تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای

اختصاصی از فی بوو تحقیق جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :11

چکیده
سیاست‌گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین جایگاه هر یک از رسانه‌ها در سپهر توسعه ملی است. این که ساختار قدرت سیاسی و مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و، در عین حال، چه انتظاراتی نسبت به جایگاه رسانه‌ها، هم به صورت نظام‌مند و هم به شکل مجزا، دارند بر حضور، فعالیت و ایفای نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تاثیری انکارناپذیر دارد. آخرین مطالعه و تحقیق میدانی‌ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آن‌ها به حکومت در سال 1382 در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها صورت گرفته است، همبستگی بالایی را در این زمینه نشان می‌دهد. به بیان دیگر، تحقیق مذکور نشان می‌دهد که اگر مردم به رسانه‌ها اعتماد داشته باشند، به دولت (به مفهوم عام) نیز اعتماد خواهند داشت و، به عکس، اعتماد مردم به دولت با اعتماد آن‌ها به رسانه‌ها رابطه مستقیم دارد. این امر، البته برای رسانه‌ها و از جمله مطبوعات، وضعیت خوشایندی نیست، زیرا اولاً بیانگر آن است که مردم سرنوشت رسانه‌ها را به سرنوشت دولت پیوند می‌زنند و آن‌ها را جدا از هم نمی‌انگارند و ثانیاً شکاف تاریخی دولت ـ ملت در ایران عملاً عدم اقبال یا اعتماد آن‌ها را به رسانه‌ها نیز سبب شده است. از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان، از دل این تحقیق، واقعیتی تلخ را استخراج کرد: هر چه دولتمردان ما بکوشند مردم را نسبت به رسانه‌ها و از جمله مطبوعات ـ به هر دلیل ـ بدبین سازند عملاً باعث می‌شوند که بلور اعتماد مردم به خود آنها نیز ترک بردارد. سیاست ملی ارتباطات و رسانه‌ها می‌باید اولاً استقلال رسانه‌ها را از دولت به رسمیت بشناسد و آن را تبیین و تضمین کند؛ ثانیاً آزادی و کثرت‌گرایی آن‌ها را بپذیرد؛ و ثالثاً نسبت به رابطه آن‌ها را با توسعة ملی تعریف کند. در این میان، مطبوعات به دلیل نقش و جایگاه تاریخی خود در جهان و ایران، اهمیتی مضاعف دارند.

دانلود مقاله نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 94 صفحه     -    

قالب بندی :  word      

مقدمه :

تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .

در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام  و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .

در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .

بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .

فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .

مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .

بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .

در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات  منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .

 وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.

در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .

در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .

در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .

این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است  و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .

   

دانلود مقاله ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 95 صفحه     -     

قالب بندی :  word        

چکیده

مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.

در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینه‌ی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.

از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.

پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیه‌های اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.

در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونه‌های عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجه‌گیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.

مقدمه

چند دهه ای است که بحث رسانه ها و به خصوص رسانه های نوشتاری جایگاه خود را در رشته هایی نظیر جرم شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم ارتباطات، حقوق و.... افزایش داده است و تاثیر شگرف و عمیقی را در فرهنگ سازی مردم به خود اختصاص داده است.

در این خصوص مطبوعات از حالت نمادین بیرون آمده و به یکی از قطبهای تبلیغاتی کشورهای جهان تبدیل شده است، به گونه ای که کشورهایی که از مطبوعات قوی تر و گسترده‌تری برخوردار باشند، از نقطه نظر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای با بقیه‌ی کشورها پیدا کرده اند. به طوری که برخی از نویسندگان برای مطبوعات و رسانه های گروهی چنان هویت مستقلی قایلند که قادر است در ساخت جامعه تغییرات وسیعی ایجاد کنند. به دلیل وجود همین خصوصیت ویژه‌ی مطبوعات است، که با هجوم وسایل ارتباط جمعی جدید و ماهواره ها، مطبوعات هنوز جایگاه و قدرت خود را حفظ کرده اند و از اهمیت و نقش آن در جامعه کم نشده است.

با توجه به این نقش تأثیرگذار مطبوعات در جامعه و در پی افزایش تعداد روزنامه ها و مجله ها، به ویژه از خرداد 1376 و گوناگونی بینشهای اجتماعی و فرهنگی نشریات، نگرانیها و دغدغه هایی برای مسئولین فراهم شده است.

تضعیف امنیت جامعه و تشدید احساس ناامنی از طریق تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم، توهین، تبلیغ علیه نظام، آموزش روش بزهکاری و... از جمله آثار منفی مطبوعات در آسیب رساندن به امنیت جامعه محسوب می شود. در کنار این مهم، بحث آزادی بیان رسانه‌های مکتوب در میثاق های جهانی و اصول قانون اساسی به چشم می‌خورد، که ضامن آن وجود نهاد خاصی به نام هیأت منصفه و آیین دادرسی ویژه نظیر علنی بودن محاکمات است که در مقابل امواج برخاسته از نظرات دولتمردان مصونیت خاصی را به این اصل می دهد. هرچند که حفظ ارزشهای اساسی اجتماعی و امنیت و نظم عمومی، محتاج ایجاد محدودیت‌هایی برای اصل آزادی مطبوعات است. بنابراین نحوه ی برخورد با جرایم مطبوعاتی به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است.

ضرورت تحقیق:

تحولات سالهای اخیر در جهت گسترش آزادی مطبوعات در سطح ملی و بین المللی ضرورت هماهنگی بیشتر در قوانین و مقررات حاکم را می طلبد، به خصوص اینکه در حال حاضر کشور عزیزمان با تصویب شش قانون مطبوعاتی که آخرین آن دو دهه از عمرش می گذرد و دهها تبصره و چند اصلاحیه، متاسفانه نظام حقوقی کارآمد و منسجمی را برای مبارزه با تاثیر منفی مطبوعات در عین پاسداری از اصل آزادی بیان مطبوعات ندارد. بنابراین با توجه به مراتب فوق ضرورت انجام چنین تحقیقی مشخص می شود.

از جمله ضرورت های دیگر، آثار جرایم مطبوعاتی بر امنیت جامعه است. به طوری که مطبوعات به عنوان مجرای شکل دهی به افکار عمومی و با توجه به اینکه افکار عمومی یکی از عناصر بسیار مهم در اقتدار و امنیت کشور به حساب می آید، لذا انتشار مطالبی برخلاف امنیت کشور از طریق مطبوعات لطمات جبران ناپذیری را در جامعه به همراه خواهد داشت و احساس امنیت که یکی از ارکان زندگی اجتماعی است، به مخاطره خواهد افتاد.

همچنین عدم وجود تعریف مشخص و دقیق از جرم مطبوعاتی، عدم تعیین حدود امنیت، عدم ارائه ی تعریف مناسب از امنیت و جرایم علیه آن و واژگان مرتبط با آن نظیر جاسوسی و... به گونه ای که در عمل و اجرا راه را برای تفسیر کلمات و اعمال سلایق مختلف ببندد، استعمال واژه های مبهم و غیر حقوقی(چه در قانون مطبوعات و چه در قانون مجازات اسلامی)، وجود تردید در ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات که در پی آن آئین دادرسی متفاوتی را می طلبد، عدم تناسب بین جرایم و مجازاتهای این بخش و عدم احصاء جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات، ضرورت بازنگری در ساختار قوانین حاکم بر این بخش را بیش از پیش روشن می‌کند: بنابراین از جمله ضرورت های دیگر تحقیق و تدوین این پایان نامه، با توجه به مراتب فوق، به نوعی تازه بودن مباحث مطروحه در این زمینه می باشد.

سوالات اصلی تحقیق:

• آیا عملاً ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات امکان وقوع خارجی دارد؟
• ماهیت جرایم امنیتی ارتکابی از طریق مطبوعات چیست، سیاسی، عادی و یا مطبوعاتی؟

فرضیه های تحقیق:

• از میان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی صرفاً پاره‌ای از آنها ازطریق مطبوعات قابل ارتکاب می باشند و همگی آنها قابلیت ارتکاب از طریق مطبوعات را ندارند.
• چنین جرایمی دارای ماهیت مطبوعاتی بوده و بایستی با حضور هیأت منصفه در دادگاه مطبوعات به آن رسیدگی شود.

اهداف تحقیق:

• بیان ماهیت جرم امنیتی که از طریق مطبوعات ارتکاب می یابد.
• بیان ابهام ها و ایرادهای موجود در مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات.
• مقایسه مواد مربوط به جرایم علیه امنیت در قانون مطبوعات با مواد مشابه در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
• بررسی شرایط و ارکان تحقق هر یک از جرایم به منظور رفع ابهام های موجود.

 

تحقیق در مورد مطبوعات کلاسیک

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد مطبوعات کلاسیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحات: 16


فهرست مطالب :
تاریخچه و پیشرفت:
2-1- مقدمه
2-2- مقاومت نهایی و رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح:
2-2-1- روشهای گسیختگی در تیرهای عمیق:
الف) مقاومت و گسیختگی خمشی:
ب) مقاومت و گسیختگی برشی:
ج) عمل شاخه ای میلگردهای خمشی
د) کشش مستقیم در میلگردهای جان تیر
2-6- مقایسه رفتار تیرهای عمیق دوسر گیردار و پیوسته:



تاریخچه و پیشرفت:
2-1- مقدمه
بازبینی و تجدیدنظرهایی در مورد مطبوعات کلاسیک که توسط Albritton کامل شده است (1995) و انجمن سیمان و بتن (1969) و تحقیقات صنعت و ساختمان و انجمن اطلاعات (CIRIA-1977) که تحقیقات قبلی را تکمیل کرده اند نشان می دهد که تحقیقات اخیر در مورد رفتار الاستیک تیرها بوده است. البته مطالعات الاستیک امروزه به راحتی توسط تکنیک های اجزای محدود قابل بررسی است. یک اشکال مهم در مطالعات الاستیک، فرض معموملی مواد لیزوتروپیک (دارای خواص یکسان از هر سو) که از قانون هوک تبعیت می کنند می باشد. از اینرو مطالعات الاستیک، راهنمایی شایسته و کافی در بارة طراحی کاربردی و عملی ارائه نمی دهد.
بطور کلی تحقیق برروی تیرهای عمیق از سال 1930 میلادی شروع شده است و تا کنون هم ادامه دارد و از جنبه های مختلف پیرامون این تیرها بررسی شده است. تا قبل از سال 1960 آزمایشات بار نهایی بطور اصولی انجام ندشه بود. پس از آن توسط Siess و Paiva (1965) و همچنین Walther و Leonhardt (1966) آزمایشات سیستماتیک انجام شد که گام مهمی به سوی تحقیقات تیرهای عمیق بود.

تحقیق درباره جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای

اختصاصی از فی بوو تحقیق درباره جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:8

فهرست و توضیحات:

مقدمه
تاریخچه مطبوعات در ایران

جایگاه مطبوعات در سیاست ملی ارتباطی و رسانه‌ای

چکیده
سیاست‌گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین جایگاه هر یک از رسانه‌ها در سپهر توسعه ملی است. این که ساختار قدرت سیاسی و مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و، در عین حال، چه انتظاراتی نسبت به جایگاه رسانه‌ها، هم به صورت نظام‌مند و هم به شکل مجزا، دارند بر حضور، فعالیت و ایفای نقش رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تاثیری انکارناپذیر دارد. آخرین مطالعه و تحقیق میدانی‌ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آن‌ها به حکومت در سال 1382 در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها صورت گرفته است، همبستگی بالایی را در این زمینه نشان می‌دهد. به بیان دیگر، تحقیق مذکور نشان می‌دهد که اگر مردم به رسانه‌ها اعتماد داشته باشند، به دولت (به مفهوم عام) نیز اعتماد خواهند داشت و، به عکس، اعتماد مردم به دولت با اعتماد آن‌ها به رسانه‌ها رابطه مستقیم دارد. این امر، البته برای رسانه‌ها و از جمله مطبوعات، وضعیت خوشایندی نیست، زیرا اولاً بیانگر آن است که مردم سرنوشت رسانه‌ها را به سرنوشت دولت پیوند می‌زنند و آن‌ها را جدا از هم نمی‌انگارند و ثانیاً شکاف تاریخی دولت ـ ملت در ایران عملاً عدم اقبال یا اعتماد آن‌ها را به رسانه‌ها نیز سبب شده است. از زاویه‌ای دیگر نیز می‌توان، از دل این تحقیق، واقعیتی تلخ را استخراج کرد: هر چه دولتمردان ما بکوشند مردم را نسبت به رسانه‌ها و از جمله مطبوعات ـ به هر دلیل ـ بدبین سازند عملاً باعث می‌شوند که بلور اعتماد مردم به خود آنها نیز ترک بردارد. سیاست ملی ارتباطات و رسانه‌ها می‌باید اولاً استقلال رسانه‌ها را از دولت به رسمیت بشناسد و آن را تبیین و تضمین کند؛ ثانیاً آزادی و کثرت‌گرایی آن‌ها را بپذیرد؛ و ثالثاً نسبت به رابطه آن‌ها را با توسعة ملی تعریف کند. در این میان، مطبوعات به دلیل نقش و جایگاه تاریخی خود در جهان و ایران، اهمیتی مضاعف دارند.
گزارش حاضر می کوشد تا ضمن بررسی و ارزیاب سرگذشت تاریخی مطبوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین رسانه‌ها، نکات و محورهای اساسی «توسعه مطبوعات» را که باید در سیاست‌گذاری ملی ارتباطات و رسانه‌ها مدنظر قرار گیرند به اختصار ترسیم کند. در عین حال، تاکید بر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری ملی ارتباطات، پیش و بیش از هر چیز، نیازمند حصول اجماع و توافق در میان دولتمردان و مدیریت عالی سیاسی کشور بر سر استقلال، آزادی و حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها، مطبوعات و روزنامه‌نگاران است.

مقدمه
مطبوعات، در ایران، تاریخی پرفراز و نشیب را طی کرده‌اند. نزدیک به یک‌صدوهفتاد سال از تولد نخستین روزنامه در ایران می‌گذرد؛ اما به نظر می‌رسد مسائل، نیازها، آسیب‌ها و نقاط ضعف حوزه مطبوعات، همچنان دچار تکرار، تسلسل یا دور معیوب است.
اگر از بیرون حوزه مطبوعات بنگریم، نگاه و برخورد با مطبوعات و روزنامه‌نگاران، داوری‌ها، انتظارات و اظهارنظرها هنوز هم حاکی از نگاهی نامهربانانه، ابزاری و تبلیغاتی است؛ نگاهی که فرصت و فضای تجربه‌کردن روزنامه‌نگاری و مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت‌گر را به شدت از جامعه ما گرفته است و، از این رو، روزنامه‌نگاران ایران، امروز هم کم‌وبیش با همان مسائلی روبرو هستند که از سپیددم تولد مطبوعات در ایران حضور خود را به رخ کشیده است.
از زاویه نگاه به درون نیز سایه عدم حرفه‌ای‌گرایی و نیز عدم تحقق و تامین آزادی، استقلال و امنیت حرفه‌ای، فقر آموزش تخصصی، سیاست‌زدگی، جابه‌جایی سریع و گسترده نیروی انسانی و ... همچنان بر این حوزه سنگینی می‌کند. به این ترتیب، سیاست‌گذاری در حوزه مطبوعات، بدون شناخت و ارزیابی وضعیت گذشته و حال نمی‌تواند راه به آینده‌ای روشن و امیدبخش ببرد. سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی، حقوق و حدود روزنامه‌نگاری، مقتضیات و ضرورت‌های طراحی و تدوین نظام حقوقی حرفه‌ای (نظام جامع) مطبوعات را بررسی و بازکاوی کند تا برخی ابزارهای لازم برای سیاست‌گذاری در این حوزه را در اختیار قرار دهد.

اولین روزنامه در ایران به نام کاغذ اخبار در سال 1253 قمری، مطابق با سال 1837 میلادی، در تهران منتشر شد. میرزا صالح شیرازی که افتخار انتشاردادن اولین روزنامه ایران را داراست، جزو اولین گروه دانشجویانی بود که توسط عباس‌میرزا برای تحصیل به اروپا اعزام شده بود. هدف از انتشار روزنامه را می‌توان در چند سطر آغازین اولین مقاله آن روزنامه یافت:
« ... همت ملوکانه اولیای دولت علیه مصروف بر این گشته که ساکنین ممالک محروسه تربیت شوند»(1).
انتشار نشریه کاغذ اخبار که ماهانه منتشر می‌ِشده است دیری نمی‌پاید و احتمالاً سه سال بعد، یعنی در سال 1256، این روزنامه به دلیل اوضاع آشفته داخلی، بی‌علاقگی شاه و وزیرش (2) به اقدامات فرهنگی و سیاست‌های ضد فرهنگی آنان، عدم اطمینان کافی به میرزا صالح و احساس خطر از سوی روزنامه او، تعطیل می‌شود. مهم‌ترین ویژگی کاغذ اخبار «مولود دربار بودن» بود.
چهارده سال پس از انتشار کاغذ اخبار، دومین روزنامه فارسی زبان به نام وقایع‌اتفاقیه، در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه، به همت میرزا تقی‌خان امیرکبیر منتشر میِ‌شود. از آن جا که صدراعظم و وزیر نظام مؤسس این روزنامه بود، آن را می‌توان روزنامه‌ای زاییده دربار دانست. با در نظر گرفتن این واقعیت که، در شرایط استبدادی آن روزگار، پذیرفتنی نبود که روزنامه‌ای خارج از چارچوب دربار و کنترل شدید بر محتوای آن منتشر شود، اولین شماره روزنامه خط‌مشی آن را نشان می‌دهد:
«از آن‌جا که همت ملوکانه مصروف به تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهی آن‌ها از امورات داخله و وقایع خارجه است، لهذا قرار شد که هفته به هفته احکام همایون و اخبار داخلیه مملکتی و غیره را که در دول دیگر گازت می‌نامند در دارالطباعه زده شود ...»
تاکید هر دو روزنامه، با فاصله زمانی حدود چهارده سال، بر تربیت مردم ایران نشان‌دهنده نوع نگاه و نگرش حاکمان نسبت به مردم است. بررسی گذرای محتوای آشکار روزنامه نشان می‌دهد که فقط اخباری برای آگاهی و تربیت اهالی مملکت محروسه چاپ می‌ِشدند که حاکمیت استبدادی وقت را توجیه کنند واز نظر تبلیغاتی به سود آنان باشند اما رویکرد توسعه‌ای محتوای روزنامه و محیط انتشار را هم نمی‌توان نادیده انگاشت. «از جنبه ارتباطات اجتماعی و روزنامه‌نگاری، پس از مرگ امیرکبیر، تا چندین سال روزنامه وقایع اتفاقیه جریده منحصر به فرد ایران ماند و قدم جدیدی در توسعه مطبوعات و روزنامه‌نگاری برداشته نشد».(3)