دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تأسیس بانک قرض الحسنه ؛آغاز رقابت سالم بین بانکها
بنا به پیشنهاد دولت و مراکز تصمیم گیری اقتصادی، قرار است بزودی و احتمالا بعد از ماه مبارک رمضان، اتفاق مبارک تشکیل و شروع بکار بانک قرض الحسنه و به نظم در آوردن صندوق های قرض الحسنه در دستورکار قرارگیرد.پیشنهاد عملیاتی شده وزارت اقتصاد، در واقع حساب های قرض الحسنه بانک ها و صندوق های قرض الحسنه ای را در برمی گیرد که تعدادشان طبق آمارهای بانک مرکزی به بیشتر از پنج هزار واحد می رسد.دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را موظف کرده است تا با سازماندهی صندوق های قرض الحسنه، زمینه تشکیل بانک قرض الحسنه را فراهم کنند.
بانک های خصوصی و دولتی نیز موظف شده اند تا نحوه جذب سپرده ها و اعطای وام قرض الحسنه را از بقیه عملیات بانکی جدا کرده تا تحت عنوان بانک قرض الحسنه ساماندهی شود.براساس پیشنهاد دولت، پرداخت وام و تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه خارج از عقود اسلامی قرض الحسنه ممنوع خواهد بود.
هم اکنون بخش عمده صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قراردارند. این سازمان بعد از ملی کردن بانک ها درسال ۱۳۵۸ و درست زمانی تشکیل شد که گروهی از افراد، تصمیم به ایجاد بانک اسلامی گرفتند و آگهی پذیره نویسی سهام بانک را در روزنامه ها منتشر کردند. با انتشار آگهی پذیره نویسی سهام بانک درروزنامه ها، فشارهای دولت موقت به این تفکر زیاد شد و نهایتاً، این گروه به جای «بانک اسلامی» به تاسیس نهادی به نام «سازمان اقتصاد اسلامی» روی آوردند.
این سازمان با تحت پوشش قراردادن صندوق های قرض الحسنه که تعداد آنها در دو دهه گذشته به شدت روبه افزایش گذاشت، عملا بخشی از فعالیت بازار پول و سرمایه را دراختیار گرفت.
کارشناسان دراین باره معتقدند از مفیدترین کارهای اقتصادی درکشور صندوق های قرض الحسنه بوده که با امکانات کوچک و نیت های بلند خدمات بزرگی را درکشور انجام داده است.
این کارشناسان با تاکید بر اینکه در تشکیل بانک قرض الحسنه اصل سرمایه نیت های خالص بوده است بر این باورند که برای توسعه اقتصادی کشور و گسترش عدالت باید از صندوق های قرض الحسنه به شکل بانک و تحت نظارت مراکز مربوط مالی و پولی کشور استفاده کنیم.
- قرض الحسنه، عقدی که رضایت طرفین را دارد
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.
بانک ها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای: (۲) و (۹) اصل (۴۳) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید ریاست محترم جمهوری خواهد رسید، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند:
الف) تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می باشند، در شکل تعاونی.
ب) کمک به امر افزایش تولید، با تأکید بر تولیدات کشاورزی- دامی- صنعتی.
ج) رفع احتیاجات ضروری
هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.
- ساماندهی از کجا شروع و به کجا ختم می شود
در اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و به منظور ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال ۸۴ مبادرت به جمع آوری اطلاعات کلی از عملکرد این موسسات کرد. برهمین اساس صندوق های قرض الحسنه فعال (اعم از آنهایی که به ثبت رسیده و یا به ثبت نرسیده اند) موظف شدند تا نسبت به تکمیل فرم مربوط، اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آن، فرم تکمیل شده به انضمام اساسنامه و آخرین ترازنامه صندوق را به اداره نظارت بر صندوق های قرض الحسنه و صرافی های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
این اقدام بانک مرکزی از آنجا جدی شد که تعداد صندوق های قرض الحسنه بعد از انقلاب با رویکرد به ارزشهای اسلامی، روبه افزایش گذاشت. به طوری که هیئت وزیران در سال ۱۳۶۳، نظارت بر صندوق های قرض الحسنه را به عنوان ضرورت نظارت بر مسائل پولی کشور به عهده بانک مرکزی و وزارت کشور قرار داد. این روند تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت تا اینکه مصوبه قبلی هیئت وزیران باطل و در نتیجه نظارت بانک مرکزی بر صندوق های قرض الحسنه برداشته شد.
از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۱ مسئولیت صدور پروانه مجوز صندوق های قرض الحسنه به معاونت نیروی انتظامی گذاشته شد که البته این مسئله در تمام دنیا بی نظیر و بی سابقه بود. مرجعی به نام نیروی انتظامی که مسئولیت آن حفظ نظم است، مسئول نظارت بر نهادهای پولی و امور اقتصادی کشور شد.
به هر صورت مجوزها صادر شد و کسی هم نظارت بر عملکرد صندوق ها نداشت، نتیجتاً برخی از این صندوق ها در بعضی شهرستانها از جمله اصفهان از مسیر قرض الحسنه خارج شدند و سپرده های مردم را مورد سوءاستفاده قرار دادند.
در این شرایط بسیاری از صندوق های قرض الحسنه نیز به علت بی توجهی به ریسک نقدینگی و مسائل دیگر در بخش اقتصادی، بی توجهی به مسائل تخصصی، از جمله پرداخت وام جدولی یا پلکانی که منجر به عدم توازن بین منابع و مصارف می شد، دچار بحران شدند.
نهایتاً در سال ۱۳۸۱ بود که هیئت وزیران، بانک مرکزی را مجدداً مسئول نظارت بر صندوق های قرض الحسنه و تایید صلاحیت تخصصی مسئولین آنها تعیین نمود. ضمن آنکه طی تصویب نامه مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۳، هیئت وزیران به نیروی انتظامی، وزارت تعاون و وزارت کشور اعلام کرد که فقط بانک مرکزی مسئول این قضیه است.
هم اکنون نیز بانک مرکزی که آئین نامه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را تهیه کرده بود به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در این آئین نامه، به ضرورت ساماندهی حدود ۵ هزار صندوق قرض الحسنه، ۱۵۰۰ شرکت تعاونی و ۵۰۰ شرکت لیزینگ و اینکه ساماندهی این گونه موسسات مالی به پیشرفت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، در اولویت قرار گرفته است.
نهایتا شورای اقتصاد در جلسه ۱۷ شهریور امسال خود به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد با کلیات تاسیس بانک قرض الحسنه با سرمایه اولیه ۲۲ هزار میلیارد ریال موافقت کرد.
تعداد صفحه :13
