دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :215
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها
1- مقدمه 1
2- فرایند کار 2
3- روش و اصول اجرای طرح‌های پژوهشی 5
4- طرح‌های پژوهشی 7
4ـ 1ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و... 7
4ـ 2ـ طرح حقوق شرکت‌ها 10
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی 13
4ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی 16
5ـ نوآوری‌های لایحه اصلاح قانون تجارت 18
5ـ 1ـ کلیات 19
5ـ 2ـ حقوق شرکت‌ها 20
5ـ 3ـ اسناد تجارتی 21
5ـ 4ـ بازسازی و ورشکستگی 21
6 ـ چارچوب کلی لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت 22
6ـ1ـ چارچوب کلی (فهرست) لایحه قانون تجارت 22
6ـ2ـ مقایسه لایحه با قانون تجارت 23
2-7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین لایحه
8-2ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت
ب _ لایحه اصلاح قانون تجارت (باب‌ها و فصل‌های قانون تجارت)
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی 33
باب دوم ـ حقوق و تکالیف تاجر 35
فصل اول: دفاتر تجارتی 35
فصل دوم: دفتر ثبت تجارتی 37
فصل سوم : نام تجارتی 37
باب سوم ـ قراردادهای تجارتی 39
فصل اول : دلالی 39
فصل دوم : حق‌العمل‌کاری 41
فصل سوم : حمل و نقل 43
فصل چهارم : قائم مقامی و نمایندگی تجارتی 47
فصل پنجم: گروه اقتصادی با منافع مشترک 50
باب چهارم ـ ضمانت 55
باب پنجم ـ اسناد تجارتی 63
فصل اول: چک 63
فصل دوم : سفته 75
فصل سوم: برات 84
فصل چهارم: اسناد تجارتی الکترونیکی 97
باب ششم ـ اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی 99
فصل اول : اشخاص حقوقی 99
فصل دوم : شرکت‌های تجارتی 100
فصل سوم : ادغام و تجزیه شرکت‌ها 163
فصل چهارم: مقررات نهایی (متفرقه) 168
باب هفتم ـ بازسازی و ورشکستگی 171
فصل اول : بازسازی 171
فصل دوم : ورشکستگی 188
فصل سوم: مقررات جزایی بازسازی و ورشکستگی 199
باب هشتم ـ مقررات تکمیلی 205
9ـ ضمائم 207
الف: فرآیند و اصول تدوین و نوآوری‌ها
1- مقدمه
نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، به شمار می‌آیند. در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگیهای ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره‌ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد، از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است. با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم، که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داد. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی مقدمات، پیش‌نیازها و جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید میرود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش‌نویس، نوآوری‌ها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.
*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***
