فرمت فایل word: (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات : 12 صفحه
پیشگفتار
ایران با داشتن حدود 3 درصد از ذخایر جهانی، دارای بیش از 60 میلیارد تن ذخایر معدنی است که از این میزان 32 میلیارد تن ذخایر قطعی و 28 میلیارد تن احتمالی می‌باشد. همین ارقام به‌راحتی نشان می‌دهد که کشورمان جزو بیست کشور نخست دنیا درزمینه ذخایر معدنی است. علاوه بر ذخیره، ازنظر تنوع منابع معدنی نیز ایران یکی از شاخص‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. چنین ویژگی‌هایی کافی است تا هر شرکت معتبر بین‌المللی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی را برای حضور در ایران و سرمایه‌گذاری مجاب کند و از سوی دیگر پتانسیل حضور شرکت‌های ایرانی و یا پروژه‌های توسعه‌ای در بازارهای مالی بین‌المللی همواره وجود دارد.
حضور بنگاه‌های چندملیتی و شرکت‌های بزرگ معدنی بین‌المللی در هر کشور، می‌تواند با گستره وسیعی از اثرات اقتصادی – اجتماعی روبرو باشد که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم منافع اقتصادی و اجتماعی عاید کشور میزبان کند. البته این در صورتی عملی خواهد شد که در کشور سرمایه پذیر، نیازهای اولیه فراهم‌شده باشد.
بنیان
همواره سرمایه‌گذاری‌های معدنی، سرمایه‌گذاری حجیم با ریسک زیاد محسوب می‌شود و با محدودیت‌هایی مواجه است که به‌صورت زیر می‌توان برشمرد:
- ذات پرمخاطره اکتشاف و معدنکاری
- نیاز به سرمایه قابل‌توجه
- نرخ بالای شاخص‌های ییش بینی نشده
- راهبری و مدیریت طولانی‌مدت
- موقعیت مکانی ثابت و یگانگی
- اثرات زیست‌محیطی قابل‌توجه
- تجدید ناپذیری و کاسته شدن از منابع
- ناپایداری بازار و آشفتگی قیمت مواد معدنی
- تغییرات رژیم حقوقی و قوانین کشورها
سرمایه‌گذار خارجی برای تصمیم‌گیری پارامترهای متعددی را بررسی کرده و ریسک‌های موجود در هر کشور را ارزیابی می‌کند. برخورداری از یک استراتژی توسعه سنجیده در بخش معدن و اجرای صحیح آن به کشور این امکان را می‌دهد که با اصلاح امور و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای، ثبات نسبی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود. پس ازآنجایی‌که فعالیت‌های معدنی چه در بعد اکتشاف و چه در استخراج با عدم قطعیت همراه است و ریسک بالایی دارد، هر شرکت یا بنگاه اقتصادی ملی یا بین‌المللی که در این بخش وارد می‌شود، این ریسک‌ها را می‌پذیرد. ولی کشور میزبان وظیفه پوشش مخاطراتی را دارد که جنبه ملی-مالکیتی داشته باشد تا بتوان با قوانین تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی آنها را پوشش داد. وظیفه اصلی وزارتخانه و نهادهای متولی تعیین مسیر شفاف برای توسعه بخش معدن، تداوم حرکت و ثبات در این مسیر و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌باشد. بدین ترتیب جلب اطمینان سرمایه‌گذار بین‌المللی در این حوزه، به برنامه‌ریزی و بسترسازی اساسی و استراتژی مشخص نیاز دارد.
تحقیق درباره تحقیق درباره بررسی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن