پروژه حسابداری و موجودی کالا در شرکت ملی گاز ایران

اختصاصی از فی بوو پروژه حسابداری و موجودی کالا در شرکت ملی گاز ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حسابداری و موجودی کالا در شرکت ملی گاز ایران در فرمت ورد در 94 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

فصل اول
استاندارد نمودن کالا
اهمیت ونقش کالا
تعاریف
کالاهای عمومی ( استاندارد)
ضرورت شناخت تنوع کالاها
فهرست گروهای اصلی طبقه بندی کالا
حفاری وتولید
تأسیسات وماشین آلات
حمل ونقل
متعلقات ماشین آلات
وسائل الکتریکی
طراحی فهرست جامع طبقه بندی کالا
فصل دوم
طبقه بندی کالا
طبقه بندی کالا در صنعت
اهداف طبقه بندی واستاندارد کالا در صنعت نفت
شماره ده رقمی
نمودار کالا
واحد شمارش کالا
مشخصات کالا
کد سفارش مجد د کالا
کد اطلاعات متفرقه
مراجع راهنمای طبقه بندی کالا
راهنمای طبقه بندی کالا
فهرست عمومی کالاها
فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا
سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا
گردش کار
کمیته های کارشناسی استاندارد
کیفیت عالی استاندارد
فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا
شرایط خاص اقلام عمومی
فرم SPIR یا لیست قطعات ید کی مشابه
کارت مشخصات دستگاههاوماشین آلات
لیست لوازم یدکی دو سال اولیه
روش طبقه بندی وکد گذاری کالاها
لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاهاواصلاح وبروز نگه داری آنها
فصل سوم
سیستم حسابداری شرکت ملی گاز
سطوح حسابها
نرم افزارها
طبقه بندی کالا در شرکت گاز
مراحل خرید کالا
مراحل خرید مستقیم کالا
حسابداری کالا
حسابهای مرتبط
مراحل انجام هزینه
ثبتهای حسابداری خرید داخلی
خرید های خارجی
مراحل خرید خارجی
ثبتهای خرید خارجی
روش نگهداری کالا در انبار
کنترلهای داخلی حسابداری کالا

حقوق زنان، اسناد بین المللی ، موضع ایران

اختصاصی از فی بوو حقوق زنان، اسناد بین المللی ، موضع ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مروری بر اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از این واقعیت دارد که تاریخچه تکوین اسناد بین المللی که برای دفاع از حقوق زنان تصویب گردیده است، قدمتی کمتر از یک سده دارد.

همچنین بررسی اجمالی اسناد بین المللی دفاع از حقوق زن گویای آنست که دغدغه اصلی نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بیستم، مسئله خرید و فروش زنان سفیدپوست و اجیر کردن آنان برای خودفروشی و ضرورت برخورد با این پدیده اجتماعی بود تا مساله تساوی حقوق با مردان اما پس از گذشت چند دهه تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گردید.

اسناد ذیل، مهمترین سندهایی است که در سطح بین المللی راجع به حقوق زنان به تصویب رسیده و یا اشاره مستقیم به حمایت از حقوق زنان پرداخته است.

مقاله جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی بوو مقاله جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:31

کلیات

مفهوم زندان کوتاه مدت به درستیروشن نیست و تا کنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست نداده اند. در حقیقت آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار می گیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه, نه ماه و یک سال شناخته اند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمی یابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار می رود که در مجمع محکومیتهای به این نوع زندان از درصد بیشتری برخوردار است. برای مثال در بعضی از نظامهای کیفری, محکومیت به زندانهای کوتاه مدت د رجرایمی خاص نظیر تخلف از مقررات رانندگی خصوصاً در حال مستی یا سلب آسایش عمومی همواره فزونی دارد. سئوال این است که آیا زندانهای کوتاه مدت به لحاظ پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکار (مهمترین وظایف کیفرهای سالب آزادی) متناسب با جرایمی خاص شناخته شده است؟ در این نکته تردید است. بنابرانی چنین می نماید که نه تنها مفهوم زندان کوتاه مدت به دلیل نامعین بودن مدت آن مبهم است, بلکه نقش ان به دلیل تنوع کارکرد این نوع زندان در میان سایر ابزارهای سیاست کیفری دقیقاً آشکار نیست.

با این همه, آمار نشان می دهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی رقم مهمی را به خود اختصاص می دهد. این امر حالی از آن است که میان قوانین کیفری و کار فضا از یک سو ونظریه کیفرشناسان که می کوشند عیوب اینگونه زندانها را توضیح دهند از سوی دیگر تقابلی وجود دارد. زیرا اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیان آور می دانند که آن را داوری بدتر از در نام نهاده اند. در این باره گفته اند که زندانهای کوتاه مدت محکوم علیه را در معرض فساد بزهکار, او را تباه و گمراه می گرداند. ننگ و شرمساری زندان, حتی به مدت کوتاه, آینده و سرشت بزهکار را به خطر می اندازد . زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا می گذارد, خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شده اند به آسانی درمان پذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تاثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزه خو ندارد. از آن گذشته, نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت.

باری, گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست, ولی در وقاع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوته چنانچه گفته اند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد. در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکوم علیه نیز آسان نباشد. از این رو, برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها, راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف, تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در وقانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر, قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشته اند. به همین دلیل, گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کرده اند که از ضرورتهای زمان متاثر بوده است. در این مقاله سعی ما بر این است که ضمن بازنمایاندن تحولات سیاست جایگزینی از آغاز تا امروز, موانع و محدودیتهای این سیست را نشان دهیم. با توجه بر این امر مطالب خود به چهار گفتار بدین شرح تقسیم کرده ایم:

جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت به موجب قانون مجازات عمومی سال 1352

قانون مجازات عمومی در سال 1352 اصلاح شد و به موجب آن جرایم از حیث شدت و ضعف مجازاتها نظم جدیدی بافت که به قانون مجازات عمومی سال 1304 بی شباهت نبود. ولی اختلاف آن نیز با قانون سابق پر اهمیت بود. به موجب ماده 7 جدید, جرایم به سه گروه جنایت, جنحه و خلاف تقسیم و برای هر یک مجازاتهایی (سالب آزادی) به این شرح پیش بینی می شد:

1. جرایم جنایی

_ حبس دایم

_ حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال

_ حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال

1. جرایم جنحه ای

حبس جنحه ای از 61 روز تا سه سال

1. جرایم خلافی

...

بدین ترتیب حبس تکدیری مطلقاً و حبس تادیبی تا دو ماه به کلی از طبقه بندی مجازاتها حذف شد و تفکیک جرایم جنحه به مهم و کوچک از میان رفت. همچنین حبس موبد با اعمال شاقه, حبس موقت با اعمال شاقه, حبس مجرد و حبس تادیبی و به ترتیب جای خود را به حبس دایم, حبس جنایی درجه یک, حبس جنایی درجه دو و حبس جنحه ای داد.

با حذف مجازات حبس تادیبی در بعضی از جرایم جنحه ای و مجازات حبس در جرایم خلافی قانونگذار با وضع قاعده ای کلی جزای نقدی را جایگزین آنها کرد. بر طبق قسمت اول ماده 11 قانون جدید که مقرر می داشت:

در هر مورد که در وقانین حداکثر مجازات کمتر از 61 روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از 001/5 تا 000/30 ریال داده خواهد شد...

دادگاهها ملزم بودند در حدود این ماده پس از تعیین مجازات حبس متناسب با آن حکم به جزای نقدی دهند و حکم آنان در همان مرحله بدوی قطعی بود. ضمانت عدم پرداخت جزای نقدی نیز بازداشت محکوم علیه بر حسب دستور دادستان و به ازای هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بود (قانون نحوه اجرای محکومتهای مالی مصوب 11/4/1351) منتهای مراتب اگر از محکوم علیه مالی به دست نمی آید و محکوم علیه سابقه تکرار جرم نداشت و ضمناً شایسنگی آن را داشت که از معافیت برخوردار شود, می توانست از تمام یا قسمتی از بازداشت, به ازای جزای نقدی معاف شود (آئین نامه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 7/9/1351).

گزارش کامل کارآموزی رشته مهندسی صنایع مرکز تحقیقات ایران خودرو

اختصاصی از فی بوو گزارش کامل کارآموزی رشته مهندسی صنایع مرکز تحقیقات ایران خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش  کامل کارآموزی رشته مهندسی صنایع  مرکز تحقیقات ایران خودرو بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 75

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارورزی,گزارش کارآموزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و قابل ارائه جهت واحد درسی کارآموزی

مقدمه

از دیدگاه کارشناسان دو دهه پایانی قرن بیستم سالهای شگفتی و زمان یکه تازی فن آوری در عرصه های گوناگون حیات بشری لقب گرفته و اکنون در اغاز هزاره سوم میلادی شرایط جهان به گونه ای است که بیش بینی می گردد دگرگونی شیوه های تولید کالا و ارائه خدمات  چهره زندگی را متحول خواهد کرد. بخش عمده ای از تحولات یاد شده در صنعت تجلی یافته است و گروه های مختلف صنعتی از جمله صنعت خودرو سازی به نحوی متاثر از این فرایند  پویا بوده اند و رقابت در زمینه کسب بازارهای جدید حفظ بازار و مشتری موجود بدون آنها امکان پذیر نمی باشد. تولید خودرو و فعالیتهای صنعتی وابسته به آن در زمره گسترده ترین و پرسودترین فعالیتهای صنعتی- اقتصادی قرار دارند. صنعت خودرو از جمله صنایع مهم و تاثیر گذار در سرنوشت اقتصادی کشورهاست. پس از جنگ جهانی دوم رشد مثبت تولید خودرو بخصوص خودروهای سواری افزایش یافته ودر سالهای اخیر شاهد پیشرفتهای قابل توجهی در این زمینه بوده ایم. به همین دلیل بازار خودرو از رونق بسیار خوبی بهره مند شده و به لحاظ اهمیت آن در رده صنایع اساسی و زیر بنائی طبقه بندی شده و همواره مورد حمایت و تشویق دولتها قرار گرفته است.  این صنعت  سهم بالایی از تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص می دهد. بطور مثال در امریکا  اروپای غربی و ژاپن به ترتیب 7/ 14 درصد  2/10 درصد و4/9 درصد مجموع تولیدات صنعتی به این صنعت اختصاص دارد. خودرو سازی به دلیل ماهیت ویژه خود با شمار زیادی از صنایع نظیر فلزی  ریخته گری  ماشین سازی شیمیایی  الکترونیک و رایانه  نساجی  غیر فلزی در ارتباط است و به سهم خود باعث شتاب تحرک و توسعه این صنایع بوده و ضمن ایجاد ارزش افزوده مناسب درصد بالایی اشتغال در جامعه ایجاد میکند. هر کشوری که دارای صنعت قدرتمند و مستقل خودرو سازی باشد  در بیشتر بخشهای صنعتی از وضعیت مطلوبی برخوردار است. لذا صنایع خودرو و قطعه سازی کشور در صددند با گسترش عرصه فعالیت های خود جایگاه خود را در اقتصاد داخلی و بین المللی پیدا نموده  با بالندگی و پویایی خود روند توسعه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهند. در این گزارش کار سعی برآان داریم به طور اجمالی به ارائه تاریخچه خودرو ، بیان ویژگی های این صنعت و گزارش از واحدهای مهم مرکز تحقیقات ایران خودرو بپردازیم. شرکت ایران خودرو یک شرکت بسیار بزرگ ومجهز درصنعت خودرو سازی کشورمی باشد وهمچنین دارای کادری مجرب و متخصص است. شرکت از بخشهای مختلفی تشکیل یافته است.بخشهائی در ارتباط با نیروی انسانی مرکز تحقیقات وطراحی  و بخشهای تولیدی وکارگاهی و... مرکز وهسته مطالعات وتست وآزمایشات شرکت مرکزتحقیقات (R&D) می باشد. برای تولید یک محصول جدید ابتدا باید محصول تعریف شود این تعریف که شامل خصوصیات مختلفی است که باید محصول داشته باشد از طرف مدیریت شرکت که نماینده مشتری است انجام می شود. این تعریف به واحد مهندسی خودرو که جزئی ازمرکز تحقیقات است می رود تا با همکاری مستقیم مرکزمطالعات استراتژیک (portfolio vehicle outline)pvoمحصول تهیه وتدوین شود. سپس این طرح به مجری پروره داده شده ودرقالب چند پروره از قبیل استایل وطراحی بدنه وطراحی تزئینات وقوای محرکه و واحد ساخت نمونه فرستاده می شود تا قسمتهای مختلف آن طراحی شده ونمونه ای از آن ساخته شود وبعد از تستهای بسیار و برطرف کردن مشکلات آن و پس از تائید نهائی مدرک (engineering sign off)که یک مدرک معتبر جهت تائید طراحی محصول وسیستمهای آن در فازهای مختلف طراحی و تکوین برمبنای برنامه ارزیابی طراحی(design verification plan)DVPاست تدوین می شود. این گزارش کار شامل گزارشی از واحدهای مختلف مرکز تحقیقات ایران خودرو میباشد. مهمترین این واحدها واحد مهندسی خودرو  واحدCNG   واحد لیزر نمونه سازی  واحد نمونه سازی سریع و آزمایشات تست می باشد.  هم ویژگیهای صنعت خودرو -    تولید بیش از 50 میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو در سال 2000 میلادی -    ایجاد اشتغال برای بیش از 100 میلیون نفر در سراسر جهان -    از هر ده شغل صنعتی در جهان یک شغل آن به صنعت خودرو اختصاص دارد. -    رده اول در بخش صنعت و رده دوم در اقتصاد جهان پس از بانکها -    ادغام تولیدکنندگان بزرگ خودرو و سازندگان قطعات خودرو و در نهایت شکل گیری شبکه تولید  بهره گیری از ظرفیت خالی و سرمایه گذاری در توسعه محصول. -    ارتباط گسترده و تنگاتنگ صنعت خودرو با سایر گروههای صنعتی از قبیل فلزی    ریخته گری  ماشین سازی  شیمیایی  الکترونیک و رایانه  نساجی غیر فلزی سهم عمده در ارزش افزوده بخش صنعت  واحد مهندسی خودرو اداره کل مهندسی خودرو به منظور حصول اطمینان از هماهنگ بودن پروژه های طراحی و توسعه محصول با اهداف تعریف شده  مستقیما زیر نظر معاونت طراحی و توسعه محصولات جدید NPD   تشکیل شده است. اهم وظایف این اداره کل در قالب موارد زیر امده است.  1.    همکاری مستقیم با مرکز مطالعات استراتزیک در راستای تهیه و تدوین portfolio vehicle outline) ) PVO برای محصولات جدید مورد نظر. 2.    تعریف پروژه های طراحی و توسعه جدید در قالب فرمهای استاندارد شده در سطح مرکز NPD. 3.    جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص الزامات قانونی legislation هر یک از بازارهای هدف و بروز نگه داشتن این اطلاعات برای ارائه به پروژه های طراحی و توسعه و نظارت بر درست انتخاب شدن این الزامات قانونی دراین پروژه ها 4.    جمع آوری اطلاعات لازم در مورد ویژگی های خاص و یا امکانات خاص از محصولات رقیب به منظور بوجود اوردن امکان ارزیابی محصولات جدید شرکت با دیگر رقبا . 5.    اعمال نظارت بر روی مدرک features list تهیه شده توسط پروژه های طراحی وتوسعه محصول جد ید به منظور حصول اطمینان از رعایت کلیه خواسته های تعریف محصول و در نهایت تایید این مدرک جهت انتشار. 6.    انجام فاز هدف گذاری خرد ( فاز target setting ) هر یک از پروژه ها  به منظور حصول اطمینان از همراستایی این اهداف خرد با اهداف کلی پروژه های طراحی و توسعه محصولات جدید. 7.    تهیه لیست اقلام تست های مورد نیاز برای فازهای توسعه و تایید محصولات جدید. 8.    اعمال نظارت بر روی مدرک (design verification plan ) DVP تهیه شده توسط هر یک از پروژه ها  به منظور حصول اطمینان از صحت ان و در نهایت تایید این مدرک. 9.    اعمال نظارت بر روی PDS ها و SPDS های محصول  به منظور حصول اطمینان از انطباق و هماهنگی این مدارک با نیازمندی های پروژه های مرتبط و در نهایت تایید این مدارک جهت انتشار. 10.    حصول اطممینان از صحت انجام تست های  Validation Development  & محصولات جدید. به همین منظور در کلیه پروژه ها هماهنگی های لازم برای انجام تست ها با مراکز تست از طریق واحد مهندسی خودرو صورت می بذیرد. 11.    انجام هماهنگی های لازم جهت اخذ type approvai محصولات جدید. 12.    حصول اطمینان ازتحقق یافتن کلیه اهداف پروژه در قالب engineering sign off 13.    اعمال نظارت مورد نیاز برای حصول اطمینان از روند صحیح پروژه های تعریف شده با درنظر گرفتن خروجی های بروزه ها در قالب gateway  های مشخص 14.    ارائه بازخورهای لازم به ریاست مرکز در مقاطع زمانی مشخص به منظور تصمیم گیری برروی روند پروژه. 15.    اعمال نظارت بر هماهنگی و همراستایی پروژه های سیستمی با پروژه های طراحی و توسعه محصول جدید.

مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران

اختصاصی از فی بوو مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :32

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

بحث و بررسی

2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی :

همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد .

الف ) رفتار مجرمانه :

ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان کرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب کرده و با عمداً تلف کند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به کار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بکار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذکر کرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب کرده است .

از سوی دیگر همانگونه که اشاره کردیم تمایز و تفاوت عمده این دو جرم طبق مقررات جاری به رفتار مجرمانه آنها مربوط می شود . لذا در مورد رفتار مجرمانه هر یک از این دو جرم جداگانه بحث کرده ، در ادامه ،موارد مشتبه را مطالعه خواهیم کرد .