هدف از تشریع دین اسلام، اجراى عدالت و برابر بودن همهی مردم از حیث انسانیت (سیاه و سفید، عرب و عجم، فقیر و غنی و...) و راحتی جامعهی بشری است که با اجراى کامل حدود الهی، اموال، ناموس و جان مردم از هر خطری محفوظ میماند؛ حتی امنیت بیگانگان نیز در سایه‌ی همین احکام تأمین میشود. افراد جنایتکارى که امنیت و آرامش عمومى را سلب کنند و اموال و ناموس مردم را تهدید نمایند و مردم را در معرض خطر قتل و غارت خود قرار دهند، باید سخت مجازات شوند.
پایان نامه
جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق
خیارات در مذاهب اسلامی
در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است
مقدمه
حمد و سپاس خدای را که ما را به حقانیّت اسلام آشنا کرد وبه صراط مستقیم هدایت نمود ودرود بر حضرت خاتم المرسلین صلی الله علیه و آله که خدای تعالی او را بر امت اسلامی با شریعت یکتاپرستی مبعوث نمود و درود بر آل او مخصوصاً صاحب الزمان ( عج ) منجی عالم بشریت که هادیان و راهنمایان بشر در طول تاریخ هستند و درود بر شهیدان راه حق و امام شهیدان خمینی روح خدا .
اما فقهای نخستین همان محدثان و مفصران و حافظان قرآن بودند که مسائل فقهی را به مردم می آموختند از جمله آنها حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام و عبد الله بن مسعود و ............ را می توان نام برد ولی در قرون بعدی ، یعنی در قرن دوم و سوم هجری ، با پیچیده تر شدن مسائل جامعه و رشد فکری جامعه اسلامی پایه های مکاتب کلامی مانند معتزلی و اشعری و همچنین مذاهب فقهی مانند حنفی ، مالکی – شافلی حنبلی به روش معمول و مصطلح آن گذاشته شد و در قرنهای بعدی به سیر خودش ادامه داد .
مسلمین از زمان ، رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر مسأله امامت اختلاف پیدا کردند واین اختلافات با گذشت زمان بیشتر و عمیق تر گشت و موجب شد تا امت اسلامی به یکی از مذاهب و مکاتب فقهی و عقلی روی بیاورند و در مقابل مذهب دیگری قرار بدهند و مع الاسف این تضارب آراء و افکار مختلف به جای تقویت جامعه مسلمین شود ، باعث تضعیف مسلمین در مسایل سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهان اسلام گردید که هنوز هم سوء استفاده های زیادی از جانب استعمارگران از تفرّق ملل اسلامی می برند ؛ بعنوان نمونه شاید بتوان گفت که تأسیس فرق ضالّه مانند و هابیت ، بهائیت و غیره در راستای اهداف پلید مزوّرانه استعمارگران می باشد .
حال با عنایت به مطلب یاد شده اگر بتوان این اختلاف را بررسی کرد و کینه ها و عقده های گذشته را کنار گذاشت و در بین مسلمین با توجه به مصداق آیه شریفه « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا » [1] اتحاد برقرار کرد ؛ موجب تقویت مسلمین و در نتیجه استقلال آنها و هویت حقیقی آنها که همان « امت واحده اسلامی » می باشد ، خواهد شد .
به قول حافظ :
زفکر تفرقه باز آی ، تا شوی مجموع به حکم آنچه شد اهرمن ، سروش آمد
تأسیس دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه ، بخصوص در حال حاضر بعد از رحلت امام که تحرک بخشیدن این مرکز بزرگ و حساس را همیشه مد نظر داشتند ، پیدا شدن طلایه ها وحدت را نوید می دهد .
امید است ، در آتیه نزدیک ، امت اسلامی فارغ از تعصبات درون مذهبی و گرایشات سرشار از محبت و نوع دوستی امّت اسلامی را بدست آورند .
فصل اول
تعریف چند واژه و معنی لغوی و اصطلاحی خیارات در مذاهب اسلامی
فصل دوم
انواع و اقسام خیارات مشترک در مذاهب اسلامی
انواع خیار
فصل سوم
خیار مجلس در مذاهب اسلامی
خیار مجلس در مذهب امامیه
سند خیار مجلس
فصل چهارم
خیار شرط در مذاهب اسلامی
شرط
فصل پنجم
خیار عیب در مذاهب اسلامی
خیار عیب
فصل ششم
خیار رؤیت در مذاهب اسلامی
خیار رؤیت در مذهب امامیّه
فصل هفتم
خیار غبن در مذاهب اسلامی
خیار غبن در مذهب امامیه
نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.
این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 235
دانلود رساله پایان نامه اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
مقدمه.............................................. 1
بخش اول : بررسی مباحث شکلی
فصل اول : کلیات ................................... 2
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی ................... 2
گفتار اول : دعوای عمومی ........................... 2
گفتار دوم : دعوای خصوصی ........................... 5
مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل ....................... 6
گفتار اول : اقرار ................................. 7
گفتار دوم : شهادت شهود ........................... 12
گفتار سوم : قسامه ............................... 14
گفتار چهارم : علم قاضی ........................... 17
فصل دوم : گردشکار ............................... 20
مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام ..................... 20
مبحث دوم : دفاعیات ............................... 22
مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی .................. 24
مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور 25
گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان ............ 25
الف : نظر اکثریت ................................ 25
ب: نظر اقلیت ..................................... 26
گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور ............... 27
مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور 28
گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان ............... 28
گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور ................... 29
فصل سوم : بررسی شکلی آراء ....................... 29
مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی .................. 29
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی ....... 31
گفتار دوم : جمع آوری دلایل ........................ 31
گفتار سوم : تامین کیفری .......................... 33
گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع .................... 34
گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها ..... 34
گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست .............. 35
گفتار هفتم : صلاحیت .............................. 36
گفتار هشتم : ارجاع .............................. 37
گفتار نهم : دادنامه ............................... 38
گفتار دهم : تجدید نظر خواهی ...................... 39
گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور .......... 40
مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش .................. 41
گفتار اول : رسم الخط ............................. 41
گفتار دوم : نشانه گذاری .......................... 42
گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها ............ 44
گفتار چهارم : دستور زبان ........................ 44
بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی
فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم ................... 45
مبحث اول : تعریف ................................. 46
مبحث دوم : مصادیق ............................... 48
مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه ........ 52
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ..... 53
فصل سوم : قتل پرونده ............................ 59
بخش سوم : نتیجه گیری
گفتار اول : انتقادات ............................ 64
گفتار دوم : پیشنهادات ........................... 66
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری ..................... 67
فهرست منابع....................................... 69
ضمائم
چکیده :
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .
در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .
تحقیق با موضوع سند 85 صفحه با فرمت WORD
فهرست
فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی
بند اول: سند عادی و تعریف آن
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
بند اول: دفتر اسناد رسمی
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائیه
بند اول: تعریف اجرائیه
بند دوم: انواع اجرائیه
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائیه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
فصل چهارم: ترتیب اجراء:
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضای متعهدله
مرحله دوم: ارزیابی
مرحلة سوم: تعیین حافظ
ب: بازداشت اموال غیر منقول
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
بند یازدهم – مستثنیات دین
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
بند ششم: تخلیه
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
مبحث سوم: هزینه های اجرائی
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
فصل پنجم: شکایت اجرائی
مبحث اول: شکایت از اجراء سند
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
مبحث اول: معانی توقیف
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.[1]
و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]
ب: سند رسمی:
[1] - دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.
[2] - مادة 1292 قانون مدنی
هدف از تشریع دین اسلام، اجراى عدالت و برابر بودن همهی مردم از حیث انسانیت (سیاه و سفید، عرب و عجم، فقیر و غنی و...) و راحتی جامعهی بشری است که با اجراى کامل حدود الهی، اموال، ناموس و جان مردم از هر خطری محفوظ میماند؛ حتی امنیت بیگانگان نیز در سایه‌ی همین احکام تأمین میشود. افراد جنایتکارى که امنیت و آرامش عمومى را سلب کنند و اموال و ناموس مردم را تهدید نمایند و مردم را در معرض خطر قتل و غارت خود قرار دهند، باید سخت مجازات شوند.