فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق - حق حبس

اختصاصی از فی بوو تحقیق - حق حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - حق حبس


تحقیق - حق حبس

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات " 33 "

فرمت فایل : " word  "

 

فهرست مطالب :

پیشگفتار.......................................... 1

 

بخش نخست : کلیات ، تعاریف، مفاهیم حق حبس............ 4

 

فصل نخست تعریف حق حبس.............................. 4

 

فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس..................... 10

 

فصل سوم ماهیت حق حبس............................. 16

 

فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس............. 17

 

بخش دوم شرایط ایجاد  حق حبس و آثار آن ............ 21

 

فصل اول شرایط ایجاد حق حبس....................... 21

 

فصل دوم آثار حق حبس.............................. 23

 

بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس...................... 25

 

فصل اول زوال و اسقاط حق حبس...................... 25

 

فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن .. 28

 

نتیجه گیری....................................... 30

 

منابع و ماخذ..................................... 33

 

 

بخشی از  فایل  :

 

پیشگفتار

 

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .

 

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

 

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »[1]

 

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .

 

حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .

 

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود.

 

عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»[2]

 

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در   محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء           می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .

 

همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .

 

گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

 

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .

 

و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و      کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.

 

عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

 

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.

 

در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند.

 

و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.

 

موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.

 

در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .

 

شاید در وهله ی اول این تصور به ذهن خطورنماید که حق حبس از مباحث پیش پا افتاده و کوچکی است ،اما با کمی دقت و حساسیت در مبادلات تجاری و مطالعه گسترده در این مباحث می توان به اهمیت این موضوع پی برد.

 

پس از انعقاد بیع متبایعین ملزم به تسلیم عوضین می باشند لکن نحوه التزام آن ها چگونه است ؟

 

کدامیک از طرفین ابتدا باید ملزم به تسلیم گردد؟

 

و آیا یکی از آنها می تواند تا تسلیم طرف مقابل از تسلیم خودداری نماید؟

 

و یا اینکه هر دو طرف چنین حقی را دارند؟

 

آیا اگر هر دو طرف امتناع کنند سرنوشت عقد چگونه خواهد شد؟

 

و چه راه حلی برای پایان دادن به این مشکل وجود دارد؟

 

و در صورتیکه یکی از متبایعین و یا هر دو به دادگاه رجوع کنند تصمیم دادگاه در این زمینه چگونه خواهد بود یعنی اینکه یکی را اجبار به تسلیم می نماید و یا نه هر دو را ؟

 

می دانیم که امروزه اهمیت اجرای قراردادها کمتر از انعقادشان نیست بلکه حتی اهداف متعاملین با اجرای عادلانه قراردادها حاصل می گردد.

 

حال فرض کنیم که در رابطه ی قراردادی بین دو نفر اختلافاتی حاصل شود که منجر به امتناع یک طرف از تسلیم یا اجرای تعهد خود می گردد. به طوری که اهداف مورد نظر

 

طرف دیگر تأمین و ملحوظ نشود.

 


 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - حق حبس

دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس


دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مقدمه   1
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها  3
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین5
فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان8
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات 9
فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان    13
فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان 14
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین16
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین18
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین26
باب اول : مواد عمومی26
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی29
بخش نخست : دورة مراقبت29
بخش دوم : خدمات عمومی31
بخش سوم : جزای نقدی روزانه33
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی35
باب سوم : مواد متفرقه38
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران40
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه42
نتیجه گیری83
منابع و مآخذ87

 

شامل 90 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس

مقاله در مورد گروگانگیری

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد گروگانگیری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد گروگانگیری


مقاله در مورد گروگانگیری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:28

 

  

 فهرست مطالب

 

 

بررسی جرم آدم‌ربایی:

جرم آدم‌ربایی در حقوق ایران

مجازات جرم آدم‌ربایی

1) مجازات  اصلی:

ب) پانزده سال حبس برای ربودن مجنی‌علیه که سن وی کمتر از پانزده سال تمام باشد.

ج)  پانزده سال حبس برای آدم‌ربایی توسط وسایل نقلیه.

د)  پانزده سال حبس برای آدم‌ربایی توأم با ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی‌علیه

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

ارامش پاداش زندگی هوشیارانه است 

احراز جرم آدم ربایی

الف) نظر اکثریت:

ب) نظر اقلیت:

نظریه گروه:

 

 

 شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد گروگانگیری

مقاله سقوط حق حبس درقاعده اقدام

اختصاصی از فی بوو مقاله سقوط حق حبس درقاعده اقدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله سقوط حق حبس درقاعده اقدام


مقاله سقوط حق حبس درقاعده اقدام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:10

 

  

 فهرست مطالب

 

سقوط حق حبس درقاعده اقدام

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ 

نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:

ب: آیا اکراه و اجبار زن به تمکین سقط حق حبس است؟

قاعده اقدام و حق حبس زوجه:

 

 

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله سقوط حق حبس درقاعده اقدام

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

اختصاصی از فی بوو مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی


مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات

گرایش فقه و حقوق اسلامی

119 صفحه

چکیده:

یکی از شیوه ­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می­ باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می­ گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء می‌گردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده ­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله ­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می­ باشد.

واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق


دانلود با لینک مستقیم


مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی