فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 21 صفحه
مقدمه:
حقوق جزای بین‌الملل مجموعه‌ای از قواعد بین‌المللی است که جرایم بین‌المللی را منع کرده است و دولتها را ملزم به تعقیب و مجازات این جرایم یا حداقل کسانی که نمونه‌های شنیع این جرایم را مرتکب می‌شوند، می‌کند. همچنین این رشتة حقوقی، شیوة تعقیب و محاکمة این دسته از مجرمان را در محاکم کیفری بین‌المللی تبیین می‌کند. البته عده‌ای بین «حقوق جزای بین‌الملل» و «حقوق بین‌الملل کیفری» قائل به تفاوت هستند، به این ترتیب که معتقدند حقوق جزای بین‌الملل رشته‌ای از حقوق جزا است که در مورد جرایم مخل نظم داخلی در زمانی که یک یا چند عنصر و عامل (بُعد) خارجی و برون مرزی در وقوع جرم مداخله دارند بحث و گفت‌وگو می‌کند و این عنصر و عامل (بُعد) خارجی ممکن است تابعیت شخص مرتکب جرم یا یکی از شرکای او یا شخص بزه دیده یا متضرر از جرم باشد یا ممکن است سرزمینی باشد که جرم در آنجا صورت گرفته و یا نتیجة نهایی در آنجا حاصل شده است؛ به همین جهت عده‌ای اصطلاح «حقوق جزای بین‌الملل به معنی اخص» یا «حقوق جزای بین‌الملل خصوصی» را مناسب‌تر می‌دانند.1 امّا آن قسمت از حقوق جزای بین‌الملل را که مربوط به مسئولیت دولتها و یا به مخاطره انداختن صلح بین‌المللی و یا جنایات علیه انسانیت و بشریت است «حقوق بین‌الملل کیفری» یا «حقوق جرائم بین‌المللی» یا «حقوق جزای بین‌الملل به معنی عام» می‌نامند.2 البته اگر چه تفکیک فوق از سوی برخی از اساتید حقوق جزا و حقوق بین‌الملل مطرح شده است، اما عدة زیادی از اساتید این دو رشتة حقوقی نیز اعتقادی به این تقسیم‌بندی ندارند و اصطلاح حقوق جزای بین‌الملل را هم در مورد «حقوق جزای بین‌الملل خصوصی» و هم در مورد «حقوق بین‌الملل کیفری» قابل تسری می‌دانند.3
به هر حال صرف از نظر از بحث فوق باید گفت که تحول حقوق جزای بین‌الملل به تدریج و با کندی صورت گرفته است. در حالی که تا اواخر قرن نوزدهم تنها جرایمی همچون دزدی دریایی یا جرایم جنگی یا تجارت بَرده به عنوان جرایم بین‌المللی قابل مجازات دانسته می‌شدند، در پایان جنگ جهانی دوم جرایم علیه بشریت و جرایم علیه صلح و در سال 1948 جنایت نسل‌کشی یا نسل‌زدایی و در سالهای بعد نیز جرایم دیگری به این فهرست اضافه شدند.
همچنین علاوه بر تحول جرایم موضوع این رشته، در مراجع رسیدگی‌کننده به این جرایم نیز تحولات قابل توجهی در سالهای گذشته رخ داده است. در حالی که تا پایان جنگ جهانی دوم، حقوق بین‌الملل برای مجازات مجرمان بین‌المللی عمدتاً به محاکم کیفری داخلی متکی بود، اما مجرمان جنگی آلمان، ژاپن و دول محور در دادگاههای نورنبرگ و توکیو که از سوی متفقین پیروز تشکیل شده بودند، به محاکمه کشیده شدند و در این محاکمات به مصونیت مسئولان دولتها وقعی نهاده نشد. پس از آن و با تشکیل دادگاههای کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، گام دیگری به پیش نهاده شد. این دادگاهها بر خلاف محاکم نورنبرگ و توکیو، نه تنها محاکم طرفهای پیروز جنگ نبود، بلکه عمدتاً برای محاکمة کسانی به وجود آمده بودند که دست برتر را در نزاعهای مسلحانه داشتند. نهایتاً ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی (I.C.C) که برخلاف محاکم قبلی، دادگاهی موردی نبوده و از صلاحیت دائمی برخوردار است، نقطه عطفی در تحولات ایجاد شده در حقوق جزای بین‌الملل محسوب می‌شود
تحقیق درباره دادگاههای نظامی بین‌المللی نورنبرگ و توکیو