دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
خصوصی سازی
مقاله ای مفید و کامل
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:122
چکیده :
در ادامه این پژوهش، پژوهشگر بر آن است که به توضیح و تفسیر زمینه های خصوصی سازی، تعاریف و نظریه ها پرداخته و پس از آن اهداف به کارگیری چنین برنامه ای را تشریح کند. خصوصی سازی هم مثل دیگر برنامه های اجتماعی – اقتصادی به روش و طرق گوناگون انجام می شود و این دلایل اجرای طرح است که در هر جامعه ای روش به کارگیری و پیاده سازی آن را تعیین می کند.
در ادامه پژوهشگر با نظر به آنچه تا کنون انجام داده و با بررسی نتایج اجرای برنامه های خصوصی سازی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را مد نظر قرار می دهد و شمه ای از فعالیت های انجام شده در این شرکت را تا به حال در راستای خصوصی سازی بیان می کند.
پس از آن به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه خصوصی سازی پرداخته و در پایان این فصل به بررسی تحقیقات انجام شده توسط دیگر محققین می پردازد تا با تکیه بر آنچه وجود دارد. در فصل بعدی بررسی های آماری برای دست یابی به نتایج دقیق حاصل از پیاده سازی خصوصی سازی در شرکت پخش فرآورده های نفتی انجام خواهد شد.
بخش اول
زمینه تاریخی خصوصی سازی
مقدمه
در طول تاریخ مدرن اقتصادی واحدهای تولیدی و تجاری خصوصی، عمومی بنا به ضرورت زمانی و چگونگی مراحل توسعه اقتصادی در کنار یکدیگر شکل گرفته و تکامل یافته اند.
به طور یقین وجود واحدهای خصوصی در مصنوعات، تجارت و خدمات یکی از مشخصه های قرن بشری است. واحدهای تولیدی و تجاری همزمان با تحولات فکری و فرهنگی بعد از قرون وسطی در اروپا به وجود می آیند.
نکتة مهم، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیت های واحدهای خصوصی بوده است. اقتصاددانان عموماً حداکثر کارایی و رفاه را دو شاخص از مطلوبترین ترکیب دولت و بازار می بینند. حاصل تلاش های مختلف، عمدتاً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار یا دولت بوده است.
با پایان گرفتن جنگ جهانی اول و به طور مشخص از دهة 30 لیبرالیسم به مفهوم دخالت بیشتر دولت در امور اقتصادی به مرحلة عمل در می آید. به این ترتیب حوزة مالکیت دولت گسترش می یابد و بسیاری از صنایع و فعالیت های اقتصادی در اروپا و به ویژه در ایتالیا ملی اعلام می گردد. با انجام جنگ جهانی دوم، بخش های وسیع تری از صنایع و خدمات ملی می شوند.
در اواخر دهة 1970 مجموعة صنایع و خدماتی که توسط دولت به وجود آمده بود، همراه با صنایع ملی شد و بخش عمومی را بسیار گسترده و وسیع نمود. به این ترتیب طی سال های پس از جنگ، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از ادارة شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند.
حاصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه
می شد، باعث شد تا شعارهای ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود.
علل گسترش فعالیت های دولت در کشورهای جهان سوم متفاوت از کشورهای پیشرفته می باشد. علاوه بر موارد شکست بازار در کشورهای پیشرفته ناهماهنگی ها، عدم تعادل ها و انعطاف ناپذیر های ساختاری دلایل اصلی ضرورت دخالت دولت در امور اقتصادی به شمار می رفت. اعتقاد اصلی ساختار گرایان بر این بود که مکانیزم قیمت ها در کشورهای جهان سوم به خوبی عمل نمی کنند و راهنمای مناسبی برای تخصیص بهینة سرمایه گذاری و عوامل تولید نیستند و یا در برخی موارد اساساً بازار به مفهوم نظامی سازمان یافته و مدرن وجود ندارد. لذا دولت باید مبتکر فعالیت های اقتصادی و پیشگام در اجرای برنامه های توسعة اقتصادی باشد.
گستردگی فعالیت ها، علیرغم موفقیت های اولیه در دهة 50 و 60 در ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی پیامدهای ناگواری را برای کشورهای جهان سوم داشته است. از جملة این پیامدها تورم همراه با بیکاری، بدهی های کلان، گسترش خارج از کنترل نظام دیوان سالاری دولتی و کسر بودجه می باشد. این پیامدها بازنگری به دخالت های گستردة دولتی در امور اقتصادی را ضروری ساخت[1].
از طرفی قالب فکری فائق و نگرش بازار مدد نئوکلاسیک ها در مورد فرآیند توسعه بود که در صدد تلفیق نقش های دولت و بازار بود. در این نگرش، محور تأکید از مداخلة دولت به سمت برتری بخش خصوصی تغییر یافت. این نگرش جدید در سیاست های آزادسازی اقتصادی خود را نشان داد. برخی از عناصر کلیدی آزادسازی اقتصادی عبارت است از حذف نوسانات قیمت در تولید، نیروی کار و بازارهای سرمایه، کاهش هزینه های دولت، خصوصی سازی شرکت های دولتی و فراهم سازی محیط قانونی و حقوقی مناسب برای توسعة بخش خصوصی.[2]
اتخاذ سیاست خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار است. فقدان فضای مناسب، ایجاد و شکل گیری و رشد فعالیت های اقتصادی مؤثر بر رشد و توسعه موجب گردیده که نیروی بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا مجدداً اهمیت داده شود تا از طریق تخصیص خودکار منابع، کارایی اقتصادی، موجب رشد تولید و توسعة نظام اقتصادی – اجتماعی گردد.[3]
مالکیت خصوصی، نظام سرمایه داری، آزادی تام و نفی دخالت دولت در امور اقتصادی از جمله مهمترین مفاهیمی هستند که در این مکتب طراحی و تبیین شده و پایه های خصوصی سازی و اقتصاد آزاد و تجارت نهاده شد و در کامل ترین نوع خود، امروزه به لیبرالیسم و امپریالیسم ختم شده است و داعیه جهانی شدن اقتصاد، تجارت و به تبع آن سیاست و فرهنگ را در سر می پروراند.
به حداکثر رساندن سود در مطنق خصوصی سازی، متناظر بر انقیاد انحصارگرایی و اهداف قشری می باشد که خود، در تضاد با مصالح جمعی و منافع عمومی قرار گرفته است. تجربه پیشرفت لیبرالیسم به عنوان منبع اصلی خصوصی سازی، الگوی روابط اجتماعی را به حد تجارت و بازار کاهش داده است و الگوی زیست اجتماعی را بیش از هر زمانی، بر قدرت پایداری در مقابل نوسانات اقتصادی و یا برنده شدن در رقابت دست یابی به مزایای مادی و سود بیشتر، متکی نموده است. رقابت در بورس، رهایی از ورشکستگی، انباشت و انحصار سرمایه در نظام اقتصادی خصوصی، جای اخلاق، احترام به همنوع و مصالح اجتماعی گرفته است. رسالت و رستگاری، خارج از انقیاد منافع مادی و مادی گرایی جایی برای بحث و بررسی بر اندیشه اجتماع برابر، باقی نگذاشته است. در سایه تکوین نمادهای اقتصاد سرمایه داری و پیچیده تر شدن اقتصاد خصوصی جهان در اندیشه وهمی «پایان تاریخ» فوکویاما، به انتهای رشد سیاسی فرهنگی و فکری نیز رسیده است و ارمغان تک خطی بازرگانان و تجار، بشری را به هدف موعود رهنمون شده است. اگر این بن بست نظری، در غرب متمدن به عنوان هدیه ای برای جامعه بشری تبلیغ و ترویج می شود، چه لزومی وجود دارد که در فرآیندهای اقتصادی در پی الگوهای غرب دوید. در درون کشوری و درون گروهی خود را به منافع بیرونی ترویج می دهند، در حالی که سرمایه داران و ثروتمندان کشورهای جهان سوم، ایده آل خود را در غرب جستجو می کنند و تا حدودی اندیشه های برون مرزی بر آنان حاکم است که گویای نوعی کم رنگ شدن فرهنگ در باورهای اقتصادی و الگوی رفتار اقتصادی آنان میباشد.[4]
خصوصی سازی در خارج از ایران
الف- انگلستان
خصوصی سازی در انگلستان در سال 1979 و به موجب مشکلاتی هم چون کسری بودجه فزاینده، نرخ بالای بی کاری، گسترش مشکلات کارگیری، توازن در تراز پرداخت های خارجی و به طور کلی عدم کارایی در فعالیت های اقتصادی دولت شروع شد. و با توجه به مشکلات کشور از جمله مهم ترین اهداف فرآیند خصوصی سازی بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، محدود کردن حوزه فعالیت دولت، تشویق کارکنان در شرکت در مالکیت واحدها و کاهش قدرت اتحادیه های کارگری بود بنابراین از روش های خصوصی سازی از قبیل عرضة عمومی سهام، فروش سیستم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارائی ها به بخش خصوصی استفاده شد.
نکته قابل توجه این که دولت انگلستان قبل از خصوصی سازی از طریق اقداماتی چون تجدید ساختار مالی، فیزیکی، تکنولوژیکی و مدیریتی بنگاه ها، تنظیم برنامه هایی برای کاهش نیروی مازاد، مقررات زدایی و حذف موانع و مشکلات دست و پاگیر قانون گذاری های لازم، اطلاع رسانی وسیع و ایجاد تعهد سیاسی در قبال خصوصی سازی، توانست زمینه های لازم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را جهت اجرای موفق سیاست مورد نظر فراهم نماید.
خصوصی سازی در انگلستان از صنایع کوچک و خدمات غیر ضروری شروع گردید و به تدریج با حصول اطمینان از آمادگی کامل جامعه و گسترش بازارهای سرمایه و اثبات کارایی بیشتر بخش خصوصی به دیگر بخش های اقتصاد همانند مخابرات، هواپیمایی، فولاد، راه آهن، آب و برق و گاز و ... کشیده شد.
به جهت به حداقل رساندن هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خصوصی سازی در انگلستان از روش آزمون و خطا پرهیز شد و برای هر تصمیمی ابتدا آزمایش انجام و سپس به طور همگانی اجرا شد.
دولت برای افزایش سطح فعالیت ها، احساس مسئولیت در حفظ اموال و دارایی ایجاد انگیزة لازم برای خرید سهام توسط عامه مردم و شاغلین و کارگران و نگهداری سهام خریداری شده برای مدت طولانی اقدام به ارزش گذاری پائین سهام، در نظر گرفتن سهام جایزه و وفاداری و سهام مجانی، یکسری تخفیفات دیگر نمود و با کمک این ابزارها توانست به تحقق هدف گسترش، مالکیت سهام ها و سرمایه داری مردمی به توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها بپردازد.
دولت برای واگذاری سهام شرکت های بزرگ معمولاً از روش و عرضه عمومی سهام از طریق بازار بورس لندن اقدام می نمود و در واگذاری ها برای هر یک از کارکنان، سهام مجانی در نظر می گرفت.
همچنین جهت ادامه کنترل و نظارت خود بر این واحدها پس از واگذاری، یک سهم یک یوروئی با اختیارات ویژه (سهم طلایی) نگه می داشت، هم چنین برای حصول اطمینان از کیفیت خدمات و کالاهای ارائه شده توسط شرکت های خصوصی شده برای آن ها استاندارهایی تعیین می نمود.
فرآیند خصوصی سازی در انگلستان در مدت کمتر از 10 سال توانست نتایج قابل توجهی حاصل نماید به عنوان مثال اهداف تدوین شده برای آن ها تقریباً تحقق یافت و معادل 58 میلیارد دلار درآمد از فروش شرکت های بزرگ به دست آورد، سهم صنایع ملی شده در GDP از 5/11% در سال 1979 به 3/4 % در سال 1986 رسید، تعداد شاغلین بیش از 065/2 میلیون نفر به 99/1 میلیون نفر در 1986 رسید و از همه مهم تر کارایی در اکثر بخش های اقتصادی بهبود یافت و فضای اقتصادی از مشکلات سال های قبل از 1979 رهایی یافت.
به طور کلی، تعهد کامل سیاسی، اقتدار ملی، اقدامات مفید پیش از خصوصی سازی، برخورد و چاره اندیشی مناسب با نگرانی های مردم، استفاده از نظریات مشاوران و متخصصان، توجه به مسئله بیکاری کارگران، تضمین منابع مصرف کنندگان از طریق مکانیزم های نظارتی، قانون گذاری های لازم، تدریجی عمل نمودن و استفاده از روش های واگذاری متناسب با امکانات جامعه از جمله مهم ترین عواملی هستند که علی رغم برخی مشکلات در انگلستان، خصوصی سازی را با موفقیت همراه نمود.[5]
شریفی نیز در مورد خصوصی سازی در انگلستان می گوید:
پیشنهاد خصوصی سازی صنعت برق انگلستان (ESI) برای اولین بار در گزارش رسمی دولت، در فوریه 1988 مطرح شد و به دنبال آن شرکت های انتقال و توزیع نیرو در انگلستان در ولز در سال 1991 و در اسکاتلند در ژوئن 1991 به بخش خصوصی واگذار شد. عملکرد این صنعت طی سال های خصوصی سازی (1988 تا 1991) بیانگر این است که سطح تعرفه های برق در هر دو بخش خانگی و صنعتی برخلاف پیش بینی های اولیه، سیر صعودی داشته و این خصوصی سازی نفع چندانی برای مشترکان خانگی و مشترکان کوچک و بسیار بزرگ صنعتی نداشته است و موقعیت آنان را از حیث مسائل توزیع درآمد تضعیف کرده است.[6]
ب- اسکاتلند
حمید عظیمی در مقاله ای دربارة طرح شبه خصوصی سازی در صنعت آب در اسکاتلند آورده است:
قبلا سازمان های آب برای تضمین هزینه های لازم وام دریافت می کردند ولی اکنون طرح های سرمایه گذاری خصوصی PF1 برای تأمین هزینه مطرح شده اند. در این طرح ها که یا به صورت Bood (ساخت، اداره و تملک) و یا به صورت Bot (ساخت، راه اندازی و انتقال) صورت می پذیرند، مقاطعه کاران واحدهای تصفیه فاضلاب را ساخته و برای مدت معینی اداره می کنند (Bood) یا آن پس از ساخت به سازمان آب تحویل می دهند (Bot) و حق الزحمه خود را دریافت می دارند. این طرح PF1 به عنوان جانشین خصوصی سازی کامل در صنعت آب اسکاتلند مطرح شده و افراد مختلفی در این منطقه نظرات خود را ابراز می دارند.[7]
ج- آلمان شرقی
توجه به اینکه فرآیند خصوصی سازی در آلمان شرقی موفق تر از دیگر کشورهای اروپای شرقی بوده و تجربیات حاصل از آن اهمیت و ویژگی های خاصی دارد لذا نگاهی کوتاه بر روند خصوصی سازی و عملکرد آن در این کشور به ما در بررسی تجربه ایران کمک می کند.
ادغام دو آلمان در اواسط دهة 80 و ترکیب دو اقتصاد متضاد یکی از پدیده های منحصر به فرد این امر است بعد از اتحاد دو آلمان در سال 1990 در ماه مارس همان سال سازمان Treuhandanstatt (تروی هند آنشتالت) تشکیل شد وظیفه آن به طور کلی تبدیل شرکت های آلمان شرقی به شرکت هایی بر اساس مکانیزم بازار و برنامه ریزی جهت واگذاری آن به بخش خصوصی بود.
محدود نمودن دامنة فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصی سازی، افزایش زمینه رقابت بین شرکت ها، مدرنیزه کردن ماشین آلات و تجهیزات، حفظ اشتغال و افزایش سرمایه گذاری های محوله از جمله وظایفی بود که قانون، برای سازمان مذکور تعیین نمود.
این سازمان برای انجام هر چه بهتر و سریع تر وظایف خود اقداماتی به شرح ذیل شروع نمود.
1- عزل و اخراج کمونیست ها از شغل های کلیدی و انتصاب مدیران مجرب و کار کشته آلمان غربی.
2- اقدام به جمع آوری اطلاعات مربوط به شرکت ها.
3- شرکت های بزرگ به صورت سهامی عام و کوچک را به صورت سهامی خاص درآورد.
- اقدام به تأسیس مرکز سازمان در برلین و شعبات مختلف در آلمان و نمایندگی های دیگر در لندن، پاریس، توکیو و نیویورک.
5- مسئولیت واگذاری واحدهای بزرگ و عام المنفعه که در زمینه های حمل و نقل انرژی بانکداری فعالیت داشتند به ستاد مرکزی در برلین و سایر شرکت ها به شعبات سپرده شد.
6- در واگذاری ها قبل از کسب درآمد و فروش به بالاترین قیمت، اولویت با کسانی بود که ضمن ادامه عملیات شرکت، سطح اشتغال را حفظ نموده و سرمایه گذاری را افزایش دهد.
7- سازمان تروی هند مبلغ قابل توجهی جهت تجدید ساختار، حفظ اشتغال در شرکت ها و آماده کردن آن ها برای خصوصی سازی پرداخت نمود.
8- این سازمان قشر متوسط اجتماعی را هدف قرار داده و معتقد بوده که پایه اصلی توان رقابتی و قدرت ابتکارات، اختراعات و نوآوری اقتصادی در آلمان غربی به خاطر شرکت هایی است که به قشر متوسط تعلق دارند.
9- سازمان تروی هند برای جلب رضایت و اطمینان بخش خصوصی اقدام به برگرداندن اموال مصادره ای سال های قبل از 1990 نمود.
10- این سازمان تلاش نمود تا با در نظر گرفتن برخی امتیازات و تسهیلات مالی، سهم قابل ملاحظه ای از واحدها را به مدیران و کارکنان واگذار نماید.
11- در طول روند خصوصی سازی اقدام به استخدام کارشناسان نمود.
بعد از این اقدامات مسائلی از قبیل سرعت خصوصی کردن، مصممانه تجدید ساختار نمودن و با احتیاط در کارخانه را بستن، سرلوحه کار مؤسسه تروی هند قرار گرفته و برنامه های خود را شروع نمود.
تروی هند ابتدا واحدها را به صورت شرکت های سهامی درآورد و اطلاعات آن ها را در اختیار بازارهای داخلی و بین المللی قرار داد سپس واگذاری را در اکتبر 1990 شروع و با روندی فزاینده ادامه داد. جدول زیر گوشه ای از این واگذاری ها را نشان می دهد.
مأخذ: سازمان صنایع ملی ایران. «خصوصی سازی شرایط تجربیات» جلد اول ص 432
البته با وجود این که شرکت تروی هند تمام تلاش خود را در خصوصی سازی در تجدید ساختار به کار برده و اطمینان داده بود که در پایان راه به تعطیل کردن شرکت ها بپردازد. این سازمان در طول خصوصی سازی به طور متوسط هر ماه 60 واحد را تعطیل نمود که تا سپتامبر 1992 ادامه یافت و به تعطیلی 1850 واحد و بیکار شدن حدوداً 220 هزار نفر انجامید و مشکلات و ناآرامی هایی به وجود آورد.
در نتیجه حکومت به سازمان فشار آورد که از تعطیل نمودن شرکت ها و بیکاری کارگران بپرهیزد. گرچه این رفتار از نظر اقتصادی توجیه داشت ولی از لحاظر سیاسی- اجتماعی مشکلاتی ایجاد می کرد و هم چنین خلاف هدف سازمان تروی هند که می گفت با احتیاط تعطیل نمایید، بود.
یکی از اهداف تروی هند واگذاری به مدیران و کارکنان بود که هدف تقویت قشر متوسط اجتماعی را نیز می پوشاند، بدین منظور از دو طریق مشاوره ای و مالی به کمک و تجهیز مدیران و کارکنان جهت خرید واحدهای دولتی پردخت و بدین صورت تا سال 1992 مالکیت 1500 واحد را به مدیران و کارکنان واگذار نمود.
البته در حین واگذاری به مدیران و کارکنان با مشکلاتی نیز مواجه شد که از مهم ترین آن ها می توان به تأمین مالی و مشکل مدیریت اشاره کرد. از نظر مالی، بانک های تجاری و اختصاصی با وثیقه گرفتن اموال غیر منقول شرکت بین 60 تا 80% آن ها را وام می دادند و سازمان تروی هند نیز تسهیلات و امتیازاتی برای مدیران و کارکنان در نظر گرفت.
مشکل دیگری که به طور جدی مانع از واگذاری واحدها به مدیران و کارکنان می شد، مشکل مدیریت بود زیرا مدیران واحدها آشنایی زیادی با مسائل مالی و شرایط فعالیت در بازار رقابتی را نداشتند و از طرفی برخی مدیران نیز که بیکار بودند به خاطر مسائل سیاسی کنار گذاشته شده بودند.
علی رغم تمام موارد گفته شده و مشکلات می توان گفت که آلمان شرقی توسط شرکت تروی هند توانست در بین کشورهای جهان از نظر خصوصی سازی مقام اول را کسب کند البته باید به هزینه های صرف شده جهت واگذاری ها و تجدید ساختار شرکت ها نیز توجه نمود.
البته شاید فرآیند خصوصی سازی در آلمان شرقی را بتوان متفاوت از دیگر کشورهای سوسیالیستی دانست و شاید درصد قابل توجهی از موفقیت آن ها را مدیون امتیازات و عواملی که این کشور را از سایر کشورها متفاوت می سازد می دانست.
به دست آوردن پول جدید با قابلیت تسعیر بالا و محبوبیت به خاطر نرخ های تورم پائین، برخورداری از وجود قوانین و مقررات اقتصادی پیشرفته آلمان غربی، دسترسی به منابع انسانی، دانش فنی سرمایه گذاران در آلمان غربی، برخورداری از یک سیستم تأمین اجتماعی گسترده و توانا، دستیابی مستقیم به بازارهای آلمان غربی و بازار مشترک، استفاده از امکانات مالی آلمان غربی جهت بازسازی صنایع، تجدید ساختار، تأمین شرکت های جدید تشویق و کمک به سرمایه گذاری از جمله عواملی هستند که خصوصی سازی را در آلمان شرقی یک حالت استثنایی نمود.
علی رغم مساعدت های فراوان و تلاش های سازمان تروی هند، در اواسط سال 1992 مشکلاتی در روند واگذاری شرکت های دولتی در آلمان شرقی ظاهر گردید که به عنوان نمونه به موارد زیر می توان اشاره نمود.
1- بیکاری نیروی کار و عدم اجرای تعهدات در زمینة حفظ اشتغال.
2- رکورد اختصاصی کشورهای اروپایی.[8]
چ- چین
چین اصلاحات بزرگ اقتصادی و اجرای برنامة آزادسازی اقتصادی خود در سال های پایانی دهة 1970 در دستور کار قرارداد و بهره وری اقتصاد کشور ار متحول نمود. رویکرد این کشور طی بیست سال گذشته برای تغییر مالکیت شرکت های صنعتی، به کندی و به تدریج تکامل یافته است، ولی اصلاح مالکیت در بخش کشاورزی و در مراحل آغازین فرآیند، بسیار گسترده تر و به سرعت صورت گرفت. در سال 1978 به هرماه آغاز این فرآیند، دولت به کشاورزان گروهی سابق اجازة انباشت و فروش بیش از پیش محصولات در بازارهای آزاد را اعطا نمود. تا پایان دهة 1980 تمام زمین های کشاورزی از انحصار خارج شد و به خانواده ها اختصاص یافت. این خصوصی سازی انبوه با خصوصی سازی مجدد هشتصد میلیون نفر را در برگرفت. در این فرآیند، نه تنها همه قیمت ها به طور کامل و به سرعت آزاد نشد، بلکه دولت نقش خود را در بازاریابی و تأمین اعتبار، دست کم تا اوایل دهة 1990 حفظ کرده و کسی اجازة فروش آزاد زمین های اختصاص یافته را نداشت. این اصلاحات بنیادین بود و زندگی بخش عظیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار داد. در سال 1978 همچنان هفتاد و یک درصد اشتغال در کشور چین در بخش دولتی بود.
از سال 1987، خصوصی سازی متعدد در شرکت های کوچک محلی و مؤسسات روستایی اجرا شد و تجربیات بیشتری از طریق اشکال مالکیت در سطح محلی به دست آمد. خصوصی سازی های کوچک، خریدهای مدیریت کارمندی را پدید آورد که به تعاونی عام معروف است. بسیاری از این گونه مؤسسات بار سنگین بدهی ها مربوط به اشتغال مازاد و تعهدات اجتماعی را بر دوش داشتند و به این ترتیب نمی توانستند به کار خود ادامه دهند. در سال 1995، هفتاد و دو درصد از این شرکت ها متضرر شدند. در میانة دهة 1990، دولت برای اصلاح فعالیت خود از طریق ایجاد شرکت های با مسئولیت محدود و قرار دادن سهام فراوان در اختیار مدیران (برای پاسخگو نگه داشتن آن ها) و با فروش، ادغام و خرید شرکت های دولتی از سوی شرکت های خصوصی، فعالیت گسترده ای را آغاز کرد. اجرای قانون ورشکستگی نیز از سال 1996 به ورشکستگی سه هزار و چهارصد شرکت دولتی انجامید. اما فروش مستقیم تعداد اندکی از شرکت های بزرگ و متوسط مجاز اعلام شد.
در حالی که مشکلات شرکت های دولتی چین به شدت حاد می شوند. (وام های سنگین شرکت های دولتی بانک های تجاری را فلج کرده است)، بسیاری از کشورهای در حال گذر در صورت اطمینان از تثبیت رشد و بهره وری در سطح کشور پذیری چنان مشکلاتی خواهند بود. تجربة چین اهمیت و کاربرد مصلحت گرایی سیاسی و حفظ ظرفیت طرح و تقویت سیاست های برگزیده در کشور را نشان می دهد.
ح- پاکستان
پاکستان یکی از همسایگان شرقی ایران است که تا حدودی از نظر شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، با شرایط کشور ما شبیه می باشد بنابراین بررسی تجربه خصوصی سازی در پاکستان و آشنایی با مشکلات و پیامدهای این فرآیند، می تواند برای ما مفید فایده واقع گردد.
تاریخ اقتصادی دهه های اخیر کشور پاکستان بیانگر فراز و نشیب های قابل توجهی در نقش بخش خصوصی و دولت در انجام فعالیت های اقتصادی می باشد طی سال های 1958-1948 تفکر اقتصاد برنامه ای حاکم بود و در نتیجه بخش صنعتی دولتی به وجود آمده و طی سال های 1971-1958 بر نقش بخش خصوصی برای رشد و توسعه اقتصادی، تأکید شود اما چندی پیش نگذشته بود که نقش و جایگاه بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت و چرخش در راهبردهای اقتصادی پاکستان را سبب شد. دولت دامنه فعالیت های اقتصادی خود را گسترش داد و به ملی کردن بخش های اساسی در صنعت، کشاورزی و خدمات پرداخت، اما تسلط دولت بر فعالیت های اقتصادی باعث عدم کارایی و زیان های فراوان شد بخش خصوصی در اثر ملی سازی های پی در پی دچار تزلزل و بی اعتمادی به سیستم اقتصادی شده و تمایل به محافظه کاری و پنهان کاری داشت.
و...
NikoFile
