دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی
دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی
در عصری زندگی میکنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوقالعاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار میگیرند. در بسیاری از عرصههای نوین کار و زندگی اگر انسانها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیفتر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسانها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمدهاند.
دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و سیاسی و انقراض باورهای سخت گیرانه سنتی تضعیف دستگاههای امنیتی را به همراه آورده است؛ و نهادهای گوناگون جامعه، محکوم به انشقاق و از هم پاشیدگی، توان نظارت بر اعمال اعضای خود را از دست دادهاند. در نتیجه، حوزههایی از زندگی اجتماعی که بر آنها هرج و مرج و اغتشاش حاکم است به طور مداوم در حال تکثیر و گسترش هستند. در این شرایط تنها اخلاق است که به علت موقعیت استعلایی خود میتواند، انسانها را به جدی گرفتن مسئولیت خود در قبال یکدیگر فرا خواند.
اما امروزه آموزههای اخلاقی نیز در وضعیتی بحرانی قرار دارند. بنیادها، مراجع و تکیه گاههای سنتی احکام اخلاقی، تا حد معینی مشروعیت خود را از دست دادهاند و هیچ گونه الگوی رفتاری معینی – حداقل برای نسل جوان – وجود ندارد.
هنجارهای اجتماعی، باورهای مذهبی و آموزشهای فلسفی، سه بنیاد اصلی ترویج آموزههای اخلاقی، هر یک به نوعی، دیگر از اعتبار و نفوذ دیرینه خود برخوردار نیستند.
هنجارهای اجتماعی، از یک سو، حالتی آن چنان مجرد و عام پیدا کردهاند که هیچ تکلیف مشخصی را برای کسی تعیین نمیکنند و از سوی دیگر، دلیل انشقاق جامعه و تضعیف نهادهای اجتماعی اقتدار و نفوذ خود را بر اذهان مردم از دست دادهاند. در سطح کلی زندگی اجتماعی، مشروعیت هنجارهای اجتماعی چندان ضربه نخورده است، اما این هنجارها آن قدر از اقتدار برخوردار نیستند که فرد را از تکروی و بیتوجهی به منافع جمع باز دارند.
به علاوه فرد نیز دیگر از آن توان، شهامت و امکانات برخوردار نیست که بتواند به صورت خودانگیخته و خودجوش از سر اقتدار و بزرگواری، اخلاقی عمل کند.
قدرت عظیم نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حاکمیت شرایط بغرنج و پیچیده جهانی بر فراز و نشیب زندگی اجتماعی انسانها را به موجوداتی خرد و حقیر تبدیل نموده است. فرد در چنبره زنجیر منطق سرمایه، عقلانیت نظم اداری و پیامدهای تصمیمهای خیل کنشگران قدرتمند گرفتار آمده است. در چنین شرایطی انسان دیگر سرنوشت را به مبارزه نمیطلبد، خود را وارد ماجراهای پیچیده برای تغییر شرایط کلی جهان نمیسازد و نگران از عواقب اعمال خود، خویش را چندان درگیر مشکلات دیگران نمیکند. او بیشتر سعی میکند تا از فرصتهای ممکن بهره جسته و امکانات لازم برای بهره مندی از یک زندگی بی دردسر را برای خود فراهم آورد. فداکاری و احساس مسئولیت نسبت به وجود و موقعیت دیگران برای او اهمیت چندانی ندارد. بیهوده نیست که ما امروزه با خیل افرادی روبرو هستیم که درصدد بازگردانیدن مشروعیت و اقتدار سابق به بنیادها و مراجع احکام اخلاقی هستند. در زمینه درک مذهبی، اجتماعی و فلسفی از امور رد پای این تلاش را میتوان مشاهده کرد. این گونه تلاشها در برخی از مناطق جهان و حوزههای زندگی اجتماعی با موفقیت روبرو شدهاند. اینجا و آنجا، مذهب، نهادهای سنتی جامعه و تعقل و استدلال وجههای نو پیدا کردهاند و افراد و گروههای بسیاری راغب شدهاند که ادعای از نو طرح شده این نهادها و مراجع را مورد ملاحظه جدی قرار دهند.
معهذا فریب ظاهر قضیه را نباید خورد. بنیادها و مراجع سنتی هر قدر که نوسازی شده باشند باز توان ارایه چنان احکام جهانشمولی را ندارند که انسان، جدا از موقعیت اجتماعی و اندیشه و طرز نگرشش به جهان، آنها را معتبر بشمارد. موقعیت قدرتمند این بنیادها و مراجع بیشتر اوقات محدود به یک زمان معین و وضعیت خاص است. مذهب به طور عمده مؤمنین، هنجارهای اجتماعی افراد میانسال و کمابیش موفق و استدلال و تعقل روشنفکران را مخاطب قرار میدهد.
به علاوه، آنها نمیتوانند همان گروه مخاطب خود را به صورت جمع و کلیتی واحد تثبیت نمایند. مذهب خود متشکل از مذاهب مختلف است و هر مذهب احکام اخلاقی خاص خود را دارد. اعتقاد و ایمان به یک مذهب به طور معمول انسان را از مؤمنین به مذاهب دیگر دور و حتی گاه منزجر میسازد. از این لحاظ، حس عطوفت و اخوت نشأت گرفته از درک مذهب به طور معمول محدود به انسانهای خاص است. هنجارهای اجتماعی نیز به طور مداوم در حال تغییر هستند. هنجارهای حاکم بر نهادهای سنتی اجتماعی نیز هر چند در عرصههای خرد زندگی اجتماعی به کار میآیند، در عرصههای کلان و وسیع زندگی اجتماعی نقشی سرکوبگرایانه پیدا میکنند. هر چند صلابت و اقتدار این هنجارها ممکن است زمینه امن کار و کوشش را برای برخی فراهم آورد ولی این امنیت به بهای نقض آزادی عمل برخی دیگر از افراد به دست میآید. شکست این پروژهها در عین حال شکست تلاش برای بنیان گذاری و فراافکندن هر نوع مرجع فرا-فردی برای اصول اخلاقی است.
در عصری که انسان تنها و تنها خویشتن را به عنوان جولانگاه اندیشه و تأملات خود در اختیار دارد، در عصری که همبستگیهای اجتماعی ضعیف و شکننده هستند، در عصری که روابط اجتماعی هر چه بیشتر بر پایه ضابطههای حقوقی تعریف میشوند و بالاخره در عصری که زندگی به تجریبات شخصی و درد محدود شده است. براستی، چگونه میتوان برای انسانها مرجعی در ورای فردیت آنها، برای تنظیم روابط اجتماعیشان، فرا افکند. برای چنین انسانی تنها آنچه از درون او میجوشد و میشکوفد مشروعیت دارد. معیار اصلی تمیز امور برای او ارزشهای فردی و شیوه داوری شخصی خود او هستند، نه احکامی که از پیش بر حق و درست فرض شدهاند.
در این وضعیت جدید دیگر از خودگذشتگی، توجه به منافع و حقوق دیگری و کنش اخلاقی اموری نیستند که به خودی خود به ذهن فرد خطور کنند و یا اگر خطور کنند در اعمال و رفتار او انعکاس یابند. گرفتار در وجود شخصی خویش، او انگیزه و شور دست زدن به کنشی را ندارد که هدف آن تضمین منافع دیگری باشد.
در این میان، یک عامل و تنها یک عامل میتواند موقعیت فرد را تا حدی ثبات بخشد و او را به سمت اتخاذ موضعی اخلاقی نسبت به امور سوق دهد. این عامل همانا وجود دیگری به صورت یک شخص معین با احساسات و تمایلات مختص به خود است. وجود دیگری همیشه به صورت حضور زنده و فعال دیگری در عرصههای مختلف زندگی برای فرد مطرح است. او مجبور است در مقابل برخوردهای دم به دم متفاوت دیگران عکس العمل نشان دهد. اگر به برخوردهای مستقل و پویا با حس مسئولیت فردی نسبت به استقلال دیگری ، ترکیب شود، فرد از حد معینی از استقلال و اقتدار برخوردار خواهد شد. در متن احساس مسئولیت نسبت به وجود و تضمین استقلال و پویایی دیگری، در متن معمولی نسبت به استقلال او، فرد میتواند احساس کند که هستی و حضور خاصی در جهان دارد. بدین شکل دیگری میدانی میشود که فرد در آن وسعت حضور و اقتدار خود را باز مییابد. در این روند او بر ضعفها و سرگشتگیهای خویش فایق میشود. از این رو میتوان گفت نه خودمحوری و احساس توانمندی بلکه ضعف و فقر وجودی، فرد را بر میانگیزد تا با رویکردی اخلاقی تأمین آزادی و بهروزی دیگری را غایت اعمال خود گرداند (محمودیان، 1380).
رشد ملاکهای اخلاقی:
تاریخ اخلاقیات حرکتی است از یک وحدت شکل تقریباً بی چون و چرا در سلوک و رفتار به یک مسئولیت دایم التزاید شخصی. آن روزها دیر زمانی است سپری شدهاند که نویسنده اخلاقیات میتوانست زندگی اقوام ابتدایی، یا حالت به اصطلاح فطرت را هر طور که دلش میخواست تفسیر کند و نظر ساده لوحانهای که میگفت انسان وحشی بر خلاف انسان متمدن زندگی بهتر یا بدتری در یک حالت آزادی نسبی داشته، به کلی متلاشی شده است.
انسان وحشی در چارچوب محدودیتهای نظام اخلاقی اش که به طرز غرابت آمیزی نامطمئن و به طور باور نکردی پیچیده است، موجود دست و پا بستهای است. ولی تمکینی که میکند از هر
نظر داوطلبانه و تا جایی که تماسی با تأثیرات خارجی نیافته، عاری از سؤال است.
نظام او ضابطه به غایت خاصی است از رعایتها و وظایفی که از اصولی کلی سرچشمه نگرفتهاند و البته به هیچ وجه ملاحظات انسجام و تجانس را هم بر نمیتابند. واضح است که در این جا محلی هم برای تفکر و نظرورزی آزادانه نمیتواند وجود داشته باشد چون با اولین اشارهای که از چون و چرا حکایت کند کل بنا فرو میریزد و همه چیز متلاشی میشود.
انسان متمدن مورد متفاوتی را ارایه میدهد. ضابطه او در برابر انتقاد پابرجا میماند و او انتظار دارد که توانایی دفاع از آن را داشته باشد. درست است که رسوم گرایش بدان دارند تا این ضابطه را یا بخشی از آن را با مقداری قداست در هم آمیزند. نیز درست است که نادرند مراحلی از تاریخ که در آنها انتقاد آزادانه به طور بی کم و کاست مجاز بوده باشد. با همه اینها، ضابطهای که نام بردیم باز هم علیالاصول رابطهای منطقی را بین اصول کلی از قبیل عدالت، حقیقت، شرافت و امثال ذالک از سویی و سخنهای اعمال ناشی از اینها را از سوی دیگر به بیان در میآورد. در اینجا همواره پای رجوع و توسل واضحی به ذهن و به عواطف در میان است و بیان هنری آرمانهای اخلاقی مسلماً اثرگذارترین بنای یادبودی است که یک تمدن میتواند برجا بگذارد.
آثاری نظیر ایلیاد و ادیسه یا قصص قهرمانی، به هر تقدیر تکان دهندهاند و این تکان دهنده بودن را خصوصاً بدان سبب واجدند که آفرینندگان خود را نه چنانکه بودهاند بلکه چنانکه میخواستند باشند معرفی میکنند. چنین آفرینشهایی ضمناً در گذشته و چه در زمان ما عواملی به مراتب اثرگذارتر از فکر مجرد بودهاند و هستند و هنر بیشتر از فلسفه در شکل دادن به رفتار نقش دارد. رشد اخلاقی به این ترتیب فاصله بسیار بعیدی پیدا میکند از اینکه بر اصول مجرد مبتنی باشد، بلکه رشدی است محسوس و انضمامی مثل خود تمدن. تمدن را میتوانیم به عنوان صنعتی که با بصیرت به کار گرفته شده تعریف کنیم. اختراع مهارت را میزاید، مهارت قدرت را و قدرت به نوبه خود مهارت بیشتر و اختراع وافرتری را به عرصه میآورد. اما فرق میکند که تکامل مورد اشاره ما دقیقاً از چه نقطهای مجال شروع پیدا کرده باشد، چه آنچه که یکبار با نظامی عجین شد بر تمام رشد بعدی اش اثر میگذارد. این به خصوص در مورد ابداعاتی که در عرصه اخلاق پدید میآیند صدق میکند.
با این حال رشد اخلاقی اگرچه الزاماً به وسیله گذشته محدود میشود، ولی وجود دارد. تمدن نمیتواند از حرکت باز بماند زیرا قوایی که قادرند به آن ثبات ببخشند درست همانهایی هستند که توانایی بالیدن به آن میدهند. اگر از حرکت باز بماند، میمیرد. اجتناب ناپذیری این امر غالباً توسط دولت سازان سنخ افلاطونی به فراموشی سپرده میشود. انسان نمیتواند به چیزی که دارد راضی بماند، و سهل گرفتن احتیاجات و جامعهای که صفات برجسته اش را ساده زیستن و علو اندیشه تشکیل دهد با همه جذابیتی که دارد از محالات است.
نیازهای ساده، خام و ابتدایی اند، همانطور که ابزارهای ساده آنهایی هستند که به درد نمیخورند. عقل و درایت عالی بهترین اثرش را تنها در یک سازمان عالی میتواند به ظهور برساند. پیشداوری محض است که چیز بسط یافته را به صرف اینکه بسط یافته است با سوءظن نگاه کنیم یا قایل باشیم که تمدنی که غایت پیچیدگی را پیدا کرده باید به یک معنی محل انحطاط باشد یا معتقد باشیم که اقوام سادهتر، جنس بادوام تری دارند. بر عکس خیلی آسانتر است فردی از باشندگان جزایر دریای جنوب (بومیان جزایر ملانزی) بودن تا یک اروپایی بودن.
جامعه نمیتواند بدون پیچیده شدن رشد کند.
اما کار تفکر در زمینه اخلاقی این نیست که مستقیماً به این رشد استعانت کند. تفکر در زمینه اخلاق باید مسایلی را مطرح کند که تا هنگامی که او مطرحشان نکرده وجود ندارد و او هم صرفاً به دلیل وضوح فهم و تصور است که مطرحشان میکند. و وقتی این کار انجام گرفت تفکر اخلاقی باید انتظاری بیش از آن نداشته باشد که فقط تأثیری غیر مستقیم باقی بگذارد. راز تغییر اخلاقی در این است که قبل از آنی که خبردار شویم، به سراغمان آمده است (استفن وارد، 1374).
بیان موضوع:
موضوع این پژوهش بررسی رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و همچنین مقایسهای بین متولدین سالهای 63، 61، 60 و 59 است.
گروه نمونه از دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین انتخاب شده است. تعداد افرادی که در این پژوهش شرکت داشتند 96 نفر بود که به چهار گروه 24 نفری تقسیم شدند.
تلاش این بررسی، تحقیق درباره نظریه روان شناسان شناختی به خصوص پیاژه و کهلبرگ است و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اخلاق تابع مراحل رشد عقلی است، به عبارتی دقیقتر آیا قضاوتهای اخلاقی همراه با افزایش توانشهای شناختی و سن، رشد مییابد؟
هدف پژوهش:
مسأله تحول اخلاقی – اجتماعی با فرایند اجتماعی شدن یا جامعهپذیری و همنوایی همبستگی زیادی دارد. جامعهپذیری و همنوایی دو زاویه دارد؛ یکی شیوهها و الگوهایی است که متولیان جامعه برای درونی کردن یا آموزش دادن هنجارهای اقتصادی، عرفی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی به کار میگیرند.
دیگر اینکه این الگوها باید از سوی کسی آموخته شود و فرد بخصوصی باید با این الگوها خود را انطباق دهد و سازگار کند. در جامعه ما در آموزش عمومی و اختصاصی مقوله اجتماعی شدن، از هر دو زاویه نقص آشکاری وجود دارد. چنین آموزشی نیاز فردی جامعه است و برای فرهنگپذیری لازم است.
اگر آموزش فرهنگپذیری وارد یک فراسه عملی آموزشی شود، در حد بسیار وسیعی از تعارضها کاسته شده و یک وفاق فرهنگی – اجتماعی بر مبنای معیارهای عام و پذیرفته شده، به وجود میآید.
آموزش و پرورش به عنوان یکی از نهادهای اصلی اجتماعی، مهمترین نهادی است که فرایند جامعهپذیری را میسر و تسهیل میکند و فرد را مهیای پذیرش نقشهای محول و محقق خود میسازد. امیل دورکیم[1] در این خصوص عقیده دارد که کنش اساسی آموزش و پرورش اتصال هنجارها و ارزشهای اجتماعی است. بقای جامعه به تجانس و تشابهات لازم بین اعضای آن بستگی دارد و جامعه با انسجام و یگانگی اجتماعی شکل میگیرد و متکی بر احساسات و کار مشترک اعضای خود است. (کدیور، 1378)
با به دست آوردن یافتههای عینی و پژوهشی و شناخت مقطعهای مختلف تحولات اخلاقی-اجتماعی میتوان مبتنی بر یافتهها راجع به برنامههای آموزشی، کتابهای درسی، شیوههای آموزشی و نوع آموزش پیشنهادهایی ارایه داد که این پیشنهادها مستقیماً در مراکز آموزشی به کار گرفته میشود.
از طرف دیگر رشد اخلاق به معنای روان شناختی و علمی با آنچه که به معنای عام آن مراد میشود، تفاوت دارد و این پژوهش میتواند این تفاوتها را روشن سازد. همچنین با تبیین روان شناختی اخلاقی و رشد آن میتوانیم بازخورد اجتماع را نسبت به اخلاق تصحیح کرده و بستر آموزشی آن را تسهیل کنیم.
ضرورت و اهمیت پژوهش:
اخلاق یکی از موضوعات مهم روان شناسی رشد است، اخلاق در روان شناسی تربیتی و تعلیم و تربیت جایگاه مخصوص و ویژهای دارد. اگر به اخلاق در فرایند تعلیم و تربیت توجه شایسته شود، آنگاه تعلیم و تربیت میتواند به حالت آرمانی خویش نزدیک شود و چنانچه نظام تعلیم و تربیت در شناخت و آموزش و ارایه اخلاق شایسته ناموفق و نارسا باشد حتماً اگر توان مناسب در جهت رشد ذهنی، بدنی، اجتماعی و عاطفی را داشته باشد ولی باز هم احساس میشود که عنصری اساسی و فرایندی همه جانبه در کنار خود ندارد و این چیزی غیر از اخلاق نمیباشد.
(رمضانی، 1378)
مطالعات روان شناسان شناختی نشان میدهد که فرایند تحول قضاوتهای اخلاقی، مانند تحول شناختی، مراحلی ثابت غیر قابل تغییر و جهان شمول را طی میکند. در این دیدگاه با تأکید بر مرحلهای بودن تحول اخلاقی، مفهوم آمادگی برای تربیت اخلاقی یکی از مفاهیم اساسی است. از نظر روان شناسان شناختی، هر مرحله محدودیتها و نکات قوت خاص خود را دارد. افزودن بر این ، مرحله زبان خاص خود را داشته و باید از آن برای تربیت اخلاقی کودک و نوجوان استفاده کرد. در مرحله واقعگرایی اخلاقی، اخلاق رشد چشمگیری ندارد، زیرا ارتباط کودک و بزرگسالان یک رابطه یک جانبه و مبتنی بر اطاعت است و در آن احترام و همکاری متقابل وجود ندارد. مرحله اصلی تحول اخلاقی و تربیت اخلاقی با احترام متقابل شروع میشود، رفتار اخلاقی خود پیرو در جریان احترام متقابل با همسالان شکل میگیرد. از اینرو شرایط برای ایجاد ارتباطهای اجتماعی کودکان و نوجوانان با همسالان باید هر چه بیشتر فراهم آید. (کدیور، 1378)
آگاهی از پیشروی رشد اخلاقی میتواند از جهات مختلف با ارزش باشد. دانستن اینکه چگونه و چرا کودکان از نظراخلاقی مسایل را درست یا غلط مورد قضاوت قرار میدهند ممکن است مستقیماً با انواع استدلالهایی که مربی در مورد خوبی و بدی امور به آنها عرضه میدارد، در رابطه باشد. نتایج تحقیقات مختلف در باب رشد اخلاقی مبین این واقعیت است که گرچه تواناییهای شناختی روبه رشد نقش مسلمی در تکوین مفهوم درست و غلط در کودک دارند، اما به همان اندازه عوامل دیگری نیز در این میان نقش دارند. در صورتی که بخواهیم تربیت اخلاقی کودکان و نوجوانان که یکی از اهداف مهم هر نظام به منزله نوعی سرمایه گذاری جهت تأمین
آیندهای بهتر است، محقق گردد باید قوانین تحول را شناخته و این شناسایی را به کار گیریم.
مسأله تربیت اخلاقی درست همگام با مسایلی است که ما درباره منطق و آموزش ریاضیات بیان میداریم.
آیا مدرسه میخواهد افرادی بار بیاورد که زیر فشار و اجبار سنتهای قبل باشد. در این صورت اصل اقتدار یا استناد به قدرت اخلاقی معلم با نظام تشویش و تنبیه که اخلاق اطاعت را تحکیم میکند، کافی است.
اما برعکس اگر مدرسه بخواهد افرادی را بار بیاورد که دارای وجدان آزاد باشند و حقوق و آزادی دیگران را محترم شمرند، بدیهی است که در این صورت توسل به اقتدار معلم و دروس که به بهترین وجهی در مورد اخلاق ایراد گردیده است، برای ایجاد روابط زندهای که از استدلال و خود پیروی و تقابل سرچشمه میگیرند، کافی نخواهد بود.
تنها یک زندگی اجتماعی بین خود شاگردان یعنی یک خود رهبری حتیالامکان نامحدود که به موازات کار فکری در بین جمع تشکیل شده باشد، میتواند شخصیتهایی بار آورد که به خود حاکم باشند و بین آنها احترام متقابل برقرار باشد. (پیاژه، 1369 )
بشر در سیر تحولی خویش همواره میان دو قطب میان گرایی[2] و میان واگرایی[3] قرار میگیرد. این وضعیت در تمام زمینههای شناختی، عاطفی و اجتماعی خود را نشان میدهد. انسان در هر مرحله از رشد خود از میان گرایی شروع میکند و در پایان آن مرحله به میان واگرایی میرسد، این آزادسازی ضروری نیاز به تلاشهای فکری و اخلاقی فراوان دارد. در این میان تعادل جویی از راه خود نظم جویی[4] و به کمک سه عامل دیگر تحول روانی (رشد ارگانیگ، تمرین و تجربه، تعاملها و انتقالهای اجتماعی) به تشکیل شناختها در طی سالها منتهی میشود. (منصور، دادستان، 1367)
با توجه به مطالب فوق میتوان گفت که هدف والای تربیت چیزی جز رهایی فرد از خود میان بینی عقلی و اخلاقی و رسیدن به روابط متقابل که وابسته به هر نوع زندگی اجتماعی است، نخواهد بود. به عبارت دیگر تربیت اخلاقی پابه پای تربیت عقلی، بر آن است که افراد را با وجدانی آزاد، بارآورد تا حقوق و آزادی دیگران را محترم بشمارند، ضمن آنکه استقلال و خود پیروی خود را حفظ کنند، این را نباید از نظر دور داشت که بشر از طریق تماس دایم با محیط اجتماعی است که موفق میشود، وجدان اخلاقی را در خود پایهریزی و تقویت نماید. (پیاژه، 1369)
در یک نظام آموزش و پرورش هدفمند که به سوی شکوفایی همه جانبه استعدادها و تواناییهای دانش پژوهان گام بر میدارد، باید به موازات پرورش منطقی و عقلانی، جریانات عاطفی، اخلاقی و اجتماعی را مد نظر داشته باشد. دانستن سطح قضاوت اخلاقی کودک ممکن است به والدین و دیگران کمک کند تا با آنها به نحوی متقاعدکننده و منطقی گفتگو کنند. کودکان استدلال دیگران را در صورتی که با سطح قضاوت اخلاقی آنها متناسب باشد، درک میکنند.
متناسب بودن استدلال اخلاقی با سطح درک کودک باعث میشود که کودک حتی در غیاب بزرگسالیکهاستدلالآوردهاستدربرابروسوسه کار خلاف مقاومت کند. (ماسن – پاول هنری،1370)
آزمودنیهای این پژوهش در سنین جوانی، واقع میباشند. با عنایت به اینکه تمامی قوای زیستی، روانی، فکری و عاطفی فرد از دوران بلوغ تغییر و تحولات اساسی مییابد و بر هر یک از این تغییرات و تحولات نیز قانونمندی خاصی حاکم است، میتوان اذعان نمود که هیچ برنامهریزیای برای این دوران بدون آگاهی نسبت به این قانونمندیهای مؤثر و کارگشا نخواهد بود. البته به اندازهای که وقوف به این قانونمندیها لازمه یک برنامهریزی جامع و اصولی است، آگاهی به اهداف و مقاصدی که باید رهنمای رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان باشد نیز از ارکان اصلی برنامهریزی برای نوجوانان و جوانان خواهد بود.
بنابراین پس از تبیین قانونمندیهای حاکم بر رشد و شکوفایی قوا و استعدادهای نوجوانی و جوانی و برنامهریزی مبتنی بر اهداف و مقاصد تعلیم و تربیتی این دوره، نوبت به تعیین نقش و جایگاه هر یک از دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در عرصههای آموزشی، تربیتی، تبلیغی، ورزشی، هنری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خواهد رسید تا هر یک به عنوان جزیی از یک مجموعه منظم در برنامه ساماندهی امور جوانان کشور نقش آفرینی کنند. (لطف آبادی، 1380)
[1]- Emil Durkheim
[2]- Egocentric
[3]- Decentration
[4]- Equyiliubrration
تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی
مقدمه
توانمندی و موفقیت هر کشوری در صحنه اقتصاد جهانی منوط به موفقیت سازمانها، و موفقیت آنها درگرو خلاقیت، نوآوری و کارایی است. بهعبارت دیگر تحول و رشد اقتصادی هر کشور تحت تاثیر مستقیم تحول سازمانها و مدیریت در آن تحقق مییابد. کشورهایی نظیر ژاپن، انگلیس و آلمان بدون داشتن منابع توانستهاند با استفاده از قدرت دانش و مدیریت کارا در سازماندهی و تخصیص منابع، رشد اقتصادی شگرفی را در بلندمدت تجربه کنند. عوامل موثر بر کارایی و توانمندی سازمانها در دو دسته طبقهبندی میشوند:
1 – عوامل برونسازمانی (نظیر ساختار بازارها، اندازه و میزان دخالت دولت در اقتصاد، مشوقها و انگیزههای فعالیت، فضای کسبوکار و فرهنگ رشد و…).
2 – عوامل درون سازمانی (همچون نوآوری و خلاقیت، انگیزش، رهبری و مدیریت کارآمد).
وجود عوامل بازدارنده فعالیت در فضای بیرون از سازمان و ضعف عوامل درون سازمانی، سبب ناکارایی فعالیت سازمانها و پایین بودن بهرهوری در کل اقتصاد خواهندشد. تحقیقات (مجاور حسینی – 1377) نشان میدهد که سرمایهگذاری زیاد کشورها بویژه کشورهای توسعهنیافته در تجهیزات و ماشینآلات و نیروی انسانی در دهههای گذشته به دلیل پایین بودن بهرهوری، رشد ناچیزی را در اقتصاد آنها بهوجود آورده و درعوض کشورهایی که سرمایهگذاری و رشد نیروی انسانی کمتری داشته ولی از بهرهوری بالاتری برخوردار بودهاند رشد اقتصادی بیشتری را نظیر هنگکنگ تجربه کردهاند.
باتوجه به مطالب فوق در این مقاله به صورت موردی سعی بر این است که عوامل برونسازمانی و درون سازمانی که در ایران عمدهترین موانع در برابر فعالیت سالم و رشد و بالندگی سازمانها و کل اقتصاد هستند، معرفی شوند، شاید که از این طریق ریشه بسیاری از مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال روشن شود. در ابتدای مقاله مروری آماری بر روند رشد اقتصادی در چهار دهه گذشته در ایران خواهیم داشت و در ادامه به مهمترین عوامل بازدارنده برون و درون سازمانی فعالیت در سازمانها خواهیم پرداخت.
رشد اقتصادی در ایران
واژه رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر در بلندمدت است که ربطی به نوع نظام اقتصادی ندارد. رشد اقتصادی در اثر افزایش نهادهای تولید و یا در اثر رشد کارایی (تولید بیشتر نسبت به نهادها) اتفاق میافتد و مهمترین هدف در توسعه اقتصادی است. جدول شماره 1 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال 1361 را در فاصله چهاردهه نشان میدهد که حکایت از افت و خیزهای زیاد بویژه در سالهای بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری آن و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی است. بهطوری که در هر دورهای که درآمدهای نفتی افزایش یافتهاند، رشد اقتصادی بالا رفته و بالعکس. عوامل عمده دیگری همچون مسایل بینالمللی (نظیر جنگ سرد میان دو ابرقدرت و روابط آنها) وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، توسعه فرهنگی، بسط و توسعه زیربناهای اقتصادی، سطح علم و دانش، فناوری و مدیریت، بر رشد اقتصادی تاثیر داشتهاند که در این مقاله مجالی برای بررسی همه آنها نیست.
میانگین نرخ رشد اقتصادی در چهار دهه فوق برابر با 46/5 درصد ولی طی سالهای 78-1353 به مدت 25 سال میانگین نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصد بوده است که بیانگر کاهش نرخ رشد میانگین در دودهه اخیر است. میزان حجم سرمایهگذاریهای انجام شده طی این 25 سال به قیمتهای ثابت سال 1361 نزدیک به 55000 میلیارد ریال است که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی 82/2 درصدی مبلغ بسیار بالایی است. در تحقیقات انجام گرفته (مجاور حسینی 1377) ایران در میان 58 کشور منتخب دنیا در فاصله زمانی 1990-1965 میلادی از لحاظ رشد سرمایهگذاری رتبه سوم و از لحاظ رشد درآمد سرانه از رتبه 58 و از لحاظ رشد بهرهوری رتبه 52 را داشته است. رتبههای فوق بهخوبی بیانگر پایین بودن سطح بهرهوری و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با سایر کشورهاست. به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که حل مشکلات کشور نظیر تولید و اشتغال تنها با افزایش حجم سرمایهگذاری قابل حل نبوده و نخواهدبود و در کنار آن باید با ایجاد تحول در نظام مدیریتی به رشد بهرهوری و کارایی در سازمانهای دولتی و خصوصی پرداخت و زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورد.
نکتهای که در رابطه با کشورمان درخور اهمیت است ظرفیتهای خالی و زیر ظرفیت کارکردن بسیاری از کارخانجات کشور است که منجر به بالارفتن میانگین هزینههای تولید و کاهش سود و توان رقابت آنها شده است. بنابراین، مشکل کشور تنها با سرمایهگذاری فیزیکی حل نمیشود و سرمایهگذاریهای انسانی نیز به دلیل اعمال سیاست درهای بسته در تجارت و جلوگیری از سرمایهگذاریهای خارجی تاثیر کمی بر رشد اقتصادی داشته است زیرا هر دو به دانش نوین فناوری روز وابسته هستند درصورتی که تشکیلات داخلی بدون رقابت، به دانش نو احساس نیاز نمیکنند، درنتیجه تقاضا برای قشر تحصیلکرده را کاهش داده است.
عوامل موثر بر کارایی سازمانها
سازمانها تحت تاثیر دوسری از عوامل قرار دارند که عبارتند از:
1 – عوامل برونسازمانی (محیطی); 2 – عوامل درون سازمانی (مدیریتی).
1 – عوامل برونسازمانی (محیطی)
عوامل محیطی به فضایی گفته میشود که سازمانها در آن به فعالیت اقتصادی و کار میپردازند نظیر ساختار بازارها، نقش دولت در اقتصاد، تحولات فرهنگی و عوامل سیاسی و تشکیلاتی. تحقیقات صورت گرفته (ایمانیراد، صالحی مژدهی و دیگران) در ایران بیانگر نامناسب بودن فضای کسبوکار و محیط فعالیت برای سازمانهاست. در ذیل به برخی از این عوامل برون سازمانی اشاره میشود.
ساختار بازارها در ایران: کارایی اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و عدالت اجتماعی رابطه مستقیمی با عملکرد رقابتی بازارها دارند. از ویژگیهای بازار رقابت، تعداد زیاد تولیدکنندگان و مصرفکنندگان کوچک، تولید کالاهای مشابه، شفافیت بازار (اطلاعات کامل) و آزادی و تحرک در فعالیت اقتصادی است. امروزه رقابت در بازار بر سر تولید برتر است و سودانتظاری است که بنگاههای دیگر را به تقلید و ورود به صنعت وامیدارد. شکلهای دیگر رقابت، رقابت در تولید کالاهای مشابه رقابت در قیمت وکاهش هزینهها است. عملکرد رقابتی بازارها به کاهش هزینه تولید و قیمت، تنوع کالا و بهبود دسترسی مصرفکننده به کالا و خدمات خواهدانجامید.
وجود بستر مناسب حقوقی (نظیر ایجاد و اعمال حقوق خصوصی ازجمله حق مالکیت تصویب قوانین و ایجاد ساختار مناسب برای اعمال قراردادها، مبادلات خصوصی اقتصادی و کاهش هزینه مبادله) و تضمین جریان آزادانه اطلاعات و سازوکارهای جلوگیری از انحصارات زیانآور برای عملکرد کارآمد اقتصاد، لازمه یک اقتصاد مبتنی بر بازار است.
در مقابل بازار رقابت، بازار انحصاری قرار دارد که در آن یک یا چند بنگاه حاکم بر بازار میشوند و تولید، توزیع و قیمت را کنترل کرده و از آزادی فعالیت و ورود و خروج آزادانه بنگاهها و تولیدکنندگان دیگر با استفاده از ابزارهای اقتصادی و حمایتهای قانونی جلوگیری میکند. بهجز انحصارهای طبیعی که به دلیل کارایی در تولید، مدیریت و تکنولوژی برتر و بازدهی ناشی از مقیاس شکل میگیرند. بقیه اشکال انحصار، بویژه انحصارات دولتی آثار نامطلوبی را به جای میگذارند. برای مثال پژوهش انجام شده (صالحی و مژدهی – 1378) نشان میدهد که ساختار انحصاری بازارها در ایران (به شکل دولتی آن) دارای آثار نامطلوب زیر بوده است.
الف – رابطه نزدیکی بین سودهای انحصاری و فساد اداری وجود دارد که دلیل آن، کنترل قیمت منابع و تخصیص آنها از طریق مکانیسم اداری (نظیر کنترل نرخ ارز و نرخ سود اعتبارات بانکی)، صدور مجوزهای فعالیت و ایجاد حلقههای ارتباطی در اخذ مجوزهای فوق که هم جلو آزادی فعالیت را میگیرد و هم فساد را دامن میزند.
ب – کاهش کارایی و مدیریت ضعیف زیرا انحصار، ضعف مدیریت و ناکارایی را میپوشاند.
ج – ناکارآمدی در تخصیص منابع که ناشی از کنترل قیمت منابع، کمبود انگیزه در کاهش هزینهها و نبود خلاقیت و نوآوری است.
د – کاهش رفاه مصرفکننده بهدلیل بالابودن قیمت، پایین بودن کیفیت، عدم تنوع و ناکافی بودن خدمات قبل و بعداز فروش.
و – فاصله طبقاتی و توزیع نابرابر درآمد که ناشی از سودها و ثروتهای حاصل از انحصارات و امتیازات انحصاری است که میتواند انگیزه کسب ثروت ازطریق پسانداز، سرمایهگذاری و نوآوری را ازبین ببرد و حتی به فرار سرمایه نیز بینجامد.
بزرگ بودن دولت و دخالت و کنترل اقتصاد (طویل بودن دستگاههای اداری، تعدد مراجع تصمیمگیری و تغییرات مداوم آییننامهها و بخشنامههای اجرایی، پایین بودن کارایی مدیران دستگاههای دولت، قوانین ضد تولید (قوانین مالیاتی، بیمه و کار). سهمیهبندی و کنترل تجارت از طریق صدور مجوز واردات و صادرات و نرخ تعرفه و سود بازرگانی، کنترل قیمتها و اعتبارات و صدور مجوزهای فعالیت) از دلایل اصلی شکلدهنده ساختار انحصاری بازارها در ایران هستند که عمدهترین عوامل محیطی (برون سازمانی) موثر بر فضای کسبوکار نیز بهشمار میآیند که درنهایت سبب تاءخیر و نوسان در رشد و حرکت کلی اقتصاد شدهاند.
درهمین رابطه سازمان مدیریت صنعتی در یک کار پژوهشی با مقایسه ایران و 50 کشور جهان نشان داده که کشور ایران نامساعدترین محیط و فضا را برای کسبوکار داشته است.
سطح توسعه اقتصادی: شکل گرفتن زیربناهای اقتصادی و اجتماعی، انواع بازارهای مالی و اعتباری، سطح علم و دانش و عرضه آن، سطح تکنولوژی و خلاقیت درکار و تولید از عوامل اساسی درکارآمدی و بهرهوری بیشتر در سازمانها و کل اقتصاد بهشمار میآیند. به عبارت دیگر بنگاهها و سازمانهایی که در جوامع کمتر توسعهیافته و یا سنتی شکل میگیرند بهدلیل ناقص بودن بازارها، هزینه تولید بالا وناکارآمدی دولت در انجام وظایف کلاسیک خود از موفقیت کمتری برخوردار میشوند. وجود دولت متناقض در ایران به دلیل دخالت در اقتصاد و عدم حفاظت از حقوق مالکیت سبب شکل گرفتن انحصارات تثبیت شده، بازارهای مالی نایکپارچه، گسترش هزینه مبادله و بنگاههایی گردیده که نتایج آن گسترش سرمایهداری تجاری، فقدان طبقه مدیران خلاق و نبود پیشرفت تکنولوژی و رقابت تکنولوژیک بوده است (رنانی – 1376).
تحولات فرهنگی: تحولات فرهنگی در هر جامعهای شامل مواردی نظیر گرایش به علم و کاربردی کردن آن با اهداف اقتصادی و زندگی بهتر، سختکوشی، مسئولیتپذیری و نظم، تدبیر و خلاقیت و نوآوری در کار، احترام به قانون و رعایت حقوق دیگران میشود که درعمل جامعه را به سوی تحول وتوسعه اقتصادی رهنمون میسازد. تحقیقات مککلهلند نشان میدهد که مابین میل به پیشرفت و رشد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد. بهنظر وی تلاش برای رشد و پیشرفت قبل از رشد اقتصاد اتفاق میافتد و کشورهایی که فرهنگ آنها نیاز به پیشرفت را تبلیغ نمیکند با ناکارایی و زوال اقتصادی روبرو میشود.
عوامل سیاسی و تشکیلاتی: مشروعیت، کارآمدی و دوراندیشی، هماهنگی و قانونمندی تشکیلات سیاسی و اداری یک کشور، امنیت، ثبات سیاسی و فضای نقد و بررسی، فضای مناسب را برای پویش جامعه فراهم میآورد. درغیر این صورت، خشونت، سرکوب و فساد، تبعیض و دروغ و نارضایتی، ناامنی و بیثباتی بروز خواهدکرد که نتیجه آن متوقف ساختن پویایی اقتصادی و اجتماعی خصوصاً در زمینه تفکر علمی و نوآوری فنی است، نتایج تحقیقات سالی(SULLY) که در 110 کشور در فاصله سالهای 80-1960 انجام شده، نشان میدهد که نرخ رشدGDP سرانه در کشورهایی که از فضای باز سیاسی برخوردار بودهاند برابر با 53/2 درصد و در کشورهای با فضای سیاسی بسته 41/1 درصد بوده است.
2 – عوامل درونسازمانی (مدیریتی)
عوامل درونسازمانی به مدیریت سازمانها در برنامهریزی و سازماندهی، رهبری و کنترل و ایجاد انگیزش، خلاقیت و نوآوری در کارکنان مربوط میشود.
از مهمترین وظایف مدیران، ایجاد انگیزش و خلاقیت و نوآوری در درون سازمان است زیرا حیات اقتصادی هر سازمان به نوآوری و نوآوری به انگیزش و مشارکت کارکنان آن وابسته است. مدیران باید تلاش پیگیر و جدی را در شناخت افراد و مبانی رفتاری آنها داشته باشند زیرا رفتار افراد در خلاء صورت نمیگیرد و همواره دارای دلایل، محرکها و انگیزههایی است که اغلب همین دلایل به رفتار اشخاص جهت، مسیر و هدف میدهند. درواقع این محرکها مبانی انگیزش افراد را تشکیل میدهند. انگیزش تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی افراد قرار دارد نظیر عشق، اعتقادات و تمایلات و کنشهای درونی و یا برخورد نامناسب مدیران با کارکنان. علاوه بر کارکنان خود مدیران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و رفتار آنها تحت تاثیر مسایل انگیزشی است.
نتایج یک تحقیق پرسشنامهای که توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی در رابطه با شناخت عوامل موثر بر مشارکت کارکنان دولتی در ایران صورت گرفته، نشان میدهد که مشارکت کارکنان در امور سازمان خود بسیار کم است. (تعداد این پرسشنامه 1000 عدد بوده که بین 3 گروه از کارکنان سه وزارتخانه، جهاد سازندگی، بهداشت و کار و امور اجتماعی توزیع شده است). در این پژوهش عامل (فقدان انگیزه) مهمترین فاکتور شناخته شده درعدم مشارکتجویی کارمندان معرفی شده است. در این پژوهش به عمدهترین عوامل موثر بر انگیزش کارکنان و کارمندان در موارد زیر اشاره شده است.
1 – انتخاب مدیران باید براساس شایستگی آنها باشد در غیر این صورت، کارکنان به این نتیجه خواهندرسید که حتی درصورت لیاقت و ابتکار و خلاقیت در کار، ارتقا نخواهندیافت که نشان از بیتوجهی به نوآوران و کارکنان موفق خواهدبود.
2 – بینظمی و مشخص نبودن وظایف و انتظارات از مدیران و کارکنان و در کنار آن فقدان سیستم نظارتی کارآمد برای تشخیص کارمندان و مدیران موفق و ناموفق به نحوی که به ارتقا و تشویق افراد موفق و تعویض و آموزش مجدد افراد ناموفق بینجامد (ارزیابی براساس عملکرد).
3 – اداره سازمانها براساس دستورات و بخشنامههای ارسالی از بالا، درعمل به کاهش آزادی و خلاقیت در آنها میانجامد (انفعال مدیران و کارمندان).
4 – نارضایتی شغلی بهدلایلی نظیر محدودیت امکانات، رفاهی و تامین اجتماعی، عدم احساس شخصیت و احترام در محل کار و یا پایین بودن آموزش و مهارت و یا عدم ارتباط دانشی و تخصصی با وظیفه محوله.
5 – عدم احساس امنیت و دغدغه شغلی.
6 – پایین بودن سطح معیشت کارکنان.
شوماخر در کتاب (کوچک زیباست) بهصورت موجز راز موفقیت سازمانها را (که در رابطه با مسایل درون سازمانی است) به شرح ذیل بیان کرده است:
باید نوعی نظم وجود داشته باشد چون نتیجه بینظمی، نداشتن ثمر و عایدی است اما بهای نظم نباید نابود کردن آزادی خلاق (نوآوری) باشد زیرا نظم به کارایی و آزادی خلاقیت به مکاشفه و نوآوری میانجامد;
دادن اختیار و مسئولیت و پاسخگویی به اندازه مسئولیت;
موفقیت یک واحد از سازمان باید به آزادی بیشتر و دامنه مالی وسیعتر آن بینجامد. درصورتی که عدم توفیق (زیان عملکرد) به محدودیت و کاهش عملکرد منجر نگردد;
انگیزش، مدیر که در راءس قرار دارد مشکل انگیزش نیست و هرچه به سمت پایینتر حرکت کنیم انگیزش مطرح شده و حاد میگردد. تنها مزدی که کارمند میگیرد انگیزه کار نیست و کافی هم نیست;
نباید دستورات از بالا به کاهش آزادی و خلاقیت در ردههای پایین منجر شود (ردههای پایین امکان ارائه نظر و حتی نقد و رد دستورات را داشته باشند).
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
طراحی سنتی ایران اساساً پیش از تاریخ یعنی پیش از پیدایش خط – شکل گرفته است .می دانیم که بشر طراحی را از مرحله غار نشینی آغاز کرده است ، دوره ای که سنگ ساده و نتراشیده را به عنوان ابزار به کار می برد ، اما انسان این دوره دارای ره آوردهای مهم فرهنگی است که در نقش پردازی او اثر گذاشته است . همچنین دوره های نوسنگی ، مفرغ تا آهن هر یک برای انسان یا در هر دوره ای انسان برای ما دارای ره آوردهای مشخصی است که باید شناخته شود ، زیرا در هر یک از دوره ها به حسب وضع اجتماعی و اقتصادی انسان ، دسته ای از نقشها آفریده شده است . گذشته از این ، اعتقادات انسان در هر دوره هم باعث پیدایش نقشه هائی شده است که باید به آنها پرداخت .
عمده مبانی طراحی سنتی ایران مذهبی است ، اما پیش از رسیدن به آن مبناها باید گفت که حتی نخستین نقشهائی هم که انسان کشید ،بنیان مذهبی دارد ؛ یعنی به طور عمده جادوئی است . هر گونه باور به نیروئی بیرون از طبیعت یا ماوراء طبیعت ، بنیانی برای مذهب است ، ولو این که ما امروز آن گونه باورها را جزو مذهب نشماریم . مثلاً جادوگری کاری کاملاً مذهبی است و اتفاقاً همه نقاشیهای آغازین انسان هم دارای بنیاد جادوئی است ، زیرا از آن جهت نقش گاو وحشی یا گوزن را به دیواره غار کشیده اند که به آن تیراندازی کنند ، چه انسان باور داشت که اگر تصویر چیزی را تسخیر کند ، خود آن را هم تسخیر خواهد کرد . جای تیر روی نقاشی های درون غارها اندک نست . نقش کوه ، آب ، رقص مذهبی ، نمادهای آ ب ، گیاه ، حیوان و چهره ، عمده ی دست ساخته های نقش دار کهن – مثل سفال – را انباشته است . حتی بعد ها و در دوره تمدنهای پیشرفته نقشهای مذهبی بر انواع ابزارها و وسائل زندگی انسان دیده می شود . برای مثال تصویر کوزه ای را می بینیم که از مرو کشف شده است و روی آن آئین سوگ سیاوش ، که در واقع آئین عزای خدای نباتی است ، دیده می شود . البته نقشهای صرفاً تزئینی هم از زمانهای دور بر ابزارها و وسائل دیده می شود
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 70صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
مقدمه:
تامین اجتماعی به مفهوم کنونیش نتیجه یک تحول تاریخی طولانی است که با احساس نیاز انسان به امنیت اقتصادی در رویارویی با خطرات اجتماعی آغاز شد سپس این نیاز همگانی با تحول اوضاع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فکری جوامع انسانی متحول شد تا به وضع کنونی خود رسید که وضع موجود هم فرودگاهی است در مسیر حرکت مداوم آن. انسان در اصل با حاصل دست رنج خود زندگی میکند، لذا کار طریق حفظ وجود اوست بنابراین به هنگام کاهش فرصت اشتغال کار یا از دست دادن قدرت کار، وجود وی در معرض خطر قرار می گیرد.
انسان به میزان ادراک نیاز به کار و خطراتی که قدرت کار یا ادامه آن را تهدید میکند دچار ترس از آینده و نگرانی برای سرنوشت خود میشود. احساس ترس انسان از آینده و نگرانی برای سرنوشت به طور دائم عامل انگیزش وی جهت دستیابی به وسایلی بوده است که بواسطه آنها خود را از خطرات انقطاع کار و نتایج آن از قبیل فقر (تیره روزی) و نیازمندی حفظ کند.
انسان در زمان ها و مکان های مختلف، با وسایل گوناگونی با این خطرات مقابله کرده است. در مرحله نخست به مجموعه ای وسایل موسوم به وسایل سنتی متوسل شده است مثل پس انداز، تعاونی اجتماعی و بیمه خاص با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی به ویژه پس از انقلاب صنعتی و عواملی که باعث رشد فردیت و گستتن پیوند های تعاون اجتماعی شده است ناکارآمدی این وسایل و ناتوانی آنها را از همگام شدن با این تحولات در رویارویی با خطرات جدید انقلاب صنعتی، اثبات کرده است. از بطن این نیاز نظام های بیمه اجتماعی متولد شدند و دیری نپایید که این نظام ها در نظام واحدی به نام نظام تامین اجتماعی جمع شدند.
به این ترتیب تامین اجتماعی ثمره ی ک مبارزه تاریخی طولانی است که انسان برای دفاع از امنیت اقتصادی خود علیه خطرات اجتماعی تهدید کننده وی به آن وارد شده است.
در ادامه، مراحل این مبارزه را بررسی می کنیم و با بحث وسایل سنتی آغاز میکنیم و سپس به نظام های بیمه اجتماعی می پردازیم و در نهایت درباره ظهور تامین اجتماعی و تحول آن سخن خواهیم گفت.
مبحث اول
وسایل سنتی:
منظور از وسایل سنتی، مجموعه وسایلی است که انسان آن را قبل از انقلاب صنعتی برای در امان نگهداشتن خود از نیاز و فقر، در صورت انقطاع درآمد به سبب بیماری، پیری، از کار افتادگی یا یکی از این اسباب، بکار گرفته است.
این وسایل عبارتند از: پس انداز، کمک های (معاضدت های) اجتماعی، همیاری متقابل و بیمه خاص و مسئولیت مدنی به عنوان وسیله غرامت ناشی از ضرر کار. پس از بررسی این وسایل درباره ناکارآمدی آنها در محقق ساختن حمایت اقتصادی در مقابل خطرات ناشی از انقلاب صنعتی، سخن خواهیم گفت.
مطلب نخست:
پس انداز (Epargne):
منظور از پس انداز، کنار گذاشتن بخشی از درآمد فعلی جهت مواجهه با نیازهای غیر مترقبه ای است که در آینده ایجاد میشود یا ممکن است هدف از این کنار گذاشتن ایجاد سرمایه ای برای سرمایه گذاری جهت دریافت سود برای افزایش درآمد باشد.
انسان پس انداز را از زمانیکه مالکیت به زندگی اش وارد شد، شناخت و ضرورت احتیاط به منظور حوادث غیر مترقبه آینده و عاقبت اندیشی را احساس کرد. به این ترتیب انسان بخشی از اموال روزانه خود را برای مواجهه با نیازهای فردیش به ویژه اوقات از کار افتادگی یا اضطرار جهت رویارویی با هزینه های استثنایی مانند هزینه های ناشی از بیماری و آسیب دیدگی کنار می گذاشت.
اموال پس انداز شده در مکان های معمولی نگهداری میشد که باعث در معرض سرقت یا تلف قرار گرفتن آنها میشد، همچنین هیچ سودی در بر نداشت. برای دفع این خطرات، بانک هایی به منظور ودیعه گذاری ایجاد گردیدند که وظیفه حفظ اموال پس انداز شده را در مقابل سود یا اجرت مورد توافق بر عهده گرفتند.
نخستین بانک برای سپرده گذاری، در شهر Brunswick آلمان در سال 1765 تاسیس شد و به دنبال آن بانک دیگری در شهر Berne سوئیس در سال 1787 و سپس در پاریس فرانسه در سال هشتم انقلاب فرانسه و سپس در شهر Wendover انگلستان در سال 1799 تاسیس گردیدند. این بانک ها، سپرده ها را هر چند اندک قبول میکردند. سپس برخی دولت ها، نظام دیگری را برای پس انداز بواسطه ادارات پستی که جانشین بانک ها شدند در دریافت سپرده ها و حفظ آنها به همراه برخی بهره های قانونی بعد از گذشت زمان معینی از سپرده گذاری، با این شرط که حق داشته باشند هر زمان که بخواهند در نهایت سهولت آن را برداشت کنند.
این صندوق ها با اقبال عموم مواجه شدند زیرا از تضمین دولت برخوردار بودند و این مساله موجب شد که اطمینان به آنها از بانک ها یا صندوق های پس انداز افراد بیشتر بود. این صندوق ها در تشویق افراد به پس انداز کردن و فراهم آوردن اموال لازم برای دولت به منظور سرمایه گذاری آنها در پروژه های توسعه مشارکت داشتند.[2]
پس انداز فواید انکار ناپذیری دارد، پس انداز علاوه بر احساس امنیت و اعتماد به نفس، این امکان را برای او فراهم میکند، پس انداز های خود را در زمانیکه می خواهد بکار گیرد آنهم به شیوه و در زمانی که بیشترین نفع را برای او دارد. از دیدگاه مکتب فرد گرایانه، پس انداز وسیله طبیعی برای حمایت از فرد در مقابل خطرات اجتماعی ای است که در معرض آن قرار دارد.
با وجود این پس انداز علی رغم فوایدیش، از فراهم آوردن تضمین کافی علیه خطرات اجتماعی و زمانی که فرد در معرض قرار دارد، ناتوان است. دیگر آنکه پس انداز نسبت به بخش وسیعی از مردم محقق نمیشود به ویژه کارگران و سایر اشخاصی که درآمد محدود دارند. پس انداز بر اثر کفاف در هزینه های جاری روز محقق میشود زیرا پس انداز در اصل وابسته به وجود مازاد درآمد است که اغلب جز برای دارندگان درآمد های بالا قابل حصول نیست.
به علاوه، شخص برای ایجاد اندوخته نقدی که بتواند با خطرات مقابله کند نیازمند زمانی طولانی است و چه بسا در این اثنا، ارزش پول های اندوخته به دلیل افزایش قیمت ها کم میشود و این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید پول ها میشود و به این ترتیب این پول ها توان فراهم آمدن امنیت مورد انتظار را از دست میدهد.
در نهایت، ایراد پس انداز این است که وسیله ای است فردی برای رویارویی با خطرات اجتماعی ، بنابراین پس انداز کننده با ذخیره مالی خود با خطرات مواجه میشود و نتایج آن را به تنهایی حمل میکند. به این ترتیب حتی اگر فرد بتواند در مورد یا مواردی این بار را به دوش بکشد، دائماً این توان را نخواهد داشت بویژه در موارد ناتوانی (از کار افتادگی) پیری و فوت نسبت به خانواده متوفی و بیماری های مزمن و سایر مواردی که در آنها درآمد خانواده. با وجود بقای نیاز به صرف هزینه، قطع میشود.
به این ترتیب معلوم میشود که پس انداز به تنهایی برای تضمین امنیت اقتصادی انسان کافی نیست، لیکن ممکن است به عنوان وسیله ای تکمیلی با سایر وسایل به تحقق این امنیت کمک کند.
مطلب دوم:
معاضدت اجتماعی Assistance sociale
معاضدت اجتماعی با ارائه هدایا و صدقات به فقرا و تنگ دستان تندستی ایشان را تخفیف میدهد یا به ایشان در برآوردن برخی از نیازها یشان که با امکانات شخصی و محدود خویش توان برآوردن آنها را ندارند، مساعدت میکند.
مساعدت در این مفهوم، قدمتی به قدمت انسان دارد. در هر زمانی و مکانی از دوره های تاریخ، مردمانی وجود داشته اند که به یاری هم نوعان درمانده و مسکین خویش روی آورده اند. هر چند مبانی که این کمک بر آن استوار است حسب تمدن ها و جوامع مختلف است.
در جوامع بدوی که روح فرد گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت های اجتماعی به وسیله ثروتمندانی صورت می گرفت که به دلیل اهداف انسانی و دینی یا مقاصد شخصی آن را در قبال فقدان و نیازمندانی که می خواستند، انجام می دادند یا از طریق دولت به منظور صیانت اجتماعی صورت می گرفت.
اثار این نوع از معاضدت و مساعدت هنوز هم باقی است. به ویژه در دولت های تحت حاکمیت نظام سرمایه داری، طرفداران این نظام همیشه علاقمند هستند با معاضدت مستقیم و فردی به فقرا، فخر فروشی کنند که این امر با شدید ترین مقاومت های گرایش های کمونیستی و جنبش های کارگری قرن گذشته مواجه شده است.
در جوامعی که روح قبیله گرایی یا خانواده گرایی بر آنها حاکم است، معاضدت و مساعدت از سوی رئیس قبیله و صاحب امر و نهی در آن صورت می گرفت. همچنین افراد خانواده (عشیره) نیز با انگیزه های مبتنی بر روابط خونی (نسبی) و محبت خانوادگی و تمایل به حمایت خانواده و حفاظت افراد و کیان آن در مجتمع به یکدیگر کمک میکردند.
این نوع معاضدت ها و کمک ها هنوز هم در جوامع صحرایی یا کشاورزی که هنوز وسایل پیشگیری یا جبران عواقب روزگار را که در جوامع متمدن[3] شناخته شده است نشناخته اند، وجود دارد.
با ظهور انقلاب صنعتی و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فکری همراه آن، موارد فقر بر اثر بهره کشی و ثروت اندوزی، فزونی گرفت و انجمن های کمک رسانی و تعاون که به یاری اعضای نیازمند خود اقدام میکردند، پدیدار شدند. همچنین، انجمن های خیریه ای که بعدها پراکنده شدند و در حالات فقر، بیماری، یتیمی و بیوگی دست یاری به سوی مردم دراز نمودند، پدیدار شدند.
روحانیون مسیحی و یهودی در تاسیس و گسترش این قبیل انجمن های خیریه از طریق دعوت به مساعدت و پناه دادن فقرا، کودکان سر راهی و نیازمندان و ناتوانان که پناهگاه و یاوری نداشتند، نقش بزرگی ایفا کردند.
بی تردید این انجمن ها، نسبت به افراد و خانواده برای مساعدت و کمک کردن، توان بیشتری داشتند چون اموال بیشتری داشتند که از مشارکت اعضا و هدایای نیکوکاران تشکیل میشد. با وجود این، انجمن های مذکور نتوانستند حمایت فعالی را از درماندگان و نیازمندان به صورت گسترده و کافی به عمل آورند زیرا این انجمن ها ضعیف بودند و درآمد هایشان کافی نبود و نظام های آنها استمرار و ثابت نداشتند زیرا این انجمن ها، سازمان هایی اختیاری بودند که اعمال شان منوط به اراده اشخاص اداره کننده آنها و تمایل ایشان به ادامه فعالیت آن بود بویژه اینکه معاضدت اجتماعی با شیوه پیش گفته متوجه کاستن شدت فقر بود نه بر کندن ریشه های آن.
مطلب سوم:
کمک متقابل secours mutual
کمک متقابل عبارتست از کمک اشخاص در معرض خطرات مشابه به یکدیگر در چارچوب انجمن هایی که به این منظور ایجاد میکنند. این انجمن ها به انجمن های کمک متقابل معروف هستند societes de secours mutual کمک اعضا به یکدیگر در قالب غرامتی که انجمن به عضو در معرض خطر میدهد، عینیت پیدا میکند. این غرامت از محلی مجموع حق عضویت های اعضا هزینه میشود.
این انجمن ها، از گذشته های دور پدیدار شدند[4]لکن تنها بعداز پیدایش جامعه صنعتی و گسترش روح فرد گرایی ک محور های همبستگی اجتماعی را در هم کوبید و احساس امنیت را برای فرد فراهم آورد و انسانی انقلاب صنعتی را تنها در مواجهه با سرنوشتش رها کرد، اهمیت پیدا کرد.
انسان انقلاب صنعتی شیوه جبران همبستگی اجتماعی از دست رفته را در این انجمن ها یافت تا این انجمن ها وی را در پشت سر گذاشتن دشواری های ناشی از اتکال بر صرف پس انداز به عنوان وسیله رویارویی با خطرات اجتماعی یاری کنند. به این ترتیب اشخاصی که در معرض خطرات مشابه بودند، گردهم آمدن و انجمن هایی را برای کمک به یکدیگر در مواقعی که یکی از آنها در معرض خطر قرار می گرفت تاسیس کردند. این انجمن ها از حق عضویت هایی که اعضا به طور متناوب پرداخت میکردند، تامین مالی میشد.
مهمترین انجمن های قرن هفدهم، انجمن های دوستی در انگلستان[5] و انجمن های کمک متقابل در فرانسه[6] و انجمن های برادری در ایالات متحده بودند.
انجمن های کمک متقابل در سال 1977 در لبنان پدیدار شدند و در قالب صندوق های معاضدت Caisses mutuelles به موجب آیین نامه قانونی شماره 35 مورخ 19 ایاد سال 1977 ، عینیت پیدا کردند.
[1] – این مقاله ترجمه ای است از شماره 14 تا 21 کتاب «الضمان الاجتماعی احکامه و تطبیقاته دراسه تحلیله شامله» تالیف القاضی حسین عبد الطیف حمدان.
[2] – نظام پس انداز بواسطه صندوق های پست در سال 1863 در انگلستان و در سال 1875 در فرانسه و 1910 در امریکا و در سال 1900 در مصر پیاده شد (صادق مهدی سعید، شوون الضمان الاجتماعی و العمل فی العراق. 1961-1962. ص 49)
[3] – صادق مهدی السعید. اصول التامین. ص 3.
[4] در قرن 16 دریانوردان در عراق میان خود توافق کردند که خسارت مرکب هر یک از خودشان را که بدون تقصیر وی در دریا مفقود شده، جبران کنند. در قرون وسطی، موسسات حرفه ای همین نقش را ایفا میکردند اعضای آنها حق عضویت می پرداختند و با هم بار زیان وارد شده بر یکی از اعضا را تحمل میکردند یا کمک لازم را حسب نظام داخلی انجمن به وی ارائه میکردند (صادق مهدی السعید. اصول التامین الاجتماعی. ص 11.
[5] – انجمن های کمک متقابل در انگلستان بسیار بودند و تعداد آنها در سال 1926 تنها در لیورپول 488 انجمن بود. دولت را به این انجمن ها تشویق میکرد و قوانین لازم را بر ساماندهی آنها وضع میکرد و این موضوع باعث موفقیت و گسترش آنها میشد.
[6] – به موجب قانونی Le chapelier به تاریخ 14 ژوئن سال 1971 تمام گروه ها و سندیکاهای حرفه ای ملغی شد و بر تاسیس مجدد آنها قیود شدیدی نهاد شد. انجمن های کمک متقابل، فعالیت خود را در فرانسه پنهانی آغاز کردند و این امر ادامه داشت تا در سال 1835 به رسمیت شناخته شدند، لکن به دلیل فعالیت و تغیر نقش آنها در برپا کردن جنبش کارگری فرانسه، مجدداً به موجب قانون 26 آذر سال 1852، تحت نظارت قرار گرفتند و تنها در پرتو جمهوری سوم بود که انجمن های کمک متقابل در فرانسه از آزادی کامل برخوردار شدند این جمهوری به موجب قانون اول نیسان 1898، از آنها حمایت کرد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است