گزارش کار کارآموزی رشته حسابداری و اقتصاد در اداره امور مالیات

اختصاصی از فی بوو گزارش کار کارآموزی رشته حسابداری و اقتصاد در اداره امور مالیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)،تعداد صفحات : 54

تاریخچه

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت می شد .

دانلود مقاله اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله اصل برائت و آثار آن در امور کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه :
اصل برائت که می توان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها و کنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین برمی آید که در گذشته های درو و حتی تا یکی دو قرن اخیر، جز در برخی نظامهای حقوقی ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمین ، لااقل در پاره ای از اتهامات ، پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانائی شاکی برارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهند شنافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی روسپید بیرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابی در مورد اتهام جادوگیری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است : طبق ماده 132این منشور (هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مردی اجنبی شود ولیکن شوهر او را با دیگری همبستر ندیده باشد. زن باید برای اثبات بیگناهی خودیکبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)
در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آئین نامه های سی و سه گانه که خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم می شده مرسوم بوده است. در اروپای قرون وسطی نیز، بویژه درعصر فرانکها، اوردالی یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده ومتهیم که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر از تن دادن به آزمایش آهن تفته ، شیره گیاهان سمی وامثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به (قوانین قضائی مانو) معروف است چنین آمده است : (سوگند راست ، کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد(روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.)
ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای ک در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنکه در حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقرر گردید که (در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او باید قضاوت شود وهر کس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است ) ، دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنائی خاص خود با آن بخرودر کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند!
جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و در بندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به آن داده شده بود، توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بندنیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان و محرومیت از حق دفاع آشنا شده بودد به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهر وندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند.
پایان جنگ جهانی دوم در اروای غربی با خاتمه پذیری خود کامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهاهای حقوقی حمایت گر، به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا، توجه به حقوق و آزادیهای فردی در قالب تاکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خود گرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت از حقوق رم ، با عبارت (هرانسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود) قبلا ر اصل مذکورتاکید ورزیده بود، با این همه ، اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو در ماده 11 خود، یا عبارتی مشابه ، ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا\" موردتاکید قرارداد. سرانجام کنوانسیون اروپائی حقوق بشرکه کنونسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برایت و با عبارت (هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض می شود مگر اینکه مجرمیتاو به طریق قانونی ثابت گردد) بار دیگر توجه کشورهای اروپائی عضو شورای اروپا وتصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذکور، در سطح منطقه ای ، به خود معطوف داشته است
علیرغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتبهای حقوقی چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومتهای استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشتها کمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عقاید مخالفین در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضیحات لازمه پیرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهیم داد.
بخش نخست - دیدگاههای مخالفین
الف - مکتب اثباتی - در بین مکتبهای علوم جزائی و جرم شناسی اواخر قرن گذشته واوائل قرن حاضر اثباتیون به سرکردگی انریکو فری اصل برائت را مورد انتقاد قرار داده اند. از دیدگاه این دانشمند بدون تردید فرض برائت مبین این امر است که باید به هر شهروندی به دیده احترام بنگریم واو را فردی شرافتمند تلقی نماییم ، اما، در این برداشت نباید راه اغراق پیمود: (آنگاه که متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر می شود(جرم مشهود) و یادر مواردی که متهم اقرار به ارتکاب بزه می نماید، فرض برائت دراین گونه موارد دچار خدشه می شود، به عبارت دیگر اصل مذکورنمی تواند در همه موارد دارای ارزش منطقی وحقوقی یکسان باشد. به ویژه هنگامی که با بزهکاران مادرزادی ، حرفه ای و نه احساساتی و اتفاقی مواجه شویم بازهم از ارزش اصل برائت بیشترکاسته می شود.) بدین ترتیب ، از دیدگاه فری ، فرض برائت تنها در مورد مجرمین اتفاقی و آن هم مشروط بر اینکه اقرار به ارتکاب بزه ننموده و در حین ارتکاب جرم مشهود نیز دستگیر نشده باشند می تواند معتبر باشد!
با این همه ، و همانگونه که طرفداران اصل برایت از دیرباز متذکر گردیده اند و به ویژه با توجه به دست آوردهای نوین علوم جنائی و جرم شناسی ، نظر فوق با واقعیات علمی و حقوقی معاصر مغایرت دارد:
اولا\" ضرورت انجام محاکمه ای عادلانه و رعایت اصول دادرسی حتی در جرائم مشهود، در قوانین همه کشورها واز جمله ایران شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز متعاقبا\" با بکارگیری عبارت (هر متهمی بیگناه فرض می شود ... ) تبعیضی بین متهمین جرم مشهود و غیر آن قائل نشده است. علی هذا، برگزاری محاکمه ای عادلانه و رعایت آئن دادرسی و ضرورت ارائه دلائل کافی به منظور اقناع وجدان قضات حتی در جرائم مشهود نیز بر عهده دادسرا و شکایت نهاده شده است. که این خود حکایت از پذیرش اصل برائت حتی در جرائم مشهود دارد.
ثانیا\" نشریه مجرم مادرزادی بدان گونه که از سوی مکتب اثباتی ، به ویژه فری و لومبروزو، ارائه شده بود از همان اوائل قرن حاضر در مکتب جامعه شناسی فرانسوی به سرکردگی دکترلاکاسانی و امیل دورکیم مردود شناخته شده است ، لاکاسانی از همان نخستین کنگره انتروپولوژی (رم 1885) با اعلام این مطلب که (هرجامعه ای سزاوار مجرمینی است که خود می پروراند.) برداشت جامعه شناختی خود از بزه و بزهکار ونقش محیط اجتماعی در تکوین بزه را جایگزین نظریه بزهکار مادرزادی لومبروزو و فری نمود، به علاوه بای گفت با توجه به دست آوردهای علوم روان شناسی و پزشکی در طول قرن حاضر، عوامل ارتکاب جرم را ناگزیر باید فراسوی ویژگیها و ظواهر جسمانی بزهکاران جستجو نمود.
ثالثا\" در موردبزهکاران حرفه ای وء مرتکبین تکرار جرم نیز نمی توان ، به استناد بزه های ارتکابی قبلی آنان ، اصل برائت را نادیده گرفت : متهم هرقدر هم واجد پیشینه کیفری باشد باز هم امکان ایکه جرم جدید مورد اتهام را مرتکب نشده وفاعل واقعی آن شخص دیگری باشد وجود دارد. سوابق کیفری متهم فقط می توانداز موارد کیفیات مشدده وافزایش میزان مجازات و یا تبدیل نوع ودرجه آن تلقی گردد و این مطلقا\" مقام تعقیب و یا شاکی خصوصی را از ارائه دلیل کافی در مورد اتهام جدید بی نیاز نمی کند. کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند1 ماه 6 ضرورت انجام محاکمه ای عادلانه ، در هر گونه اتهامی که به هرکس وارد شود، را با این عبارت ملحوظ داشته است : (هرکس حق دارد که به دعوی او عادلانه ، علنی و در مهلتی معقول توسط دادگاهی مستقل و بی طرف که طبق ضوابط قانونی ایجاد شده باشد رسیدگی شود ... )
ب - نگرشی بی طرفانه به متهم در طول داردسی : در بین حقوق دانان لیبرال نیز برخی تحت تاثیر اوضاع و احوال خاص سیاسی نسبت به اصل برائت تشکیک و وضعیتی بی طرفانه در برخورد با متهم از لحاظ قضائی را مدنظر قرار داده اند. به عنون مثال پروفسور ژان کربنید استاد دانشکده حقوق دانشگاه پاریس در گذشته و در سالهای 1930 تحت تاثیر مجازات وقت ایتالیا معتقد بود که انقلابیون فرانسوی ر اعلامیه حقوق بشر1789 و به هنگام اعلام اصل برائت تا حدودی مرتکب بی احتیاطی شده و واقعیات ملموس قضائی را فدای شعراهای انقلابی نموده اند. از دیدگاه این حقوقدان تا هنگامی که رسیدگی کیفری جریان خود را طی می کند، نباید نسبت به بزهکاری یا بیگناهی متهم پیش داوری داشته باشیم : متهم همانا متهم است ، نه بزهکار و نه بی گناه ، به عبارت دیگر از دیدگاه حقوقی نه فرض بزهکاری و نه اصل برائت را باید ملاک عمل خود در اقدامات قضائی قرار دهیم و شایسته است که یک وضعیت حقوقی بیطرف ، به دور از هرگونه پیش داوری تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی را در نظر گیریم .
به گونه ای که فوقا\" اشاره ش، چنین برداشتی تحت تاثیرشرایط و جو خاص سیاسی - کیفری سالهای قبل از جنگ دوم جهانی و در دوران تکوین تسلط فاشیسم بر اروپا شکل گرفته است. اماصرف نظر از این جنبه ، آنچه از لحاظ علم یغیر ممکن است ، همانا عدم امکان تصور و تامین وضعیتی بی طرفانه باری متهم در طول رسیدگی کیفری است. چه علاوه بر آنکه چنین برداشتی از اصل برائت می تواند به عنوان سلاحی مناسب وموثر در دست حکومتهای خودکامه قار گیرد و آزادی و حیثیت شهروندان به بهانه کوچکترین اتهامی از آنان سلب و حقوق آنان پایمال گردد، در عمل قبول وضعیت بی طرفانه منجر به پذیرش اصل مجرمیت به جای اصل برائت می گردد که با عقیده خود پرفسور کاربینه نیز مغایرت پیدا می کند. به عبارت دیگر در مواردی که دلیل کافی علیه متهم ، به گونه ای ک منجر به اقناع وجدان قضات گردد، وجود نداشته باشد تکلیف چیست ؟ شک وتردید به نفع جامعه و یا متهم باید تعبیر گردد؟ تردیدی نیست که هرگاه در موارد مذکور شک را به نفع جامعه و علیه متهم تعبیر کنیم ناگزیر به پذیرش اصل مجرمیت تن در داده ایم و هرگاه شک وتردید به سود متهم تعبیر کنیم ناگزیر به پذیرش اصل مجرمیت تن در داده ایم و هرگاه شک وتردید به سود متهم تعبیر شود ووی را به استناد آن از اتهام وارد تبرئه نماییم فرض برائت متهم را پذیرا شده ایم 0 به دیگر سخن ، نفی برائت و پذیرش وضعیتی بی طرفانه به گونه ای که ملاحظه می گردد در نهایت به قبول فرض مجرمیت متهم ، که نقطه فرض برائت است منجر خواهد شد!!
ج - تشکیک نسبت به قلمرو اصل برائت : برخی دیگر از حقوق دانان نه اصل برائت ک عرصه وقلمرو آن را مورد تشکیلک قرار داده اند. از آن جمله می توان به عقیده ابرازی از سوی پرفسور فرانسواکلر اشاره نمود. از دیدگاه این حقوقدان سویسی اصل برائت ناظر به قواعد اثبات دعوی کیفری است منظور از آن این است که قبل از محاکمه و رعایت اصول دادرسی نمی توان با متهم همانند محکوم رفتار کرد.به عبارت دیگر، اصل برائت فقط ناظر بر ضرورت رعایت (حق دفاع متهم ) در طول رسدیگی از سوی مقامات قضائی است و ضرورت تامین (آزادی متهم ) قبل از محاکمه را در بر نمی گیرد و لذا بازداشت متهم در طول تحقیقات مغایرتی با اصل برائت ندارد.
در پاسخ چنین برداشتی طرفداران اصل برائت اظهار می دارند که از مطالعه حواثد تاریخی ای که منجر به اعلام اصل برائت از سوی انقلابیون فرانسوی در سال 1789 گردید به وضوح مبرهن می گردد که جلوگیری از خودکامگیهای افرادمقامات دولتی و حفظ آزادی شهر وندان در مقابل قدرت عمومی دراعلام اصل مذکور مدنظر بوده است. چه ، بگونه ای که می دانیم ، در فرانسه قبل از انقلاب توسل به شاه و درباریان به منظور گسیل داشتن مخالفین خود اعم از سیاسی وعادی به زندان باستیل از طریق فرامین ممهور، به ویژه در دوران سلطنت لوئی شانزدهم ، بسیار متداول بوده است. در این عصر توسل به فرامین ممهور تا آنجا گسترش یافته بود ک مالزرب یکی ازوزراء لوئی شانزده در گزارشی به وی می نویسد: (هر شهروندی که ازمختصر اعتبار و حیثیتی برخوردار باشد برای جبران حتی یک ناسزامراجعه به دستگاه قضائی را دون شان و شخصیت خود تلقی می کند) 0 لذا، انقلابیون فرانسوی پس از تخریب زندان باستیل با اعلام اصل برائت در اعلامیه حقوق بشر، به ویژه بر حفظ آزادی شهروندان وممانعت از سلب آن ، ولو آنکه در مظان اتهام قرار گیرند، نظر داشته اند به علاوه عبارت ( .... در مواردی که جلب افراد ضرور تلقی شود اعمال هرگونه ناملایمت که برای در اختیار داشتن او لازم نباشد باید به سختی به موجب قانون مجازات شود) که در ماده 6 و به دنبال اعلام فرض برائت آمده به وضوح حکایت از علاقه و توجه انقلابیون به ضرورت تامین آزادیهای فردی دارد. تاکید اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برایت پس از جنگ دوم جهانی نیز با توجه به تجربیات تلخ ناشی از بازداشتهای دستجمعی و اردوگاههای کار ومرگ دوران فاشیسم در اروپا و تبدیل مقوله (مظنون ) به شدمن عینی و سلب آزادی از شهروندان به استناد نسخه نازی (جنایت محتمل ) به جای مقوله (مظنون به خلاف ) بوده است. با توجه به مطالبی که مذکورافتاد تردیدی باقی نمی ماند که اصل برائت هم ضوررت تامین حق دفاع متهمین وهم آزادی آنان قبل از محاکمه را در بر می گیرد.
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر نیز با عنایت به همین نتیجه گیری و پس از اختصاص ماده 5 به مواردی که استثنائا\" امکان بازداشت افراد وجود دارد ماده 6 خود را به بیان ضرورت تامین حق دفاع متهم و چگونگی آن اختصاص داده است .
در حقوق داخلی ، از تلفین اصول سی ودوم وسی وهفتم وسی وهشتم قانون اساسی وضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری (به ویژه مواد24،28،124،125) ومواد48 به بعد قانون تعزیرات ، چنین استنباط می گردد که قانونگزذار ایرانی نیز با اعلام اصل برائت به عنوان یکی از اصول معتبر قانون اساسی بر ضرورت تامین آزادی شهروندان و جلوگیری از سلب آن جز در موارد استثنائی و آن نیز به حکم مقام صلاحیتدار قضائی و بر طبق موازین حقوقی ، از یک سو، و تامین محاکمه ای عادلانه و بی طرفانه وانجام تحقیقات مقدماتی در اسرع وقت و رعایت حق دفاع متهم در طول دادرسی از سوی دیگر، نظر داشته است. بررسی جزئیات برخی ازآثار اصل برائت در فصل بعد ضرورت رعایت هرچه بیشتر این اصل را در زندگی روزمره قضائی برما آشکار می سازد.

بخش دوم - آثار اصل برائت
الف - فرض برائت و حق دفاع متهم : برخی از حقوقدانان حق دفاع را عبارت از حقی دانسته اند که به موجب آن هر فردی که مورد تعقیب قرار گیرد بتواند در محاکم پیش از آنکه مورد حکم قرار گیرد از خود دفاع نماید. بدون شک ، حق متهم به دفاع از خویش در دادگاهها حق دفاع محسوب می گردد، با این همه ، در تعریف فوق حق دفاع در معنی گسترده خود ملحوظ نبوده است. در حال حاضر نه تنها رعایت حقوق متهمین در دادگاهها بلکه ارائه امکانات قضائی لازم به آنان در دادسراها و به ویژه نزد پلیس یا ضابطین دادگستری ، به منظور اثبات بیگناهی خود، مدنظر است و بدین ترتیب می توان گفت که حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضامین قانونی وقضائی است که در سطح ملی ، منطقه ای و یا بین المللی برا یافرادی که درمظان ارتکاب بزه قرار گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه به دور از اشتباهات قضائی - منظور گردیده است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی ایتالیا مصوب 1948 بدون اینه در مقام تعریفی از حق دفاع باشد به اهمیت رعایت آن به عنوان کی از اصول اساسی بشرح زیر تاکید ورزیده است : (دفاع حقی است که نباید در هیچیک از مراحل و درجات رسیدگی به آن خدشه ای وارد گردد.)
در این بخش ، نظر به اهمیت موضوع ، به ویژه تکلیف و شیوه تحصیل دلیل از سوی مقام تعقیب ، و نقش وکیل مدافع در مراحل مختلف رسیدگی مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت .
1- تکلیف مقام تعقیب (دادسرا) به تجصیل وارائه دلیل : نخستین و مهمترین اثر اصل برائت در تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل و اثبات بزه انتسابی به متهم نهفته است. به گونه ای که می دانیم در یک دعوای کیفری دادستان که به تعبیر ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه (وکیل جماعت ) تلقی می گردد مدعی اصلی است و لذا به موجب قاعده البینه علی المدعی (oitaborp tigomucni irotca) ملکف به اثبات بزهکاری متهم در مقابل دادگاه است.به عبارت دیگر متهم تکلیفی براثبات بیگناهی خود ندارد و بر دادسرا، به نمایندگی از سوی جامعه ، و با شاکی خصوصی است که نقض مقررات از سوی متهم را به اثبات رساند. اما باید توجه کرد که شیوه و چگونگی تحصیل دلیل از سوی دادسرا نیز به همان اندازه تکلیف دادسرا به ارائه دلیل واجد اهمیت و هم مسئله آفرین است ، تا آنجا که در بسیاری از کشورها عدم رعایت ضوباط پیش بینی شده به هنگام تحصیل دلیل ازمصادیق بارز تضییع حق دفاع متهم تلقی گردیده و دادگاههای عالی اقدام به ابطال تحقیقات واقدامات قضائی انجام شده نموده اند.
2- چگونگی تحصیل دلیل - نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چه صرف نظر از موارد استثنائی که متهم شخصا\" به مراجع قضائی مراجعه و قا اقرار به بزه واداء توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی خود مدد می کند، متهمین دربرخی موارد سکوت اختیارمی کنند و حتی ممکن است با اظهارات دروغین خودسعی بر گمراه کردن ظابطین نمایند ... در پاره ای از موارد نیز متهم با زبان مقامات انتظامی و قضائ آشنائی ندارد، در همه این موارد وموارد مشابه دیگربه گونه ای که ملاحظه می شود جمع آوری دلیل باید طبق ضوابط خاصی صورت پذیرد چه در غیر این صورت عدم رعایت ضوابط قانوین و مخدوش شدن دلائل بدست آمده ممکن است به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته وآنها را از درجه اعتبار ساقط کند.
این ضوابط کدامند؟ طبق اصل سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به اداره مطالب ممنوع است بلکه با عنایت به عبارت مندرج در ماده 125 قانون آئین داردسی کیفری به این شرح : (چنانچه متهم از اداء پاسخ امتناع نماید(در تحقیقات مقدماتی ) امتناع او در صورت جلسه قید می شود) به وضوح این نتیجه حاصل می شود که حق سکوت متهم در نظام قضائی ایران ازدیدگاه قانونی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  40  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال و جمع داری اموال

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال و جمع داری اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
یکی از مواردی که در هر سازمانی مورد توجه و اهمیت می باشد اموال و دارایی هایی می باشد که در آن سازمان به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد استفاده کارکنان قرار می گیرد.
لذا از آنجاییکه اغلب افرادی که به عنوان کارمند ، در یک سازمان مشغول به کار می شوند، آموزش های لازم در خصوص میزان اهمیت نسبت به اموالی که در اختیارشان قرار گرفته است و یا آگاهی لازم از نحوه نگهداری و استفاده صحیح از این دارایی ها، را کسب نکرده اند، استهلاک این اموال بسیار سریعتر از حالت استاندارد آن صورت می گیرد و این امر باعث ایجاد خسارات مالی و فنی به ساختار سازمان می شود.
لذا دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی با توجه به لزوم ارائه آموزش های لازم جهت آگاه سازی کارکنان نسبت به ساماندهی امور اموال و دارایی های قسمت های مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی و آموزش نحوه جمع داری اموال اقدام به تدوین و ارائه دفترچه برنامه درسی مذکور نموده است./

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

اهداف دوره :
از شرکت کنندگان انتظار می رود بعد از اتمام دوره:
1- به فرایند تحصیل دارایی پی ببرند.
2-ارزش معنوی دارایی را بدانند.
3- در حفظ اموال کوشا بشوند.
4-به زیردستان و همکاران دیگر نگهداری از اموال را بیاموزند.
5-از روش های ساماندهی اموال اطلاعا یابند.
6-اصول مربوط به جمع داری اموال رابیاموزند.

شرایط شرکت کنندگان:
- کارکنان رسمی ، تمام وقت و قراردادی حوزه اداری- مالی دانشگاه آزاد اسلامی

معیارهای ارزشیابی
- حضور منظم و مستمر در طول دوره
-مشارکت در فعالیت های کلاسی
- انجام آزمون کتبی در پایان دوره

مدت دوره :
16 ساعت معادل یک واحد درسی

عنوان و سرفصل مطالب
بخش اول - کلیات
-مفاهیم و تعاریف اموال
-شناخت اموال
-طبقه بندی اموال
-دفاتر و حسابها
-ثبت اموال
-سیستم های کنترل
-شناسنامه برای اموال مهم
- اداره امور اموال ودارایی های ثابت
- کلیاتی در خصوص سازمان دارای اموال
- ارزش اموال و لزوم نگهداری اموال
- مبانی حقوقی اموال و انواع آن
- انواع مال
-انواع مال منقول و غیر منقول
- آشنایی با روش های محاسبه استهلاک اموال
بخش دوم- هزینه ها
- تعریف هزینه ها
- هزینه های جاری
-هزینه های سرمایه ای
-سایر هزینه ها

بخش سوم – دارایی ها
-تعریف دارایی
-معرفی انواع دارایی
- تعریف دارایی های منقول
-تعریف دارایی های غیر منقول

بخش چهارم – راه تحصیل دارایی
-خرید(تدارکات)
-پرداخت ها(مالی)
-تحویل(انبار)

بخش پنجم - استهلاکات
- علل استهلاک گیری دارایی
- تعریف استهلاک
- انواع استهلاک

بخش ششم-اسقاط
-تعریف اسقاط
-بررسی علل اسقاط دارایی

بخش هفتم-فروش یا واگذاری
-علل فروش یا واگذاری
-فرایند خروج دارایی
-کنار گذاری اموال

منابع :

1-نشریه شماره 42 سازمان حسابرسی
2-نشریه شماره 90 سازمان حسابرسی
3-حسابداری دارایی های نامشهور،سازمان حسابرسی‌

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 9   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله راهنمای امور مالی مدارس

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله راهنمای امور مالی مدارس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  44  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تعاریف:
مدرسه :
مدرسه از نظر آموزش و پرورش به کلیه واحدهایی اطلاق میشود که در چارچوب اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش عهده دار تعلیم و تربیت در دوره های مختلف تحصیلی(اعم از روزانه –شبانه و شبانه روزی )بوده و تمام یا بخشی از هزینه آن به نحوی از محل بودجه عمومی دولت پرداخت میگردد.
منابع مالی مدرسه:
طبق ماده 11 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و مناطق کشور منابع مالی مدرسه عبارتند از :
1- اعتبارت دولت که به استناد تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون نحوه هزینه سرانه از محل اعتبارات کل آموزش و پرورش و یا سازمانهای وابسته به حساب واحد آموزشی و پرورشی واریز میگردد که این نوع اعتبارات را سرانه میگویند.
2- کمکهای مردمی (خاص و عام) که حسب دستورالعمل و بخشنامه های مربوطه به وسیله اشخاص حقیقی جهت انجام هزینه ها به حساب واحدهای آموزشی واریز میگردد.
3- سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش در اختیار مدرسه قرار میگیرد.
4-وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه و جبرانی که به استناد آیین نامه نحوه ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه و شیوه نامه اجرائی ان توسط اولیای دانش آموزان به حساب مدرسه واریز میگردد.
5- سایر وجوهی که مدرسه به موجب مصوبات مراجع ذیصلاح مجاز به دریافت آن میباشد مانند دریافتی بابت سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان و موارد مشابه .
6-کمکهای بخش دولتی(سایر منابع): وجوهی است که به عناوین مختلف از طریق دستگاهها و سازمانهای دولتی غیر از آموزش و پرورش برابر مقررات برای مصارف خاص در اختیار مدرسه قرار میگیرد.
دوره مالی:
دوره مالی طبق قوانین و مقررات حاکم بر واحدهای آموزشی و پرورشی از اول مهر لغایت پایان شهریورماه سال بعد خواهد بود که واحدهای آموزشی و پرورشی موظف هستند در پایان هر سال تحصیلی تراز عملیات مالی چهار ستونی خود را در سه نسخه تنظیم و طبق ماده 11دستورالعمل مالی مدارس صادره از سوی وزارت آموزش و پرورش به واحدهای ذیربط تحویل نمایند.بدیهی است این ترازنامه باید پس از تایید شورای مالی آموزشگاه ارسال گردد0

حساب بانکی
هر واحد آموزشی و پرورشی فقط مجاز به داشتن یک شماره حساب بانکی قابل برداشت نزد یکی از شعب بانکهای دولتی ترجیحا سیبای بانک ملی هستند(باستثنای هنرستانها و مراکز مشابه). دریافت کارت بانکی وافتتاح این حساب باید با معرفی و تایید امور مالی مدیریت یا اداره مربوطه صورت گیرد . برداشت از حساب مذکور با حداقل دو امضا ( مدیر واحد آموزشی به عنوان امضا ثابت و امضای یکی از دو نفراز اعضای شورای مالی ) مدرسه به عنوان امضای متغیر انجام می شود.مدارس غیر انتفاعی تابع ضوابط خاص خود میباشند.
مدارس و اعضای انجمن اولیا و مربیان مجاز به افتتاح حساب دیگری نزد بانکها یا موسسات اعتباری قرض الحسنه و نظایر آنها نیستند و همچنین نگهداری وجوه بصورت نقد به استثنای تنخواه گردان مصوب شورای مالی در مدرسه مطلقا ممنوع است .
شورای مالی:
طبق آیین نامه و مقررات مربوطه ، شورای مالی واحدهای آموزشی و پرورشی که عضویت در آن افتخاری است و در اول هر سال تحصیلی و بلافاصله پس از آغاز به کار انجمن اولیا و مربیان مدرسه تشکیل می شود عهده دار وظایف زیر است:
1-بررسی برنامه های مالی مدرسه و ارائه آن به انجمن اولیا و مربیان مدرسه جهت تصویب .
2 -نظارت بر حسن اجرای مصوبات مالی انجمن اولیا و مربیان و دستورالعملهای مالی ذیربط .
3-همکاری مستمر با مسئول مدرسه در استفاده صحیح از منابع مالی با رعایت اصل صرفه جویی .
4-امضاء کلیه اسناد هزینه های انجام شده در مدرسه.
5- انجام سایر وظایفی که در دستورالعمل به عهده شورای مالی گذاشته شده است .
بطور کلی قبل از انجام هرگونه هزینه و یا برداشت هرگونه وجهی از حساب بانکی باید شورای مالی مدرسه در خصوص آن تصمیم گیری نموده و باید در صورتجلسه مربوطه که بوسیله منشی شورای مالی با ذکر نظرات موافقین و مخالفین طبق فرم یا دفتر مذکور درج و به امضاء اعضاء حاضردر شورای مالی برسد.
ترکیب اعضای شورای مالی مدارس:
الف -شورای مالی مدارس روزانه:
1-مدیر یا سرپرست مدرسه
2-رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه
3-نماینده شورای معلمان مدرسه

ب -شورای مالی مدارس شبانه روزی و بزرگسالان:
1-مدیر یا سرپرست مدرسه (رئیس شورا)
2-نماینده شورای معلمین(مربیان پرورشی ،دبیران ، هنرآموزان ) مدرسه
3-نماینده کادر اداری (معاونین،دفترداران) مدرسه
4-حسابدارمدرسه که دارای پست سازمانی حسابدار باشد
5- نماینده سرپرستان شبانه روزی (در مدارس شبانه روزی) مدرسه
ج-شورای مالی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش:
1-مدیر یا سرپرست مدرسه (رئیس شورا)
2-رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه
3-نماینده شورای معلمین و مربیان مدرسه
4-نماینده کادر اداری (معاونین،دفترداران) مدرسه
5-حسابدار مدرسه که دارای پست سازمانی حسابدار باشد
در مدارس تک معلم و روستاهایی که امکان تشکیل شورای مالی وجود ندارد، اختیارات و مسئولیت شورای مالی و حسابدار به عهده مسئول مدرسه میباشد و وجوه هزینه سرانه اینگونه مدارس را میتوان مستقیما از طریق امور مالی آموزش و پرورش منطقه ،ناحیه و یا نمایندگی در وجه مسئول مدرسه پرداخت نمود.
ریاست شورای مالی کلیه واحدهای آموزشی به عهده مدیر واحد آموزشی میباشد وجلسات شورا حداکثر هر دو هفته یکبار و حداقل یکبار در ماه بنا به ضرورت ودعوت مدیر آموزشگاه و با حضور کلیه اعضا جهت تصمیم گیری در مورد هزینه های مدرسه تشکیل و مصوبات آن با اکثریت آراء قابل اجراء میباشد.
و در مواردیکه هزینه ای جنبه فوری و فوتی داشته باشد و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت گردد و به علت ضیق وقت امکان طرح و تصویب در شورای مالی میسر نباشدرئیس شورای مالی مجاز است در هر سال حداکثر تا سقف 20درصد هزینه های سال قبل با رعایت اصل صرفه و صلاح هزینه دولت نسبت به انجام این هزینه ها اقدام و مراتب را در اولین جلسه شورای مالی مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه دلائل لازم و مستند به تصویب برساند.
فرم شماره 1 نمون برگی ازصورتجلسه شورای مالی(دفتر شورای مالی) در صفحه بعد ملاحظه می نمائید0

فرم شماره 1 نمون برگ صورتجلسه شورای مالی (دفتر شورای مالی)آموزشگاهها
سازمان آموزش وپرورش استان یزد
مدیریت آموزش و پرورش شهرستان/منطقه...................
صورتجلسه شورای مالی آموزشگاه .......................................... سال تحصیلی........................
تاریخ............. ساعت شروع جلسه:....... .ساعت خاتمه جلسه:..................شماره جلسه:...........
اعضای حاضر در جلسه:1- 2- 3- 4- 5-
موضوع جلسه:.....................................................................................................................................................
خلاصه مذاکرات انجام شده:.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
تصمیمات اتخاذ شده:............................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
تذکر:رئیس شورای مالی آموزشگاه موظف است در رابطه با مصوبات فوق در جلسه آینده گزارش کاملی ارائه و اسناد و مدارک مربوطه را به شورای مالی ارئه نماید.

نظریه شورای مالی در رابطه با مصوبات جلسه شماره........ 1-اسنادوضمائم اسنادشماره های.................................................................................................................................................
..........................................................................................................................مورد تایید میباشد/نمیباشد.
2-صدور چکهای شماره و تاریخ:......................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................... مورد تایید میباشد/نمیباشد.
تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه مورد تایید میباشد : نام و نام خانوادگی اعضای شورای مالی و امضاء
رئیس شورای مالی رئیس انجمن نماینده معلمان سرپرست شبانه روزی نماینده کادر اداری
.............. ............. ............. ............... ................

توضیح: لطفا ادامه گزارشات را در پشت صفحه مرقوم دارید


تنخواه گردان : به منظور تسهیل و تسریع در گردش امور مالی و انجام هزینه های ضروری و فوری طبق دستورالعمل مالی مدارس از حساب بانکی مدرسه با تشخیص و تصویب و تایید شورای مالی مبلغ ثابتی به عنوان تنخواه گردان در اختیار مدیر مدرسه (رئیس شورای مالی)گذاشته میشود .
این مبلغ معمولا بر حسب ضرورت در ابتدای دوره مالی از حساب بانکی مربوط برداشت و منتهی به پایان سال مالی باید به حساب بانکی واریز و یا تسویه حساب گردد .در حال حاضر حداکثر میزان تنخواه گردانی که در اختیار مدیر آموزشگاه قرارمیگیرد نباید ازمبلغ 3.000.000بیشتر باشد مدیران مدارسی که نیاز به مبلغی بیشتر به عنوان تنخواه گردان دارند الزاما باید با ذکر دلایل مجوز لازم را از اداره یا مدیریت اموزش و پرورش متبوع خود اخذ نمایند.
معاملات دولتی: حد نصاب معاملات دولتی مصوب اسفند 1349 و اصلاحات بعدی به سه دسته به شرح زیر تقسیم میشوند:
1-معاملات جزئی: معاملاتی است که از مبلغ35.000.000ریال تجاوز نکند این نوع معاملات به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت خریدار( کارپرداز) مدیر آموزشگاه انجام میگیرد
2- معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از 35.000.000ریال بیشتر باشد و از 10 برابر سقف ارزش معاملات جزئی تجاوز نکند .در مورد این گونه معاملات به کمترین بهاء ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و تایید رئیس اداره و به صورت استعلام کتبی صورت می پذیرد.
3- معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ بر آورد اولیه آن بیش از 10 برابر سقف ارزش مبلغ معاملات جزئی باشد این نوع معاملات با انتشار آگهی مناقصه عمومی و طی مراحل قانونی انجام میشود.
تذکر: معاملات متوسط و عمده از حیطه اختیار مدیر آموزشگاه خارج و لازم است با مدیریت آموزش و پرورش متبوع خود هماهنگی لازم بعمل آید تا طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام گردد.
سر فصل (عنوان حساب):
بر اساس دستورالعمل مالی مدارس، رعایت کلیه سرفصلهای مندرج در آن الزامی است لذا بر اساس دستورالعمل مالی مدارس عنوان(سر فصل ) حسابهائیکه ضرورت دارد در دفاتر کل آموزشگاه ایجاد گردد در صفحه بعد اعلام میگردد لذا واحدهای آموزشی مجاز به تغییر نام حسابها نبوده و توصیه میشود مسئولین واحدهای آموزشی و یا متصدیان مالی از منظور نمودن سرفصلهای جدید بدون هماهنگی با امور مالی آموزش و پرورش جدا پرهیز نموده و به منظور وحدت رویه و هماهنگی و عمل به قوانین و مقررات در چارچوب دستورالعمل مالی انجام وظیفه نمایند

سر فصل و عناوین حسابها:
الف:نقدینگی ها
1-حساب جاری بانک 2-حساب تنخواه گردان
3-اسناد دریافتنی(چکهای دریافتنی)
ب- درآمدها و منابع
1 -منابع مالی سنواتی(سال گذشته) 6 -سرانه دانش آموزی دریافتی
2-سرانه غذایی دریافتی 7-کمکهای دریافتی فوق برنامه وجبرانی
3-کمکهای خاص مردمی دریافتی 8-کمکهای سایر منابع دولتی دریافتی 4-کمکهای سرویس دانش آموزی دریافتی 9-کمکهای کلاس آمادگی دریافتی
5-کمکهای انجمن اولیا و مربیان (عام)دریافتی
ج – هزینه ها
1-هزینه حمل و نقل و ارتباطات 10-هزینه تشویق دانش آموز و معلم
2-هزینه تعمیرات ساختمان و تجهیزات 11-هزینه حق الزحمه و حق التدریس
3-هزینه سوخت وبرق و آب وتلفن و گاز 12-هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان
4-هزینه مواد و لوازم مصرف شدنی 13-هزینه مواد غذایی شبانه روزی
5-هزینه وسایل غیر مصرفی 14-هزینه خوابگاهی و شبانه روزی
6-هزینه امورتربیتی و پرورشی 15 -هزینه آشپزخانه و طبخ غذا
7-هزینه انجمن اولیا و مربیان 16 -هزینه کلاس آمادگی ابتدایی
8-هزینه کتابخانه و اشتراک نشریات 17 -هزینه خاص مردمی
9-هزینه کلاس تست و تقویتی وکنکور 18-هزینه متفرقه

مصرف منابع مالی مدارس : منابع مالی مدارس باید برای مصارف ذیل هزینه گردد.
1- هزینه حمل و نقل و ارتباطات و پستی . 2-هزینه تعمیر تجهیزات و وسایل و ساختمان آموزشگاه.
3-هزینه سوخت وآب وبرق و تلفن و گاز.
4-هزینه تهیه مواد و لوازم مصرفی و در حکم مصرفی اعم از آموزشی ،کارگاهی،آزمایشگاهی،اداری،بهداشتی،ورزشی وپرورشی و..... *.
5-تهیه وسایل و تجهیزات مصرف نشدنی آموزشی ، کمک آموزشی واداری و سایر اموال ** .
6-هزینه های مربوط به فعالیتهای پرورشی مانند اقامه نماز،برگزاری اردوها،مسابقات ورزشی،علمی،هنری،اجرای مراسم ایام ا.... و اعیاد مذهبی وملی و مناسبتهای مختلف.
7- هزینه های مربوط به فعالیتهای فوق برنامه پرورشی و ورزشی و کمکهای ضروری به دانش آموزان و خرید جوایز و هدایا برای دانش آموزان .
8- هزینه تشکیل کلاسهای آموزش خانواده و هزینه های مرتبط با انجمن اولیا و مربیان مدرسه.
9- هزینه های کتابخانه مانند تهیه کتاب کمک آموزشی ،حق اشتراک مجلات و نشریات آموزشی.
10-هزینه های تشویق کارکنان،معلمان،ومربیان مدرسه بارعایت دقیق مفاد ماده90آیین نامه اجرایی مدارس.
11- هزینه های حق التدریس معلمین وحق الزحمه عوامل اجرائی کلاسهای جبرانی و تقویتی و تست و کنکور.
12- هزینه شبانه روزی و تهیه مواد غذایی و طبخ غذا در مدارس شبانه روزی.
13-سایر موارد پیش بینی نشده که انجام آن در ارتباط با فعالیت مدرسه ضروری و اجتناب ناپذیر است .
تذکر»:
1-در مواردی که زمینه مصرف کمکها اعم از مردمی یا دولتی (سایر منابع) کتبا از طرف اهدا کننده تعیین شده باشد منحصرا باید در جهت اهداف و نیات اهدا کننده مشروط بر اینکه منافاتی با موازین شرعی و مقررات قانونی نداشته باشد صرف گردد و در صورتی که هدف و نیت اهدا کننده ارتقای سطح آموزشی و پرورشی مدرسه به طور عام باشد با مسئولیت مدیر مدرسه و تحت نظر شورای مالی آموزشگاه به مصرف خواهد رسید.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- * اموال مصرفی اموالی هستند که بر اثر استفاده به صورت جزئی یا کلی از بین می روند و اموال در حکم مصرفی اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیر مصرفی مشابهت دارند،اما به لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم آنها،تنظیم حساب برای آنها به صورت حساب اموال غیر مصرفی ضرورت ندارد . ** این هزینه ها جزء اموال آموزشگاه محسوب وبا استعلام از مدیریت آموزش و پرورش و
درخواست شماره برچسب و در دفتر اموال ثبت میگردد مبلغ این نوع اقلام تهیه شده باید بیش از 200.000 ریال باشد0

2- خرید اشیای لوکس و تجملی و غیر ضروری اکیدا ممنوع است.
3-شورای مالی مدرسه بایستی ترتیبی اتخاذ نماید تا حتی الامکان کلیه اعتبارات و کمکهای مالی (منابع مالی مدرسه)با رعایت کامل صرفه و صلاح دولت در همان سال تحصیلی به مصرف برسد.
کارپرداز:
بموجب ماده 35 قانون محاسبات عمومی کشور کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستورمقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .
معمولا مدارس شبانه روزی و هنرستانها و و نظایر آنها میبایست در تنظیم اسناد هزینه کارپردازی توسط کارپرداز(مامور خرید) یا ناظر خرید خود، کلیه مراحلی که جهت خرید کالا و یا ارائه خدمات در قوانین و مقررات مطرح میشود رعایت نمایندو در مدارسی که کارپرداز یا مامور خرید وجود ندارد مسئولیت این امور به عهده رئیس آموزشگاه میباشد.
نحوه تنظیم اسناد هزینه کارپردازی:
1-تنظیم برگ درخواست خرید یا انجام هزینه: برگه ای است با شماره و تاریخ دفتر کارپردازی که نوع انجام هزینه در آن مشخص و مبلغ هزینه برآورد می گردد و به وسیله درخواست کننده امضا میشود . نمونه ای از برگ درخواست به شرح ذیل تقدیم میگردد

فرم شماره 2 نمون برگ درخواست خرید کالا یا خدمات
بر گ درخواست خرید کالا یا خدمات تاریخ
ریاست محترم شورای مالی آموزشگاه
خرید کالا/خدمات ذیل مورد نیاز میباشد خواهشمند است با توجه به ضرورت دستوراقدام صادر فرمائید
ردیف شرح تعدادیا مقدار محل مورد مصرف قیمت برآوردی




درخواست کننده دستور دهنده
امضا امضا

2-موافقت مدیر مدرسه (رئیس شورای مالی ):
مدیر مدرسه با انجام هزینه موافقت و برگ درخواست را تایید و امضاء مینماید.
3-انجام هزینه:
پس از موافقت و تامین اعتبار ، هزینه توسط کارپرداز یا مقام مجاز انجام میشود.
4-ارائه مدارک مثبته:
پس از انجام هزینه مدارک مثبته درخواست ، فاکتور خرید کالا، فیشهای بانکی پرداختی، قرارداد* وگواهی انجام کار و نظایر آنها طبق مقررات توسط کارپردازیا فرد مسئول تحویل می گردد.
صورتحساب(فاکتور)یا برگ خرید:
صورتحساب یا برگ خرید ورقه ای است قابل قبول ، مشروط بر اینکه دارای ویژگیهای زیر باشد:
1- دارای سربرگ بوده وتاریخ خرید بدون خدشه و قلم خوردگی در آن نوشته شده باشد.
2-نام واحد آموزشی (عنوان خریدار)در سربرگ فاکتور یا برگ خرید ذکر شده باشد.
3-مشخصات کامل کالا یا خدمت مورد معامله و مقدار و بهای آن در متن فاکتوریا برگ خرید بطور خوانا نوشته شده باشد.
4-مبلغ معامله با عدد و حروف بدون قلم خوردگی و خدشه در انتهای فاکتور یا برگ خرید قید شده باشد.
5-نام و نام خانوادگی فروشنده همراه با مهر و امضاء و آدرس فروشنده در فاکتور درج شده باشد.
6-تایید فروشنده مبنی بر اینکه مبلغ مورد معامله نقدا یا طی چک با ذکر مشخصات دریافت شده است .
7-تایید کارپردازیا مدیر آموزشگاه یارئیس اداره یارئیس دستگاه حسب مورد(معاملات دولتی)و ممهور به مهر نازلترین بهای ممکن.
8- ارائه اصل فاکتور یا برگ فروش و نظایر آن ( فتوکپی قابل قبول نیست ).
5-قبض انبار:
کارپرداز پس از تحویل اجناس خریداری شده به انباردار، رسید ورودی جنس به انبار را که توسط انباردار تنظیم و امضاء گردیده است دریافت می داردو آن را ضمیمه اسناد هزینه می نماید.
نحوه تنظیم قبض انبار:
پس از ورود جنس به انبار ، انباردار اقدام به تحویل گرفتن جنس نموده و سپس اقدام به صدور قبض انبار می نماید و قبوض انبار در دفتری به نام دفتر قبض انبار ثبت و شماره گذاری میشود .
* بکار گیری نیروی انسانی بصورت آزاد ،قراردادی و به هر نحو دیگر بدون کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش و سایر مراجع ذیربط تحت هر شرایطی ممنوع میباشد.

در قبض انبار شرح لازم و مختصر از نوع کالا ی خریداری شده بر حسب تعداد و یا مقدارو بهای آن و همچنین بهای کل آن بر اساس فاکتورهای مربوط ثبت می نمایند و احیانا اقلامی که نیاز به شماره برچسب اموال داردباید با درخواست شماره برچسب از امین اموال(جمعدار اموال ) اداره شماره مورد نظر را دریافت و درآن ثبت کرد .
فرم شماره 3 نمون برگ قبض انبار
قبض انبار
شماره مدیریت اداره آموزش و پرورش
تاریخ آموزشگاه….
ردیف شماره اموال شرح تعداد/مقدار بهای واحد بهای کل





اقلام خریداری شده فوق توسط به انبار آموزشگاه تحویل شد.

نام و نام خانوادگی تحویل دهنده نام و نام خانوادگی انبار دار
امضاء مهر و امضاء

انباردار :
انباردار کسی است که مسئول انبار و نگهداری و حفاظت کالا و مسئول در اختیار قرار دادن به موقع کالا و اجناس مورد نیاز واحدها میباشد .

وظایف انباردار :
اهم وظایف انباردار عبارت است از :
1-صدور درخواست خرید در مواقع لزوم
2-تحویل کالا و مواد و اجناس خریداری شده بر اساس اسناد و مدارک مربوطه
3-صدور قبض انبار و یا قبض رسید کالا به انبار
4-حفاظت و حراست کالاها و اجناس موجود در انبار
5-صدور حواله انبار و صدورفرمهای مرجوعی برگشت کالا یا فرمهای دیگر
6-ثبت مشخصات کالاها و اقلام وارده یا صادره از انبار در دفتر انبار و کارتهای کاردکس انبار
7- طبقه بندی و شماره گذاری و کدبندی کالاهای موجود در انبار
8-نگهداری مدارک و اسناد و سوابق مربوط به انبار و تهیه و ارائه گزارشهای دوره ای یا موردی در مواقع لزوم به مسئولین ذیربط
حواله انبار(خروج کالا از انبار):
خروج کالا از انبار نیز مانند ورود کالا به انبار مستلزم مراحل خاص خود میباشد.متقاضی کالا جهت مصرف در واحد یا قسمت مربوطه پس از اطمینان از موجود بودن کالا یا جنس مورد تقاضا در انبار اقدام به تکمیل درخواست کالا مطابق نمونه ذیل می نماید.
فرم شماره 4 نمون برگ درخواست کالا از انبار
حواله انبار
واحددرخواست کننده……….. مدیریت آموزش و پرورش تاریخ
آموزشگاه …………….. شماره
ردیف نوع جنس تعدادیامقداردرخواستی تعدادیامقدارموافقت شده تعدادیامقدارتحویل شده
محل مصرف

درخواست کننده دستوردهنده تحویل گیرنده
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
امضاء امضاء امضاء

پس از ثبت اقلام خریداری شده در دفتر صدور قبض انبار ، کالاها طبقه بندی می شوند بطوریکه اموال مصرفی و در حکم مصرفی در دفتری به نام دفتر اموال مصرفی ثبت و نگهداری میشود. با این کار به سهولت میتوان با مراجعه به سرفصل کالاهای مورد نظر به مقدار دقیق موجودی انبار پی برد و در صورت لزوم اقدام به سفارش خرید مجدد نمود.
اموال با دوام علاوه بر اینکه در انبار نگهداری و طبقه بندی و شمارش میگردد در دفتر مخصوصی به نام دفتر اموال توسط جمعدار اموال ثبت ،طبقه بندی و طبق آئین نامه اموال دولتی نگهداری میشود 0
کنترل موجودی انبار(انبارگردانی):
لازم است حداقل سالی یک بار به منظور حصول اطمینان در صحت ارقام ثبت شده دردفتر انبار و کنترل موجودی و تطبیق با مانده های دفتر انبار و کاردکس کالاها انبارگردانی صورت پذیرد و موجودیهای انبار ، شمارش و تطبیق داده شود.
بدینوسیله توصیه می گردد به انبارداران آموزشهای لازم در زمینه شرح وظائف آنان داده شود تا به وظایف خود آگاه بوده همچنین لازم به نظر میرسد تا موجودی انبار بطور ادواری مورد کنترل و تطبیق قرار گیردتا در نگهداری اقلام در انبار آموزشگاه کوشا باشند و کنترل داخلی انبار توسط مدیر آموزشگاه، حسابدار یا شخص دیگری که مورد اطمینان است مورد بازرسی و نظارت و کنترل قرار بگیرد.
امین اموال( جمعدار اموال):
طبق ماده 34 قانون محاسبات عمومی کشور امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا موسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که درحکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی ، به عهده او واگذار میشود.
آئین نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسیده است .
امین اموال موظف است پس از کسب اطلاع از خرید اجناس بادوام که مشخصات کامل آن نیز در قبض انبار درج گردیده با اختصاص شماره برچسب مربوطه طبق مقررات اقدام نماید بدیهی است در حال حاضر خرید کالاهای بادوام و غیر مصرفی که رقم آن بیش از 200.000ریال باشد نیاز به شماره برچسب اموال دارد.

سایر موارد :
الف- تعمیرات ساختمان:
در این مورد که از وجود کارگر استفاده میشود کارت کارگری یا فهرست دستمزد روزانه را طبق فرمهای رایج تنظیم و کلیه اطلاعات خواسته شده در آن تکمیل می شود. کارفرما(مسئول واحد یا کارپرداز) در مقابل روزهایی که کارگر کار کرده و امضاء نموده آن را تایید و چنانچه مشمول مالیات ویا خصوصا بیمه میشود نسبت به پرداخت آن طبق مقررات اقدام و فیش های مربوطه را ضمیمه می نماید.
ب- خودروها:
در فهرست قبوض سوخت و تعمیرات و خرید لوازم یدکی بایستی شماره شهربانی و نوع خودرو ذکر و به تایید راننده و کارپرداز برسد. از پرداخت هزینه خودروها با پلاک شخصی جدا خودداری گردد هر چند که در اختیار و متعلق به واحد آموزشی باشد.
ج-پرداخت وجه توسط واحد آموزشی وکارپرداز:
طبق ماده 65 قانون محاسبات عمومی کشور: کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند جز در مواردی که بموجب قانون و یا سایر قوانین مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصرا از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دایر بر:
ا- انتقال وجه به حساب بانکی ذینفع 2-پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او 3-حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام او پرداخت محسوب میگردد . بنا براین ضمن توصیه و تذکر لازم است موارد زیر را دقیقا مد نظر قرار دهید:
تذکرات مهم:
1- حتی المقدور سعی گردد پرداخت وجه به فروشندگان و سایر افراد ذینفع از طریق چک صورت پذیرد بنحوی که حواله کرد چکها نیز خط زده شود و بر روی چک با مهری به عبارت (این چک فاقد پشت نویسی میباشد)ممهور گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  44  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

اختصاصی از فی بوو پایان نامه طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:78

فهرست:

فصل اول : میکرو پروسسورها

فصل دوم : سخت افزار

فصل سوم : نرم افزار

فهرست منابع

مقدمه:

دراین پروژه یک کلید برای مشتری قرار داردکه با هربار فشار دادن توسط مشتری ها شمارهی نمایشگر مشتری یک عدد افزایش می یابد ونوبت می دهد و هنگامی که به عدد نه رسید مجددا از شماره ی یک نوبت می دهد.همچنین سه کلید برای سه اپراتور های باجه های بانک که با هربار فشار دادن یکی از اپراتور های بانک شماره ی بعدی را در نمایشگر اپراتور مربوطه نمایش می دهد و به ترتیب نوبت مشتری ها را به سوی اپراتور مربوطه فرا می خواند.

تراشه هایی هستند که واسطهای صفحه کلید ، دیسک و در بسیاری از دیگر دستگاهها استفاده می شود . این نوع تراشه ها به علت حجم بسیار کوچک که دارند به نام single µ.c chip معروفند .

تفاوت میان ریزپردازنده با ریز کنترل کننده ( µ.c )