مقاله در مورد اصل جبران کامل

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد اصل جبران کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه58

فهرست مطالب

مقدمه...................................................

پیشینه تاریخی حقوق......................................

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل...........................

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران............................

بند اول- قاعده منفی.....................................

بند دوم قاعده مثبت......................................

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات.....................

الف- تعدد مسئولان........................................

یک پرداخت‌های بیمه.......................................

• بیمه اشخاص.........................................
• بیمه خسارت.........................................

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث......

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده.............................

د- مبلغ بیمه شده........................................

مبحث دوم گستره اصل جبران کامل...........................

بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت....................

بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران..............

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل.....................

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی.....................

بند دوم- تغییر نظام جبران...............................

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی..............................

• دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی......................
• تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران...........

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل.....................

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران.............

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل................

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی .................

جایگاه اصلی.............................................

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.

مقاله در مورد محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه125

فهرست مطالب

بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم

فصل اول – مفهوم و مبنا

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

فصل دوم – قلمرو آزادی پخش

گفتار اول: آزادی پخش ماهوار

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی

گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات

فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی

گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر

گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن

گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر

گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی

گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان

فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی

فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات

گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن

گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات

فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن

گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن

گفتار دوم: فرهنک ارتباطات

گفتار سدم: حقوق ارتباطات

ضمایم

منابع و مآخذ

گفتار سوم: امنیت ملی

گفتار چهارم: نظم عمومی

گفتار پنجم: اخلاق

گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران

گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی»  (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.

در پایان از زحمات همه اساتید و بزرگوارانی که در راهنمایی و مشاورت این تحقیق تلاش وافر کرده اند تشکار می شود.

پروژه مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی. doc

اختصاصی از فی بوو پروژه مبانی کلی اصل ولایت فقیه و تحلیل تطبیقی نظریات صالحی نجف آبادی و مصباح یزدی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 49 صفحه

مقدمه:

اهمیت موضوع

واقعیت این است که حکومت اسلامی به معنای عام خود پس از زمان پیامبر اسلام حکومت شیعی رسمی به خود ندیده است تا این که سرانجام 25 سال بعد که حضرت علی (علیه السلام) خلافت را در دست می گیرند و حدود 5 سال طعم حکومت اسلامی حقیقی را دوباره به مردم می چشانند .پس از امام علی (ع) که برای مدت معدودی جایگاه ولایت و حکومت را در خود به حق دارد، بنابر سیر تاریخی خلافت از ائمه طاهرین دوباره غصب می شود و عملاً حکومت شیعی رسمی وجود ندارد تا زمان و دوران ابتدائی غیبت کبری که حکومت آل بویه به عنوان یک حکومت شیعی تشکیل می شود که برای نخستین بار پادشاهان آن همگی شیعه هستند و پس از آن نیز در چند مورد نمونه هایی دیگر از تشکیل این نوع حکومت شیعی را مشاهده می کنیم مثل حکومت فاطمیون در مصر و حکومت صفویه در ایران؛ دنباله این سیر تاریخی به حکومت های شیعی سیاسی امروز در چند کشور ایران، سوریه، عراق، افغانستان می رسد که دوباره حاکمیت در دست شیعیان قرار می گیرد .اما نکته حائزاهمیت دراین جا تفاوت مابین حکومت های شیعی قبل و حکومت شیعی الان در کشور ایران است، تفاوتی که حکومت اسلامی ایران با حکومت هایی مثل آل بویه و صفویه و حکومت های شیعی دیگر نام برده امروزی دارد این است که آن حکومت ها اگرچه شیعه هستند ولی شخصی که در راس حکومت است یا پادشاه است یا رئیس جمهور که لزوما عالم دینی نیست.

این نقطه، نشانگر تفاوت اساسی نظریه حکومت شیعی ولایت فقیه با سایر کشورهای اسلامی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی با دوران حکومت پیامبر اسلام و امام علی نیز متفاوت است چون در راس آن حکومت ها شخص معصوم قرار داشت ولی الان ما در حکومت از این نعمت بی بهره هستیم .آنچه که باعث اهمیت نظام کشور ما و حساس شدن برهه ای که ما در آن هستیم می شود همین مساله هست که تقریبا بعد از 1400 سال این اولین باری است که دوباره نظام شیعی با فقه شیعه و بر اساس آموزه های معصوم شکل گرفته است و همین امر نقطه ی عطف بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را در عالم تشیع می رساند و همچنین خطیر بودن وظیفه  علمای دین در قبال حفظ آن از طریق تبیین و توضیح وجوه مختلف آن را گوش زد می کند ، اینک نظامی تشکیل شده که در راس آن شخصی قرار می گیرد که فقیه در دین است و دارای صفت عدالت می باشد تا با فقاهت و عدالت آموزه های ناب شیعه را در جامعه اسلامی پیگیری کند و این شخص ولی فقیه جامعه اسلامی است که تاکنون از وجود آن در تاریخ تشیع و در امر حکومت بی بهره بوده ایم . لذا بر ماست ست که این رکن محکم و مهم از نظام اسلامی را که به نوعی ادامه  ولایت معصومین است درست تبیین کنیم و بشناسیم و بشناسانیم و شبهات مطرح شده پیرامون آن را برطرف کنیم و انشاءالله با حمایت از ان این حکومت اسلامی را که برای نخستین بار بعد از سالهای دراز برای ما حاصل شده به انقلاب مهدی فاطمه (عج) متصل نماییم.

فهرست مطالب:

پیش درآمد

اهمیت موضوع

کلیات

نظریات علمای اسلامی معاصر در خصوص نظریه ولایت فقیه

واکاوی نقاط اشتراک و افتراق نظریات

ولایت مطلقه فقیه

جایگاه ‌ولایت‌ مطلقه‌ فقیه در آثار امام(ره):

‌الف‌ - «کشف‌ الاسرار»

‌ب‌ - «الرسائل»

‌ج‌ - «ولایت‌ فقیه» یا «حکومت‌ اسلامی»

            ‌د - «البیع»

‌ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ دربیانات‌ قبل‌ و بعد ازانقلاب‌ اسلامی‌

گستره و حدود اختیارات فقیه در ولایت مطلقه 

‌محدودیت های‌ ولایت‌ مطلقه‌ ازدیدگاه‌ امام‌ خمینی‌ (ره)

‌الف‌ - اعتباری‌ بودن‌ «ولایت‌ فقیه»     

‌ب‌ - ولایت‌ مطلقه‌ فقیه، مقید به‌ چارچوب‌ قوانین‌ الهی‌ است‌

‌ج‌ - ولایت‌ مطلقة‌ فقیه، مقید به‌ چارچوب‌ مصلحت‌ عمومی‌ است‌

د - «ولایت‌ فقیه‌ به‌ معنای‌ نظارت‌ وکنترل‌ فعال‌ است‌ نه‌ حکومت‌ مطلقة‌ شخص‌ حاکم:

تفارق ولایت مطلقه با استبداد

بازتاب نظریات فقهی ولایت فقیه در قانون اساسى

رابطه بین مرجعیت، فقاهت و ولایت فقیه در نظریات ولایت فقیه

ولایت فقیه یا افقه

فهرست منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1)آذری قمی، احمد، پرسش و پاسخ¬های مذهبی، سیاسی، اجتماعی، قم، 1372.

2)العاتی، ابراهیم، الانسان فی فلسفه الفارابی، چاپ بیروت، 1998م.

3)انصاری ، شیخ مرتضی، المکاسب، فصل بیع، قم، مکتب علامه، ۱۳۶۸.

4)بندرریگی، محمد (مؤلف و مترجم)، المنجد، تهران، انتشارات ایران، 1374.

5)تفتازانی، شرح المقاصد، مسعودبن عمر، انتشارات الشریف الرضی، قم، 1370.

6)حسینی عاملی، جوادبن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، به اهتمام سید محسن جبل عاملی، مصر، 1332 ق.

7)خمینی، روح¬الله،  الرسائل، ج ۱، کتاب الاستصحاب ، قم، اسماعیلیان، ۱۳۶۸.

8)-------------- ، ولایت فقیه، بی جا، بی تا.

9)شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1399ق.

10)صافی گلپایگانی، لطف‌الله، ضروره وجود الحکومه او ولایه الفقهاء فی عصرالغیبه، قم، دارالقرآن ‌الکریم، ۱۴۱۵ ق .

11)صالحی نجف آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه، حکومت صالحان، تهران، 1363.

12)طباطبایی، سیدجواد، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، تهران، کویر، 1376.

13)الفاخوری، حنا، خلیل جر، تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمة عبدالمحمد آیتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1379.

14)فارابی، ابونصر، الحروف، تحقیق محسن مهدی، بیروت، دارالمشرق، 1990م.

15)ـــــــــــــ، سیاست مدنیه، مقدمه و ترجمه از سید جعفر سجادی، سازمان چاپ و انتشارات انقلاب اسلامی، 1383.

16)ــــــــــــ ، السیاسه¬المدنیه، ترجمة حسن ملکشاهی، تهران، سروش، 1376.

17)ــــــــــــ ، اندیشه¬های اهل مدینه فاضله، مقدمه، ترجمه و تحشیه از سید جعفر سجادی، سازمان چاپ و انتشارات، 1379.

18)ــــــــــــ ، فصول منتزعه، ترجمه و شرح ملکشاهی، تهران، سروش، 1382.

19)ـــــــــــ ، آراء اهل المدینه¬الفاضله، البیر نصری نادر، بیروت، دارالمشرق، 1991 م.

20)ــــــــــــ ، تحصیل¬السعاده، جعفر آل¬ یاسین، بیروت دارالاندلس، 1403 ق.

21)ــــــــــــ ، المله، محسن مهدی، بیروت، دارالمشرق، 1967 م.

22)ـــــــــــــ ، احصاء العلوم، ترجمة حسین خدیوجم، تهران، علمی و فرهنگی، 1381.

23)       فیرحی، داود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه¬ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی، مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم (ع)، 1388.

24)فیض کاشانی، ملامحسن، مفاتیح الشرایع، تحقیق سید مهدی رجایی، 1363.

25)کدیور، محسن، نظریه های دولت در فقه شیعه، نشر نی، تهران، 1373.

26)کلینی، ثقه الاسلام ابو جعفر محمدبن یعقوب اسحاق، اصول کافی، ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی، دفتر نشر فرهنگ اهل بیت، تهران، بی تا.

27)       لک زایی، شریف، بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تهران، 1386.

28)       لمبتون، ان. کی. اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه و تحقیق محمد مهدی فقیهی، انتشارات شفیعی، تهران، 1385.

29)       ماوردی، ابن الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری، الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 1406ق .

30)       محقق سبزواری، محمدباقر بن محمد مومن، روضه الانوار عباسی: مبانی اندیشۀ سیاسی و آئین مملکت داری، به کوشش نجف لک زایی، بوستان کتاب، قم، 1381.

31)       محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق شیخ محمد الحسون، ج1 ، قم، منشورات مکتبه آیه¬اللّه العظمی المرعشی النجفی.

32)       مدرسی طباطبایی، سیدحسین، مکتب در فرآیند تکامل، ترجمة هاشم ایزدپناه، تهران، کویر، 1386 .

33)       مصباح یزدی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران، امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین¬المللی، 1387 .

34)       مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین، ۱۴۱۱ ق.

35)       منتظری نجف¬آبادی، حسینعلی، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409 ق.

36)       ---------------  ، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی، انتشارات کیهان، تهران، 1367.

37)       نجفی، شیخ محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تهران، 1400 ق.

38)       نراقی، ملا احمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ترجمه مبحث ولایت الفقیه کتاب عوائدالایام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1365.

39)       امام خمینی، روح‌الله، ، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره).1376

40)       امام خمینی، روح‌الله، ، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).1379

41)       بیارجمندی، حسن، مقاله «مفهوم جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی، مجله علوم سیاسی، فصلنامه تخصصی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، شماره 29، سال هشتم، قم.1384

42)       پورفرد، مسعود، ، مردم‌سالاری دینی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.1384

43)       جمشیدی، محمدحسین، ، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).1384

44)       جمعی از نویسندگان، ، انقلاب اسلامی ایران، قم، تدوین مرکز برنامه‌ریزی و تدوین متون درسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، نشر معارف.1384

45)       جوادی آملی، عبدالله، ، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء.1378

46)       عمید زنجانی، عباسعلی، ، حقوق اساسی ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.1385

47)       فراتی، عبدالوهاب، ، نشانه شناسی جمهوری و دموکراسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)،‌ مردم سالاری دینی،‌ به‌ کوشش: کاظم قاضی‌زاده، جلد اول، تهران، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).1385

48)       فوزی، یحیی، ، اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، قم، نشر معارف‌.1384

49)       قدردان قراملکی، محمدحسن، ، حکومت دینی از منظر شهید مطهری، تهران، ناشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.1385

50)       کدیور، محسن، ، مشروعیت سیاسی و نظریه‌های دولت در فقه شیعه، درآمدی بر اندیشه سیاسی اسلام (مجموعه مقالات)، به کوشش: سید صادق حقیقت، تهران،‌ انتشارات بین‌المللی الهدی.1378

51)       لک‌زایی، نجف، ، سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.1384

52)       محمدی، منوچهر، ، انقلاب اسلامی زمینه‌ها و پیامدها، قم، نشر معارف.1380

53)       مصباح یزدی، محمدتقی، ، ‌پرسش‌ها و پاسخ‌ها (چهار جلدی)، جلد اول، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.1381

54)       مقیمی، غلامحسن، ، ‌مشروطیت، جمهوریت و اسلامیت، قم، نشر و پژوهش معناگرا.1385

55)       نجفی اسفاد، مرتضی و فرید محسنی، ، حقوق اسلامی جمهوری اسلامی ایران، قم، انتشارات بین‌المللی الهدی.1386

56)       واعظی، احمد، ، حکومت دینی، قم، مرصاد.1379

57)       آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه (جلدولایت فقاهت و عدالت)، چاپ هفتم - مرکز نشر اسراء . 1387

58)       دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ هجدهم ،کتابخانه گنج دانش . 1386

59)       قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،چاپ شصتم - نشر دوران. سال1387

60)       مرحوم محمد بهشتی،ترجمه نهج البلاغه، چاپ هشتم - نشر اندیشه هادی. 1389

61)       حسن عمید،فرهنگ فارسی عمید(جلد2)، چاپ دوم - نشر امیرکبیر . 1374

62)       دکتر محمد معین ، فرهنگ فارسی معین، چاپ چهاردهم - انتشارات معین . 1387

63)       ازغدی، حسن رحیم پور، نرم افزار مجموعه سخنرانی های دکتر حسن رحیم پور ازغدی، موسسه کوثر1390

دانلود ترجمه و اصل مقاله درمان فوبیای خاص کودکان و نوجوانان

اختصاصی از فی بوو دانلود ترجمه و اصل مقاله درمان فوبیای خاص کودکان و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ترجمه  و اصل مقاله درمان فوبیای خاص کودکان و نوجوانان در 28 صفحه با فرمت ورد ترجمه شده و فایل انگلیسی اصلی 33 صفحه می باشد

بخشی از مقاله:

تامسون ای دوزِه ، توماس اچر اولن دیک ولارنس گوران اُست دانشگاه ایالتی لیوزیانا ـ دانشگاه استکلم

دریافت مقاله در 16 ژوئن 2008

پذیرش مقاله : دسامبر 2008

قابل دسترسی در اینترنت می 2009

* خلاصه و چکیده مطالب

شیوه رفتار درمانی یک جلسه ای، یک گونه از درمان رفتار شناختی می باشد که با تلفیفی از تماس فعال، چالشهای ادراکی الگو برداری مشارکتی ، تقویت ( تجدید قوا) عوامل تربیتی و مهارتهای آموزشی در یک الگوی درمانی دقیق ارتقا می یابد. شیوه درمانی به صورتی می باشد که در یک جلسه 3 ساعته به حداکثر خود می رسد . در این مقاله ما کاربرد استعمال ( شیوه درمانی ost برای فوبیای خاص در فرد جوان مورد بررسی قرار می دهیم و بر موضوعات عملی که مرتبط با ost می باشد و استفاده از این شیوه درمانی در یک محیط بالینی تأکید می کنیم . ما همچنین به طور خلاصه نتایج برآیند حاصل از مطالعات درمانی را بررسی می کنیم و دستورالعمل ها و جهت گیریهای آتی برای تحقیقات بالینی و آموزش عملکردهای بالینی را پیشنهاد خواهیم داد. ما در نهایت بدین نتیجه می رسیم که ost یک شیوه درمانی مفید و کارا می باشد.

خلاصه ای از اهم مطالب مهم در این مقاله:

(1) فوبیای خاص در کودکان

(2) جزئیات مرتبط با کاربرد درمان درمان برای کودکان

(3) شرح مختصری از شیوه درمانی 0st

(4) قبل از درمان

(5) ارزیابی عملکردی

(6) خانواده و عوامل موثر والدین

(7) دستورالعمل های معقول و دستورالعملهای قبل از درمان

(8) اجرا و هدایت شیوه درمانی ost

(9) الگوی مشارکت

(10) تقویت

(11) آموزش روانشناختی و آموزش مهارتها

(12) پیاده سازی و تحقق طرح درمانی ost

(13) بعد از استفاده از شیوه درمانی ost

(14) فواید و هزینه های مرتبط با یک طرح درمانی ویژه

(15) بررسی و آزمایش استفاده از شیوه درمانی ost در کودکان

(16) مکانیزم های تغییر

(17) نتیجه گیری کلی

(18) منابع و مآخذ

این پیشنهاد ارائه می شود که یک روانشناس بالینی در مورد استفاده از درمان رفتار شناختی (BT ) در زمانیکه تماسهایی با فرد بیمار جوان مضطرب دارد فکر بکند . (کندل 2005) با وجود این توصیه اولیه ای که بیشتر ارائه می شود این است که در زمان هدایت و اجرای درمان تماس با کودکان و افراد بزرگسال پیچدگی و دشواری بیش از آنچه فکر می کنیم فرد روانشناس مواج خواهد شد.

بسیاری از پرسشها مستدل و منطقی می باشند چه نوع تماس باید استفاده شود؟ ( فعال ، تخیلی، ضبط تصویری، صوتی، با حقیقت مجازی)؟

به طور خلاصه چه مطالب (مواد لازم) و محرکهایی لازم خواهد بود؟ چگونه اینها بدست خواهند آمد؟ کجا این ها نگهداری می شوند؟ آیا من می توانم آن را خودم انجام دهم و یا من به یک معاون و دستیار نیاز دارم؟...

  به شما اطمینان می دهیم که این فایل خواسته شما را برآورده می کند و مناسب پروژه های دانشجویی است. با پرداخت مبلغ و خرید این فایل، محصول را در ایمیل خود دریافت می کنید. مطمئن باشید ارزش این فایل خیلی بیشتر از مبلغی است که پرداخت می کنید.

دانلود مقاله کامل در مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله کامل در مورد بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 136
فهرست و توضیحات:

عنوان   صفحه

چکیده. 6

بیان مسئله. 8

اهمیت موضوع. 12

هدفهای تحقیق. 12

سوالات تحقیق. 13

سوال اصلی تحقیق. 13

سوالات تحقیق. 13

فرضیه ها. 13

روش تحقیق. 13

ابزار گردآوری اطلاعات. 14

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 14

متغیرها. 15

فصل اول:. 16

کلیات، بیان مفاهیم. 16

مبحث اول: مفهوم حسن نیت. 17

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت. 17

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت. 19

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت. 22

گفتار اول: اصل لزوم. 22

بند اول: مبانی اصل لزوم. 24

الف: مبانی فقهی. 25

1: کتاب. 26

2: سنت. 26

3: بناى عقلا. 27

 4: اجماع. 27

ب: مبانی قانونی. 28

گفتار دوم: اصل وفای به عهد. 29

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات. 30

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن. 35

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض». 39

گفتار سوم: اصل صحت. 40

بند اول: تعریف اصل صحت. 42

بند دوم: مبانی اصل صحت. 44

الف: مبانی فقهی. 45

ب: مبانی قانونی. 46

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق. 50

مبحث اول: جایگاه احسان. 50

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن. 55

گفتار دوم: مستندات احسان. 61

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی   66

گفتار اول: شرایط اداره. 67

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر. 69

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی. 69

گفتار چهارم: تعهدات مالک. 70

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان. 70

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق. 77

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری. 80

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان. 81

گفتار سوم: اثر اشتباه. 82

گفتار چهارم: اثر اکراه. 83

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی. 85

فصل سوم:. 91

قاعده احسان در قراردادها. 91

مبحث اول: قرارداد. 92

گفتار دوم :  قرارداد. 95

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده. 101

گفتار اول: قلمرو قاعـــده. 102

گفتار دوم: مصادیق قاعده. 103

بند اول: موارد دفع ضرر. 103

بند دوم: مورد جلب منفعت. 105

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی. 107

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان. 109

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان. 109

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان. 110

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها. 110

نتیجه گیری. 113

منابع و ماخذ. 120

منابع فارسی. 120

منابع عربی. 122

منابع لاتین. 124

سایت. 124

چکیده

حسن نیت به عنوان یک اصل در حقوق فرانسه در قراردادها و مسئولیت مدنی به کار می رود نفوذ این اصل بر اساس مبانی است که در حقوق اروپایی وجود دارد ودر نظام حقوقی ایران اصل حسن نیت کاملاً اصلی است که از حقوق فرانسه برگرفته می باشد باید گفت که اصل حسن نیت در حقوق ایران نیز کاربرد فراوانی یافته است و آن هم به دلیل نفوذی است که حقوق اروپایی مخصوصاً حقوق فرانسوی در نظام حقوقی ایران دارد. در نظام فقهی، معادل اصل حسن نیت، قاعده احسان می باشد که مبتی بر نیکی و خیرخواهی است و از این اصل می توان برداشت که هر عمل حقوقی و عبادی باید براساس احسان صورت بگیرد. همچنین باید گفت که در رابطه با اداره فضولی غیر در فقه و حقوق مسائل بسیاری در باب احسان مطرح شده است در این پایان نامه سعی شده است به ریشه های فقهی قاعده احسان و تطبیق آن با حسن نیت پرداخته شود.

کلیدواژه: حسن نیت، احسان، اداره فضولی، مسئولیت، قرارداد.

مقدمه

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده 1134 قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند 3 ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و علاوه بر آن،اعمال این اصل را در نحوه‌ انحلال عقود نیز لازم دانسته است.با این وجود پراهمیت‌ترین مرحلهء دخالت حسن نیت‌ در قرارداد،مرحله اجرای آن است.در این مرحله،حسن نیت،در موارد بسیار،اساس‌ ابتنای تعهدات تبعی و نیز مبنای مسئولیت یکی از طرفین قرارداد است.

گفته شد که قانون مدنی ایران از رعایت اصل حسن نیت در اجرای قراردادها صراحتا نام نبرده است.این سکوت موجب گشته است که تعدادی از حقوقدانان،در مباحث مربوط به اثر معاملات و اجرای عقود،از این اصل و آثار آن سخنی به میان‌ نیاورند.کسانی که به طرح مسأله پرداخته‌اند،هریک از حسن نیت مفهومی خاص‌ را اراده نموده،در خصوص حکومت یا عدم حکومت آن بر قراردادها و نوع آثار و نتایج‌ آن نظرهای متفاوتی ابراز داشته‌اند.به‌عنوان مثال،یکی از اساتید فاضل،با تعریف‌حسن نیت در مفهومی صرفا روانی و شخصی،اظهار نظر نموده‌اند که«در حقوق ما حسن نیت قبول نشده است» ،حال آنکه مؤلف دیگری با تعبیر حسن نیت به«مقصودی‌ که در حین عقد منظور طرفین بوده»،حسن نیت را یکی از اصول حاکم بر قراردادها دانسته است.یکی حسن نیت را،نه عامل بنیانی ایجاد کننده تعهدات بلکه«اماره‌یی نسبی‌ در تشخیص تعهدات»دانسته‌ و مؤلف عالیقدری،هرچند دادرس را از استناد مستقیم به«اجرای با حسن نیت»قراردادها ممنوع دانسته اما اثر پنهان این قاعده را در اجرای عقود از مسلمات شمرده‌اند.