لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:55
فهرست مطالب
چکیده:
مقدمه
بخش اول ـ نقش بانک در پیش گیرى از صدور چک بلامحل، قبل از افتتاح حساب
مبحث اول ـ نحوه افتتاح حساب براى مشترى
گفتار اول ـ شناسایى مشترى
گفتار دوم ـ احراز ملائت مشترى
مبحث دوم ـ اختیار بانک در رد یا قبول درخواست افتتاح حساب
بخش دوم ـ نقش بانک در برخورد با صادرکنندگان چک بلامحل بعد از افتتاح حساب
مبحث اول - راه حلهاى حقوق فرانسه
گفتار اول ـ اخطار بانک به صاحب حساب
گفتار دوم - اعلام به بانک مرکزى فرانسه
گفتار سوم - تصحیح وضعیت دارنده حساب در پرداخت جریمه برى کننده(21)
مبحث دوم ـ راه حلهاى حقوق ایران
گفتار اول ـ روند قانونگذارى در خصوص نقش بانک در ایجاد و گردش چک بلامحل
گفتار دوم ـ مکانیسم فعلى دخالت بانک
گفتار سوم - چشمانداز آینده قانونگذارى ایران
نتیجهگیرى
چک وسیله دریافت پول از بانک (یا مؤسسه اعتبارى مشابه)، توسط مشترى است که قبلاً وجه چک را نزد بانک تأمین کرده است.
فواید سنتى این سند بانکى بر کسى پوشیده نیست. در واقع، چک امکان پرداخت بدهى را بدون نیاز به تسلیم پول، فراهم مىکند و بدین ترتیب، بدون نیاز به نقل و انتقال پول (کاغذى یا سکهاى)، تهاتر مطالبات اشخاص را میسر مىسازد: در بسیارى از موارد، کسى که چکى از دیگرى دریافت مىکند، وجه آن را دریافت نمىکند؛ بلکه، یا آن را به دیگرى واگذار مىکند و یا به حساب خود مىریزد. در این صورت اگر قبلاً به بانک بدهکار باشد، بدهىاش پرداخت مىشود و اگر بدهکار نباشد، حسابش طلبکار مىگردد.
چک در تسهیل وظایف دولت نیز مفید است؛ با این توضیح که از یک طرف با فراهم کردن امکان تقلیل حجم اسکناس، از هزینههاى دولت مىکاهد، و از طرف دیگر، با میسر کردن امکان تعقیب پرداختهاى انجام شده با چک در سطح جامعه، دولت را در گرفتن مالیات از مؤسسات و دیگر اشخاص دست اندر کار تجارت یارى مىرساند.
با وجود این مزایاى آشکار، چک از همان ابتداى ورودش به سیستم قانونگذارى ایران، معضلاتى را به وجود آورده است که هنوز حل نشدهاند. در واقع، چک به سبب آن که سندى عمدة بانکى و فورا قابل پرداخت است، به نسبت اسناد مشابه (برات و سفته)، اعتماد بیشترى به دریافت کنندگان آن مىدهد. نتیجه این وضعیت خاص، این است که کلاهبردارى از طریق صدور این سند، بیشتر انجام مىشود؛ با این توضیح که: شخصى که وجهى در حساب خود در بانک ندارد، با ارائه دسته چک بانکى و صدور چک بر روى یکى از اوراقى که توسط بانک در اختیار او قرار گرفته است، نظر گیرنده سند را جلب و او را به معامله در قبال دریافت ورقه چک ترغیب مىکند؛ اما هنگامى که دارنده چک، براى دریافت وجه آن به بانک مراجعه مىکند، معلوم مىشود که چک، به سببى از اسباب، قابل پرداخت نیست و دارنده، در حقیقت، قربانى خدعه و دروغ صادر کننده چک شده است.
این واقعیت ملموس، موجب شده است که در ایران، قانونگذار در مورد چک مقررات جزائى خاصى را وضع کند که به موجب آن، کسى که چکى صادر مىکند و بعد معلوم مىشود که قابل پرداخت نیست، با این فرض که چنین صادر کنندهاى داراى سوء نیت است و نسبت به دارنده چک کلاهبردارى کرده است، قابل مجازات کیفرى است. این مفهوم، در قوانین مختلفى که از سال 1312 تاکنون وضع شده است مورد توجه خاص قانونگذار ایران قرار گرفته است.(ر.ک: اسکینى، 1379، ص3 به بعد؛ حمیدى، 1354، ص140 به بعد؛ کازرونى، 1354، ص100؛ «چک کیفرى»، ص45؛ «چک کیفرى»، ص81)
مطالعه این قوانین نشان مىدهد که قانونگذار، جز در موارد محدود (صدور گواهى عدم یا کسر موجودى، عدم پرداخت وجه چک به دستور صادر کننده یا ذى نفع و امثال آن) درباره صدور چک بلامحل و گردش آن نقش قابل ملاحظهاى به بانک نداده و مسؤولیت خاصى نیز براى او مشخص نکرده است.
این در حالى است که یکى از عوامل مهم ترغیب اشخاص به قبول چک، این واقعیت است که چک با اعتبار یک مؤسسه بانکى کشیده مىشود و دارندگان در ذهن خود چنین تلقى مىکنند که وضعیت کسى که چک صادر مىکند، الزاما از جهات مختلف، از ناحیه بانک مورد بررسى قبلى قرار گرفته و بانک، حداقل از صحت عمل مشترى (صاحب حساب) خود اطمینان پیدا کرده است. در واقع، درست است که دست کم در ایران، وجود مجازات کیفرى براى کسى که چک بلامحل صادر مىکند، نقطه قوتى براى گیرندگان چک است، اما، به جرأت مىتوان گفت که اگر اشخاصى که از صادر کنندگان، چک قبول مىکنند، اطمینان داشته باشند که چک پرداخت نخواهد شد، به صرف وجود حق شکایت کیفرى، چک را قبول نخواهند کرد؛ زیرا کسانى که در قبال انجام عمل یا معاملهاى چک دریافت مىکنند، مىخواهند که وجه آن را دریافت نمایند و مجازات صادر کننده چک بلامحل، نفع شخصى براى آنها ندارد.
مقاله نقش بانکها در پیشگیرى از صدور چک بلا محل