اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی کشور را برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار دانسته است.
در چندین شماره، مباحث حقوقی مربوط به شرکت‌های سهامی که نقش غالب در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و حتی بخش دولتی دارند، مورد اشاره قرار گرفت.
از این شماره به بعد، مباحث حقوقی مربوط به شرکت‌های تعاونی، خصوصاً در رابطه با اداره شرکت‌های مزبور مورد توجه قرار خواهند گرفت.
اگرچه در مورد شرکت‌های سهامی «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» مصوب 1347 به طور روشن مرجع اصلی قوانین ناظر بر این نوع از شرکت‌ها محسوب می‌شود، لیکن در مورد شرکت‌های تعاونی این شفافیت قانونی لازم حتی در مورد قانون حاکمه وجود ندارد و این موضوع ممکن است در نحوة ادارة شرکت‌های تعاونی که جنبة فراگیر داشته و طیف وسیعی از اقشار مردم با سطوح علمی مختلف را پوشش می‌دهد، اخلال ایجاد نماید.
در حال حاضر حتی در مجموعه‌های قوانین تجاری که توسط برخی از نهادهای حقوقی رسمی و دولتی کشور منتشر می‌شود، قوانین مشروحه ذیل به عنوان قوانین جاری ناظر بر بخش تعاونی درج شده‌اند، در صورتی که اکثر مقررات این سه قانون با یکدیگر مغایرت دارد.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن37صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
مقاله آشنایی با مقررات مربوط به شرکت‌های تجاری