اختصاصی از
فی بوو دانلود مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوقدانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزودهاند.
مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوقدانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.
1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب
ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».
بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی میپرداخت و به اثر ابراء قناعت نمیکرد، چنین اختلافی واقع نمیشد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود میآورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم میزند.(3)
ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، میتوان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق میسازد و این خود میتواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت میگیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، میتوان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)
ایراد دوم نیز نمیتواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، که خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است که، رضای ابراء کننده، در هنگام انشای ابراء، از ارکان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمیتواند مؤثر واقع شود.
قانون مدنی ایران، در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.
نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.
2. ماهیت ابراء
2.1. ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود
در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفیها، حنبلیها و شافعیها ابراء را ایقاع میدانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلکه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمهای وارد نمیسازد.(5)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(6) ابن زهره و ابن ادریس،(7) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری میشمارند.
در حالی که، در فقه عامه، فقیهان مالکی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیک بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم میدانند؛(8) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است که ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون که نمیتوان وی را بر قبول آن اجبار کرد.(9) در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است که، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن که با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت میگیرد، منّتی بر وی محسوب نمیشود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(10)
در حقوق ایران، مستفاد از ماده (289 ق.م)، این است که قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آوردهاست؛ نه عقود و قراردادها.
در حقوق انگلیس، قاعده کلی این است که طرفین قرار داد، همان گونه که میتوانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یکدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت کالاهایی که به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممکن است (B) به موجب توافقی که با (A) منعقد میکند، ذمه او را نسبت به تعهدی که دارد ابراء نماید.(11)
مطابق با ماده 115 قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است که برای ابطال یا تقلیل یک طلب واقع میشود. (B.remise conventionnelle).(12)
در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدنی آلمان نیز ابراء، در شمار قراردادها محسوب میشود.
در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید این کشور، ابراء به صرف اراده داین محقق میشود و نه با توافق وی با مدیون.(13)
2.2. تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون
بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حکم ابراء محسوب میشود(14) گروهی دیگر با وجود این که هبه طلب را مانند ابراء وسیلهای برای سقوط تعهد میدانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(15) در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(16) معتقدند که هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده 806 ق.م را خالی از اشکالی ندانسته و برآنند که میبایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عدهای(17) آن را عقد به حساب آوردهاند.
به نظر میرسد که هبه طلب، ماهیتی متفاوت از ابراء دارد؛ زیرا، ابراء همان طور که برخی از فقیهان نیز گفتهاند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالی که هبه طلب، تملیک آن به مدیون میباشد. بنابر این، در تحقق آن، قبول مدیون ضروری است.
عدم امکان رجوع واهب از آنچه بخشیده است را نمیتوان دلیل بر آن دانست که هبه طلب، ابرایی است که با لفظ هبه بیان شده است.؛ زیرا، رجوع واهب در موردی است که مال موهوب باقی باشد و تردیدی نیست که با هبه طلب و تملیک آن به مدیون، دین از جهت مالکیت مافی الذمه از بین رفته (ماده 300 ق. م) و سقوط دین از ذمه مدیون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. برای این است که برابر ماده 806 ق. م: «هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».
2.3. در ابراء نمیتوان شرط خیار کرد
خیار شرط به این معنی است که ابراء کننده به هنگام انشای ابراء، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرد.بیشتر فقیهان امامیه، خیار شرط را در مطلق ایقاعات منتفی میدانند.(18) شیخ طوسی(19) بر آن است که خیار شرط در طلاق جریان ندارد. محقق حلی(20) نیز خیار شرط را در طلاق و ابراء نفی کرده است.
محقق نایینی،(21) بحث درباره خیار شرط را در مورد همه ایقاعات تعمیم داده و معتقد است که در هر ایقاعی، منشأ با انشای موقع و بدون این که نیازی به قبول آن باشد موجود میشود. بنابر این، هرگاه شرطی بعد از آن بیاید اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دلیل مجانی و بلاعوض بودن و نیز ناپیوستگی به دو اراده در زمره شروط ابتدایی قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنین تعلیقی باطل است.
قطع نظر از این که به نظر میرسد در کلام محقق نایینی نوعی خلط بین ابراء مشروط و معلق صورت گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتنی بر لازمالوفاء نبودن شروط ابتدایی و پذیرش نظریهای است که تعلیق را در مطلق انشائیات موجب بطلان عمل حقوقی میداند.
به نظر ما اگر ابراء را پیش از قبول مشروط علیه (مدیون) محقق بدانیم در این صورت شرط بعدی در حقیقت تعهد جداگانهای است که نمیتواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موکول به قبول مدیون بدانیم اشکال ابراء مشروط نه به جهت تعلیقی بودن آن بلکه به جهت این است که در این صورت ابراء یک ماهیت عقدی پیدا میکند و دیگر ایقاع نیست امری که با حقیقت ابراء سازگاری ندارد.(22)
در مورد عدم ثبوت خیار شرط در ایقاعات و از جمله ابراء، دلایلی دیگر نیز اقامه شده است که در اینجا، به دو مورد از آنها، اشاره میکنیم:
اول: لزوم در ایقاعات همانند جواز در عقود جایز، یک حکم مشروع؛ ولی، فسخ ایقاع یک امر نامشروع است.در توضیح مطلب فوق گفته شده است که جریان خیارات در عقود، به دلیل این است که لزوم در آنها حق است نه حکم و بر این اساس است که متعاقدین میتوانند عقد را از طریق اقاله منحل نمایند در حالی که در ایقاعات اقاله راه ندارد و از این امر کشف میشود که فسخ در ایقاعات نیز نمیتواند جریان پیدا کند.(23)
دوم: تأثیر فسخ در ایقاعات امری محال است؛ زیرا، مستلزم اعاده معدوم است(24) ابراء به عنوان یکی از ایقاعات، اسقاط حق است و با سقوط حق، امکان بازگشت آن جز با پیدایش سبب جدید وجود ندارد؛ درست همان گونه که اگر یکی از خیارات اسقاط شود اعاده آن ممکن نمیباشد.(25)
شایان ذکر است که فقیهان عامه نیز در مورد عدم جریان خیار شرط در ابراء با مشهور در فقه امامیه هم عقیدهاند.(26)
در حقوق ایران، به نظر میرسد همان گونه که بعضی از استادان(27) نیز تصریح کردهاند، به دلیل ناسازگاری، میان شرط خیار با ماهیت ابراء به عنوان یک عمل حقوقی یک جانبه است که میتوان گفت: خیار شرط در ابراء، بلکه در مطلق ایقاعات راه ندارد. مضافا این که از مقررات قانون مدنی راجع به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات مربوط به خیارات نیز میتوان استنباط نمود که خیارات اختصاص به عقود داشته و در ایقاعات، به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه،قابل درج نیست.
با توجه به اینکه شرط خیار در ابراء به دلایلی که گذشت فاقد اعتبار است، این پرسش مطرح میشود که آیا چنین شرطی به اعتبار ابراء نیز لطمه میزند یا خیر؟در فقه امامیه، توجه فقیهان بیشتر به امکان یا عدم امکان شرط خیار در ایقاعات از جمله ابراء معطوف شده است؛ ولی، در فقه عامه بر صحت ابراء و بطلان شرط اتفاق نظر وجود دارد.(28)
در حقوق ایران نیز بنا به عقیده برخی از مؤلفان، هیچ دلیلی برای بطلان ابرایی که در آن شرط خیار شده است وجود ندارد. بطلان ابراء متناسب با نظر فقیهانی است که بطلان شرط را سبب بطلان عقد میشمارند؛ در حالی که قانون مدنی این نظر را نپذیرفته است؛ مگر آن که چندان اساسی باشد که ارکان عقد را بهم بزند.(29) ولی، به نظر میرسد همان طور که بعضی از استادان حقوق مدنی(30) نیز بیان کردهاند، بطلان شرط در این مورد به عقد نیز سرایت کرده و آن را بی اعتبار میسازد؛ زیرا، با لحاظ چنین شرطی، داین در واقع برائت ذمه مدیون را به صورت مطلق و قطعی اراده نکرده؛ بلکه، آزاد شدن ذمه او را مشروط به امکان اشتغال مجدد از طریق فسخ ابراء نموده است که چنین ابرایی نمیتواند قابل تحقق باشد.
در حقوق انگلیس، ابراء مشروط (conditional release)، به عنوان یکی از اقسام ابراء مورد پذیرش قرار گرفته است؛ که به موجب آن انحلال ابراء، معلق به شرط فاسخ (conditionsubsequent) میشود؛ مانند، این که طلبکار به هنگام ابراء، شرط میکند که اگر در آینده، سازش میان او و بدهکار به عمل نیامد، ابراء به وقوع پیوسته کان لم یکن تلقی شود.(31) یا موجر ضمن ابراء، شرط کند که اگر مستأجر اجاره بهای آینده را به موقع نپردازد، ابراء اجارهبهای گذشته نیز بی اثر شود.
2.4. ابراء یک عمل حقوقی مجانی و رایگان است
در فقه امامیه بعضی از فقیهان، بر بلاعوض بودن ابراء تصریح کرده و معتقدند که صلح حطیطه (صلح به کمتر از خواسته مورد اعتراف) ابراء نیست؛ بلکه، عقدی مجانی میباشد. مطابق با این نظر، چنانچه در مقابل ابراء، عوضی قرار داده شود، ابراء باطل میگردد.
در فقه عامه، شافعیها ابراء معوض را صحیح میدانند و بر آنند که مدیون میتواند در مقابل ابراء، مالی را به داین ببخشد.
فقیهان حنفی نیز هر چند ابراءِ معوض را باطل نمیدانند ؛ ولی، آن را از صورت ابراء، خارج ساخته و در قالب عقد صلحی که در برابر عوض محقق میشود توجیه کردهاند.(32)
در حقوق ایران نیز بیشتر صاحبنظران معاوضه ابراء دین با مال دیگر را باطل میدانند؛ ولی، با این حال بنا به عقیده برخی،(33) تعویض بین دو عمل حقوقی که یکی از آن دو ابراء باشد صحیح است.بر این اساس، تعویض ابراء با ابراء طرف مقابل، نظیر هبه معوّضه، و (ابراء ذمه زوج در مقابل طلاق) امری امکانپذیر است.
به نظر میرسد- همان طور که بعضی از مؤلفان(34) نیز بدان تصریح کردهاند - هر چند که قرار دادن عوض در مقابل ابراء، آن را از صورت ابراء خارج میسازد؛ ولی، میتوان عمل مزبور را به معنی تبدیل تعهد، به اعتبار تغییر دین، قلمداد نمود.
در حقوق انگلیس نیز، ابراء ذمه متقابل (mutual Release)، مورد پذیرش قرار گرفته است. در ابراء ذمه متقابل، هر یک از طرفین قرارداد اصلی، با ابراء ذمه دیگری نسبت به تعهدات موضوع توافق، عوض توافق بر پایان دادن به قرارداد اصلی را فراهم میآورد.این شکل از ابراء ذمه، به اسقاط حق (waiver) معروف است که بر اساس آن هر یک از طرفین، حقوق خود را که از قرارداد اصلی ناشی شده اسقاط میکند و آن در جایی امکانپذیر است که عوض قرارداد اصلی هنوز قابل اجرا باشد؛ ولی، هرگاه یکی از طرفین، تعهدات قراردادی خود را به اجرا گذاشته باشد، چنانچه ابراء به موجب یک قرارداد غیر رسمی (parol release)، خواه به صورت کتبی یا شفاهی، انجام گرفته باشد، توافق مزبور عقدی غیر معوض (undecontract) است که مؤثر و نافذ نخواهد بود؛ مگر این که، بستانکار عوض با ارزشی را در برابر صرف نظر کردن از حق خویش دریافت کرده باشد. شکل ابراء ذمه در این فرض به تراضی و ایفای تعهد (accordandsatisfaction) معروف است accord)) تحصیل ابراء از یک تعهد است به وسیله هر عوض با ارزش خواه تعهد موضوع ابراء ناشی از قرارداد باشد، یا شبه جرم.(35) چنانچه به عنوان مثال، فروشندهای بابت کالاهایی که به خریدار تحویل داده است، مبلغ 50 پوند طلبکار شده باشد، تعهد خریدار به پرداخت نقدی 45 پوند در ازای ابراء ذمه او، یک تراضی و ایفاء تعهد مطلوب و مناسب به حساب نمیآید؛ زیرا، خریدار نسبت به پرداخت 5 پوند باقی مانده بریء الذمه شده است، در حالی که در مقابل آن نه چیزی داده و نه تعهدی را بر عهده گرفته است.
امروزه، این موضوع به عنوان یک قاعده کلی مطرح است که چنانچه طلبکار چیزی متفاوت از آنچه را که استحقاق دریافت آن را داشته است بپذیرد، این امر میتواند موجب برائت ذمه بدهکار از تعهدش باشد.برای مثال: آقای Aموافقت میکند که باغ آقای B را در ازای 10 پوند بیل بزند و این کار را مطابق با قرارداد انجام میدهد؛ (در این زمان) طرفین میتوانند قرارداد نخست را کنار بگذارند و قراردادی دیگر جانشین آن کنند که در آن آقای B موافقت میکند در عوض 10 پوند، یک دوچرخه برای آقای A تهیه کند. اگر آقای A این امر را بپذیرد، آنچه اتفاق افتاده نمونهای از تراضی و ایفای تعهد خواهد بود که در آن واژه تراضی (accord) بیانگر توافق است و واژه ایفای تعهد (satisfaction)، عوض جدید (دوچرخه) را بیان میکند.
هر چند به نظر میرسد که (accord and satisfaction) در حقوق ما، نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر دین است؛ ولی، در حقوق انگلیس نباید آن را با (novation) که به معنی تبدیل تعهد در حقوق آن کشور است، اشتباه کرد. (Novation) عبارت است از ایجاد قراردادی جدید بین طرفین که به موجب آن (A)یعنی شخصی که حقوقی را به موجب قراردادی به دست آورده (برای مثال بستانکار) بنا به درخواست (B) یعنی فردی که متعهد است (برای مثال بدهکار) موافقت میکند که (c) مسؤولیت (B) را به عهده گرفته یا تقبل کند.(36) بنابراین، (Novation) در حقوق انگلیس معنایی مضیقتر از تبدیل تعهّد در حقوق ایران پیدا میکند.
بعضی از مؤلفان(37) برآنند که میتوان بر مدیون ضمن ابراء، شرط عوض کرد و از این نظر ابراء احتیاج به قبول پیدا مینماید و ابراء، حقیقت حقوقی خود را از دست نمیدهد. شرط عوض خلاف مقتضای ابراء نیست؛ زیرا، ابراء اسقاط حق است و با شرط عوض نیز اسقاط حق محقّق میشود.
گفته بالا قابل ایراد به نظر میرسد زیرا، همانطور که در گذشته تحلیل شد، درج هرگونه شرطی ضمن ایقاع (و از جمله شرط عوض) با ماهیت ایقاع که عمل حقوقی یکطرفه است منافات دارد.
واقعیت این است که در ابراء همراه با شرط عوض، ابراء به طور غیر مشروط تحقق یافته و شرط عوض با قبول آن عقدی مستقل است که در کنار ابراء قرار میگیرد.
3. شرایط ابراء
برای این که یک ابراء به طور صحیح محقق گردد، باید دارای شرایطی باشد که این شرایط را در سه قسمت، شرایط ابراء کننده، شرایط ابراء شونده و شرایط موضوع ابراء مورد بررسی قرار میدهیم.
3.1. شرایط ابراء کننده
این شرایط عبارت است از اختیار قانونی، اهلیت ، قصد و رضا
3.1.1. اختیار قانونی
ابراء میبایست به وسیله طلبکار یا نماینده و یا مأذون از جانب او محقق شود و ابراء فضولی باطل است؛ مقصود از ابراء فضولی این است که شخصی که نه داین است و نه نمایندگی یا اذن از طرف او دارد، ذمه مدیون او را ابراء نماید.
مسأله قابل طرح این است که آیا میتوان ابراء فضولی را مانند عقد فضولی غیر نافذ دانست تا با تنفیذ طلبکار، نافذ و مؤثر گردد یا این که ابراء فضولی اساساً عملی باطل و فاقد اثر است؟ از فقیهان امامیه، برخی(38) به بطلان آن حکم کرده و بر آن ادعای اجماع نمودهاند. برخی دیگر(39) انعقاد چنین اجماعی را در ایقاعات (به استثنای طلاق) انکار کرده و برآنند که احکام راجع به معاملات فضولی به ایقاعات نیز قابل تسری بوده و ایقاع فضولی نیز همانند عقد فضولی غیر نافذ بوده و با تنفیذ بستانکار میتواند نافذ گردد.
در حقوق مدنی ایران، قانونگذار درباره اجرای قواعد فضولی در ایقاعات حکمی ندارد؛(40) مؤلفان نیز در این باره هم عقیده نیستند؛ بعضی،(41) احکام فضولی را ویژه عقود ندانسته و آن را در ایقاعات نیز قابل اجرا میدانند؛ مگر آنکه، با طبیعت عمل حقوقی یا حکم ویژهای مخالفت داشته باشد؛ که در این موارد، ایقاع فضولی باطل است. با توجه به مراتب فوق، بر این باورند که ابراء فضولی، باطل و کان لم یکن نیست؛ بلکه، عملی است غیر نافذ که نفوذ واعتبار آن منوط به رضای طلبکار است؛ ولی، به نظر میرسد همانطور که برخی از استادان حقوق مدنی(42) نیز گفتهاند، به عنوان یک قاعده کلی، برای تحقق هر عمل حقوقی، رضا به عنوان یک شرط ضروری میباشد. بدیهی است پذیرش این وضعیت، بطلان ایقاع فضولی از جمله ابراء فضولی و عدم تأثیر رضایت بعدی است. از طرف دیگر حکم به عدم نفوذ معاملات فضولی، مستند به دلایلی است که قابل تسری به ایقاعات نمیباشد.
3.1.2. اهلیّت
با توجه به این که در ابراء، بستانکار در مال خود به نحو تبرع تصرف مینماید، ابراء کننده باید به سن رشد رسیده و محجور نباشد. بر این اساس، ابراء مجنون و صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان قصد و ابراء سفیه و صغیر ممیز به جهت ممنوعیتی که آنها از دخالت در اموال و حقوق مالی خود دارند، باطل و کان لم یکن است.
قانون مدنی در ماده 290 به این مطلب اشاره داشته چنین مقرر میدارد:«ابراء وقتی موجب سقوط قصد میشود که متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد».
نمایندگان قانونی محجور (ولی قهری وصی و قیم) نیز نمیتوانند دین شخصی را که به محجور مدیون است ابراء نمایند؛ زیرا، آنها نسبت به مال محجور ولایت تبرع ندارند. ابراء، اسقاط مجانی دین به زیان طلبکار است که نمیتوان آن را لازمه اداره دارایی محجور دانست؛ بلکه، مدعی العموم یا دادگاه نیز نمیتواند چنین اذنی را به آنها بدهد.
3.1.3. قصد و رضا
برای تحقق هر عمل حقوقی خواه عقد باشد یا ایقاع، وجود قصد انشاء ضروری میباشد. ابراء نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این چنانچه ابراء کننده در حال مستی، شوخی، بیهوشی یا خواب، ذمه مدیون خود را ابراء کند، ابراء اعتباری نخواهد داشت.علاوه بر قصد، رضای ابراء کننده نیز برای تحقق ابراء لازم است.
درباره بطلان ابرائی که از روی اکراه واقع میشود، فقیهان امامیه اتفاق نظر ندارند؛ در حالی که، مشهور بر بطلان آن حکم کردهاند. بعضی(43) معتقدند که ابراء اکراهی همانند عقد اکراهی، غیر نافذ بوده و با تنفیذ ابراء کننده بعد از زوال اکراه نافذ میگردد. در حقوق ایران به نظر میرسد که در حکم ابراء مکره باید به مشهور پیوست و آن را باطل دانست. حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا حکمی استثنایی است که صرفاً برای عقود مقرر شده است و نمیتوان آن را به ایقاعات، از جمله ابراء تسری داد.از طرف دیگر، لحن ماده 289 ق. م نیز به گونهای است که احتمال بطلان ابراء مکره را تقویت مینماید؛ زیرا، همان طور که پیش از این گذشت، قانونگذار با آوردن شرط «اختیار» در تعریف اکراه، نشان داده است که ابراء اکراهی اثری ندارد.(44)
3.2. شرایط ابراء شونده (مدیون)
بعضی از فقیهان اسلامی عقیده دارند که در ابراء، مدیون باید معلوم و معین باشد. بنابر این چنانچه بستانکار بگوید: هر کس به من دینی دارد او را ابراء کردم؛ یا این که، کسی ذمه یکی از دو بدهکار خود را ابراء کند؛ ابراء در هر دو فرض باطل است. مطابق با نظر فوق، در موردی که مدیونها محصور و معلوم باشند، مثل اینکه داین بگوید: من بدهکاران خود را که در این مجلس حضور دارند، ابراء کردم؛ چنین ابرایی صحیح است. در مورد ابراء ذمه یکی از دو مدیون نیز بعضی از فقیهان حنبلی(45) معتقدند، چنین ابرایی صحیح بوده و ابراء کننده باید یکی از آن دو را تعیین کند. به نظر میرسد که بطلان ابراء مدیون مجهول بنابر نظریهای قابل قبول است که ابراء را تملیک میشمارد و حکم به بطلان ابراء، طبق نظری که آن را اسقاط میداند وجهی ندارد؛ بنابر این، طلبکار میتواند بدون آنکه بدهکاران خود را بشناسد ذمه همه آنها را ابراء نماید.
3.3. شرایط موضوع ابراء
همان طور که پیش از این گفته شد ابراء، اسقاط است و آنچه قابل اسقاط است، دین است که در ذمه مدیون قرار میگیرد. از آنجا که اعیان معین، به اقتضای طبیعتی که دارند نمیتوانند در ذمه ثابت شوند؛ بنابر این، اسقاط آنها امکان پذیر نیست. درست به همین دلیل است که در همه مذاهب اسلامی، ابراء از عین معین باطل است. بر این اساس است که به فرض اگر شخصی، کتابی را غصب کند، ابراء از آن صحیح نیست.(46)
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 28 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود با لینک مستقیم
دانلود مقاله ابراء در حقوق ایران و انگلیس 
