تحقیق در مورد نقش شورای اصناف در ایجاد شرایط صلح و سازش

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد نقش شورای اصناف در ایجاد شرایط صلح و سازش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه21

بخشی از فهرست مطالب

مقدمه 3

فصل اول: کلیات 3

مبحث اول: پیشینه شورای اصناف 3

مبحث دوم: تعریف صلح 10

مبحث سوم: تعریف سازش 14

فصل دوم: نقش شورای اصناف در حل اختلاف 16

منابع و ماخذ 20

مقدمه

استفادهء سیاسی دستگاه حکومت از اصناف برای نخستین بار در دوران‏ نخست وزیری رضاخان سردار سپه روی داد.هدف اساسی«هیئت اتحادیه‏ اصناف تهران»که با دخالت عوامل وی در پاییز سال 1304 تأسیس شد،تأمین‏ مشارکت اصناف در جریان انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی بود.در بیانیهء این جمعیت آمده است که«هیئت اتحادیهء اصناف تهران...به تمام اصناف‏ ایران اعلام می‏نماید که برای قطع ریشهء سلطنت قاجار....نهضت و قیام نموده است.»[1] اما پس از آنکه رضاشاه به سلطنت رسید،با الغای مالیات‏ صنفی،علت وجودی اصناف،به عنوان یکی از عناصر دستگاه مالیاتی از میان‏ رفت و عملا نظام صنفی منحل گردید.

فصل اول: کلیات مبحث اول: پیشینه شورای اصناف

در اوایل دههء 1320 سید ضیاء الدین طباطبائی کوشید تا اصناف را در حزب ارادهءملی متشکل کند تا بازوی صنفی نیرومندی برای حزب وی باشد. رهبری سازمان صنفی حزب با اسد اللّه رشیدیان بود که اتحادیه‏ای اصناف‏ تهران را برای مبارزه با سندیکاهای کارگری حزب توده تشکیل داد.گر چه اقدامات رشیدیان در این زمان بی‏نتیجه ماند امّا وی در دههء 1340 در تشکیل‏ نظام صنفی دولتی نقش مؤثر ایفا کرد.

در سال 1326 متولیان اصناف بازار زیر نظر عبد الحسین نیکپور،رئیس‏ اطاق بازرگانی تهران،«اتحادیه اصناف بازار تهران»را برای مبارزه با حزب‏ توده و حمایت از دولت و دربار تشکیل دادند.[2] رهبران این اتحادیه علاء الدین‏ نقوی،ابراهیم حریری طلوع و حاج مرتضی آقائی و رضا نیک عهد بودند.با اینکه هدف اصلی دولت و اطاق بازرگانی از تأسیس اتحادیه مبارزه با حزب توده‏ و استفاده از آن برای انتخابات بود ولی هدف اعضا و حتی رهبران اصناف حل‏ مسئلهء ارزیابی مالیات صنفی،و به خصوص موضوع سر قفلی و اجاره‏نامهء محل‏ کسب اصناف،بود.با برآمدن نهضت ملی کردن نفت و تأسیس«جامعهء بازرگانان و اصناف و پیشه‏وران تهران»اتحادیه نیز از میان رفت و برخی از رهبران آن مانند حریری طلوع و مرتضی آقائی به حمایت از مصدق که رئیس‏ دولت بود پرداختند.

[1] . عبد اللّه امیر طهماسب،تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی،تهران،1305، ص 115.

[2] . در جلسهء افتتاحیهء دومین دورهء اتحادیه اصناف تهران که در سوم خرداد ماه 1327 تشکیل‏ شد،رضا نیک عهد اظهار داشت به«پیروی از نیات جناب آقای نیکپور که جز حمایت از اتحادیه اصناف بازار را اعالم می‏دارم.»ن.ک.به:مجلهء اطاق بازرگانی تهران،1338،شمارهء 55، صص 25-26

تحقیق در مورد موازین و شرایط اشتغال

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد موازین و شرایط اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه22

موازین و شرایط اشتغال

قوانین اشتغال

قوانین مربوط به اشتغال شامل این نکات می شوند:

• حقوق قانونی (شرایط حداقل)، و
• حقوق قراردادی ( شرایط و موازین توافق شده بین کارفرما و کارکنان).

بیشتر حقوق اشتغالی که در اینجا مختصرا ذکر شده اند فقط در مورد "شاغلین" صدق می کنند مگر اینکه گفته شده باشد که این حقوق درباره هر "کارپذیر" دیگری هم صدق می کند.

شاغل، کارپذیر و کسی که کار آزاد دارد

شما شاغل هستید

اگر که شما برای مدتی بطور مستمر برای یک شخص یا یک شرکت کار کرده اید و قرار است به کار خود در آنجا ادامه دهید؛ و این شرکت است که تعیین می کند چه زمانی کار می کنید، چه کاری انجام می دهید و چگونه و چه زمانی آن را انجام می دهید، و برایتان همه وسایل لازم برای انجام کار را فراهم می کند؛ و این شرکت است که مالیات و سهم شما برای بیمه اجتماعی را از دستمزدتان کم می کند.

شما احتمالا کارپذیر هستید

اگر خود شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا وظیفه ای را قبول می کنید و یا نه و خودتان ساعات کارتان را تعیین می کنید؛ ولی این کارفرما و یا یک دفتر کاریابی (agency) است که مالیات و سهم بیمه اجتماعی تان را از دستمزدتان کم می کند.

شما کار آزاد دارید

اگر برای خودتان کار می کنید (حتی اگر که برای دیگران کار می کنید)؛ و این خود شما هستید که سهم بیمه اجتماعی رده 2 (Class 2) بیمه اجتماعی تان را پرداخت می کنید.

شاغلین نیم وقت

شاغلین نیم وقت متناسب با ساعات کاری که کار می کنند از همان حقوق مربوط به دستمزد، مرخصی، امکانات کارآموزی، بازنشستگی شغلی و تعطیلات برخوردارند که کسانی که بطور تمام وقت شاغل هستند و همان نوع کار را با همان کارفرما انجام می دهند؛ مگر اینکه کارفرمای شما دلایل محکمی برای برخورد متفاوت به شاغلین نیم وقت خود داشته باشد.

این حقوق مربوط به کارکنان نیم وقت فقط به کسانی که شاغل هستند محدود نمی شود بلکه به سایر کارکنان منجمله کسانی که کار آزاد می کنند و یا برای دفتر کاریابی کار می کنند هم صادق است.

قراردادهای شغلی

همه شاغلین از قرارداد شغلی برخوردارند – قرارداد خود را مطالعه کنید تا مطمئن شوید که آیا حداقل های قانونی در قراردادتان وجود دارد و آیا در مواردی شرایط بهتری به شما تعلق گرفته است. همینطور ملزومات پزشکی و ایمنی محل کارتان را هم بررسی کنید.

قرارداد شما ممکن است کتبی باشد یا صرفا بر اساس توافق شفاهی شما و کارفرمای تان تعیین شده باشد. این شامل موازین صریح، ضمنی و قانونی می شود.

موازین صریح

موازین صریح جزییاتی هستند که با کارفرمای تان بر سر آنها توافق شده است، بعنوان مثال درباره دستمزد و ساعات کار، وظایف، تنطیمات دوره مرخصی، و مدت دوره آزمایشی تان. سایر موضوعات یا ممکن است بر سر آنها توافق کرده باشید و یا ممکن است در کتاب راهنمای پرسنل (staff handbook) موجود باشد، این مسائل شامل نکاتی مانند اضافه کاری، میزان مبلغی که بابت صندوق بازنشستگی از حقوق تان برداشته می شود، غیبت از کار و روال اداری اقدامات انظباطی هستند.

موازین ضمنی

اینها مسائلی هستند که لازم نیست به صراحت گفته شوند، بعنوان مثال:

• اینکه باید بین طرفین اعتماد و اطمینان وجود داشته باشد؛
• اینکه کارفرمای شما باید برایتان یک محیط کاری سالم تامین کند؛
• اینکه دستورات معقول و قانونی کارفرمای تان را انجام می دهید.

دانلود تحقیق بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق بررسی تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ضریب فزاینده پولی
برای شناخت و فهم تغییرات رشد پول و شرایط ثبات و بی ثباتی روند آن، شناخت و درک ضریب فزاینده پولی و اجزای آن ضروری است. ضریب فزاینده را می توان به عنوان پیوند دهنده و واسط میان پایه پولی و حجم پول در نظر گرفت و از این رو ضریب فزاینده نقش مهمی در بازار پول و روند رشد پول و رشد نقدینگی دارد.
عوامل تعیین کننده و اجزای ضریب فزاینده پولی را می توان به شرح زیر در نظر گرفت :
الف – نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به کل سپرده های مردم نزد بانکها
نسبت سکه و اسکناس به سپرده ها را نرخ نقدینه خواهی می توان نامید. این نرخ به فرهنگ، رفتار و عادات بستگی دارد. همچنین ساختار فنی نظام بانکی و سیاستهای بانک مرکزی در این ارتباط نقش مهمی دارد. اگر نوع نگرش و رفتار مردم در نگهداری پول« سنتی» باشد، مردم در مبادلات روزمره خود از سکه و اسکناس بیشتری استفاده می کنند. اما رفتار مدرن مردم همراه با تجهیز نظام بانکی به ابزارهای الکترونیکی باعث می شود تا سکه و اسکناس در دست مردم قرار داشته باشد. شرایط بی ثباتی سیاسی، نااطمینانی سیاسی و یا اقتصادی، مخاطرات  و خطر نیز با نقدینه خواهی رابطه معکوسی دارد.
ضریب فزاینده پولی با     ضریبت نقدینه خواهی رابطه معکوس دارد، به طوری که افزایش نسبت سکه و اسکناس در دست مردم به سپرده ها یا افزایش ضریب نقدینه خواهی موجب کاهش ضریب فزاینده می شود که باعث کاهش توانایی بانکهای تجاری در امر پول آفرینی می گردد.

نرخ ذخیره قانونی
طبق قانون و بر مبنای درصد تعیین شده توسط بانک مرکزی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی، بانکهای تجاری موظفند درصدی از سپرده های مردم نزد خو را، در  اختیار بانک مرکزی قرار دهند. به این درصد یا نرخ اصطلاحاً نرخ ذخیره قانونی می گویند.
دلایل وجودی وضع ذخیره قانونی دوره تاریخ بانکداری متفاوت بوده است. به عنوان مثال درسال 1820 برای اولین بار، ذخیره قانونی به عنوان ایجاد پشتوانه برای باز خرید اسکناس در نیویورک و لندن نزد بانک مرکزی کشورهای آمریکا و انگلستان به امانت گذاشته شد. به بیان دیگر اگر بانک هایی رأساً به انتشار مشابه اسکناس اقدام می کردند. این اسکناس ها نوعی حواله بحساب می آمد و امکان باز خرید آن وجود داشت. از این رو باید معادل انتشار اسکناس، طلا و مسکو به عنوان ذخیره قانونی به امانت می گذاشتند در آمریکا 1863 با تصویب قانون تشکیل بانک ملی، ذخیره قانونی الزامی شد. به موجب این قانون به منظور تضمین قابلیت نقد شدن اسکناس های بانک  ملی و ارتقاء مقبولیت این اسکناس ها به عنوان وسیله مبادله، بانک های تجاری موظف به سپرده گذاری نزد بانک مرکزی با نرخ 25 درصد به عنوان نرخ ذخیره قانونی شدند.
به تدریج این نقش و وظیفه ذخیره قانونی از میان رفت. در سال 1873 نرخ ذخیره قانونی به عنوان تضمین اسکناس ها به خاطر تبدیل پذیری و مقبولیت کامل آنها موضوعیت خود را از دست داد و از آن پس نرخ ذخیره قانونی صرفاً در ارتباط با سپرده ها به عنوان تضمین برای صاحبان سپرده در ارتباط با قابلیت نقد شدن سپرده ها توسط بانک ها موضوعیت پیدا کرد.
درارتباط با چگونگی تضمین نقد پذیری سپرده ها از طریق ذخایر قانونی به دو مسأله توجه می شد :
1 – میزان و مدت سپرده گذاری و برداشت سپرده ها و چگونگی وضعیت انبار و جریان وجوه.
2- میزان خلق اعتبار و سپرده های اولیه در نرخ ذخیره قانونی معین
به بیان دیگر عملکرد میان مدت و بلند مدت بانک ها با انبوهی از مشتریان و سپرده گذاران مشخص که برای مواجه شدن با بی اعتمادی و نبود پول در بانک ها نرخ ذخیره قانونی چه مقدار باید باشد و در عین حال خلق اعتبار و سپرده ها آن مقدار نباشد که بانک ها نتوانند به تقاضای صاحبان سپرده برای برداشت وجوه خود جواب مثبت دهند. در واقع آمار مربوط به مصارف و منابع است که نرخ ذخیره قانونی را مشخص می کرد.
در سال 1913، فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا) هدف اعمال ذخیره قانونی را تأمین نقدینگی سیستم بانکی، جلوگیری از نوسانات پولی و تضمین ثبات اقتصاد در نظر گرفت. به  تدریج با کم شدن اهمیت ذخیره قانونی، نرخ آن نیز کاهش یافت. این کاهش به منظور ایجاد تنظیمات مناسب از سوی فدرال رزرو ( با نک مرکزی) و تنظیم اعتبار توسط آنها صورت گرفت این امر باعث شد تا احتمال نقد شدن سپرده های مردم از سوی بان کها به طور قابل توجهی کاهش یابد. طی دهه های 1920 و 1930 نقش بانکهای مرکزی کشورهای مختلف در تضمین نقد پذیری سپرده های مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری بسط و گسترش پیدا کرد. از این به بعد عملاً دیگر ذخیره قانونی نقش خود به عنوان تضمین نقد پذیری سپرده ها را از دست داد و عمدتاً به عنوان ابزار سیاست پولی مطرح گردید، به طوری که با کاهش یا افزایش نرخ ذخیره قانونی، ضریب فزاینده پولی هم به ترتیب افزایش و یا کاهش می یابد. از این رو می توان از طریق نرخ ذخیره قانونی، با حجم معینی از پایه پولی حجم پول در جریان را تحت تأثیر قرار دارد و در واقع از این طریق تنظیمات پولی را اجرا نمود. شایان ذکر است شرایطی که پایه پولی منضبط و تثبیت می شود، نقش سپرده ها در پل آفرینی اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
طی دههه 1980 تعریف M2 از پول مورد توجه قرار گرفت که با مقتضایت سرمایه گذاری بیشتر سازگار بود، از این رو در وضع ذخیره قانونی2M بیشتر مد نظر قرار گرفت.
طی دهه 1990 وقایع متعددی رخ داد از جمله :
- در آمریکا نرخ ذیخره قانونی کاهش یافت، به طوری که نرخ ذخیره قانونی حساب های غیر معاملاتی یعنی سپرده های مدت دار و پس انداز از دودرصد به صفر درصد و نرخ ذخیره قانونی سپرده های معاملاتی از 12 به 10 درصد کاهش پیدا کرد.
- ذخیره قانونی در کشوهای سوئیس، انگلستان کاهش یافت و در کانادا ذخیره قانونی سپرده های مدت دار حذف شد.
- بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به ذخایر قانونی بهره پرداخت کند. در این ارتباط استدلال زیر ارائه کرده ذخیره قانونی ابزار تنظیمات پولی است. بنابراین سپرده گذاران نباید منبع تأمین این ابزار باشند. مضافاً اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده گذاران نوع مالیات اختلالی (Distor tional Tax) بحساب می آید.
بتدریج بانکهای مرکزی منابع پایه پولی را از طریق ایجاد نظام های شناور ارزی عدم پولی کردن بدهی کسر بودجه های دولت و کنترل مانده تسهیلات به بخش خصوصی و بانکها با استفاده از تنظیمات پولی و مالی در بازارهای مالی ( پول و سرمایه) به شدت محدود و کنترل نفوذند. از این رو نقش نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی در حوزه کار کرد ضریب فزاینده پول به شدت کاهش یافت. این امر با کاهش و یا حتی حذف ذخیره قانونی در مورد بعضی سپرده ها همراه شد.

شامل 24 صفحه word

پروژه ربا و شرایط تحقق آن در حقوق اسلاامی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه ربا و شرایط تحقق آن در حقوق اسلاامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

مقدمه:

نزدیک به هفده سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا واجرای سیستم بانکی مبتنی بر آن می گذرد .هدف قانون گذار از طراحی سیستم مزبور طرد از شبکه بانکی کشور بوده است .آیا این آرمان مقدس عملی شده است ؟پاسخ طراحان ومجریان نظام بانکداری در کشور به این سوال مثبت است .اما متاسفانه امروزه تصور بسیاری از مردم این است که فعالیت بانکها بطور عمده ربوی می باشد و تنها اسم و عنوان قالب کار تغییر کرده است .این فتوا چه درست وچه نادرست زیان های فراوانی دارد از جمله اینکه حرمت رباخواری در ذهن و فکر عامه مردم از بین می رود .ویابسیار کمرنگ می شود و می گویند اگر واقعا ربا حرام است چرا داد وستد ها در ایران براساس ربا است که البته در این زمینه عوامل و علل تشدید کننده ای نیز برای این ذهنیت وجود دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1-تعیین درصد سود سپرده های بانکی از پیش

2-عملکرد بسیاری از بانک ها که غالبا از گیرند گان تسهیلات درمواردی که پیشاپیش نمی توان سود قطعی بر پروژه و کار آنان تعیین کرد نرخ سود معیینی را مطالبه می کنند .

3-استفاده از تعابیر مرسوم بانکداری ربوی دربانکداری کنونی کشور از جمله (بهره و نرخ بهره ،حتی توسط کار گزاران بانک .

4-اهتمام نداشتن بسیاری از کار گزاران بانک نسبت به اجرای دقیق قانون و مقررات بانکداری بدون ربا .

5-پرداخت سود یکنواخت دربانک ها که باعث می شود تلقی نرخ بهره رادر اذهان بوجود می آورد .و مشتریان بانکها تفاوت نحوه و محل درسود دهی بانکهای مختلف را نمی توانند مشاهده کنند .

فهرست مطالب:

مقدمه

ربا و شرایط تحقق آن

مسئله استقلال داین و مدیون

جبران کاهش ارزش پول

مساله بانک

تجهیز منابع

سود علی الحساب چیست ؟

تفاوت بهره و سود علی الحساب

بخش مصارف

1- وام قرض الحسنه

عقود اسلامی

3-معامله سلف

4-اجاره به شرط تملیک

5-فروش اقساطی

6-خرید دین

7-مشارکت مدنی

8-مشارکت حقوقی

9-مضاربه

10-سرمایه گذاری مستقیم

11-سایرعقود

نتیجه

پاورپوینت اصول و شرایط کار تیمی

اختصاصی از فی بوو پاورپوینت اصول و شرایط کار تیمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی مطالعه مبحث اصول کار تیمی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 55 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
شرایط کار از نظر اسلام
خصوصیات یک تیم موثر
17 اصل کار تیمی (جان ماکسول)
نمونه قوانین تیم
تشکیل جلسه
بارش افکار
مهارتهای ارتباطی
شخصیتها
مدیریت استرس در محیط کار
مقابله مسئله مدار
مقابله هیجان مدار

تصویر محیط برنامه