آشنایی با مفهوم واردات و صادرات

اختصاصی از فی بوو آشنایی با مفهوم واردات و صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان آشنایی با مفهوم واردات و صادرات در فرمت ورد در 19 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه
* تعریف صادرات
* شرایط صادرات
* اصول و قواعد صادرات
* حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند
* اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد:
* بطور کلی می توان گفت:
* تعریف بازاریابی (MARKETING )
* بازاریابی دارای سه بعد است : بازارشناسی ، بازارسازی و بازارداری
* بازارسازی
* مدل 4P برای بازار سازی وجود دارد
* بازار داری
* نقش اطلاع رسانی در صادرات
* یک سیستم اطلاع رسانی در صادرات و بازاریابی بایستی علائم زیر را دارا باشد .
* تجزیه و تحلیل رقبا
* تجزیه و تحلیل شرکت
* تجزیه و تحلیل محیط
* تجزیه و تحلیل بازار
* آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی
* اعتبارات اسنادی LC  چیست ؟
* اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative کدام است؟
* اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC چیست ؟
* فرم S.A.D در گمرک چیست ؟  
CRF چیست ؟
* معامله Bay back چیست ؟
* فرم SD چیست ؟
* فرم  MD چیست ؟
* گواهی SFR چیست ؟
* منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست ؟
* کشورهای CIS ( کشورهای مستقل مشترک المنافع ) کدامند ؟
* بازارچه های مرزی چیست ؟
* روش خریدهای متقابل چگونه است ؟
* ورود موقت چیست ؟
* اصطلاحات اینکوترمز : international  commercial terms کدامند ؟
* طبقه بندی چهارگروه اینکوترمز
* معنی صادرات چیست ؟  
* مشکلات داخلی صادرات کدام است ؟
* مشکلات بین المللی صادرات کدامند ؟
* مراحل انجام صادرات کدام است ؟  
* روش های پرداخت در معاملات تجاری چگونه است ؟
* اعتبار نامه (L/C) یا (  latter of credit) چیست ؟  
* برات ارزی (B/E ) یا (Bill of Exchange ) چیست ؟
* فاینانس ( Finance ) چیست ؟
* کنوانسیون های حمل و نقل کدامند ؟
* ارزش CIF کالا چگونه محاسبه می شود ؟
* ترانزیت چیست ؟
* ترخیص چیست ؟
* اظهار نامه گمرکی چیست ؟
* کابوتاژ چیست ؟
* حق العمل کاری گمرکی چگونه است ؟
* تعرفه چیست ؟

دانلود پایان نامه توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اکنون

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اکنون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خط و نوشتار در واقع وسیله ای برای ذخیره‌سازی اطلاعات است. در جوامع اولیه، پیش از بهره‌گیری از نوشتار، ذخیره‌سازی اطلاعات به کمک حافظه انجام میگرفت. بسیاری از باستان شناسان بر این عقیده پایبندند که فرایند نوشتار از زمانی شکل ‌گرفت که ماده‌ای برای نوشته شدن وجود داشت؛ به عبارت دیگر، موجودیت نوشته وابسته به موجودیت ماده‌ای بود که بتوان روی آن نوشت. نوع این ماده بر تکامل خط، شکل و اندازه ابزار نوشتار تأثیر داشته است.  همانطور که گفته شد پیشینه نوشتار به معنی عام، حدوداً به 20000 سال می‌رسد و از جمله موادی که نوشتار روی آنها صورت گرفته می‌توان به سنگ، چوب، فلز، پوست، برگ درخت، استخوان، صدف، گِل‌رُس و غیره اشاره کرد.

 انسان ها در غارها برای نخستین بار، تصاویر را بر روی سنگ و دیوار رسم کردند. انها در مرحله نخست تصویرهای واقعی را برای ارتباط ترسیم کردند و با این کار خط تصویری آغاز شد.  از آن پس تقریبا هفده هزار سال طول کشید تا هنر خط و نوشتار، شگفت انگیزترین دستاورد انسان، به صورت تدریجی تکامل یابد.  باستان شناسان معتقدند که احتمالا انسانهای اولیه علامتهای مکتوب را به منظور حفظ حکایتهای خود و تاریخ نویسی ابتدایی به کار گرفته اند.تعداد فراوان تصویر ها وعدم امکان نقش کردن مسائل عاطفی، کمبودهای این روش نگارش بود.کم کم تصویرها شکل ساده تر و نمادین تری به خود گرفتند و برای مفاهیم عاطفی علائمی قراردادی وضع شد. (مثلا نقش دو پا نشانه راه رفتن وچشم اشک آلود نشانه اندوهگینی بود) و در نهایت مجموعه این تلاشها نوعی خط اندیشه نگار را در دسترس نگارندگان قرارداد.

 اهمیت نوشتار در سیر تحول جوامع انسانی به حدّی است که به اعتبار بهره‌گیری یا عدم بهره‌گیری از خط، جوامع انسانی را به دو گروه "دارای خط" و "فاقد خط" تقسیم کرده‌اند.

خط و نوشتار را می‌توان با دو مفهوم عام و خاص مورد اشاره قرار داد. مفهوم عام آن بر هر گونه استفاده از فرایند نوشتار جهت ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات دلالت می‌کند. بدیهی است که نوشتار با این مفهوم، کلیه نگاره‌های ما قبل تاریخ و مفاهیم منقوش بر دیواره غارها، خطوط تصویری و حتی خطوط امروز را نیز در برگرفته در حالی که نوشتار به معنی خاص یعنی مجموعه‌ای از نشانه‌های نوشتاری که بر پایه ویژگی‌های آوایی زبان نظام یافته باشد پدیده‌ای است که امروزه به آن "الفبا" گفته می‌شود. پیشنیه نوشتار با این مفهوم به حدود هزاره سوم پیش از میلاد می‌رسد و از کهن‌ترین سرزمین‌هایی که از آن بهره گرفته‌اند می‌توان به بین‌النهرین، چین، مصر، و یونان اشاره کرد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

 همچنانکه به سمت دوره جدید تکنولوژی اطلاعات پیش می رویم، ذخیره سازی، حفظ و در نهایت اشاعه دانش به تدریج وابستگی خود را به فرایند نوشتار و خط از دست می دهد. رایانه ها با استفاده از ضربه های مثبت و منفی، اطلاعات را در یک حافظه الکترونیکی ذخیره می کنند، کاری که روزگاری در عصر سنتهای شفاهی در مغز انسان انجام می شد. حال که در اطراف ما همه چیز در حال دگرگونی است، شاید وقت ان فرا رسیده باشد که به ارزیابی دوباره ای از مفهوم نوشتار و خط بپردازیم اما اینبار آن را از دیدگاه کارایی در ذخیره سازی اطلاعات و نه صرفا زبان مد نظر قرار دهیم، اطلاعاتی که طبعا در بقای اقتصادی و سیاسی یک جامعه ضروری و حیاتی می نمایند.

هدف از تحقیق

هدف از این تحقیق توجه به خط و نوشتار در مفهوم موجود در گذشته و اکنون به عنوان عامل ذخیره سازی اطلاعات و بررسی کنش متقابل میان جامعه و نوشتار در اعصار مختلف است.

فرضیات تحقیق

1- اینطور به نظر می رسد که اختراع بخش اعظمی از خطوط مورد استفاده توسط اقوام در محدوده های جغرافیایی مختلف با انگیزه تجارت و بازرگانی همراه بوده است؟

2-  خط در هر منطقه جغرافیایی زائیده شرایط همان منطقه بوده و ویژگی ها و خصوصیات خط های دیگر در ماهیت  انها تاثیری نداشته است؟

3- به نظر می رسد، توسعه تکنولوژی و در نیتجه ان کاهش اهمیت خط و نوشتار در حال حاضر، تاثیر مثبتی در رواج خط تصویری داشته است.

چکیده
ضرورت و اهمیت تحقیق
هدف از تحقیق
فرضیات تحقیق
خط چیست و چه کسی بدان نیازمند است؟
1- خط در منطقه هلال حاصلخیز
خط میخی      
خطوط دیگر
تصویر نگاشته های مایائی
نتایج
پیشنهادات
منابع و ماخذ

خط میخی.
خط سند.
خط کرتی.
خط قبرسی.
خط لیبیایی.
3- خطوط بومی امریکا
خطوط آمریکای مرکزی.
خط پرو.
خط چینی.
خط در کره.
خط در ژاپن.
خط ویتنام.
خط در غیر چینی های ساکن جنوب غربی چین.
خط فنیقی.
خط آرامی.
خط عبری.
خط سریانی.
خط عربی.
خط سبایی.
خط اتیوپیایی.
خط سغدی.
خط اویغوری.
خطوط هندی.
خط خروشتی.
خط برهمایی.
خط در جنوب شرقی آسیا .
الفبای یونان.
الفبای رومی.

شامل 187 صفحه فایل word

مقاله مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

اختصاصی از فی بوو مقاله مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :45

1) مقدمه

2) مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت

3) جرم جاسوسی

4) رکن قانونی جرم جاسوسی

5) رکن مادی جرم جاسوسی

6) جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده

7) تسلیم اطلاعات طبقه بندی شده به افراد فاقد صلاحیت

8) ورود به اماکن خاص جهت تحصیل اسرار

9) بی مبالاتی مسئولان و عدم حفاظت بهینه از اسناد و اطلاعات مهم کشور

10) سایر مصادیق جاسوسی

11) رکن معنوی جرم جاسوسی

12) جرم تروریسم

13) جرائم تروریستی ناشی از جرائم عمومی

14) تروریسم زیست محیطی

15) جرائم تروریستی به صورت شرکت در اجتماع بزهکاران

16) حمایت مالی از اقدامات تروریستی

17) منابع

مقدمه

حاکمیت ملی هموره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده است و با توجه به تلاش حاکمان در جهت حفظ قدرت و حاکمیت خود و خطراتی که جرایم علیه امنیت
می توانند برای حاکمیت و استقلال ایجاد نمایند. از گذشته مقررات سختی در مورد جرایم علیه امنیت وجود داشته است.

محاربه، جاسوسی و تروریسم از عناوین مجرمانه مهم علیه امنیت می باشد که به دلایل مختلف، جایگاه ویژه ای را در مقررات جزایی ایران و فرانسه به خود اختصاص داده اند. اگرچه عناوین مجرمانه محاربه تروریسم به جهت شرایط مرتبط با ارکان مادی و روانی آن ها دارای شباهت هایی با یکدیگر می باشند اما سمت و سوی تحولات تقنینی این دو عنوان متفاوت با یکدیگر بوده است. بسط و گسترش مفهومی محاربه در بیشتر موارد متمایل به حفظ و حمایت از حاکمیت سیاسی نظام و گسترش دامنه جرم انگاری تروریسم در حقوق فرانسه در راستای حفظ و حمایت از امنیت عمومی بوده است. جرم انگاری جرایم علیه امنیت به صورت عدم تقیید به
نتیجه ی مجرمانه از نظر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر رکن مادی این جرایم نیز از جمله سیاست های کیفری ایران و فرانسه در این زمینه می باشد. مطلق بودن جرم محاربه در حقوق ایران همواره دیدگاه مخالف را نیز با خود داشته است. لیکن جرایم تروریستی در حقوق کیفری فرانسه بدون تردید از نوع جرایم مطلق دانسته شده است. اقدام مقنن در راستای جرم انگاری مطلق جرائم امنیت، کار مجریان قانون در دادگاهها را نیز از جهت عدم ضرورت اثبات نتیجه مجرمانه تسهیل می نماید. جاسوسی نیز در زمره جرایمی است که در اکثر موارد در حقوق کیفری ایران و فرانسه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه خاصی نشده است.

یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت جرم جاسوسی است که معمولاً یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه ی امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته یا با استفاده از منابع انسانی در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می گیرد.

کشورها برای برخورد با پدیده ی جاسوسی اقدام به انجام کارهایی که به «ضد جاسوسی» معروف هستند می کنند. در مورد روش برخورد با جاسوسان شیوه ی کشورها با یکدیگر متفاوت است.

جاسوسی در زمره جرایمی است که جایگاه ویژه ای را در تمامی تقسیم بندی های ارائه شده در زمینه ی جرایم علیه امنیت به خود اختصاص داده است دلیل اصلی این موقعیت ممتاز را بدون تردید باید در میزان بالای خطرآفرینی این بزه برای امنیت هر کشور دانست.مقایسه بزه جاسوسی درحقوق ایران و فرانسه به خوبی نشان می دهد که جاسوسی در اکثر قوانین جزایی کشورها به عنوان بزهی علیه دولت معرفی شده است. در تحولات جدید قانون جزای فرانسه به عنوان یکی از جرائم محوری علیه امنیت ملت به شمار آمده است. این ویژگی می تواند نخستین تفاوت سیاست خیلی تقنینی ایران و فرانسه در این زمینه محسوب شود. علت و چگونگی این تغییر در حقوق کیفری فرانسه را باید ورود و مطرح شدن مفهوم جدید منافع اساسی ملت در مقررات جدید دانست. این مفهوم علاوه بر تغییر فوق توانسته است. موارد تحقق برخی از جرایم مانند جاسوسی و خیانت به کشور را به نحو قابل ملاحظه ای افزایش و گسترش دهد.

ماده 1-421 قانون مجازات فرانسه فهرست جرایمی که ممکن است مشمول رژیم قضایی جرایم تروریستی شوند را تهیه کرده است هم چنین ماده 2-421 ق. م. فرانسه وارد کردن ماده ای را در جو، روی خاک، زیرزمین و یا در آب ها که شامل آب های سرزمینی هم می شود که برای سلامت انسان یا حیوانات یا محیط طبیعی خطرناک باشد، اقدام تروریستی می داند.

جرایم مورد رسیدگی برای این که مشمول رویه قضایی غیر از رژیم عمومی شوند باید در ارتباط با یک اقدام فردی یا جمعی با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی به وسیله ارعاب یا وحشت باشد. جرایم تروریستی مرتکبان را در معرض مجازات های شدید قرار می دهند.

قانون فرانسه شامل 5 بخش می باشد¬ 1) مواد عمومی 2) جنایات و جنحه های علیه اشخاص 3) جنایات و جنحه های علیه اموال 4) جنایات و جنحه های علیه ملت و آسایش عمومی 5) دیگر جنایات و جنحه ها

و هر بخش از مباحث و جرایم مختلفی تشکیل شده است. کتاب چهارم قانون فرانسه که در مورد جنایات و جنحه های علیه ملت، دولت و آسایش عمومی است. از چندین بخش تشکیل شده است که شامل: خیانت به کشور و جاسوسی، تعرض به نهادهای جمهوری یا تمامیت ارضی ملی، تعرض به دفاع ملی، ترورسیم، تعرض به اقتدار ملت، تعرض به آسایش عمومی، تعرض به امنیت نیروهای مسلح و نواحی که به نفع دفاع ملی مورد حفاظت قرار گرفته اند، جنبش آشوبگرانه، سوء قصد و دسیسه، خرابکاری و تعرض به منافع بنیادین ملت و....

که ما در اینجا بدانیم که دو جرم تروریسم و جاسوسی را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار دهیم. که در مواد 1-411 تا 110-411 و اعمال تروریستی که در مواد 1-421 تا 7-422 می باشد.

دانلود روش تحقیق بررسی مفهوم ورشکستگی و اثرات آن در اقتصاد ایران

اختصاصی از فی بوو دانلود روش تحقیق بررسی مفهوم ورشکستگی و اثرات آن در اقتصاد ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود روش تحقیق بررسی مفهوم ورشکستگی و اثرات آن در اقتصاد ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 90

مقدمه:
     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.( ) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.( ) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.
با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:
1-    دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.
2-    دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.
3-    دیون مفلس حال باشد.
4-    طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.( )
اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.
       امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران
       در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.
چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.
       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.
       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)
       همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
الف: تعریف ورشکستگی
       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید( ). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:
1-    مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.
2-    مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
3-    مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.
4-    مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.
البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.

مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی بوو مفهوم دیه (جبران خسارت) در حقوق جزایی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

الف) بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن

حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آنها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خونبها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشاندهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است این نهاد با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که در واقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل عرب که از نظر مسائل اجتماعی در سطح بسیار پایین قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خونخواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آنها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :172