پاورپوینت آماده با عنوان : فرآیند تحلیل سلسله مراتب AHP
فرمت فایل: PPT
تعداد صفحه:81
شامل:
- تاریخچه
- انواع حالت های تصمیم گیری
- اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتب
- ساختن سلسله مراتب
- ماتریس مقایسه زوجی معیارها
- نمونه کلی از ساختمان سلسله مراتب
- محاسبه وزن در فرآیند تحلیل سلسله مراتب
- روش های محسابه وزن نسبی
- روش حداقل مربعات
- الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس
- الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتب
فهرست مطالب
۲-۱-۱) اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. ۱۱
۲-۱-۲) مزایای فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. ۱۱
۲-۲) گام های فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. ۱۳
۲-۲-۱) ساختن سلسله مراتبی.. ۱۳
۲-۲-۱-۱ ) انواع سلسله مراتبی ها۱۴
۲-۲-۱-۲) روش ساختن یک سلسله مراتبی.. ۱۵
۲-۲-۲) محاسبه وزن در فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. ۱۵
۲-۲-۲-۱) روش های محاسبه وزن نسبی.. ۱۵
۲-۲-۲-۱-۱) روش حداقل مربعات… ۱۶
۲-۲-۲-۱-۲) روش حداقل مربعات لگاریتمی.. ۱۷
۲-۲-۲-۱-۴) روش های تقریبی.. ۱۹
۲-۲-۳) محاسبه نرخ ناسازگاری… ۲۰
۲-۲-۳-۳) الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک ماتریس…. ۲۲
۲-۲-۳-۴)الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری یک سلسله مراتبی.. ۲۳
۲-۴) سیستمهای غیر خطی یا شبکه ها۲۳
۲-۵-۱) مفهوم مطلوبیت و رابطه اش با ارزش کالاها و خدمات… ۲۴
۲-۵-۲) نظریه کاردینالی مطلوبیت… ۲۵
۲-۵-۳) نظریه اردینالی مطلوبیت… ۲۵
۲-۵-۴) مطلوبیت کل و مطلوبیت نهایی.. ۲۵
۲-۵-۶) رابطه بین نرخ نهایی جانشینی با مطلوبیت نهایی.. ۲۹
۳-۱) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی.. ۳۶
۳-۱) تجزیه و تحلیل فرایند سلسله مراتبی.. ۳۷
و...
مقاله با عنوان تئوری سلسله مراتب نیازها در فرمت ورد در 21 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
تئوری سلسله مراتب نیازها
ایجاد انگیزه در ادامه تحصیل معلمان
لورتن نیز در سال 1975 در اینمورد می نویسد
در مطالعه دیگری لیتل در سال 1982 می نویسد
مروری اجمالی بر تحقیقات گذشته
تحقیق آقای صمد ایزدیدر سال 1371
هدفهای ویژه مطالعه پاسخگویی به سئوالات ذیل است
فرضیات تحقیق
نتایج
اهداف فرعی تحقیق
مهمترین یافته های تحقیق
عنوان تحقیق
هدف تحقیق
فرضیات تحقیق
نتایج تحقیق
مطلاعات گیلفورد جارنسن
از متقاضیانن خواسته شده ده عامل را که نشان دهنده جنبه های گوناگون شغلشان است، بر اساس اهمیتی که برای آنها قائلند ، رده بندی کنند. این ده عامل عبارتند از
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم جامعه ، نمونه و شیوه نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
متغییرهای تعدیل کننده و مزاحم مورد مطالعه
دانلود پروژه مالی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 8
تئوری توازن ثابت یا پایدار :
این تئوری بیان می کندکه مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت ( بدهی دار) را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ( ناشی از بدهی) تلقی نمود. از این رو، این دو عامل خنثی کننده یکدیگر ( توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز ، 1383 ).
2 . فرضیه عدم تقارن اطلاعات :
این فرضیه براین پندار شکل گرفته است که مدیران درباره جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و به طورکلی چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایه گذاران برون سازمانی در اختیار دارند.
به عنوان مثال، مایرز و ماچلوف (1984 ) چنین عنوان می نمایندکه اگر سرمایه گذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، درچنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند. اگر شرکت ناگزیر باشد پروژه های جدید خود را از محل انتشار سهام تأمین مالی کند، ممکن است قیمت گذاری کمتر از واقع بازار
به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، در چنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص پروژه جدید به دست آورند و درنتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین درچنین مواقعی شرکت ناگزیر می شود از قبول و اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم پوشی کند ( هریس و رویو، 1991 ).
در چنین شرایطی، شرکت ها ترجیح می دهند پروژه های سرمایه گذاری خود را از محل منابع داخل شرکت تأمین مالی کنند بدین ترتیب از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آنها را تفاضل بین سرمایه گذاری مطلوب و میزان سود انباشته یا اندوخته ها تعیین می کند. اما در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، برای اجتناب از رد فرصت های سرمایه گذاری ارزشمند، شرکت می تواند پروژه جدید را از محل اوراق بهاداری که احتمال قیمت گذاری کمتر از واقع آن در بازارکمتر است؛ تأمین مالی کند.
به عنوان مثال، اوراق قرضه، مشمول قیمت گذاری کمتر از واقع نمی شود و بنابراین به انتشار سهام ارجحیت دارد. مایرز (1984 ) از این قاعده به عنوان « تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی» یاد می کند.