اختصاصی از
فی بوو دانلود مقاله معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
مقدمه
قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.
انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.
چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.
با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.
تعریف معاونت به طور کلی :
معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد.
تعریف معاونت
معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند.
معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ.
معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد.
در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.
فصل ششم از قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 بر شرکا و معاونین مجرم اختصاص یافته و ماده 28 از قانون مذکور مقرر داشته اشخاص ذیل معاون مجرم محسوب می شوند :
1- کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشأ جرم است.
2- کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده
3- کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده اند.
مطابق ماده 29 در مورد معاونین محکمه می تواند نظریه اوضاع و احوال قضیه و یا نظریه کیفیت، معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک مجرم مقدر است و سپس ماده 30 از این قانون به کیفیاتی اختصاص که موجب تشدید یا تخفیف مجازات در خصوص فاعل می گردد اشاره نموده و عدم تسری آن را به معاون یا معاونین مجرم بیان داشته است.
این مقولات به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352 منسوخ شدند.
برابر ماده 29 اشخاص زیر معاون جرم دانسته :
1- هر کسی که بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شوند.
2- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کرد و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هر کسی عالماً، عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.
بر اساس ماده 30 مجازات شخصی یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشد اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود.
در تاریخ 21 مهر 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی به صورت آزمایشی به تصویب رسید برابر ماده 21 قانون مصوب سال 1361 در جرایم تعزیر اشخاص زیر معاون جرم محسوب و تعزیر می شوند :
1- هر کسی با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند.
2- هر کسی بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید.
3-هر کسی عاملاً و عامداً جرم را تحصیل کند.
مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشخاصی زیر معاون جرم محسوب می شوند.
1)هر کس که دیگری را تهدید تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم غایت و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2)هر کسی با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا از طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3)هر کس عالماً و عامداً وقوع جرم را تحصیل کند.
تبصره 1 : برای تحقیق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا تفاوت زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.
تبصره 2 : در صورتی که برای معاونت در جرمی، مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد.
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
برای اینکه بتوان شخصی را به عنوان معاون جرمی که توسط شخصی دیگر ارتکاب یافته است تعقیب و مجازات نمود بایستی عنصر قانونی، مادی، معنوی نظیر آنچه که برای مباشر اصلی لازم است وجود داشته باشد.
الف : ابتدا اولین شرط را که مبتنی بر وجود یک فعل اصلی قابل مجازات است و در حقیقت عنصر قانونی جرم را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار می دهیم.
1) فعل اصلی قابل مجازات : فعلی است که قانون آن را جرم شناخته، در صورتی که فعل مباشر اصلی قانوناً جرم نباشد کسی که معاونت در وقوع چنین فعل غیر مجرمانه ای داشته، قابل مجازات نیست. ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :
« چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند » مع ذلک هنوز خودکشی ماهیتاً جرم شناخته نشده و مساعدت و همکاری در خودکشی نیز عنوان معاونت نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.
*آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی
1- اولا تبعیت مجازات معاون از مجازات مباشر در قبال شرایط عفو عمومی :
در صورتی که عمل اصلی جرم باشد ولی مورد عفو عمومی قرار گیرد مجازات معاون جرم نیز به تبع آن منتفی است برعکس چنانچه قانون عفو عمومی به تصویب رسید و جرم خاصی را از شمول مقررات عفو عمومی مستثنی نمود معاونت در آن نیز جزء مستثنیات منظور و مشمول عفو نخواهد بود.
2- ثانیاً وابستگی کیفر معاون جرم به تحقق جرم اصلی یا شروع آن :
تحقق مسئولیت کیفری و اعمال مجازات نسبت به معاون جرم مستلزم آن است که جرم اصلی کلاً ارتکاب یافته و یا شروع به اجرای آن شده باشد. در صورتی که شروع به جرم تحقق نیافته باشد به نحوی که عملیات و اقدامات مباشر جرم فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد یا کسی که در آغاز عملیات اجرایی به میل و اراده خود از تکمیل عمل مجرمانه منصرف شود معاون جرم نیز به تبع مباشر مسئولیت کیفری نداشته و مستوجب مجازات نیست.
با وجود این قانوناً تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی برای کسی که شروع به جرمی کرده است ولی به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار نموده است. برابر رویه قضائیه ایران « اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. شروع به جرم در صورتی قابل مجازات بود که در قانون تصریع می شد و لذا کیفر معاونت در جرم منوط به تصریع کیفر برای مرتکب اصلی در ارتکاب و یا شرع به جرم بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این شرط منتفی شد.
3- ثالثاً : موقعیت معاون جرم در جرایم مشمول علل تبرئه کننده یا مواجهه جرم :
چنانچه علل تبرئه کننده با مواجهه جرم که کیفیاتی است عینی و خارجی و موجب زائل شدن عنصر قانونی می گردد مطرح باشد و بدین لحاظ عمل مباشر اصولاً جرم تلقی نشود رفتار معاون نیز جرم نبوده و مجازاتی نخواهد داشت.
4- رابعاً : موقعیت معاون جرم در مواردی که فاعل جرم مشمول عوامل رافع مسئولیت کیفری است.
در مواردی که جرم ارتکابی به علت عدم قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به شخص معین مسئولیت کیفری مرتکب جرم زائل می شود، شرکاء و معاونین جرم کماکان قابل تعقیب و مجازات می باشند برابر ماده 44 قانون مجازات اسلامی « در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشند و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت. »
در صورتی که جرم اصلی در کشور ایران ارتکاب ولی معاونت آن در خارج از کشور انجام یافته باشد جرم واقع شده در ایران محسوب و رسیدگی به اتهام معاون جرم در صلاحیت دادگاههای ایران است بعلاوه در مورد جرایم ارتکابی در خاج از کشور چنانچه اصل عمل در مراجع قضائی ایران قابل تعقیب باشد. رسیدگی به موضوع معاونت در آن جرم اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور مصداق پیدا کرده باشد در صلاحیت همان مراجع قضایی ایران است.
ب : تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم مستلزم شرایط زیر است :
1- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت جرم :
برای اینکه رفتار مجرمانه در معاونت قابل مجازات باشد بایستی فعل مثبتی که از مصادیق معاونت در جرم است به طور کامل انجام یافته باشد معاون جرم را در شروع به جرمی که توسط دیگری ارتکاب یافته می توان مستوجب مجازات دانست ولی شروع در معاونت به علت فقدان اصل عمل قابل کیفر قابل مجازات نیست بنابراین اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد که به شوهر سابق او بخواند ولی هیچ عملی از طفل سر نزند با اینکه عمل زن در معاونت تمام است چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست.
2- لزوم فعل مثبت :
ترد فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته مانع آن شود به عنوان معاون جرم قابل مجازات نیست. برابر رویه قضایی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد.
3- ضرورت تقدم یا تقارن انجام عمل معاونت با ارتکاب جرم اصلی :
تحقق معاونت در جرم مستلزم این است که اعمال ارتکابی از برای معاونت قبل یا همزمان با وقوع جرم باشد به طوری که اعمال متعاقب از وقوع جرم هرچند هم مرتبط با ارتکاب جرم اصلی باشد ممکن است موضوع جرم مستقلی قرار گیرد ولی ارتباطی با معاونت در جرم ندارد.
در مورد ماده 554 قانون تعزیرات که مقرر می دارد « هر کس از وقوع جرمی مطلع شود و برای خلاصی مجرم از محاکمه محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
4- عدم دخالت در عملیات اجرایی :
کسانی که در ارتکاب عمل مجرمانه تبانی کنند اگر قانونگذار نفس عمل معاونین را جرم مستقلی نداند در صورتی به جرم معاونت تعقیب می شود که در عملیات اجرایی دخالت نداشته باشد.
5-پیش بینی جهت معاونت در قانون :
نظیر تحریک، ترغیب و تطمیع در صورتی که در قانون نباشد و خواسته باشند معاون را به جرم معاونت مواخذه و مجازات نمایند با اصل مسلم و بدیهی قانونی بودن جرم منافات دارد.
ج- اجرای عنصر روانی عبارتند از :
1- توافق آگاهانه معاون و مباشر برای ارتکاب جرم معین
2- معاونت اصولا ناظر به ارتکاب جرایم عمدی است.
سومین و آخرین شرط کیفر در معاونت در جرم قصد مجرمانه است که عنصر معنوی معاونت در جرم را تشکیل می دهد. برای اینکه معاون جرم قابل مجازات باشد بایستی وقتی معاون در جرم، دیگری را از طریق تحریک، ترغیب و تهدید و یا تطمیع مصمم به ارتکاب جرم می نماید یا وسایل ارتکاب جرم را تهیه می کند، در عمل خود قاصد و عامد باشد. یعنی او دانسته و خواسته در ارتکاب جرم معاونت کرده باشد.
آیا معاونت جرم مستقل است یا غیر مستقل؟
به رغم عده ای معاونت جرم مستقل است و در باور برخی غیر مستقل. اگر دیدگاه قانونگذار ایران در بند نخست ماده 43 قانون درباره مجازات اسلامی را مورد توجه قرار دهیم در می یابیم که قانونگذار معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته است. اما با توجه به تبصره ماده قانون یاد شده که وحدت هدف، قصد مباشر و معاون و همچنین تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت دانسته و در قانون یاد شده مقرر داشته :
در صورتی که مباشر جرم به جهاتی قابل تعقیب یا مجازات نباشد و یا اینکه اجرای حکم به جهتی از جهات قانونی درباره او موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات نخواهد داشت، در اینجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده است.
در بخش جرایم علیه اشخاص و اطفال، قانون تعزیرات، تهیه وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق آن را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است و معاون آن به جرم معاونت قابل مجازات است. مثلا در ماده 624 آمده است :
اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عملا و عاملا مباشرت به اسقاط جنین نماید دیه جنین به عهده اوست واگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. در برخی موارد نیز اخفای مال مسروقه به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده چنانچه در ماده 662 قانون مورد اشاره آمده است : « هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه شیء درنتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده آن را به نحوی تحصیل یا مخفی یا قبول نموده یا مورد قبول قرار دهد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. بنابراین قانون ایرانی نه به نحو اطلاق، مستقل بودن آن را نفی کرده و نه مطلقا آن را پذیرفته است. بلکه این معاونت بستگی به جرم نوع جرم و شرایط تحقق آن دارد.
فواید تمیز معاون جرم از متکب اصلی
از دیدگاه قانون فرانسه
با اینکه در حقوق فرانسه معاون جرم مجرمیت مخصوصی نداشته و مجرمیت مرتکب اصلی را اخذ می کند و اینکه قانوناً مجازات مرتکب اصلی به او بار می شود تمیز معاون از مرتکب اصلی فواید متعددی دارد.
اولا : در مورد خلافی با اینکه شریک جرم و محرک همیشه مجازات داد معاونت با کمک و مساعدت اصولا قابل مجازات نیست مگر به طور استثناء.
ثانیا : تعریف جرم منحصراً بسته به صفت شخصی مرتکب است نه معاون ؛ علاوه بر این عناصر تشکیل دهنده جرم و کیفیات مشهوده آن با توجه به شرکای جرم ارزیابی می شود نه معاونان آن. در حالی که برای محکومیت مرتکب جرم احراز وجود عناصر مشکله جرم کافی است ولی برای محکومیت معاون علاوه بر تأکید ارتکاب جرم از طرف مجرم اصلی اثبات وجود عناصر مشکله معاونت نیز لازم است. بالاخره جرایمی وجود دارند که یک شخص نمی تواند مرتکب اصلی آنها شود بلکه فقط می تواند معاون تلقی گردد، مثلا قبل از قانون 23 دسامبر 1980 که هتک ناموس به عنف را تعریف کرد، یک زن نمی توانست در مورد جرم هتک ناموس به عنف مرتکب اصلی باشد و فقط ممکن بود که معاون تلقی شود در مورد قطع بارداری قانون شخص ثالثی را که اقدام به قطع بارداری می کند مجازات می نماید نه خود زن را.
مجازات معاونین
اصل قانونی تشبیه معاون به یک مرتکب
به موجب ماده 6-121 ق . م . ج معاون یک جرم در معرض تحمل همان مجازات های مرتکب اصلی است برای اینکه معاون نیز مرتکب تلقی می شود. با این ترتیب مجازات معاون از نظر طبیعت و ملت با مجازات پیش بینی شده برای عمل اصلی یکی است.
معاون شخصی حقیقی، یک سرقت مانند مرتکب اصلی سرقت سه سال حبس است همچنین مجازاتهای تکمیلی که قاضی باید و یا می تواند مورد حکم قرار دهد درباره معاون و مرتکب اصلی مساوی خواهد بود مگر اینکه از نظر مادی اجرای آن غیر ممکن باشد.
رویه قضایی عقیده دارد که کیفیات شخصی مرتکب اصلی که مجرمیت او را تخفیف یا تشدید می کنند درباره معاون قابل اعمال نیست و درنتیجه نمی توانند مجازات معاون را کم یا زیاد کنند. مانند علل عدم قابلیت اسناد و نیز معاف کننده ها که مرتکب اصلی می تواند استناد کند.
کلیه کیفیاتی که مسئولیت مرتکب اصلی را حذف می کند و یا فقط مجازات را زایل و یا تخفیف می دهند، درباره معاون کوچکترین تأثیری ندارند.
و برعکس در مورد کیفیات واقعی که مجرمیت عمل را تغییر داده و طبیعت و وصف جرم را عوض می کنند رویه قضایی قبول می کند که در مجازات معاون تأثیر دارند و آن را تشدید و یا تخفیف می دهند. رویه قضایی می گوید که کیفیات واقعی که جرم مرتکب اصلی را حذف می کنند. یا مسئولیت او را تخفیف می دهند یا مادیت جرم را تغییر داده و آن را تشدیدتر می کنند. در معاون نیز تأثیر می کنند.
فواید تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم ( از دیدگاه دکتر ایرج گلدوزیان)
ماده 43 قانون مجازات اسلامی ضمن بیان مصادیق معاونت در جرم برای تعیین کیفر معاون جرم بدون تعیین نوع مجازات و میزان آن مقرر می دارد که معاونین جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب و از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند و لذا در حالی که کیفر شریک جرم مجازات مباشر و فاعل مستقیم جرم است ضرورت دراد و مفید است که تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود. علی الاصول مباشر شخصی است که تحقق تمامی عناصر مادی و معنوی جرم در او قابل احراز است به عبارت دیگر مباشر شخصی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا گذارده باشد. در مقابل کسی که شخصاً در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی تشکیل دهنده جرم را به مورد اجرا گذارده باشد. در مقابل کسی که شخصا در تحقق عناصر متشکله جرم نقشی نداشته و تنها در ارتکاب جرم از طریق رفتار مادی با قصد مجرمانه همکاری داشته است معاون جرم محسوب می شود.
فایده دیگری که تمیز و تشخیص مباشر از معاون جرم دارد این است که توصیف قانونی و تعیین نوع جرم و مجازات منحصراً بستگی به قرابت و سمت شخص مباشر دارد و نه موقعیت معاون جرم. بدین لحاظ در جرم فرزندکشی چنانچه پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد بجای قصاص فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و نوع جرم و مجازات وی از قتل عمدی مستلزم قصاص تبدیل به جرم تعزیری و کیفر تعزیری می گردد.
حال در صورتی که پدر یا جد پدری به جای مباشر در قتل فرزند خود فقط معاونت در آن نموده باشد ( سکوت قانون راجع به مجازات اسلامی در مورد معاونت در قتل عمدی تا سال 1370 قانوناً فرقی بین پدر یا جد پدری با سایر اشخاص معاون در جرم قتل نیست و ممکن است با توسل به منابع فقهی معتبر یا رفتاری مشهور عمل جنین پدر ممسک و نگهدارنده و یا مکره در قتل شناخته می شد حبس ابد وقتی ناظر و مراقب در وقوع تلقی می شد مصداق معاونت در اثم و عدوان تلقی و کیفر تعزیری معین اعمال می گردید در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1273 مصادیق معاونت در جرم و کیفر آن می تواند علاوه بر جرایم تعزیری شامل تمامی جرائم دیگر در اجرای مواد 42 تا 45 قانون مجازات اسلامی باشد که به عنوان کلیات و مواد عمومی، قبل از جرائم مستلزم حد، قصاص و دیات در قانون مزبور پیش بینی گردید.
قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت :
برخی از مصادیق معاونت در حکم مباشرت را توضیح می دهیم :
1- در مورد جرایم علیه اشخاص و اطفال :
به موجب ماده 623 قانون مجازات اسلامی هر کسی زن حامله را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگری که موجب سقط جنین حمل می گردد، بنماید به 3 الی 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. چنانکه ملاحظه می شود قانون گذار به منظور حمایت از جنین در طول دوران بارداری مادر و همچنین حمایت از سلامت مادر، استثنائاً به موجب ماده فوق الذکر عمل معاونت بوسیله دلالت زن حامله از ناحیه دیگری به استعمال ادویه یا وسایل را به منظور اسقاط جنین مستقلاً جرم شناخته است.
2- در مورد جرایم علیه اخلاق و مبانی عفت :
به موجب ماده 639 قانون مجازات اسلامی افراد زیر به حبس از 1 سال تا 10 سال محکوم می شوند :
1)کسانی که مرکز فساد یا فحش دائر یا اداره کنند که مردم را به فساد یا فحشاء بکشاند.
2)کسی که مردم را به فساد و یا اداره کردن این گونه اماکن را که هر کدام انها یکی از مصادیق معاونت است به عنوان یک جرم مستقل و معاونت در حکم مباشرت قابل مجازات شناخته است.
3- در مورد جرایم علیه اموال :
الف)به موجب ماده 662 ق . م . الف در مورد احقاق مال مسروق : هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آورد به اینکه شی درنتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا محق یا قبول کرده یا مورد معامله قرار دهد حبس از 6 ماه تا 3 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
در مادتین مذکور اقدام افراد عادی و یا پزشکانی که وسایل سقط حمل را در دسترس زن حامله قرار می دهند و وسیله سقط جنین را به طور غیر مستقیم فراهم می کنند و علیالاصول این گونه اعمال از مصادیق معاونت است و به موجب قانون در حکم مباشرت محسوب می شود و با توجه به حکم ماده 489 قانون دیات که مقرر می دارد. هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود زن از آن دیه سهمی نمی برد و دادگاه حکم مقتضی به پرداخت دیه صادر خواهد کرد و یا اگر با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد دادگاه او را به یک تا سه سال حبس محکوم می کند و همچنین قانونگذار اخفای آگاهانه اشیای مسروقه را که از مصادیق فراهم آوردن تسهیلات برای فروش مال مسروق است به عنوان جرم معاونت در حکم مباشرت قابل مجازات شناخته است.
ب)در مورد اخفای سایر جرایم :
به موجب ماده 554 ق . م . الف . هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاص مجرم از محکومیت مساعدت کند یا اینکه برای او منزل تهیه کند. یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به عدم صحت آن باشد حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. در خصوص ماده فوق الذکر نیز قانونگذار مساعدت برای استخلاص مجرم و با فراهم آوردن وسایل و تسهیلات لازم برای مخفی کردن ادله جرم که از موارد معاونت در جرم است به عنوان مباشرت و به طور مستقل، مستحق مجازات می شناسد.
4- در مورد جرایم علیه امنیت کشور :
در ماده 512 قانون مجازات اسلامی ذکر می شود، تحریک و اغوای مردم برای برهم زدن امنیت داخلی کشور که اصولا جزء مصادیق معاونت است د حکم مباشرت و به طور مستقل جرم و قابل مجازات شناخته است.
ماده 512 قانون لاحق مقرر می دارد « هر کسی مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک یا پنج سال محکوم می گردد. »
بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبب در جرم :
تفاوت معاونت و شرکت در جرم :
معاونت در جرم زمانی قابل مجازات است که جرم اصلی از جانب مباشر در قانون مجازات اسلامی ماده 43 به عنوان جرم شناخته شده باشد. معاونت در جرم از مرحله فکر و تصمیم آغاز می شود و تا مرحله تهیه مقدمات پیش رفته و هیچ گاه از این مرحله فراتر نمی رود. در حالی که شرکت، در جرم آغاز و تا پایان جرم ادامه می یابد.
مجازات معاونت صرفاً تعزیری است مگر در یک مورد که قیادت است که حدود است ولی در شریک جرم مجازات به صورت حدود و دیات است که در نص شارع مقدس ذکر شده و غیرقابل تغییر است.
معاونت در جرم جنبه فرعی و تبعی دارد در حالی که شرکت در جرم جنبه اصلی و استقلالی دارد مثل اینکه در بعضی از کشورها خودکشی جرم نیست صرفاً ایجابی است و اصولاً ترک فعل «فعل سببی» موجب تحقق عنوان معاونت نمی گردد ولی شرکت در جرم با ارتکاب عمل سببی یا منفی نیز ممکن الصدو است مثلا دو نفر مشترکاً متصدی اجرای امر می باشد به نحوی که می بایست ان را توأماً انجام دهد.
اگر هر دو از اجرای وظیفه امتناع نموده یا با ترک فعل موجب وقوع جرم شود، شریک در جرم خواهد بود. میان معاون و مباشر وحدت قصد لازم است، مثلا اگر معاون تفنگ شکاری را به شخصی دهد برای شکار و او با ان شخصی را بکشد در اینجا معاون مقصر نیست و مجرم شناخته نمی شود در صورتی که برای تحقق شرکت در جرم همچنان که قبلا بیان شد، صرف قصد مجرمانه کافی است و لزومی ندارد اراده و قصد شرکا با یکدیگر تلاقی نموده و با همدیگر وحدت داشته باشد.
مجازان معاون به مراتب خفیف تر از مجازت مباشر و شرکای جرم تعیین گردیده و قاضی اختیارات تامی در تعیین این مجازات دارد.
ماده 220 قانون مجازات اسلامی :
« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد یا شریک قتل او شود قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود ولی چنانچه معاونت در قتل نموده باشد به موجب ماده 207 همان قانون به 3 تا 15 سال حبس محکوم می گردد »
همچنین اگر سارق، پدر صاحب مالی باشد به حد محکوم نمی شود. ولی اگر در سرقت، پدر معاونت کند به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.
وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیت در جرم
الف) معنای لغوی و اصطلاحی تسبیب :
معنای لغوی از ماده «سبب» به معنای (رسن) و هر چه بدان به دیگری پیوسته شود و «پیوند» است و در اصطلاح حکما چیزی را گویند که موجود باشد فی نفسه و حاصل شود از آن وجود دیگری، یعنی چیزی که وسیله حصول چیزی باشد و اصطلاح فقهی سبب عبارت از چیزی است که اگر آن نبود شی حاصل و تلف نمی شد.
تسبیب در جنایت مراتبی دارد. مثل اینکه خود جانی در سبب تنها باشد مانند اینکه مجنی علیه را در داخل آتشی بیندازد و یا همراه جانی سبب دیگری نیز که حیوان باشد اضافه گردد و یا به همراه جانی انسان دیگری به عنوان سبب دیگر اضافه گردد.
وجه اشتراک تسبیت و معاونت از نظر فقه :
در ارتکاب جرایمی که یک یا چند نفر مباشر اصلی جرم را کمک و مساعدت می کنند امکان اجتماع و انطباق مفهوم معاونت و تسبیب در جرم در پاره ای از اوقات قابل تصور و تحقق است و آن ناظر به اعمالی است که قانوناً از مصادیق معاونت و از نظر فقهی با مفهوم «سبب فاعلی» قابل انطباق باشد زیرا مفهوم سبب فاعلی در فقه زمانی تحقق پیدا می کند که شخص دیگری را که قصد ارتکاب جرمی دارد با انجام کاری مساعدت کند و با تهیه مقدمات زمینه حصول وقوع جرم را فراهم آورد.
وجه افتراق معاونت و تسبیت جرم از نظر فقه :
1- در قلمرو مفهوم و مصداق :
در قلمرو مفهوم و مصداق با هم فرق دارند زیرا مفهوم تسبیب در جرم در فقه به معانی مختلفی استعمال می شود و گاهی به معنی مصدری و ناظر به انجام دادن کاری است که در حصول نتیجه مجرمانه تأثیر دارد ولی گاهی سبب در نقش واسطه و با اطلاع از قصد مجرمانه دیگری با انجام کاری به طور غیر مستقیم زمینه ارتکاب جرمی را فراهم می کند.
2- از نظر عنصر روانی :
از لحاظ عنصر روانی نیز بین ماهیت حقوقی معاونت با تسبیب در جرم تفاوت هایی موجود است ؛ زیرا برای تحقق معاونت وجود توافق و همدلی بین مجرم اصلی و معاون در خصوص جرمی که از ناحیه مجرم اصلی صورت می گیرد ضرورت دارد. یعنی معاون باید عالماً و عمداً مجرم اصلی را در ارتکاب جرم کمک و یاری کند ولی در مورد تسبیب در جرم ممکن است شخصی مسبب وقوع جرمی شناخته شود.
هر چند برای ارتکاب جرم با دیگری همدلی و توافق نکرده باشد بلکه همین اندازه که با اقدام خود زمینه وقوع جرم را به طور غیر مستقیم فراهم می کند جرم به او نسبت داده می شود هر چند قصد حصول آن نتیجه مجرمانه را نداشته باشد.
وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات
مجازات معاون جرم با توجه به حکم ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 جز در مواردی که در قانون و برای معاونت در اتکاب جرم به عنوان جرم مستقل مجازات مقرر شده است در سایر موارد بستگی به نظر دادگاه دارد که با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم، مجازات تعزیری از شلاق، مادون حد، جزای نقدی، حبس در نظر گرفته است در حالی که در تسبیب در جنایت بجز در مواردی که مرتکب تسبیب عمدتاً موجبات قتل یا جراحات اعضای دیگر را فراهم کند در سایر موارد – یعنی در جرایم شبیه عمد و خطای محض – پرداخت دیه است که بر حسب مورد ممکن است دیه معین و یا دیه به صورت ارش جزای، مورد حکم قرار خواهد گرفت.
تحقق معاونت در جرم :
تحقق معاونت در جرم اصولا وابسته بوجود مباشر و تابع جرمی است که عملیات مادی ن بوسیله دیگری به انجام رسیده است. به علاوه چنانچه در یک حادثه، مباشر اصلی جرم به دلایل قانونی غیر قابل مجازات باشد معاون او نیز قابل کیفر نیست.
ولی در تسبیب، کسی که به واسطه استفاده از شخص نابالغ یا دیوانه یا حیوان سبب مرگ دیگری شود، از نظر حقوق کیفری اسلام، بدون توجه به عدم قابلیت انتساب جرم به مباشر اصلی آن، از لحاظ جزایی مسئول و قابل مجازات خواهد بود و به هیچ وجه نیازی به طرح عنوان معاونت در بین نیست. بلکه تنها به عنوان تسبیب در جرم مسبب آن قابل مجازات خواهد بود به همین مناسبت در حقوق کیفری اسلام، هرگاه کسی به طور غیر مستقیم سبب جرمی شود، عدم قابلیت انتساب جرم به مباشر اصلی آن رافع مسئولیت کیفری او نخواهد شد.
مصادیق معاونت در قانون
عبارتند از :
تحریک
ترغیب
تهدید
تطمیع
دسیسه، فریب و نیرنگ
تهیه وسایل ارتکاب جرم
تحصیل ارتکاب جرم و شرایط آن
*1- ( تحریک) : تحریک در لغت به معنی برانگیختن، به حرکت درآوردن، واداشتن آمدن و در اصطلاح حقوقی، تحریک عبارت از توصیه و تشویق مجدانه و تزریق افکار مجرمانه برای مصمم کردن دیگری برای ارتکاب جرم معینی.
شرایط :
1- تحریک به ارتکاب جرم باید صریح و روشن باشد :
مراد از صریح بودن تحریک این است که محرک باید صریحاً اندیشه و قصد ارتکاب جرم معین را به دیگری تزریق کرده و به فراق ممکن او را مصمم به ارتکاب آن جرم کند. پس هرگاه کسی با نشان دادن فیلم جنایی، فکر ارتکاب سرقت را به دیگری ارائه کند. بدون اینکه صریحاً پیشنهاد سرقت از مغازه یا منزل معینی به دیگری بدهد این اندازه اقدام او برای معاونت در سرقت کافی نیست.
2- تحریک باید موثر در وقوع جرم باشد :
برای اینکه تحریک به عنوان معاونت در جرم قابل مجازات باشد باید شخصی که تحت نفوذ دیگری قرار گرفته است عملاً تصمیم خود را به ارتکاب جرم به صورت عملیات مادی خارجی بروز داده و مرتکب آن جرم باشد و یا حداقل تحت تأثیر اقدامات محرک شروع به انجام عملیات اجرایی آن جرم که در قانون قابل مجازات می باشد بنماید تا بتواند محرک را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار دهد.
بنابراین شرط موثر بودن تحریک را می توان در احراز رابطه سببیت بین عمل محرک و عملیات مباشر و حصول نتیجه مجرمانه جست و جو کرد.
3- مخاطب تحریک باید شخص یا اشخاص معینی باشد :
به این معنی که شخص معینی تحت تأثیر اقدامات و تزریق اندیشه مجرمانه محرک مصمم به ارتکاب جرم شود مانند اینکه شخصی تحت نفوذ و متابعت از دیگری مرتکب سرقت شود.
*2- (ترغیب) : ترغیب در لغت به معنی مایل ساختن و به رغبت آوردن است و در اصطلاح کیفری به معنی ایجاد علاقه و جلب تمایل دیگری برای ارتکاب جرم است. پس هرگاه شخصی تحت نفوذ و القای اندیشه از ناحیه دیگری مصمم به ارتکاب جرم شود می توان ( ترغیب کننده را) به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات دانست. مانند اینکه کسی با بیان مزایای اسناد رسمی، میل و علاقه و متابعت دیگری را برای ارتکاب ساختن سند رسمی جلب کند.
*3- (تهدید) : در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است و در اصطلاح عبارت از اینکه کسی از طریق ایجاد خطر برای جان و مال یا آبروی دیگری او را وادار به ارتکاب جرم کند. تهدید به عنوان معاونت امری است نسبی و بر حسب شرایط و خصوصیات تهدید کننده و تهدیدشونده فرق می کند.
*4- (تطمیع) : به معنی به طمع انداختن و برانگیختن حس نفع طلبی دیگری است و در اصلاح عبارت از وعده و وعید دادن وجه یا امتیازی است که شخص را به ارتکاب جرم مصمم می کند. مثلا شخصی به دیگری وعده ای دهد که اگر دیگری را به قتل برساند فلان مبلغ پول را دریافت خواهد کرد.
بدیهی است برای اینکه تطمیع به عنوان معاونت قابل تعقیب و مجازات باشد بایستی موثر در وقوع جرم باشد و تناسبی بین وعده و وعید و ارتکاب جرم معین، قابل توجیه و احراز باشد.
*5- (دسیسه، فریب و نیرنگ) : یکی دیگر از طرق ارتکاب معاونت در جرم، توسل به مکر و حیله و انجام عمیات فریبنده از ناحیه معاون برای ایجاد ارتکاب جرم است.
مثلا معاون جرم با علم و اطلاع از اینکه شخصی قصد کشتن ثالثی را دارد از راه حیله و تقلب و با انجام عملیات فریبنده آن ثالث را گول زده و او را به محلی که قبلا مجرم اصلی در آنجا کمین کرده است، می برد و بدین وسیله زمینه وقوع قتل را فراهم می کند.
*6- (تهیه وسایل ارتکاب جرم) : در پاره ای اوقات ممکن است که شخصی با علم و اطلاع از قصد مجرمانه دیگری و قبل از ارتکاب جرم و یا مقارن با وقوع آن لوازم و اسباب جرم را در اختیار مجرم قرار دهد. اما باید دانست که تحقق معاونت از طریق تهیه وسایل و ابزار جرم منوط به علم و اطلاع معاون از قصد مجرمانه مباشر اصلی جرم است. چنانچه تهیه کننده وسایل و ابزاری که برای ارتکاب جرم به کار برده می شود از قصد مجرمانه مباشر اصلی جرم بی اطلاع باشد معاون در جرم به شمار نمی رود.
مثلا هرگاه کسی تفنگ شکاری دوست خود را برای شکار به عاریه بگیرد اما به جای استفاده از آن در شکارگاه بوسیله آن مرتکب قتل ثالثی شود عاریه دهنده تفنگ شکاری معاون در قتل نیست زیرا عالم به قصد مجرمانه قاتل نبوده است.
*7- (ارائه طریق ارتکاب جرم) : یکی دیگر از طرق ارتکاب معاونت در جرم راهنمایی و ارائه راه و روش ارتکاب جرم است بدین معنی که شخص با علم و اطلاع از اینکه دیگری قصد ارتکاب جرم معینی را دارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم راه و روش موفقیت آمیز ارتکاب آن جرم را در اختیار او قرار می دهد. مثلا سرایدار آپارتمانی با علم و اطلاع از قصد شخصی که قصد سرقت یا قتل دیگری را دارد، راه ورود و خروج به صحنه جرم و ساعات رفت و آمد ساکنین آپارتمان و حضور و غیاب صاحب خانه را به منظور ارتکاب جرم در اختیار مجرم قرار می دهد.
*8- (تحمیل ارتکاب جرم و شرایط آن) : برای تحقق این نوع معاونت در جرم لازم است که عملیات معاون که موجب تسهیل ارتکاب جرم می شود عالماً و با علم و اطلاع از قصد مجرمانه مباشر اصلی جرم صورت بگیرد زیرا در صورتی که کسی از روی عدم اطلاع با اقدام خود اجرای جرمی را تسهیل کرده باشد معاون جرم محسوب نخواهد شد.
شرایط آن عبارت است از :
الف)از نظر زمان تسهیل عملیات آگاهانه معاون :
زمانی که کمک و مساعدت آگاهانه معاون قبل از ارتکاب جرم و در حد عملیات مقدماتی جرم است در صورتی قابل مجازات خواهد بود که مجرم اصلی بعداً آن جرمی را که مورد توافق آن ها بوده است مرتکب شود و گرنه چنانچه مباشر اصلی به دلایلی از ارتکاب جرم منصرف شود عملیاتی که معاون برای تسهیل ارتکاب جرم قبلاً به انجام رسانیده است قابل مجازات نیست.
ب)عملیات آگاهانه معاون باید مقدم یا مقارن با وقوع جرم باشد :
مانند اینکه شخصی با وحدت قصد و تبانی با دیگری که قصد سرقتی از منزلی را دارد در حوالی محلی سرقت به مراقبت می پردازد تا ورود صاحب خانه یا حضور مأمورین انتظامی را بوسیله علائم شرطی مانند سر دادن صدای حیوانات به سارق اطلاع دهد یا اینکه شخصی با علم و اطلاع از اینکه دیگری قصد کشتن ثالثی را دارد در حوالی محل قتل حاضر شده و برای اینکه کسی از سر و صدای مقتول مطلع نشود مبادرت به سرود خواندن و نظایر آینها از مصادیق معاونت بوسیله تسهیل اجرای جرم محسوب خواهد شد.
ج) حکم خاص تسهیل عملیات مجرمانه بعد از ارتکاب جرم :
در مواردی که بعد از ارتکاب جرم اشخاصی به منظور کمک و مساعدت به مجرم عملیات آگاهانه ای را مرتکب می شوند علی القاعده معاون جرم محسوب نمی شوند.
( معاونت در جرم در حقوق تطبیقی )
معاونت در جرم از دیدگاه قانون کشور اردن – فرانسه - لبنان
( از دیدگاه عباس زراعت)
علامت های اختصاری
ق . ج ا : قانون جزای اردن
ق . ج . ف : قانون جزای فرانسه
ق . ج . ل : قانون جزای لبنان
ترجمه ماده 83 ق . ج . ا : بجز موردی که در بند (هـ) ماده (80) این قانون بیان شده است هر کس آگاهانه اقدام به مخفی کردن اشیاء ملکی دیگری که از او گرفته شده یا اختلاس شده یا از راه جنایت یا جنحه بدست آمده است بنماید به حبسی که بیشتر از دو سال نباشد و غرامتی که بیشتر از پنجاه دینار نباشد مجازات می شود.
ترجمه ماده 84 ق . ج . ا :
1- هر کس اقدام به مخفی کردن شخصی نماید که می داند مرتکب جنایت شده است یا او را برای فرار از عدالت یاری دهد به مجازات حبسی که بیشتر از دو سال نباشد محکوم می گردد.
2- اصول و فروع و شوهران و زنان و دوستان جنایتکاران که ایشان را مخفی می کنند معاف از مجازات هستند.
ترجمه ماده 7 – 121 ق . ج . ف : معاون در جنایت یا جنحه است شخصی که عمداً با کمک یا مساعدت، تدارک یا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد.
همچنین معاون جرم محسوب می شود شخصی که با کمک مالی، وعده، تهدید، دستور، سوءاستفاده از قدرت و امکانات، تحریک به ارتکاب یک جرم نموده یا آموزش هایی برای ارتکاب جرم بدهد.
ترجمه ماده 217 ق . ج . ل – شخصی که دیگری را به هر وسیله ای وادار به ارتکاب جرمی کند یا برای این کار تلاش می نماید محرض نامیده می شود. مسئولیت وادار شده به ارتکاب جرم مستقل از مسئولیت وادار کننده بر ارتکاب جرم است.
ترجمه ماده 219 ق . ج . ل : دخالت کننده در جنایت یا جنحه است :
1- هر کس اشارتی برای ارتکاب جرم انجام دهد هر چند این ارشادات اثر فعلی نداشته باشد.
2- هر کس تصمیم فاعل را با وسیله ای از وسایل تشدید نماید.
3- هر کس به منظور مصلحت مادی یا معنوی عرض فاعل برای ارتکاب جرم را قبول کند.
4- هر کس فاعل را یاری دهد یا نسبت به افعالی که جرم را مهیا کرده یا تسهیل می نماید، معاونت کند.
5- هر کس قبل از اتکاب جرم با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان کردن یا مصرف نمودن اشیای حاصل از جرم یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که در جرم شرکت داشته اند. شرکت نماید.
6- هر کس که از عملکرد جنایی اشرار که روش آنها راه زنی یا ارتکاب اعمال خشونت بار علیه امنیت دولت یا سلامت عمومی یا ضد اشخاص و اموال است اگاهی داشته و بای آنها غذا یا مکان یا مخفی گاه یا مکان اجتماع فراهم نماید.
ترجمه ماده 220 ق . ج . ل : متدخلی که اگر یاری او نبود جرم محقق نمی شود مجازات فاعل را دارد اما سایر متدخلین به اعمال شاقه دائمی یا موقت از ده تا بیست سال قابل مجازات هستند هرگاه مجازات فاعل اعدام باشد. و اگر مجازات فاعل، اعمال شاقه ابدی یا حبس ابد باشد مجازات متدخلین از هفت تا پانزده سال حبس است و در سایر موارد مجازات فاعل اعمال می گردد بعد از آن که مدت آن از یک ششم تا یک سوم کاهش می یابد و اقدامات احتیاطی در مورد ایشان اجرا می شود همانگونه که ممکن بود فاعل جرم باشند.
ترجمه ماده 80 ق . ج . الف : وادار کننده به ارتکاب جرم، محسوب می شود هر کسی دیگری را از راه دادن پول یا هدیه یا تهدید یا حیله یا خدعه یا صرف پول سوء استفاده از وظیفه وادار به اتکاب جرم نماید یا برای این کار تلاش کند.
ترجمه ماده 81 ق . ج . ا : وادار کننده چنین مجازات می شود :
1- الف) به اعمال شاقه موقت از پانزده تا بیست سال هرگاه مجازات فاعل اعدام باشد.
ب)به اعمال شاقه موقت از هفت سال تا پانزده سال هرگاه مجازات فاعل، اعمال شاقه ابدی یا حبس ابد باشد.
2- در سایر موارد، وادار کننده به مجازات فاعل محکوم می شود بعد از آنکه مدت ان از یک ششم تا یک سوم کاهش می یابد.
3- هرگاه وادار کننده به جنایت یا جنحه ای، منتهی به نتیجه نشود مجازات مذکور در دو بند سابق این ماده به یک سوم کاهش پیدا می کند.
معاونت در جرایم غیرعمدی
بسیاری از نویسندگان کتب حقوقی و دانشمندان علوم جزایی معتقدند که در جرائم غیرعمدی نیز تحقق معاونت امکان پذیر است. از جمله آقای دکتر صانعی در این خصوص مرقوم می دارد « در عین همانگونه که قبلاً تذکر دادیم در ماده 28 قانون مجازات اسلامی سال 1352 مواردی پیش بینی شده که معاونت بدون وجود ارتباط میان معاون و مباشر جرم مصداق پیدا می کند. برای نمونه دسیسه و فریب و نیرنگی که موجب جرم می شود لازم نیست که از طریق همکاری مستقیم و توافق بسوء نیت معاون با مباشر جرم تحقق یافته باشد.
سپس اگر شخصی با نیرنگ و فریب سوزنبان راه آهن را متقاعد کند که حرکت قطار شب مدتی به تعویق افتاده، بنابراین آن دو می توانند برای مصرف غذا به شهر بروند و درنتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی سوزنبان تصادفی صورت گیرد که مصداق جرم غیرعمدی است. شخصی نیرنگ باز را می توان به جرم معاونت در جرم غیرعمدی مجازات کرد. ولی ما با هیچ یک از این نظریات و استدلالات موافق نیستیم، زیرا با توجه به تبصره ذیل ماده 28 قانون مجازات عمومی برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد شرط است و در جرایم غیرعمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت تحقق یابد.
در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود چنین استدلال کردیم که این قبیل همکاری ها شرکت در جرم است نه معاونت در جرم.
معاونت در جرایم غیرعمدی از نظر رویه قضائی ایران
اولا - نظر دیوان عالی کشور – در قدیم دیوان عالی کشور ایران نیز ضمن آرای متعددی در جرائم غیرعمدی را پذیرفته است.
شعب پنجم دیوان کشور طی شماره 2764 – 29/12/16 اعلام می دارد : در جرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق می کند که با علم و اطلاع به اینکه شخص در کاری مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یابی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه خطرناک شود با آنان شخص معاونت کند بنابراین اگر راننده ای رول ماشین را به شاگرد خود که می دانسته پروانه ندارد و از رانندگی بی اطلاع است بدهد و درنتیجه منجر به قتل عمد دیگری می شود عمل معاون مشمول ماده 177 قانون جزای عمومی خواهد بود.
ثانیاً : عکس العمل دادسراها و دادگاه ها در مورد معاونت و جرائم غیرعمدی :
رویه دادسراها و محاکم جزایی ایران در مورد معاونت در جرائم غیرعمدی هماهنگ با نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری است و چنین استدلال می شود که با توجه به تبصره ذیل ماده 28 قانون مجازات عمومی برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد شرط است و در جرایم غیرعمد، عمدی وجود ندارد تا وحدت ق
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله معاونت در جرم 
