دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق باموضوع حقوق زنان -نکاح – طلاق را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
خلاصه
بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.
همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.
همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و … متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.
ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.
در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.
در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.
یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.
یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.
یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.
همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.
در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:
1- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.
2- زن فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی می‌شود.
3- عده‌ی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدام مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 روز و عده‌ی وفات 4 ماه و 10 روز است و تا زمانیکه زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.
4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.
5- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده می‌تواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و حتی با وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.
در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.
که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می‌دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.
همچنین در رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.
و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:
1- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.
2- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازه‌ی ولی یا قیم خود ندارد.
3- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.
در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.
که شامل:
1- گواهی عدم امکان سازش: که این گواهی را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.
2- صلاحیت دادگاه است که دادگاه عمومی صالح است و دادگاه محل اقامت خوانده.
3- اجرای صیغه‌ی طلاق: که طلاق باید به صیغه‌ی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در حضور دو نفر مرد عادی صیغه‌ی طلاق جاری شود.
4- ثبت طلاق: پس از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.
در فصل دیگری از این بخش در رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات می‌شود.
طلاق رجعی طلاقی است که مرد پس از طلاق در مدت عده می‌تواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد حق رجوع ندارد. و طلاق خلع هم هم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به شوهر از او جدا می‌شود و طلاق مبارات که هم زن و هم مرد از یکدیگر کراهت دارند فرق آن با خلع این است که میزان مال نمی‌تواند بیشتر از مهریه باشد.
و در بخش چهارم در رابطه با قاعده‌ی عسر و حرج توضیح داده شده است.
که عسر و حرج تعریف شده که عسر و حرج به معنای مشقت و ضیق شدید است به موجب م 130ق.م ماده هر گاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمل باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً طلاق می‌دهد.
و حکم این ماده مستند به قاعده‌ی لاحرج می‌باشد و مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیه‌ی 78 سوره‌ی حج می‌باشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه‌ی شرع برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع می‌گردد. در مانحن نیز حکم اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق می‌شود.
در پایان متذکر می‌شوم که مسلماً این تحقیق نمی‌تواند تمام انتظارات شما استاد گرامی و خواننده‌ی محترم را برآورده نماید زیرا مصادیق عسر و حرج واقعاً متعددند و بسته به موقعیت زمانی و مکانی نیز متفاوت بوده و دسترسی به همه‌ی آنها به منظور جمع‌آوری و ارائه در یک تحقیق غیرممکن خواهد بود به همین دلیل از حضور شما عزیزان پوزش می‌خواهم.
مقدمه
طلاق یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی‌ترین مشکل و خواسته‌ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد. هر چند حق طلاق با مرد است اما علماء دین و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در نظر گرفته‌اندتا در صورتی که ادامه‌ی زندگی بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه نجات دهد. این مضر و مستمسک چیزی نیست جز (قاعده‌ی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).
خداوند حکیم تکلیف خارج از طاقت را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به ضرورت وجودی طلاق موجب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطه‌های زندگی مشقت‌بار است. زندگی که براساس تفاهم و عشق نبوده سد راه هدف نهایی آفرینش می‌باشد. زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یک علقه‌ی طبیعی است نه قراردادی. و آنگاه که این علقه‌ی طبیعی از بین برود هیچ قانونی نمی‌تواند زن را به شوهر و یا شوهر را به زن متصل نماید. مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یکطرفه‌ی طلاق به زوج در اجتماع‌ها وجود دارد عدم آشنایی عامه‌ی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.[1]
نداشتن درآمد مالی و عدم حمایت مالی و معنوی لازم از طرف خانواده و اجتماع و ترس از فقر بیشتر و نداشتن مأمن و پناهگاه باعث شده که ما بعضاً شنونده‌ی اخبار کتک خوردن روزمره‌ی زنان توسط مردان بی‌ایمان معتاد و خشن باشیم و جز لبخند تأسف و اندکی تفکر، کاری از دست ما برنیاید. با این حال مقتضیات یاد شده و سایر جهاد موجود موجب گردید که نام تحقیق را «تاثیر قاعده‌ی عسر و حرج در حق طلاق زنان» قرار دهم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
