ظهرنویسی، مقررات و انواع آن

اختصاصی از فی بوو ظهرنویسی، مقررات و انواع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حقوقی با عنوان ظهرنویسی، مقررات و انواع آن در فرمت ورد در 65 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* تعریف و مفهوم ظهرنویسی

* آثار و احکام ظهر نویسی

* انواع ظهر نویسی

* تعریف و مفهوم ظهر نویسی

* آثار و احکام ظهر نویسی

* مسئولیت تضامنی

* عدم تاثیر ایرادات

* قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات

* قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران

* تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند

* ضمانت تضامنی مسئولین برات

* قبول برات و عدم امکان نکول آن

* مقررات ماده 307 قانون تجارت

* ظهر نویسی و انتقال اسناد

* ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده

* ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات

* مسئول یا مسئولین برات تاجر باشند

* تمام مسئولین برات ورشکست شده باشند .

* ظهر نویسی و امتیازات آن

* انواع ظهر نویسی

* ظهرنویسی به منظور انتقال

* شرایط تحقق ظهرنویسی

* شرایط شکلی ظهرنویسی برای انتقال

* ظهرنویس در وجه شخص معین

* ظهرنویسی سفید امضاء

* شرایط اختیاری ظهرنویسی برای انتقال

* تاریخ ظهرنویسی

* جهت ظهرنویسی

* شرط بدون ضمانت

* شرط مراجعه به شخص ثالث

* شرط برگشت بدون خرج

* شرط منع ظهر نویس مجدد

* ظهرنویسهای ممنوع

* ظهرنویسی قسمتی از برات

* احکام ظهرنویس برای انتقال

* انتقال تمام حقوق ناشیه از برات و ملحقات آن

* ضمانت تضامنی ظهرنویسان

* ظهر نویسی به نمایندگی

* آثار و احکام ظهرنویسی به وکالت

* احکام ظهر نویس و وکیل

* ظهرنویسی به عنوان رهن

* شرایط اساسی برای صحت ظهرنویسی به عنوان رهن

* شرایط شکلی ظهرنویسی به عنوان رهن

* آثار و احکام ظهرنویسی به عنوان رهن

* ظهرنویسی به منظور ضمانت

* شرایط اساسی ضمانت در برات

* موضوع ضمانت در برات

* چه کسی میتواند در برات ضمانت کند ؟

* چه کسی میتواند مضمون عنه واقع شود ؟

* زمان مجاز برای تضمین در برات

* اشکال ضمانت در برات

* ضمانت در برات در سند جداگانه

* احکام و آثار حقوقی ضمانت در برات

* رابطه بین ضامن و حامل برات

* رابطه بین ضامن و مضمون عنه

* رابطه بین ضامن و سایر مسئولین برات ( غیر از مضمون عنه )

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین و مقررات و لزومات اجرایی آن

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین و مقررات و لزومات اجرایی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می‌باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل. انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می‌شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.

فصل اول

به جهت مدنی شدن جوامع تلاشهای زیادی برای کیفی نمودن مجازات ها انجام شد که در این راستا مطالب متعددی موجود آمد که هر کدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور کلی در مشروعیت مجازات دو دیدگاه اصلی وجود دارد یک نظریه سزادهی دوم نظریه اصالت فایده و تفاوت عمده این دو دیدگاه این است که آیا اساساً مجازات دارای توجیه و مشروعیت است بطوری که به غیر از مجرمیت مجرم دلیل دیگری برای مجازات نیاز نباشد؟ و یا اینکه بایستی آثار دیگری به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعیت خود را بدست آورد.

 نظریه سزادهی

بر اساس نظریه سزادهی مجازات زمانی مشروعیت دارد که دقیقاً با جرم ارتکابی مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جویانه بودن این دیدگاه را نشان می‌دهد و بر خلاف جوامع بدوی که حس انتقامجویی در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراری عدالت کیفری در جامعه است و تأکید آن به جرمی است که باید با کیفر جبران شود و نه شخص مجنی علیه. مثلاً به شخص که سیب دزدیده است باید به تناسب و تعداد سیبهایی که دزدیده تازیانه زد.

بنا به عقیده پیروان این نظریه مجرم مستحق مجازات است و تعیین نوع مجازات بر اساس عدالت است و مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم مستحق آن است اصول این تئوری به شرح زیر می باشند.

حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی است

وظیفه اخلاقی مجازات کردن اختصاصاٌ مبتنی بر جرم ارتکابی است

مجازات باید متناسب با جرم باشد

مجازات از بین بردن و ملغی نمودن جرم است

مجازات حق مجرم است

مکتب عدالت مطلق یکی از مکاتبی بود که بر اساس این دیدگاه شکل گرفت که بر طبق آن مجازات امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضروری است و رنج و سختی است که مجرم به خاطر ایجاد اختلال در نظم اخلاقی جامعه متحمل می شود از مهمترین پیروان این مکتب کانت و هگل می باشند.

کانت معتقد است اگر عدالت و صداقت از بین برود حیات انسانی دیگر ارزشی در این جهان نخواهد داشت و آن اعمالی که برای ادای تکلیف انجام می شوند دارای ارزش اخلاقی هستند ولی اعمالی که مطابق با تکالیف اند و یا به دلیل تمایل به آنها انجام می شوند اخلاقی نیستند. کانت دیدگاه اخلاقی خود را این گونه بیان می‌کند که اگر مردمی که در یک جزیره زندگی می کنند موافقت کنند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند و جامعه خود را منحل کند باید آخرین قاتلی را که در زندان می‌باشد قبل از انحلال جامعه اعدام کنند تا عدالت اجرا شود و حقی بر دوش کسی نباشد و در غیر این صورت تمام مردم این جامعه بدلیل نقض عدالت شرکای قتل محسوب می شوند.

هگل عقیده دارد حق مبتنی بر اراده است به این معنی که انسان از آن جهت که آزاد است دارای حق است. و آزادی به دو صورت می تواند مطرح شود اول اینکه انسان هرچه می خواهد می تواند انجام دهد و از انجام آنچه دوست دارد منع نشده است (هوی و هوس) دوم اینکه اراده تا آنجا آزاد است که به عنوان اراده عمومی تحقق پیدا کند یعنی افراد با هر اراده دلخواه می توانند در یک جامعه زندگی کنند، و همیشه اراده دلخواه با اراده واقعی (عمومی) مطابقت ندارد. اراده عمومی اراده همه افراد نیست بلکه اراده عمومی از تجمع اراده های دلخواه یکایک افراد می‌باشد. هگل منشأ حق مجازات را تعارض بین دو اراده و پیروزی اراده دلخواه می داند. سزا و عقوبت نوعی اعمال قدرت و زور است و مغایر با ازادی و این در صورتی است که بدواً بر کسی تحمیل شود. ولی در صورتیکه به عنوان عکس العمل در برابر اعمال زوری که قبلاً انجام شده باشد اعمال زور و قدرت دوم در جهت خنثی نمودن اولی و برای برقراری عدالت و تعادل است پس ضروری و لازم است. بنا به آنچه گفته شد بر اساس دیدگاه هگل جرم نفی کردن حق است پس مجازات نفی یک نفی است پس می شود با نفی یک امر سلبی آنچه را توسط نفی اول سلب شده بود بدست آورد بنابراین مجازات آنچه را جرم نفی و انکار کرده به حال اول باز می گرداند که این توجیه از نظر کسی است که از خارج به قضیه نگاه می‌کند ولیکن از دیدگاه یک مجرم نیز باید مشروعیت داشته باشد از دیدگاه هگل نه تنها کسی که حق او در اثر ارتکاب جرم ضایع شده بلکه به قانونی که آن حق را تعریف داشته نیز صدمه می زند و چون این قانون از اراده عمومی نشأت گرفته پس به طور غیر مستقیم به هر کس دیگری که در اراده عمومی دخیل است ضرر می رساند و چون اراده مجرم نیز در اراده عمومی دخیل است مجرم نیز دچار صدمه می شود. بنابراین مجازات که وسیله تلافی جرم می‌باشد نه تنها از اراده همه و از قانون به عنوان اراده عمومی که اراده مجرم نیز هست ناشی می شود و در نتیجه اراده خود مجرم نیز در مجازات وجود دارد و شخص مجرم به خاطر جرمی که مرتکب شده مستحق مجازات می‌باشد.

بنابراین مجازات هم از نظر عینی بدلیل تلافی و از بین بردن جرم مشروع است و نیز بازسازی قانون می‌باشد و از نظر تصوری و نظری به عنوان ابزار اراده عمومی که اراده مجرم نیز در آن دخیل است مجاز شمرده می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله آشنایی با مقررات مربوط به شرکت‌های تجاری

اختصاصی از فی بوو مقاله آشنایی با مقررات مربوط به شرکت‌های تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی کشور را برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار دانسته است.

در چندین شماره، مباحث حقوقی مربوط به شرکت‌های سهامی که نقش غالب در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و حتی بخش دولتی دارند، مورد اشاره قرار گرفت.

از این شماره به بعد، مباحث حقوقی مربوط به شرکت‌های تعاونی، خصوصاً در رابطه با اداره شرکت‌های مزبور مورد توجه قرار خواهند گرفت.

اگرچه در مورد شرکت‌های سهامی «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت‌ها محسوب می‌شود، لیکن در مورد شرکت‌های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در مورد قانون حاکمه وجود ندارد و این موضوع ممکن است در نحوة ادارة شرکت‌های تعاونی که جنبة فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با سطوح علمی مختلف را پوشش می‌دهد، اخلال ایجاد نماید.

در حال حاضر حتی در مجموعه‌های قوانین تجاری که توسط برخی از نهادهای حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می‌شود، قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاونی درج شده‌اند، در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر مغایرت دارد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن37صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

طراحی تیر کامپوزیت به روش حدی مطابق ویرایش جدید مقررات ملی + دفترچه محاسبات

اختصاصی از فی بوو طراحی تیر کامپوزیت به روش حدی مطابق ویرایش جدید مقررات ملی + دفترچه محاسبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این برنامه تیر کامپوزیت را مطابق داده های کاربر طراحی مکند و در صورت لزوم مثلا تامین نشدن حداقل های آیین نامه ،آنهار ابصورت اخطار نشان میدهد .برنامه قادر است برشگیرهای سقف را هم از نوع گل میخ و هم ناودانی طراحی کرده فاصله مناسب را جهت نصب بر تیر حمال پیشنهاد میکند .از تفاوت های این برنامه با دیگری در ارایه دفترچه محاسبات قسمت های مختلف مثل طراحی خود تیر ویا برشگیرو.... میباشد

ضوابط و مقررات زیباسازی و مبلمان شهری

اختصاصی از فی بوو ضوابط و مقررات زیباسازی و مبلمان شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل دربرگیرنده ضوابط و مقررات زیباسازی و مبلمان شهری اصفهان می باشد که در 28 صحفه توسط معاونت خدمات شهری، شهرداری اصفهان تهیه گردیده است.