ترک تحصیل میان دوره ای نوعی ضایعه است. ترک تحصیل ممکن است در اثر عدم توفیق در امتحان و محرومیت از ارتقاء یا در نتیجه محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی باشد. ناکامیهای پی در پی در امتحان و ارتقاء یاس و دلسردی و متعاقباً ترک تحصیل پیش می آورد. آنجا که خانواده به علل مالی و اقتصادی به کار روزانه و دستمزد ناچیز دریافتی فرزند خود نیازمند است. از نتیجه تحصیل که بازده فوری و آنی ندارد و فقط به آینده ای نامعلوم امید می بندد می گذرد و پاداش نسیه و غیر مطمئن تحصیل رسمی را با آنچه نقدی است و رفاه حال و تامین طی آینده را تضمین می کند معاوضه کرده و راه زندگی فرزند خویش را از مدرسه به جامعه تغییر می دهد. باید توجه داشت که در مرحله نهایی هر دوره تحصیلی و به هنگام انتقال گروه از یک مقطع تحصیلی به دوره بالاتر، ترک تحصیل آنهایی که آمادگی شروع و ادامه تحصیلات بعدی را ندارند امری طبیعی و حتی لازمه توزیع متعادل و حساب شده کودکان و نوجوانان در رشته های انتخابی و تخصصی است. آنچه ضایعه و اتلاف پدید می آورد، ترک تحصیل میان دوره ای است. آنگاه که افرادی به علل متفاوت قبل از به پایان رسیدن یک دوره تحصیلی کوشش های چند ساله قبلی را ناگزیر رها کرده و مدرسه را ترک می کنند، در حقیقت نتیجه چند سال تلاش را بدون اخذ نتیجه مورد نظر از دست می دهند و این یک ضایعه مسلم معنوی و مادی است. تا سال 1344 ش طبق قانون تعلیمات ابتدایی اجباری شش سال تعیین شده بود از سال تحصیلی 1345-1346 طبق طرح اصلاح نظام آموزش و پرورش ایران (نظام جدید) تعلیماتی عمومی کشور در دو مرحله ابتدایی و راهنمایی تحصیلی مطرح شد و دوره ابتدایی به عنوان اولین مرحله تعلیمات عمومی شامل پنج سال اعلام گردید. در اردیبهشت 1350 قانونی با عنوان قانون اصلاح قانون آموزش و پرورش عمومی و اجباری و مبانی به تصویب رسید. در این قانون آمده است دوره تعلیمات عمومی و اجباری کشور در دو مرحله اجرا می شود که مرحله اول آن دوره پنج ساله ابتدایی و مرحله دوم آن دوره سه ساله راهنمایی تحصیلی است وزارت آموزش و پرورش مکلف است پس از اجرای مرحله اول در سراسر کشور اجرای مرحله دوم را در هر نقطه که موجبات آن فراهم باشد اعلام نماید بنابراین با تصویب این ماده واحده قسمتی از ماده 2 قانون تعلیمات اجباری مصوب 1322 لغو گردید و دوره ابتدایی از شش سال به پنج سال به عنوان مرحله تعلیمات عمومی تغییر یافت. وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی در 9 ماده و 2 تبصره به تصویب رسید. در این قانون مقرر شده است. کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می باشند باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی تواند آنان را از تحصیل باز دارد جز با مجوز قانونی. هر یک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل فرزند واجد شرایط تحصیل امتناع کند یا از تحصیل او جلوگیری نماید به جزای نقدی و به ادای تکالیف مشمول این قانون محکوم خواهد شد.
هر انسان برای ادامه زندگی روزمره باید از تربیت عمدی خاص دست کم در حد معیارهای متعارف جامعه ای که در آن زندگی می کند بهره مند باشد جنبه همگانی و نصاب مقرر آموزش و پرورش در هر جامعه از همین الزام ناشی می شود. در جامعه ای که این اصل را پذیرفته است بهره مندی از نصاب معین تربیت حق هر شهروند است و آن نهاد اجتماعی که مسئول تربیت و تعلیم عمومی است. اعم از اینکه دولت یا شهرداری یا انجمن های ملی و مردمی باشد مکلف است موجبات بهره مندی از تربیت همگانی را برای همه کودکان و نوجوانان فراهم کند. بر این اساس جنبه همگانی آموزش و پرورش به وظیفه و مسئولیت جامعه باز می گردد. از قبول اصل همگانی بودن آموزش و پرورش دو نوع الزام پدید می آید آموزش و پرورش همگانی باید اجباری و رایگان باشد جنبه اجباری تربیت عمومی مسئولیت خانواده را توجیه می کند. یعنی آنجا که نظام آموزش و پرورش همگانی پذیرفته شده است، خانواده مجاز نیست فرزند خود را از آن بی نیاز بداند. به انگیزه همین الزام در اغلب کشورهای جهان برای اجرای آموزش همگانی اجباری قانون خاص به تصویب رسیده و به اجبار خانواده برای مشارکت در این مهم صورت رسمی و قانونی داده است آموزش همگانی باید به صورت رایگان عرضه شود اجباری و رایگان بودن آموزش همگانی لازم و ملزومند. زیرا اجبار اگر با تعهد و هزینه همراه باشد با شرایط اقتصادی و مالی خانواده برخورد خواهد کرد و گاهی به بن بست می رسد، و چه بسا که مسائل مالی در بعضی خانواده ها مانع اجرای برنامه باشد.
شامل 95 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود تحقیق بررسی راه های جذب بازماندگان از تحصیل مقطع ابتدایی