مشخصات این فایل
عنوان: مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 63
این مقاله درمورد مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی می باشد.
خلاصه آنچه در مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی می خوانید :
حکمت نابرابر بودن شهادت زن و مرد
الف ـ ممنوع بودن کنکاش در فلسفه احکام
در این زمینه نظراتی وجود دارد. برخی معتقدند که اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی برآمد؛ تکلیف و وظیفه ما این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست بیاوریم. ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه است و نه در خیلی از موارد در توان و قدرت ماست. همین که از طریق کتاب و سنت، حکم شریعت به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و نباید در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم برآمد[6].
ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمتهای خفیهای باشد که برای انسان قابل درک نباشد. ابن عربی صاحب کتاب «احکام القرآن» در ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت «ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری» میگوید خداوند سبحان حکمی را که میخواهد وضع میکند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاهتر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید (ابن عربی، 1407ه، ج 1، ص 255).
ب ـ نقصان زن
برخی صاحب نظران به بیان مصالح و حکمتهای این تفاوت پرداختهاند در این میان جمعی بیملاحظه، پایینتر بودن عقل و درک و شعور زن نسبت به مرد را دلیل ناقصالعقل بودن زنان میدانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد میکنند؛ مثلاً حدیثی از پیامبراکرم(ع) نقل مینمایند که خطاب به زنان فرمود: دین و عقل شما از مردان ناقصتر است، و وقتی زنان از پیامبر(ع) سؤال کردند که نقصان دین و عقلشان از چیست؟ پیامبر(ع) فرمود نقصان دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز از ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است که شهادت هر یک از شما نصف شهادت مرد است (ابن عربی، 1407هـ، ج 1، ص 253). صرف نظر از صحت و سقم روایاتی که در این زمینه نقل شده، به هر حال این نوع طرز تفکر در گذشته وجود داشته و شاید هنوز هم وجود داشته باشد. در این طرز تفکر، تکلیف روشن است و درک و فهم توان فکری و تشخیص عقلانی زن ضعیفتر از مرد است و لذا گفتهها و قضاوتها و نقل مشهودات او یا نمیتواند منشأ اثر تصمیمگیری باشد و یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد ممکن است قابل قبول تلقی گردد. در این نگرش، تفاوت مزبور به وضع ذاتی زن و مرد بر میگردد و تحولات زمان و مکان و حتی پیشرفتهایی که زنان از لحاظ فکری و عملی پیدا میکنند، نمیتواند آن ضعف و نقص ذاتی را جبران کند و تغییری در احکام مترتب بر آن ایجاد نماید. این نوع نگرش، دقیقاً چیزی است که امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعان تساوی حقوق زن و مرد با آن مبارزه میکنند و اسناد بینالمللی حقوق بشری تلاش میکنند این نوع نگرش منفی به زن را بزدایند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تاکنون دولتهای زیادی به آن پیوستهاند، هر نوع تمایز، محدودیت یا استثناء بر مبنای جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولتهای عضو را مکلف نموده که ضمن برقراری تساوی در حقوق مدنی و سیاسی در همه جهات بین زن و مرد، اصولاً اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبها، عادات و روشهای عملی که بر طرز تفکر پستنگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر با نقش کلیشهای زنان و مردان مبتنی است، به عمل آورند (ماده 5 کنوانسیون) و در ماده 15 بند 2 مقرر میدارد که دولتهای عضو باید همان اهلیت قانونی را که مردان از آن برخوردارند، به زنان نیز بدهند و امکانات مساوی را برای اجرای این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاهها و محاکم با آنها رفتار یکسان داشته باشند (مهرپور، 1379، ص 229).
امروزه تفکر غالب جهانی، نقصان ذاتی زن و پایینتر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمیپذیرد و کسانی که خلاف این نظر را دارند باید با دلایل علمی و مستندات محکم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند، وگرنه استدلال بر ناقصالعقل بودن آنها به دلیل نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت به مردان، مصادره به مطلوب است. لذا صدور احادیثی مبتنی بر این نوع استدلال از پیامبر اکرم(ع) چنان که قبلاً به آن اشاره شد و یا از امیرالمؤمنین(س) آن گونه که در نهج البلاغه آمده، قویاً مورد تردید است. مگر اینکه بگوییم برای پیامبر(ع) و امام علی(س) دلایل متقن دیگری بر ناقصالعقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بیان نشده است (همو، ص 305) و نیز توجه کردن به شأن نزول آن سخنان که در کلام آن بزرگواران بیان نشده لازم است. آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجی این خاصیت ذاتی آنهاست، نه آنکه واقعاً به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذکر شده باشد. در این زمان با توجه به رشد فکری، سیاسی بانوان و ... اگر در این مقوله آن گونه که بایسته است اندیشیده و تطبیق نشود، کوتاهی محسوب میشود و آن طور که شایسته است حق مطلب ادا نمیگردد. در این جاست که همه اهل علم، اهل قلم و دیگران مسؤولند.
ج ـ دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی
جمـعی از صـاحبنـظران اسلامـی، دلیـل تفـاوت مزبـور را، نقصان ذاتی زنـان ندانستهاند بلکه وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی آنها را که موجب دور بودنشان از رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست، موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانستهاند. این مورد نیز عمومیت ندارد، زیرا در زمان حاضر زنانی داریم که بیش از مردان در این گونه مسائل صاحبنظر هستند. لذا با توجه به این وضعیت فقهای محترم باید دلایل محکمتری ارائه فرمایند.
صاحب تفسیر «المنار» میگوید:
«برخی از مفسران گفتهاند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت (بقره، 282)، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مردان به حساب آمده، ناقصالعقل و ناقصالایمان بودن زنان است، برخی هم علت را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانستهاند که نتیجه آن کم حافظگی و سرعت فراموشی است؛ ولی اینها توجیه درستی نیست. آن گاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل میکند که گفته است علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است، ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست حافظهاش از مرد قویتر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد، بیشتر و بهتر میتواند آن را به یاد داشته باشد و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال برخی از زنان به امور مالی در بعضی از کشورها است منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد، زیرا همان طور که گفتیم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است (رشید رضا، بیتا، ج3، ص 124). این توجیه نمیتواند کامل و کافی و مناسب با وضع پیشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل و اجتماع باشد که بتواند غلبه مناط حکم را بر هم زند ولی به هر حال نشاندهنده نگرش جدیدی است. این دیدگاه ظاهراً از لحاظ فلسفه و حکمت با دیدگاه اول متفاوت است، ولی از نظر ثابت بودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هم چون دیدگاه اول میباشد (مهرپور، 1379، ص 306).
د ـ مقطعی بودن حکم
نگرش دیگری که در این زمینه دیده میشود و جسته و گریخته در گفتهها و نوشتههای برخی از صاحبنظران ملاحظه میگردد، این است که اولاًـ نمیتوان گفت احکام فرعی اجتماعی شریعت اسلامی اعم از مدنی، کیفری و سیاسی فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم برای جامعه بشری هستند و پذیرفته نیست که در اسلام احکام و مقرراتی برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسانها وضع شده باشد، ولی عقل متعارف بشری نتواند پی به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگزیر باشد آنها را هر چند برخلاف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص دهد، تعبداً بپذیرد و عمل کند؛ ثانیاً ـ بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند؛ وجود این نوع احکام حتی در متون دینی از کتاب و سنت نیز نمیتواند به این معنی باشد که بدون ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و بیهیچ توجیه قابل فهمی به طور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که بهرغم تفاوتهای جسمی و روحی که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقبماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر آن مبنا بتوان حکم متفاوتی را بر او بار کرد. با وجود برخی روایات که دارای مضامین خاصی هستند و زنان را پستتر از مردان شمردهاند، از متون اصلی و مسلم اسلامی بخصوص آیات قرآنی هم ناقصالعقل بودن ذاتی زن و پایینتر بودن درجه فهم و درک و استعداد رشد فکری زن نسبت به مرد فهمیده نمیشود؛ بلکه وجود آیاتی دال بر اینکه زن و مرد یکسان میتوانند با ایمان و عمل صالح به مقام والای قرب الهی برسند. «من عمل صالحاً من ذکر و انثی فلنحیینه حیوه طیبه...» (نحل، 97). و تعیین مجازات یکسان برای جرایم مساوی برای زن و مرد چون سرقت «و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله» (مائده، 38) و زنا «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأئة جلده و لاتأخذکم بهما رافه فی دین الله» (نور، 2) نشان دهنده این است که اسلام برای زن نیز همانند مرد قدرت فهم و درک و تشخیص قائل شده است وگرنه نمیبایست در صلاحیت ارتقاء معنوی و داشتن مسؤولیت، یکسان قلمداد میشدند. البته وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیتهای اجتماعی، طبعاً به طور عارضی نه ذاتی آنان را عقبتر از مردان نگه داشته است. به همین دلیل نمیتوان گفت اگر زنان توانستند امکانات و فرصتهایی به دست آوردند و استعداد ذاتی خود را به کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احکام پا بر جا و ثابت باشند. بلکه میتوان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این احکام نبوده است. مسلماً در جامعهای که زنان از نعمت سواد محرومند و حتی خواندن و نوشتن برای آنها امری نامطلوب قلمداد میشود، جز در خانه بودن و کارهای خانه را انجام دادن، کار دیگری به آنها داده نمیشود و از ورود در اجتماعات و فعالیتهای اجتماعی محروم و ممنوعند، با جامعهای که به هر حال زنان آن در انواع مشاغل و فعالیتهای اجتماعی وارد شده و همدوش مردان به تحصیل و فراگیری فنون و علوم میپردازند، در مسائل مختلف حکومتی و سیاسی مشارکت میکنند، حتی در مجالس قانونگذاری عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد رأی میدهد و رأی آنها در تصویب قانون و نیز رأی اعتماد به دولت، همسنگ رأی مردان به حساب میآید، نوع مقررات و نگرشی که مقررات بر آن پایه وضع و اجرا میشود، تفاوت دارد و بعید است که شریعت اسلامی تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد (مهرپور، 1379، ص 309).
اگر این نگرش مقبول واقع شود بسیاری از دشواریهایی که هم اکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد، مثل مسأله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. اینکه مکتب فقهی اسلام تا چه حد میتواند بر اساس این دیدگاه عمل کند، مطلبی است که باید فقهای آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در این راه لازم است شهامتی بیش از آن چه مرحوم آیت الله صدر در ابداع مسأله «منطقه الفراغ» برای حل برخی از معضلات نو ظهور ابراز کرد از خود نشان دهند (مهرپور، 1379، ص 309)؛ زیرا راه حل مرحوم صدر مربوط به مواردی است که امر و نهی مشخصی از سوی شارع صورت نگرفته است؛ به نظر ایشان حکومت اسلامی یا ولی امر میتواند در آن زمینه حکم حکومتی الزامآور از امر و نهی برقرار کند، ولی در نگرش بالا حتی در مواردی که از سوی شارع حکمی هم وارد شده، میتوان با توجه به حکمت آن حکم و مقتضیات زمان و مکان و شرایط جعل حکم، نسبت به نفوذ حکم مزبور در شرایط و اوضاع و احوال متفاوت تردید کرد و وضع و تصویب حکم اولی تجویز نمود، و آن را اجتهاد ممنوع در مقابل نص به شمار نیاورد. آینده بیش از حال نشان خواهد داد که فقیهان ما باید در این راستا تحولی در اجتهاد خود پدید آورند یا روز به روز شاهد منزوی شدن و غیر قابل اجرا و غیر قابل توجیه تلقی شدن بسیاری از احکام شریعت باشند. این امر باعث خواهد شد افراد و بخصوص نسل امروزی با توجیه اینکه قوانین اسلام نمیتوانند جوابگوی ما باشند، پراکنده شوند. در حالی که ما میدانیم اسلام در بن بست نیست و برای تمام مسائل و مشکلات ما راه حل دارد زیرا دین خاتم است و با توجه به شناختی که خداوند از مخلوقاتش دارد، به نیازهای آنان پاسخ گفته است. لذا بر فقها و مفسران است که مسائل را با مقتضیات زمان تطبیق دهند و راحتترین جواب را که تعبد است انتخاب نکنند.
در جمعبندی مطالبی که ذکر شد، میتوان گفت: اسلام به عنوان یک دین جهان شمول و فراگیر قابل اجرا در تمام عصرها و مکانها راه حلی متناسب با شأن و طبیعت انسانها پیشبینی کرده است که بر اساس حکمت و مصلحت پایهریزی شده و عقل سلیم انسانی نیز آن را تصدیق میکند و اذعان دارد بر اینکه اسلام دینی است که اولاًـ زمانی که دنیا برای زن ارزش انسانی قائل نبود، برای وی شأن انسانی قائل شده و شهادت و گواهی زن عادل را به جز در موارد معدودی پذیرفته است.
ثانیاً ـ شهادت ذاتاً حق نیست تا در مواردی که (به طور استثنایی) شهادت زن پذیرفته نیست، یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم؛ بلکه شهادت تکلیفی است که بر عهده انسان گذارده شده و هر کس در انجام آن تکلیف کوتاهی کند، کیفر اخروی دارد؛ همان طور که خداوند در سوره بقره آن را تکلیف معرفی کرده، میفرماید و من یکتمها فانه اثم قلبه؛ «هر آن کس که کتمان شهادت کند قطعا گناهکار است» (بقره،282).
....
بخشی از فهرست مطالب مقاله مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
چکیده
بررسی واژه شهادت
الف ـ از منظر فقه
ب ـ از منظر قانون
اهمیت شهادت
دلایل وجوب شهادت
کیفیت شهادت
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن
گواهی زنان
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی
اعتبار شهادت زنان در حقوق موضوعه ایران
چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران
انطباق با کنوانسیون
فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد در حقوق اسلامی
1ـ دو شاهد مرد ـ یک مرد و دو زن
2ـ یک شاهد مرد و قسم مدعی
استهلال و عیوب باطنی شهادت زنان پذیرفته است.
چگونگی شهادت زن از منظر قرآن و سنت
چگونگی استنباط فقهاء از آیات قرآن در مورد اعتبار شهادت زن
ب ـ نحوه اثبات از روایات
حکمت نابرابر بودن شهادت زن و مرد
الف ـ ممنوع بودن کنکاش در فلسفه احکام
ب ـ نقصان زن
ج ـ دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی
د ـ مقطعی بودن حکم
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
دانلود تحقیق مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
