فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت


تحقیق در مورد  تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:88

 

  

 فهرست مطالب

 

 

  • مقدمه
  • شهر                          
  • شهرداری وتاریخجه آن در ایران
  • وظایف شهرداری
  • قانون شهرداری                                     
  • امور مالی وتعاریف مربوطه
  • منابع درآمد شهرداریها
  • امور اداری


 

 

مقدمه

 

 

 

درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین وصف شده که بتواند آرامش و آسایش دیگران را تامین نماید بوجود می آید .

 

 

 

 شهر :

 

تاکنون تعریف جامعی برای شهر که در برگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آریا شد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر بعمل آمده خود داری میگردد.

 

بهر حال میتوان شهر را قطعه زمینی دانست که قسمتی از اجتماع بشری را در خود جای داده وهمانند ماشین عظیمی است که نیروهای گوناگونی آن را به فعالیت واداشته وبدان روح داده بنحویکه بعنوان واحدی اجتماعی – سیاسی واقتصادی با کار کرد عمومی غیر کشاورزی ( بازرگانی – صنعتی یاهر دو ) مطرح وبدلیل نقل وانتقال جمعیت مبادله وتبادل افکار واندیشه وایدها بین مردم شهر وروستا نشینان وتمرکز مراکز سیاسی واقتصادی مملکتی در شهرها زندگی مردم روستاها را بیش از حد تصور تحت تاثیر قرار میدهد که این خود بر اهمیت این واحد وطبعاً شهرداری بعنوان موسسه ای که اگر نگوئیم تمامی امور ، بخش مهمی از امور شهری را عهده دار است میافزاید.

 

در قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیر 1362 مجلس شورای اسلامی شهر چنین تعریف شده است .

 

ماده 4 شهر محلی است با حدود قانونی که محدوده جغرافیایی بخش واقع شده واز نظر بافت ساختمانی ، اشتغال وسایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت صنعت ، کشاورزی ، خدمات وفعالیتهای اداری اشغال داشته ودر زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار وکانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده وحداقل دارای ده هزار نفر جمعیت میباشد .

 

 

 

شهرداری وتاریخچه آن در ایران :

الف = شهرداری

تحولات اجتماعی ، تغییرات اجتماعی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی عصر جدید مسائل ومشکلات در زندگی شهری واداره امور شهر ایجاد کرده که شهر نشینان و مسئولان اداره شهرها را ناچار نموده که بیشتر وقت و فکر خود را جهت چاره جوئی وحل وفصل مسائل شهر وشهر نشینی صرف نماید . وهمانطور یکه قبلاً اشاره شد تمرکز مراکز سیاسی – اجتماعی – اداری واقتصادی در شهرها تبادلات تجاری وافکار واندیشه ها بین مردم شهر وروستا نشینان نیز موجب مزید علت گردیده تا موسستاتی جهت پیگیری مسائل شهری وارائه خدمات عمومی شهرها در نظر گرفته شوند که این موسسات همان شهرداریها میباشد که هم اکنون بیش از 80 سال از فعالیت شهرداریها در ایران میگذرد .

 

 

ب = تاریخچه شهرداریها ی ایران

  • اولین قانون شهرداری با عنوان : قانون بلدیه درتاریخ 30 ربیع الاخر سال 1325 هجری قمری مطابق با سال 1283 هجری شمسی در پنج فصل و 108 ماده به تصویت رسیده و میتوان گفت تا قبل از این تاریخ شهرداری به مفهوم امروزی درایران وجود نداشته است . طلیعه قانون مذکور چنین است .

 

مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ شهرها وایفای حوائج اهالی شهر نشین است در آن زمان شهرداری موسوم به بلدیه وریاست آن بارئیس انجمن بلدیه وعنوان شهردار کلانتر بوده است .

 

  • در سال 1309 هجری شمسی به روز 130 اردیبهشت قانون مصوب سال 1325 هجری قمری ملغی جانشین آن قانون دیگری باهمان نام در 8 ماده وسه تبصره شده است وماده سوم آن چنین است :

 

اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایفی که نظامنامه مذکور در ماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن واداره بلدی همان محل است .

 

  • در تاریخ 6 خردادماه سال 1309 هجری شمسی با تصویب نظامنامه بلدیه بر اساس ماده 5 قانون بلدیه مصوب 1309ریاست بلدیه از طرف وزارت داخله وزارت کشور معین و منصوب می گردد .

 

به نمایندگان انجمن بلدیه طبق مواد نظامنامه وکلای بلدی گفته می شود ودوره وکالت آ‎نها نیز در سال شمسی بوده است .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

مقاله در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت


مقاله در مورد  تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:88

 

  

 فهرست مطالب

 

 

  • مقدمه
  • شهر                          
  • شهرداری وتاریخجه آن در ایران
  • وظایف شهرداری
  • قانون شهرداری                                     
  • امور مالی وتعاریف مربوطه
  • منابع درآمد شهرداریها
  • امور اداری


مقدمه

 

درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین وصف شده که بتواند آرامش و آسایش دیگران را تامین نماید بوجود می آید .

 

 شهر :

تاکنون تعریف جامعی برای شهر که در برگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آریا شد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر بعمل آمده خود داری میگردد.

بهر حال میتوان شهر را قطعه زمینی دانست که قسمتی از اجتماع بشری را در خود جای داده وهمانند ماشین عظیمی است که نیروهای گوناگونی آن را به فعالیت واداشته وبدان روح داده بنحویکه بعنوان واحدی اجتماعی – سیاسی واقتصادی با کار کرد عمومی غیر کشاورزی ( بازرگانی – صنعتی یاهر دو ) مطرح وبدلیل نقل وانتقال جمعیت مبادله وتبادل افکار واندیشه وایدها بین مردم شهر وروستا نشینان وتمرکز مراکز سیاسی واقتصادی مملکتی در شهرها زندگی مردم روستاها را بیش از حد تصور تحت تاثیر قرار میدهد که این خود بر اهمیت این واحد وطبعاً شهرداری بعنوان موسسه ای که اگر نگوئیم تمامی امور ، بخش مهمی از امور شهری را عهده دار است میافزاید.

در قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیر 1362 مجلس شورای اسلامی شهر چنین تعریف شده است .

ماده 4 شهر محلی است با حدود قانونی که محدوده جغرافیایی بخش واقع شده واز نظر بافت ساختمانی ، اشتغال وسایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت صنعت ، کشاورزی ، خدمات وفعالیتهای اداری اشغال داشته ودر زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار وکانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده وحداقل دارای ده هزار نفر جمعیت میباشد .

 

شهرداری وتاریخچه آن در ایران :

الف = شهرداری

تحولات اجتماعی ، تغییرات اجتماعی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی عصر جدید مسائل ومشکلات در زندگی شهری واداره امور شهر ایجاد کرده که شهر نشینان و مسئولان اداره شهرها را ناچار نموده که بیشتر وقت و فکر خود را جهت چاره جوئی وحل وفصل مسائل شهر وشهر نشینی صرف نماید . وهمانطور یکه قبلاً اشاره شد تمرکز مراکز سیاسی – اجتماعی – اداری واقتصادی در شهرها تبادلات تجاری وافکار واندیشه ها بین مردم شهر وروستا نشینان نیز موجب مزید علت گردیده تا موسستاتی جهت پیگیری مسائل شهری وارائه خدمات عمومی شهرها در نظر گرفته شوند که این موسسات همان شهرداریها میباشد که هم اکنون بیش از 80 سال از فعالیت شهرداریها در ایران میگذرد .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

تحقیق در مورد قانون شهرداری

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد قانون شهرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون شهرداری


تحقیق در مورد قانون شهرداری

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه5

 

فهرست مطالب

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1] [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.  

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

 


[1] اعداد داخل کروشه نشانه ی این است که برای اطلاع از آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری و دیگر قوانین و توضیحات به بندی که در صفحه 5 گفته شده توجه نمائید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون شهرداری