فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

گزارش کار کارآموزی رشته حسابداری و اقتصاد در اداره امور مالیات

اختصاصی از فی بوو گزارش کار کارآموزی رشته حسابداری و اقتصاد در اداره امور مالیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار کارآموزی رشته حسابداری و اقتصاد در اداره امور مالیات


گزارش کار کارآموزی رشته حسابداری و اقتصاد در اداره امور مالیات

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)،تعداد صفحات : 54

تاریخچه

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت می شد .


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کار کارآموزی رشته حسابداری و اقتصاد در اداره امور مالیات

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در اداره جهاد کشاورزی

اختصاصی از فی بوو گزارش کارآموزی رشته حسابداری در اداره جهاد کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در اداره جهاد کشاورزی


گزارش کارآموزی رشته حسابداری در اداره جهاد کشاورزی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در اداره جهاد کشاورزی

 

فهرست :

فصل اول :آشنایی با مکان کار آموزی

تاریخچه

اهداف و وظایف

شکل گیری و پیدایش روابط عمومی در جهاد کشاورزی

اهداف و وظایف دفتر آمار و اطلاعات جهاد کشاورزی

فصل دوم : آشنایی با واحد کارآموزی (امور مالی )

تشکیل واحد امور مالی از چند قسمت

سیستم کاری امور مالی

نحوه اجرای مناقصه

حسابداری مدارک امور مالی

حسابهای اموال

نمونه فرم ها

فصل سوم :

گزارش کارهای انجام شده در دوره کارآموزی

مثال عملیاتی در مورد جهاد کشاورزی

پیشنهاد و انتقاد ها

————-

 فایل ورد
25 صفحه


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی رشته حسابداری در اداره جهاد کشاورزی

دانلود مقاله عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه:
امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. در بعد اجتماعی، هدف عمده از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست. هدف اقتصادی از وضع مالیاتها، تثبیت نوسانهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای می باشد و هدف بودجه ای دولتها از وضع مالیاتها نیز، تأمین مالی بودجه دولت می باشد.
متأسفانه مالیاتها در اقتصاد ایران اثر بخشی لازم و کافی را نداشته چراکه نقش و تأثیر درآمدهای نفتی در تأمین هزینه های جاری علاوه بر اینکه موجب اتکاء درصد بالایی از بودجه کشور به درآمدهای نفتی شده، زمینه رشد هزینه های جاری را نیز فراهم نموده و مانع شکوفایی ظرفیتهای واقعی اقتصاد کشور گردیده و از طرفی دولت را از داشتن یک درآمد ثابت و قابل اطمینان و اعتماد محروم کرده است بطوریکه اکنون با گذشت زمان زیاد این موضوع به یک مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است.
توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و انجام اقداماتی به منظور افزایش سهم درآمدی آن در کشور ضرورت دارد چراکه از یک سو با محدودیت ظرفیت منابع طبیعی و از سوی دیگر به دلایل گوناگون از قبیل ابداع روش های جدید تولید و دستیابی به جانشین های مناسب با نوسان تقاضا و قیمت ها در بازار جهانی روبرو هستیم، از این رو نمی توان مدت طولانی به درآمد فروش منابع نفتی اتکا کرد.
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در بخش امور اقتصادی در بند 42، بر حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری بهینه از منابع تأکید خاص کرده است که این امر توجه برنامه ریزان را به سایر منابع درآمد غیر نفتی دولت که در رأس آن مالیات، به عنوان منبع درآمدی قابل اطمینان قرار دارد؛ نمایان می کند. در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توسعه افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی ( مالیاتها و سایر درآمدها ) از کل منابع بودجه تأکید شده به گونه ای که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین شود.
دولتها به تنهایی و بدون مشارکت مردم قادر به وصول مالیات نخواهند بود. و در این راستا دولت باید به دنبال یافتن دلایل عدم پذیرش مالیات از سوی مردم بوده و نسبت به رفع آن علت ها اقدام نماید. این پژوهش نیزدر جهت یافتن عوامل موثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 - مقدمه
در هر پژوهش آشنایی با کلیات تحقیق برای درک هرچه بیشتر موضوع تحقیق امری ضروری بنظر می رسد، لذا در این فصل سعی کرده ایم پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق،مدل مفهومی تحقیق،فرضیه های تحقیق و متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی نموده و در پایان به تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق بپردازیم.

 

2-1- بیان مسئله
مالیات به عنوان یک بخش از در آمدهای دولت نقش مهمی دراقتصاد هر کشور دارد . آگاهی ازوصول میزان درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش بینی بودجه دولت و برنامه ریزی های آتی جهت توزیع و مصرف آن دارد . اما باید در نظر داشت که بهترین مدیریت مالیاتی صرفأ آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول شود .این مسئله که چنین درآمدی چگونه وصول شده است یعنی اثر آن بر عدالت مالیاتی، عواقب سیاسی آن برای دولت ها وتاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز به همان اندازه مهم است . یک مدیریت مالیاتی ضعیف ممکن است از بخش هایی که وصول مالیات از آنها به سادگی امکان پذیر است، مثلأ حقوق بگیران ، میزان معتنابهی مالیات وصول نماید در حالی که از وصول مالیات بر شرکتها عاجز باشد . بنابراین سطح وصولی مالیات یک معیار ساده برای اندازه گیری کارآیی مدیریت مالیاتی است.یک معیار دقیقتراندازه گیری کارآیی مدیریت مالی، درجه تمکین مؤدیان در میان بخش های مختلف جامعه مؤدیان است . طبق سند چشم انداز20ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید ، تا پایان برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی کشور دولت باید بتواند هزینه های جاری خود را ازمحل درآمدهای غیرنفتی که بطور عمده درآمدهای مالیاتی می باشد، تامین نماید . این در حالی است که آمارها نشان می دهند که درآمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچیزی ازمنابع درآمدی کشوررا تشکیل می دهد. از این رو دولت باید درصد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برآمده و دراین زمینه گام های موثرتری را بردارد و این امر مسیر نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان نسبت به مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی .
تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که چه عواملی برارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر دارد؟ ودرادامه سوالات زیر مطرح می شود :
1-آیا تشویقات وتسهیلات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد ؟
2-آیا مجازات مالیاتی برارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد ؟
3-آیا تخصص وکارایی ماموران تشخیص مالیات درجهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد؟
4- آیا ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد؟
5- آیا مشارکت مؤدیان وتوجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد؟

 

3-1- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق :
نظربه این که بعد از نفت، مالیات مهمترین منبع تامین درآمد دولت می باشد و با توجه به نقش روز افزونی که دربرنامه های توسعه اقتصادی کشور برای مالیات درنظرگرفته می شود، لذا تحقق درآمدهای مالیاتی ازاهداف مهم دولت می باشد ازآنجا که مال و ثروت مورد علاقه مردم می باشد، پس افراد حاضرنیستند به آسانی آن را به کسی داده و یا در هر راهی خرج کنند، لذا دولت ها برای وصول مالیات با مشکلاتی روبرو بوده وادارات گسترده ای را در کشوربرای وصول آن تأسیس نموده اند. همواره این سوال مطرح بوده که چرا هیچگاه مالیاتهای تشخیصی با مالیات های وصولی مطابقت نداشته وقسمت قابل توجهی ازدرآمدهای مالیاتی تحقق نمی یابد . بطور کلی امکان وصول درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات های تشخیصی، از این رو سازمان مالیاتی کشوربه عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی همواره با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها ضمن تاکید بر عدالت مالیاتی سعی در وصول مالیات حقه دولت نموده است .لذا تحقیق حاضر نیز سعی بر بررسی عوامل موثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی دارد .

 

 

 

4-1- اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد، اهداف زیر مد نظر است :

 

1-4-1 - اهداف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی می باشد.

2-4-1- اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح زیر بیان می شود :
نتیجه به دست آمده از این تحقیق می تواند باعث شناخت متغیرهای موثر بر تمکین مالیات شده و درنتیجه استفاده ازنتایج آن در برنامه ریزی وسیاست گذاری سازمان امور مالیاتی کشوردر جهت تمکین مؤدیان مالیاتی، افزایش رضایت مندی مؤدیان مالیاتی، بهبود روش های شناسایی وصول درآمدهای مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته وباعث افزایش درآمدهای کشور شود.

 


5-1- چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشأت گیرد. به طور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند. (خاکی، 1387، 30).1

 

 

 

 

 

جدول شماره(1-1) :نتایج تحقیقات پیرامون متغیرهای مؤثر در تمکین و عدم تمکین مالیاتی
سال محقق / محققان یافته های پژوهش
2003 چن متغیر نرخ مالیات از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی است.
2004 جوردی متغیر تورم عامل مؤثر در فرار مالیاتی می باشد.
2008 سانگ هون متغیر حقوق و دستمزد در بازار رقابتی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی است.
1373 عین اله علاء متغیرهای نحوه نگرش مردم و فاصله میان حکومت ها و مردم مهمترین عامل عدم پرداخت مالیات می باشد.
1374 احمد پور متغیرهای اجرای نابسامان وصول مالیات و قوانین و مقررات پیچیده از مهمترین عوامل گریز از پرداخت مالیات می باشد.

 

6-1- فرضیه های تحقیق
برای پاسخ به سئوال های تحقیق فرضیه های زیر تدوین گردید:
1-6-1- فرضیه اول
تشویقات و تسهیلات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد.
2-6-1-فرضیه دوم
مجازات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد .
3-6-1-فرضیه سوم
تخصص و کارآیی ماموران تشخیص مالیات در جهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد.

 

4-6-1- فرضیه چهارم
ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تأثیر می گذارد.
5-6-1- فرضیه پنجم
مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی تاثیر می گذارد .

 

متغیرهای مستقل و وابسته
در این پژوهش تشویقات و تسهیلات مالیاتی ،مجازات مالیاتی ، تخصص و کارآیی ماموران تشخیص مالیات درجهت اجرای عدالت مالیاتی ،ارتقاء فرهنگ مالیاتی ومشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات به عنوان متغیرهای مستقل و ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 

7-1-قلمرو مطالعاتی تحقیق
الف- قلمرو موضوعی:
موضوع به عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی می پردازد.
ب-قلمرو مکانی:
اداره کل مالیاتی استان مرکزی

 

8-1- تعاریف مفاهیم و واژه های تحقیق
مالیات: کلمه مالیات در عربی به معنی باج ، خراج و پولهایی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می گیرند. مالیات عبارت است ازسهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هریک از افراد کشور موظف است ازدرآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشوربر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازد (رزاقی ، 1388، 31)1.
تمکین مالیاتی: عبارت است از رعایت قانون از سوی مؤدیان(عرب مازار، 1373، 24)2.
فرهنگ مالیاتی: فرهنگ مالیاتی را می توان مجموعه از طرزتلقی بینش و واکنش اشخاص درقبال سیستم مالیاتی دانست؛ این طرز تلقی به طور قطع بایک قانون مناسب ونیز عملکرد مأمورین مالیاتی دربکارگیری قانون درمواجهه با مؤدیان، نقش اساسی دارد . بدیهی است فرهنگ مالیاتی تا حد زیادی متأثر از فرهنگ عمومی ونیز عوامل ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی واجتماعی است وقوانین نیز عواملی هستند که فرهنگ مالیاتی را در جامعه تحت تأثیر قرار می دهند ( کلانتری ، 1387، 83)1.
اصل عدالت مالیاتی : منظور از عدالت مالیاتی این است که مالیات وصولی دولت باید متناسب با توانایی مالیات دهنده بوده وعمومیت داشته باشد یعنی تمامی افراد در آن شرکت داشته باشند و تبعیض در بین نباشد (مهندس، 1372، 41)2
جرائم مالیاتی : منظور جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که در صورت عدم رعایت آن از مؤدی مالیاتی اخذ و به حیطه وصول درخواهد آمد. بعنوان نمونه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر.
عناوین دیگر مالیاتی بر اساس آئین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم:
مؤدی مالیاتی : هر شخص حقیقی یا حقوقی صاحب پرونده مالیاتی درادارات امور مالیاتی بعنوان مؤدی مالیاتی شناخته می شود.
واحد مالیاتی :طبق ماده یک آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، کوچک ترین جزء تقسیمات اداری است که بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرر در قانون از طرف سازمان تعیین می شود.
اداره امور مالیاتی: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف قانون، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچک تری به نام واحد مالیاتی می باشد و بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی واحد مالیاتی تشکیل می شود.
مأموران مالیاتی: کلیه کارکنانی که عهده دار انجام وظایف موضوع آئین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مشتمل بر شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع قانون فوق می باشند.
کارشناس ارشد مالیاتی: در ماده 9 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم از کارشناس ارشد مالیاتی چنین تعریف شده است : مأمور مالیاتی است که از بین کارمندان سازمان مالیاتی با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده مسئولیت تأیید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی، انجام وظیفه می نماید.
رئیس گروه مالیاتی : طبق ماده 10 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، رئیس گروه مالیاتی مأمور مالیاتی است که از بین کارمندان سازمان مالیاتی با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل سه سال خدمت در شغل کارشناس ارشد مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر رئیس امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید.
رئیس امور مالیاتی : بر اساس ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم رئیس امور مالیاتی مأمور مالیاتی است که از بین کارمندان سازمان مالیاتی با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات را بر عهده دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
در فصل مروری بر ادبیات تحقیق، محقق در نظر دارد به بیان تاریخچه مالیات ایران، تعاریف مختلف مالیات، مقایسه مالیات با زکات، ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد، ارزیابی نظام مالیاتی ایران، مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران، طبقه بندی مالیاتها در ایران، سیر مراحل وصول مالیات و... پرداخته و در پایان به پیشینه تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور بپردازد.

 

2-2-تاریخچه مالیات ایران
درابتدای تاریخ ایالات وعشایر واقوامی که دارای استقلال بودند پرداخت مالیات را نوعی تحقیرو علامت انقیاد می دانستند وازپرداخت آن خودداری می کردند و رؤسا و پادشاهان این اقوام به دریافت تحفه وهدایا که معمولاٌ هر سال یا چند سال یک مرتبه برای آنها فرستاده می شد اکتفا می کردند و پرداخت عمده مالیات رابر دوش ملل مغلوب و زیرسلطه می نهادند. درزمان اشکانیان به تقلید ازیونانیها درسر حدات ایران دفاتر گمرکی تأسیس گردید و از کالاهای وارده و صادره مبلغی به عنوان حق گمرک دریافت می شده است .درابتدای ظهور سلسله ساسانیان مالیات ارضی به نام خراک ( به زبان عربی خراج ) معمول بوده وازعین محصول گرفته می شد.کشاورزان موظف بودند محصول خود را تا موقعی که مأموران برای تعیین سهم دولت حاضر شوند در صحرا بگذارند که در نتیجه بعضی اوقات طول زمان موجب فاسدشدن محصول و خسارت دولت و مردم می گردید ، به همین علت انوشیروان مصمم به اصلاح مقررات مالیاتی ایران شد واخذ مالیات از محصول را ملغی اعلام کرد و دستور داد تمام دهات و آبادی های کشور را ممیزی و مساحت اراضی را با ذکر نام زارع و مقدار اشجار و اغنام واحشام دردفتری ثبت نمایند .
درزمان ساسانیان مالیاتهای دیگری به عنوان مالیات سر شماری و مالیات سرانه نیز وضع کردند ، زنها وبچه ها ، پیرمردها از پرداخت سرانه معاف بودند .
دردوره های بعد از اسلام تقریباٌ تا زمان هلاکوخان مغول قوانین مالیاتی درتمام بلاد ایران به همان نحو و ترتیبی که خلفای عباسی مقرر نموده بودند ملحوظ و مجری بود اما با آنکه قوانین مزبور مبتنی برقواعد اسلامی بود به توالی ایام به صورت عرضی ظاهر شد و با توجه به زمان وموقعیت های مختلف دچار دگرگونی های گشت . بطوریکه مالیات هایی که دوره استبداد و قبل از مشروطیت وصول گردید برخی همان نوع مالیات های یادگار دورهای پیش از اسلام و بعضی دیگرمربوط به عصرحکومت اسلامی بوده و علاوه بر آن به مرور مالیاتهای دیگری دراین دوره مقرر گردید و به موقع اجرا گذارده می شد.
دردوره مشروطیت در مقررات مالی و مالیاتی اصلاحاتی به عمل آمده و در زمانهای مختلف قوانین جدیدی وضع گردید اولین قانون مربوط به مالیات در سال 1325 هجری قمری به نام قانون ممیزی طبق اصول علمی به تصویب مجلس اول رسید .
در سال 1304شمسی قانونی به تصویب رسید که می توان آن را مبدأ اصلاحات وتحولات مالی ایران شمرد و آن مالیات املاک اربابی و دواب بود .این مالیات فقط عایدات املاک فرروعی تعلق گرفت وازسایر عایدات مانند درآمد بازرگانی ، پیشروان ، شاغل ، آزاد و غیره مالیاتی اخذ نمی گردید ، با وضع این قانون که بعداٌ تغییرات زیادی در آن داده شد و مقررات مالیاتی ایران متحدالشکل گردید و درتمام کشورعمومیت پیدا کرد درسال 1309 قانون مالیات بر درآمد با گنجانیدن نرخ تصاعدی درآمد تصویب شد . در سال 1313قانون صدی سه جایگزین قانون مصوب 1304 گردید و درسال 1316 برای اولین بار قانون مالیات بر ارث تصویب شد . در سال 1322مجدداٌ مالیات املاک فروعی با اصلاحاتی احیا می شود . درسال 1328قانون مالیات املاک فروعی و مالیات بردرآمد به تصویب می رسد .در دوره مشروطیت از بدو تأسیس مجلس تا سال 1345 به مرور قوانین مالیاتی وآئین نامه های مربوطه احکام و قواعد پیشرفته تری گنجانیده می شود بطوریکه قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های موجود در سال 1345 بسیاری از خصوصیات مربوط به مقررات مالیاتی امروز را در برداشته است . به عنوان مثال برای درآمد حاصل از منابع مختلف مانند حقوق و دستمزد ، شرکتها، مشاغل ، مستغلات مالیاتهایی با نرخ مقرر تعیین ومطالبه می شد. همچنین با ترتیبات خاصی به اعتراضات و شکایات مؤدیان رسیدگی می شده و دررابطه با کمیسیون های تشخیص بدوی و تجدید نظر ایجاد گردید و نرخ های تصاعدی در قانون مالیاتی ایران جای گرفته بوده است.
اما باید گفت مجموعه قوانین مورد اجرای مذکور دچار پراکندگی ودگرگونی های زیاد شده بود و علاوه بر مشکلات ناشی از این پراکندگی ها وتعدد قوانین ترتیبات و تشریفات آن با مسائل روز هماهنگی نداشت ، بالنتیجه وضع یک قانون مالیاتی جدید بطور منسجم که متضمن مالیات بر همه منابع موضوع مالیاتهای مستقیم باشد اجتناب ناپذیر می نمود . تا اینکه لایحه قانونی لازم توسط دولت وقت تنظیم و در 28اسفند ماه 1345 در 323 ماده بع تصویب قوه مقننه رسید .در این قانون هم پیش از پیروزی انقلاب پاره ای تغییرات جزئی و پس از آن نیز اصلاحات عدیده ای بعمل آمد .
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی و احیا ارزشهای اسلامی در جامعه و دگرگونیهایی که در ارکان مختلف کشوری و لشگری به وقوع پیوست و در این راستا ناگزیر در قوانین مختلف رژیم سابق تغییرات زیادی ایجاد گردید که این تغییرات در بافت جامعه و از جمله مؤدیان مالیاتی هم از جهات مادی و معنوی وطرز اشتغال وکسب درآمدمؤثربوده است . برای حل مشکلاتی که برای مؤدیان ومأموران مالیاتی شده بود لوایح متعدد اصلاحی و الحاقی ازاسفند ماه 1357 تاکنون به مجلس شورای اسلامی تقدیم و تصویب گردیده است و به دنبال آن وزارت امور اقتصادی و دارایی از اوایل دهه 1360دست به کار تهیه پیش نویس قانون مالیاتهای جدید شده وپیش نویس مورد نظر با مطالعه دامنه داری که قبلاٌ صورت گرفته بود در اسرع وقت آماده وبعد از بررسی و تصویب هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. و پس از بررسی های زیاد درکمیسیونهای مختلف به مدت 3 سال ومشاوره با هیئت های بازنگری پیش نویس قانون که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل گردیده بود سرانجام در 271 ماده و 211 تبصره در سوم اسفند ماه 1366به تصویب رسید که اول سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد و آخرین اصلاحیه دربهمن ماه سال 1380 صورت گرفت.

 


3-2- تعاریف و مفاهیم مالیات
مفهوم را می توان انتزاع یا تجدید رویدادهای مشاهده پذیر دانست، بدین معنا که بیانگر یک چیز، ویژگی یا پدیده بخصوصی است . تشکیل مفهوم راهی کوتاه برای تعریف وتوصیف واقعیت ها است و مقصود ار آن ساده کردن امر تفکر است ( خاکی ، 1387، 34) بنابراین از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژه ای را دارا می باشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحب نظران ارائه می گردد :
1- به گفته کاستون1 اقتصاد دان کلاسیک مالیات عبارت است از یک نوع پرداخت و تأدیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تأمین مخارج دولت بلاعوض بوسیله مردم انجام می شود .
2-از دیدگاه پرفسور ماسگریو ، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یا اجرایی سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و بوسیله اهرمهای اداری واجرایی دولت وصول می شود.
3- دانشمند فرانسوی به نام آبلیو ، مالیات را بهای انجام خدماتی که از طرف دولت شده یا می شود دانسته است.
4- به عقیده کوس ، مالیات عبارتست از وجوهی که هیأت حاکم به موجب اصل تعاون ملی و به منظور تأمین هزینه های دوائر دولتی و پرداهت بدهی های عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه می نماید .
5- به موجب اصل تعاون ملی وبرابرقوانین ومقررات مصوب هریک از افراد یک کشور موظف است به منظور تأمین مخارج عمومی مملکت وحفظ منابع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی برحسب توانایی و استطاعت مالی خود سهمی از درآمد ویا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد سهم هر فرد در پرداخت مالیات باید متناسب با درآمد و ثروت وی باشد، افرادی که درآمد بیشترکسب می کنند نشانگر استفاده بیشتر آنها از امکانات موجود جامعه بوده است . بدون وجود راهها و خطوط ارتباطی، سیستم بانکی، بیمه ها، امنیت اجتماعی نهادهای قانونی و افرادی که حافظ حقوق مردم هستند ادامه روند کار، تولید و تجارت برای کسب درآمد میسر نمی باشد .بنابراین افراد برخورد دار از این امکانات باید در تأمین امور مالی جامعه نیز سهم بیشتری را پرداخت کنند، در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تأکید نظام اسلامی است تحقق خواهد یافت . پس هرکسی که درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری نیز پرداخت نماید که این موضوع با اعمال نرخ تصاعدی پیش بینی شده در ماده 131قانون مالیاتهای مستقیم مد نظر قرار گرفته است.
6-مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص ، شرکتها ، موسسات براساس قانون برای تقویت عمومی حکومت وتأمین مخارج عامه دریافت می دارد . افزون بر خصلت اجباری بودن، یک خصوصیت بارز دیگر مالیات در این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان مالیات دریافتی و ارزشی خدمات عمومی که مالیات دهندگاه از آن برخوردار می شوند، وجود ندارد (عرب زار، 1376 ،24 )4
7-مالیات در واقع انتقال بخشی ازدرآمد جامعه به دولت ویا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت می گردد، زیرا ابزار وامکانات دستیابی به درآمد ها و سودها را دولت فراهم ساخته است. درواقع با اجرای عادلانه قانون مالیاتها دولت آحاد مردم را به یک نوع پس انداز اجباری سوق می دهد. امروزه درکلی ترین تعریف از مالیات یک نوع هزینه اجتماعی به شمار می رود که افراد جامعه به تناسب استفاده ازاین هزینه های اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را نمایند ( دوانی ، 1380 ، 9).1

 

2-4مقایسه زکات و مالیات
یکی از مسائل مهم در امر مالیات های متعارف در جامعه اسلامی رابطه آن با واجبات مالی شرعی زکات وخمس است. این پرسش دغدغه خاطر مردم، مسئولان دولتی و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی است. برخی معتقدند بخش مهمی از نظام مالی اسلامی و در نتیجه منابع مالی دولت اسلامی را زکات و خمس تشکیل می دهد و بنابراین دولت مسئول جمع آوری آن است، اما برخی دیگر خمس و زکات را از مالیات جدا می دانند. از تعریف مالیات و خمس و بررسی هدف از دریافت آنها می توان وجوه اشتراک و تفاوت های این دو را مشخص کرد.
مالیات یک بخشش یا پرداخت داوطلبانه نبوده بلکه یک کمک اجباری و وظیفه مالی یا هزینه دیگری است که بر یک فرد یا نهاد قانونی توسط دولت یا نهادی هم ارز دولت تحمیل می شود. به طور کلی مالیات ستانی چهار هدف عمده دارد: درآمد، توزیع مجدد، قیمت گذاری مجدد و نمایندگی و هدف اصلی آن کسب درآمد است. زکات مطابق تعریف فقها، حق مشخصی است که خداوند در اموال مسلمانان برای مواردی که در قرآن نام برده شده مانند فقرا، مساکین و سایر مستحقان به خاطر شکر نعمت الهی و تقرب به او و تزکیه نفس و مال واجب کرده است.

 

1-4-2-وجوه اشتراک
1- عنصر « اجبار» هم در مالیات و هم در زکات وجود دارد. سیره پیامبر ( ص ) و خلفا نشان می دهد که عاملانی را برای دریافت زکات می فرستادند و با افراد مختلف برخورد می کردند.
2- مالیات غیر جبرانی است یعنی مالیات دهنده مالیات خود را به عنوان عضوی از جامعه و صرف نظر از خدمات عمومی که به او می رسد، باید به دولت پرداخت کند. زکات نیز برای نفع خاصی پرداخت نمی شود و زکات دهنده آن را به عنوان یک تکلیف شرعی می پردازد.
3- زکات همانند مالیات دارای اهداف اجتماعی - اقتصادی است، اگرچه ممکن است از نظر آثار و دامنه اهداف متفاوت باشند.

 

2-4-2-وجوه اختلاف
مهمترین اختلاف بین زکات و مالیات به شرح زیر است:
1- اسم و عنوان : کلمه زکات در لغت به معنای طهارت و برکت است. این کلمه در قانون اسلامی به سهمی که فرد واجب است از مال خود برای فقرا و سایر مصارف بپردازد اطلاق می شود که با کلمه مالیات مخالف است. لفظ مالیات از بستن غرامت یا خراج یا خرید و مانند آن مشتق شده است.
2- ماهیت : یکی از اختلافات بین زکات و مالیات این است که زکات عبادتی است که بر مسلمانان برای شکر گذاری از خدای تعالی و تقرب به او واجب شده است، در حالی که مالیات یک التزام مدنی محض است که خالی از معنای عبادت و قربت است. بنابراین، نیت شرط ادا و قبول در نزد خداست. چون زکات، عبادت و رکن دینی اسلامی است، جز از مسلمانان قبول نمی شود. این برخلاف مالیات است که بر مسلمان و غیر مسلمانان و بر توانایی پرداخت او لازم است. زکات یک تکلیف عبادی و مالی است و وجوب آن دارای شرایطی است . برخی از این شرایط شامل بلوغ و عقل است . بنابراین افراد نابالغ ومجنون ازدادن زکات معاف هستند در حالی که مشمولان مالیات هر صاحب درآمد ، دارایی و ... است .
3-محدود بودن پایه ، نصاب و مقدار( نرخ ) : زکات حق مشخصی است که از طرف شارع تعیین شده است . شارع ، نصاب هر مالی را تعیین کرده است . شارع ، مقدار زکات و میزان نصاب را تصریح کرده است بنابراین هیچ کس نمی تواند آن را تغییر داده و یا تبدیل به چیز دیگر کنند و حق زیاد و کم کردن ندارد . اما مالیات در پایه ، نصاب ، نرخ و مقادیر به نظر حاکمیت وابسته است و یا بقا و حذف آن نیز در اختیار مقام های قانونی است . مالیات در دوران معاصر به عنوان ابزار مهم سیاست مالی و وسیله انجام وظایف سه گانه دولت است . دولت ها با تغییر نرخ مالیاتی و اعمال معافیت ها و تخفیف های مالیاتی، انگیزه فعالان اقتصادی جامعه را به سمتی هدایت می کنند که منافع ورفاه عمومی حداکثر شود .آیا زکات ومالیات اسلامی چنین توانایی را دارند ؟ برخی اندیشمندان اسلامی به جای تغییرات فوق، با استفاده از احکام زکات پیشنهادهایی را مطرح کرده اند، به عنوان مثال اگر دولت بخواهد یک سیاست انقباضی در پیش گیرد، می تواند در دریافت زکات تعجیل کند و پیش از رسیدن موعد، حتی زکات چند سال را پیشاپیش دریافت کند.
4- ثبات و دوام : زکات یک واجب ثابت و دائمی است. مادامی که اسلام و مسلمانان در زمین باشند، زکات واجب است و جور ستمگر و عدل عادلی آن را باطل نمی کند و شأن زکات همانند نماز از ارکان دین است، اما مالیات نه در نوع و نه در نصاب و نه مقادیر و نه در اصل خود چنین ثبات و دوامی را ندارد، در حالی که مالیات یک وظیفه شهروندی است و چنانچه حکومت در مطالبه مالیات خود سستی کند یا آن را به تأخیر اندازد، ملامتی بر مؤدی مالیاتی نیست.
5-موارد مصرف: زکات دارای مصارف خاصه است که خداوند در قرآن آن را تعیین کرده و بنا بر فقه شیعه، زکات را می توان در امور زیربنایی مثل جاده ها، پل ها، سدها، مساجد و... صرف کرد. بنابراین می توان زکات را همانند مالیات، یک درآمد عمومی و نه درآمد اختصاصی قلمداد کرد ولی با تأکید بر مصرف زکات برای فقرا، زکات نزد دانشمندان اسلامی، به عنوان منبع مالی تأمین اجتماعی فقرا قلمداد شده است.

 

5-2-ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد
1-پرداختها در حد امکان با توان نسبی اشخاص حقیقی و حقوقی متناسب باشد، یعنی هریک از افراد با درنظر گرفتن کل درآمدشان، رقمی را بعنوان مالیات بپردازند.
2-مقادیر مالیات قابل پرداخت، مشخص و قانونمند باشد و میزان پرداخت مالیات باید برای پرداخت کنندگان و سایر افراد قابل درک و مشخص باشد.
3-زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه ای باشد که برای پرداخت کننده مالیات پایین ترین میزان فشار وارد آید و در عین حال حقوق دولت زایل نگردد.
4-هزینه گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود وآنچه به صورت مالیات جمع آوری می شود بطور کامل در اختیار دولت و خزانه داری قرارگیرد.

 

6-2-ارزیابی نظام مالیاتی ایران
با توجه به اهمیت نظام مالیاتی و لزوم ارزیابی کارایی آن، شاخص های کمی متعددی تدوین شده است که نظام مالیاتی کشور ایران را با برخی از این شاخص ها مورد بررسی قرارداده تا توانمندی ها و ظرفیت های پنهان نظام مالیاتی کشورمان آشکار شود.
یکی از مهمترین این شاخص ها در این زمینه شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. در کشورهای توسعه یافته درآمد مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت هاست و به طور کلی تکیه بر درآمدهای مالیاتی نشانه ای از سلامت اقتصادی کشورهاست. با بررسی این شاخص در فاصله سالهای 80 تا 86 که در بازه 5/5 درصد تا 3/7 درصد در نوسان است، می توان به ظرفیت های کشور در این بخش پی برد. مطالعات نشان می دهد ظرفیت اقتصادی کشور رقمی بالاتر از این اعداد است. نکته ای که رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز بر آن تأکید دارد و از ظرفیت 12 تا 15 درصدی در اقتصاد ایران سخن گفته است. البته در این میان نکته قابل توجه در بررسی و مقایسه این شاخص، تعریف درآمد مالیاتی در کشورمان و تفاوت آن با با تعریف جهانی است چراکه در ایران سهم بیمه های پرداختی به تأمین اجتماعی، کسورات صندوق های بازنشستگی و عوارض پرداختی، در تعریف مالیات قرار نمی گیرند که با لحاظ این موارد به رقمی بیش از 12 درصد می رسیم. مقایسه این رقم با ارقام مشابه در کشورهای همرده ایران نشان می دهد با تغییر در تعریف شاخص، وضعیت ایران بهبود چشمگیری پیدا می کند که این امر نشانگر سهم بالای بیمه های تأمین اجتماعی در ایران است.که با کنار کذاشتن آن، این نسبت به شدت کاهش می یابد. از همین رو مشخص است هر چند این نسبت در اقتصاد کشورمان پایین است، اما مردم ایران در ارقام پرداختی با دیگر کشورها تفاوت چندانی ندارند.
از دیگرشاخص ها، سهم درآمد مالیاتی از بودجه دولت است. یکی از مهم ترین نقش هایی که برای مالیات تعریف می شود، تأمین هزینه های جاری دولت است تا از این طریق، دولت از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی بی نیاز شود. به این ترتیب مردم بیش از پیش در حاکمیت شریک می شوند و البته در مقابل، نظارت قوی تری نیز بر کار دولت ها خواهند داشت. بررسی این شاخص در کشور ایران حکایت از وضعیت نه چندان مطلوب دارد. در این بخش در فاصله سالهای 80 تا 87 این نسبت در بهترین شرایط به 5/45 درصد در سال 86 رسیده است و حتی رقم 3/34 درصد را نیز در این مدت تجربه کرده است. هر چند بخشی از این درصد پایین، به مشکلات ساختاری نظام مالیاتی ایران باز می گردد، اما بخشی از آن نیز افزایش بهای نفت و درنتیجه درآمدهای نفتی دولت و بخشی دیگر به افزایش نسبی هزینه های دولت باز می گردد.
در کنار این شاخص ها، می توان به شاخص هزینه های وصول مالیات نیز اشاره کرد که به طور مستقیم کارایی نظام مالیاتی را به نمایش می گذارد. در حالی که این رقم در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان پایین تر از 1 درصد است، در گزارشی که در مرداد ماه سال 87 از سوی کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه شد، این رقم در فاصله سال های 80 تا 86 در کشور ایران از 6/1 تا 4/2 درصد در نوسان بوده است که نشان از هزینه های بالای وصول مالیات در کشورمان دارد.

 

7-2-مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران
1-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی
2-سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینه های دولت
3-سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده داراییها در طول سال
4-بالا بودن نسبت هزینه های جمع آوری به نسبت درآمدهای وصولی
5-سهم اندک شرکتهای غیر دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکتهای دولتی.

 

8-2-سال مالیاتی
در ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم از سال مالیاتی چنین تعریف شده است : سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع وبه آخر همان سال ختم می شود، لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان و پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.

9-2-اشخاص مشمول مالیات
طبق ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :
1-کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران.
2-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران ویا خارج از ایران تحصیل می نماید.
3-هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل می کند.
4-هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.
5-هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که درایران تجصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود ویا دادن تعلیمات و کمک های فنی ویا واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یاهر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ازایران تحصیل می کند .

 

10-2- معرفی سازمان مالیاتی کشور
سازمان مالیاتی کشور ایران در سال 1380براساس مفاد بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظورافزایش کارایی نظام مالیاتی ورفع موانع سازمانی موجود وهمچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات زیر نظر وزیر امور اقتصادی ودارائی ایجاد گردید و کلیه اختیارات، وظایف، کارکنان، امکانات وتجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی ودارایی که درمعاونت درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شوند، به این سازمان منتقل شد و پیرو آن در سال 1382 ادارات کل امورمالیاتی استانها تشکیل گردیدند .

11-2- اهداف دولت از وصول مالیات
دولتها معمولاٌ با سه هدف مبادرت به اخذ مالیات می نمایند :
1-مالیات به عنوان درآمدی برای پوشش دادن هزینه های دولت: به موجب این اصل که مردم در درآمد های دولتی سهیم اند، دولت وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی برای همه افراد ایجاد نماید وحداقل نیازهای اولیه آنها را رفع نماید.منظورازنیازهای اولیه، خوراک ،پوشاک، مسکن ،بهداشت ودرمان ،آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده است .
منظور ازتأمین نیازهای اولیه مردم به وسیله دولت این است که حرکت اقتصادی جامعه، توزیع درآمد ها، ایجاد امکانات شغلی وبرنامه ریزی های اقتصاد ی به سمتی برود که با کار فعال و خلاق خود انسانها این نیازها تامین شود بنابراین اصل بیست و پنجم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم وخدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند .
بنابراصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است که وسایل آموزش و پرورش رایگان رابرای همه ملت تاپیان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد .
وظیفه دولت ایجاد امنیت و آرامش است که مردم هیچگونه هراس وبیمی نسبت به تهدیدات حقوق وآزادی های مشروع خود نداشته باشند .یکی از زمینه های حفظ امنیت، تقویت بنیه دفاع ملی به منظور مقابله با هر گونه تجاوز خارجی است که هزینه های آن باید توسط دولت تأمین شود .
2- وصول مالیات گامی درجهت رفع نابرابریهای اجتماعی وتوزیع عادلانه درآمد : وصول مالیات براساس درآمد اشخاص می باشد پس اشخاصی که درآمد بیشتری دارند، مالیات بیشتری به آنها تعلق می گیرد و به خزانه دولت واریز می شود و از آنجا به بخشهایی چون صنعت وکشاورزی و غیره اختصاص می یابد. این عمل دوتأثیردارد، یک تأثیرآن این است که به کمک مالیاتهای وصول شده، امکانات رفاهی وزیر بنایی در جامعه ایجاد می گردد . تأثیر مالیاتها بر کاهش فقر ونابرابریها این است که وقتی مالیاتها وصول می شود قسمتی از آن صرف اموری چون تأسیس مدارس وآموزش رایگان برای همه افراد جامعه شده از جمله افرادی که از نظر درآمدی امکان تحصیل درصورت رایگان نبودن را نخواهدند داشت .
مالیات یکی از اجزای مهم سیاستهای دولت در بهبود توزیع درآمد است و تمامی مالیاتها دارای اثر درآمدی بوده وبه نحوی در توزیع درآمد افراد تأثیر دارند . بطور مثال یکی ازمالیاتهای مؤثر بر توزیع درآمد که قادر است نابرابری را کاهش دهد، مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص است. باید توجه داشت هرچه نرخ این نوع مالیات بیشترباشد تأثیر آن در توزیع درآمد بیشتر خواهد بود. اما اگرنرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به علت تأثیرنامساعد این نوع مالیات نه تنها توزیع درآمد بهبود نمی یابد بلکه نابرابری را نیز افزایش می دهد علاوه بر مالیات بردرآمد اتفاقی سایر مالیات های مستقیم، مانند مالیات بر حق تمبر، نقل و انتقال املاک و حق الامتیاز وحق کسب و پیشه و مالیات بر ارث می تواند در کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی ایفا کند .
3- رابطه مالیات با سیاست گذاری اقتصادی درمالیه عمومی: برای تحقق هدف های اقتصادی هر یک از مالیات های مستقیم می توانند نقش داشته باشند. وقتی صنایع نوپای کشور می توانند پیشرفت کنند وجای صنایع خارجی را بگیرند که دولت دراوایل تأسیس آنها را حمایت نموده وآنها را ازگزند رقابت صنایع خارجی درامان نگهدارد ( اعمال معافیت ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم ) 1دراینصورت دولت میتواند ازطریق هردونوع مالیات این نیت را عملی کند اول این که از طریق مالیاتهای غیر مستقیم به کلیه کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شوند حقوق وعوارض سنگینی ببندد در نتیجه قیمت آنها گران شده و بعلت عدم استقبال مردم، دیگر به کشور وارد نشوند و در مقابل صنایع داخلی را مادامی که قدرت کافی بدست نیاورده و محصولاتشان قدرت رقابت با کالاهای خارجی را ندارد از پرداخت مالیاتهای مستقیم معاف نماید، و به این طریق از آنها حمایت لازم رابه عمل نماید .
هدف دیگر دولت جلوگیری از افزایش تورم است که دولت قدرت خرید مردم را در جامعه از طریق کاهش حجم پول در گردش، پایین آورد در این شرایط مالیاتهای مستقیم قادرند که مقداری از درآمد افراد را اخذ نموده واز تقاضای اضافی در جامعه بکاهند که خود وسیله مناسبی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها می باشد.هدف دیگر اقتصادی دولت کنترل مصارف غیر ضروری است برای جلوگیری از مصارف غیر ضروری و کالاهای لوکس و تجملی که موجب زیانهایی برای جامعه می باشد دولت می تواند از مالیاتهای غیر مستقیم استفاده نماید تا موجب گرانی قیمت این کالاها شده در نتیجه به دو هدف اساسی تحقق بخشد، اول اینکه گران کردن قیمت این نوع کالاها از مصارف غیر ضروری جلوگیری می کند و دوم اینکه از این طریق می تواند از کسانی که دارای ثروت زیاد بوده و همواره از پرداخت مالیات خودداری می کرده اند مقداری مالیات دریافت کند.

 

12-2- طبقه بندی مالیاتها در ایران
دریک طبقه بندی کلی مالیاتها را به دو نوع مستقیم وغیر مستقیم تقسیم می کنند.
1-12-2- مالیاتهای مستقیم
مالیاتهای مستقیم مالیاتهایی هستند که به طورمستقیم از درآمد، دارایی و سود اشخاص حقیقی یا حقوقی وصول می شود. بنابراین اولاٌ پرداخت کننده آن معلوم است، لذا این امکان وجود دارد که از اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) که از درآمد و دارایی بیشتری برخوردارند مالیات بیشتری گرفته شود. ثانیاٌ پرداخت کننده می داند که چه قدر مالیات می پردازد .
مالیاتهای مستقیم خودبه دو دسته مالیات بردرآمد ومالیات بر دارایی تقسیم شده است.
انواع مالیات بر درآمد
1-مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:طبق ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که ازمنابع مختلف درایران یا خارج ازایران تحصیل می شود پس ازوضع زیانهای حاصل ازمنابع غی

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی

دانلود مقاله بسط فرایند ریسک برای اداره فرصتها

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله بسط فرایند ریسک برای اداره فرصتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

چکیده:
دیدگاه رایج و سنتی درمورد ریسک، یک دیدگاه منفی است که تداعی کننده خسارت، تلفات، قمار، زیان و پیامدهای مضر است. ولی بعضی از دستورالعملها و استانداردهای امروزی امکان ریسک فراسوی (UPSIDE) یا فرصت را مطرح می کنند. منظور عدم اطمینانهایی است که می توانند تاثیر سودمندی درجهت نائل شدن به اهداف سازمان داشته باشند. علی رغم این تئوری، بیشترین کاربردهای فرایند ریسک هنوز بر مدیریت تهدیدات متمرکز است و روشهای مدیریت فرصتهـا هنوز به صورت ناجور و واکنش دار (REACTIVE AND PATCHY) باقی مانده است. به نظر می رسد ابزارها و تکنیکهای قابل دسترس برای کاربران ریسک تنها برجنبه منفی ریسک تاکید دارند. این مقاله حوزه فرایند ریسک را تا جایی بسط می دهد که مدیریت فرصتها را نیز دربر بگیرد.
1 - مقدمه
تنها تعداد کمی از مدیران این مطلب را انکار می کنند که «در تمام پروژه ها عدم اطمینان وجود دارد». عدم اطمینانی که منشاهای مختلفی دارد که می توان به مسائل تکنیکی، مدیریتی، بازرگانی و مسائل داخلی و خارجی مرتبط با طرح اشاره کرد. همچنین این مسئله کاملاً به رسمیت شناخته شده و پذیرفته شده است که مدیریت موفق عدم اطمینانها درنهایت با موفقیت پروژه ارتباط دارد، همانند یک مدیریت پویا که دائماً در تلاش برای هدایت پروژه درجهت دستیابی به اهداف مطلوب سازمان است. این مسئله بیانگر این واقعیت است که سیمای مدیریت ریسک به سوی محبوبیت عــــامه سوق یافته و به نظر می رسد یک روش نظام مندی را برای اداره کردن نامطمئن ها ارائه دهد. همچنین روشن است که اگــر زمانی عدم اطمینان تشدید یابد می تواند یک گستره ای از پیامدها را در دستیابی به اهداف پروژه موجب شود، از یک فاجعه اساسی گرفته تا یک نتیجه خوشایند غیرمنتظره. علی رغم این، فرایند سنتی مدیریت ریسک که توسط اکثر مدیران تجربه شده است صریحاً بر اثرات منفی تردیدها (نامطمئنی ها) متمرکز است. درنتیجه این نگرش، تلاش قابل توجهی روی تشخیص و اداره تهدیدها صرف شد، درحالی که فرصتها به فراموشی سپرده شدند.
این مقاله استدلال می کند که یک روش ترکیبــی برای مدیریت تهدیدات و فرصتها، می تواند در آن واحد به حداقل رسیدن نتایج منفی ناخوشایند و همین طور به حداکثر رساندن شانس استفاده از نتایج مثبت خوشایند را تضمین کنند.
2 - یک تعریف یا دو تعریف؟
این پیشنهـــــاد که «یک فرایند مشترک می تواند برای اداره فرصتها و تهدیدها به کار برود» از جنبه های مثبت تعریفات اخیر از ریسک است. این موضوع به نوبه خود بحثهای داغی را میان جامعه کاربران ریسک با گروههای موافق و مخالف با آن به جریان انداخته است. بحث این است که واژه ریسک باید مشتمل برفرصتها و تهدیدها باشد یا اینکه ریسک صرفاً یک واژه منفی است و با فرصت از لحاظ کیفی تفاوت دارد. دو گزینه وجود دارد:

 

1 - «ریسک» یک واژه پوششی است، با دو متغیر:
- فرصت یک ریسک با نتایج مثبت است.
- تهدید یک ریسک با نتایج منفی است.
2 - «عدم اطمینان» یک واژه اساسی است با دو متغیر:
- ریسک منحصراً مربوط به تهدید می شود یعنی عدم اطمینان با اثرات منفی.
- فرصت عدم اطمینان است با اثرات مثبت.
شکی نیست که منظور مردم از استعمال لغت ریسک فقط بـــه جنبه منفی آن مربوط می گردد. اگر از یک فرد در خیابان سوال کنید آیا او دوست دارد یک واقعه همراه با ریسک داشته باشد، در اغلب موارد یک جواب منفی می شنوید: «ریسک برای شما بد است». این مسئله بازتاب تعاریف سنتی از لغت ریسک هم در لغت نامه های استاندارد و هم در بعضی از لغت نامه های تخصصی است. به هرحال بعضی از صاحبنظران و سازمانها تدریجاً تعریف خود را از ریسک متحول می کنند طوری که تعریف جدید هم «ریسک فراسوی و هم ریسک فروسوی(DOWNSIDE RISK) » را شامل می گردد. در بسیاری از تعاریف ارائه شده توسط صاحبنظران ماهیت اثر ناشناخته است و هرکدام به طور ضمنی تاثیرات مثبت و منفی را در تعریف خود می گنجانند، مابقی در نامیدن فرصتها و تهدیدها در تعاریف خود صریح هستند. آخرین استانداردهای تعریف ریسک که فرصتها و تهدیدها را شامل شود در آخرین سری از نشریه (THE PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOW LEDGE)PMBOK توسط «انستیتو مدیریت پروژه» در دسامبر 2000 منتشر شد که قید می کند: «ریسک یک رویداد نامعلومی است که اگر رخ دهد یا تاثیر مثبت یا منفی بر اهداف پروژه دارد... ریسک هم تهدیدات اهداف و هم فرصتهای بهبود اهداف را دربرمی گیرد.
به نظر نگارنده یک تعریف از ریسک که هر دوی فرصتهای و تهدیدها را دربرگیرد، یک بیان روشن برای منظور موردنظر است. پذیرفتن اینکه این دو به یک اندازه مهم هستند در موفقیت پروژه تاثیر می گذارد و هر دو نیاز به اداره کردن پویا دارند. این استدلالی است براینکه فرصتها و تهدیدها در کیفیت، ذاتاً متفاوت نیستند زیرا هر دو شامل عدم قطعیت می گردند که پتانسیل بالایی برای تاثیر بر اهداف پروژه دارد. درنتیجه هر دو می توانند با فرایندهای مشابهی اداره شوند، اگرچه به خاطر رفتار موثر با فرصتها ممکن است یکسری اصلاحات برای استانداردساختن روش مدیریت ریسک لازم باشد.

 

3 - یک فرایند یا دو فرایند؟

 

در ادامه بحث درمورد تعریفهای ریسک، گفتمان هم راستا با آن درباره فرایندهاست. کسانی که ریسک را کاملاً منفی معنی می کنند و فرصت را یک چیــزی ذاتاً متفاوت با ریسک می بینند، خواهان جداکردن مدیریت ریسک و مدیریت فرصت هستند. کسانی که ریسک را یک واژه مشترک شامل هم فرصتها و هم تهدیدها می بینند، پذیرفته اند که اداره هر دوی آنها با یک روش ترکیبی - ازطریق یک فرایند عمومی - امکانپذیر است. به عنوان مثال، نشریه انستیتو مدیریت پروژه، مدیریت ریسک را «فرایند سیستماتیک شناسایی کردن، تجزیه و تحلیل کردن و عکس العمل نشان دادن به ریسک پروژه» تعریف می کنند. آن یعنی به حداکثررسانیدن احتمال وقوع رخدادهای مثبت و پیامدهای حاصله و به حداقل رساندن احتمال وقوع رخدادهای منفی و پیامدهای ناشی از آن در راستای اهداف پروژه است.
علی رغم این دامنه روشن، فرایند مدیریت ریسک که در نشریه یادشده، شرح داده شده، هنوز متمایل به مدیریت تهدیدات است، که این مسئله بازتاب تجربیات آن دسته از کاربران ریسک است که به جای جستجو برای مزیتهای پنهان یا فراسوی ریسک (فرصتها)، مشکلات و خطرات بالقوه ریسک را موردتوجه قرار دادند. دیگر فرایندهای مدیریت ریسک که مدعی اند هم تهدیدها و هم فرصتها را در فرایندهای خود لحاظ می کنند، بیشتر شبیه به نوعی دوگانگی برای مدیریت فرصت به نظر می رسند، که این ضعف، در سازگار نشدن تعریف جامع آنها با یک فرایند - که صریحاً هر دو نوع ریسک را شامل شود - آشکار می شود.

 

علاوه براین، از نقطه نظر تئوریکی، اینکه فرصت و تهدید دو متغیر از جنس واحد هستند و آنها باید با هم اداره گردند، باعث می شود که استفاده از یک فرایند مشترک مزیتهای عملی فراوانی داشته باشد. اول اینکه احتمالاً از دید مدیران پروژه، ایجاد یک فرایند جداگانه برای مدیریت فرصت، یک بار اضافی تلقی می شود و ممکن است ایجاد چنین فرایندی موردتوجه قرار نگیــــــرد. به عبارت دیگر، اگر فرصتها به وسیله یک فرایند مدیریت ریسک که از قبل وجود دارد، مورداستفاده قرار بگیرد هزینه های سربار نیز به حداقل می رسد. دوم اینکه طرزتفکر در مدیریت ریسک، مدیر را تشویق به تشخیص عدم اطمینانهایی می کند که ممکن است بر اهداف پروژه تاثیرگذار باشند و وی را به جستجوی پویا برای یافتن راههایی به منظور موردتوجه قرار دادن این فرایند تشخیص سوق دهد. درحالی که نیاز به کم رنگ کردن یا به حداقل رساندن تهدیدات امری روشن است، این غیرطبیعی است که وقت خود را صرف فرصتهای برنامه ریزی نشده کنیم. یک فرایند عمومی می تواند به روش یکسانی با عدم اطمینانهای مثبت ارتباط داشته باشد، همان طور که می تواند با عدم اطمینانهای منفی ارتباط داشته باشد و باعث گسترش دامنه روش مدیریت ریسک گردد. سومین مزیت، زیادشدن کارایی است. یک فرایند که دو نوع درون مایه دارد (منظور فرایندی است که فرصت و تهدید را توأماً در خود دارد) ممکن است خیلی کارآتر از دو فرایند مجزا باشد.
به هرحال، اگر فرایند موجود ریسک گسترش داده شود تا فرصتها در کنار تهدیدها اداره گردند، بعضی تغییرات در آن الزامی خواهدبود. مابقی این مقاله به جاهایی که اصلاحات باید انجام گیرند، اشاره می کند.
4 - اصلاحات فرایند
به خاطر ساختار بحث، استفاده از یک فرایند ویژه مدیریت ریسک که مدیریت فرصت را در خود جای می دهد، ضروری است. فرایند مدیریت ریسک در این مقاله از قول نشریه «انستیتو مدیریت پروژه» توضیح داده شده است، و اصول بیان شده در این مقاله برای هر نوع فرایند ریسک دیگری صادق است. فرایند ریسکی که در این نشریه ذکر گردیده است دارای شش مرحله است: 1 - برنامه ریزی مدیریت ریسک 2 - تشخیص ریسک 3 - تجزیه و تحلیل کیفی ریسک 4 - تجزیه و تحلیل کمی ریسک 5 - برنامه ریزی برای واکنش در برابر ریسک 6 - نظارت و کنترل ریسک. اکنون هر مرحله از این فرایند ریسک موردبررسی قرار می گیرد تا تغییرات لازم برای پوشش دادن فرصتها شناسایی گردند.
الف - برنامه ریزی مدیریت ریسک: این مرحله مقدماتی از فرایند ریسک اطمینان می دهد که اهداف پروژه به وضوح بیان و درک شده اند و توجه فرایند ریسک را بر حول نیازهای روشن یک پروژه خاص معطوف می دارد و نتایج را در یک طرح مدیریت ریسک مستند می کند. این کاملاً مهم است که قبل از مبادرت کردن به تشخیص ریسک، اهداف فرایند مدیریت ریسک باید موردتوافق قرار گیرد. همچنین نقشها و مسئولیتها، روش بازنگری کردن و گزارش نتیجه کار و... ضروری است. برنامه مدیریت ریسک بخش جدایی ناپذیر از برنامه مدیریت پروژه است که تعیین می کند یک پروژه چقدر ریسک خواهد داشت.
این مرحله جهت ناسازگاری با مدیریت فرصت، نیازی به تغییرات اساسی ندارد. زیرا آن صرفاً فرایندی که باید سرلوحه کار قرار گیرد را تعیین می کند. البته درصورتی که تکنیک های خاص فرصت به کار برده شوند یا بعداً طراحی گردند، این مرحله باید همه موارد بالا را دربرگیرد. همچنین ممکن است بیان صریح این مطلب که «روش مدیریت ریسک در این طرح، فرصتها و تهدیدها را توأمان مدیریت می کند» سودمند واقع شود زیرا همان طور که جلوتر هم بحث شد، این روش یک رویه رایجی نیست و بنابراین، ممکن است نیاز شود در آغاز پروژه این مورد تاکید گردد که کاربران پروژه بدانند که انتظارات چیست؟

 

ب - تشخیص ریسک: تکنیک های زیادی برای شناسایی ریسک وجود دارد، مانند تکنیک طوفان فکری و کارگاههای فکری(WORKSHOPS) ، چک لیست و لیستهای آماده، پرسشنامه ها و مصاحبه ها، تکنیک گروههای دلفی یا گروه اسمی، و روشهای نموداری مختلف مانند نمودارهای علت معلولی، پویائیهای سیستمها، نمودارهای نفوذ (INFLUENCE DIAGRAMS) و غیره. اینها شامل تکنیک های خلاقیت و آن چیزهایی است که براساس تجربیات قبلی ترسیم شده است و همچنین اینجا روشهای گروهی به اندازه روشهای انفرادی کاربرد دارند. باید متذکر شد که در شناسایی ریسک هرگز «بهترین روش» وجود ندارد و باید ترکیب مناسبی از روشهای مورداستفاده قرار گیرد.

 

هریک از تکنیک های عمومی شناسایی ریسک کــــه در بالا فهرست گردیده است، می تواند در تئوری برای تشخیص فرصتها و تهدیدها اثربخش ظاهر گردند، اگرچه تجربه بیشتر تیم های پروژه ای، به هنگام استفاده از این روشها، بیشتر متمرکز بر تهدیدات پروژه است. زمانی که سهامداران روش معمول خود را برای شناسایی ریسک به کار می برند، این نیروی عادت موجب می شود که آنها به هیچ روش دیگری - به جزء روشهایی که تنها تهدیدات را دربرمی گیرند - فکر نکنند. درنتیجه، ممکن است سودمند باشد که روشهای دیگری برای شناسایی ریسک به کار ببریم که می توانند ریسک را روشن تر از تکنیک های موجود به ما معرفی کنند. همانند سه روشی که در اینجا به آن اشاره می شود:

 

تجزیه و تحلیلSWOT : این روش برای تشخیص نقاط ضعف و قوت سازمانی، فرصتها و تمدیدهای خاص پروژه است. تکنیک های نرمـــال خلاقیت مربوط به طوفان فکری نیز می توانند قابل استفاه باشند. ولی کارگاههای فکر در چهار مرحله ساختار داده شده است. دو تا از آنهــا صریحاً جنبه های مثبت را معرفی می کنند یعنی تواناییهای سازمانی و فرصتهای پروژه، ترتیب شناسایی (منظور، تشخیص توانائیها قبل از ضعفها و تشخیص فرصتها قبل از تهدیدها) به ما کمک می کند که بر گرایش طبیعی خود درمورد توجه بیشتر به عوامل منفی موجود غلبه کنیم. این مسئله باید موردتوجه قرار گیرد که استفاده شایسته از این تکنیک ها مستلزم انجام یک مرحله تجزیه وتحلیل در رابطه با توانائیها و ضعفها و فرصتها و تهدیدها و اولویت بندی نتایج برای تحقق بخشیدن به مرحله عمل است. ولی با این حال، در بیشتر موارد، گروهها روش شناسایی (SWOT=STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY, THREAT) را بدون مرحله تجزیه وتحلیل انجام می دهند.

 

تجزیه و تحلیل مفروضات و بازدارنده ها: «مفروضات» نتایج احتمالی یک تصمیم را در یک فضای عدم اطمینان شرح می دهند، درحــالی که «بازدارنده ها» محدودیتهای پروژه ای را که در پروژه باید اعمال گردند، تعیین می کند. خوشبینانه بودن مفروضات امری معمول است. (یعنی بهترین وضعیت
را درنظر می گیریم). مفروضات می توانند مانند ریسکهای بالقوه موردآزمایش قرارگیرند، زیرا یک فرض غلط می تواند یک تهدیدی جدی برای پروژه به وجود بیاورد. این روش می تواند برای سنجش بازدارنده ها نیز توسعه داده شود. در مواردی ممکن است یک فرصت شناسایی شده دستیابی به اهداف پروژه را تسهیل کند یا آنها را بهبود بخشد.
تجزیه وتحلیل میدان نیرو: این تکنیک به طورکلی در تصمیم گیریهای استراتژیک برای تشخیص تاثیرات مثبت و منفی تصمیم اتخاذ شده در دستیابی به اهداف پروژه به کار می رود. شاید ساده باشد که این روش را برای تشخیص ریسک های پروژه ای ازطریق تعیین فاکتورهایی که ممکن است جلوی موفقیت پروژه را بگیرند (تمدیدات) و همین طور آنهایی که موفقیت پروژه را تسهیل می کنند (فرصتها) - قبول کنیم و خود را با آن وفق دهیــــم. همچنین ممکن است برخی از تکنیک های مدیریت ارزش برای شناسایی توانائیهای بالقوه و همانطور مشکلات بالقوه در قالب یک روش تعدیل گردند.
ج - تجزیه وتحلیل کیفی ریسک: به منظورمعین کردن اثر بالقوه و احتمالی ریسکها - ریسکهای شناسایی شده - بر اهداف پروژه همگی این ریسکها از نظر کیفی ارزیابی می شود و به منظور توجه بیشتر اولویت بندی می گردد. تکنیک مهم بــرای این منظور، «ماتریس احتمال - تاثیر» که احتمال و اثرهای هر ریسک را براساس مقیاسهای تعریف شده ارزیابی کرده و روی یک شبکه دوبعدی ترسیم می کند. موقعیت روی ماتریس نشانگر اهمیت نسبی ریسک و بالا، متوسط و پایین بودن درجه ریسک هــــاست. بـدین وسیله ریسکها درجه بندی می گردد. این روش می تواند برای ارزیابی تهدیدها و فرصتها مورداستفاده قرار بگیرد، اگرچه دشوار است که مجسم کنیم چگونه یک ماتریس احتمال - تاثیر می تواند به روشنی وضعیت هر دو (فرصتها و تهدیدها) را به ما نشان دهد. زیرا مقیاس تاثیر نیازمند انعکاس تاثیرات مثبت و منفی ریسک است.
بعضی از صاحبنظران استفاده از دو شبکه را توصیه می کنند. یکی برای تهدیدات (تاثیرات منفی) و دیگر برای فرصتها (تاثیرات مثبت). درهر شبکه ریسک های با احتمال بالا و با تاثیر بالا اولویت بندی می گردد زیرا ریسکها یکی از این موارد هستند: تهدیدهای بازدارنده که باید تا سرحد امکان از آن اجتناب و یا فرصتهای طلایی که تا سرحد امکان باید از آنها استفاده کرد.
ممکن است یک تغییر جزیی در ماتریس دوگانه «احتمال - تاثیر» مفید باشد یعنی بعد تاثیر ماتریس را به دو بخش فرصتها و تهدیدات تقسیم کنیم که این امر موجب می شود فرصتها و تهدیدات کلیدی به واسطه تمرکز بر پیکان دقت به راحتی درک شوند.
د - تجزیه و تحلیل کمی ریسک: این مرحله درپی سنجیدن اثرات کمی ریسک بر اهداف پروژه است. برای این منظور از ابزارهایی نظیر تحلیل حساسیت، درختهای تصمیم و تحلیل مونت کارلو استفاده می کنند. این ابزارها مدلی را طراحی می کنند که تمام پروژه یا عوامل کلیدی پروژه را دربرگرفته و عدم اطمینانها را روی اهداف پروژه تحلیل می کند.

 

تمامی تکنیک های کمی می تواند برای محاسبه اثرات مثبت و منفی عدم اطمینان به کار رود زیرا آنها مقدار ارزش متغیرها را مانند زمان، هزینه، منابع و... تخمین می زنند. بهترین حالت تخمیـن ارزش در دامنه (حداقل یا خوش بینی) باید اثر فرصتها را در کاهش زمان فعالیت و هزینه فعالیت دربرگیرد درحالی که بدترین حالت (حداکثر یا بدبینی) تنها اثرات تهدیدها را تخمین می زند. اگر دامنه ها تهدیدها و فرصتها را کاملاً مشخص کند، آنگاه می توان از تکنیک های تحلیل کمی برای مشخص کردن تاثیر عدم اطمینانها اهداف پروژه استفاده کرد.
ه - برنامه ریزی برای واکنش در برابر ریسک: هدف این مرحله بهبود بخشیدن به واکنشها در برابر ریسکها است. ریسک هایی که مناسب و قابل تحمل هستند. سهامداران نیز برای هر پاسخ ریسک یک مسئولی برای اقدام و نظارت بر اثربخشی تعیین می کنند. معمولاً واکنشهای ریسک را برمبنای اثری که بر رفتار ریسک موردنظر دارند، گروه بندی می کنند.

 

اصولاً واکنشهای ریسک در این چهار گروه طبقه بندی می گردد. که به آنها استراتژی های ریسک نیز می گویند:

 

1 - اجتناب کردن: در اینجا باید عدم اطمینان را از پروژه حذف کرد یعنی باید رخ دادن ریسک در پروژه را غیرممکن ساخت (احتمال اتفاق آن را به صفر رساند). یا می توان طرح را از راه دیگری اجرا کردکه نهایتاً به همان اهداف از پیش تعیین شده رسید. درنتیجه پروژه از تاثیر ریسک در امان می ماند. (اثر ریسک بر پروژه را به صفر رساند)

 

2 - انتقال دادن: یافتن یک شخص خطرپذیر دیگر که توانایی بیشتری در اداره کردن ریسک دارد یعنی کسی که مسئولیت انجام عمل را عهده دار گردد.

 

3 - آرام کردن: کاستن از میزان ریسک در راستای قابل قبول کردن آن برای پروژه یا سازمان از طریق کاهش تاثیر یا احتمال ریسک.

 

4 - پذیرفتن: این ریسکها را باید پذیرفت و به آن واکنش نشان داد خواه به صورت فعال از طریق تخصیص هزینه مناسب یا به صورت انفعالی بدون انجام دادن هیچ کاری.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  13  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بسط فرایند ریسک برای اداره فرصتها

دانلود مقاله گزارش کارآموزی اداره گمرک کردستان

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله گزارش کارآموزی اداره گمرک کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   38 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

پیشگفتار
شکر و سپاس آفریدگاری را که به انسان توان کشف روابط ضروری از حقایق هستی بخشید. توانایی هرفرد در انجام امور فنی که همواره ترین خدمت به خلق بوده است زندگی را نشاط آور و غرورآفرین و بدو از وابستگی می سازد.
و شکر و سپاس خداوندی که به ما توان فکر کردن داده تا بتوانیم درباره عالم هستی فکر کنیم و نشانه ها و عظمت خداوند عزوجل پی ببریم. شکر خدائی را که دنیایی با این زیبایی و منظم و دقیق در اختیار ما انسانها قرار داده است و ما هم باید بتوانیم که شکرانه این نعمتها را به جای آوریم .
و شکر برای اینکه این توانائی را در ما قرار داده تا بتوانیم یاد بگیریم و به دیگران یاد دهیم .
 سپاس فراوان 
ناپلئون : صاحب همت در پیچ و خم های زندگی هیچ گاه با یاس و درماندگی رو به رو نخواهد شد .
تقدیم به بهترین گنجینه های علم ؛ استادان عزیز و دلسوز به پاس خدمات ارزنده ای که برای دانشجویان کشور نموده اند . 

 

تشکر و سپاس

 

با سپاس فراوان از پیشگاه خداوند منان که سایه لطف خود را هرگز از سر بندگان خود بر نمی دارد سپاس بی پایان مخصوص اوست و با تشکر از پدران و مادرانی که سالها با رنج و محنت فراوان به ما کمک کرده اند که بتوانیم به پایان یک مقطع دیگر از تحصیل دست یابیم تشکر خاصه خود را تقدیم تمام اساتید مجرب ، معلمان و آموزگاران خود می کنم که در تمام سالهای تحصیل درس زندگی و درست زیستن را به من آموختن و سالها برای تربیت من تلاش به عمل آورده اند در پایان برای تمام اساتیدی که در این مقطع مرا یاری کرده اند نهایت احترام را دارم و امیدوارم در پناه حق پایدار باشند .
در پایان پروژه از زحمات استاد راهنمای خود جناب آقای ذوالفقاری وکارکنان محترم اداره گمرک شهرستان سنندج جناب آقای عباسپور و آقای مهربانی که همکاریهای لازم را به عمل آورده‌اند کمال تشکر و قدردانی را دارم و لازم به تشکر از همه کسانی که من را در این راه همراهی کردند می باشد .

 

 

 

شهرام غریبی

 

 

 


چکیده
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را عینیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود0
اصول حسابداری فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد.تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.

 

 

 

 

 

مقدمه:
مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.
حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد. باین ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.
حسابداری یک نظام اطلاعاتی مالی است:
این نظام اطلاعات مالی مجموعه ای از روشها و قواعدی است که از طریق آن اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه، جمع آوری، طبقه بندی و به نحو قابل فهم و ساده ای در قالب گزارشهای مالی خلاصه و گزارش می شود تا بتواند در تصمیم گیریهای مدیران و در تحقق اهداف موسسه مورد استفاده قرار گیرند.
نتیجه آنکه حسابداری ابزار تصمیم گیری و مدیریت است و نظام حسابداری هر سازمان تابع نیازهای اطلاعاتی آن سازمان می باشد.
تعریف حسابداری دولتی:
حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را بمنظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت، جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.
در تعریف بالا تاکید بر برنامه های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است به دلیل آنکه کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حساباری دولتی است.
در حسابداری دولتی مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و نیز جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می شود. پس کنترل بودجه از اصول بنیادی حسابداری دولتی است .

 

فصل اول

 

مشخصات یک موسسه دولتی:
موسسه دولتی بایستی حتما همه مشخصات ذیل را داشته باشد وگرنه موسسه دولتی نیست:
1- تشکیلات و سازمان مشخصی داشته باشد.
2- به موجب قانون تشکیل شده باشد.
3- زیر نظر یکی از قوا باشد.
4- عنوان وزارتخانه نداشته باشد.
شرکت دولتی : به واحد سازمانی مشخصی گفته می شود که با اجازه قانون تشکیل شده و بیش از پنجاه درصد از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی:
1- انگیزه: هدف اصلی تشکیل سازمانهای بازرگانی عموما سود است اما سازمانهای دولتی بنا به ضرورتهای اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنان باشد.
2- مالکیت: مالکیت سازمانهای دولتی اصولا عمومی است و سهامداران آن همه مردم کشور می باشند و مالکیت فردی یا بصورت سهام قابل خرید و فروش در سازمانهای دولتی وجود ندارد.
3- منابع مالی :
در موسسات دولتی عموما از طریق مالیات تامین می شود. در موسسات بازرگانی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود.
4- در سازمانهای دولتی هزینه ها با درآمدها مربوط نیستند.
5- هدف از وصول مالیات بیشتر توسط دولت تمرکز ثروت نیست بلکه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی برای خدمات بیشتر به جامعه است.

 

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی :
الف- موارد افتراق :
1- صورتهای مالی آنها با هم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمانهای بازرگانی تحصیل سود است و لذا صورت سودو زیان یکی از صورتهای مالی اساسی موسسات بازرگانی است، در حالیکه در حسابداری موسسات دولتی به صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اکتفا می شود. همچنین در حسابداری بازرگانی، ترازنامه وضعیت دارائیها و بدهیها و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می دهد، در حالیکه در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و انعکاس آنها در ترازنامه میسر نیست لذا این ترازنامه نمی تواند وضعیت مالی موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد.
2- لزوم رعایت کنترل بودجه ای : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتا به منظور کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد، لذا اهمیت کنترل بودجه در سازمانهای دولتی کمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست. کنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه حسابداری موسسات دولتی قابل ملاحظه نمی باشد.
3- لزوم نگهداری حسابهای مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یک حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل با آن برخورد می شود. لزوم نگهداری حسابهای مستقل موجب می شود که سیستم حسابداری مورد استفاده متناسب با این ضرورت تغییر نماید. بنابراین حسابداری حسابهای مستقل در دولت با حسابداری بازرگانی تفاوتهایی دارد.
4- تفاوت در نحوه ثبت دارائیهای ثابت: در حسابداری دولتی دارائیهای ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند در حالیکه در حسابداری بازرگانی دارائیها در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می گردند و سپس به تدریج و براساس عمر مفید به حساب هزینه منعکس می شوند.
5- تفاوت در مبنای حسابداری: در حسابداری دولتی مبنای نقدی یا نقدی تعدیل شده و یا نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد لیکن در حسابداری بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعیت هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره فقط از مبنای تعهدی کامل استفاده می شود. در سیستم نقدی دریافت و پرداخت وجه مبنای ثبت درآمد یا هزینه است، در حالیکه در سیستم تعهدی کامل تحصیل درآمد یا تحقق هزینه مبنای ثبت درآمد یا هزینه در دفاتر می باشد و زمان دریافت و پرداخت وجه آنها مورد توجه قرار نمی گیرد.
کاربرد حسابداری دولتی:

 

1- اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد.
2- اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و واحدهای تابعه آن تهیه و در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهد.
3- اطلاعات لازم و مفیدی را برای برنامه ریزی، بودجه بندی، جمع آوری و پس از قابل استفاده نمودن آن در اختیار مسئولین رده های مختلف مدیریت دولتی قرار می دهند تا آثار تحصیل و مصرف منابع مالی را در تحقق اهداف عملیاتی دولت بررسی و مورد ارزیابی قرار دهند.
4- سیستم حسابداری دولتی ابزار قابل ملاحظه ای برای ارزیابی کارائی مدیران اجرایی به حساب می آید. سیستم حسابداری دولتی از سیستم بودجه بندی پیروی می نماید و اطلاعات مالی را با اطلاعات مالی قابل پیش بینی شده در بودجه مقایسه و به افشای انحرافات مطلوب و یا نامطلوب بودجه می پردازد.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  38  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله گزارش کارآموزی اداره گمرک کردستان