دانلود تحقیق کامل درمورد پایان ازدواج در اسکاندیناوی

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق کامل درمورد پایان ازدواج در اسکاندیناوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 35

ازدواج در اسکاندیناوی

استنلی کرتز، دکترای انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه هاروارد(1990) دارد و در حال حاضر پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استانفورد است.کارهای پژوهشی وی پیرامون تاثیر متقابل فرهنگ و زندگی خانوادگی است. دانشگاه کلمبیا در سال 1992 کتابی از وی با عنوان همه مادران یکی هستند به چاپ رساند که درباره خانواده مشترک هندو بود. کرتز در مقاله‌ای‌ که پیش رو دارید و ویکی لی استاندارد در فوریه 2004 آن را منتشر نموده است؛ تاثیر قانونی‌سازی ازدواج همجنس‌گرایان را بر جدایی مفهوم ازدواج و والدینی به ویژه در منطقه اسکاندیناوی بررسی می‌کند.

ازدواج در اسکاندیناوی به آرامی در حال مرگ است. اکثر کودکان در نروژ و سوئد نامشروع متولد می‌شوند. شصت درصد فرزندان اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند . این کشورها به مدت یک دهه یا بیشتر مفهومی معادل ازدواج همجنس‌گرایان را نه به طور کاملا یکسان داشته‌اند. ازدواج همجنس‌گرایان، روند موجود در اسکاندیناوی برای جدایی مفهوم ازدواج و والدینی را تشدید و تقویت کرده است. الگوی خانواده نوردیک - همراه با ازدواج همجنس‌گرایان- در سراسر اروپا گسترش یافته است. می‌توانیم با نگاهی نزدیک به آن، به پرسش تجربی مهمی در بحث همجنس‌گرایی پاسخ دهیم . آیا ازدواج همجنس‌گرایان باعث تضعیف نهاد ازدواج می‌شود؟ تاکنون که چنین بوده است.

به طور دقیق باید گفت این نوع ازدواج، باعث تضعیف هر چه بیشتر این نهاد گردیده است. در گذشته جدایی ازدواج از والدینی رو به افزایش بود، اما ازدواج همجنس‌گرایان این شکاف را عمیق‌تر نموده است. نرخ تولد کودکان نامشروع رو به افزایش بود، ولی ازدواج همجنس‌گرایان بر عوامل صعود این نرخ‌ها افزوده است. به جای تشویق آن که کل جامعه به ازدواج رو بیاورند، ازدواج همجنس‌گرایان در اسکاندیناوی، این پیغام را به خانه‌ها رسانده است که ازدواج، مفهومی منسوخ است و این عملا هر شکل دیگری از خانواده، شامل والدینی نامشروع را قابل قبول می‌سازد.

اندرو سالیوان ،روزنامه نگار و ویلیام اسکریج ، استاد حقوق دانشگاه ییل، دو مدافع برجسته ازدواج همجنس‌گرایان هستند که در نظرات خود به مطالعه منتشر نشده‌ای از دارن اسپدال در دانمارک(1996 )استناد می‌کنند. در سال 1989، دولت دانمارک، ازدواج همجنس‌گرایان را قانونی کرد. (بعدها نروژ در سال 1993 و سوئد در سال 1994 این کار را انجام دادند).

اسکریج و سالیوان بر طبق مطالعه اسپدال، شواهدی آوردند که از آن پس ازدواج در این کشورها تقویت شده است. اسپدال گزارش کرده بود که طی گذشت سه سال پس از ایجاد والدینی ثبت شده در دانمارک (1990-1996 )، نرخ ازدواج دگر جنس خواهان تا ده درصد بالا رفته و نرخ طلاق آن‌ها دوازده درصد کاهش داشته است. اسکریج مدعی بود، مطالعه اسپدالتعصب و بی مسؤولیتی افرادی را فاش می‌ساخت که پیش بینی می‌کردند ازدواج همجنس‌ها باعث تضعیف ازدواج خواهد شد. آندرو سالیوان عنوان مقاله خود را با الهام از گفته‌های اسپدال بطلان پرونده ضد همجنس‌گرایی گذاشته بود.

با این وجود، نیم صفحه تحلیل آماری درباره ازدواج دگر جنس خواهان در مقاله منتشر نشده دارن اسپدال، به حقیقت انحطاط ازدواج در اسکاندیناوی سال‌های دهه نود دسترسی پیدا نمی‌کند. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان ضعیف شده است که دیگر آمارهای ازدواج و طلاق، معنایی را که در گذشته داشتند، نمی‌دهند .

این درست است که در دانمارک، همانند هر جای دیگری در اسکاندیناوی، میزان طلاق در دهه نود بهتر به نظر می‌رسد اما دلیلش آن است که حوزه افراد ازدواج کرده در این مدت کوچک گردیده است. شما نمی‌توانید طلاق بگیرید، مگر پیش از آن ازدواج کرده باشید. علاوه بر آن، نگاهی دقیق تر به طلاق در دانمارک در دو دهه قبل از ازدواج همجنس‌گرایان، روند نگران کننده‌ای را نشان می‌دهد. بسیاری از دانمارکی‌ها طلاق خود را به تعویق انداخته بودند تا بچه‌های‌شان بزرگ شوند. دانمارک در دهه نود، بیست و پنج درصد افزایش در شمار زوج هایی داشت که زندگی مشترک بدون ازدواج و با بچه‌ها داشتند. با تعداد کم والدین ازدواج کرده که قبلا در جدول‌های آماری خود را به شکل طلاق های زود هنگام نشان می‌داد، اکنون جدایی زندگی میان دو نفری که بدون ازدواج زندگی مشترک و بچه دارند، در جایی ثبت نمی‌شود.

درباره گزارش اسپدال از افزایش ده درصدی نرخ ازدواج در دانمارک از سال 1990تا 1996چه باید گفت. به نظر می‌رسد، دوباره خبرهای خوشی شنیده می‌شود. نخست آن که، نرخ نمایشی ازدواج در کشورهای اروپایی در سال 2001 ، در سوئد و دانمارک کاهش داشته است (نروژ گزارش نشده است). دوم، آمار ازدواج در جوامعی با نرخ بسیار پایین(سوئد در سال 1997، پایین ترین نرخ ازدواج ثبت شده در تاریخ را داشته است)،باید به دقت تجزیه و تحلیل شوند. برای مثال،کریستر هیگن ، در مطالعه‌اش روی خانواده نروژی در دهه نود، نشان می دهد که افزایش کوچک نرخ ازدواج در نروژ، بیش از هر رنسانسی، انحطاط این نهاد را در دهه گذشته به همراه داشته است. بخش عمده افزایش نرخ ازدواج در نروژ مربوط به شروع مجدد زندگی زوج های پیرتر است. این زوج‌ها، متعلق به اولین نسلی هستند که پرورش نخستین کودک نامشروع را می‌پذیرند. اما بالاخره پس از تولد دومین بچه، برخی از آن‌ها ازدواج می‌کنند (و با این وجود گرایش به ازدواج پس از تولد بچه دوم نیز در حال تضعیف است). بقیه افزایش نرخ ازدواج در نروژ، اغلب مربوط به ازدواج مجدد شمار بسیاری از افراد طلاق گرفته است.

بنابراین،گزارش اسپدال از نرخ پایین طلاق و نرخ بالای ازدواج بعد از ازدواج همجنس‌گرایان گمراه کننده است. اکنون ازدواج در اسکاندیناوی چنان رو به افول است که جابه‌جایی این نرخ ها دیگر همان معنایی را که در آمریکا دارد، نمی‌دهد. آن چه در جمعیت شناسی اسکاندیناوی شمارش می‌شود، نرخ تولد فرزندان نامشروع و نرخ فروپاشی خانواده است.

نرخ فروپاشی خانواده با نرخ طلاق تفاوت دارد. از آن جا که اکنون بسیاری از مردم اسکاندیناوی، فرزندان را خارج از چارچوب ازدواج بزرگ می‌کنند، نرخ طلاق معیاری فاقد اطمینان برای انحطاط خانواده به شمار می‌رود. در عوض لازم است نرخی را بدانیم که در آن والدین (اعم از ازدواج کرده یا نکرده) از هم جدا می‌شوند. متاسفانه آمار موجود در خصوص فروپاشی خانواده،کم است. با این وجود، مطالعات انجام شده نشان می‌دهند که در سراسر اسکاندیناوی ( و غرب ) زوج‌های بچه داری که ازدواج نکرده و زندگی مشترک دارند، دو یا سه برابر والدین ازدواج کرده از هم جدا می‌شوند. بنابراین نرخ تصاعدی زندگی مشترک بدون ازدواج و تولدهای خارج از چارچوب ازدواج، تقریبی از نرخ‌های فزاینده فروپاشی خانواده‌ها محسوب می‌شوند .

با این اندازه‌گیری، مقدار فروپاشی خانواده در اسکاندیناوی فقط بدتر گردیده است. از سال 1990 تا 2000م، نرخ تولد نامشروع درخانواده‌های نروژی، از 39 درصد به 55درصد و در سوئد از 47 درصد به 55 درصد رسیده است. طی دهه نود، نرخ تولدهای نامشروع در دانمارک، در یک سطح ثابت باقی ماند( در آغاز 46 درصد و در پایان 45 درصد ). اما به نظر می‌رسد این ثبات ناشی از افزایش آرام باروری میان زوج های مسن تری باشد، که فقط پس از چند فرزند ازدواج می‌کنند(در صورتی که آن ها پس از تولد اولین کودک از هم جدا نشده باشند). این دگرگونی، 25 درصد افزایش زندگی مشترک بدون ازدواج و والدینی ازدواج نکرده میان زوج های دانمارکی (تعداد زیادی از جوانان شان ) در دهه نود را پنهان می‌کند.

اکنون حدود 60 درصد بچه‌های اول در دانمارک، والدین ازدواج نکرده دارند. افزایش خانواده‌های آسیب پذیری که بر پایه زندگی مشترک بدون ازدواج و پرورش فرزندان نامشروع بنا می‌شوند، به معنای آن است که طی دهه نود، نرخ کلی فروپاشی خانواده در اسکاندیناوی به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است .

وقتی آمار ازدواج در دهه هفتاد شروع به کاهش کرد، نرخ تولد فرزندان نامشروع سریع‌تر افزایش یافت. اما عبور از نرخ 50 درصدی در دهه نود، از بسیاری جنبه‌ها نگران کننده است. نرخ افزایش تولد کودکان نامشروع از طریق گرایش والدین به ازدواج بعد از تولد فرزند اول و نیز با تلاش حوزه‌های مذهبی و محافظه کار محدود می شود. بنابراین همان طور که نرخ تولد فرزندان نامشروع از مرز 50 درصد می‌گذرد، به دشوارترین منطقه مقاومت فرهنگی نزدیک می‌گردد. یک دهه پس از ازدواج همجنس‌ها، مهمترین روند را می‌توان افول گرایش به ازدواج بعد از تولد دومین فرزند دانست. زمانی که حتی همین نشانه هم محو شود، راه برای انقراض کامل ازدواج باز است.

و حالا که والدینی ازدواج کرده پدیده حداقلی شده است، اعتبار لازم برای آن که قدرت یک هنجار اجتماعی را داشته باشد، از دست داده است. همان‌طور که ونر ، کامبسکارد ، و آبراهامسون ، جامعه شناسان دانمارکی، آن را توصیف کردند؛ در پی تغییرات دهه نود، دیگر ازدواج، پیش شرط تشکیل خانواده - نه از نظر قانونی و نه از نظر هنجاری- نیست، آن چه بنیان خانواده دانمارکی را تعریف کرده و می‌سازد می‌توان حرکت از ازدواج به سوی والدینی نامید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید