برچسب فقهی - فی بوو

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

کلیدواژه: حسن نیت، احسان، اداره فضولی، مسئولیت، قرارداد.

مقدمه

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌ و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

دانلود مقاله کامل مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت قراردادها

fileNET پنج‌شنبه 19 اسفند 1395 ساعت 05:08

0 نظر

تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن
4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی
5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی
احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا
احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است:
1- نسب حمل ناشی از زنا
حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟
مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود.
1-ارث حمل ناشی از زنا
از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است
1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا
آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند.
در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه
بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد.
نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است .
این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود:
یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است .
دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند.
ولی بنابر مشهور قاتل قصاص می شود ؛ زیرا او پدر شرعی مقتول نیست .
سه ـ آیا همسر ولدالزنا بر زانی محرم است ؟ و آیا شوهر ولدالزنا برزانیه به عنوان اینکه مادر زن اوست محرم است؟
بنابر نظریه اول , باید گفت: به حکم آیه شریفه و حلائل ابناکم همسر وولدالزنا عروس زانی است و بر او محرم است و نمی تواند با او ازدواج کند و همچنین شوهر ولدالزنا نسبت به زانیه داماد محسوب می شود و به حکم آیه شریفه وامهات نسائکم مادر زن او به حساب می آید و ازدواج با او حرام است . ولی بنابر مشهور همسر ولدالزنا از مصادیق و حلائل ابناکم خارج است و همچنین زانیه را نمی توان مادر زن به حساب آورد .محقق ثانی در جامع المقاصد می گوید: و کذاالقول فی تحریم حلیلت و لدالزنا علی الزانی و زوج بنت الزنا علی امهاالزانیه , فیه الاشکال
چهارـاگر مردی با زنی زنا کند و از آن پسری متولد و سپس مرد با آن زن ازدواج نماید و از آن فرزندانی به وجود بیایند , بچه ای که از زنا بوده پسر بزرگ زانی محسوب می شود؛ اگر زانی بمیرد قضای نمازهای این مرد به عهده کدامیک از فرزندان اوست و حبوه به کدامیک تعلق می گیرد؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا پسر بزرگ است قضای نمازها بر عهده اوست و حبوه به او تعلق می گیرد ولی چون ولدالزناست از حبوه ارث نمی برد و چون به زانی ملحق می شود نمازهای فوت شده او را به عنوان پسر بزرگ قضا می کند. بنابر مشهور که نسب را ملغی می داند قضای نمازها بر او واجب نیست, چنانکه از حبوه نیز محروم است .
پنج- آیا شهادت ولدالزنا بر علیه زانی پذیرفته می شود؟ بنابر نظریه اول ولد الزنا فرزند زانی محسوب می شود و شهادت او بر علیه پدر پذیرفته نمی شود . در کتاب جامع المقاصد آمده است: و کذالقول فی رد شهاده ولدالزنا علی ابیه الی ان قال: و الاصح القبول
توضیح این مطلب نیاز به یک مقدمه دارد و آن اینکه : از کلمات فقهای امامیه استفاده می شود نسب مانع قبول شهادت نمی شود. شهادت پدر به نفع و زیان فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر و جد و جده پذیرته می شود . از عبارت شیخ در مبسوط و خلاف امامیه نیز مستفاد می شود. ولی کلام در این است: آیا شهادت فرزند بر علیه و زیان پدر پذیرفته است؟ در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد . آنچه از شهرت فتوایی برخوردار است و بلکه بر آن ادعای اجماع نیز دشه است عدم قبول است
در مبانی تکمله المنهاج آمده است: ”والاظهر القبول“ و از شهید نقل کرده است که در دروس او نیز قبول را پذیرفته است . و در تحریر الوسیله آمده است : ”هل تقبل شهاده الولد علی والده , فیه تردد“ علامه در تحریر نیز در این حکم تردید داشته است.
برای اثبات نظریه مشهور به ادله زیر استناد شده است: 1- اجماع 2- شهادت فرزند علیه پدر تکذیب او, و موجب اذیت و آزار پدر می شود و این موجب عاق بودن فرزند است. 3- مرسله صدوق است ”انه لاتقبل شهاده الولد علی والده“
به نظر می رسد که هیچیک از ادله فوق نمی تواند مستند نظریه مشهور باشد . بنابراین , اظهر در این مسئله این است که شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته است و در اینجا به عنوان مقدمه بحث به این مختصر اکتفا می شود
بعد از این مقدمه, در مسئله مورد نظر اگر ولدازنا بر علیه زانی شهادت دهد آیا مورد قبول واقع می شود؟ بنابر نظریه مشهور اگر واجد شرایط دیگر باشد مانعی از قبول وجود ندارد , ولی اگر او بر زانی ملحق شود فرزند او به حساب می آید و مورد اختلاف قرار می گیرد. محقق ثانی در جامع المقاصد سرانجام می گوید : ”والاصح القبول“
این این مباحث که گفته شد در صورتی قابل طرح است که از زنا مانع از شهادت نباشد . در اینجا دو مسئله وجود دارد که یکی مبتنی بر دیگری است :نخست اینکه آیا شهادت ولدالزنا به طور کلی پذیرفته می شود ؟دوم اینکه بر فرض قبولی ,شهادت

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه

تحقیق مورد بررسی احکام فقهی حقوقی حمل جنین ناشی زنا

fileNET یکشنبه 15 اسفند 1395 ساعت 13:14

0 نظر

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 40 ص - ورد

اختصاصی از فی بوو بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 40 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 40 ص - ورد

در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟
در این مقاله به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است .

در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است :
احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع 0
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی وحقوق جزا
مرحله اول - احکام حقوق مدنی ، احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- نسب کودکانه نامشروع 0
2- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند.
3- توارث ، کودکان نامشروع ا زچه کسانی ارث می برند و چه کسانی وارث آنان هستند.
4- محرومیت و ازدواج 0
5- حضانت و ولایت.
6- نفقه واطاعت ، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا کودک نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت کند؟

دانلود با لینک مستقیم

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 40 ص - ورد

بررسی احکام فقهی حقوقی کودکان نامشروع ورد

fileNET یکشنبه 15 اسفند 1395 ساعت 08:42

0 نظر

تحقیق در مورد احکم فقهی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد احکم فقهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد احکم فقهی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

احکم فقهی)/ دکتر محسن اسماعیلی

احکام و تکالیف اسلامی

‌اشاره:
مقاله، پس‌ از تعریف‌ «امنیت»، به‌ امنیت‌ روانی‌ و ضرورت‌ احساس‌ اجتماعی‌ آن‌ و رابطه‌اش‌ با حقوق‌ مدنی‌ و حاکمیت، به‌ اهمیت‌ انواع‌ امنیت‌ در منابع‌ اسلامی‌ پرداخته‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ - سیاسی‌ را بدون‌ تأمین‌ امنیت‌ فرهنگی، مخدوش‌ خوانده‌ است‌ و در همین‌ رابطه‌ به‌ بحث‌ تبلیغات‌ ضداسلامی، نشر کتب‌ ضلال‌ و برخی‌ مشاغل‌ ظاهراً‌ فرهنگی‌ و نیز به‌ حکم‌ ارتداد، نظر کرده‌ و در عین‌ حال، مجازاتهای‌ فردی‌ و غیررسمی‌ در زمان‌ حکومت‌ اسلامی‌ از ناحیه‌ شهروندان‌ و علیه‌ مجرمان‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ را ممنوع‌ و موجب‌ هرج‌ و مرج، دانسته‌ است.

‌‌مفهوم‌ امنیت‌ و ابعاد آن
«امنیت، اساسی‌ترین‌ نیاز بشر است‌ و تأمین‌ آن‌ نخستین‌ وظیفه‌ حکومتهاست.» تصدیق‌ این‌ گزاره، نیازی‌ به‌ تأمل‌ و مجادله‌ ندارد و در ادبیات‌ سیاسی‌ و جامعه‌شناختی‌ معاصر، از بدیهی‌ترین‌ اصول‌ شناخته‌ می‌شود. البته‌ بدیهی‌ بودن‌ یک‌ مفهوم، ملازمه‌ای‌ با اتفاق‌ نظر در همه‌ جوانب‌ مربوط‌ به‌ آن‌ ندارد و اهمیت‌ این‌ مفهوم‌ با تعریف‌ مورد اجماع‌ از آن‌ پیوند نخورده‌ است»،1 حتی‌ به‌ تعبیر «باری‌ بوزان»2 باید آن‌ را یک‌ «مفهوم‌ توسعه‌ نیافته» نامید که‌ «با تعریف‌ ساده‌ در ضدیت‌ است».3
در پیچیدگی‌ و ابهام‌ مفهوم‌ «امنیت» البته‌ یک‌ دلیل‌ خارجی‌ نیز دخالت‌ دارد و آن‌ تمایل‌ صاحبان‌ قدرت‌ به‌ مبهم‌ و قابل‌ تفسیر ماندن‌ این‌ مقوله‌ است‌ تا بتواند جهت‌ توجیه‌ اعمال‌ خلاف‌ قاعده، مورد استفاده‌ قرار گیرد. از این‌ روست‌ که‌ سیاستگذاران‌ از آنکه‌ این‌ مفهوم‌ را مبهم‌ و نامشخص‌ نگه‌ دارند، خوشحال‌ هستند، چرا که‌ در حمایت‌ از اهداف‌ متنوع، بهتر می‌توان‌ بدان‌ تمسک‌ جست.
اینک‌ ما تعریف‌ متداول‌ در فرهنگ‌ سیاسی‌ کنونی‌ را قابل‌ قبول، تلقی‌ می‌کنیم‌ که‌ «فقدان‌ تهدید»، عنصر اساسی‌ آن‌ است‌ و چون‌ آرزویی‌ دست‌ نایافتنی‌ است، «به‌ حد‌اقل‌ رساندنِ» تهدیدهای‌ اجتماعی‌ را مفهوم‌ اصلی‌ «امنیت» دانسته‌اند که‌ به‌ نسبی‌ بودن‌ مقوله‌ امنیت‌ و از سوی‌ دیگر چند وجهی‌ بودن‌ آن‌ اشاره‌ دارد. همچنین‌ از آنجا که‌ گاه‌ ثبات‌ سیاسی‌ اجتماعی‌ و گاه‌ آرامش‌ فکری‌ روانی‌ مورد مخاطره‌ قرار می‌گیرد، امنیت‌ فرهنگی‌ نیز به‌ موازات‌ امنیت‌ اجتماعی‌ و بلکه‌ بیش‌ از آن‌ باید در نظر گرفته‌ شود.
«فقدان‌ یا کاهش‌ تهدید» یعنی‌ عامل‌ عینی‌ نیز آنگاه‌ موثر است‌ که‌ وجود آن‌ «احساس» شود چرا که‌ تصور ناامنی، خود ناامن‌ترین‌ شرایط‌ را در پی‌ داشته‌ و بدین‌ ترتیب‌ حتی‌ در صورت‌ فقدان‌ تهدید هم‌ امنیت‌ محقق‌ نخواهد شد و لذا تعریف‌ امنیت، آمیزه‌ای‌ از وضعیت‌ فیزیکی‌ و حالت‌ فکری‌ است. برای‌ نمونه، طبق‌ نظر ولفرز4، «امنیت‌ در معنای‌ عینی، «فقدان‌ تهدیدِ» ارزشهای‌ کسب‌ شده‌ را مشخص‌ کرده‌ و در معنای‌ ذهنی، فقدان‌ ترس‌ و وحشت‌ از حمله‌ علیه‌ ارزشها را معین‌ می‌کند.»5

‌نسبت‌ «حقوق» با «امنیت‌ و نظم‌ عمومی»
حکومت‌ها برای‌ حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ و آرامش‌ اجتماعی‌ ناچار به‌ وضع‌ قواعدی‌ هستند تا روابط‌ شهروندان‌ به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ شود که‌ هر کس، بدون‌ ایجاد تهدید برای‌ امتیازهای‌ دیگران، از امتیازهای‌ خویش‌ بهره‌ گیرد. به‌ همین‌ جهت‌ است‌ که‌ «راسکوپاوند»6 پایه‌گذار جامعه‌شناسی‌ حقوقی‌ آمریکا، حقوق‌ را «مهندسی‌ اجتماع»7 می‌نامد.
با این‌ توضیح‌ که‌ هدف‌ اصلی‌ حقوق، حفظ‌ امنیت‌ است‌ (در حقوق‌ ملی، امنیت‌ داخلی‌ و در حقوق‌ بین‌الملل، امنیت‌ جهانی) معلوم‌ می‌شود که‌ چرا هیچ‌ قاعده‌ای‌ از حقوق‌ نباید «بدون‌ ضمانت‌ اجرا»8 باشد و کیفر، باید پیامد حتمی‌ نقض‌ آن‌ باشد. این‌ نکته‌ چنان‌ توسعه‌ یافته‌ که‌ مقوله‌ای‌ به‌ عنوان‌ «حقوق‌ جزای‌ بین‌الملل» مطرح‌ شده‌ است. لذا نظام‌ عمومی‌ یا امنیت‌ (در تمام‌ ابعاد اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی، و...)، مرز قطعی‌ هر قاعده‌ و قانون‌ محسوب‌ می‌شود؛ حتی‌ اگر ناگفته‌ مانده‌ باشد. دامنه‌ تمام‌ آزادی‌ها و اختیارات‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ تنها تا آنجاست‌ که‌ امنیت‌ عمومی‌ آسیب‌ نبیند و لذا در روابط‌ بین‌ کشورها هر دولت‌ تا حدی‌ اجرای‌ قوانین‌ جهانی‌ را در کشور خود قبول‌ می‌کند که‌ با اساس‌ تشکیلات‌ و یا امنیت‌ داخلی‌ و احساسات‌ شهروندانش‌ منافات‌ نداشته‌ باشد. ماده‌ 975 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نمونه‌ بارز این‌ قاعده‌ است‌ که‌ در هر کشور دیگری‌ نیز وجود دارد:
«محکمه‌ نمی‌تواند قوانین‌ خارجی‌ و یا قراردادهای‌ خصوصی‌ را که‌ برخلاف‌ اخلاق‌ حسنه‌ بوده‌ و یا بواسطه‌ جریحه‌دار کردن‌ احساسات‌ جامعه‌ یا به‌ علت‌ دیگر مخالف‌ با نظم‌ عمومی‌ محسوب‌ می‌شود به‌ موقع‌ اجرا گذارد؛ اگر چه‌ اجرای‌ قوانین‌ مزبور اصولاً‌ مجاز باشد.»
هیچ‌ مکتب‌ و نظام‌ حقوقی‌ نمی‌تواند فارغ‌ از مسئله‌ امنیت‌ و فاقد سیاستهای‌ انتظامی‌ باشد؛ وگرنه‌ نسبت‌ به‌ علت‌ و فلسفه‌ وجودی‌ خود بی‌اعتناست‌ و نمی‌تواند پایدار بماند. اسلام‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نظام‌ حقوقی‌ جامع‌ که‌ پاسخگوی‌ نیازهای‌ فردی‌ و اجتماعی‌ بشر در همه‌ زمانها و مکانها است، از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نیست.

‌‌امنیت‌ و نظم‌ عمومی‌ از نگاه‌ درون‌ دینی
نگاهی‌ کوتاه‌ به‌ منابع‌ حقوق‌ اسلامی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ از منظر درون‌ دینی‌ هم‌ «امنیت»، نخستین‌ شرط‌ یک‌ اجتماع‌ سالم‌ است. برای‌ ایجاد امنیت‌ بود که‌ ذوالقرنین‌ پر زحمت‌ترین‌ کارها را بر عهده‌ گرفت‌ و سد‌ی‌ زد که‌ در تاریخ، ضرب‌المثل‌ شده‌ و سمبل‌ استحکام‌ و دوام‌ و بقأ است.9

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق در مورد احکم فقهی

تحقیق مورد احکم فقهی تحقیق در مورد احکم فقهی دانلودتحقیق در مورد احکم فقهی احکم فقهی

fileNET یکشنبه 15 اسفند 1395 ساعت 05:33

0 نظر

تحقیق - بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از فی بوو تحقیق - بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه

تعداد صفحات : "47"

فرمت فایل : "word"

فهرست مطالب :

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

معنای اصطلاحی مهر

مهر در آیات و روایات

1- کتاب

2- سنت

تاریخچه مهر

فلسفه حقیقی مهر

اهمیت مهر از نظر اسلام

آثار روانی مهر

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

گفتار 2: اقسام مهر

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

3-3 مهرالمثل

4-2 مهرالمثله

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

نتیجه

بخشی از فایل :

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کن و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.

قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.

گفتار اول: تبیین مفهوم مهر

معنای لغوی مهر

دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.

واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.

« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.

« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله، الاجر، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.

البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.

در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.

معنای اصطلاحی مهر

مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. برخی نیز چنین بیان می دارند که :

مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.

در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:

( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).

و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:

( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).

وطبق ماده 1082 ق.م

( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)

بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:

« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»

ادله وجوب مهر از آیات و روایات

اگرچه زمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد.

کتاب

قرآن کریم در آیاتی به تشریح ابعاد مختلف مهر و تعیین آن وجوب مهر پرداخته است ولی لفظ مهر در آن ذکر نشده است و با تعابیر متعددی چون: صداق، متاع، فریضه، اجر، نحله این حق مالی را معرفی کرده است.

فقها و مفسران اندیشه های متعددی در تبیین مهر و وجوب آن ذکر نموده اند که به بیان چند مورد از آنها می پردازیم:

آیه اول: خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می فرماید:

« واتر النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فلکوه هنیئاً دریئا.»

« مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید واگر به طیب خاطر خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند آن را نوشین و گوارا بخورید.»

واژه های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده که ظاهراً صریح ترین آیه در خصوص مهر می باشد. اضافه شدن لفظ( صدقات) به ضمر« هن» نشان می دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنن ازدواج امری متعادل بین مردم بوده است. آنها مقداری از مال یا هر شیء دارای مالیت را برای همسران خود مهر قرار می دادند.

این مهر چیزی است شبیه عرض برای بضع است آنگونه که در معامله عرض در مقابل معوض قرار می گیرد. طالب ازدواج طبق آنچه در میان مردم متداول است مرد است بنابراین مهر را نیز او می پردازد.

زیرا که خریدا به همراه عرض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می کند در هر صورت مستفاد از آیه شریفه:

« و آنوالنساء صدقا تهن نحله»

تأئید این سنت رایج در میان مردم است.

آیه دوم: خداوند در سوره نساء آیه 24 می فرماید:

« ..... فما استمعتم به ممفن ناتوا هن اجور من فریضه....»

«..... از زنان که استمتاع می برید اجر آنان را پرداخت نمایید ....»

طبرسی در مجمع البیان می نویسد:

«.... خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع مهر را به مرد واجب نمود و براین اساس مهر صرفاً یک عطیه الهی است.»

دانلود با لینک مستقیم

تحقیق - بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

تحقیق بررسی احکام فقهی حقوقی مهر مهریه اقسام مهر مهرالمثل ازدواج موقت

fileNET یکشنبه 1 اسفند 1395 ساعت 08:22

0 نظر

فی بوو

پیوندها

دسته‌ها

ابر برجسب

جدیدترین یادداشت‌ها

بایگانی

جستجو

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبه

بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع 40 ص - ورد

تحقیق در مورد احکم فقهی

تحقیق - بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر