فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد پروپوزال(( تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی ))

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد پروپوزال(( تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی )) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد پروپوزال(( تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی ))


پروپوزال(( تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی ))

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:20

فهرست:

مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
بررسی پیشینة پژوهش
متودولوژی
یافته های پژوهش
نتیجه گیری
ضمائم ، منابع و مأخذ
منابع و مآخذ

چکیده :

سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح است . این سرمایه در یک جامعه به شدت متاثراز عملکرد دستگاههای دولتی است . هر تصمیمی که سازمانهای دولتی اتخاذ می کنند وهر عملی که بدان مبادرت می ورزند ، به نحوی روی جامعه تاثیر می گذارد. عملکرد سازمانهای دولتی تاثیر عمیقی نیزبر سرمایه اجتماعی دارد و این امر در کشورمان بیشتر مصداق دارد .

این مقاله تحقیقی ، در پی پاسخگویی به این سوال است که (( عوامل عملکردی )) سازمانهای بخش دولتی که بر سرمایه اجتماعی اثر می گذارند ، کدامند و اولویت آنها چیست ؟ به منظور پاسخ به این سوال ، چارچوب مفهومی این تحقیق برمبنای مدل گابریل.آ.الموند تنظیم گردید وبدین وسیله سئوالات تحقیق به بوته آزمون نهاده شد . تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات این پژوهش در دو سطح ؟آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمونهای متفاوت آماری انجام پذیرفت ونتایج حاصل از آن در قالب سه مدل برای سازمانهای دولتی ایجاد کننده سرمایه اجتماعی زیاد ، متوسط و کم ارائه گردید ، و در پایان ، پیشنهادهایی به منظور بهبود عوامل عملکردی سازمانهای ایجاد کننده سرمایه اجتماعی کم و متوسط ارائه شد .

 

 

 

 

٣

مقدمه :

سرمایه اجتماعی ، از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع نوین مطرح گردیده است . طرح موضوع سرمایه اجتماعی در بسیاری از مباحث اقتصادی ، نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است . سرمایه اجتماعی ، بر خلاف سایر سرمایه ها، به صورت فیزیکی وجود ندارد ، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است که افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن زیاد سطح هزینه های عملیاتی سازمانها گردد. سرمایه اجتماعی عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به منزله یک نوع سرمایه ، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمانها و بنگاها ، می تواند شناخت جدیدی از نظام اقتصادی – اجتماعی به دست دهد و مدیران را در هدایت بهتر سازمانها یاری کند . سرمایه اجتماعی نیز به مثابه نشان دهنده ارزش اقتصادی شبکه های اعتماد و کاهش دهنده هزینه های مبادلات و تعاملات ، در این فهرست قرار گیرد ؛ به عبارت دیگر ، سرمایه اجتماعی ، بیانگر ذخیره اقتصادی مولفه های فرهنگی و اجتماعی مابین سرمایه های انسانی است . سرمایه اجتماعی را از منظرهای مختلفی می توان مطالعه کرد . مهمترین ابعاد آن عبارتند از : ١- اعتماد ، ٢- مشارکت سیاسی ، ٣- عضویت در گروههای اجتماعی ، و ٤- ادیان و مذاهب .

در این مقاله پژوهشی ، ما به مطالعه بعد اعتماد پرداخته ایم ، شبکه های اعتماد و مولفه های فرهنگی در یک نظام اجتماعی ، علاوه بر کاهش هزینه های مدیریتی ، موجب می شود که زمان و سرمایه بیشتری به فعالیتهای اصلی اختصاص یابد و علاوه برآن ، موجب انتقال دانش اعضای گروهها به یکدیگر شود و جریان مناسبی از یادگیری و دانش را در بین آنها فراهم آورد که این امر خود می تواند

درکاهش هزینه های مدیریتی وتوسعه اجتماعی وسازمانی بسیار موثر باشد (کریشناوشریدر ، ١٩٩٩

٤

،   ص     ٢٤) . افزایش اعتماد متقابل بین سازمانهای بخش دولتی و شهروندان ، کارایی دستگاههای دولتی را بسیار بالا خواهد برد . بعضی از صاحب نظران مدیریت ، ارزش اعتماد سهم مهمی در بسیاری از فرایندهای اجتماعی ایفا می نماید ، از این رو (( اعتمادسازی )) در اجتماع ، یکی از مهمترین وظایف کارگزاران بخش دولتی است .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد پروپوزال(( تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی ))

ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی

اختصاصی از فی بوو ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی


ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

گرایش تحول

همراه با پرسش نامه

138 صفحه

چکیده:

از جمله مباحثی که در چند دهه اخیر، کتب و مقالات زیادی را به خود اختصاص داده است ، پرداختن به موضوع فناوری اطلاعات و نقش آن در سازمان است. فن اوری اطلاعات می تواند شمشیری دولبه باشد. فن آوری منبع  بسیاری از مزیت ها بوده است، اما همچنین فرصت های جدیدی را برای نقض قانون یا دورکردن منفعت از دیگران ایجاد نموده است. با درک این مطلب سازمانها باید بتوانند مزیت ها را شناسایی و بیشتر از آن بهره برده تا عملکرد سازمان افزایش یافته و خطرات استفاده از فناوری را نیز بشناسند و از آن پرهیز کنند تا جلوی کاهش عملکرد را بگیرند.

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد فردی و سازمانی سازمانهای دولتی شهر نوشهر، باانتخاب سازمانهای فرمانداری و جنگلداری به عنوان مطالعه موردی انجام شده است. در این پژوهش سعی شده تامدلهای موجود در زمینه فناوری اطلاعات و عملکرد شناسایی و پس از ارزیابی و بررسی نقاط ضعف و قوت هریک از مدلها مناسب ترین مدل به عنوان مدل مفهومی پژوهش انتخاب شد.پژوهش 2 فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی دارد. جامعه آماری در این پژوهش 300 نفر بود که در مجموع 100 پرسشنامه به نمونه آماری تحویل و جمع آوری شد و همین تعداد درتجزیه و تحلیل ملاک عمل قرار گرفت. بررسیهای آماری بااستفاده از روش مناسب آماری و به کمک نرم افزار SPSS  انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرضیه ها تمامی تایید شدند.


دانلود با لینک مستقیم


ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات با عملکرد فردی و سازمانی سازمان های دولتی

تحقیق تخریب اراضی دولتی در ایران - 118 صفحه وورد

اختصاصی از فی بوو تحقیق تخریب اراضی دولتی در ایران - 118 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق تخریب اراضی دولتی در ایران - 118 صفحه وورد


تحقیق تخریب اراضی دولتی  در ایران  - 118 صفحه وورد

 

 

 

فهرست عناوین

مقدمه .................................... 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف اراضی موات................ 12

گفتار اول – تعریف لغوی.................... 12

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی.................. 14

الف – تعریفی فقهی......................... 14

ب – تعریف حقوقی........................... 27

مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات.............. 29

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی............. 29

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی.............

مبحث سوم: عناصر اراضی موات................ 31

گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد. .31

گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.  35

گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد........ 36

مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر 

گفتار اول: اراضی موات و بایر..............

الف – تعریف فقهی.......................... 38

ب- تعرف قانونی............................ 40

مبحث پنجم: اراضی دولتی....................

فصل دوم مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن

گفتار اول ارکان تصرف ..................... 41

الف – استیلا............................... 42

ب – کمیت استیلا............................ 42

ج – کیفیت استیلا........................... 43

گفتار دوم – شرایط تصرف.................... 44

الف – استمرار در تصرف..................... 44

ب – مسالمت آمیز بودن تصرف................. 44

ج – علنی بودن تصرف........................ 45

د – صریح بودن تصرف........................ 45

گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف.............. 46

مبحث اول – انواع دعاوی تصرف...............

الف – تصرف ............................... 47

ب – مزاحمت ............................... 48

ج – ممانعت از حق ......................... 48

مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین ..... 49

فصل سوم اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات................ 51

مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات... 52

مبحث سوم – ماهیت اعلان موات................ 53

مبحث چهارم – حکومت و انفال ............... 55

مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات  57

مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65

الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها ............................................ 66

ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها 68

فصل چهارم آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن

مبحث اول – آثار اعلان موات.................

گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع). 72

گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت ........... 74

مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات

گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات  

الف – خلع ید ............................. 76

ب – اجره المثل............................ 80

مبحث دوم – مسوولیت کیفری.................. 83

گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ................................... 83

گفتار دوم – قوانین زمین شهری ............. 92

گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94

گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی ............................................ 98

مبحث اول – عناوین مجرمانه ................

الف – عنصر قانونی ........................ 100

ب – عنصر مادی ............................ 102

ج – عنصر معنوی ........................... 108

مبحث دوم – مراجع رسیدگی .................. 110

نتیجه .................................... 112

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق تخریب اراضی دولتی در ایران - 118 صفحه وورد

بررسی رابطه مشتری مداری در بین بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر مقایسه تسهیلات بانکی

اختصاصی از فی بوو بررسی رابطه مشتری مداری در بین بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر مقایسه تسهیلات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه مشتری مداری در بین بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر مقایسه تسهیلات بانکی


بررسی رابطه مشتری مداری در بین بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر مقایسه  تسهیلات بانکی

بیـان مسئـله :

       اگر فعالیتهای سیستم بانکی کشور در 50 سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد، در هیچ مقطعی تأثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند ، ملاحظه نخواهد شد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال 52 اجازه فعالیت به 4 تا 5 بانک خصوصی داده شد ، این بانک ها هیچگاه تاثیر اثر بخشی به مانند امروز نداشته اند . در طی سالهای گذشته ، تحولات بسیار مثبتی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. که عبارتند از: تحول اول : مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است . بدین ترتیب ، در سیستم بانکی مهم ترین عامل موفقیت که همان مشتری است . بیشتر مورد توجه قرار گرفت . تحول دوم: شفافیت اطلاعات است . در واقع با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس ، اطلاعات به راحتی در اختیار مردم عامه قرار گرفت تحول سوم : پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از نظام رایانه ای بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت . هم اکنون ملاحظه می شود که بانکهای دولتی به شدت در تلاشند تا با استفاده از کامپیوتر ، سرویس های بهتری را به مشتریان ارائه دهند. خصوصی سازی بانکها جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند. دولتها در مقابل خروج از بانکها و سیستمهای اعتباری و کاهش دخالت خود مقاومت می کنند. از طرف دیگر سیستم بانکداری دولتی تقریباً در هر کشوری که مالکیت دولتی بانکها در آن کشور، فراگیر است امر خطرناکی است. به هر حال اگر هدف دولت ایجاد اقتصاد کاراتر و بازارگراتر باشد، کاهش اثر دولت روی تصمیم های تخصیصی اعتبار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بانکها در جای خود به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد بر عهده دارند، مهم هستند.

       بر اساس نظریه لوین[1] (1997)، ساختار مالکیت بانکها و نقش بنیادی آنها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرآیند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. وظیفه اصلی بخش بانکداری، تضمین این مسئله است که منابع و اعتبارات مالی به سوی پروژه های دارای بهره وری و کارآمدی بیشتر هدایت شود که به رشد آینده کمک خواهد کرد. نقش دولت نیز، در سیستم مالی، تضمین این امر است که بانکها از طریق قوانین و مقررات نظارت دقیق خود، این وظیفه حیاتی را تا حد امکان کاراتر انجام دهند. بنابراین عجیب نیست که در کشورهای در حال توسعه بانکها دارای مالکیت دولتی زیاد است، اما شواهد زیادی وجود دارد که مالکیت دولتی به طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد. اقتصاددانان چهار دلیل اصلی برای علت این اختلاف ارائه می نمایند:

1- مدیران سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف تر و گهگاه ناسازگارتری نسبت به مدیران شرکتهای خصوصی دارند. بنابراین تلاش نسبتاً کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به خصوص حداقل نمودن هزینه ها دارند.

2- موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی گیرند. از طرف دیگر ناظران بالقوه نیز مشوقهای کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند. زیرا آنها تمام هزینه های چنین عملی را تحمل می کنند ولی پاداش کمی دریافت می نمایند .

3 - سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می کنند تعهد قلبی به بهبود عملکرد ضعیف موسسات دولتی ندارند.

4- موسسات دولتی به دلیل دنبال کردن اهداف غیر اقتصادی ( مانند استخدام بیش از حد، تأسیس شعبه در محلهایی که از نظر سیاسی مساعد هستند) ناکارآمد هستند.

عموماً بانکها وظایف گسترده و متعددی در نظام مالی و پولی هر جامعه ایفاء می نمائید. که یکی از مهمترین این وظایف سیستم اعطای تسهیلات است که در تعامل با خواسته ها و انتظارات مشتریان بانک ها قرار می گیرد   و......


 

 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رابطه مشتری مداری در بین بانکهای دولتی و خصوصی با تاکید بر مقایسه تسهیلات بانکی

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84

اختصاصی از فی بوو سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84


سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84

تعداد صفحات : 5

 

 

 

 

 

 

ریاضی و آمار

 

31_ اگر و باشد دامنه تابع کدام است؟

1)        2)                    3)                 4)    

 

32_ برد تابع با ضابطه در کدام بازه است؟

1)              2)            3)                     4)

 

33_ ضابطه معکوس تابع کدام است؟

1)                      2)

3)                        4)

 

34_ کدام تابع بر روی دامنه خود، یک به یک است؟

1)      2)        3)        4)

 

35_ در بسط دو جمله ای ، جمله فاقد x برابر کدام است؟

1)                  2)                      3)                      4)

 

36_ با جابجایی ارقام موجود 3, 3,2,2,1,1 چند عدد شش رقمی زوج حاصل می شود؟

1) 15               2) 20                    3) 30                   4) 45

 

37_ یکی از جذرهای عدد به صورت است، کدام است؟

1)        2)        3)         4)

 

38_ حاصل کدام است؟

1)                    2)                3)                        4)

 

39_ اگر باشد، حاصل برابر کدام است؟

1)                      2)                    3)                  4)


دانلود با لینک مستقیم


سوالات کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته حسابداری دولتی 84