دانلود پایان نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه‌ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

 مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.

مقدمه 1
فصل اول: دفتر دادگاه4
الف) مدیر دفتر5
فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی5
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست5
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست9
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته11
مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه12
مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد13
مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس14
مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی15
فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی16
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر16
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی18
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی20
فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر20
ب) متصدی امور دفتر یا ثبات20
مبحث اول: وظایف متصدی دفتر20
مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود21
فصل دوم: دادگاه کیفری30
انتقال منافع مال به غیر31
فروش بلیط دست برگشت34
ایراد صدمه عمدی37
صدور چک بلامحل40
صدور چک بلامحل44
خیانت در امانت و جعل امضاء47
ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی51
تصرف عدوانی54
افترا59
جیب‌بری65
ترک انفاق68
کلاهبرداری72
افترا و فحاشی و توهین75
خیانت در امانت و کلاهبرداری79
شرب خمر و تهدید87
ضرب و جرح و فحاشی90
سرقت92
ضرب و جرح94
فصل سوم: دادگاه حقوقی96
تأمین خواسته97
خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی102
تغییر نام108
تخلیه112
تأمین خواسته119
تخلیه121
تأمین دلیل125
تأمین خواسته127
تخلیه و اجور معوقه129
اعسار از هزینه دادرسی135
دستور موقت138
خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته141
تعدیل مال الاجاره150
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری155
جعل و استفاده از سند معجول156
تحریق عمدی و تهدید به تحریق161
قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی164
رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام170
اغفال176
مزاحمت تلفنی181
فریب در ازدواج185
ضرب و جرح و تحریق189
رابطه نامشروع193
پرداخت رشوه196
کلاهبرداری199
فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر202
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر203
تقلب در انجام پروژه206
انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین212
بی‌احتیاطی در رانندگی217
رابطه نامشروع220
ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره225
فک پملپ230
سرقت مقرون به آزار236
ایراد ضرب و جرح عمدی245
خیانت در امانت و رابطه نامشروع248
مساعدت در فرار متهم256
سهل‌انگاری در نگهداری متهم261
مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه265
اخلال در نظم و آسایش عمومی269
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی275
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی280
اختلاس284
ایراد ضرب و جرح290
ممانعت از حق و مزاحمت ملکی294
تصرف عدوانی300
رابطه نامشروع305
خیانت در امانت309
ربودن مال غیر316
جعل و استفاده از سند معجول321
توهین و ایراد ضرب و جرح328
ایراد ضرب و جرح عمدی333
صدور چک بلامحل337
تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار341
جعل و کلاهبرداری345
جعل عنوان350
ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی355
تظاهر به وکالت و کلاهبرداری359
تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان363
ضرب جرح367
فصل ششم: دادگاه خانواده371
تمکین372
وصول مهریه و تأمین آن379
تعیین و تکلیف حضانت فرزند383
دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند386
اثبات زوجیت390
تعدیل و افزایش نفقه397
مطالبه مهریه400
تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی403
تمکین407
طلاق توافقی411
اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی415
مطالبه نفقه معوقه419
طلاق422
طلاق428
مطالبه مهریه432
طلاق436
طلاق440
فصل هفتم: دادگاه اطفال445
حمل و نگهداری مشروبات الکلی446
سرقت450
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو454
مزاحمت تلفنی460
بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه465
سرقت470
نگهداری چهار گرم تریاک475
مشارکت در خرید مواد مخدر480

شامل 490 صفحه فایل word

دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنی

اختصاصی از فی بوو دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله با عنوان دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنی در فرمت ورد در 35 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
مقدمه
حقوق فرانسه
1. نظریه نوعی «Theorie objective»
2. نظریه «شخصی» « Theorie subjective»
3. نظریه مختلط یا نظریه وسط
حقوق ایران
اینک نظر حقوقدانان ایران را درباره دومین موضوع بحث‎انگیز در تفسیر ماده 200 قانون مدنی بررسی می‎کنیم
نظر مورد انتخاب
منظور از خود موضوع معامله
منظور از عدم نفوذ
اشتباهاتی که موجب عدم نفوذ قراردادند
اشتباهات مؤثری که عیب رضا نیستند.
بعضی نکات ضروری
مقایسه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در باب اشتباه
فرق بطلان نسبی، عدم نفوذ و خیار فسخ
عدم نفوذ
حق فسخ
مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ
نتیجه
کتابنامه

دانلود پایان نامه بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

حمید دلیر

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :

« فالاول وهو الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انساناً ، او انساناً معیناً غیره و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص والثانی لازم للاول ».2

ترجمه خطای محض مثل اینکه بطرف حیوانی تیراندازی می کند و به انسانی اصابت می کند یا تیری بطرف انسان معینی پرتاب می کند وبه انسان دیگری اصابت می کند ومرجع این قسم از خطا به این است که قاتل قصد قتل انسان یا شخص معین را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است یعنی وقتی گفتیم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش این است که فرد انسان را نیز قصد و اراده ندارد .

پس مرحوم شهید ثانی صریحاً معتقدند که اگر کسی تیری بطرف دگیری شلیک کند وبعلت خطای تیرانداز تیر به دیگری اصابت کند و کشته شود قتل خطای محض محسوب می شود . به نظر می رسد که مبنای این نظریه عدم وحدت و ناهماهنگی قصد ونتیجه می باشد یعنی به مصداق ما « وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطای محض محسوب می شود .

2- گروهی از فقها نیز در تعریف قتل عمد اشاره ای به « شخص معین » نمی کنند و صرفاً به ذکر قصد قتل یا انجام عملی که نوعاً کشنده است اکتفا می کنند . حضرت امام خمینی ( ره ) در تعریف قتل عمد می فرمایند : « یتحقق العمد بلا اشکال یقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا بقصد فعل یقتل به نوعاً ان یقصد القتل … » 1

ترجمه : عمد بدون هیچ اشکالی محقق میشود به قتل قصد با فعلی که نوعاً کشنده است ونیز به قصد فعلی که نوعاً کشنده است هرچند قصد قتل موجود نباشد .

تعداد صفحه :20

رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

اختصاصی از فی بوو رفلاکس ادراری و درمان آندوسکوپیک آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی

مقدمه:

برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سیستم ادراری فوقانی تحت عنوان وزیکواوریتر رفلاکس(versico ureter reflex) یا vur در اطفال بمیزان 5/18- 5/0 درصد با بروز مشکل ادراری گزارش شده است که در مبتلایان به عفونت ادراری مکرر 50-24% گزارش شده است.(1)

در مدل حیوانی برگشت ادراری از مثانه به داخل حالب و سیستم ادراری فوقانی یا vur بیشتر در سگ های جوان در سن 4-3 ماهگی شایع است ولی با افزایش سن این بیماری در اکثر موارد خود به خود بهبود می یابد.(10)

در مطالعات وسیع و گسترده ای که در این رابطه روی انسان صورت گرفته vur بصورت اولیه و ثانویه بروز می کند. Vur نوع اولیه متعاقب نارسایی مادر زادی یا اکتسابی در مکانیسم دریچه محل اتصال حالب به مثانه(vuj = verisco ureterd junction) است ولی در vur نوع ثانویه اختلال آناتومیکی یا نوروژنیک یا فونکسیونل وجود دارد. بررسی های بیشتر نشان می دهد عامل ایجاد کننده برگشت ادرار بداخل حالب بعلت اختلال در عملکرد سیستم تخلیه ای ادرار است.(1)

وجود vur در انسان و مخصوصاً اطفال سبب بروز عفونت های مکرر ادراری ( سیتسیت، پیلونفریت)،اسکار کلیوی، اختلال در عملکرد کلیه ها و در نهایت تاخیر در رشد فیزیکی کودکان می گردد. بررسی های مختلف نشان داده است که vur درجه اول و دوم و حالت یکطرفه آن در اطفال 85-75% می باشد که گاهی این وضعیت بصورت خود به خودی درمان می شوند ولی در مورد vur درجه سوم تا پنجم که حدت و شدت بیماری بیشتر است نیاز به درمان های اختصاصی می باشد و امکان درمان خود به خودی آنها کمتر و حدود 30-25 % می باشد.(1)

بروزvur در سگ مواردی مانند طول قطعه حالب زیر مخاط مثانه، قطر ناحیه داخل مثانه ای حالب(interversical) ، نسبت طول حالب ناحیه داخل مثانه ای به پهنای آن، میزان انحناء و چین خوردگی سقف بخش پایین حالب(distal) ناحیه داخل مثانه ای که مانند دریچه عمل می کند، سالم بودن دتروزور(detrusor) در بخش حالب داخل مثانه، حرکات دودی حالب، فشار داخل مجرایی در حالب و مثانه دخالت دارند.(2)

برای تشخیص vur درسگ از روش تزریق ماده حاجب درداخل مثانه و تهیه رادیوگراف ازآن (سیستوگرافی)، retrograde urethrocys tography, maximum disrention ,voiding cystogrphy ,compression cystoure thrography ,cystourethrography می توان استفاده کرد ولی ساده ترین و راحت ترین روش که در این بررسی نیز از آن کمک گرفته شده، استفاده از مواد حاجب و تزریق آن با سوند ادراری بداخل مثانه (سیستوگرافی)است که در صورت وجود vur ، برگشت ماده حاجب و ورود ادرار همراه با آن از مثانه بداخل حالب مشاهده می گردد.(7)

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت ( word) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:190

مقاله ی پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان

اختصاصی از فی بوو مقاله ی پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

 پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان

(فایل WORD  قابل ویرایش )

عداد صفحات : 22

چکیده:

پوزولان ها مواد سیلیسی و آلومینی هستند که در مجاورت آب در حرارت معمولی با آهک ترکیب شده و تشکیل مواد پایدار و نامحلول (ژل) داده و خاصیت سیمانی شدن دارند. اقدام جهت شناسایی خاصیت پوزولان ها در بتن و ملات سال هاست که به طور وسیعی در کشورهای مختلف آمریکایی، اروپایی و ایران صورت گرفته است به نحوی که به کارگیری این مواد به عنوان ماده جایگزین سیمن در بتن در آیین نامه ها آورده شده است. در این نوشتار به معرفی پوزولان ها از دیدگاه ASTM، حدود ترکیبات شیمیایی و طبقه بندی آن ها پرداخته شده است. همچنین معرفی مواد اصلی، چگونگی پیدایش و نیز بررسی مزایای استفاده از پوزولان ها صورت گرفته است

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
سیمان پورتلند پوزولانی
سیمان تیپ یک
سیمان تیپ دو
سیمان پوزولانی
توصیه هایی در مورد کاربرد و نگهداری سیمان پوزولانی
مواد پوزولانی
مواد اولیه و مصالح مصرفی در آزمایش ها
تعریف مواد میکروسیلیسی
مقادیر اجزای تشکیل دهنده نمونه ها
برنامه های آزمایشگاهی
نتایج آزمایشات
نتیجه گیری
منابع