکری

گفتار اول: مفهوم حقوق مالکیت فکری

گفتار دوم: ماهیت حقوق مالکیت فکری

بند اول: مفهوم حق

بند دوم: ماهیت حقوق مالکیت فکری و قلمرو آن

مبحث دوم: انواع مالکیت فکری

گفتار اول: مالکیت ادبی و هنری

گفتار دوم: مالکیت صنعتی

مبحث سوم: حقوق حاصل از مالکیت فکری

گفتار اول: مالکیت ادبی و هنری

بند اول: حقوق مادی

بند دوم: حقوق معنوی

گفتار دوم: مالکیت صنعتی

بند اول: اختراع

الف: حقوق مادی

ب: حقوق معنوی

بند دوم: طرح های صنعتی

الف: بهره برداری انحصاری از طرح

ب: واگذاری امتیاز طرح

ج: انتقال قهری حق مالکیت طرح صنعتی

د: اعطاء جواز بهره برداری از طرح ثبت شده

مبحث چهارم: حقوق مالکیت فکری و فقه امامیه

مبحث پنجم: ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری

گفتار اول: ضرورت حمایت از مالکیت ادبی و هنری

گفتار دوم: ضرورت حمایت از مالکیت صنعتی

فصل دوم: شرایط حمایت از مالکیت فکری

مبحث اول: شرایط حمایت از مالکیت ادبی و هنری

گفتار اول: شرایط حمایت از اثر

بند اول: محسوس بودن شکل اثر

بند دوم: اصالت اثر

بند سوم: ثبت اثر

بند چهارم: مالیت داشتن اثر

بند پنجم: سایر شرایط

گفتار دوم: مدت حمایت

بند اول: آثار مشترک

بند دوم: آثار سفارشی

بند سوم: آثار واگذار شده

بند چهارم: آثار گمنام و با نام مستعار

بند پنجم: سایر آثار

گفتار سوم: آثار مورد حمایت

مبحث دوم: شرایط حمایت از مالکیت صنعتی

گفتار اول: اختراع

بند اول: شرایط حمایت

بند دوم: مدت حمایت

بند سوم: اختراعات مورد حمایت

گفتار دوم: طرح های صنعتی

بند اول: شرایط حمایت

بند دوم: مدت حمایت

بند سوم: طرح های صنعتی مورد حمایت

فصل سوم: ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری

مبحث اول: ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری

گفتار اول: ضمانت اجراهای کیفری

بند اول: نقض حقوق مادی

الف: قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 1348

ب: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

بند دوم: نقض حقوق معنوی

الف: قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 1348

ب: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

گفتار دوم: ضمانت اجراهای مدنی

بند اول: قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان 1348

بند دوم: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

مبحث دوم: ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت صنعتی

گفتار اول: ضمانت اجراهای کیفری

بند اول: قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310

بند دوم: آگهی وزارت اقتصاد راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی اجناس دارویی، خوراکی و آرایشی

بند سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1362

بند چهارم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

بند پنجم: قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی

بند ششم: قانون تجارت الکترونیکی

بند هفتم: قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386

گفتار دوم: ضمانت اجراهای مدنی

بند اول: اقدامات موقتی و احتیاطی

الف: جلوگیری از وقوع نقض

ب: جلوگیری از ادامه نقض (نقض در حال ارتکاب)

ج: اقدامات موقتی و احتیاطی پس از نقض

بند دوم: جبران خسارت

گفتار سوم: ضمانت اجراهای گمرکی

بند اول: طرق اعمال ضمانت اجراهای گمرکی

بند دوم: قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین نامه آن

بند سوم: قانون امور گمرکی (30/3/1350)

بند چهارم: قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22

نتیجه گیری:

منابع:


دانلود با لینک مستقیم


ضمانت اجرای نقض حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد


دانلود پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.

با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.

در پایان برخورد واجب می‌دانم از کلیه معلمین و اساتیدی که مرا در راه کسب دانش و معرفت یاری نموده‌اند مخصوصاً دکتر اسدالله رنجبر که زحمت راهنمایی و مشاوره بنده را در این تحقق تقبل فرمودند و دکتر مرادی که داوری نهایی این پروژه را پذیرفتند و نیز خواهر عزیز و بزرگوارم  فاطمه رضایی امین که در تصحیح و نگارش این پروژه زحمت زیادی را متحمل شدند تشکر و قدر دانی نمایم.

مقدمه1
بخش اول) کلیات3
 فصل اول) قواعد عمومی 4
 گفتار اول) تعریف خسارت 4
 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد5
 فصل دوم) ماهیت مسوولیت 6
گفتار اول) مفهوم مسوولیت 6
 مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت 6
 مبحث دوم) اقسام مسوولیت 7
 بند اول) مسوولیت اخلاقی 7
 بند دوم) مسوولیت حقوقی 7
 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی 13
مبحث اول) منابع فقهی 13
 بند اول) قاعدة اتلاف 14
 بند دوم) قاعدة‌ تسبیب14
 بند سوم) قاعدة ضمان ید 15
 مبحث دوم) مبانی نظری 16
 بند اول) نظریه تقصیر 16
 بند دوم)نظریه خطر 17
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن 19
 فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد 20
 گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین 20
 گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین 21
 گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد23
فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی 24
 گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن 25
 مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی27
 مبحث دوم) اقسام عهد شکنی 29
گفتار دوم) تقصیر قراردادی 36
 مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر 36
 مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن39
 بند اول) لزوم تقصیر39
 بند دوم) اقسام تقصیر 40
 مبحث سوم) اثبات تقصیر 42
 گفتار سوم) ضرر 43
مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن 43
مبحث دوم) اقسام ضرر 45
مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه 50
بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر50
 بند دوم) مستقیم بودن ضرر 52
 بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد. 54
 فصل سوم) دعوی جبران خسارت55
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت 58
فصل اول) قوة قاهره 60
 گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره60
 گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره 61
 مبحث اول) وصف خارجی بودن62
 مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری 63
 مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی 64
فصل دوم) اقدام متعهد له 66
 فصل سوم) دخالت شخص ثالث 67
 فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد 68
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت72
 فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75
گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت 75
گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت 76
گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها 78
فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79
گفتار اول) مفهوم وجه التزام 79
گفتار دوم) احکام وجه التزام 81
نتیجه گیری85
فهرست منابع و مأخذ87

 

شامل 95 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از فی بوو بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی


بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

فهرست موضوعات

عنوان                                                                                                                       

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل اول- ضرورت وجود قانون در جامعه     

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری          

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری          

ج- نقش انسان در قانون گذاری          

1- در قوانین ثابت و پایدار   

2- در قوانین متغیر و دائمی 

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان         

فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون           

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون   

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

1- واژه شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بینی اسلام         

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت    

4- تفاوت زن و مرد در حقوق           

5- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام   43

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده1

- بررسی حقوق زن در قانون اساسی   

ماده 2

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی  

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری    

1- اشتراکهای زن و مرد در مجازات   

2- تفاوتهای زن و مرد در مجازات     

3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم  

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد       

ماده 3

ماده 4

- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی

ماده 5

- تعارض با عرف جامعه

ماده 6

- حرمت تبرج از دیدگاه اسلام

ماده 7

1- امامت و رهبری           

2- قضاوت

3- مرجعیت

ماده 8

ماده 9

1- تابعیت ایرانی زنان

2- تابعیت خارجی زنان

ماده 10

ماده 11  

1- حق اشتغال به کار در قانون اساسی 

2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی   

3- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران  

4- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد 

5- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام       

ماده 12  

ماده 15  

ماده 16  

1- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام       

2- اهداف تشکیل خانواده     

3- تعارض این ماده با قوانین مدنی     

الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر 

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج           

1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج

2- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج           

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه    

فصل اول- تعریف حق شرط 

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان   

فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه    

فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران  

فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران   

فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق

فصل چهارم- ارائه پیشنهاد   

- در بعد جهانی     

- در بعد داخلی     

چکیده    

فهرست منابع

الف- فارسی

ب- عربی

ج- انگلیسی

د- مقالات و نشریات

متن انگلیسی چکیده پایان نامه

ضمائم

ضمیمه شماره 1- بررسی برخی شروط کشورهای عضو کنوانسیون

ضمیمه شماره 2- متن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ضمیمه شماره 3- متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه

آنچه در پیش رو است، تراوش قلمی کم توان است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی دینی، به نقد اندیشه بشری پرداخته است.

اندیشه ای که با داعیه ای جهان شمول، خواهان حل و فصل مشکلات و مسائل زنان است. محصول این اندیشه ، برخی معاهدات و اسناد بین المللی است که تا حدودی در تهیه فهرستی از مسائل و مشکلات زنان موفق بوده است.

البته ارائه چنین اسنادی این واقعیت را به خوبی بازگو می کند که اغلب مسائل زنان جهان مشترک است و این خود نشان دهندة واقعیتی به نام زن بودن است با ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی معین.

بر این اساس، روشن می شود که تحلیل برخی گروههای فمینیست که زن بودن را پنداری موهوم و معلول عناصری مثل سازگاری با محیط می دانند چه مقدار به خطا رفته است.

در هر صورت، وجود دو جنس در صحنة خلقت امری انکار ناپذیر است، همانطور که وجود ظلم مضاعف و تاریخی به یکی از این دو، یعنی زنان، حقیقتی غیر قابل تردید می باشد. این اسناد با پشتوانه حضور طیف عظیمی از زنان جهان خواستار آنند که به این واقعیتهای تلخ خاتمه دهند. از جمله این اسناد، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد (1979) است، که نگارنده در یک نگاه اجمالی آن را در ترازوی نقد گذاشته است.

به موجب منشور سازمان ملل متحد « تشویق و ترغیب دولتها به احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض» از مهمترین اهداف این سازمان است. در این راستا، سازمان ملل اقدام به تدوین میثاق هایی نموده تا ضمن تفسیر اعلامیه حقوق بشر،‌تأمین آن را وظیفة دولتها قرار داده و به تعبیر بهتر،‌تأمین حقوق بشر را جهانی نماید.

در زمینه حقوق زن نیز پس از تلاش هایی چند سرانجام مجمع عمومی در 18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعبض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیونی که حاصل سی سال کار «کنوانسیون مقام زن» است. از آن زمان تا کنون به اصرار و پافشاری سازمان ملل ، کشورهای بسیاری به این مقاوله نامه (کنوانسیون) ملحق شده اند. علیرغم تأکید دبیر کل سازمان ملل بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ،‌بدلیل مغایرت موارد متعددی از آن با موازین شرعی و قوانین داخلی، تاکنون الحاق به آن عملی نشده و این مسئله در حال بررسی است.

نظرات متفاوتی که پیرامون این موضوع وجود دارد عبارتند از: الحاق مطلق، الحاق مشروط (با شرط کلی، با شرط جزئی و ذکر موارد مشروط همراه با اعلامیه تفسیری) و عدم الحاق.

با عنایت به مطالب فوق ، این بحث قابل طرح است که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد این سند چه نظری دارد؟ آیا ضوابط و معیارهای مندرج در آن را می پذیرد؟ آیا قصد الحاق به کنوانسیون را دارد؟ آیا از نظر قانونی و شرعی که مبنای کلیه قوانین و مقررات اسلامی است مغایرتی وجود دارد؟ پذیرش یا عدم پذیرش کنوانسیون بر چه استدلالی مبتنی است؟ و…

هر چند کنوانسیون نیازمند ارزیابی همه جانبه ای از ابعاد مختلف فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و … است اما برای پاسخ به سؤالات فوق ، ارزیابی حقوقی کنوانسیون ضروری به نظر می رسد.

در این نوشتار سعی شده است تا ضمن تحلیل مستدل و منطقی محتوای کنوانسیون،‌مطابقت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز انجام شود. از آنجا که قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از نظر مشهور فقهای امامیه است در این رساله به تعارض مواد کنوانسیون با قوانین مدنی بسنده می شود.

این رساله دارای چهاربخش می باشد، بخش اول (کلیات) 6 فصل دارد.

کلیاتی که به بحث مربوط می شود بطور مختصر عنوان کرده و در فصل چهارم مواد کنوانسیون بطور اجمال بررسی شده و در فصل پنجم شعار محوری کنوانسیون یا در واقع هدف اصلی کنوانسیون (تساوی زن و مرد) مورد نقد و بررسی قرار گرفته و دیدگاه اسلام نسبت به زن و جایگاه واقعی او بررسی شده است در بخش دوم مواد کنوانسیون ذکر شده و در مواردی که با قوانین مدنی در تعارض بوده بررسی تطبیقی به عمل آمده و آنجا که قوانین مدنی بر مواد کنوانسیون ارجحیت داشته نیز تذکر داده شده است.

در اثنای بررسی مواد کنوانسیون در برخی موارد کلیدی دیدگاه اسلام بطور مختصر بیان شده است مانند : اشتغال از منظر اسلام، حرمت تبرج، اهمیت خانواده و…

بخش سوم دارای سه فصل می باشد که در فصل اول حق شرط از منابع معتبر تعریف شده است.

در فصل دوم ، حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی شده و شروط ممکن نیز ذکر شده است.

در بخش چهارم سیر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران و موضع گیری آن بررسی شده در دو فصل، که فصل اول گزینه هایی که مقابل دولت ایران قرار دارد شمرده و در فصل دوم سیر تصمیمات دولتمردان بررسی شده است.

و در فصل سوم پیشنهاداتی برای رفع مشکلات زنان در دو بعد داخلی و خارجی مطرح شده است.

 

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :323


دانلود با لینک مستقیم


بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی