بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله

اختصاصی از فی بوو بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی مبانی تعارض منفی قوانین یا احاله

25صفحه

در پذیرش یا عدم پذیرش احاله، نظریات مختلفی توسط علمای حقوق بین­الملل خصوصی مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جریان اجرای قانون خارجی توسط محاکم داخلی، قانونی غیر از آن چه قواعد داخلی حل تعارض توصیه نموده است اجرا گردد، معضل دور و تسلسل محقق می­گردد. بدین معنا که قاعده داخلی حل تعارض کشورها در اداره احوال شخصیه میان عناصر ارتباطی اقامتگاه و تابعیت، بر صلاحیت قانون یکی از آن دو تأکید می نماید، مثلاً در حقوق ایران، احوال شخصیه بیگانگان تابع قانون کشور متبوع آنان است و نه قانون اقامتگاه، و اگر قرار باشد که به جای اجرای قانون تابعیت بر احوال شخصیه بیگانگان، به توصیه قواعد حل تعارض کشوری خارجی تعیین شده توسط قاعده حل تعارض مقر دادگاه، قانون اقامتگاه اجرا گردد، در این صورت قانون صالح برای اداره احوال شخصیه بیگانگان از بین قانون ملی و قانون اقامتگاه همانند توپ تنیس دائماً در حال گردش و دوران بدون توقف قرار خواهد داشت. بنابراین، عده­ای تعارض منفی قوانین را به عنوان تنیس بین­المللی قوانین معرفی کرده­اند[1]، و عده­ای احاله را گردش نامحدود قوانین نامیده­اند  

1-نظریات طرفداران احاله

موافقان احاله دلایل خود را در قالب نظریاتی بعضا متفاوت به شرح ذیل ارائه نموده­اند.

الف- نظریه صلاحیت انحصاری قانون ملی [2]

این نظریه با تأکید بر نظریه شخصی بودن قوانین مانچینی، بر صلاحیت انحصاری قانون ملی مبتنی می­باشد. احاله برای اولین بار توسط «فیور» (Fiore) به شکل علمی، مطرح شد. از دیدگاه فیور، اتباع یک کشور موظف­اند که از قانون کشور متبوع خود در اداره اهلیت و حقوق ارثیه خود پیروی کنند. هر گاه، قانون­گذار خارجی به جای قانون ملی، قانون اقامتگاه را برگزیند، به دلیل این که قانون­گذار این کشور بر اساس مقتضیات حقوقی و شرایط ضروری، قانون اقامتگاه را به عنوان قانون داخلی بر احوال شخصیه اتباع خود در نظر گرفته است، و به دلیل اینکه قانون اقامتگاه بر اساس اراده قانون­گذار خارجی تنها قانونی است که می­تواند احوال شخصیه اتباع بیگانه را اداره نماید، محاکم داخلی لازم است که قانون اقامتگاه اشخاص بیگانه را به عنوان بخشی جدا ناشدنی از احوال شخصیه بیگانگان اجرا نمایند، مگر این که قانون خارجی با نظم عمومی قانون مقر دادگاه مغایر باشد (Fiore, 1901: 424-442). بنابراین، وقتی این اصل پذیرفته شود که امور شخصی بیگانگان باید بر اساس قانون کشور متبوع آنان اداره گردد، اجرای قانون اقامتگاه بر اساس اراده قانون­گذار خارجی به جای قانون ملی منتخب توسط قاعده حل تعارض مقر دادگاه، احاله محسوب نمی­شود، بلکه نوعی سلسله مراتب میان عناصر ارتباطی تابعیت و اقامتگاه محسوب می­گردد. به عقیده برخی از منتقدان این نظریه، همانند کناپفلر (Knoepfler) و شویتزر(Schweizer)، استدلال فیور می­تواند احاله درجه اول را که منجر به اجرای قانون مقر دادگاه می­شود، توجیه کند، اما در مورد احاله درجه دوم که به اجرای قانون کشور ثالث می­انجامد، قضات محاکم داخلی، گذشته از این که نمی­توانند به سهولت به محتوای قانون خارجی متعلق به کشور ثالث دسترسی پیدا کنند، در انجام فن توصیف برای تفسیر قاعده حل تعارض بیگانه نیز با مشکلات عدیده­ای رو به رو می­شوند

[1] Buzati

[2] La théorie de compétence exclusive de la loi nationale

تحقیق در مورد احاله در حقوق بین الملل

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد احاله در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه21

فهرست مطالب

فصل دوم:

توصیف

تعریف

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

احاله درجه ی دوم

فصل سوم:

احاله در امریکا

گفتار اول:

احاله مضاعف

نقد احالۀ مضاعف

بند اول:

1- رد احاله

بند دوم:

2- قبول احاله جزئی

بند سوم:

3- قبول احالۀ کامل یا مضاعف

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا

تحقیق در مورد احاله در حقوق بین اللل خصوصی

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد احاله در حقوق بین اللل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب

احاله درجه ی دوم

احاله مضاعف

احاله در امریکا

نقد احالۀ مضاعف

1- رد احاله

2- قبول احاله جزئی

3- قبول احالۀ کامل یا مضاعف

طرح موضوع :

نظریه ها :

انواع تعارض  متحرک:

حالت اول – عدم تعارض  درمرحلۀ تشکیل حق

حالت دوم – وجود تعارض در مرحلۀ تشکیل حق

حالت سوم- تغییر عامل ارتباط

حالت چهارم –  تغییر قلمروی اجرای قانون

فایدۀ تفکیک بین مرحلۀ تشکیل حق وتاثیر بین المللی حق

در امور کیفری ، احاله پرونده از حوزه ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می گیرد.

موارد احاله عبارتست از :

الف - بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواندرسیدگی نماید

علاوه بر موارد مذکور ، به منظور حفظ نظم وامنیت ، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد ، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.

امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.

از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.

احمد صفائ

دانلود تحقیق احاله دادرسی کیفری

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق احاله دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

علم عدالت یا علم حقوق از شمار علوم دشواری است . قواعد و اصول آن  وسیع است واین قواعد و اصول هر یک دستخوش مستثنائی است بطوریکه میتوان آنرا " علم اصل و استثناء " نامید. علمی که از مقداری اصول فراهم آمده است و هر اصلی را مستثنایی است. در عین حال بین بسیاری از اصول علم حقوق    رابطه هایی وجود دارد که شناسایی آنها را بر حد دشواری و ظرافت می رساند.

قوانین بطورکلی و قانون جزا خصوصا هر چند پیشرفته و کامل باشد ، اگر در مقام اجرا بنحو مطلوب و به شیوه صحیحی پیاده نشود ، نمیتوان تحقق بخش منظور نهایی قانونگذار و مالا ضامن نظم اجتماعی باشد. ناگزیر برای اجرای هر چه بهتر قانون جزایی ، آیینی مقرر گردیده تا به افراد جامعه امکان بدهد از نتایج و ثمرات قانون جزا بطور یکسان برخوردار شوند و هیچگونه تبعیض و ناروایی بر هیچکس هرچند ضعیف و ناتوان و فاقد قدرت باشد ، اعمال نگردد.

اگر قانون مجازات خوب ،بر اثر نارسایی شیوه رسیدگی و یا اشتباه و یا بی اطلاعی دادرس به درستی اجرا نشود ممکن است در روحیه مجرم اثر معکوس بگذارد و نه تنها  هدف از مجازات که اصلاح مجرم و تامین امنیت جامعه است تحقق پیدا نکند بلکه او را به عضوی ضد اجتماعی و شرور مبدل سازد.

داوری کیفری ضامنی مفید و مطلوب خواهد بود که بر اساس یک سلسله مقررات جامع و مانع و منطبق با اصول انسانی و اخلاقی پایه ریزی شده باشد و قضاوت نیز خود را مقید برعایت آن بدانند.

تغییراتی که در مقررات دادرسی کیفری رخ داده به مراتب بیشتر از تغییراتی است که در مقررات آیین دادرسی مدنی بوجود آمده است و حتی بسیاری از قواعدی پس از پیروزی انقلاب به عنوان قواعد شرعی حاکمیت پیدا کرد پس از مدتی جامه اصلاح به خود پوشید کلا زمانی گفته می شد که تجدیدنظر خواهی از آراء بر خلاف شرع مقدس می باشد و 

شامل 44 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق درباره احاله در حقوق بین اللل خصوصی

اختصاصی از فی بوو تحقیق درباره احاله در حقوق بین اللل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 
تعداد صفحه:21

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن  تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.