دانلود مقاله حسابداری بین الملل

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله حسابداری بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: حسابداری بین الملل
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 40

این مقاله درمورد حسابداری بین الملل (بررسی رویکردهای مختلف حسابداری ىر حال حاضر) می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله حسابداری بین الملل می خوانید :

- تغییر در رویه های حسابداری
به دلیل تغییر شرایط یا دستیابی به اطلاعات جدید، ممکن است رویه های حسابداری تغییر کند که می تواند به صورت اختیاری باشد و یا قوانین آمره یا استانداردهای حسابداری، که نمونه هایی از آن عبارتند از :
1- تغییر در روش ارزیابی موجودی مواد و کالا (مثلاً از fifo به میانگین موزون)
2- تغییر در روش حسابداری پیمان های بلند مدت
3- تغییر در شخصیت گزارشگری
درصورت تغییر در رویه های حسابداری
1- ارقام مربوط به دوره جاری بر مبنای رویه جدید منعکس گردد.
2- اثرات انباشته ناشی از تغییر رویه (ماوالتفاوت سود انباشته ابتدای دوره تغییر با استفاده از رویه قبلی و سود انباشته ابتدای دوره تغییر با فرض آنکه رویه حسابداری جدید در دوره های گذشته مورد استفاده بوده) به عنوان تعدیلات سنواتی منظور شود.
3- ارقام مقایسه ای صورت های مالی دوره های قبل با فرض به کارگیری روش جدید در دوره های قبل ارائه مجدد گردد.
نکته : اگر تشخیص بین تغییر در رویه حسابداری و تغییر در برآورد حسابداری مشکل بود، تغییر مورد نظر باید به عنوان تغییر در برآورد حسابداری تلقی و به گونه ای مناسب افشاء شود. ....(ادامه دارد)

اصلاح اشتباهات :
منظور از اصلاح اشتباه، اصلاح اشتباهات با اهمیتی است که در صورت های مالی دوره های گذشته رخ داده و در دوره جاری کشف گردیده است. بر طبق استاندارد شماره 6 ایران می تواند شامل موارد زیر باشد:
الف- اشتباهات ریاضی
ب- اشتباهات در بکارگیری رویه های حسابداری
ج- تغییر نادرست یا ندیده گرفتن واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی
د- تغییر از یک رویه غیراستاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری
هـ- موارد تقلب
اشتباهات ممکن است :
1- تنها بر ترازنامه یا صورت سود و زیان تأثیر بگذارد: مثلاً اگر خرید ماشین آلات اشتباهات به عنوان اثاثه ثبت شود و یا اینکه هزینه حسابرسی تحت عنوان هزینه های مالی ثبت شود. این اشتباهات عموماً مربوط به طبقه بندی اقلام هستندو به عنوان تعدیلات سنواتی تلقی نمی شوند.
2- هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود و زیان تأثیر بگذارند : مثلاً عدم شناسایی هزینه استهلاک برای دارایی های ثابت مشهود، که هم سود شرکت وهم ارزش دفتری دارایی های مشهود را بیشتر از واقع گزارش گردد. اینگونه اقلام تعدیلات سنواتی تلقی می شوند که خود به دو نوع تقسیم می شوند:
الف) اشتباهات خنثی شونده : صرفاً بر روی سود خالص چندین دوره مالی تأثیر می گذارند و پس از چند دوره، اثر آنها بر سود انباشته خنثی می شود. مثلاً اگر تجهیزات خریداری شده به عنوان هزینه ثبت شود. پس از پایان عمر مفید تجهیزات، اثر این اشتباه خنثی می شود.
ب) اشتباهات ماندگار : در صورت عدم اصلاح این اشتباهات هرگز خنثی نمی شوند. مثلاً اگر زمین خریداری شده به حساب هزینه منظور گردد. ....(ادامه دارد)

تغییر در برآوردهای حسابداری
استفاده از برآورد در فرآیند حسابداری یک امر طبیعی است برآوردها معمولاً با استفاده از مناسب ترین اطلاعات موجود صورت می گیرد اما گذشت زمان و دستیابی به اطلاعات جدید ممکن است ضرورت یابد که برآوردهای حسابداری تغییر کند. تغییر در برآورد حسابداری ممکن است:
1- تنها بر سود و زیان دوره جاری تأثیر داشته باشد مانند تغییر دربرآورد نرخ مورد استفاده برای مطالبات مشکوک الوصول
2- هم بر سود و زیان دوره جاری و هم بر دوره های آتی تأثیر داشته باشد مانند تغییر در برآورد عمر مفید دارای مشهود که علاوه بر هزینه استهلاک دوره جاری بر هزینه های استهلاک دوره های آتی اثر می گذارد.
سایر نمونه ها به شرح زیر است :
میزان مورد انتظار مطالبات لاوصول و مبلغ بدهی مربوط به تضمین محصولات، تغییر روش محاسبه استهلاک داریی ها، تغییر در برآورد نابابی موجودی مواد و کالا، تغییر در برآورد میزان قابل بازیافت از منابع و ذخایر طبیعی
نکته : تغییر در برآوردهای حسابداری عطف به ماسبق نمی شود یعنی صورتهای مالی دوره های قبل از اصلاح و ارائه مجدد نمی گردد. ....(ادامه دارد)

صورت سود و زیان جامع
طبق رویکرد نگهداشت سرمایه، سود از تفاوت بین خالص داراییها (حقوق صاحبان سهام) در ابتدا پایان دوره به استثنای آورده و ستانده صاحبان سرمایه طی دوره ، به دست می آید، و از آنجا که برخی اقلام در صورتی سود و زیان منعکس نمی شوند و مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور می شوند (در ترازنامه)؛ مانند : مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری، سود و زیان تسعیر داراییها و بدهی های ارزی در شرکت های دولتی (مشمول ماده 136 قانون محاسبات عمومی)، بخشی از وجوه دریافتی توسط شرکت های آب و برق از مشترکین (که طبق قانون به عنوان حقوق عمومی طبقه بندی می شود). تفاوت تسعیر صورتهای مالی واحدهای مستقل خارجی (استاندارد شماره 16). لذا رقم نهایی صورت سود و زیان بیانگر سود (زیان) جامع نیست. به همین دلیل گزارش سود و زیان جامع تهیه می گردد که فرمت کلی آن به شرح زیر است: ....(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله حسابداری بین الملل

گزارش عملکرد مالی
رویکرد معاملاتی :
نگهداشت) سرمایه می رود.
رویکرد نگهداشت سرمایه :
درآمد عملیاتی :
هزینه های عملیاتی :
رویدادهای غیرمترقبه
اقلام خاص فعالیت های عادی
عملیات متوقف شده :
گردش حساب سود و زیان انباشته
تغییر در رویه های حسابداری
اصلاح اشتباهات :
تغییر در برآوردهای حسابداری
صورت سود و زیان جامع
مسئله 38 ص 196 نشریه 175
مسأله 39 ، ص 197، نشریه 175
مسئله 40 ص 198 ، نشریه 175
مسئله 42 ، ص 200 ، نشریه 175
مسئله 44 ، ص 202 ، نشریه 175
مساله 45 صفحه203 نشریه 175

تحقیق درباره تحول در نظریه های روابط بین الملل

اختصاصی از فی بوو تحقیق درباره تحول در نظریه های روابط بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 49 صفحه

مقدمه: تکثر نظری در روابط بین الملل

نظریه ابزار شناخت جهان است و اثبات گرایان آن را آیینه واقعیت می دانند که واقعیت تجربی را منعکس می کند. از دیدگاه آنان نظریه علمی که از پیوند و ترکیب چند گزاره تشکیل می شود و شناخت علمی یا شناخت ما از جهان پیرامون را در پی دارد دارای ویژگی هایی است: 1- انطباق با واقعیت مادی،‌ عینی، ملموس و صادق بودن 2- آزمون پذیری و تکرارپذیری 3- ابطال پذیری 4- بیان علیّت و ارتباط بین متغیرها 5- جهان شمول بودن 6- فارغ از جهت گیری های ارزشی و در بردارنده جدایی بین فاعل شناسا و موضوع شناخت است. 7- تبیین کننده واقعیت و علت کاو است و لذا 8- قابلیت اندازه گیری دارد و سنجش گرا است.

گروهی دیگر معتقدند که نظریه براساس اهداف و منافع خاصی شکل می گیرد، نگاهی گزینشی به واقعیت و جهان دارد تا بتواند راه و روش یا عمل برخی افراد، گروهها یا کشورها را موجه جلوه دهد مثل نظریه مدرنیسم در زمینه  توسعه یافتگی یا نظریه قدرت هژمونیک یا نظریه حق با کسی است که قدرت دارد و ...

دسته ای دیگر یعنی پسامدرنیست ها (پسا اثبات گرایان) رابطه نظریه و واقعیت را رابطه ای پیشینی- پسینی می دانند یعنی اینکه نظریه مقدم بر واقعیت است و این نظریه است که واقعیت را می سازد. در این دیدگاه واقعیت حاصل توافق اجتماعی است، آن چیزی واقعیت دارد که اجتماع در مورد آن به توافق رسیده باشد بنابراین ما با یک واقعیت عام و جهان شمول روبرو نیستیم بلکه با واقعیات یا در واقع روایت های خاص تاریخی روبرو هستیم که باید با قرار گرفتن در درون آنها معنای آنها را بفهمیم نه علت آن ها را تبیین کنیم. پس از درون خود نظریه ها نمی توان به صدق یا کذب آنها دست یافت بلکه باید به عمق رفت و مبانی فرانظری هستی شناسانه و معرفت شناسانه و روش شناسانه آنها را درک کرد. نماینده نظریه پردازی مبتنی بر اثبات گرایی،‌واقع گرایی نو واقع گرایی، لیبرالیسم، نهادگرایی نولیبرال و  ... است و نماینده پسا اثبات گرایی نیز نظریه های انتقادی، فمینیستی و بحث های پسا تجدد گرایان است.

مباحث فرانظری در روابط بین الملل

در مباحث پست مدرنیستی در مورد نظریه گفته می شود که اگر معنای واقعیت وابسته به نظریه است بنابراین ضروری است صحت و سقم نظریه نیز بررسی شود که این مهم بستگی به موضوعات فرانظری هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی دارد.

هستی شناسی به این معناست که جهان از چه عناصر و اجزائی تشکیل شده و آن عناصر و اجزاء چگونه عمل می کنند. معرفت شناسی یعنی اینکه ما درصدد شناخت چه چیزی هستیم و منظور از روش شناسی این است که ما به چه روشی درصدد شناخت محیط پیرامون خود یا جهان هستیم.

با توجه به بُعد هستی شناختی نظریه روابط بین الملل یعنی اکتشافی بودن آن الکساندرونت می گوید باید قبل از تحقیق در مورد معنای حاکمیت یا نهادهای بین المللی ابتدا باید بدانیم که کنش گران چیستند، چگونه با هم ارتباط دارند و ...

در زمینه هستی شناسی میان نظریه پردازان جریان اصلی یا مادی گرا و جریان دوم یا معنا محور اختلاف نظر وجود دارد. از دیدگاه مادی گرا جهان مستقل از ذهن انسان ها وجود دارد و همین جهان واقعیات مورد مطالعه را تشکیل می دهد. از دیدگاه دوم ساختارها، نهادها و کارگزاران جنبه ذهنی و گفتمانی دارند و ما در جهان انگاره ها زندگی می کنیم. دیدگاه سومی هم وجود دارد که براساس آن موجودیت ها و پدیده های اجتماعی علاوه بر ابعاد و ساختارهای مادی، ساختارهای معنایی نیز دارند. از دیدگاه جریان اصلی، مادی گرا یا ساختارگرا آنچه به کنش گران و کنش های آنان شکل می دهد ساختارهای مادی است اما از دید پساساختارگرایان کنش گران سرشتی اجتماعی دارند و هنجارها، ارزش ها، فرهنگ ها و باورها و ... به هویت آنها شکل می دهند.

موضوع دیگر در زمینه هستی شناختی، تقسیم بندی فردگرایی-کل گرایی یا مشکل کارگزار- ساختار براساس نحوه شکل گیری نظام بین الملل است. اگر تقدم با واحدهای تشکیل دهنده (دولت ها) باشد با فردگرایی روبرو هستیم و اگر تقدم با نظام باشد با کل گرایی روبروایم که هر دو ضمن تقلیل گرایی هستی شناختی به دولت یا نظام بین المللی جنبه مادی می دهند. اما دیدگاه بینابین معتقد است که کارگزار و ساختار منزلت هستی شناختی برابری دارند و به طور متقابل به یکدیگر قوام و تعین می بخشند بدون اینکه به یکی از آنها جنبه مادی یا شیئیت ببخشد.

یکی دیگر از مسائل در زمینه هستی شناسی رشته روابط بین الملل این است که کنش گران این نظام را چه واحدهایی تشکیل می دهند آیا فقط دولت ها هستند یا در کنار دولت ها سازمان های غیردولتی، جنبش های اجتماعی،  افراد و  ... نیز نقش ایفا می کنند.

جنبه دیگر مسائل فرانظری مباحث معرفت شناختی است. اثبات گرایان به واقعیت مستقل از ذهن و امکان شناخت باور دارند، این ها به دو گروه خرد گرایان (تأکید بر توانایی خرد انسانی در فهم واقعیت) و تجربه گرایان (فهم واقعیت از راه حس) تقسیم می شوند. دیدگاه علم گرایی و پوزیتویستی در دهه های 1950 و 1960 به شکل انقلاب رفتاری وارد روابط بین الملل شد. اما در مقابل آن دیدگاههای پساساختارگرایی قرار دارند که طیفی را تشکیل می دهند برخی از آنها اساساً منکر رسیدن به شناخت حقیقی هستند، بعضی دیگر ماند ویتگنشتاین معتقد به بازیهای زبانی هستند و اینکه واقعیت در دورن زبان ساخته می شود،‌برخی دیگر مثل کوهن بر خاص و قیاس ناپذیر بودن پارادیم های علمی تأکید می کنند، و گروهی مانند فایرابند بر این باورند که علوم اجتماعی در واقع تابع روندهای فلسفه علم نیست. فوکو و دریدا نیز به گفتمانی و نسبی بودن شناخت اشاره دارند.

طبقه بندی نظریه ها در روابط بین الملل

در مورد نظریه های روابط بین الملل تقسیم بندی کم و بیش متفاوتی صورت گرفته است: بیشتر واقع گراها این نظریه ها را به دو گروه کلی واقع گرا و آرمان گرا تقسیم می کنند. در این باره ای. اچ. کار می نویسند نظریه های واقع گرا به هست ها، جدایی خیر سیاسی و خیر اخلاقی، درس های تاریخ، سیاست به عنوان قدرت اشاره دارند نه هماهنگی بین منافع کشورها، فرایندهای حقوقی و تحمیل اصول اخلاقی. از نظر واقع گرایی به علت حاکم بودن وضعیت طبیعی ماقبل اجتماعی، حالت «حاصل جمع صفر» حاکم است و لذا نمی توان از مفهوم جامعه بین المللی سخن گفت.

مارتین وایت از سه سنت نظری روابط بین الملل با عنوان واقع گرایی یا سنت ماکیاولی، انقلابی گری یا سنت کانتی و خردگرایی یا سنت گروسیوسی سخن گفت. در واقع گرایی دولت شکل اعلای اقتدار سیاسی است که به منافع سایر دولت ها بی توجه است و به دلیل ناامنی متقابل صلح شکننده است. در انقلابی گری جامعه جهانی بشری، از طریق برداشتن مرزهای ملی دولت ها، مطرح است. در انقلابی گری انسان ها بر دولت ها تقدم دارند اما خردگرایی به عنوان راه میانه بین این دو، و تحت تأثیر لاک و هیوم، انسان را موجودی اجتماعی و در تعامل پایدار با یکدیگر دانسته و آنارشی را مانع همکاری اقتصادی و اجتماعی اعضا نمی داند. این همکاری ها براساس حقوق بین الملل و مدنیت بین دولت هایی که شخصیت حقوقی دارند صورت می گیرد.

تقسیم بندی نظری دیگر تأکید کریس براون بر نظریه های هنجاری است، که به ماهیت اخلاقی روابط میان دولتها توجه دارند. این نظریه ها به دو گروه جهان وطن انگار (ایجاد حکومت جهانی) و اجتماع گرا (ایجاد دولت های مستقل) تقسیم می شوند.

مایکل بنکس به سه پارادیم متعارض در روابط بین الملل اشاره دارد: 1- واقع گرایانه شامل نقش اصلی دولت ها و در نتیجه نقش زور در نظام بین الملل 2- کثرت گرایانه یعنی وجود شبکه متعدد و متداخل میان کنشگران مختلف که به نظم جهانی شکل می دهد. 3- ساختارگرایانه منظور نظام جهانی است که در آن پیوسته ثروت از پیرامون به مرکز منتقل می شود، در این نظام طبقات کنشگران اصلی هستند و تضاد میان فقیر و غنی باید تبیین شود.

جیمز روزنا نیز سه رهیافت را ارائه می کند: الف) رهیافت دولت محور با ویژگیهایی مانند دولت ها به عنوان کنشگران اصلی، ماهیت آنارشیک نظام و ... ب) رهیافت چند محور با تکیه بر تعدد کنشگران، پیچیدگی نظام بین الملل،‌ وابستگی متقابل و ...

ج) رهیافت جهان محور با تکیه بر بنیان اقتصادی نظام بین الملل و ...

هولیس و اسمیت از لحاظ روش شناختی به دو سنت نظری در روابط بین الملل اشاره دارند: یکی سنت طبیعت گرایی که علت کاو و تبیینی است یعنی در پی یافتن علت رویدادها در روابط بین الملل است و دیگری در پی فهم روابط بین الملل از درون است.

می توان تقسیم بندی های دیگری را نیز اعمال کر؛ دگرچه رشته روابط بین الملل خود را با این تقسیم بندی ها تعریف کرده اما اسمیت آنها را ساختگی می داند زیرا به هیچ وجه نمی توان یک نظریه را زیرعنوان مشخصی قرار داد. بنابراین در روابط بین الملل به دلیل نبود یکپارچگی و اجماع شاهد مناظرات نظری هستیم.

تحقیق درباره بررسی نظریه پردازی روابط انسانی بین الملل

اختصاصی از فی بوو تحقیق درباره بررسی نظریه پردازی روابط انسانی بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه45

بخشی از فهرست مطالب

نظریه های جهان گرا

امپریالیسم اقتصادی

استیلای اقتصادی

نظریه همگرایی منطقه ای

نظریه پردازی روابط انسانی بین الملل

مقدمه:

رویدادهای متنوع و گسترده در جهان از یک سو و تاثیر آنها بر زندگی افراد بشر از سوی دیگر به علم روابط بین الملل به معنای خاص و علوم سیاسی به معنای عام اهمیتی مضاعف داده است؛ به گونه ای که اگر بگوییم بدون علم سیاست و مدیریت بین المللی زندگی بشر را آشفتگی، هرج و مرج، جنگ، خشونت، اضطراب و دلواپسی فرا می گیرد، اغراق نکرده ایم بلکه به حداقل اکتفا نموده ایم. از این رو برای فهم، درک و تحلیل رویدادهای فراوان از شرق تا غرب عالم باید قالب های فکری آزموده،مدون و علمی داشت و گرنه حجم وسیع اطلاعات و اخبار از تحولات جهانی ناظران عادی و عامی را متحیر و تسلیم خواهند کرد. زیرا پیچیدگی های روابط بین الملل International  Relations ) ) و روابط بین الدول Interstates ) ) بدون چارچوب های فکری و تئوری های نظری قابل درک نیست و همچون امواج متنوع و گسترده ماهواره ای در فضا می ماند که بدون رمز شکن و ابزار کانالیزه کردن آنها مبهم و پیچیده می مانند. از این رو در این نوشتار تلاش شده پیوند گریز ناپذیر جهان انتزاعی نظریه ها و جهان واقعی سیاست ساماندهی شده تا تصویر روشنی از بطن اطلاعاتی که هر روز منتشر می شود قابل استخراج باشد.

تحقیق در مورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد آثار عدم اجرای قرارداد در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه71

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                 1

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی                  2

فصل اول

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها         4

عدم اجرای تعهد                                7

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر                 9

الف) مداخلة طرف دیگر                               9

ب) خودداری از اجرای تعهد (حق حبس)                      10

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا         11

قیود معافیت                                   18

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد          19

فصل دوم

عدم امکان اجرای قراردادها                              21

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن                   22

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل   24

در حقوق بعض کشورهای خارجی                          24

قوه قاهره یا فورس ماژور                            24

بررسی اجمالی قوه قاهره یا فورس ماژور در حقوق بین‌الملل      28

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی               32

اول- سقوط تعهد و انحلال قرارداد                         32

دوم- تعلیق قرارداد                                 35

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان               36

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا         42

خلاصه و نتیجه                                  48

در حقوق بین‌الملل عمومی                             49

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم              50

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم           51

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی                       51

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی                      51

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)                  53

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها 53

فصل سوم

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی                          54

گفتار اول: تعارض قوانین                            54

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین                       55

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم                          57

تشریفات و صلاحیت رسیدگی                        58

خواندگان خارج از شمول صلاحیت                        58

قرار تأمین اموال                                   58

مصونیت دولت مستقل                             59

داوری                                     61

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران              62

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران                64

منابع                                     67

مقدمه

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة مائده آیه اول)

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در      رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان این فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

افراد در ثبات ادعای عذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمند به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین همین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عین استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت دستاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعدت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین م

مقاله در مورد نقش دلار در تجارت بین الملل

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد نقش دلار در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 17

در آمد

پس از حمله آمریکا به عراق و اشغال نظامی این کشور در سال 2003، این نظریه از سوی برخی نظریه پردازان مطرح گردید که دلیل اصلی حمله آمریکا به عراق، نه مبارزه با تروریسم جهانی بود و نه جلوگیری ازدستیابی عراق به سلاح های هسته ای، بلکه هدف آمریکا حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان بود که با موفقیت یورو و تصمیم صدام حسین مبنی بر فروش نفت عراق به یورو به خطر افتاده بود. از این منظر، اقدام نظامی آمریکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصه دلار بازگرداند بلکه به سایر کشورهای عضو اوپک نیز نشان داد که آمریکا قیمت گذاری و فروش نفت به ارزی جز دلار را نخواهد پذیرفت. همچنین، با این حرکت آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه تقویت نمود تا در صورت اقدام مشابهی از سوی ایران بتواند مجددا با استفاده از نیروی نظامی، هژمونی دلار را حفظ نماید. از این دیدگاه، ایران با فروش نفت به یورو و اقدام به ایجاد بورس نفت ، اکنون هدف حمله نظامی آمریکا است و مانند عراق، مسئله بحران هسته ای پوششی برای اجرای این برنامه است. نوشته حاضر کند وکاو مختصری در این نظریه است.

بررسی حاضرحاکی از آن است که نظریه «جنگ های پترودلار»، گرچه در پاره ای از واقعیت های اقتصادی ریشه دارد، اما در مجموع مبالغه آمیز است و تصویر دقیقی از مکانیزم تحولات خاورمیانه بدست نمیدهد. این بدین معنی نیست که موقعیت انحصاری دلار فاقد اهمیت استراتژیک برای آمریکا است. اما معادله مورد بررسی بسیار بغرنجتر از آن است که نظریه «جنگ های پترودلار» متصور میباشد.

تا آنجا که به بورس نفت ایران مربوط میشود، همکاری اتحادیه اروپا با آمریکا برسرمسئله بحران هسته ای ایران و یکپارچه شدن مواضع آن با آمریکا حاکی آز آن است که از دید اتحادیه اروپا، دربرخورد با ایران ملاحظاتی به مراتب مهمتر از رقابت یورو و دلار مطرح است، مانند حفظ امنیت عرضه نفت و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای. در مجموع، در شرایط کنونی سرنوشت بورس نفت ایران و امنیت ملی کشور بیش از آنکه درخطر رویارویی دلار و یورو باشد، توسط ناهنجاری ساختار اقتصادی کشور و سیاست های نسنجیده در زمینه مدیریت داخلی و سیاست خارجی کشور تهدید میشود.

بورس نفت ایران، در صورت موفقیت، میتواند نقش مثبتی درشفاف سازی و اصلاح ساختار اقتصادی و تجاری ایران ایفا نماید. این امر میتواند ورود کشور به بازارهای بین المللی را تسهیل کرده و جذب سرمایه گذاری خارجی ودستیابی به تکنولوژی پیشرفته صنعت نفت را آسانتر سازد. در زمینه فرآورده های نفتی و گاز، بورس نفت میتواند کشور را از ارزش افزورده بیشتری برخوردارکند، موجب افزایش تولید ناخالص ملی گردد و موقعیت ژئواستراتژیک ایران را در منطقه و اقتصاد جهانی تحکیم و تقویت نماید. اما انجام این امر بر پایه یک سیاست خارجی بحران زا تقریبا غیر ممکن خواهد بود. موفقیت بورس نفت ایران بیش از هر چیز مستلزم اصلاح و شفاف سازی ساختار اقتصادی و حکومتی کشور و عقلائی کردن سیاست خارجی آن است.

این نوشتار در چهار بخش تنظیم شده است. بخش های اول و دوم به ارائه و بررسی متن سیاسی و مبانی اقتصادی نظریه «جنگ های پترودلار» اختصاص داده شده اند. بخش سوم به بررسی نقدهای این نظریه میپردازد. بخش چهارم بررسی کوتاهی است از تاریخچه، مزایا وچالشهای بورس نفت ایران.

1. متن سیاسی

بر اساس نظریه انگدال، پس از جنگ جهانی دوم آمریکا و به تبع آن نظام مالی و اقتصاد جهانی سه دوره تاریخی را تجربه کرده اند که دارای ویژگیهای متفاوتی میباشند. این دوره ها عبارتند از:
• دوره 1945 – 1971
• دوره 1971 – 1999
• دوره 1999 تا کنون

در جولای 1944، بمنظور تثبیت شرایط اقتصادی و سیاسی جهان، نمایندگان 44 کشور جهان در کنفرانس «برتون وودز» در هتل مانت واشنگتن واقع در ایالت همپشایر آمریکا اقدام به تاسیس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نمودند و با پذیرش دلار آمریکا به عنوان ارز بین المللی به قیمت ثابت «سی و پنج دلار برابر یک اونس طلا» نظام پولی جدیدی را برای اقتصاد جهانی بوجود آوردند که به سیستم «Bretton Woods Gold Exchange» معروف میباشد. این سیستم تا سال 1971 دوام یافت. طی این دوره دولت آمریکا با استفاده از امکانات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقشی کلیدی در بازسازی ژاپن و اروپا ایفا نمود و در مقابل، کشورهای مزبور هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی را پذیرفتند.

در سال 1967 اولین آثار بحران در نظام پولی «برتون وودز» پدیدار گردید. با تکمیل بازسازی ژاپن و اروپای غربی، این کشورها به رقیبی برای آمریکا در اقتصاد جهانی تبدیل شدند. همزمان، ادامه جنگ ویتنام هزینه سنگینی را بر اقتصاد آمریکا تحمیل نمود. تحت تاثیر عوامل فوق اطمینان خاطر جامعه جهانی به دلار متزلزل گردید، به نحوی که تعدادی از کشورها از بانک مرکزی آمریکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را به طلا تبدیل کند. این روند برای چند سال ادامه یافت و در سال 1971 با تقاضای بریتانیا برای تبدیل 3 بیلیون دلار از ذخیره ارزی خود به طلا به مرحله بحرانی رسید. در اثر این بحران در آگوست 1971 دولت نیکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعلیق درآورد و دلار را شناور کرد. این اقدام عملا به نظام «برتون وودز» پایان داد.

دوره دوم با پایان یافتن سیستم «برتون وودز» آغاز شد. پایان این سیستم موجب پیدایش تورم شدید در اوایل دهه 70 و افت ارزش دلار گردید. در چنین شرایطی برخی ازکشورهای عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جای دلار بر پایه سبدی از ارزهای مختلف قیمت گذاری کنند تا از افت قدرت خرید درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگیری نمایند. این امر موجب کاهش تقاضا برای دلار و تضعیف بیشتر آن شد، به نحوی که در صورت ادامه دلار را در یک بحران عمیق فرومیبرد. بمنظور جلوگیری از این تحول، دولت نیکسون با دولت عربستان سعودی وارد مذاکره شد تا این کشور را متقاعد سازد که به قیمت گذاری و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزمان قیمت نفت در سال 1974 نزدیک به چهار برابر شد. موافقت عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک با ادامه قیمت گذاری و فروش نفت به دلار، از یکسو، و افزایش قیمت نفت، از سوی دیگر، موجب شد تا اوپک امر قیمت گذاری نفت بر پایه سبدی از ارزهای مختلف را رها کند و سیستم قیمت گذاری و فروش نفت به دلار را ادامه دهد. در اثر این تحولات تقاضا برای دلار شدیدا افزایش یافت و موقعیت دلار به عنوان ارز بین المللی مجددا تثبیت گردید. کشورهای جهان برای خرید نفت نیازمند دلار بودند و کشورهای تولید کننده نفت دلار مازاد خود را در کشورهای غرب به ویژه آمریکا سرمایه گذاری میکردند. برای اداره منظم شرایط جدید، در سال 1974رهبران موسسات مالی نیویورک و لندن سیستمی را تدوین کردند تا دلارهای نفتی را در اقتصاد جهان به گردش درآورد. به این ترتیب سیاست آمریکا در مرحله دوم دارای دو محور بود. نخست استفاده از اهرم های سیاسی برای وادار ساختن کشورهای تولید کننده نفت به ویژه اوپک برای اینکه نفت خود را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برسانند. دوم، ایجاد سیستمی برای به گردش انداختن مازاد دلارهای نفتی و حفظ موقعیت برتر دلار.

در دوره دوم که به سیستم «پترو دلار» یا دلارهای نفتی معروف میباشد، هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی و موقعیت آن به عنوان ارز ذخیره جهان مجددا تثبیت شد. اما در این فرایند، دلار از ارزی که پشتوانه آن طلا بود به ارزی تبدیل گردید که پشتوانه آن نفت یا طلای سیاه میباشد. برخی از نظریه پردازان مدعی اند که برای ایجاد و حفظ این شرایط دولت آمریکا با حکومت عربستان سعودی یک معاهده پنهانی منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودی موظف میباشد تا در ازای حمایت آمریکا از حکومت سعودی، با فروش نفت خود به دلار اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برساند . عده ای از این نظریه پردازان حتی تا آنجا پیش میروند که معتقدند کل این سیستم، از جمله چهاربرابر شدن قیمت نفت، به نحوی هوشمندانه توسط آمریکا طراحی و به اجرا گذاشته شده است. در این راستا، از قول زکی یمانی وزیر نفت وقت عربستان سعودی نقل میشود که وی یقین دارد آمریکا طراح اصلی افزایش قیمت نفت بوده و شاه ایران نیز به این موضوع واقف بوده است زیرا در جریان یک دیدار از وی خواسته است تا به ملک سعود پیغام دهد که "چرا با افزایش قیمت نفت مخالفت میکنید؟ آمریکایی ها خود خواهان این امراند، اگر باور ندارید از هنری کسینجر بپرسید، اوست که خواهان افزایش قیمت نفت است." از این منظر، افزایش قیمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتی بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دلیل فعالیت های خود در دریای شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالی سختی شده بودند از ورشکستگی نجات داد، بلکه با بالا بردن تقاضا برای دلار(به دلیل افزایش قیمت نفت) و ایجاد یک سیستم مالی برای به گردش انداختن دلارهای نفتی مازاد در اقتصاد آمریکا، دلار را از بحرانی که دچار آن شده بود نجات داد و هژمونی آنرا بر اقتصاد جهانی مجددا تثبیت نمود.

سیستمی که برای به گردش انداختن دلارهای نفتی تدوین شد دارای دو محور اصلی بود. نخست طی قراردادی که توسط هنری کسینجر، وزیر خارجه وقت آمریکا، بین عربستان سعودی و دولت آمریکا به امضا رسید و به تاسیس «کمیسیون مشترک عربستان سعودی و آمریکا برای همکاری اقتصادی» انجامید، به عربستان سعودی اجازه داده شد و یا از آن خواسته شد تا دلارهای مازاد خود را برای خرید اوراق قرضه خزانه داری دولت آمریکا مصرف نماید . دوم، به بانک های لندن ماموریت داده شد تا دلارهای مازادی را که در حوزه اتحادیه اروپا درگردش بودند به کشورهای وارد کننده نفت قرض دهند تا آنها دلار لازم برای خرید نفت را داشته باشند، سپس بهره وامهای مربوطه را به صورت دلار به صندوق بین المللی پول پرداخت کنند تا چرخه بازگشت دلارهای نفتی مازاد به سیستم بانک مرکزی آمریکا تکمیل گردد.

بنا بر نظریه انگدال، مرحله دوم در سال 1999 با ایجاد یورو به پایان رسید. سیستم پترودلار موفق شد تا افول دلار را برای نزدیک به سه دهه به تعویق بیاندازد، اما نتوانست آنرا برای همیشه متوقف سازد. ادامه رشد اقتصادی کشورهای اروپای غربی و توسعه اقتصادی سریع کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی، از یکسو، و رشد آهسته تر باروری در اقتصاد آمریکا موجب تضعیف تدریجی، اما پیوسته دلار گردید. در چنین شرایطی، ورود یورو به بازارمالی جهان و شکل گیری آن به عنوان یک ارز بین المللی نیرومند برای اولین بار برای کشورهای تولید کننده نفت این فرصت را بوجود آورد تا نفت خود را به ارزی غیر از دلار قیمت گذاری کرده و بفروش برسانند. این امر همراه با تقویت روزافزون یورو به کشورهای دیگر انگیزه و فرصت داد تا بخشی از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل کنند. این تحولات موقعیت دلار را به عنوان ارز بین المللی و ارز ذخیره جهان به نحوی جدی به خطر انداخت. بنا بر نظریه انگدال، در چنین شرایطی سیاست آمریکا به رویکرد نظامی متمایل گردید تا با تسلط بر منابع نفتی خاورمیانه و حفظ خرید و فروش نفت در عرصه دلار مانع از فروپاشی هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی گردد. از دید انگدال، این وجه مشخصه مرحله سوم است که با حمله آمریکا به عراق در 19 مارس سال 2003 برگشت ناپذیر گشت.

یورو در در ژانویه 1999 با تاسیس اتحادیه پولی اروپا توسط یازده کشور اروپایی (که دو کشور نفتی اروپا یعنی بریتانیا و نروژ در میان آنها نبودند) متولد شد. در ابتدا نسبت به موفقیت یورو نگرانی قابل توجهی وجود داشت. اما قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا با یاری مجموعه ای از تحولات در عرصه جهانی موجب تثبیت یورو به عنوان یک ارز بین المللی گردید. در اواسط سال 2000 نرخ رشد اقتصادی آمریکا رو به آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهای غرب به میزان قابل توجهی سقوط کرد. در واکنش به این روند، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای خلیج فارس که متحمل خسارات قابل توجهی در این فرایند شده بودند بخشی از دارایی ها و سهام خود را در آمریکا فروختند و به پروژه های سرمایه ای در اتحادیه اروپا منتقل کردند. این امر موجب افزایش تقاضا و تقویت یورو گردید. همچنین، پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر، کشورهای عرب از بیم آنکه مبادا آمریکا دارایی های آنها را به اتهام پشتیبانی مالی از تروریستهای اسلامی مصادره یا مسدود نماید، بخش قابل توجهی از دارایی های خود را به بانک های عرب باز گرداندند.

از سوی دیگر، در نوامبر سال 2000 دولت عراق شروع به فروش نفت خود به یورو کرد و متعاقبا 10 بیلیون دلار از درآمد نفت خود را به یورو تبدیل نمود . در فاصله 2000 تا 2003 کشورهای دیگری از جمله ایران، لیبی، ونزوئلا، اندونزی، مالزی و روسیه نیز ابراز تمایل به فروش نفت خود به یورو نمودند. با بالا گرفتن تنش بین دولت آمریکا و ایران و در واکنش به شعار تغییر رژیم دولت بوش، در سال 2003 ایران فروش نفت به دلار را رها کرد و به یورو رو آورد. در سال 2003 دولت روسیه نیز ابراز تمایل نمود تا بخشی از نفت خود را به یورو بفروش برساند. ونزوئلا نیز اقدام به فروش نفت به یورو نمود. همچنین، چین، روسیه و تعدادی دیگر از کشورهای آسیایی آغاز به تبدیل بخشی از ذخایر ارزی خود به یورو نمودند. درسال های 2003 و 2004 روسیه و چین بخش قابل توجهی از ذخیره ارزی خود را به یورو تبدیل نمودند.

در سال 2002 یورو ثبات و قدرت قابل توجهی یافت و تا پیش از حمله به عراق موفقیت چشمگیری بدست آورده بود. به اعتقاد انگدال یکی از دلایلی که آلمان و فرانسه با حمله به عراق مخالفت نمودند به این دلیل بود که میدانستند اقدام صدام حسین مبنی بر فروش نفت به یورو موجب تقویت و تبدیل یورو به ارز ذخیره جهان خواهد شد. از این منظر، حمله نظامی آمریکا به عراق در واقع تجلی رویارویی دلار و یورو و اقدامی برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان است. فروش نفت عراق به یورو و تبدیل 10 بیلیون دلار از ذخیره ارزی آن کشور به یورو رقمی نبود که بتواند به تنهایی پایه های هژمونی دلار را به لرزه درآورد. اما این امر در صورت عدم جلوگیری آن میتوانست موجب اقدام های مشابه توسط سایر کشورهای تولید کننده نفت و در نتیجه فروپاشی سیستم پترودلار گردد.

بنا بر نظریه انگدال، طی دوره های اول و دوم هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی مورد پذیرش جامعه جهانی قرار داشت. لذا، طی این دو دوره عملکرد آمریکا در عرصه سیاست جهانی عمدتا بر سیاست های چند جانبه و همکاری با نهادهای بین المللی متکی بود. در دوره سوم، با کاهش فاصله اقتصادی بین آمریکا و سایر کشورها، شکل گیری یورو و تمایل برخی از کشورهای اوپک به قیمت گذاری و فروش نفت خود به یورو، هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی به خطر افتاد. در این دوره، بمنظور حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی، آمریکا به سیاست یک جانبه، میلیتاریسم و نظریه جنگ های پیشگیرانه روی آورد که حمله به عراق رویکرد برجسته آن تا کنون میباشد.

از دید نظریه «جنگ های پترو دلار»، موقعیت آمریکا به عنوان تنها ابر قدرت جهان بر سه پایه استوار است:
• قدرت اقتصادی آمریکا
• نیروی نظامی
• نقش دلار در اقتصاد جهانی به عنوان ارز ذخیره جهان

این سه رکن با یکدیگر مرتبط میباشند به نحوی که هریک متضمن بقای دیگری است. بنا بر نظریه «جنگ های پترو دلار»، سیاست آمریکا در مرحله کنونی عمدتا در راستای استفاده از نیروی نظامی برای تقویت دو رکن دیگر است. این نظریه در واقع مدعی است که برای حفظ هژمونی دلار، آمریکا دارای یک طرح گسترده برای خاورمیانه، آسیای میانه و مناطق نفت خیز آفریقا میباشد که هدف عمده آن در هم شکستن انحصار اوپک و کنترل بازار نفت جهان میباشد. بنا بر این نظریه، برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان، آمریکا تلاش میکند تا انحصار اوپک را در هم بشکند و آنرا با یک سازمان دوست آمریکا جانشین سازد. از این منظر، اشغال نظامی افغانستان که احتمالا مسیر عبور گاز و نفت دریای خزر به کشورهای پاکستان و هندوستان خواهد بود و همچنین تقویت حضور نظامی و اقتصادی آمریکا در آسیای میانه، به ویژه ایجاد 19 پایگاه نظامی در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان که خود بالقوه تولید کنندگان بزرگ نفت میباشند، بخش هایی از طرح آمریکا برای خاورمیانه بزرگ و کنترل بازار نفت میباشد. از سوی دیگر، برای تضعیف انحصار اوپک، آمریکا از نظامیان ونزوئلا برای سرنگونی دولت دموکراتیک این کشور پشتیبانی میکند وبا طرح چشم اندازکمک های اقتصادی گسترده و انتخاب نیجریه به عنوان صادر کننده اصلی نفت به آمریکا، به نیجریه فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک وارد میآورد تا از اوپک خارج شود. از این منظر، اشغال نظامی عراق و حملهاحتمالی به سایر کشورهای نفت خیز منطقه خلیج فارس رکن اصلی سیاست آمریکا برای حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهانی است.

2. مبانی اقتصادی

بنا بر نظریه «جنگ های پترودلار»، نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات بازار نفت و ارز ذخیره جهان عملا به صورت مکانیزمی برای تامین هزینه حفظ برتری اقتصادی و نظامی آمریکا عمل میکند. به نحوی که بدون آن پایه های هژمونی آمریکا متزلزل خواهد شد. لذا، حفظ موقعیت دلار در صدر اولویت های سیاست خارجی آمریکا قرار دارد. در مرحله کنونی، با توجه به ریسک ها و خطراتی که موقعیت دلار را تهدید میکنند، آمریکا برای حفظ نقش دلار به عنوان ارز انحصاری مبادلات بازار نفت و ارز ذخیره جهان به سیاست نظامی گری در منطقه خلیج فارس روی آورده است تا مانع از افول هژمونی اقتصادی، نظامی وسیاسی خود گردد. مبانی اقتصادی این نظریه که توسط ویلیام کلارک وهزل هندرسون فرمول بندی شده اند را میتوان به ترتیب زیر خلاصه نمود.

نزدیک به 70% مبادلات تجاری جهان به دلار انجام میپذیرد در حالیکه ارزش کل صادرات آمریکا به جهان تنها یک سوم این مبلغ است. این امر از آنجا ناشی میشود که مبادلات نفت در انحصار دلار میباشد و دلار نقش ارز ذخیره نظام بانکی جهان را ایفا میکند. غالب کشورهای جهان میکوشند تا کالاهای صادراتی خود را تا حداکثر ممکن به دلار بفروشند تا دلار لازم برای خرید نفت از کشورهای صادر کننده نفت را تامین کنند.

متجاوز از 70% از ذخائر ارزی جهان، یعنی ارزی که کشورهای جهان برای انجام مبادلات بین المللی و محافظت خود علیه سوداگری ارزی نگاه میدارند از دلار آمریکا تشکیل میشود. اما بنا به مقتضیات بازار و مکانیزم هایی که آمریکا با استفاده از نیروی سیاسی، نظامی و مالی خود به وجود آورده است، بخش عمده این سرمایه هنگفت به اقتصاد آمریکا سرازیر میشود. بانک های مرکزی جهان ذخائر دلار خود را در صندوق نگاه نمیدارند، بلکه بمنظور کسب درآمد و جلوگیری از ریسک های ناشی از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهی از آنرا صرف سرمایه گذاری در آمریکا، به ویژه خرید اوراق قرضه و بهادار دولت آمریکا میکنند. از سوی دیگر، همانطور که در بخش پیش گفته شد، آمریکا با ایجاد چرخه «پترو دلار» مکانیزمی بوجود آورده است که مازاد درآمد نفتی کشورهای صادر کننده نفت را به اقتصاد آمریکا برمیگرداند.

شرایط فوق موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایه ای تراز پرداخت های خارجی آمریکا میشود. این مازاد به آمریکا اجازه میدهد تا در بخش حساب جاری تراز پرداخت های خارجی خود دارای کسری مشابهی باشد و بیش از ارزش صادرات خود کالا وارد کند. به عبارت دیگر، موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان که برپایه سیستم پترودلار استوار است به آمریکا اجازه میدهد تا بیشتر از ظرفیت تولیدی خود مصرف کند، هزینه سنگین ماشین نظامی خود را تامین نماید و هژمونی خود بر اقتصاد جهانی را حفظ کند.

در شرایط عادی، هرگاه که یک کشور در بخش حساب جاری تراز پرداختهای خارجی خود دارای کسری باشد ناچار خواهد شد تا برای مقابله با آن نرخ بهره خود را افزایش دهد تا با جذب سرمایه خارجی به درون کشور و ایجاد مازاد در بخش حساب سرمایه ای تراز پرداختهای خارجی، کسری بخش حسابهای جاری را خنثی سازد. اما افزایش بهره موجب کاهش سرمایه گذاری داخلی و پیدایش روندهای تورمی در اقتصاد میشود که غالبا محیط نامناسبی برای رشد اقتصادی بوجود میآورند. نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان به آمریکا اجازه میدهد تا خارج ازاین محدودیت ها عمل کند و برای مدتی بسیار طولانی بیشتر از توان تولید خود مصرف کند.

در سال 2003 حساب جاری تراز پرداختهای خارجی آمریکا دارای 500 میلیون دلار کسری بود. این کسری در سال 2004 به 665.9 بیلیون دلار افزایش یافت که برابر با 6% کل تولید ناخالص ملی آمریکا میباشد. در مجموع، حجم کل کسری تراز پرداختهای خارجی آمریکا از سال 1990 به این سو 3.5 تریلیون دلار است . به عبارت دیگر، طی این مدت آمریکا 3.5 تریلیون دلار بیش از ارزش صادراتش کالا و خدمات از کشورهای خارجی وارد کرده است. این امر تنها به دلیل وجود سیستم پترو دلار و نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان میسر است. سیستم پترو دلار و موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهان موجب میشود تا سایرکشورهای جهان در ابعاد گسترده اقدام به خرید دلار و اوراق قرضه دولت آمریکا نمایند. این امر موجب پیدایش مازاد در حساب سرمایه ای تراز پرداختهای خارجی آمریکا میشود که کسری موجود در بخش حساب جاری تراز پرداختهای خارجی را خنثی میکند.

نقش دلار به عنوان ارز ذخیره جهان در واقع بدین معنی است که سایر کشورهای جهان برای داشتن ذخیره ارزی دلار، تولیدات و سرمایه های واقعی خود را به آمریکا میدهند و در مقابل آن دلار و اوراق بهادار آمریکا را دریافت میکنند. به عبارت دیگر، این امر که در ادبیات اقتصاد به «seignorage» یا حق اربابی معروف است، به آمریکا اجازه میدهد تا به چاپ اسکناس و اوراق بهادار بپردازد و این اوراق را با کالاهایی که توسط بقیه جهان تولید میشود معاوضه کند. محاسبات محافظه کارانه حاکی از آن است که ارزش حق اربابی دلار برای اقتصاد آمریکا برابر با نیم درصد تولید ناخالص ملی این کشور است . بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که ارزش واقعی حق اربابی دلار برای اقتصاد آمریکا بسیار بیشتر از این ارقام میباشد زیرا نقش دلار برای اقتصاد آمریکا دارای منافع بیشماری است که در تخمین فوق منعکس نمیباشند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید