دانلود پایان نامه در مورد بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه در مورد بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر

بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی

اختصاصی از فی بوو بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تحلیلی رابطه شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی با شرایط احراز پست آنها

چکیده

در مسیر تو سعه و تکامل سازمانها بی شک فکرو اندیشه  انسان نقش مهمی را ایفا میکند. انسان در یک سازمان عامل و عنصری است که با بسیج توان جسمی و ظرفیت روانی و قابلیت فنی خویش ما موریت هایی را که سازمان به او محول می کند از قوه به فعل در می آورد. از جمله اقداماتی که باید درجهت تداوم و حفظ پویایی هرسازمانی انجام گیرد این است که خصوصیات شاغلین آن با وظایف و مسؤلیتهای مشا غل مطابقت داشته ،رابطه منطقی بین کیفیت وظایف و مسؤلیتهای مربوط به شغل و حقوق و مزایای پرداختی به آن در سازمان برقرار باشد.

این تحقیق به بررسی تحلیلی شرایط فردی کارکنان شاغل در ادارات دولتی شهرستان بردسیر با شرایط احراز پست آنها پرداخته و با امید به استفاده از نتایج آن در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف به منظورافزایش کارایی و اثربخشی در سازمان انجام شده است. درتحقیق حاضربا توجه به هدفها و ماهیت پژوهش ، روش توصیفی به کارگرفته شد . برای جمع آوری اطلاعات درکنارمطالعات کتابخانه ای وبررسی اسناد ومدارک موجود درپرونده ها ازپرسشنامه نیز استفاده  گردیده که توسط  پژوهشگر تهیه شد و پس ازتعیین روایی و اعتبار آن ، دراختیار  کارکنان ادارات دولتی شهرستان بردسیر قرار گرفت .در این بررسی از روشهای موجود در آمارتوصیفی نظیر جداول توضیع فراوانی ،اندازه های  مکانی و پراکندگی ، نمودارهای  مستطیلی  جهت  نمایش و مقایسه اطلاعات جمع آوری  شده استفاده به عمل آمد.

پایان نامه رشته اقتصاد - بانکداری بدون ربا و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه با فرمت ورد

اختصاصی از فی بوو پایان نامه رشته اقتصاد - بانکداری بدون ربا و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH1 وARIMA 2 محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری3(VAR) و مدل‌های تصحیح خطا 4(ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

1₀1- مقدمه

هر پدیده غیر‌منتظره‌ای که تاثیر غیر‌قابل پیش‌بینی بر متغیرهای اقتصادی می‌گذارد شوک1 تلقی می‌شود که در طبقه‌بندی آنها می‌توان بر شوک‌‌های محیطی، خارجی، داخلی یا شوک‌های عرضه و تقاضا اشاره کرد.

بی‌ثباتی2 اقتصادی همراه با بروز شوک‌های متنوع اقتصادی پدید می‌آید و در حقیقت به معنای نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی است. بروز یک جنگ و آثار متعاقب آن، رکود ناگهانی ناشی از کاهش قیمت نفت و یا افزایش ناگهانی قیمت نفت و ایجاد رونق کاذب، همه شواهدی از نابسامانی اقتصادی و به تعبیری درست‌تر، بی‌ثباتی اقتصادی هستند.

با نگاهی دقیق‌تر بر اقتصاد ایران این واقعیت آشکار می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی (دولت) وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و همان‌گونه که پیداست قیمت نفت بسیار بی‌نظم و متغیر است و این می‌تواند عامل مهمی برای بی‌ثباتی اقتصاد باشد. پس شوک‌های اقتصادی ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اقتصادی به دنبال خواهند داشت و می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و رشد شود و همچنین فقر را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و نیز می‌تواند بر نابرابری درآمد و اقتصاد زیرزمینی موثر باشد.

مسلما برای هیچ تاجر، تولید‌کننده، حتی کارگری نابسامانی و شوک‌های اقتصادی خوشایند نیست. از این‌رو انگیزه‌های بسیاری برای بررسی و تحلیل شوک‌‌‌های اقتصادی وجود دارند.

اثر مستقیم وقوع شوک‌ها ایجاد عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی است. این نوسانات غیر‌قابل پیش‌بینی، در تمامی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی نفوذ می‌کند. همچنین شکل‌گیری انتظارات افراد، موجب می‌شود که این شوک‌ها، اثرات پویایی بر تمامی متغیرهای اقتصادی بگذارند.

از جمله مؤسساتی که در اثر وقوع شوک‌ها متضرر می‌گردند بانک‌ها می‌باشند که منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر متغیرهای کلان تحت تاثیر قرار می‌گیرند. لذا در این تحقیق سعی بر‌آن است که به بررسی و تحلیل تاثیر شوک‌های غیر منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه پرداخته شود.

در فصل اول این تحقیق کلیاتی در مورد مسئله تحقیق، فرضیات و اهداف موضوع آورده شده و در فصل دوم مسائلی همچون بانکداری بدون ربا، منابع و مصارف بانکی، تاریخچه بانک رفاه و معرفی آن، وضعیت منابع و مصارف بانک رفاه بیان گردیده است.

در فصل سوم به تعریف شوک‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد و منابع و مصارف بانک‌ها، از طریق ایجاد نااطمینانی[1] در متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم تحقیق با استفاده از مدل‌های اقتصاد‌سنجی، نا‌اطمینانی دو متغیر کلان اقتصادی (تولید و تورم) برآورده شده سپس تاثیر آن بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فصل پنجم تحقیق، شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد.

1.2- بیان موضوع تحقیق

منابع بانک را عمدتا منابع سپرده‌ای تشکیل می‌دهد و در واقع ویژگی واسطه‌گری بانک‌ها همین است. سرمایه بانک‌ها معمولا درصد کمی از منابع آنها را تشکیل می‌دهد و حداقل استاندارد بین‌المللی برای آن 8% است که تنها تعدادی از بانک‌های ما این حداقل کفایت سرمایه را تامین کرده‌اند. بنابراین اغلب منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که در قبال آن یا انتظار سود از بانک دارند یا خدمت. برای تامین این سود و خدمت، بانک‌ها و مؤسسات پولی دنبال راهی برای گردش بهتر و بیشتر پول و نقدینگی آنها می‌باشند که این گردش باعث ازدیاد سود و در زمان تورم کاهش هزینه سرمایه‌ای آنها را به‌ دنبال دارد که ارائه تسهیلات یکی از این روش‌ها می‌باشد.

بانک رفاه، نیز از جمله بانک‌های تجاری است که از این مقوله مستثنی نیست و یکی از مسائل اساسی فراروی این بانک مشابه سایر بانک‌ها، گردش هر چه بهتر منابع خود می‌باشد.

این بانک نیز در دو بخش اساسی و لاینفک فعالیت خود را طبقه‌بندی می‌نماید. نخست به جمع‌آوری و جذب منابع پرداخته تا بوسیله بازاریابی و اصول آن بتواند بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص دهد تا به موازات آن سود خود را در این راستا افزایش داده و در واقع به تجهیز منابع مالی می‌پردازد. در بخش تجهیز منابع بانک تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می‌ورزد:

الف – سپرده قرض‌الحسنه

• جاری
• پس‌انداز

ب – سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

• کوتاه مدت
• بلند مدت

ج – سایر سپرده‌ها

سپس باید از طریق ابزارهای اعتباری که مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای شرعی است این منابع را در بخش‌های مختلف بشرح ذیل مصرف نماید که عبارتند از:

– بخش کشاورزی

– بخش صنعت و معدن

– بخش ساختمان

– بخش خدمات و بازرگانی

– بخش صادرات

بررسی ادبیات و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که در طول زمان شوک‌های غیر منتظره‌ای بر اقتصاد و در نتیجه بر موسسات مالی و پولی حاکم است که می‌تواند منابع و مصارف بانک را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی بر آن است از طریق ارتباطی که بین شوک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی وجود دارد اثرات شوک‌ها بر منابع و مصارف بانک رفاه مورد بررسی قرار گیرد.

3₀1- اهمیت موضوع تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق را می‌توان از اثراتی که شوک‌ها بر اقتصاد گذاشته و باعث عدم اطمینان در متغیرهای کلان اقتصادی می‌شوند دنبال نمود. نا‌اطمینانی تورم و تولید ناخالص‌داخلی بعنوان نماینده شوک‌ها باعث نوسانات فعالیتهای اقتصادی شده، نابسامانی ایجاد می‌نماید و در نتیجه سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، نرخ بهره و … تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق بر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسات پولی و مالی تاثیر می‌گذارند و بدین ترتیب آنها را از اهداف سودآوری خود دور می‌نمایند. از طرفی امروز یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد توجه سیاست‌گذاران مؤسسات پولی و مالی (از جمله بانک‌ها) می‌باشد، شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر روند منابع و مصارف و به تبع آن سود بانک‌هاست.

4₀1- فرضیات تحقیق

سئوال این تحقیق، آن است که آیا شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر منابع و مصارف بانک رفاه تاثیر‌گذار است?

فرضیه‌ای که مورد آزمون قرار خواهد‌گرفت عبارت است از آن که «شوک‌های غیر‌منتظره اقتصادی بر روند منابع بانک رفاه تاثیر منفی و بر مصارف آن تاثیر مثبت دارد.»

5₀1- اهداف تحقیق

با توجه به این‌که شوک‌های غیر‌منتظره ممکن است بر منابع و مصارف بانک‌ها و مؤسسات مالی موثر باشد و از آنجایی‌که پیشرفت و موفقیت هر مجموعه‌ای خواست اعضای آن است لذا اینجانب بعنوان عضوی از سیستم بانکی، سعی بر شناسایی اثرات این شوک‌ها بر منابع و مصارف بانکی دارم تا از این طریق بانک با اتخاذ سیاست‌هایی، کمترین صدمه را ببیند.

6₀1- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات

اطلاعات آماری مورد استفاده در این تحقیق از حساب‌‌های ملی ایران، آمار شاخص قیمتی مصرف‌کننده ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آمارهای داخلی بانک رفاه استخراج گردیده ‌است و نهایتا در بخش مدل، با استفاده از مدلهای ARCH-GARCH به استخراج نااطمینانی متغیرهای تولید و تورم پرداخته شده سپس از طریق مدل‌های VAR، VEC به بررسی رابطه میان نااطمینانی تولید، تورم، منابع و مصارف بانک رفاه در کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم پرداخت.

1–Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity

2 –Auto Regressive Integrated Moving Average

3 –Vector Autoregression

4 –Error Correction Model

1 -Shocks

2 -Instability

[1] – Uncertainty

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر

اختصاصی از فی بوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه پیام نور واحد مرکز همدان

 موضوع:

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر

مصوب 1376

 استاد گرانقدر:

جناب آقای دکتر ناعمه

 دانشجو:

امیر پویا رشیدی

 شماره دانشجویی:

870008134

کلیات :

فصل اول : اجاره یعنی چه.

فصل دوم : اجاره درست چگونه باید باشد .

فصل اول

اجاره یعنی چه ؟[1]

م 466 قانون مدنی می گوید :

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »

هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :

«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »[2]

«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .

«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند .

فصل دوم

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟[3]

در اجاره اشیا مدت اجارهخ باید معین باشد و الا اجاره باطل است . [4] منظور از باطل بودن این است که انگار اصلاً چنین عقدی وجود نداشته است . اگر چنین حالتی بیاید آنچه اجاره داده شد ، باید به مالکش بر گردد و البته که از آن استفاده کرده باید قیمت و بهای آن مقداری را که استفاده کرده به مالک بدهد . البته نه بر مبنای توافقی که در عقد کرده بودند ( یعنی اجاره بهای مورد توافق یا اجاره المثنی) بلکه بر مبنای نظر کارشناس که ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق باشد (یعنی اجره المثل)، چیزی را می توان اجاره داد که :

اولاً – در اثر استفاده از بین نرود . به عبارت دیگر باید «عین مستاجر » چیزی مثل خانه یا اتومبیل و امثال آن باشد نه چیزی مثل یک وعده غذا یا دفتر سفیدی که در آن می نویسند.

ثانیاً – چیز معین و مشخص باشد . بنابراین موجر نمی تواند خانه ای را که ممکن است بر وی به ارث برسد با یکی از سه خانه خود را بدون تعیین ، به کسی اجاره دهد .

ثالثاً – چیز معین و مشخصی باشد که آن را در اختیار مستاجر بگذارد بنابراین موجر نمی تواند خانه اش را که در منطقه اشغال شده به وسیله دشمن است به کسی اجاره دهد .

مسائل مربوط به اجاره اشیاء در مواد 466 تا 506 قانون مدنی بیان شده است و در هر مورد در روابط طرفین ابهام و اشکالی وجود داشته باشد .

باید به این مواد مراجعه کرد . همچنین توجه داشته باشیم که درمواد قانون مدنی نیز کلیه قوانینی که در مورد اجاره بعد از تصویب قانون مدنی تدوین و تصویب شده است اسمی از «سرقفلی» نیست و این کلمه برای نخستین بار در قانون مصوب 1376 مطرح شده است .

آنچه در قوانین تصویب شده بعد از قانون مدنی مطرح شده «حق کسب و پیشه تجارت » است که آن هم در قانون مدنی مطرح نبوده است .

باب دوم : قانون مصوب 1376

فصل اول : حدود شمول قانون

فصل دوم : ضوابط شکلی اجاره نما در قانون سال 1376

فصل سوم : آئین داوری

فصل چهارم : سرقفلی

فصل پنجم : نتیجه گیری

فصل اول :

حدود شمول قانون

ماده یک قانون میگوید :

«از تاریخ لازم الاجرا شدنم این قانون ، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاههای دانشجویی و شاختمان های دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود .»

باید دانست که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 قوانین دیگری به شرح ذیل حاکم بر روابط موجر و مستاجر بوده است .

• قانون مصوب 1356 که حاکم بر اجاره محلهای کسب و کارو تجارت است .
• قانون مصوب 1362 که روابط موجران و مستاجران را در اجارهاماکن مسکونی تنظیم می کرده است .
• ماده واحد مصوب 1365 الحاقی به قانون 1362 که بعضی آن را ناظر به اماکن کسبی مسکونی می دانند و برخی دیگر آن را صرفاً به محلهای کسب و تجارتحاکم می دانند .

انعقاد اجاره ها در زمان حاکمیت هر یک از این قوانینبرای مستاجران حقوقی را ایجاد کرده که قانون جدید (مصوب 1376) نمی تواند آن را از بین ببرد .

گفتار اول : موارد غیر مشمول به اعتبار زمان انعقاد و عقد اجاره

کلیه محلهایی که تا تاریخ 1/7/1376 [5] اجاره داده شده باشند از شمول قانون جدید خارج و مشمول قوانین مختلف زمان انعقادشان هستند .

الف ) اجاره محلهای مسکونی که تا تاریخ 1/7/1376 منعقد شده باشند – خواه سند اجاره رمی باشد و یا عادی و حتی اگر اجاره شفاهی باشد – مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1362 خواهد بود .

ب ) محلهایی که برای کسب و کار وتجارت تا تاریخ 1/7/76 اجاره داده شدهاند جسب مورد ، تابع یکی از قوانین ذیل خواهند بود :

1) محلهایی که تا تاریخ 27/9/1365 به موجب سند رسمی با عادی یا توافق شفاهی اجاهر داده شده باشند مشمول قانون مصوب 1356 می باشند .

2) محلهاییکه از تاریخ   27/9/1365 تا تاریخ 1/7/1376 برای کسب و کار و تجارت به موجب سند رسمی اجاره داده شده باشند و موجر از مستاجر هیچ وجهی به عنوان سر قفلی نگرفته باشد ؛ با انعقاد مدت از طریق دائره اجرای ثبت قابل تخلیه هستند و در این حالت به مستاجرحق کسب پیشه و تحارت پرداخت نمی شود[6] .«قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد » مشمول مقررات قانون جدید نخواهد بود .

نکته : تبصره ماده 2 آیین نامه اجرائی قاون مصوب سال 1376 می گوید :

«رابطه استیجاریدراماکنی که ابتدائاً از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجارهواگذار میشود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید می گردد ، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود ».

ظاهراً منظور این است که : مثلاً قراردادی عادی برای اجاره محل کسب قبل از 1/7/1376 منعثد شده و ناچار روابط طرفین مشمول قانون مکصوب 1356 است . البته احراز رابطه استیجاریقبلاز لازم الاجرا شدن قانون سال 1376 موجب شمول قوانین لازن الاجرا قبل بر خصوص مورد می شود ولو اینکه بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید بین موجر و مستاجر سند رسمی یا عادی اجارهتنظیم گردیده باشد . به این ترتیب که تبصره ماده 2 آئین نامه را باید خلاف قانون تلقی کرد و بنابراین می توان از دیوان عدالت اداری ابطال آن را خواست . البته واضح آئین نامه می تواند راساً به تغییر آن اقدام کند [7].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

گزارش تحلیلی بیزنس مانیتور از بازار ایران - پیش بینی تا 2023 (گزارش انگلیسی)

اختصاصی از فی بوو گزارش تحلیلی بیزنس مانیتور از بازار ایران - پیش بینی تا 2023 (گزارش انگلیسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Business Forecast Report - Iran - Q4 2014

Business Forecast Report - Iran - Q4 2014

 

BMI Research

Executive Summary

Core Views

Major Forecast Changes

Key Risks To Outlook

Chapter 1: Political Outlook

SWOT Analysis

BMI Political Risk Ratings

Domestic Politics

Nuclear Talks: Regional Implications

A breakdown or a breakthrough in nuclear talks between Iran and the P5+1 will have immense regional implications. Increased

economic opportunities from a breakthrough would significantly benefit Gulf Cooperation Council states, although Saudi Arabia would

see its geopolitical clout reduced. A positive conclusion of talks would also facilitate a political solution to the civil war in Syria over the

next five to 10 years, with positive implications for stability in Lebanon and Iraq.

TABLE: Political Overview

TABLE: Possible Scenarios As Diplomacy Advances

TABLE: Syria - Long-Term Scenarios

Long-Term Political Outlook

Regime Change Likely By The Next Decade

Although Iran's Islamic regime has proved resilient in the face of tremendous domestic and external pressure, we believe that it cannot

continue in its present form indefinitely. Consequently, we expect to see 'regime change' by the next decade, either through gradual

reform or a popular uprising.

Chapter 2: Economic Outlook

SWOT Analysis

BMI Economic Risk Ratings

Economic Activity

Modest Expansion In 2014 And 2015

We forecast real GDP growth of 3.2% and 2.7% in 2014 and 2015 respectively, from a 2.9% contraction in 2013. The return to growth

will be the result of improving relations with the West, more effective macroeconomic management and low base effects. The lack of a

breakthrough in nuclear talks will ensure that foreign direct investment - particularly by Western companies - remains limited.

TABLE: Possible Scenarios As Diplomacy Advances

TABLE: Economic Activity

Monetary Policy

Inflationary Environment Improving In 2014 And 2015

Inflationary pressure in Iran will be lower in H214 and 2015 compared to 2013. This will provide Iranian President Hassan Rouhani with

the necessary public support to continue talks with the P5+1 countries on the Islamic Republic's nuclear programme.

TABLE: Monetary Policy

Banking Sector I

Reform Only In The Medium Term

Declining inflation and an improved macroeconomic environment will improve the outlook for Iranian banks in 2014. That said, risks to

the stability of the industry will remain elevated this year. The government will seek to implement structural reform to the sector, which

will decrease systemic risk over the next five years.

Banking Sector II

Negative Real Interest Rates Affecting Stability

Despite gradually declining price pressures in Iran, real interest rates will remain in negative territory until 2018, while the elevated nonperforming

loan ratio will hinder borrowing. As a result, the banking sector will remain in a crisis situation despite the slowly improving

macroeconomic environment.

Chapter 3: 10-Year Forecast

The Iranian Economy To 2023

Significant Challenges Ahead

The inability of Iran to fully exploit its enormous oil & gas wealth will keep real GDP growth rates averaging 4.0% over the next 10 years,

below the strong potential of the country's economy. Iran's youthful demographics mean that private consumption and investment will

primarily drive this growth.

TABLE: Long-Term Macroeconomic Forecasts

Chapter 4: Business Environment

SWOT Analysis

BMI Business Environment Risk Ratings

Business Environment Outlook

Institutions

TABLE: BMI BUSINESS AND OPERATION RISK RATINGS

Infrastructure

TABLE: BMI LEGAL FRAMEWORK RATING

TABLE: LABOUR FORCE QUALITY

TABLE: MENA - ANNUAL FDI INFLOWS

Market Orientation

TABLE: TRADE AND INVESTMENT RATINGS

Operational Risk

Chapter 5: Key Sectors

Pharmaceuticals & Healthcare

TABLE: Phar maceutical Sales , Hist orical Data And Forecasts

TABLE: Healthcare Expe nditure Tre nds , Hist orical Data And Forecasts

TABLE: Gover nment Healthcare Expe nditure Tre nds , Hist orical Data And Forecasts

TABLE: Pri vate Healthcare Expe nditure Tre nds , Hist orical Data And Forecasts

Telecommunications

TABLE: Telec oms Sect or - Mobile - Hist orical Data & Forecasts

TABLE: Telec oms Sect or - Wireli ne - Hist orical Data & Forecasts

Chapter 6: BMI Global Assumptions

Global Outlook

Global Recovery Still On Track

Table: Global Assumptions

Table : Devel oped States , Real GDP Growt H, %

Table : BMI VERSUS BLOOM BERG CON SENSUS REAL GDP GROWTH FORECASTS, %

Table : Emergi ng Mar kets , Real GDP Growth , %

I