تحقیق و بررسی در مورد مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان

اختصاصی از فی بوو تحقیق و بررسی در مورد مطالعه تطیبقی تبانی وکیل در حقوق ایران و انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 41

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب

خاستگاه وکالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس.....................................................3

جایگاه تبانی در مباحث مربوط به نقض تعهدات وکیل.........................................................10

مقرره های مرتبط با تبانی در قوانین وکالت ایران...............................................................22

ارتباط تبانی با ارتشا....................................................................................................37

نتیجه گیری..............................................................................................................39

فهرست منابع و مآخذ..................................................................................................40

خاستگاه وکالت و تبانی در آن در حقوق ایران و انگلیس

حرفه وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند.

 
تمام روابط حقوقی مردم را طی فرمول ها و مواد قانونی نمی توان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد به خودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یک نفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد. 

لذا همانطور که در حقوق انگلیس و کامن لا گفته شده است هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است. 
احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی اشتباه می کند.  با وجدان ترین مدعیان در موردی که اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا می کند از آن ها چشم پوشی می نماید. بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباهاتی چو مرافعه و زد و بند وکلا با یکدیگر یا با طرف های دعوا آگاه شوند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند. 
از این رو بهترین راه این است که میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند. 

آن چه گفته شد تنها دلیل به وجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است  اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد. 

اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند.

 
تشریح موارد ابهام، توضیح نسبت بدعوی، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل می باشند.

 
نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی می خوانند و حقیتا اگر کسی به عنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را به عهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است. 
علاوه بر آن چه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد.

 
ضرب المثلی است که می گوید : « خداوند عالم با وجود آن که از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هایی قرار داده است ». این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یک نفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد می تواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد. اصحاب دعوی به شخصی که مانند خودشان دلسوز و با حسن ظن و خوشروئی گفته هایشان را استماع کند و محرم رازهایشان بودهه خودشان هم او را انتخاب کرده باشند احتیاج دارند. وکلایی که تطمیع چشم وجدان آن ها را کور نکند تا به بهانه صرف پول به دفاع از موکل خود بپردازند فلذا به محض آن که از طرف دیگر دعوا منافع مالی بیشتری استشمام کنند به سمت تبانی با وی وسوسه شوند.

به طور کلی می توان دو دسته سازو کار در جهت مقابله با تبانی وکلا با طرف دعوا در نظر گرفت؛ یکی راهکارهای اخلاقی و فرهنگی است و یکی هم راهکارهای حقوقی. بدیهی است آن چه که مورد توجه علم حقوق قرار می گیرد مورد اخیر است؛ چرا که در خصوص هر باید و شاید ی تا زمانی که ضمانت اجرا وجود نداشته باشد ارزش حقوقی ندارد. هرچند در خصوص سازوکارهای اولیه که موجب پیش گیری از تبانی در وکالت می شود فرهنگ سازی در این حرفه و تقویت اخلاق و وجدان کاری که در مشاغل حقوقی از اهمیت مضاعفی برخور دار است بسیار اساسی است.

در حقوق انگلیس

شغل وکالت در انگلستان از مشاغل با اهمیت و مورد توجه بوده و مقام و شأن اجتماعی آن به حدی است که قضات دادگاهها از میان وکلای متخصص و وکلای مشاور مجرب انتخاب می شوند . به همان ترتیب نیز باید انتظار داشت جرائم و تخلفاتی چون تبانی در وکالت مورد مجازات بیشتری از این رسته قرار بگیرد. ابتدا اختصارا به جایگاه و مقرره های کلی وکالت در انگلیس اشاره می کنیم.

حرفه وکالت در انگلستان به دو شاخه تقسیم می شود بریسترها (Barristers) وکلای با صلاحیت

تحقیق - کلاهبرداری

اختصاصی از فی بوو تحقیق - کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "111 "

فرمت فایل : "  word  "

فهرست مطالب :

مقدمه: 1

(فصل اول)کلاهبرداری 2

کلاهبرداری 3

سابقه تاریخی 3

تعریف جرم کلاهبرداری 5

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 6

1ـ رکن قانونی 6

2ـ رکن مادی 6

الف) رفتار مرتکب 6

ب) وسیله 8

ج) موضوع جرم 17

د) حصول نتیجة مجرمانه 18

هـ) رابطه علیت 22

و) شروع به کلاهبرداری 22

3ـ. رکن معنوی 25

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 29

الف)شرکت در کلاهبرداری 29

ب) معاونت در کلاهبرداری 32

(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 35

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 36

(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری 39

صور خاص جرم کلاهبرداری 40

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 41

2 ـ تعدی نسبت به دولت 42

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت 43

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر 44

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 45

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود 48

7 ـ تبانی در معاملات دولتی 49

8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی 50

9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 54

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت 56

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه 57

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت 57

جرائم جنبی کلاهبرداری 60

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران 61

الف): انتقال مال غیر 62

ب) معامله معارض: 67

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 72

مجازات جرم کلاهبرداری 75

1 ـ مجازات اصلی 76

2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی 77

3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری 78

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران 79

نتیجه گیری از تحقیق: 80

راهکارهای پیشنهادی 82

منابع و مأخذ: 83

بخشی از  فایل  :

  مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند.

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

کلاهبرداری سابقه تاریخی

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد.

    بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند ، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناکتر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله» حرام و مذموم است کلاهبرداری نیز به دلیل عام «یاایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر که از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده ، حرام و مذموم است.  

    در کتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند ؛ به این صورت که با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.