دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

نخستین پرسشی که درباره حقوق مطرح می شود، بحث تعریف و ماهیت آن است. البته تمهید چنین تعریفی به آسانی میسر نیست. تمایل به سوی عدالت و نظم را باید در تعریف حقوق لحاظ کرد. این امر باید تا جایی باشد تا راهی برای بی عدالتی و هرج و مرج باقی نماند.

حقوق پیوسته در راه عدالت گام بر می دارد. و ناچار است که همواره نظم مطلوب را بیابد و هر چه بیشتر با عدالت و نظم جامعه همگام وهمسو باشد. از سویی دیگر وظیفه دانش حقوق حفاظت و حراست از پایه های تمدن و اصول حقوقی مورد احترام است. قانونگذار نیز این وظیفه را احساس می کند و در راستای آن گام می نهد.

با این حال، سؤالی که در ذهن ایجاد می شود، این است که چرا باید از حقوق اطاعت کرد؟ نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و یا اینکه هدف از وضع چنین نیروی الزام آوری چیست؟ و چرا انسان در جامعه احتیاج به قانون دارد؟

پاسخ به این گونه پرسشها است که به شناخت ماهیت حقوق و هدف آن منتهی می شود. به عبارتی بهتر، شناخت هیچ ماهیتی جز از راه پی بردن به هدف آن ممکن نیست.

بنابراین، فصل اول از بخش حاضر را به اراﺋه تعاریفی از حقوق اختصاص داده و در فصل دوم از اهداف وضع قواعد حقوقی و اهمیت آن در ایجاد قواعد حقوق سخن می گوییم.

فصل اول : تعریف حقوق

واژه « حقوق » در زبان فارسی معنای گوناگونی دارد. [1]اما امروزه از جهات علمی و فلسفی معانی بیشتری از آن مورد بحث است که در ذیل به آنها اشاره می گردد :

1- مجموعه مقرراتی که در زمان معین بر جامعه ای حکومت می کند : حال این پرسش به وجود می آید که چه عاملی سبب ایجاد حقوق شده است ؟ ( البته این گونه الزامها همیشه انسان را پای بند کرده است. )

پاسخ این پرسش را باید در نیازهای طبیعی انسان و رابطه او با جهان مادی جستجو کرد :

انسان موجودی است اجتماعی که باید در میان گروهی از همنوعان خود بسر برد. او پس از آنکه دوران کودکی را با زندگی کردن در کنار پدر و مادر و بهره گیری از عواطف آنها و برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی خویش سپری نمود ، آرام آرام نیاز به در اجتماع قرار داشتن را احساس می کرد :

از نظر مادی ، انسان موجود ناتوانی است که به تنهایی مبارزه با طبیعت و دشواریهای زندگی را ندارد. همه باید به هم یاری کنند تا از مجموع قوای ناچیز آنها نیروی بزرگ بوجود آید و با چیره شدن بر طبیعت محیط را آماده زیستن کند. از جهت معنوی نیز انسان محتاج به محبت است و در همه حال خود را نیازمند الفت و معاشرت با دیگران می بیند. می خواهد دوست بدارد و دیگران نیز دوستش بدارند و این نیاز از عواملی است که او را به سوی اجتماع سوق می دهد. پس باید پذیرفت که تنها فرد نیست که وجود خارجی و واقعی دارد ، اجتماع نیز موجود اصیلی است . تا آنجا که تاریخ نشان می دهد ، پیوسته افراد بشر با هم زیسته اند و جامعه و فرد لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند . [2] از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت ، با هم شباهت زیاد دارد : همه می خواهند در روابط خود با دیگران کمتر ضرر ببینند و هر چه بیشتر سود ببرند ، همه طالب زندگی آسوده و قدرت بیشتر هستند. پس طبیعی است که نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تأمین زندگی بهتر در می گیرد . انسان عاقل و آزاد از آغاز خود شناسی دریافت که اجتماع با بی نظمی و زورگویی دوام ندارد و به ناچار بایستی قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه اند حکومت کند که ما امروز مجموع این قواعد را « حقوق » می نامیم.

2- برای این که حقوق به هدف نهایی خود ، یعنی استقرار در روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برسد ، ناچار باید برای پاره ای از مردم امتیازهایی در برابر دیگران بشناسد و با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آن اعطا کند. این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می آورد « حق » می نامند ، که جمع آن « حقوق » است و « حقوق فردی » نیز گفته می شود . مانند حق حیات ، حق مالکیت ، حق ابوت و نبوت و حق زوجیت و امثالهم.

3- همان گونه که اشاره شد ، حقوق معانی دیگری هم دارد : برای مثال ، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود ، مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت باید بابت ثبت اسناد رسمی از طرفین معامله می گیرد،[3]یا هنگامی که سخن از تعلیم و فراگرفتن حقوق می شود ، منظور « علم حقوق » و قواعد برکاوشهای علمی در این باب است. « دانشکده حقوق » و شعبه های گوناگون حقوق ( مانند حقوق مدنی و اساسی وکیفری) از شایعترین موارد استعمال همین معنی هستند.

4- واژه « حق » به معنی عدالت نیز بکار گرفته می شود. برای مثال وقتی در داوری بین دو تن گفته می شود : « حق این است » یعنی عدالت چنین اقتضاء دارد . در این معنی ، که در مباحث فلسفه حقوق بکار می رود ، حقوق مجموعه قوانینی است که از نظام جهان یا طبیعت انسان ناشی شده و آنچه را که عدالت است مشخص می کند.

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن

حقوق ، بر خلاف علوم تجربی ، تنها در پی احراز واقعیت نیست : نتیجه کاوش در ترازوی عقل سنجیده می شود و قانونگذار می کوشد تا بهترین قواعد را در این میان بیابد و نظم عمومی و عدالت را هر چه بیشتر رعایت کند. پس ، هدفی که دولت به دنبال آن قاعده وضع می کند ، در ایجاد و چگونگی مفاد آن بسیار موثر است و در واقع رهبر و راهنمای اوست. پرسش مربوط به این که هدف حقوق چیست و برای نیل به کدام هدف باید وضع شود بیشتر جنبه سیاسی دارد. زیرا ، پاسخ همین پرسش است که مسیر سیاست اقتصادی و اجتماعی دولتها را معین می سازد.

در زمانی که اعتقاد به حقوق فطری رواج کامل داشت ، حقوق وظیفه ای جز محدود ساختن آزادیها نداشت و به همین دلیل نیز به عنوان امری استثنایی و زیانبار تلقی می شد. با وجود این ، هدف آن را جمع کردن آزادیها و استقرار عدالت می دانستند. ولی ، امروز جامعه شناسان و پاره ای از پیروان مکتب تحققی درباره وجود هدف ویژه برای حقوق تردید کرده اند. درست است که هدف تمام قواعد حقوقی تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است ، ولی معلوم نیست این مفاهیم مجرد و کلی را چگونه باید با حقایق خارجی تطبیق کرد و معیار تشخیص نظم و عدالت چیست ؟ آیا هدف تمام قواعد باید آسایش و آزادی فرد باشد ، یا غرض تأمین نیازمندیهای اجتماع است و فرد به عنوان جزئی از آن مورد توجه است؟ پاسخ دادن به این پرسشها موضوع این فصل را تشکیل می دهد. بدین صورت که گروه بزرگی از دانایان هدف قواعد حقوق را فرد می دانند و به همین جهت مکتب آنها را حقوق فردی یا اصالت فرد می نامند. مکتب مخالف آنها را « حقوق اجتماعی و دولتی » یا اصالت اجتماع نامیده اند. در ذیل به تحلیل و نقد آنها می پردازیم:

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد[4]

بند اول : مبانی نظریه اصالت فرد

به موجب این نظریه ، هدف قواعد حقوق تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی او است. زیرا ، آنچه در عالم خارج وجود دارد انسان است و اجتماع جز توده ای از انسانها نیست. بیگمان ، انسان به تنهایی نمی تواند موضوع علم حقوق قرار گیرد و روابط اشخاص است که تصور وجود حق و تکلیف را ممکن می سازد ، ولی آنچه هدف اصلی قواعد را تشکیل می دهد حمایت از منافع اوست و اجتماع وسیله ای است که ، با استفاده از آن ، شخص می تواند حقوق خود را اجرا کند.

ماده 2 اعلامیه حقوق بشر مؤید این عقیده است : « هدف هر جامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و مرور زمان ناپذیر انسان است » .[5] بدین ترتیب ، آنچه اصالت دارد انسان است و       « جامعه » تشکیل می شود تا از حقوق و آزادیهای او حمایت کند. این حقوق از طبیعت ناشی می شود نه از اجتماع. در عصر ما نخستین بار جان لاک این نظریه و آثار حقوقی را مطرح نمود. او با اعلام این که : « دولت مالکیت را ایجاد نکرده است؛به وجود آمده است تا از آن دفاع کند» همه چیز را بیان کرد. زیرا مقصود او از « مالکیت» تنها حق انحصاری بر اعیان خارجی نبود. انسان مالک جسم و کار خویش است و در نتیجه بر محصول کار خود و اجدادش نیز حق مالکیت دارد . دولت به وجود آمده است تا از چنین حقی دفاع کند،حقی که ملازم با « آزادی» است و از آن جدا شدنی به نظر نمی رسد . فایده نهایی جامعه جز این نیست که در تأمین زمینه رشد آزادی موثر باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است