فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان 13 صفحه word

اختصاصی از فی بوو تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان 13 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان 13 صفحه word


تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان 13 صفحه word

وجوه افتراق مجازات و اقدامات تأمینی 
در قانون لبنان نیز وجوه افتراق بین مجازات و اقدامات تأمینی در نظر گرفته شده است؛ این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است که در ذیل به شرح هرکدام می‌پردازیم: 
1ـ اختلاف در طبیعت: بین تدابیر تأمینی و مجازات از لحاظ موضوع، مفهوم و آثار تفاوت هایی وجود دارد. 
الف) از لحاظ نتیجه: مجازات با در نظر گرفتن مفهوم اصلی آن، قصاص مجرم به سبب جرمی است که انجام داده است. در مجازات آزار و اذیت مجرم مدنظر است. ‌در صورتی که هدف از اقدامات تأمینی، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه اوست. در اقدامات تأمینی به شأن و کرامت انسانی توجه شده، بر خلاف مجازات که هدف آن تحقیر بزه‌کار است. 
ب) از نظر مسؤولیت: مجازات بر پایه ی مسؤولیت جنایی و اراده بنا شده است ولی تدابیر تأمینی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بدون در نظر گرفتن مسؤولیت قانونی او می‌باشد. 
ج) از نظر شخصیت: مجازات بر فاعل اعمال می‌گردد نه بر اشخاص دیگر. در صورتی که اقدامات تأمینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتکب جرم نیز اعمال می‌شود؛ مثلاً درخصوص بستن مؤسسه که این اقدام بر شرکای غیر مقصر نیز اعمال می‌شود. 
د) از نظر لزوم: به این معنی است که قاضی ملزم به تعیین مجازات براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون می‌باشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی، جنحه و تکدیری می باشد. اما اقدامات تأمینی براساس شخصیت فاعل است، بدین معنا که قاضی متناسب با شخصیت مجرم این اقدامات را تعیین می کند و قاضی در این خصوص مختار است. 
هـ) از نظر مدت: در مجازات مدت زمانی را که محکوم علیه باید در زندان باشد، معین می‌شود و مجرم طی آن مدت در زندان می‌ماند ولی تدابیر تأمینی تا زمان محقق شدن نتیجه _ که اثبات درمان یا اصلاح مجرم است_ زمان می‌برد. 
و) از نظر تجدیدنظر: مجازات‌ها دارای حکم قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیستند؛ مگر در صورت اعاده دادرسی یا عفو ‌ولی اقدامات تأمینی از محکمه‌ای که آن را صادر کرده، قابل تجدیدنظر است حتی اگر آن حکم، محکم شده باشد؛ زیرا قاضی براساس حالت آن شخص می تواند تجدیدنظر نماید. 
ز) از نظر زمان ارتکاب: مجرم به خاطر ارتکاب جرمی که در گذشته انجام داده، مجازات می‌شود ولی هدف تدابیر تأمینی منع ازارتکاب جرم درآینده است.(10)
2ـ اختلاف در قواعد: 
قواعد قانونی، شکلی و اساسی در مجازات و اقدامات تأمینی متفاوت هستند که عبارتنداز: 
الف) عطف به ماسبق شدن قوانین: در مجازات نظر بر این است که قوانین جزایی به واسطه ی قوانین جدید عطف به ما سبق نمی‌شود اما اقدامات تأمینی متأثر از این قاعده نبوده و به سبب قانونی که در گذشته آمده، عطف به ما سبق می‌شود. 
ب) مرور زمان: مرور زمان شامل تدابیر تأمینی نمی‌شود، هرچند که به سبب آن، مجازات ساقط می‌شود. 
ج) عفو: عفو عام و خاص مجازات را در بر می‌گیرد ولی اقدامات تأمینی را در بر نمی‌گیرد.(11)
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تأمینی
از مهم‌ترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تأمینی، وجود حالت خطرناک می‌باشد؛ چرا که این حالت، احتمال ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه ی مرتکب بیشتر می‌کند. اشخاص مبتلا به این حالت اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی‌ یا به سبب عادات یا طرق معیشتی احتمال وقوع جرم در آن ها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند؛ برای مثال می توان از مجرمین به عادت یا اشخاصی یاد کرد که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و قمار می‌باشند. بنابراین باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه‌ی آن ها با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.(12)
پس از اثبات حالت خطرناک و با در نظر گرفتن میزان آن، قاضی‌ حکم به یکی از تدابیر متخذه در قانون خواهد داد. 
‌نگهداری مجانین در تیمارستان، ‌تبعید، نگهداری در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی از جمله ی این تدابیر هستند که قاضی با توجه به سه عنصر سابقه ی ارتکاب جرم، حالت خطرناک و احتمال ارتکاب جرم در آینده، آن را مورد حکم قرار می‌دهد.(13) 
طبق مواد قانونی کشور لبنان، اشخاصی که فاقد عقل هستند و مجانین، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری می‌شوند و این امر تا زمان بهبود کامل حال آن ها ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین، در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی، قانون گذار تدابیر درمانی را در نظر می‌گیرد و حکم به نگهداری آن ها در درمانگاه تا رفع حالت اعتیاد می‌دهد و در صورتی که بعد از انقضای مدت، این اشخاص مجدداً مرتکب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محکمه _ که نباید مدت آن از پنج سال تجاوز نماید_ در این اماکن خاص نگهداری می شوند. هم چنین قانون گذاران کشور لبنان با تدابیر خاص درخصوص اطفال بزه‌کار سعی در بازسازگار نمودن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آن ها دارند.(14)

 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان 13 صفحه word

تحقیق اماده درس حقوق بین الملل با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی 26 صفحه word

اختصاصی از فی بوو تحقیق اماده درس حقوق بین الملل با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی 26 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق اماده درس حقوق بین الملل با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی 26 صفحه word


تحقیق اماده درس حقوق بین الملل با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی 26 صفحه word

چکیده

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقت­نامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی

 

 

مقدمه

امروزه بسیاری از اختلاف­های ناشی از روابط تجاری بین المللی از طریق مراجعه به داوری حل و فصل می­شود. دلایل عمدة استقبال فعالان تجاری بین المللی از رجوع به این طریق حل و فصل اختلاف­های عبارت است از: کم هزینه بودن، پنهان ماندن رسیدگی به امر متنازع فیه از دید عموم و در نتیجه حفظ اسرار بازرگانی طرفین، عدم وجود تشریفات دست و پاگیر دادرسی و به خصوص عدم اعتماد هریک از طرفین به بی طرفی دادگاهی که به کشور متبوع طرف دیگر تعلق دارد. در واقع، به خاطر دور زدن چنین معضلاتی، طرفین یک قرارداد تجاری بین المللی توافق می­کنند اختلاف خود را از طریق داوری، که قضاوتی خصوصی و در سراسر جهان مورد قبول است، حل و فصل کنند.

اما، توافق به داوری همه مشکلات را حل نمی­کند. بسیار دیده شده است که با وجود رضایت طرفین به داوری، یکی از آن­ها، هنگام بروز اختلاف، در جهت حل قضیه از طریق داوری اهتمام نمی­کند و حتی برای از اثر انداختن اقدام طرف مقابل در رجوع به داوری، مدعی عدم اعتبار موافقت­نامه داوری می­شود.

یکی از طرق شایع انکار اعتبار موافقت­نامه داوری, ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی و یا ادعای فسخ و خاتمه قرارداد اصلی است: مدعی بی اعتباری توافق داوری استدلال می­کند که چون قرارداد اصلی باطل است، شرط داوری مربوط به آن نیز باطل است یا چون قرارداد اصلی فسخ شده است، قرارداد داوری نیز باید فسخ شده تلقی شود و در نتیجه داور صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد. سؤالی که مطرح می­شود این است که آیا می­توان بطلان و فسخ قرارداد اصلی را به موافقت­نامه داوری تسری داد یا موافقت­نامه داوری خود حیات مستقل دارد و شرط ضمن عقد تلقی نمی­شود که محو قرارداد اصلی موجب محو آن شود؟

فایده طرح این سوال روشن است: اگر بطلان قرارداد اصلی را موجب بطلان موافقت­نامه داوری نیز بدانیم، داور صلاحیت ندارد، جز در فرضی که معلوم شود قرارداد اصلی صحیح منعقد شده است، داوری کند. این راه حل به خصوص در فرضی ایجاد اشکال می­کند که داور در بررسی ماهیت قرارداد اصلی، حکم به بطلان آن صادر می­کند. در چنین فرضی بطلان قرارداد اصلی موافقت­نامه داوری را نیز باطل می­کند و چون داور نمی­توانسته براساس موافقت­نامه داوری باطل رأی در ماهیت بدهد، لذا حکم او به بطلان قرارداد اصلی، به سبب دور, باطل خواهد بود.

قانون­گذار ایران در پاسخ به سؤال یاد شده، راه حلی دوگانه دارد: در حالی­که قانون داوری بین المللی مصوب 1376، اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را پذیرفته (ماده 16)، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با استمرار راه حل سنتی قانون سابق، بر عدم استقلال این دو از یکدیگر تأکید می­کند (ماده 461).

این راه حل دوگانه البته قابل انتقاد است و باید کنار گذاشته شود. اما، کدام راه حل بر دیگری ترجیح دارد؟ مطالعه سیستم­های حقوقی کشورهای بیگانه نشان می­دهد که در این کشورها، راه حل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی به نحو وسیعی پذیرفته شده است و راه حل پیش گرفته شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، طرفدار چندانی ندارد. تبیین و توجیه راه حل استقلال موافقت­نامه داوری از قرارداد اصلی موضوع این­مقاله است که بامطالعه سیستم­های حقوقی بیگانه آن ­را آغاز می­کنیم. پس از بررسی این سیستم­ها خواهیم دید که دوگانگی راه حل قضیه در حقوق ایران دقیقاً در چیست و چه راه حل واحدی را باید دنبال نمود. پس، برای انجام این مهم لازم است ابتدا اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی را در حقوق بیگانه و سپس در حقوق ایران بررسی و تحلیل کنیم.

 

 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق اماده درس حقوق بین الملل با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی 26 صفحه word

تحقیق آماده درس حقوق کار با عنوان توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 10 صفحه word

اختصاصی از فی بوو تحقیق آماده درس حقوق کار با عنوان توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 10 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس حقوق کار با عنوان توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 10 صفحه word


تحقیق آماده درس حقوق کار با عنوان توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 10 صفحه word

حوادث ماه مه 1968 نا رسائی های خیلی مهمی را ، درآنچه مربوط به روابط جمعی کار است ، در حقوق فرانسه آشکار ساخت. تقاضای کارگران فقط به مسائل فوری ، از قبیل بهبود شرایط کار و زندگیشان ، مربوط نمیشد ، این درخواستها همچنین شامل موقعیتی میشد که میبایستی برای ایشان در صحنه کارگاه شناخته شود و به طور کلی تر متضمن وضعیتی بود که در جامعه مدرن برایشان میبایستی فراهم گردد. حوادث مذکور سبب نوعی رفع ابهام شد به ویژه که از بیست سال پیش به اینطرف به فکر نیفتاده بودند برای عبارت گوناگون قانون اساسی ، که حقوق بنیادی از قبیل حق اجرای فعالیت سندیکائی یا شرکت در تعیین جمعی شرایط کار یا اداره کارگاه از طریق نمایندگانشان برای کارگران در نظر گرفته بود ، محتوائی به اندازه کافی دقیق قائل شوند. پاره ای از این حقوق کاملا" در عالم نظریه باقی مانده بودند و برخی دیگر دچار محدودیت های فوق العاده شده بودند. جنبش کارگری سبب شد نوعی شعور و وقوف به (این ) واقعیات پیدا شود.
بناگاه مشاهده شد که سندیکاها هنوز از وسائل کافی برای اجرای (فعالیت خود ) محرومند ، غالبا" در عدم امکان مبارزه واقعی در مورد شرائط کار و مزدبه سر میبر ند و بهر حال برای ایفای هیچ نقشی در اداره کارگاه فرا خوانده نشده اند.
این آخرین مساله به اندازه ای ، در عمل ، مشکلات بوجود می آورد که حتی بطور جدی در موقع مذاکرات گرنل (مذاکراتیکه بعد از حواذث ماه مه 68 بین دولت و نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارفرمائی تحت ریاست پمپید و نخست وزیر وقت فرانسه و بمنظور رفع بحران انجام شد بنام خیابانی که وزارت کار فرانسه در آن واقع است و محل انجام این گفتگو ها بود بنام مذاکرات گرنل نامیده شد.مترجم 0 ) بطور جدی مطرح نشد و از آن وقت به بعدهم هیچ عملی انجام نشده است مسلما" ، اندیشه مشارکت در اداره یا مشارکت در قدرت (تصمیم گیری در کارگاه ) بعنوان نوعی آرزوی دور دست وجود دارد ، این اندیشه در بین طرحهای دولت باقی است اما در عمل تا کنون انعکاسی نیافته است. بدون شک قانونگزار از 1945 با ایجاد کمیته های کارگاه قدمهائی در این راه برداشته است اما بعد از آن نتوانسته (یا نخواسته است ) که در این راه باقی بماند و مسلم است که کمیته های مزبور تا تحقق امیدهائی که بدانها بود فاصله زیادی دارند. بنظر میرسد که در حقیقت هر نوع اصلاحی در این زمینه بایستی منطقا" ضمن تغییر بنیادی قانون شرکتهای تجاری صورت گیرد تا از طریق اصلاح قواعد حقوق کار 0بهر حال میتوان گفت که فعلا" عبارت قانون اساسی در این باره بدون روح است (و قانونی متروک محسوب میشود ) 0
دردومورد دیگر برعکس تغییرات مهمی اخیرا"صورت گرفته است که منتهی به شناخت محتوای واقعی تری برای حق سندیکائی و نیز حق مذاکره جمعی شده است.
1- بحق میتوان گفت دیر زمانی است که کارگران تقاضای اصلاح حقوق سندیکائی را دارند. نه شناسائی این حق در قانون اساسی و نه تضمین های تکمیلی مندرج در قانون 27 مارس 1956 کافی برای حل تمام مسائل نبودند.این مسائل و مشکلات ، در حقیقت ، بیشتر در سطح کارگاه مطرح میشد.

 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مارجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس حقوق کار با عنوان توسعه اخیر حقوق کار در فرانسه در زمینه روابط جمعی کار 10 صفحه word

تحقیق آماده درس آسیب شناسی اجتماعی با عنوان آسیب شناسی اجتماعی مسائل زنان - 22 صفحه وورد

اختصاصی از فی بوو تحقیق آماده درس آسیب شناسی اجتماعی با عنوان آسیب شناسی اجتماعی مسائل زنان - 22 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس آسیب شناسی اجتماعی با عنوان آسیب شناسی اجتماعی مسائل زنان - 22 صفحه وورد


تحقیق آماده درس آسیب شناسی اجتماعی با عنوان آسیب شناسی اجتماعی مسائل زنان - 22 صفحه وورد

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده: آسیب شناسی یا پاتولوژی (Pathologie) از جمله اصطلاحات زیست شناسی و پزشکی می باشد که در جامعه شناسی بکار گرفته شده است. این اصطلاح حاصل تشبیه جامعه به یک کالبد زیستی و بررسی موضوعات اجتماعی همانند موضوعات زیستی می باشد. آسیب شناسی اجتماعی به مطالعه بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی و اعمال و رفتاری می پردازد که در اجتماع غیر طبیعی تلقی می گردد و نیز شرایطی را مورد بررسی قرار می دهد که اصول و هنجارهای ارزشمند جامعه مورد بی توجهی و یا تخطی قرار می گیرد و اهداف متعالی زندگی فردی و اجتماعی انسان تحقق نمی یابد.

آسیب شناسی یا پاتولوژی (Pathologie) از جمله اصطلاحات زیست شناسی و پزشکی می باشد که در جامعه شناسی بکار گرفته شده است. این اصطلاح حاصل تشبیه جامعه به یک کالبد زیستی و بررسی موضوعات اجتماعی همانند موضوعات زیستی می باشد. آسیب شناسی اجتماعی به مطالعه بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی و اعمال و رفتاری می پردازد که در اجتماع غیر طبیعی تلقی می گردد و نیز شرایطی را مورد بررسی قرار می دهد که اصول و هنجارهای ارزشمند جامعه مورد بی توجهی و یا تخطی قرار می گیرد و اهداف متعالی زندگی فردی و اجتماعی انسان تحقق نمی یابد. 
اکثر جوامع کنونی با مشکلات و معضلات متعدد اجتماعی دست به گریبانند که حیات جوامع بشری را با تهدید مواجه می کند. از دیدگاه جامعه شناسان، مسائل اجتماعی شرایط یا وضعیتی است که جامعه آنها را به منزله خطری برای راه و رسم زندگی می داند و ناگزیر درصدد رفع یا تعدیل آنها برمی آید. از نظر رابرت مرتن وقتی میان معیارها و واقعیات اجتماعی فاصله و اختلاف بوجود می آید ـ خواه نیروهای ایجاد کننده این شرایط، انسان یا طبیعت باشد ـ مشکلات اجتماعی ایجاد می شود و نهایتاً اعضای جامعه نسبت به چنین وضعیتی واکنش نشان می دهند. اهمیت این واکنش بر طبق اصول جامعه شناختی، عمدتاً تحت تأثیر ساخت جامعه، نهادها و ارزشهای آن می باشد. 
در یک تقسیم بندی کلی مشکلات اجتماعی دارای جنبه ذهنی و عینی می باشد. جنبه ذهنی آن در ادراکات و ارزشگذاری مردم جامعه در ردّ یا تأیید اینکه چه چیز مشکل اجتماعی می باشد، ظاهر می شود و جنبه عینی آن شرایط واقعی است که در آن مشکلات ارزیابی می شود. [1] از نظر میلز (Mills) مطرح کردن موضوعی مانند طلاق به عنوان مسئله اجتماعی مستلزم تبدیل آن از گرفتاریهای خصوصی به مسائل عام ساخت اجتماعی است، زیرا گرفتاریهای خصوصی ناشی از شخصیت فرد و رابطه نزدیک با آن است، اما مسائل اجتماعی اموری است که از سویی بر شرایط خاص و زندگی خصوصی افراد حاکم است و از سوی دیگر به شرایط و سازمان جامعه و چگونگی ساخت وسیع اجتماعی وابسته می باشد. در واقع وقتی مردم احساس کنند که ارزشهای اجتماعی آنها نادیده گرفته می شود و یا تهدید می گردد و بین مطلوب اجتماعی و واقعیات اجتماعی اختلاف وجود دارد، بحران اجتماعی یا مسأله اجتماعی ایجاد می شود.[2]
برخی صاحبنظران معتقدند: طلاق زمانی به صورت آفت یا بلای اجتماعی تجلی می یابد که از حدود معینی خارج شده و فراوانی آن غیر متعارف گردد. جهت تشخیص این وضعیت، می توان آمار طلاق را با آمار ازدواج مقایسه نمود. در شرایط کنونی جامعة ایران، آمار رو به گسترش طلاق، آن را به سمت یک معضل اجتماعی سوق می دهد.
مطابق آمار منتشره، در طی سه ماهه نخست سال 79، حدود 110494 فقره طلاق به وقوع پیوسته است که در مقایسه با سه ماهه نخست سال 78 حدود 13 درصد رشد نشان داده است. در حالی که در طی سه ماهه نخست سال 79 تنها 114195 مورد ازدواج ثبت شده است که در مقایسه با سال گذشته نرخ ازدواج 3 درصد افت داشته است.[3]
تبیین جامعه شناختی طلاق
وضعیت خانواده، چگونگی روابط بین اعضای خانواده و انحلال و فروپاشی آن از یکسو بازتاب شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و خانواده به عنوان یکی از اجزای نظام اجتماعی و دارا بودن ویژگیهای یک نهاد اجتماعی، از تأثیر پذیری متقابل برخوردار است و از سوی دیگر معلول عوامل درونی در خانواده (سطح خرد) و کیفیت و چگونگی آن می باشد. بدین لحاظ جهت تبیین جامعه شناختی پدیده طلاق از نظریات خرد و کلان استفاده شده است تا چرایی و چگونگی این مسئله تبیین گردد. 
1 – تئوریهای کلان
1-1) بحران ارزشها
در جوامعی که در حال انتقال از وضع اجتماعی و اقتصادی خاص به وضع و شرایط دیگری هستند، مشکلاتی پدید می آید که نتیجه تصادم نوگرایی و پایبندی به سنتهای دیرین و تشدید جنگ بین نسلهاست. در این مرحلة برزخی و حساس، عناصر اخلاقی و ارزشهای اجتماعی بیش از هر چیز دیگر تغییر وضع و موضع می دهند. بسیاری از موضوعات بی ارزش دیروز، در محدودة عناصر نوین و مقبول امروزی پای می نهند و بسیاری از عناصر مطلوب اجتماعی از قلمرو ارزشهای اجتماعی خارج می شوند. هر چقدر این تحول سریع باشد، تضاد و جابجایی ارزشها چشمگیرتر خواهد بود. در چنین شرایطی نیروهای حاکم بر جامعه جای خود را به نیروهای تازه می سپارند و نظام ارزشهای جامعه دستخوش آشوب می گردد، بازتاب این وضعیت را می توان در نظام ارزشهای خانواده مشاهده نمود. ولی از آنجا که سرعت حرکت هر فرهنگ با حرکت اقتصادی و نوآوریهای تکنولوژی یکسان نیست، نسل هایی که در معرض چنین تحولات سریع اجتماعی قرار می گیرند، نمی توانند معیارهای همه پسندی برای وظیفه، فداکاری و ارزشهای همانند آن داشته باشند، در این احوال کشمکش درون خانواده ایجاد می شود و نابسامانی خانواده و طلاق افزایش می یابد. [4]

 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس آسیب شناسی اجتماعی با عنوان آسیب شناسی اجتماعی مسائل زنان - 22 صفحه وورد

پاورپوینت درس 15 دینی هفتم

اختصاصی از فی بوو پاورپوینت درس 15 دینی هفتم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درس 15 دینی هفتم


پاورپوینت درس 15 دینی هفتم

 

 

 

 

 

 

 

گاهی در حالی که خیلی که خیلی عجله داریم دنبال چیزی می گردیم .

در چنین شرایطی حتی اگر آن چیز در کنار ما هم باشد ، معمولاً نمی توانیم آن را پیدا کنیم.

آیا می دانید چرا؟

 

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درس 15 دینی هفتم