تحقیق آماده درس مسعود سلمان با موضوع شعر مسعود سعد در دیوان حافظ 4 صفحه word

اختصاصی از فی بوو تحقیق آماده درس مسعود سلمان با موضوع شعر مسعود سعد در دیوان حافظ 4 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای دانلود متن کامل این تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان

اختصاصی از فی بوو نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار :

زمانیکه از ادبیات عصرنهضت سخن می گوییم، بیشتر افراد چنین گمان می کنند که در این دوره تمامی ادیبان و شاعران از هر آنچه که رنگ و بوی ادبیات کلاسیک داشت ،گریزان شدند و علیه سبک قدیم شوریدند؛ اما با مطالعه بیشتر و عمیق تر پی می بریم که در عصر نهضت ادبی ، استادانی وجود داشتند که بر اصالت عربی و اسلوبهای کهن اجدادشان سخت پایبند بودند.

اینان توانایی و مهارت بسیاری در زمینه های مختلف ادبیات و نیز علوم بلاغی و لغوی داشتند و بر حفظ آنها تاکید می کردند.از جمله این اساتید،”شیخ ناصیف یازجی” را می یابیم که کمتر کسی به شناخت این ادیب و شناساندن سبک و آثار وی پرداخته است.

شیخ ناصیف در سال 1800م در لبنان میان خانواده ای اصیل متولد شد . او از همان کودکی به آموختن علم و ادب پرداخت و از ده سالگی به سرودن شعر روی آورد.بیشتر اشعار این استاد در زمینه حکمت و رثا است. او هیچگاه ابزار مدح را در راه چاپلوسی و کسب مال دنیا به خدمت نگرفت.بسیار بر حفظ ارزشهای ملی – عربی پایبند بود و در تمام ظواهر زندگی اش به واقع عمل می نمود.

یازجی تمام عمرش را صرف مطالعه و تحقیق و تالیف کرد وچنان شهرتی کسب نمود که دانشجویان و اساتید از اقصی نقاط کشورهای عربی به سوی او می آمدندتا از سرچشمه دانش او جرعه ای نوشند.

شیخ ناصیف فرزندانی نیک تربیت نمود که برخی از آنها در زمینه شعر و ادب مشهور می باشند. از جمله فرزندان او “شیخ ابراهیم یازجی” است که راه پدر را ادامه داد.

شیخ ناصیف بجز مجال ادب در زمینه صرف و نحو و علوم بلاغی و منطق و طب و موسیقی از خود آثار ارزنده ای بجا گذاشت.

فهرست مطالب :

چکیده

پیشگفتار

بخش اول : اوضاع سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

جهان عرب و لبنان در قرن نوزدهم

• اوضاع سیاسی
• اوضاع اجتماعی
• اوضاع فرهنگی و ادبی

بخش دوم : نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی

فصل اول : تاریخچه زندگی ناصیف یازجی

• اصل خاندان
• در دربار امیر بشیر شهابی
• زندگی ناصیف در بیروت
• وفات یازجی
• مقام و منزلت ناصیف یازجی

فصل دوم : گذری بر آثار شیخ ناصیف یازجی

بخش سوم : بررسی مجمع البحرین

فصل اول : ویژگی مقامات

فصل دوم : برگزیده ای از مقامات شیخ ناصیف یازجی

• المقامه الطبیه
• المقامه العقیقیه
• المقامه النجدیه

بخش چهارم : پژوهشی در دیوان یازجی

فصل اول : ویژگیهای شعر ناصیف

فصل دوم : اغراض شعری

• مدح
• رثا
• حکمت
• غزل
• تاریخ شعری

منابع و ماخذ

ملخص الرساله

دانلود دیوان شمس تبریزی (غزلیات)

اختصاصی از فی بوو دانلود دیوان شمس تبریزی (غزلیات) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل ورد قابل ویرایش

دانلود دیوان شمس تبریزی (غزلیات)

1164 صفحه

پایان نامه دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی بوو پایان نامه دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :64

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا                                                              شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم  ...............................................................................................................................     2

پیشگفتار   ......................................................................................................................................................    2

فصل اول :         

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

     بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................................................     5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ...............................................................................................................     7

     بخش سوم : ارکان دیوان  ..........................................................................................................................     9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان .......................................................................................................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

   دادخواست   ..................................................................................................................................................     12

   وکالت ..........................................................................................................................................................   13  

 رسیدگی به دادخواست و انشای رای .............................................................................................................   14

موارد امتناع   ................................................................................................................................................     16

   اجرای حکم   ...............................................................................................................................................     16

تجدید نظر ...................................................................................................................................................     17

   اجرای حکم تجدید نظر   ..............................................................................................................................     18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................................................................................................   20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................   28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84   ..................................................................................................   .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .....................................................................................................................     40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری   .....................................................................................     .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر   .....................................................................     50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان   ........................................................................................ .   53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان   .......................................................................................    55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر )    ...................................................   57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)   .............................................................................................................     65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه     ................................................................................   67

فصل چهارم :

نتیجه    .................................................................................................................................................................   70

منابع و مآخذ   ..........................................................................................................................................   71                              

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

بخش اول

حدود صلاحیت شعب دیوان :

حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .

قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .

قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .

* موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ این قانون تدوین شده است ، که میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم کنید .

اول شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع انها .

دوم رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذکور از انجام وظایف محوله .

سوم رسیدگی به شکایات استخدامی قضات دادگستری و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی به استثنای کارگران مشمول قانون کار که در دستگاههای دولتی به خدمت اشتغال دارند و رسیدگی به شکایات انان در مراجع خاص مقرر در قانون کار صورت میگیرد .

رسیدگی دیوان در این سه مورد که بیان شد رسیدگی ماهوی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی ماهیتا با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربوط یک مرجع اختصاصی قضائی که رسیدگی ماهوی انجام میدهد به شکایات مردم رسیدگی میکند .

چهارم رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری نظیر کمیسیونهای مالیاتی ، کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰ ، هیاتهای مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی ، هیاتهای مستقر در گمرک ایران و غیره منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با انها . دیوان عدالت اداری در اینجا رسیدگی شبیه به رسیدگی دیوانعالی کشور دارد و یک نوع رسیدگی تمیزی است که در صورت انطباق رای مورد اعتراض با قانون ان را ابرام میکند . در غیر این صورت با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد را به مرجع هم عرض محول مینماید و خود رسیدگی ماهوی در این قضایا نخواهد کرد .

دو استثنا حایز اهمیت در اینجا وجود دارد .

اول رسیدگی به دعوی مسوولیت مدنی که در اساس قضیه به عهده دیوان عدالت اداری است . تشخیص شخص مسوول اعم از حقیقی یا حقوقی و یا هر دوی انها در صورت اشتراک در ایراد زیان و منحصرا از حیث میزان و مبلغ ضرر و زیان دادگاههای دادگستری صالح هستند . یعنی پس از تصدیق دیوان براساس تبصره یک ماده ۱۱ قانون وتشخیص شخص مسوول ، زیاندیده میتواند برای تعیین مبلغ ضرر و زیان خود و مطالبه ان به محاکم دادگستری مراجعه کند .

دوم این است که ارا و تصمیمات مراجع قضائی در هر مرحله و مقامی که باشد قابل طرح و استماع در دیوان عدالت اداری نیست . فقط تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری را میتوان مورد اعتراض در دیوان عدالت اداری قرار داد . مساله حایز اهمیت در بعضی از موارد تشخیص مرزهای دقیق و ظریف فعالیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری است که در بعضی از موارد حتی در بالاترین سطح هم نظرات معارض و متناقض یعنی در هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دیوان عدالت مطرح میگردد و واقعا جای ان دارد که مباحث ظریف دیوان عدالت اداری در سمینارها ، کنفرانسها و انجمنهای مختلف مورد بحث و تجزیه و تحلیل حقوقدانان قرار گیرد و نقاط ابهام و مجمل قانون مرتفع شود و بر غنای علمی این واژة قضائی ارزنده افزوده شود .

بخش دوم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اکثریت دارای اعتبار است .

حدود صلاحیت هیات عمومی :

اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوة قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی که مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یک پیش بینی شده بود که هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .

دوم : تبصره ۲ الحاقی عبارت است از اختیاراتی که به رییس کل دیوان شده است ، که هر بار رییس کل دیوان عدالت اداری رایی را ابرام تشخیص دهد میتواند ان را در هیات عمومی دیوان مطرح کند که بنابه جهات عدیده از جمله تراکم شدید این قبیل پروندهها این تبصره به موجب اصلاحیه ۱۳۷۸ ازبین رفت و قرار شد که به این قبیل پروندهها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی شود

سوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری ( هیات عمومی ) در ایجاد وحدت رویة قضائی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری هر گاه از شعب مختلف دیوان ارای متناقضی در موارد مشابه صادر شود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و رای اکثریت معتبر خواهد بود .

نه تنها در خصوص مورد بلکه برای شعب دیوان و تمام مراجع ذیربط در سراسر کشور تکلیف است که ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا کنند و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری به عمل اید .

چهارم : چهارمین موضوع صلاحیت هیات عمومی دیوان ، حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است و مشابه نقشی است که شورای نگهبان در مورد قوانین عادی به عهده دارد . به عبارت دیگر با توجه به اصل ۱۷۰ و بند ب ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبنامه ها و ایین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی مطرح شود ، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع میگردد و چنانچه فقهای محترم شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع مورد تایید قرار دهند ، دیوان عدالت اداری ان مصوبات را ابطال خواهد کرد . همچنین هر گاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوة مجریه مطرح گردد ، موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین و یا خارج بودن انها از قلمرو اختیارات قوة مجریه محرز گردد ، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیار ابطال خواهد شد .                                        

از بررسی مجموع وظایف و مسوولیت ها و اختیارات دیوان عدالت اداری که به طور اجمال عرض شد و بحث تفصیلی هر یک از اجزای ان احتیاج به وقت فراوان دارد ، موقعیت ممتاز هیات عمومی دیوان عدالت اداری بالاخص در نظام قضائی کشور مشخص خواهد شد .

نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی

اختصاصی از فی بوو نگرشی موضوعی در تصاویر شعری دیوان فرخی سیستانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه فصل

پیش از این ، در بحث از توصیفات ، به سه نوع توصیف کلّی در دیوان فرخی سیستانی ، یعنی توصیف طبیعت و عناصر جهان ، توصیف های عاطفی و توصیف های ستایشی ، اشاره کردیم. این توصیفات سه گانه که تقریباً همه ی تصاویر به کار رفته در دیوان فرخی سیستانی را شامل می‌شوند ، از جنبه های گوناگون با هم تمایز دارند وما در اینجا ، به اختصار ، به آنها اشاره می‌کنیم.

اوّلین مسأله ای که در این باره مطرح است ، بررسی میزان ابتکاری بودن یا کلیشه ای بودنِ تصاویر به کار رفته در این نوع توصیفات سه گانه است . در توصیفات فرخی از مظاهر طبیعت و عناصر جهان، غالب تصاویر ، از نوآوری و ابداع برخوردارند و کمتر ، تصویری را می یابیم که بر گرفته از تصاویرِ شعری شاعران گذشته ویا معاصر او باشد . اما در توصیفات عاطفی که غالب تصاویر ، برمحورِ توصیفِ معشوق و جمال او دور می زند ؛ جنبه ابتکاری و ابداعی تصاویر ،تا حدودی رنگ می بازد ؛ به این معنی که ، همگام با تصاویر ابتکاری شاعر ، تصاویر به کار رفته در شعر شاعران ادوار پیشین یا معاصر او ، دوشادوشِ هم ، به کار گرفته می شوند والبته نا گفته نماند که این مقدار استفاده از تصاویر شعری گذشتگان ، امری اجتناب نا پذیر وبلکه ضروری   است ؛ چنانکه در شعر تمام شاعران بزرگ ادوار بعد نیز ، این نوع تأثیرپذیری ها از تصاویر شعری پیشینیان خود ، وجود دارد و این مسأله نه تنها موجب پایین آمدنِ ارزشِ هنری توصیفات عاطفی فرخی نشده ، بلکه برغنای این تصاویر نیز افزوده است؛زیرا فرخی ، این تصاویر کلیشه ای و موروث را به گونه ای در شعرش به کار برده که اغلبِ اوقات ، از تصاویر به کار رفته در شعر شاعران آفریننده آن تصاویر نیز ، زیبا تر و بدیع تر جلوه گری کرده است . حال با توجه به این   مسأله ، می توان ارزش تصاویر ابتکاری او را در توصیفات عاطفی اش - که البته کم هم نیستند واز ارزش بیشتری برخوردارند – حدس زد . اما در توصیفات ستایشی فرخی ، در قیاس با توصیفات عاطفی او ، باز هم از تصاویر ابتکاری او کاسته شده و بر تصاویر کلیشه ای او افزوده شده است والبته این مسأله ، به ندرت تصاویری را که فرخی به وسیله ی عنصر اغراق و مبالغه خلق کرده شامل می‌شود.

دومین نکته ای که می توان در این توصیفات سه گانه ، مورد بررسی و توجه قرار داد ، بحث درباره زیبایی تصاویر به کار رفته در آنها است . در مورد زیبایی توصیفاتی که فرخی از مظاهر عالم طبیعت ارائه می دهد ، جای هیچ شک و شبهه ای نیست و البته جنبه ی ابتکاری این تصاویر ، نیز تأثیر به سزایی ، در زیبا جلوه نمودن آنها داشته است . در توصیفاتِ عاطفی فرخی ، این نوع زیبایی در هر دو نوع از تصاویر او ، چه تصاویرکلیشه ای برگرفته از شعرِ شاعرانِ ادوار گذشته و چه تصاویر ابداعی اش ، کاملاً چشمگیر و آشکار است و یکی از عوامل تفوّقِ شعر فرخی بر بسیاری از اشعار شاعران معاصر او و از جمله منوچهری ، استفاده از توصیفاتِ غنایی و تصاویر زیبای به کار رفته در آن است . در زمینه توصیفات ستایشی ، وضع کاملاً متفاوت است و غالب تصاویری که فرخی در توصیفاتِ ستایشی خود و به ویژه در توصیفِ ممدوح – که از بالاترین بسامد در توصیفات ستایشی او برخوردار است – به کار گرفته ، از نظر زیبایی و دلپسندی ، چندان درخور ذکر نیستند و بیش از آنکه زیبا باشند ، ملال آور و خسته کننده و بی روح به نظر می رسند .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 55