دانلود پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب وسیاستهای دولت برای مقابله با بحران

اختصاصی از فی بوو دانلود پایان نامه بحران ملی آلودگی منابع آب وسیاستهای دولت برای مقابله با بحران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

مسأله ی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار می¬رود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده¬است. مولکول آلاینده¬ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده¬ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می¬شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می¬تواند در ریه¬ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می¬کنند وارد شود. آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب¬آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می¬رساند آلودگی محسوب می¬شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می¬توان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده¬ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه¬ی طبیعی را به¬طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده¬تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می¬شود.» اینکه جهان کنونی با بحران محیط زیست روبه¬رو است، مسئله¬ی تازه¬ای نیست که اینجا از آن صحبت شود. کتابها و مقاله¬های بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر می¬شود که هشدار دهنده¬ی این مسئله است. در کشور ما هم تا کنون کتابهای زیادی منتشر شده، مقاله¬های زیادی منتشر شده و روزنامه¬ها و نشریات بارها و بارها به این نکته¬ی مهم پرداخته¬اند که تکرار آن اینجا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است. چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی می¬طلبد این است که به طور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگیها چه اقداماتی شده است؟ سازمانهای متولی محیط زیست تا چه اندازه توانسته¬اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست روبه¬رو است و این را همه می¬دانند؛ حتی عموم مردم، هرچندکه این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه اینکه مردم ایران هر روز شاهد آلودگیهای بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده می¬شود. طراوت جنگلها و رودخانه¬ها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم به طور فزاینده¬ای با این بحران روبه¬رو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتاٌ اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل می¬کند و بالاخره روزی منفجر می¬شود و آنگاه تمام سازمانهایی که خود را مدافع این مهم می¬دانند باید پاسخگو باشند. نمی¬توان گفت که کدام آلودگی بیشتر است و کدام خطرناکتر؛ اما بیایید فرض کنیم که مثلاً آلودگی هوا را با رفتن به مناطق غیر آلوده و حتی خیلی ساده¬تر با زدن یک ماسک حل کنیم(کلاه بزرگی که شاید خود مردم سر خود گذاشته¬اند)، آلودگی آب را چه می کنیم؟ فراموش نکنیم که آب یک منبع محدود دارد و تجدید آن سالهای سال طول می¬کشد. در جهان کنونی که تفکر غلط لازمه¬ی پیشرفت بیشتر به ازای مصرف بیشتر منابع، روند رو به رشدی دارد، وقتی ما به سادگی شیر آب منزل خود را باز می¬کنیم و آب سرد و گوارا می¬نوشیم، تصور اینکه این مایه¬ی حیات روزی تمام شود سخت است، اما به راستی اینگونه است. بحران آلودگی آب در ایران بسیار جدی¬تر از چیزی است که رسانه¬ها بیان می¬کنند و بی¬گمان این وظیفه¬ی دولت است که با این مشکل رو¬به¬رو شود و آن را حل کند؛ اما دولت ایران چه کرده است؟ این تحقیق با عنایت به این موضوع و ضرورت آن اقدامات دولت رابرای حل بحران آلودگی آب ایران مورد بررسی قرار داده است و با نگاهی اجمالی به فعالیتهای دولت در راستا، بحران آلودگی آب در ایران و سیاستهای دولت برای رفع آلودگی پرداخته است.

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب

1. آلاینده¬های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان از نظر مقدار و حجم، 2/97 درصد از آبهای موجود در سیاره¬ی زمین در اقیانوسها و دریاها انباشته شده¬است. حجم آبهای شیرین در جهان بسیار کم و فقط 8/2 درصد کل آبهاست. از این میزان نیز، مقدار زیادی به شکل یخ در یخچالهای قطبی و کوهستانی(15/2 درصد) و آبهای زیرزمینی (62/0 درصد) قرار دارد و تنها 0001/0 درصد از کل حجم آبهای جهان در دسترس انسان است. این میزان نیز با توجه به عوامل بسیاری در معرض آلودگی قرار دارند. بسیار حائز اهمیت است و لازم است چگونگی آلودگی آب از جنبه¬های مختلف مورد بررسی قرار گیرد: الف- مقایسه آلودگی و پاکیزگی آب: آلودگی، انحراف از پاکیزگی است. وقتی موضوع آلودگی محیط زیست مطرح می¬شود، بیش از آنکه منظورمان انحراف از یک حالت پاکیزه باشد، منظور انحراف از یک حالت معمولی است. این ماده که به طور وسیعی در همه جا گسترده، حلالی خوب و....

تعدادصفحات: 170

فرمت فایل : WORD

عناوین اصلی(فهرست) :

مقدمه
بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب
1. آلاینده¬های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان
2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده
3. آلاینده¬های صنعتی آب
4. تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌

بخش دوم: دامنه‌ها و پیامدهای بحران
1.تهران، شهر بی دفاع
2.کارون، یادگار ایرانی
3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت
4. زاینده‌رود، رود مرده
5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی
6.مشهد: آیا آب آلوده است؟
7. سد قشلاق، زیبای آلوده
8. رودخانه‌ها، شریانهای حیات
9. تمام ایران، سرای من است.

بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک
1. آیین نامه¬ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب18/2/1373)
2.آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت
3. متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر
4. قطعنامه¬ی هفدهمین کنگره¬ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا - گرانادا
5. آیین‌نامه¬ی اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه
بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟
1. تشکیل کمیته¬ی کشوری حفاظت از رودخانه¬ها، میراث طبیعی بی¬جان را نجات می¬دهد
2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه¬ها در مجلس
3. حفاظت از رودخانه¬های کشور متولی مشخصی ندارد
4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی
5. نشست مشترک مدیران آب منطقه¬ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی
6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد
7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی مقابله با آلودگی آب، طرح اداره¬ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو
9. الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد
10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد
11. اجرای پروژه¬ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران
12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه¬ی فاضلاب تهران آغاز می¬شود
نتیجه¬گیری
فهرست منابع و مأخذ

مقاله بررسی ریشه های اصلی بحران آب ایران و راهکارهای برون رفت از آن

اختصاصی از فی بوو مقاله بررسی ریشه های اصلی بحران آب ایران و راهکارهای برون رفت از آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 9 صفحه

مقدمه :

متخصصان، مسوولان و فعالان امور آب و محیط زیست از وجود بحران جدی آب در ایران سخن می گویند. دریاچه ارومیه در غرب و دریاچه هامون در شرق و زاینده رود و گاوخونی در مرکز، همگی درنتیجه برنامه ریزی نامناسب سوء مدیریت در حال نابودی هستند. حتی دولتمردان و مدیران امور آب که روزی مشکلات منابع آب ایران را بر گردن خشکسالی ها و کاهش نزولات جوی می انداختند امروز به این مساله اذعان دارند که بحران منابع آب در ایران جدی است؛ اما همچنان سخنی جدی از ریشه های اصلی بحران و راهکارهای خروج از آن به میان نمی آید.

به گزارش ندای زاهدان، این شرایط کاملا نگران کننده است چرا که بدون شک انتقاد از وضعیت و مدیریت موجود بدون تحلیل دلایل اصلی بحران و ارایه راه حال های اساسی زخمی را از بدنه بیمار منابع آب ایران درمان نخواهد کرد و مشکلات آبی ایران هر روز ابعاد گسترده تری پیدا خواهند کرد.

 

این دغدغه استاد و پژوهشگر ایرانی مرکز سیاست محیط زیست دانشگاه سلطنتی لندن را به آن واداشته است که به واکاوی اساسی وضعیت کنونی منابع آب و بحران حاضر بپردازد.

 

دکتر کاوه مدنی که به عنوان یکی از جوان ترین و سرشناس ترین متخصصین مدیریت منابع آب در دنیا شناخته می شود سابقه تحقیق و تدریس در دانشگاه های کالیفرنیا، فلوریدا، سوئد و انگلستان را داراست. او موسس پایگاه تبادل داده

Water SISWEB است و درسال ٢٠١٢ توسط انجمن مهندسین عمران آمریکا به عنوان یکی از ١٠ چهره نوین عمران معرفی شده است.

دانلودمقاله مدیریت در بحران

اختصاصی از فی بوو دانلودمقاله مدیریت در بحران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پژوهشى موردى در مدیریت پیامبر اکرم(ص) در غزوه احزاب

زندگى رسول گرامى اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) سرشار از نکاتى است که اگر با نگاهى نو به آن توجه شود، بسیارى از خط مشى‏ها و سیاست‏هاى اصولى در حوزه‏هاى مختلف علمى، معرفتى، اجتماعى، سیاسى، دفاعى و... شناسایى خواهد شد. بررسى دقیق و همه جانبه ابعاد مختلف زندگى این بزرگان، مخصوصا با شیوه‏هاى جدید و بابهره‏گیرى از آخرین دستاوردهاى علمى، از ضرورت‏هاى جوامع اسلامى است.
یکى از حساس‏ترین و سرنوشت‏سازترین حوادث صدر اسلام، غزوه احزاب است. مورخان، این غزوه را بیشتر از آن جهت‏با اهمیت مى‏دانند که آخرین صحنه تهاجم دشمن به نیروهاى اسلام و نقطه اوج اقدامات دفاعى مسلمین بود. اما آن‏چه کمتر در منابع تاریخى مورد توجه قرار گرفته، مدیریت این حادثه سرنوشت‏ساز و مهم است.
مدیریت پیامبر اکرم(ص) در جریان این غزوه ابعاد مختلفى دارد. در مقاله حاضر کوشش شده‏است، در حد امکان یکى از اقدامات مدیریتى پیامبراکرم(ص) در جریان یکى از تدابیر آن حضرت یعنى «حفرخندق‏» مورد بحث و بررسى قرار گیرد. البته مقاله حاضر به مدیریتى که رسول الله(ص) در جریان حفر خندق اعمال فرمودند محدود نمى‏شود، بلکه موضوع اداره و بهره‏گیرى کامل از این اقدام دفاعى هم مورد بحث قرار مى‏گیرد.
طرح مسئله
مسلمین پس از اطلاع از آغاز تهاجم قریش، حداکثر هشت روز فرصت داشتند تا نسبت‏به انجام هرگونه اقدام تدافعى تصمیم‏گیرى کنند.
تصمیم پیامبر(ص) به حفر خندق یکى از بهترین نمونه‏هاى تصمیم‏گیرى شجاعانه است. خندقى به طول حداقل پنج کیلومتر با عرض تقریبى هفت تا ده متر و عمق حداقل سه‏متر، مستلزم حجم عظیمى از خاکبردارى است، در حالى که تمام نیرویى که در اختیار پیامبر(ص)بود به سه هزار نفر نمى‏رسید. حال این سؤال مطرح است که چه مدیریتى اعمال شد که توانست‏با وجود همه محدودیت‏ها این اقدام کم نظیر را انجام دهد و به نتیجه مطلوب برساند؟
تصویر اجمالى حادثه
غزوه احزاب بنابر قول مشهور در شوال سال پنجم هجرى (1) و در ناحیه شمال و غرب مدینة النبى واقع شد. قرآن مجید در چهار سوره و در قریب 22 آیه به مسائل مختلف این جنگ اشاره کرده‏است. (2)
سپاه مشرکین از سه لشکر به ترتیب زیر تشکیل شده‏بود:
1- لشکر قریش و هم‏پیمانانش به رهبرى ابوسفیان بن حرب، که فرماندهانى چون خالدبن‏ولید، عکرمة بن ابوجهل، عمروعاص، صفوان‏بن امیه و عمروبن عبدود در آن شرکت داشتند. مجموعه نیروهاى تحت فرماندهى ابوسفیان - با احتساب بنى‏سلیم - 4700 نفر بودند که بیش از 300 اسب و 1500 شتر به همراه داشتند. (3) این نیروها پس از نزدیک شدن به مدینه در محلى موسوم به «رومة‏» مستقر شدند.
2- لشکر غطفان و هم‏پیمانان آن‏ها از قبایل نجد، به فرماندهى «عیینة بن حصن فزارى‏» و مسعود بن رخیله و حارث بن عوف جمعا به استعداد 1800 نفر، که در نزدیکى «احد» اردو زدند و تعداد 300 اسب همراه این لشکر بود. (4)
3- بنى اسد به فرماندهى طلیحه‏بن خویلد اسدى، هم‏چنین یهودیان بنى‏نضیر که قریش را همراهى مى‏کردند و نقش آن‏ها بیشتر تقویت فکرى و روحى این حرکت نظامى بود. یهودیان بنى‏قریظه هم با شکستن پیمان، متحد احزاب محسوب مى‏شدند. اکثر مورخان تعداد نفرات احزاب را مجموعا ده هزار نفر گفته‏اند. (5) اما این عدد به نظر اندکى اغراق‏آمیز مى‏رسد. احتمالا مجموع سپاه قریش و متحدانش از حدود 8000 نفر متجاوز نبوده‏است.
امتیاز عمده سپاه احزاب که تا آن زمان در منطقه حجاز کم نظیر بود، برخوردارى از سواره نظامى با حداقل 600 اسب بود که برترى کامل آنان بر نیروهاى اسلام را تضمین مى‏کرد. به احتمال قریب به یقین، نگرانى عمده مسلمین از همین بخش سپاه احزاب بوده است. طبعا اولین اقدام مؤثر سپاه اسلام هم باید به نحوى طراحى مى‏شد که بتواند سواره نظام دشمن را زمین گیر و بى‏اثر کند.
موقعیت مسلمانان
بنا به روایت ابن اسحاق، تعداد نفرات سپاه اسلام در جریان غزوه خندق 3000 نفر بوده‏است. (6) به نظر مى‏رسد که این قول اندکى خوش‏بینانه و همراه با اغراق باشد. احتمالا این رقم با احتساب نوجوانان و جوانان و هم‏چنین همراهى کراهت‏آمیز برخى از منافقین است. لازم به ذکر است که تعداد اسب‏هاى مسلمین در غزوه خندق سى و چند اسب بوده‏است. (7)
بنا به گفته واقدى چهار روز پس از حرکت قریش از مکه، سواران خزاعه خبر حرکت احزاب را به پیامبراکرم(ص) رساندند. (8) فاصله میان مکه و مدینه براى سپاهى که با ساز و برگ جنگى حرکت مى‏کرد، ده تا دوازده روز راه بوده‏است. بنابراین پیامبر اکرم(ص) و مسلمین تنها شش تا هشت روز براى اتخاذ هرگونه تدبیر و تصمیمى فرصت داشته‏اند.
وضعیت عمومى مدینه و روحیه مسلمین
در هر اقدام اجتماعى، سیاسى و نظامى، علاوه بر رهبرى، باید به دو رکن دیگر توجه شود:
1- وضعیت و شرایط عمومى جامعه: شرایط ساختارى هر جامعه و نحوه ارتباط و مناسبات افراد و کانون‏هاى مختلف اجتماعى متناسب با شرایط هر جامعه، در روند تحولات اجتماعى نقش تعیین کننده‏اى دارد. گسستگى یا همبستگى اجتماعى، که در جامعه آن روز مدینه به کیفیت تعامل قدرت‏هاى قبیله‏اى حاضر در شهر بستگى داشت، از جمله عوامل مؤثر در همبستگى یا گسستگى نیروهاى درونى شهر به حساب مى‏آمد. تدابیرى که از قبل اندیشیده شده بود، شرایط مطلوب این همبستگى را فراهم کرده‏بود. انعقاد پیمان‏نامه عمومى مدینه، عقد اخوت، و بناى مسجد جهت ایجاد انسجام در فعالیت‏هاى مختلف جامعه از جمله اقداماتى بود که پیامبراکرم(ص) جهت تحقق شرایط وحدت اجتماعى اندیشیده‏بودند.
2- وضعیت نیروى انسانى: نیروى انسانى رکن اصلى در هر اقدام مدیریتى است. عواملى چون کمیت و آمار نیروهاى در اختیار، شرایط روحى نیروها، ارتباط درونى نیروها، نحوه و چگونگى تنظیم رابطه مدیران ستادى و نیروهاى در صف، عواملى هستند که مى‏توانند در زمینه‏سازى موفقیت‏یا عدم موفقیت‏یک اقدام اجتماعى یا نظامى تاثیر گذار باشد. در صورت تحقق شرایط مطلوب نسبت‏به دو عامل فوق، نفش رهبرى و مدیریت‏به عنوان عامل هماهنگى و بهره‏بردارى از شرایط اجتماعى مناسب و نیروى انسانى آماده، موضوعیت‏خواهدیافت.
پس از انتشار خبر حرکت احزاب در مدینه، جو عمومى شهر دستخوش تلاطم گردید. بهترین تصویر از شرایط عمومى مدینه، و دسته‏بندى گروه‏هاى حاضر در شهر را قرآن مجید طى 17 آیه در سوره احزاب ارائه کرده‏است. دراین آیات با دقت‏شگفت‏انگیز و روانکاوانه‏اى از روحیات و مواضع گروه‏هاى مختلف، در جریان غزوه احزاب، پرده برداشته است. از نظر قرآن این گروه‏ها به سه دسته کلى تقسیم مى‏شوند:
الف - مؤمنین: مطابق آیات قرآن، کسانى که در این گروه جاى مى‏گیرند بسیار معدودند. اینان یاران خالص و فداکار پیامبر اکرم(ص) بوده‏اند که در هر شرایطى هیچ‏گونه تردیدى در اعتمادشان به خدا و رسول ایجاد نمى‏شد. این آیه از سوره‏احزاب در حق این گروه نازل شده‏است:
و لما رءالمؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و مازادهم الا ایمانا و تسلیما; (9)
و چون مؤمنان دسته‏هاى دشمن را دیدند، گفتند: «این همان است که خدا و فرستاده‏اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده‏اش راست گفتند»، و جز بر ایمان و فرمانبردارى آنان نیفزود.
ب - منافقین: کسانى‏که با اجبار و اکراه اسلام را پذیرفته بودند و در دل کینه رسول خدا(ص) را مى‏پروراندند، در موقعیت‏هاى مناسب از ضربه زدن و خدمت‏به دشمنان اسلام دریغ نمى‏کردند. قرآن مجید این گروه را معرفى و باطن آنان را آشکار کرده‏است:
و اذ یقول المنافقون و الذین فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا × و اذ قالت طائفة منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فارجعوا...; (10)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :
1. مفهوم سیاست جنایی :
امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .
اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .
1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :
حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.
2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :
سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .
در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .
بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .
بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .
2. نقش و رسالت سیاست جنایی :
وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.
ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .
بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :
1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .
کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .
بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .

3. بحران سیاستهای جنایی غربی :
موضوع نوشتارحاضر دقیقاً مطالعه بحران فعلی سیاستهای جنایی غربی است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر می انگیزد : چرا فقط سیاستهای جنایی غربی ؟ آیا سیاستهای جنایی غربی واقعاً در بحران بسر می برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحرانی است ؟
1-3. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به کشورهای غربی محدود می شود ، نه به این لحاظ که سایرکشورها با مشکلات جدی روبرو نیستند بلکه به این دلیل که مشکلات مزبور عموماً ماهیت متفاوتی دارند . در واقع ، چنین تفاوتهایی میان دموکراسی های غربی ازیک سو و نظامهای سوسیالیستی وکشورهای درحال توسعه از سوی دیگر وجود دارد، ولی مسائل مطروحه و راه حل احتمالی آنها در قلمرو تحلیلهایی از نوع دیگر قرار میگیرند . به علاوه ، با محدود کردن موضوع حتی به کشورهای غربی ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زیرا نه فقط اروپای غربی بلکه امریکای شمالی ، ژاپن و اسرائیل را نیز در بر میگیرد .
2-3. و اما ایا سیاستهای جنایی کشورهای غربی واقعاً در بحران هستند ؟
طرح این پرسش به دو دلیل مهم است . ابتدا باید گفت که امروزه واژه «بحران » کلمه ای است که در همه جا از آن استفاده می شود و درباره کلیه نهادهای اجتماعی،به محض اینکه نهادی با مشکلات کاری و عملی روبرو می شود – حتی اگر مشکلات مزبور سبک یا صرفاً گذرا باشند- نیز به کار می رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعی واژه «بحران» کاسته شده است . افزون براین ، درمورد خاص سیاست جنایی ، یک سنت قدیمی مبنی برسوء استفاده از اصطلاح ( یا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زیرا از نیمه سده نوزدهم مرتباً از بحران عدالت کیفری سخن به میان می آید . در پایان سده گذشته، هانری ژولی، استاد حقوق کیفری در پاریس، منشوری در 25 فوریه 1896 به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله ای در 1911 به رشته تحریر درآورد که عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزینویچ ، که در آن زمان استاد جوانی بیش نبود، سخنرانیی در 1928 با عنوان «بحران و آینده حقوق کیفری » ایراد کرد . با این حال، به نظر نمی رسد که سرکوبی ( مجازات ) پیش ازجنگ 1914 وحتی تا جنگ دوم جهانی، وضعی به این اندازه نامطلوب داشته است .
خوشبختانه امروزه علوم انسانی به کمک ما می آیند ، زیرا با توجهی که متخصصان از چند سال پیش به مفهوم بحران داشته اند، یک « علم واقعی بحرانها » که « بحران شناسی » نام گرفته مطرح شده است . حال اگر به نظر ادگار مورن ، جامعه شناس فرانسوی، که بی تردید بیش از همه به درک مفهوم بحران کمک کرده است مراجعه کنیم یا بحران عمدتاً با چهار خصیصه مشخص می گردد :
1. یک یا چند اختلال که موجب می شود نظام ( سیستم ) دیگر قادر به ارائه راه حل برای مسائلی که تا پیش از از این به حل آنها قادر بوده است ، نباشد ؛
2. افزایش بی نظمیها و نوسانها که نظام دیگر موفق به مهار آنها نیست ؛
3. سخت شدن نظام که دیگر موفق به انطباق خود با تحرکات پیرامون خود نمی گردد ؛
4. و بالاخره آغاز فعالیتهای پژوهشی به منظور یافت راه حلهایی برای خروج از بحران .
حال، دقیقاً اگر نظامهای سیاست جنایی کشورهای مختلف غربی را درعناصر متنوع آنها مورد بررسی قرار دهیم ، تقریباً همواره درآنها این چهار پدیده شاخص و در وهله نخست پدیده اولیه آغاز گر بحران ، یعنی اختلال و بی نظمی، را می یابیم .
واضح است که امروزه سیاستهای جنایی کشورهای غربی از ایفای نقش اساسی که برای آن ایجاد شده اند ناتوان هستند و دیگر کنترل رضایتبخش بزهکاری را تأمین نمی کنند . اگر ژاپن وتا حدودی سویس راکنار بگذاریم ، بزهکاری در کشورهای غربی از 25 تا 30 سال پیش ، تقریباً در مورد همه جرایم ، مرتباً افزایش یافته است. مهمترین و علمی ترین مطالعه ای که تاکنون پیرامون این موضوع انجام شده تحقیق جرم شناس امریکایی تد گر درباره بررسی گرایشهای تحول بزهکاری در هیجده دموکراسی غربی بین سالهای 1945 و 1974 است . تد گر در پایان تحقیق خود چنین نتیجه گیری می کند :
«گرایشهای تحول بزهکاری که از آمارهای رسمی اکثر کشورهای غربی به دست میآید ، و رأی نقایص احتمالی این گونه آمارها، بیان کننده تغییرات واقعی رفتار اجتماعی، ونه تخیلات ساده آماری، درطول بیست وپنج سال گذشته چه در مورد جرایم سنتی ( قتل عمد، ضرب و جرح عمدی،سرقت مسلحانه، یا توأم با خشونت ، سرقت منازل و سرقت ساده ) و چه درخصوص جرایم بازرگانی ( کلاهبرداری، خیانت در امانت ،جعل و … ) می باشد . افزایش جرایم با درصدهای کمی صورت نگرفته است : اکثر شاخصهای جرایم سنتی دو برابر شده، بسیاری از آنها بین 500 درصد الی 800 درصد وحتی بعضی بیش از 1000 درصد افزایش پیدا کرده اند . بدین ترتیب، افزایش جرایم سنتی به اندازه کافی محرز است وبنابراین بجاست نظر آن دسته از متخصصانی را رد کنیم که با بزرگ جلوه دادن اشتباه های کوچک یا نادرست خواندن اطلاعات رسمی درباره جرم ونظارت برآن ، معتقدند هیچ واقعیت اجتماعی حاکی از افزایش ضریب بزهکاری نیست . برعکس ، بزهکاری معاصر یک مسأله واقعی اجتماعی با ابعاد قابل توجه و فزاینده محسوب می شود که بهتر است بجای انکار ، درصدد تبیین آن برآییم » .
از 1974 ، یعنی تاریخ تحقیق تدگر ، پدیده رشد بزهکاری،همانگونه که بررسی آماری کشورهای مختلف غربی به استثنای ژاپن و سویس نشان می دهد ، بی وقفه ادامه دارد .
فرانسه از این قاعده کلی مستثنی نیست . اگر آمارهای پلیس قضایی را که حاوی نزدیکترین ارقام به واقعیت مجرمانه ، یعنی بزهکاری واقعی، است مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه می کنیم که پس از کاهش محسوس بزهکاری از پایان جنگ دوم جهانی ( 1945) تا 1955 ، تعداد جنایات و جنحه های مکشوفه از 1956 بی وقفه رو به افزایش بوده است ، بطوریکه در مقابل 826 و 604 پرونده بررسی شده در 1955 شاهد ارتکاب 682، 416، 3 جنایت و جنحه در 1982 - یعنی یک افزایش کلی برابر با 465 درصد در طول 27 سال - هستیم . بدیهی است که کلیه جرایم در نسبتهای مشابه افزایش نداشته و حتی بعضی از آنها با کاهش روبرو بوده اند، اما گرایش عمومی بزهکاری در جهت افزایش است واین سیر صعودی به گونه ای است که تصور می شود در مقابل پدیده ای قرار گرفته ایم که عملاً غیر قابل کنترل است .
3-3. در این حال ، پرسش جدیدی که پاسخ آن بسیار دشوارتر است مطرح می گردد : حال که بحران وجود دارد،این بحران از چه نوع وبا چه ماهیتی است ؟ برای درک بهتر سئوال، باید دانست که بحران شناسی، بحران را به انواع مختلف تقسیم کرده است . از یک دیدگاه ، یعنی دیدگاه مبتنی بر پویایی جوامع ، بحرانهای ناشی از رشد یا توسعه که در جوامع نوپا ودر حال پیشرفت به چشم می خورد باید از بحرانهای ناشی از تحول که، برعکس، جوامع کهن یا جوامع رشد یافته را متأثر می کند تفکیک شود . اما در میان خود بحرانهای ناشی از تحول، باید بحرانهای ناشی از پیشرفت و ترقی وبحرانهای ناشی از زوال وافول را از هم تمیز داد. معیار اساسی این تفکیک ، به نظر ما، باید درخصیصه پدیده مخل که به وجود آورنده بحران است جستجو شود : زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران درجهت استحکام انسجام یا کارآیی همه جانبه نظام بحران زده متمایل باشد . و بحران افول زمانی است که پدیده یک پدیده انفجار ، از هم گسیختگی،تلاشی یا فروپاشی باشد .حال، نخستین پرسش اساسی که مطرح می شود این است که : آیا بحران سیاستهای جنایی غربی یک بحران ناشی از ترقی، یا برعکس، یک بحران ناشی از افول است ؟
از دیدگاه دوم ، یعنی دیدگاهی که عمدتاً برساختار جوامع مبتنی است ، علم بحران شناسی بحرانهایی را که اتفاقاتی درتاریخ یک جامعه بیش نیستند از بحرانهایی که برعکس نحوه وجود و بودن جوامع در حال تحول محسوب می شوند ، تفکیک می کند .
به همین جهت ، به پرسش بالا پرسش مهم دیگری اضافه می شود :
بحرانهای سیاستهای جنایی غربی را که در کشورهای انگلوسا کسون از آغاز سالهای 1950 و در کشورهای اروپا قاره ای از پایان سالهای 1950 و شروع سالهای 1960 آغازشده و از آن زمان تاکنون بی وقفه گسترش یافته است چگونه توصیف کنیم ؟ آیا این یک واقعه یا تصادف پیش پا افتاده در تاریخ جوامع غربی است ؟ یا بیشتر نحوه واقعی وجود و بودن این جوامع است ،یعنی نوعی وضعیت بحرانی مزمن که گهگاه آرامشی کاملاً گذرا آن را قطع می کند ؟
پرسشهای بالا جالب ترین سئوالاتی هستند که بحران کنونی موجب طرح آنها شده است ونتیجتاً باید کوشید که خصایص این بحران را تبیین کرد .

4. طرح نوشتار :
نخستین اقدامی که برای تجزیه وتحلیل این بحران باید معمول گردد، احصای مهمترین جلوه های آن و سپس کوشش در تبیین جلوه های مزبور است . این اقدام اجازه خواهد داد تا محدوده های اصلی ومشخصات بحران روشن گردد .
لیکن اگر بخواهیم تصویر کاملی از ویژگیهای آن بدست آوریم ، تنها اقدام بالا کافی نخواهد بود بلکه علاوه برآن باید سئوالاتی در خصوص شرایط لازم به منظور خروج از بحران طرح و به آنها پاسخ داده شود ، بویژه که هربار از بحران سخن به میان آید آنچه بیشتر از همه توجه مردم را جلب می کند این موضوع است که از ابزارها و طرقی که امکان خروج از آن را فراهم می سازد آگاهی یابند . تنها مطالعه شرایط خروج از بحران است که اجازه می دهد تصویر بحران کامل گردد .
با توجه به همین موضوع است که در نوشتار حاضر، بخش نخست به بررسی جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی وبخش دوم به مطالعه شرایط خروج از بحران سیاستهای جنایی غربی اختصاص داده خواهد شد .
1. جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی
بسیاری از نویسندگان ومتخصصان در خصوص بحران سیاست جنایی سخن می رانند ، اما کم هستند کسانی که از طرح ساده این موضوع درگذرند وسعی خود را صرف تحلیل دقیق ماهیت و ترکیب این بحران کنند . درمیان گروه اخیرنیز، بیشتر آنان تحقیقات خود را فقط پیرامون یک جنبه سیاست جنایی محدود می سازند . بعضیها به بررسی بحران حقوق کیفری اکتفا می کنند و عده ای دیگر بحران عدالت کیفری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند . نویسندگان مزبور، با این کار، اگر تصویری غلط از موضوع ارائه ندهند ، حداکثر می توانند تصویری جزئی از بحران سیاستهای جنایی غربی ترسیم کنند ، زیرا هر دیدگاه جزئی از یک مسأله ، مالاً و دیر یا زود ، به ارائه تصویری تحریف شده منجر می گردد .
درعین حال،شماری اندک از نویسندگان کوشش در طرح کل مسأله در همه جوانب آن کرده اند، اما در نوشته ها ومطالعاتشان دو جهت مخالف دیده می شود : یا آنقدر موضوع را توسعه می دهند که تبیین بحران سیاست جنایی و تبیین رشد بزهکاری را که موضوع بسیار وسیع تری است با هم مخلوط می کنند ، یا برعکس، جلوه های بحران را فقط در حد یک جنبه از آن تقلیل می دهند . بدین ترتیب است که پروفسوریشک، بحران را در شکست کیفر زندان و ژرژپیکا آن را عمدتاً در انسداد وتوقف تدریجی نظام عدالت کیفری تحت تأثیر افزایش پرونده ها ، که این خود ناشی از افزایش بزهکاری است ،می بینند . ژرژپیکا، به افزایش تعداد پرونده ها، عامل عدم انطباق نهادهای کیفری نسبت به تحول بسیار سریع جامعه امروزی را نیز می افزاید .
با این حال، بحران سیاستهای جنایی غربی در قالب ویژگیهای بسیار متعدد دیگری که وسیعاً از محدوده دو پدیده فوق در می گذرند نیز متجلی می گردد . اگر بخواهیم این ویژگیهای مختلف را حول چند محور اساسی خلاصه کنیم می توانیم بگوییم که بحران کنونی از یک سو در قالب استغراق تدریجی نظامهای سیاست جنایی تا مرز انسداد و وقفه این نظامها جلو می رود ( گفتار نخست )، و از سوی دیگر در قالب جدایی تدریجی این سیاستها از واقعیت جنایی تا آنجا که آنها را کاملاً بی تأثیر کرده است تجلی میکند ( گفتار دوم ). از آنجا که این دو جلوه کلی بحران در حقیقت کاملاً به هم وابسته ومربوط نیستند ، بنابراین مطالعه جداگانه آنها به شرحی که می آید قابل توجیه است .

گفتار نخست
استغراق نظامهای سیاست جنایی
استغراق نظامهای سیاست جنایی، بی تردید، از شناخته شده ترین جنبه های بحران این نظامهاست که در عین حال بیشتر از سایر جوانب نیز مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است، زیرا جنبه مزبور است که عموماً توجه را به خود معطوف می دارد . به همین لحاظ ، تنها به بررسی مختصر داده های آن ، با این توضیح که هم حقوق جزا و هم نهادهای کیفری از آن متأثرند، اکتفا می کنیم .
الف . حقوق جزا : تورم
در مورد حقوق جزا باید گفت که استغراق نظامهای سیاست جنایی ناشی از تورم بی اندازه تعداد جرایم در قوانین و مقررات جزایی است .
1. این پدیده تازگی ندارد ، زیرا برخی از نویسندگان، مانند بوزا وپیناتل ، قبل از جنگ دوم جهانی به مسأله تورم قوانین جزایی اشاره کرده اند .
اما پدیده مزبور امروزه وسعت سرگیجه آوری یافته است . روز یا هفته ای نیست که روزنامه رسمی ایجاد جرایم یا توسعه جرمهای موجود را ، بدون اینکه جرایم قدیمی موجود درقوانین حذف شوند ، اعلام نکند .
این تورم عمدتاً شامل آنچه که امروزه « حقوق جزای فنی » نام گرفته، یعنی جرایمی که مربوط به قلمرو تخصصی ای مانند مالیات عمومی ، شهرسازی، محیط زیست وغیره است ، می گردد . برای روشن شدن موضوع با رقم و عدد، باید به مطالعات پانزده سال پیش کمیسیون اصلاحات حقوق کانادا اشاره کرد که به موجب آن درهر استان کانادا ، یک شهروند کانادایی می تواند مرتکب بیش از 967 ، 37 عمل مختلف بشود که در قانون عنوان جرایم غیر عمدی دارند . تا آنجا که ما اطلاع داریم مانند چنین پژوهشی در فرانسه هنوز صورت نگرفته است ، اما مطمئن هستیم که اگر این پژوهش انجام شود ما به نتیجه ای لااقل مشابه با نتیجه مطالعات کمیسیون فوق دست خواهیم یافت .
2. پدیده تورم کیفری لااقل به سه دلیل مضر است :
1-2. نخست پدیده مزبور موجب می شود که معنا ومفهوم ارزشهای اساسی برای شهروندان از میان برود، بطوریکه آنان کلیه قواعد تشکیلاتی و کاری جامعه را از نظر اهمیت دریک ردیف قرار دهند . درست است که رسالت ونقش اولیه حقوق جزا جلب نظر و توجه شهروندان است به ارزشهای اساسی جامعه از طریق تهدید به مجازات کسانی که می خواهند احتمالاً آنها را نقض کنند ،اما وقتی « همه چیز حقوق جزا می گردد » (یعنی زمانی که همه چیز مشمول حقوق جزا می شود ) در آنصورت، شهروند دچار سردرگمی می گردد ، و وقتی همه چیز اساسی ومهم جلوه داده شد ، در واقع شهروند همه چیز را به عنوان فرع وبنابراین پیش پا افتاده تلقی می کند . به همین جهت ودر همین معناست که از « کاهش ارزش مجازات » سخن به میان آمده است .
2-2. دوم ، تورم کیفری موجب ایجادیک « حقوق جزای استثنایی ) و مستمراً در حال رشد می شود و با لطمه زدن به آزادیهای اساسی ، همزمان ترسی غیر عادی وتحقیر و بی اعتنایی اسفباری در شهروندان بر می انگیزد. در واقع ، معمول است که اجرای حقوق کیفری فنی به پلیس قضایی تخصصی با اختیارات بی حد وحصر حقوق عادی محول شود ؛ یا از سوی دیگر ، تعقیب این جرایم عمدتاً در اختیارات ادارات ( قوه مجریه ) گذاشته شود ، و حتی اختیارات قضات در مرحله تعیین مجازات محدود گردد .
پاره ای مواد و مقررات قوانین مالیاتی اخیراً این شیوه کارکرد سیاست جنایی را نشان دادند . بی شک، این روشها بیم وهراس خاصی نزد افراد ایجاد می کنند ، ولی به موازات آن بی اعتنایی وتحقیری که نسبت به مفهوم عدالت و دادگستری در افکار عمومی بوجود میآورند نیز وسیع و عمیق است .
3-2. و سرانجام ،این تورم کیفری ، شهروندان را غالباً بازیچه دست ادارات و قربانی سوء استفاده آنها ، تازه اگر سیاست زده نباشند ، قرار می دهد . در واقع ، عموم شهروندان عادی وحتی کسانی که می توان آنان را «حقوقدان عادی » نامید نسبت به حقوق جزای فنی در حال توسعه شناخت و آگاهی ندارند . حال آنکه ، برعکس، ادارات تخصصی نسبت به آن اشراف دارند ، زیرا بخشهای مختلف همین ادارات هستند که این حقوق را ایجاد و سپس نحوه اجرا وتفسیر آن را در قالب بخشنامه هایی به قسمتهای دیگر این ادارات ابلاغ می کنند . بدین ترتیب، ادارات از تسلط وافری بر شهروندان عادی برخوردارند که گاه با زیاده روی ، خودرأیی وحتی اخاذی توأم است . در هرحال، حتی زمانی که سوء استفاده وجود ندارد ، تورم کیفری به افزایش تعداد پرونده ها درنهادهای کیفری وبنابراین به تشدید انسداد و وقفه ای که از آن نتیجه می شود کمک می کند . وقفه نهادهای سرکوبگر و کیفری دومین جنبه شناخته شده تر استغراق نظامهای سیاست جنایی کشورهای غربی محسوب می شود .
ب. نهادهای کیفری : انسداد و وقفه
آن جنبه از بحران سیاستهای جنایی غربی که توجه تحلیلگران را بیشتر به خود معطوف داشته ، در واقع ، گرفتگی وکندی نهادهای سرکوبگر (نظام عدالت کیفری ) است که این خود ناشی از افزایش بی اندازه تعداد پرونده ها به دنبال افزایش چشمگیر غالب صور بزهکاری است .
بدین سان ، یک وقفه تدریجی نظام عدالت کیفری را فرا گرفته که می توان آن را ، هم در مرحله دادرسی کیفری وهم درمرحله اجرای محکومیتها مشاهده کرد .
1. در مورد دادرسی کیفری باید گفت که وقفه تدریجی نظام در سه مرحله اساسی تحقیقات پلیسی، تعقیب و بالاخره بازپرسی ومحاکمه متمرکز است .
1-1. در خصوص تحقیقات پلیسی، افزایش قابل توجه تعداد شکایتهای کیفری که پلیس از آنها مطلع شده است از یک سو ، و عدم افزایش تعداد مأموران بخشهای مختلف پلیس به موازات سیر صعودی منحنی جرایم و پرونده های مطروحه از سوی دیگر ، موجب کاهش چشمگیر درصد موارد مکشوفه یا آنچه که گهگاه « موارد موفق » نامیده می شود گردیده است .
اگر مورد فرانسه را در نظر بگیریم، ملاحظه می کنیم که درصد موارد مکشوفه در 1955 بالغ بر 61 درصد بوده ، حال آنکه در 1982 به 53/39 درصد تقلیل پیدا کرده است .
بدیهی است که این درصد ، تنها یک درصد میانگین برای کل فرانسه است . درعمل ، درصد پرونده هایی که وضعیتشان روشن می شود برحسب ناحیه جغرافیایی ونیز نوع جرم در نوسان است . معذلک یک مقایسه با کشور ژاپن ، نارسایی وضعیت فرانسه و دیگر کشورهای غربی را برای ما روشن می کند . در ژاپن ، برای دوره 1969 تا 1978 ، میانگین تعیین تکلیف پرونده های مربوط به یک سلسله جنایات یا جنحه های مهم (قتل، سرقت توأم با خشونت ، آتش سوزی عمدی ، تجاوز به عنف ، ضرب و جرح ) 86 درصد بوده است . این درصد در فرانسه برای جنایات و جنحه های مشابه ( قتل عمدی ،سرقتهای مشدد ، سایر جرایم خشونت آمیز علیه اموال ، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی )در 1978 برابر با 38/50 درصد بود .
تنزل میزان کارآیی پلیس دوگونه پیامد دارد :
1-1-1. در وهله اول ، تنزل میزان کارآیی پلیس بر روحیه و طرز برخورد بزه دیدگان نسبت به اعلام جرم وطرح شکایت نزد مقامات پلیس تأثیر می گذارد . درست است که در پاره ای موارد بزه دیدگان بیشتر از گذشته به طرح شکایت نزد پلیس مبادرت می کنند ، چون به ستوه آمده اندیا صرفاً به این لحاظ که طرح شکایت طرح لازم برای جبران خسارت توسط بیمه گر است ، لیکن غالب اوقات مشاهده شده است که ، برعکس، بزه دیدگان نوعی بی اعتنایی نسبت به پلیس ازخود بروز می دهند ، زیرا اعتقاد پیدا کرده اند که اقدامات پلیس متضمن هیچ فایده ای نیست و هیچ امیدی به اینکه پلیس مجرم را شناسایی و دستگیر کند و بدین ترتیب جبران خسارت آنان بشود ، ندارند . در ایالات متحده آمریکا بنابر تحقیقات مبتنی براظهارات و شهادت بزه دیدگانی که جرایم ارتکابی علیه خود را به دلایلی به مقامات پلیس ودادگستری اعلام نکرده اند، جرایمی که توسط بزه دیدگان به مقامات صالح اعلام شده ، برحسب جرایم مختلف ، بین 1967 و دوره 1973 – 1977 حدود 10 تا 20 درصد کاهش یافته است .
2-1-1. ولی کاهش روزافزون کارایی پلیس تحت تأثیر تعداد رو به افزایش پرونده ها، بر واکنشهای خود پلیس در مقابل پرونده ها نیز اثر می گذارد . هرچه برتعداد جرایم اضافه شود ، پلیس به همان اندازه کار بیشتری دارد و بنابراین بیش از ظرفیت موجود باید کوشش کند . ازاین مسأله دو نوع واکنش خاص ناشی از بحران نتیجه می شود :
از یک سو، پلیس برای شروع تحقیقات واقدامات خود بیشتر به گزینش دست می زند و تازه پیرامون آن دسته از پرونده هایی که انتخاب کرده است ،به تحقیقات گسترده و عمیق نمی پردازد .
از سوی دیگر ، در برابر انتقادهایی که در مورد عدم کارآیی پلیس می شود ، پلیس برای اینکه در بعضی از موارد هرطور شده موفق شود تمایل به اتخاذ تدابیر واقدامات غیر قانونی دارد . افزایش پرونده هایی که به ناشیگریهای پلیسی شهرت یافته و در طول سالهای اخیر درهمه کشورهای غربی تکرار شده ناشی از همین امر است .
2-1. در خصوص تعقیب در مقابل دادگاههای کیفری نیز شاهد گرفتگی وکندی چرخهای دستگاه عدالت کیفری، به دنبال افزایش قابل توجه تعداد پرونده هایی که به مقامات تعقیب کننده اعلام می شود هستیم ، بدون اینکه به تناسب وبه موازات آن بر تعداد پرسنل موجود افزوده شود . این پدیده نه فقط کشورهای انگلوساکسون را که در آنجا تعقیب معمولاً توسط خود پلیس انجام می شود بلکه کشورهای لاتین و ژرمنی را نیز که تعقیب در آنجا منحصراً از وظایف دادسراها است فرا گرفته . کافی است درباره فرانسه تصور کنیم که تعداد کل شکایتها، اعلام جرمها و عرضحالها برای کلیه جرایم ( جنایات، جنحه ها وخلافها ) از 108 و 976 فقره در 1955 به 912 ، 232، 15 فقره در 1981 رسیده است
این افزایش چشمگیر تعداد پرونده ها در مرحله تعقیب موجب سه نوع تغییر در رویه و رفتار و کار مقامات تعقیب کننده شده است :
نخستین تغییر ، عبارت است از افزایش تعداد قراردادهای منع تعقیب (بایگانی پرونده ها ) و توسعه جانشینهای غیر رسمی شروع به تعقیب، یعنی اخطار غیر رسمی ، اخطار رسمی ، ملامت و سرزنش ؛ آنچه که به زبان فرانسه « قضازدایی » و به زبان انگلیسی « روشهای جایگزینی » نامیده می شود .
دومین تغییر، اعمال بیشتر اصل انتخاب و گزینش به هنگام تعیین پرونده هایی است که باید تحت تعقیب واقع شوند . معیار انتخاب پرونده هایی که باید تعقیب شوند، یا اهمیت پرونده هاست یا ساده بودن آنها که ضمناً کمی نامتعارف به نظر می رسد . مثلاً مقامات قضایی پرونده هایی را که دارای نوعی پیچیدگی است وهمزمان به نظر می رسد چندان مهم نیستند تعقیب نمی کنند ، زیرا چنین به نظرشان می رسد که بین وقت ونیروی انسانی که باید صرف تعقیب آنها شود و فایده اجتماعی مجازات تناسبی وجود ندارد .
وسرانجام ، زمانی که درخصوص اعمال مورد تعقیب ، چندین وصف مجرمانه محتمل است، غالباً آن وصف و عنوان قانونی ای انتخاب می شود که پرونده را سریع تر به نتیجه برساند . نتیجتاً ، در فرانسه شاهد افزایش مستمر « جنحه سازی قضایی » (جنایات ) هستیم . یا درایالات متحده امریکا نهاد « Plea bagaining » ( یعنی نوعی چک وچانه زدن و معامله میان مقام تعقیب کننده و متهم که به معامله اتهام شهرت دارد ) در حال توسعه است که به موجب آن اگر متهم بپذیرد که دفاعیات را براساس قبول مجرمیت خود برای یک اتهام خفیف تر (مثلاً تقلب مالیاتی ) انجام دهد ، آن مقام از تعقیب شدیدترین اتهام او ( مثلاً قتل ) صرف نظرخواهد کرد . وچون در حقوق ایالات متحده آمریکا، زمانی که متهم تصمیم گرفت خود را مجرم بشناسد ، دیگر رسیدگی پیرامون مجرمیت متهم صورت نخواهد گرفت وتشکیل هیأت منصفه ضرورت نمی یابد، آئین دادرسی بسیار ساده تر است و محاکمه متهم خلاصه می شود به مباحثه پیرامون مجازات در مقابل یک قاضی واحد . بدین ترتیب است که نهاد « Plea bargaining » درایالات نیویورک در 95 درصد از پرونده های جنایی مورد استفاده قرار می گیرد .
3-1. سرانجام در مرحله بازپرسی ( تحقیقات ) و دادرسی ، گرفتیگی و وقفه ماشین عدالت کیفری، به ویژه در غالب دو پدیده جلوه می کند . در وهله اول شاهد افزایش بی وقفه مدت حل و فصل دعاوی و تعیین تکلیف پرونده ها هستیم . به همین لحاظ، تطویل مواعد رسیدگی نهادهای کیفری مقدماتی موجب تطویل بازداشتهای موقت می شود و طولانی شدن مواعد دادرسی بزهکاران باعث می گردد اثر ارعابی محکومیتی که درواقع مربوط به گذشته است ومتهم آن را دیگر فراموش شده تلقی می کرده زائل شود . با توسل به راهها و امکانات مختلف سعی بر تسریع در رسیدگی شده اما نتایج چشمگیری با این کار بدست نیامده است وتراکم پرونده ها کماکان ادامه دارد .از سوی دیگر ، در مرحله دادرسی و صدور حکم مشاهده می کنیم که ، علی رغم اصل فردی کردن مجازاتها به دلیل کافی نبودن تجهیزات وامکانات درمرحله اجرای مجازاتها ، قضات نمی توانند در هر مورد خاص تصمیم درست و مطلوب اتخاذ کنند . به همین جهت بود که مثلاً در ایالات متحده امریکا شاهد اتخاذ اقداماتی به سود زندانیان در دادگاهها بودیم ، که منجر به صدور اخطاریه هایی شدند که به موجب آنها اگر بهبودی در وضع زندانها حاصل نگردد ، زندانیان باید آزاد شوند . بطور خلاصه و دریک جمله می توان گفت که وقفه دستگاه قضایی در کلیه مراحل کیفری مشهود است . دقیقاً به همین لحاظ اندیشه مهم جرم زدایی از پاره ای جرایم به منظور حرکت دادن نظام مطرح شده است . و بدین سان است که قانونگذار فرانسه این کار را با « توقف ممنوع » شروع کرد وبا « صدور چک بی محل » ادامه داد و امروزه از جرم زدایی درباره آنچه « دعاوی و جرایم عموم » نامیده می شود - به ویژه تخلفات مربوط به مقررات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه و تصادفات رانندگی - سخن بسیار به میان میآید . در حقیقت ، این امر خود یک طریق ظاهراً مؤثر برای سبک کردن بار دستگاه قضایی از انبوهی از پرونده ها محسوب می گردد . لیکن باید از خود پرسید که آیا شیوه اقدام ، دست کم نسبت به جرایمی که نسبتاً مهم هستند ، معایبش بیش از محاسنش نیست وبحران سیاست جنایی را به جای تخفیف تشدید نمی کند ؟ این موضوع ، بی تردید، در مورد صدور چک بی محل صادق است ، بدین معنی که جرم زدودن آن موجب شد تا افکار عمومی این اعمال را که در عین حال همواره اعمال نادرستی هستند، به عنوان اعمالی که فاقد رنگ اخلاقی اند تلقی کند و بدین ترتیب ارتکاب آنها حتی تشدید شود . بدین سان ، در پایان 1982 بیش از 500000 نفر در فرانسه از داشتن دسته چک محروم شدند .
از سوی دیگر ، با توجه به اینکه صدور چک بی محل « با قصد اضرار دیگران » کماکان به عنوان جنحه در قانون حفظ شده است ، تعداد پرونده های مربوط به چکهای بی محل که پلیس قضایی به آنها می پردازد و ابتدا به لحاظ « خلاف » قلمداد کردن صدور چک بی محل کمتر از 1000 فرانک و سپس به لحاظ جرم زدایی اصولی از صدور چک بی محل به هر مبلغ ،بطور قابل توجهی کاهش یافته بود ، در 1981 با 426 و 337 پرونده به سطح بالاتری نسبت به بالاترین سطح در سالهای گذشته ، یعنی 267، 324 در 1972 ، رسید . این تعداد در 1082 به 850 و 397 پرونده چک بی محل ، یعنی افزایش برابر با 91/17 درصد ، بالغ گردید .
2. حال، اگر از مرحله دادرسی کیفری به مرحله اجرای حکم بیاییم ، ملاحظه می کنیم که استغراق نظام ( سیستم ) ، بویژه در شکل افزایش شدید تعداد زندانیان طی سالهای گذشته ، نیز مشهود است ، درصورتی که تجهیزات زندانها وامکانات انسانی به همان نسبت افزایش نیافته است . 1-2. این پدیده اغلب کشورهای اروپایی را که « درصد زندانی کردن » درآنها تقریباً بطور مداوم در حال افزایش است ، در بر میگیرد . به عنوان مثال ، جمعیت کیفری در فرانسه که در 1955 کمتر از 20000 یعنی دقیقاً بالغ بر 19540 زندانی بود ،در اول ژانویه 1984 از رقم 38000 گذشت و دقیقاً برابر با 38634 زندانی گردید که نیمی از آنان ، یعنی دقیقاً 20080 زندانی ( 52 درصد ) ، در انتظار محاکمه بسر می بردند .
نتیجه این که زندانها بجای ایفای رسالتی که به آنها محول شده است ، یعنی پیشگیری از تکرار جرم ، خود از فراهم کنندگان وخادمان حقیقی بزهکاران مکرر محسوب می شوند . به استثنای چند مؤسسه که بطور رضایت بخشی کار می کنند ، اکثریت زندانها با تورم جمعیت ، ازدحام ، بی نظمی ونا امنی مدام روبرو هستند . نه تنها اززندانها نمی توان سازگار ساختن اجتماعی محکومان را انتظار داشت بلکه حتی رسالت خنثی کردن را که وظیفه نخستین مجازات سالب آزادی است ایفا نمی کنند، زیرا در واقع رشد تعداد زندانیان موجب تنزل کیفیت زندانها می شود. زندانها چنانکه آقای لئون رادزینوویچ نوشته همواره پر است از « بزهکاران حرفه ای خطرناکی که محکوم به کیفرهای طولانی شده وبسیاری از آنان سرشار از نیروی جوانی وخشن هستند و دیگر چیزی جز زنجیرهای خود ندارند که از دست بدهند » .نتیجه اینکه شاهد افزایش و تشدید حوادث در دوران بازداشت از قبیل اقدام به فرار از زندان ،خشونت میان خود زندانیان و علیه مأموران زندان ، اعتصاب غذا و شورش زندانیان هستیم . این شورشها در اوایل دهه هفتاد میلادی ( 1970 ) با شورش زندانیان زندان آتیکا در ایالات متحده آمریکا آغاز شد وبه مرگ 43 تن انجامید و سپس به زندانهای فرانسه و ایتالیا نیز سرایت کرد . در مقابل وخامت اوضاع ، نگهبانان زندان نیز به نوبه خود بیش از پیش به اعتصابات اعتراض آمیز علیه وضع کار و امکانات موجود دست می زنند . بی تردید، به همین لحاظ است که پاره ای از نویسندگان ، بحران سیاست جنایی را همان «بحران زندان » تلقی کرده اند .
2-2. در برابر گسترش این وضع بحرانی ، کشورهای غربی به دو نوع درمان متوسل شده اند :
نوع اول در بهبود بخشیدن وضع زندانیان در زندانها ونیز در کوشش به منظور تقلیل تعداد آنان به طرق مختلف خلاصه می شد . برای بازداشت قبل ازمحاکمه ، سعی درمحدود کردن آن از طریق پیش بینی شرایط سخت تری برای صدور قرارهای بازداشت موقت و همچنین کم کردن مدت این نوع بازداشتها شده است . ولی در مورد اجرای مجازات سالب آزادی نیز کوشش شده است با توسل به روشهای مختلف مانندتوسعه آزادی مشروط ، تقلیل خودبخود مجازات ، عفو خصوصی وعفو عمومی مدت آن کاهش داده شود . لیکن تمام این روشها در نهایت مؤثرواقع نشدند . تعداد زندانیان ، به سرعت ، میزان قبلی خود را بازیافت و سپس به رشد خود ادامه داد . این موضوع پس از عفوهای وسیع ژوئیه 1981 و نتایج حاصل از اجرای قانون عفو عمومی 4 اوت 1981 در فرانسه صادق بود و می توان مطمئن بود که قانون 9 ژوئیه 1984 که هدفش تقلیل تعداد بازداشتهای موقت است ، اثر بیشتر و بهتری نسبت به قوانین گذشته به دنبال نخواهد داشت زیرا ، در واقع ، اراده و عزم انسانی هنوز موفق به مهار افزایش بزهکاری نشده است .
دومین نوع درمان ، در بسط جانشینهای مجازات سالب آزادی خلاصه می شود . مثلاً در فرانسه قانون 17 ژوئیه 1970 ، نظارت قضایی را به منظور محدود کردن بازداشتهای موقت به وجود آورد و قانون 11 ژوئیه 1975 ، جانشینهای زیادی برای کیفر زندان ایجاد کرد ،اما بجز تعلیق ، این نوآوریها با استقبال زیاد دادگاهها روبرو نشدند .
امروزه در فرانسه ، امید زیادی در مورد دو نوآوری قانون 10 ژوئن 1983 که پیرامون آنها سرو صدای زیادی به راه افتاد وجود دارد . این دو نوآوری عبارتند از نظام « روز به جریمه » و « کارعام المنفعه » . این راه حلها از پاره ای حقوق خارجی ، و براساس این اندیشه که این تجربه ها در خارج موفق بوده اند، اقتباس شده است . ولی باید پرسید که آیا تهیه کنندگان قانون مزبور بطور عینی و کامل در مورد واقعیت این کیفرها درکشورهای مربوط کسب اطلاع کرده اند ؟
اگر « روز به جریمه » را در آلمان فدرال مورد توجه قراردهیم ، ملاحظه می کنیم که این نظام در واقع موجب کاهش محسوس محکومیتهای کوتاه مدت (کمتر از شش ماه ) زندان شده است ، ولی چون محکومان معسر باید در عوض آن متحمل زندان شوند، بنابراین هرساله بین بیست تا بیست وپنج هزار نفر به لحاظ عدم توانایی در پرداخت جریمه به مجازات سالب آزادی محکوم می شوند . غالب این افراد در آلمان از « حاشیه نشینان » جامعه هستند، یعنی دقیقاً کسانی که اگر در فرانسه می بودند مستقیماً و فوراً محکوم به مجازات کوتاه مدت زندان می شدند . بدین ترتیب ، درصد « زندانی کردن » در آلمان فدرال بطور محسوسی با فرانسه یکی است ، و حتی اندکی بیشترازآن است .
و اما درمورد « کار عام المنفعه » باید گفت که بنا بر نتایج پژوهشهایی که اخیراً در انگلستان انجام شده است ، به نظر می رسد که این کیفر جانشین نیز اثر بیشتری نسبت به سایر کیفرها در خصوص پیشگیری از تکرارجرم نداشته و بنابراین نتوانسته پاسخگوی انتظاهایی باشد که در مورد آن وجود داشته است . حال ، پس از بررسی نخستین نوع از جلوه های بحران سیاستهای جنایی غربی ، دومین نوع جلوه ها یعنی جدایی سیاستهای جنایی غربی از واقعیت جنایی را در گفتار دوم مورد مطالعه قرار می دهیم .
گفتاردوم :
جدایی نظامهای سیاست جنایی از واقعیت جنایی
اگر پدیده استغراق نظامهای سیاست جنایی غربی عموماً شناخته شده وبطور وسیعی تحلیل نیز شده ، در عوض، جدایی و دوری تدریجی این سیاستهای جنایی از واقعیت که جنبه ای از بحران است هنوز مورد توجه قرار نگرفته است . حداکثر کاری که صورت گرفته تأکید بر این موضوع است که نظامهای سیاست جنایی موفق به مهار بزهکاری در جوامع غربی نشده اند ، حال آنکه این جنبه ، مهمترین و یقیناً با معنا ترین جنبه بحران کنونی است .
منظور ما از جدایی از واقعیت این است که نظامهای سیاست جنایی در ابعاد مختلف آن ( یعنی قانون جزا ، پلیس ، دادسراها ، دادگاهها ،ادارات مجری احکام ،تشکیلات پیشگیری و خدمات اجتماعی ) بیش از بیش شبیه ماشین عظیمی است ک بدون اینکه حقیقتاً بر بزهکاری مدام روبه تزاید تسلطی داشته باشد ، بیهوده به دور خود می گردد .
بدیهی است مطالعه این پدیده ایجاب می کند که مهمترین و پر معناترین جلوه های آن ونیز ورای این جلوه ها دلایل اصلی این جدایی مورد بررسی قرار گیرد .
الف . جلوه های جدایی
ازلابلای دو رشته پدیده می توان به جلوه های اصلی این جدایی پی برد : 1) عدم کارآیی تدابیر نو مهار بزهکاری و 2) گسیختگی نظم کار نظامهای سیاست جنایی .
1. عدم کارآیی تدابیر جدید کنترل بزهکاری :
سیاستهای جنایی مهار برهکاری در کشورهای غربی از پایان جنگ دوم جهانی ، بطور کلی ، معرف این گرایش هستند ک دو سلسله تدابیر جدید را جایگزین کیفرهای کلاسیک سزا دهنده وارعاب انگیز کرده اند : از یک سو، تدابیر درمانی به منظور پیشگیری از تکرار جرم در قالب سازگار ساختن مجدد اجتماعی مجرم ، واز سوی دیگر ، برنامه های پیشگیری جمعی بزهکاری به منظور جلوگیری از ارتکاب نخستین بزه . بی تردید ، کیفر کلاسیک از قوانین موضوعه بکلی حذف نشد ولی به تدریج قلمرو آن مستقیم یا غیر مسقیم، با تدابیر جدید که فلسفه آنها در دو جمله مشهور زیر نهفته است محدود گشت : « اصلاح و درمان بهتر از کیفر است » ، «پیشگیری بهتر از درمان است » .
مدتها اعتقاد بسیار شدیدی به ارزش پیشگیرانه این اقدامات جدید کنترل اجتماعی وجود داشت وباید گفت که پاره ای نتایج در گذشته که عمدتاً جنبه احساسی و شهودی داشت ، ماهیتاً طوری بود که چنین اعتقادی را تقویت میکرد . حال آنکه از ده تا پانزده سال پیش به این سو، پژوهشهای سنجشی علمی ای که پیرامون پاره ای از این تدابیر به ویژه در ایالات متحده آمریکا ، انگلستان و سوئد آغاز و انجام شده نشان می دهند که تدبیر مزبور اصلاً امید وانتظاراتی را که از آنها می رفته است بر نیاورده اند.
1-1. نتایج پژوهشهای مزبور در مورد تدابیر و اقدامات اصلاح کننده که تعدادشان نیز چشمگیر است درکتاب موریس کوسن با عنوان کنترل اجتماعی بزمه چاپ1983 به نحو بسیار خوبی خلاصه شده است . نویسنده در خصوص این تدابیر از « تأثیرصفر » سخن به میان می آورد . یعنی با کاربرد تدابیر « اصلاحی - درمانی » نتایج بهتری در زمینه پیشگیری از تکرارجرم، در مقایسه با اجرای مجازاتهای کلاسیک، بدست نمی آید . این بدان معنی نیست که همه بزهکارانی که تحت اقدامات اصلاحی - درمانی قرار گرفته اند مرتکب تکرار جرم می شوند ونیز این به آن معنا نیست که نتایج مثبتی اینجا و آنجا بدست نیامده است و حتی ثابت شده که نمی توان بزهکاران را اصلاح کرد . این تنها بدان معناست که در وضع کنونی شناخت ونحوه عمل نتوانستیم در مجموع به پیشگیری مطلوب از تکرار جرم ، علی رغم استفاده فزاینده از تدابیر و اقدامات اصلاحی ، دست یازیم ، و حتی جدیدترین اطلاعات در مورد تأثیر « کارعام المنفعه » در انگلستان نمی توانند نتیجه مطالعات مبنی بر شکست عملی این اقدامات و تدابیر را تعدیل کنند .
2-1. پژوهشهای سنجشی علمی پیرامون برنامه های پیشگیری جمعی بزهکاری ، به نسبت پژوهشهای سنجشی درباره تدابیر اصلاحی ، درمانی گسترش کمتری داشته اند ، ولی نتایج بدست آمده در غالب موارد حاکی از آن است که برنامه های مزبور تأثیر محسوسی بر میزان بزهکاری نداشته اند .
برای درک بهتر موضوع در زمینه ای که درآغاز سر وسامان یافتن است می توان گفت که برنامه های پیشگیری جمعی بزهکاری ، بنابر زمان ظهورشان ، به سه دسته به شرح زیر ممکن است تقسیم شوند :
1-2-1. برنامه های پیشگیری اجتماعی بزهکاری، به ویژه پیشگیری بزهکاری کودکان ونوجوانان ، که مشهورترین آنها برنامه یا طرح « ناحیه شیکاگو » است . طرح مزبور از آغاز 1934 در شیکاگو به اجرا در آمد ، ولی از آن تاریخ به بعد برنامه های دیگری نیز تهیه واجرا گردید . در فرانسه ، میتوان عمدتاً به باشگاهها و گروههای پیشگیری بزهکاری ، و از 1981 به برنامه های بازسازی محله های مسکونی طبقه کم درآمد ونیز به عملیات مشهور به « ضد تابستان داغ » سالهای 1982 ، 1983، 1984 اشاره کرد .
2-2-1. تدابیر پیشگیری انتظامی ( پلیسی ) بزهکاری، چه

دانلود پروژه کارشناسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

اختصاصی از فی بوو دانلود پروژه کارشناسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:170

پروژۀ دورۀ کارشناسی

فهرست مطالب :

مقدمه

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب

1. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان

2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده

3. آلاینده­های صنعتی آب

4. تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌

بخش دوم:  دامنه‌ها و پیامدهای بحران

1.تهران، شهر بی دفاع

2.کارون، یادگار ایرانی

3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت

4. زاینده‌رود، رود مرده

5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی

6.مشهد: آیا آب آلوده است؟

7. سد قشلاق، زیبای آلوده

8. رودخانه‌ها، شریانهای حیات

9. تمام ایران، سرای من است.

بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک

1. آیین نامه­ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب18/2/1373)

2.آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت

3. متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر

4. قطعنامه­ی هفدهمین کنگره­ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا - گرانادا

5. آیین‌نامه­ی اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه

بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟

1. تشکیل کمیته­ی کشوری حفاظت از رودخانه­ها، میراث طبیعی بی­جان را نجات  می­دهد

2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه­ها در مجلس

3. حفاظت از رودخانه­های کشور متولی مشخصی ندارد

4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی

5. نشست مشترک مدیران آب منطقه­ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی

6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد

7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی  مقابله با آلودگی آب، طرح اداره­ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو

9. الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد

10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد

11. اجرای پروژه­ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران

12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه­ی فاضلاب تهران آغاز می­شود

نتیجه­ گیری

فهرست منابع و مأخذ

چکیده :

مسأله ­ی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار
می­رود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده­است. مولکول آلاینده­ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده­ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می­شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می­تواند در
ریه­ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می­کنند وارد شود.

آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب­آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می­رساند آلودگی محسوب می­شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می­توان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده­ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه­ی طبیعی را به­طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده­تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می­شود.»

اینکه جهان کنونی با بحران محیط زیست روبه­رو است، مسئله­ی تازه­ای نیست که اینجا از آن صحبت شود. کتابها و مقاله­های بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر می­شود که هشدار دهنده­ی این مسئله است. در کشور ما هم تا کنون کتابهای زیادی منتشر شده، مقاله­های زیادی منتشر شده و روزنامه­ها و نشریات بارها و بارها به این نکته­ی مهم پرداخته­اند که تکرار آن اینجا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است. چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی می­طلبد این است که به طور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگیها چه اقداماتی شده است؟ سازمانهای متولی محیط زیست تا
چه اندازه توانسته­اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست روبه­رو است و این را همه می­دانند؛ حتی عموم مردم، هرچندکه این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه اینکه مردم ایران هر روز شاهد آلودگیهای بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده می­شود. طراوت جنگلها و رودخانه­ها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم به طور فزاینده­ای با این بحران روبه­رو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتاٌ اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل می­کند و بالاخره روزی منفجر می­شود و آنگاه تمام سازمانهایی که خود را مدافع این مهم می­دانند باید پاسخگو باشند.

نمی­توان گفت که کدام آلودگی بیشتر است و کدام خطرناکتر؛ اما بیایید فرض کنیم که مثلاً آلودگی هوا را با رفتن به مناطق غیر آلوده و حتی خیلی ساده­تر با زدن یک ماسک حل کنیم(کلاه بزرگی که شاید خود مردم سر خود گذاشته­اند)، آلودگی آب را چه می کنیم؟

فراموش نکنیم که آب یک منبع محدود دارد و تجدید آن سالهای سال طول می­کشد. در جهان کنونی که تفکر غلط لازمه­ی پیشرفت بیشتر به ازای مصرف بیشتر منابع، روند رو به رشدی دارد، وقتی ما به سادگی شیر آب منزل خود را باز می­کنیم و آب سرد و گوارا می­نوشیم، تصور اینکه این مایه­ی حیات روزی تمام شود سخت است، اما به راستی اینگونه است.

بحران آلودگی آب در ایران بسیار جدی­تر از چیزی است که رسانه­ها بیان می­کنند و بی­گمان این وظیفه­ی دولت است که با این مشکل رو­به­رو شود و آن را حل کند؛ اما دولت ایران چه کرده است؟ این تحقیق با عنایت به این موضوع و ضرورت آن اقدامات دولت رابرای حل بحران آلودگی آب ایران مورد بررسی قرار داده است و با نگاهی اجمالی به فعالیتهای دولت در راستا، بحران آلودگی آب در ایران و سیاستهای دولت برای رفع آلودگی پرداخته است.

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب   1. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان

از نظر مقدار و حجم، 2/97 درصد از آبهای موجود در سیاره­ی زمین در اقیانوسها و دریاها انباشته شده­است. حجم آبهای شیرین در جهان بسیار کم و فقط 8/2 درصد کل آبهاست. از این میزان نیز، مقدار زیادی به شکل یخ در یخچالهای قطبی و کوهستانی(15/2 درصد) و آبهای زیرزمینی
(62/0 درصد) قرار دارد و تنها 0001/0 درصد از کل حجم آبهای جهان در دسترس انسان است. این میزان نیز با توجه به عوامل بسیاری در معرض آلودگی قرار دارند.

بسیار حائز اهمیت است و لازم است چگونگی آلودگی آب از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

الف- مقایسه آلودگی و پاکیزگی آب:

آلودگی، انحراف از پاکیزگی است. وقتی موضوع آلودگی محیط زیست مطرح می­شود، بیش از آنکه منظورمان انحراف از یک حالت پاکیزه باشد، منظور انحراف از یک حالت معمولی است. این ماده که به طور وسیعی در همه جا گسترده، حلالی خوب و به­طور طبیعی هرگز به صورت کاملا خالص یافت نمی­شود. حتی در غیرآلوده­ترین نواحی جغرافیایی،آب باران شامل گازهای n2,co2,o2 محلول در آن است و همچنین گرد و غبار یا ذرات معلق در اتمسفر به صورت تعلیق در آب حل می­شوند.
آب چشمه­ها و آبهای طبیعی سطحی معمولاً شامل ترکیبات حل شده از فلزاتی نظیر Fe,Cd,Mg,Mn می­باشند.

آب سخت شامل مقدار قابل توجهی از ترکیبات فلزات مربوط است. حتی آبهای نوشیدنی هم از نظر شیمیایی خالص نیستند. با وجودی که ذرات جامد معلق از بین برده شده و باکتریهای مضر نابود شده­اند اما خیلی از مواد در محلول باقی مانده­اند. در واقع آب به صورت کاملاً خالص برای نوشیدن مطبوع نیست بلکه ناخالصی­ها طعم آب را مشخص می­نمایند.

لفظ خالص، به معنی حالتی از آب است که هیچ ماده­ای با غلظت کافی برای آن که از مورد استفاده قرار گرفتن آب برای منظورهای طبیعی جلوگیری کند، وجود نداشته باشد.

استفاده طبیعی از آب عبارتند از:

1- زیبایی و تفریحی

2- ذخیره­ی آب مصرفی عمومی مردم

3- محیط زیست آبی جانوران (ماهیها)

4- کشاورزی

5- صنعت

هرماده و جسمی که مانع استفاده­ی طبیعی از آب شود، به عنوان آلوده کننده­ی آب تلقی می­شود. مسئله­ی آلودگی آب به صور مختلف و پیچیده­ای ایجاد می­شود، زیرا استفاده­ی طبیعی از آب گوناگون است.آبی که برای بعضی استفاده­های خاص مناسب است نباید آلوده باشد.

ب- وسعت آلودگی آب:

انجمن حفاظت محیط زیست ایالات متحده­ی آمریکا برآورد کرده که تقریباً یک سوم جریان آب جهان به طورمشخص آلوده و اصل حفظ کیفیت آب بر هم زده شده­است. در این برآورد آلودگی
به­عنوان یک زیان مطرح شده که بر خواص شیمیایی و فیزیکی آب لطمه وارد می­کند.

ج- طبقه بندی آلوده کننده­های آب

نشانه­های آلودگی آب حتی با سطحی­ترین توجه مشخص می­شوند. برای مثال نوشیدن آب طعم بد می­دهد؛ توده­های علف های هرز آبی در حجم زیادی از آب رشد می­کنند و آب کنار دریاها، اقیانوسها، رودخانه­ها و دریاچه­ها بوی ناخوشایندی منتشر می­سازند. منشأ این مشکلات باید به منابع و انواع بسیاری از آلوده­کننده­ها نسبت داده شود. آلوده­کننده­های آب به 9 دسته طبقه­بندی شده­اند:
1- زباله های متقاضی اکسیژن

2- عوامل بیماری­زا

3- مواد غذایی گیاهی

4- ترکیبات آلی سنتز شده (مصنوعی)

5- نفت

6- مواد شیمیایی معدنی و کانیها

7- رسوبات

8- مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)

9- گرما

1- زباله های متقاضی اکسیژن (اکسیژن خواه):

اکسیژن حل شده در هر نوع آبی لازمه­ی زندگی برای اجتماع گیاهی و حیوانی می­باشد و بقاء آنها بستگی به توانایی آب در نگهداری کمترین غلظت معین از این ماده حیاتی دارد.
آب زمانی به عنوان آلوده­شده طبقه­بندی می­شود که غلظت Do (غلظت اکسیژن محلول) به زیر سطح مورد نیاز برای بقاء زیست طبیعی در آن بیاید.آلوده­کننده­هایی مانند فاضلاب تصفیه نشده­ی شهری، مواد خارج شده از انبارها و فرایند پس مانده­های غذایی می­توانند از این گونه مواد باشند که غلظت اکسیژن را در آب کاهش دهند. سهم حیوانات اهلی در تولید زباله­های متقاضی اکسیژن به اندازه­ی 9/1 بیلیون نفر است.

2- عوامل بیماری زا:

آب دارای پتانسیل حمل موجودات ریز بیماری­زا که سلامتی و زندگی را به خطر می­اندازند است. میکروبهای بیماری­زا متناوباً در سراسر آب منتقل می­شوند و می­توانند باعث عفونت در ناحیه­ی روده (تیفوئید، اسهال خونی، پاراتیفوئید، وبا) شوند و مسئولیت ایجاد بیماری فلج اطفال و یرقان را بر عهده دارند. از لحاظ تاریخی اولین دلیل برای کنترل آلودگی آبها، جلوگیری از بیماریهایی است که مولد آنها در آب وجود دارد. عوامل ایجادکننده بیماری را نمی­توان کنترل و سلامت کامل را تأمین کرد. روزانه بیلیون­ها از این موجودات توسط افراد دفع می­شود. این ساکنین مدفوع انسان یک محیط زیست را با این شرایط در آبهای طبیعی پیدا نمی­کنند تا تولید مثل کنند و به سرعت از بین می­روند.
اهم بیماریهایی که توسط آبهای آلوده به انسان سرایت می کنند شامل:

الف: بیماری انگلی (لیپتوسپیرا ایکترو هموراژه) که به تب یاویل معروف شده است.

ب: کرمها، تخم کرمهایی مانند اسکاریس، تریکوسفال (کرم شلاقی) و کرم قلابدار ممکن است ازطریق خاک و آب آلوده به آنها وارد بدن انسان شود و ایجاد بیماری نماید.

ج: بیماری وبا

د: بیماریهای ویروسی (آب در انتقال دو نوع ویروس پولیویروس و هپاتیت عفونی نقش موثری ایفا می­کند).

3- مواد غذایی گیاهی:

مواد غذایی عامل محدودکننده­ی مهمی در رشد همه­ی گیاهان است. در کنار عوامل دیگر سرعت و فراوانی رشد گیاهان متناسب با مقدار ماده­ی غذایی در دسترس است. مشخص شده که پانزده تا بیست عنصر برای رشد گیاهان سبز مورد نیاز است. بیش از 70 درصد از ترکیبات فسفره در فاضلابها در اثر استفاده از شوینده­های خانگی ایجاد می­شود و باید اقدام کنترل کننده­ای روی این مسئله انجام گیرد.

4- ترکیبات آلی سنتز شده:

تولید ترکیبات آلی شیمیایی بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا به میزان قابل توجهی افزایش یافت. ترکیبات موجود شامل مواد سوختنی، پلاستیک­ها، نرم کننده­ها، فیبرها، الاستومرها، حلالها، شوینده­ها، رنگها، مواد ضد آفت، افزودنیهای غذایی و داروها می­باشند که از بین آنها شوینده­ها و مواد آفت­کش از اهمیت ویژه­ای برخوردارند. از آنجایی که استفاده از این ترکیبات شیمیایی به سرعت در حال توسعه است، عوامل مشخص نظیر انتشار، نابودی و میزان خطر باید مورد بررسی قرار گیرد.

5- نفت:

در سال 1859 اولین چاه نفت با استخراج موفقیت­آمیز در پنسیلوانیا بهره­برداری شد. در حال حاضر سالانه بیش از چند بیلیون بشکه نفت خام در دنیا مورد بهره­برداری قرار می گیرد. تولید، توزیع و استفاده­ی سالانه از یک چنین مقدار زیادی نفت باعث ایجاد پیامدهای محیطی می­شود.

6- مواد شیمیایی معدنی و کانیها:

این گروه از آلوده­کننده­های آب شامل نمکهای معدنی و اسیدهای معدنی و ترکیبات فلزی است. حضور این آلوده­کننده­ها در آب سه نتیجه­ی عمومی شامل اسیدیته، شوری و سمی بودن آب را فراهم می­آورد.

خاصیت اسیدی (اسید یته): با اهمیت­ترین منابع برای افزایش دادن اسیدیته شامل زهکشی معادن و باران اسیدی است.

شوری: شوری آب مشاهده­ی غیر معمولی نمی­باشد بلکه حدود 97 درصد از کل آبهای جهان در اقیانوسها و دریاها به صورت آب نمک هستند و 3 درصد باقیمانده آب شیرین نامیده می­شود.

سمیت: خاصیت سمی تعدادی از ترکیبات معدنی خصوصاً عناصر سنگین فلزی سالها شناخته شده است. تعدادی از این ترکیبات که خواص مطلوبی دارند، مرتباً تولید می­شوند. احتیاط لازم، ضامن امنیت اشخاصی است که در امر تولید درگیرند. سمی­ترین این مواد در محیط زیست، شامل مواد حاوی جیوه، سرب، کادمیوم، کروم و نیکل می­باشند. این فلزات در بدن موجودات زنده جمع و به مدت زمان طولانی باقی می­مانند و به عنوان مجموعه­ی سم عمل می­نمایند.

7- رسوبات:

رسوبات یکی از انواع آلودگیها که به طور طبیعی در فرآیندهای فرسایشی به وجود می آیند. رسوبات در اثر این فرآیندها موجب آلودگی گسترده­ی آبهای سطحی می­شوند. تاثیرات زیان آور رسوبات در آب عبارتند از:

الف:کانالهای چشمه­ها، بنادر و مخازن پر می­شوند. کانالها سرریز شده و عمق آنها تغییر می کند و عمر مفید مخازن آب کم می­شود.

ب: جانوران آبزی رانابود می­کند. رسوبات ته نشین شده تعداد ماهیها و جانوران صدف­دار را کاهش می­دهد و زیستگاه­های آنها را می­پوشاند.

ج: نفوذ نور به درون آب را کاهش می­دهد.کاهش نفوذ نور خورشید به داخل آب موجب کاهش فرآیند فتوسنتز توسط گیاهان می­شود.

د: آب را تیره می­کند. این موجب افزایش هزینه­ی لازم برای تصفیه­ی آب می­شود.

8- مواد رادیو اکتیو ( پرتوزا)

بعضی از عناصر دارای هسته بسیار ناپایدارند که خود به خود به اجزاء کوچکتر تجزیه می­شوند و انرژی تابشی زیادی تولید می­کنند.

تشعشع این فرایندهای تجزیه­ای، مواد رادیواکتیو بسیار خطرناک و حتی مرگ­آور است.
خطرناکترین هسته­های رادیواکتیو، هسته­های رادیواکتیو با نیمه عمر متوسط هستند. عناصر رادیو اکتیو (پرتوزا) در هنگام تجزیه­ی هسته­های خود، اشعه­های آلفا، بتا پخش پوزیترون نوترون و اشعه گاما ساطع می­نمایند.

9- گرما

گرما معمولا از نظر بیشتر مردم، یک آلوده کننده و حداقل به عنوان یک عامل فاسد کننده­ی شیمیایی نیست،گرچه افزایش دمای آب بدن سبب تأیرات زیانباری به بزرگی بسیاری آلوده کننده­ای شیمیایی می­ود. رعت هر واکنش شیمیایی، شامل تنفس آبزیان و اکسایش تقریبا با افزایش دما به ازاء هر 10درجه­ی سانتیگراد دو برابر می­شود. در آبهای آلوده شده­ی حرارتی، ماهیها به علت افزایش سرعت تنفس به اکسیژن بیشتری نیاز دارند. تهدید بیشتر به زندگی آبزیان از طریق کلرینه کردن آبهای سرد برای استفاده می­باشد. این کار برای جلوگیری از رشد باکتریها انجام می­شود. کلر به روی موجودات زنده­ی محیط تاثیر می­گذارد. کلر، موجودات زنده­ی میکروسکوپی را که بعضی از زنجیره­های غذایی اهمیت دارند از بین می­برد.