فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)

اختصاصی از فی بوو مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)


مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده------------------------------------------------------------ 1

مقدمه --------------------------------------------------------------------- 2

الف- مسأله تحقیق---------------------------------------------------- 2

ب- سؤالات تحقیق --------------------------------------------------- 6

ج- فرضیه های تحقیق------------------------------------------------- 6

د- هدف تحقیق ----------------------------------------------------- 6

ه سابقه تحقیق ----------------------------------------------------- 6

و نوآوری تحقیق---------------------------------------------------- 7

ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات-------------------------------------- 7

ح- ساختار تحقیق ---------------------------------------------------- 7

فصل اول:کلیات------------------------------------------------------------ 8

1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا--------------------------------------------- 9

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا---------------------------- 11

1-2-1- دعوای منقول-------------------------------------------------- 11

1-2-2- دعوای غیرمنقول----------------------------------------------- 12

1-3- انواع دعاوی غیر منقول.-------------------------------------------13

1-3-1- دعوای مالکیت-----------------------------------------------13

1-3-2- دعوای تصرف------------------------------------------------- 14

1-4- انواع دعاوی تصرف----------------------------------------------- 16

1-4-1- دعوای تصرف عدوانی------------------------------------------- 16

1-4-2- دعوای ممانعت از حق------------------------------------------- 20

1-4-3- دعوای مزاحمت----------------------------------------------- 22

1-5- ارکان دعوای تصرف عدوانی---------------------------------------- 23

1-5-1- سبق تصرف خواهان-------------------------------------------- 23

1-5-2- لحوق تصرف خوانده-------------------------------------------- 27

1-5-3- عدوانی بودن تصرف خوانده--------------------------------------- 27

1-6- شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار---------------------------------- 28

1-6-1- لزوم تصرف بر مالکیت------------------------------------------ 28

1-6-2- لزوم تصرف بر مشروعیت---------------------------------------- 29

فصل دوم: مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی-------------------- 31

1-مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ---------------------------------32

1-1- دلالت تصرف بر مالکیت------------------------------------------- 32

1-1-1- پاسخ به ایرادات مبنای اول---------------------------------------- 35

1-2- منع دادگستری خصوصی------------------------------------------- 37

1-3- اماره مشروعیت تصرف-------------------------------------------- 41

1-4- مبنای منتخب---------------------------------------------------- 42

2- مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی: قاعده ید----------------------------45

2-1- تعریف قاعده ید------------------------------------------------- 45

2-2- اقسام ید------------------------------------------------------- 55

2-3- غصب و تصرف عدوانی(ید غاصبانه)---------------------------------- 60

2-4- اماره یا اصل بودن قاعده ید----------------------------------------64

2-4-1- مبانی اماره بودن ید(اماره تصرف)----------------------------------- 67

2-5- تعارض ید فعلی با ید سابق (تعارض ید با استصحاب)---------------------- 69

2-5-1- تقدیم استصحاب بر ید ------------------------------------------ 70

2-5-2- تقدیم ید بر استصحاب------------------------------------------- 73

2-6- اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی----------------------------------- 74

2-7- تعارض بین ید و بینه شرعی----------------------------------------- 77

2-7-1- تعارض دو ید------------------------------------------------- 80

2-7-2- ید معارض و بلامعارض------------------------------------------ 82

2-7-3- تعدد ایادی بر مال مشترک---------------------------------------- 83

2-8-حدود اعمال اماره تصرف(قاعده ید)------------------------------------ 86

2-8-1- اماره تصرف در منافع و حقوق ایران--------------------------------- 86

2-8-2- اماره تصرف در حقوق امامیه--------------------------------------- 89

2-8-3 استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی-------------------------------- 95

فصل سوم : مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی------------- 97

3-1- نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا------------------------------------ 98

3-1-1- حمایت از مالک واقعی------------------------------------------ 98

3-1-2- تصرف------------------------------------------------------ 99

3-2- نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا---------------------------------------- 100

3-2-1- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 100

3-2-2- مالکانه بودن تصرف--------------------------------------------- 101

3-3- نقد و ارزیابی نظر------------------------------------------------ 102

3-3-1- جلوگیری از تصرف غاصبانه--------------------------------------- 102

3-3-2- مشروع بودن تصرف-------------------------------------------- 103

3-3-3- اقرار ذوالید به سبق تصرف مدعی----------------------------------- 105

3-3-4- نبود مدعی و عدم اثبات مالکیت------------------------------------ 105

نتیجه گیری--------------------------------------------------------- 108

منابع-------------------------------------------------------------- 112

 

 

 


 

 

چکیده

دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

  1. تصرف دلیل مالکیت است               2- منع دادگستری خصوصی                     3- اماره مشروعیت تصرف

البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده 35 قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده 35 قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.

 

واژگان کلیدی:

دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع

 


دانلود با لینک مستقیم


مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران( با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه)

مقاله مبانی برنامه نویسی وب در دات نت

اختصاصی از فی بوو مقاله مبانی برنامه نویسی وب در دات نت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مبانی برنامه نویسی وب در دات نت


مقاله مبانی برنامه نویسی وب  در دات نت

اینترنت بدون شک تاثیری شگرف در فرآیند طراحی و پیاده سازی نرم افزار را ایجاد و ما امروزه با نسل جدیدی از برنامه ها مواحه می باشیم که از زیرساخت اینترنت بعنوان بستری مناسب استفاده تا ما همچنان شاهد پویائی نرم افزار بمنظور سرویس دهی در تمامی عرصه های بشریت و این بار در گستره جهانی باشیم . در این راستا شرکت های عظیم نرم افزاری  با ارائه راه حل های جامع و فراگیر ، پاسخی شایسته به خیل گسترده نیازهای مطرح دراین زمینه را داده اند . شرکت مایکروسافت با ارائه پلات فرم دات نت ، تحولی عظیم در عرصه طراحی و پیاده سازی نزم افزار ایجاد و امکانات گسترده و یکپارچه ای را برای پیاده کنندگانی  ارائه که تمایل به استفاده از پلات فرم مایکروسافت برای پیاده سازی نرم افزار دارند .

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 31صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مبانی برنامه نویسی وب در دات نت

مقاله مبانی راکتورهای هسته ای

اختصاصی از فی بوو مقاله مبانی راکتورهای هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مبانی راکتورهای هسته ای


مقاله مبانی راکتورهای هسته ای

برنامه استفاده از انرژی هسته‌ برای تولید برق در ایران در سال 1353 آغاز شد و پس از مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، لزوم بازنگری برنامه های قبلی و مسائل اقتصادی که کشور ما با آن روبرو است دوباره در صدر برنامه های دولت قرار گرفته است. از طرف دیگر استفاده از انرژی هسته ای در جهان و ساخت نیروگاههای هسته ای در 40 سال گذشته بطور پیوسته ادامه داشته و در حال حاضر 17% از انرژی برق در جهان از انرژی هسته ای تأمین می شود. کشورهای در حال توسعه، چه آنهایی که منبع انرژی دیگری در اختیار ندارند و چه کشورهایی که همراه با منابع دیگر می خواهند از این تکنولوژی جدید نیز برای تولید انرژی برق استفاده کنند، با مسائل خاصی مواجه هستند. کمبود سرمایه، فقدان نیروی انسانی کاردان، ضعف ارگان های تشکیلاتی و مقرراتی، عدم آمادگی صنایع محلی برای مشارکت و بالاخره موضوعات سیاسی در رابطه با انتقال دانش فنی و نظام منع گسترش سلاح هسته ای مهمترین موضوعات در رابطه با ساخت و بهره برداری از نیروگاههای هسته ای است.

پیش بینی مصرف برق، لزوم توسعة وسیع ظرفیت تولید موجود را نشان می دهد با توجه به اهمیت ذخیرة انرژی و بهبود بازدهی استفاده از آن، انرژی هسته ای به عنوان گزینه ای اجتناب ناپذیر با نقشی مهم در برآوردن نیاز آیندة انرژی برق در جهان تجلی می کند.

نیازهای فزایندة جهان به انرژی همراه با مسایل محیطی ناشی از گسترش روزافزون باکارگیری منابع سوخت فسیلی و نیز کاهش سریع این منابع، عواملی هستند که احتمالاً خط مشی های آتی انرژی در کشورهای عضو آژانس را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

در منابع انگلیسی زبان بخصوص آمریکایی عبارت nuclear power یا قدرت هسته‌ای بجای انرژی هسته ای بکار می رود. چون معنای واقعی این عبارت انرژی هسته ای است و در ایران نیز رایج تر است، در این جا عبارت nuclear power به عبارت انرژی هسته ای بکار می رود.

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 80صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله مبانی راکتورهای هسته ای

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.

حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.

با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟

پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.

بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.

فصل اول : تعریف حقوق

واژه « حقوق » در زبان فارسی معنای گوناگونی دارد. [1]اما امروزه از جهات علمی و فلسفی معانی بیشتری از آن مورد بحث است که در ذیل به آنها اشاره می گردد :

1- مجموعه مقرراتی که در زمان معین بر جامعه ای حکومت می کند : حال این پرسش به وجود می آید که چه عاملی سبب ایجاد حقوق شده است ؟ ( البته این گونه الزامها همیشه انسان را پای بند کرده است. )

پاسخ این پرسش را باید در نیازهای طبیعی انسان و رابطه او با جهان مادی جستجو کرد :

انسان موجودی است اجتماعی که باید در میان گروهی از همنوعان خود بسر برد. او پس از آنکه دوران کودکی را با زندگی کردن در کنار پدر و مادر و بهره گیری از عواطف آنها و برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی خویش سپری نمود ، آرام آرام نیاز به در اجتماع قرار داشتن را احساس می کرد :

از نظر مادی ، انسان موجود ناتوانی است که به تنهایی مبارزه با طبیعت و دشواریهای زندگی را ندارد. همه باید به هم یاری کنند تا از مجموع قوای ناچیز آنها نیروی بزرگ بوجود آید و با چیره شدن بر طبیعت محیط را آماده زیستن کند. از جهت معنوی نیز انسان محتاج به محبت است و در همه حال خود را نیازمند الفت و معاشرت با دیگران می بیند. می خواهد دوست بدارد و دیگران نیز دوستش بدارند و این نیاز از عواملی است که او را به سوی اجتماع سوق می دهد. پس باید پذیرفت که تنها فرد نیست که وجود خارجی و واقعی دارد ، اجتماع نیز موجود اصیلی است . تا آنجا که تاریخ نشان می دهد ، پیوسته افراد بشر با هم زیسته اند و جامعه و فرد لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند . [2] از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت ، با هم شباهت زیاد دارد : همه می خواهند در روابط خود با دیگران کمتر ضرر ببینند و هر چه بیشتر سود ببرند ، همه طالب زندگی آسوده و قدرت بیشتر هستند. پس طبیعی است که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر در می گیرد . انسان عاقل و آزاد از آغاز خود شناسی دریافت که اجتماع با بی نظمی و زورگویی دوام ندارد و به ناچار بایستی قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه اند حکومت کند که ما امروز مجموع این قواعد را « حقوق » می نامیم.

2- برای این که حقوق به هدف نهایی خود ، یعنی استقرار در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد ، ناچار باید برای پاره ای از مردم امتیازهایی در برابر دیگران بشناسد و با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آن اعطا کند. این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می آورد « حق » می نامند ، که جمع آن « حقوق » است و « حقوق فردی » نیز گفته می شود . مانند حق حیات ، حق مالکیت ، حق ابوت و نبوت و حق زوجیت و امثالهم.

3- همان گونه که اشاره شد ، حقوق معانی دیگری هم دارد : برای مثال ، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود ، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت باید بابت ثبت اسناد رسمی از طرفین معامله می گیرد،[3]یا هنگامی که سخن از تعلیم و فراگرفتن حقوق می شود ، منظور « علم حقوق » و قواعد برکاوشهای علمی در این باب است. « دانشکده حقوق » و شعبه های گوناگون حقوق ( مانند حقوق مدنی و اساسی وکیفری) از شایعترین موارد استعمال همین معنی هستند.

4- واژه « حق » به معنی عدالت نیز بکار گرفته می شود. برای مثال وقتی در داوری بین دو تن گفته می شود : « حق این است » یعنی عدالت چنین اقتضاء دارد . در این معنی ، که در مباحث فلسفه حقوق بکار می رود ، حقوق مجموعه قوانینی است که از نظام جهان یا طبیعت انسان ناشی شده و آنچه را که عدالت است مشخص می کند.

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن

حقوق ، بر خلاف علوم تجربی ، تنها در پی احراز واقعیت نیست : نتیجه کاوش در ترازوی عقل سنجیده می شود و قانونگذار می کوشد تا بهترین قواعد را در این میان بیابد و نظم عمومی و عدالت را هر چه بیشتر رعایت کند. پس ، هدفی که دولت به دنبال آن قاعده وضع می کند ، در ایجاد و چگونگی مفاد آن بسیار موثر است و در واقع رهبر و راهنمای اوست. پرسش مربوط به این که هدف حقوق چیست و برای نیل به کدام هدف باید وضع شود بیشتر جنبه سیاسی دارد. زیرا ، پاسخ همین پرسش است که مسیر سیاست اقتصادی و اجتماعی دولتها را معین می سازد.

در زمانی که اعتقاد به حقوق فطری رواج کامل داشت ، حقوق وظیفه ای جز محدود ساختن آزادیها نداشت و به همین دلیل نیز به عنوان امری استثنایی و زیانبار تلقی می شد. با وجود این ، هدف آن را جمع کردن آزادیها و استقرار عدالت می دانستند. ولی ، امروز جامعه شناسان و پاره ای از پیروان مکتب تحققی درباره وجود هدف ویژه برای حقوق تردید کرده اند. درست است که هدف تمام قواعد حقوقی تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است ، ولی معلوم نیست این مفاهیم مجرد و کلی را چگونه باید با حقایق خارجی تطبیق کرد و معیار تشخیص نظم و عدالت چیست ؟ آیا هدف تمام قواعد باید آسایش و آزادی فرد باشد ، یا غرض تأمین نیازمندیهای اجتماع است و فرد به عنوان جزئی از آن مورد توجه است؟ پاسخ دادن به این پرسشها موضوع این فصل را تشکیل می دهد. بدین صورت که گروه بزرگی از دانایان هدف قواعد حقوق را فرد می دانند و به همین جهت مکتب آنها را حقوق فردی یا اصالت فرد می نامند. مکتب مخالف آنها را « حقوق اجتماعی و دولتی » یا اصالت اجتماع نامیده اند. در ذیل به تحلیل و نقد آنها می پردازیم:

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد[4]

بند اول : مبانی نظریه اصالت فرد

به موجب این نظریه ، هدف قواعد حقوق تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی او است. زیرا ، آنچه در عالم خارج وجود دارد انسان است و اجتماع جز توده ای از انسانها نیست. بیگمان ، انسان به تنهایی نمی تواند موضوع علم حقوق قرار گیرد و روابط اشخاص است که تصور وجود حق و تکلیف را ممکن می سازد ، ولی آنچه هدف اصلی قواعد را تشکیل می دهد حمایت از منافع اوست و اجتماع وسیله ای است که ، با استفاده از آن ، شخص می تواند حقوق خود را اجرا کند.

ماده 2 اعلامیه حقوق بشر مؤید این عقیده است : « هدف هر جامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و مرور زمان ناپذیر انسان است » .[5] بدین ترتیب ، آنچه اصالت دارد انسان است و       « جامعه » تشکیل می شود تا از حقوق و آزادیهای او حمایت کند. این حقوق از طبیعت ناشی می شود نه از اجتماع. در عصر ما نخستین بار جان لاک این نظریه و آثار حقوقی را مطرح نمود. او با اعلام این که : « دولت مالکیت را ایجاد نکرده است؛به وجود آمده است تا از آن دفاع کند» همه چیز را بیان کرد. زیرا مقصود او از « مالکیت» تنها حق انحصاری بر اعیان خارجی نبود. انسان مالک جسم و کار خویش است و در نتیجه بر محصول کار خود و اجدادش نیز حق مالکیت دارد . دولت به وجود آمده است تا از چنین حقی دفاع کند،حقی که ملازم با « آزادی» است و از آن جدا شدنی به نظر نمی رسد . فایده نهایی جامعه جز این نیست که در تأمین زمینه رشد آزادی موثر باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی

اخلاق اسلامی- مبانی و مفاهیم

اختصاصی از فی بوو اخلاق اسلامی- مبانی و مفاهیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اخلاق اسلامی- مبانی و مفاهیم


اخلاق اسلامی- مبانی و مفاهیم

 

 

 

شامل نیمسالهای:

نیمسال اول 89-88 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 89-88 + با پاسخنامه

تابستان 89

نیمسال اول 90-89 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89 + با پاسخنامه

تابستان 90 + با پاسخنامه

نیمسال اول 91-90 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه

نیمسال اول 92-91 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه

نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه

نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه

نیمسال دوم 94-93 + با پاسخنامه


دانلود با لینک مستقیم


اخلاق اسلامی- مبانی و مفاهیم