لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه163
بخشی از فهرست مطالب
1-1 بخش اول: طرح تحقیق
1-1-1 بیان مسأله.................................. 1
1-1-2 سیر تاریخی موضوع و مروری بر تجربیات پیشین... 2
1-1-3 اهداف تحقیق ................................ 6
1-1-4 سؤالات تحقیق ................................ 6
1-1-5 فرضیه های تحقیق ............................ 6
1-1-6 روش تحقیق .................................. 7
1-1-7 مشکلات تحقیق................................. 7
1-1-8 سازماندهی تحقیق............................. 8
1-2 بخش دوم: مفاهیم اصلی
1-2-1 مبحث اول: بررسی مفهوم امنیت قضایی
1-2-1-1 امنیت قضایی از دیدگاه فقهی و حقوقی ....... 10
1-2-1-2 امنیت قضایی و سیر تاریخی آن در حقوق ایران .. 14
1-2-1-3 عوامل موثر در امنیت قضایی
1-2-1-3-1 گفتار اول: نقش و تأثیر وجود شاکی در امنیت قضایی 17
1-2-1-3-2 گفتار دوم: نقش و تأثیر مشتکیعنه یا متهم در امنیت قضایی 18
1-2-1-3-3 گفتار سوم: نقش و تأثیر قاضی در امنیت قضایی 19
1-2-1-3-4 گفتار چهارم: نقش و تأثیر تشکیلات و نهاد قضایی در امنیت قضایی .................................................. 21
عنوان شماره صفحه
1-2-3 مبحث دوم: بررسی دادسراها
1-2-2-1 تعریف دادسرا و وظائف آن.................. 23
1-2-2-2 مقامات دادسرا............................. 24
1-2-2-3 سازمان دادسرا............................. 26
1-2-2-3-1 دادسرای محاکم عمومی.................... 26
1-2-2-3-2 دادسرای محاکم اختصاصی................... 27
1-2-3 مبحث سوم: انواع نظام های دادرسی
1-2-3-1 نظام اتهامی .............................. 28
1-2-3-2 نظام تفتیشی .............................. 29
1-2-3-3 سیستم دادرسی مختلط یا فرانسوی............. 30
1-2-3-4 سیستم دادرسی در مکتب دفاع اجتماعی ....... 31
1-2-3-5 سیستم دادرسی اسلامی........................ 32
1-2-4 مبحث چهارم : رسیدگی کیفری
1-2-4-1 مراحل رسیدگی کیفری........................ 35
1-2-4-2 اصل مستقل بودن نهاد تعقیب از نهاد صدور حکم 36
فصل دوم: اصول و قواعد کلی تضمین کننده امنیت قضایی متهم
2-1 بخش اول: اصل برائت
2-1-1 تعریف اصل برائت ........................... 42
2-1-2 اصل برائت در موازین بین المللی و حقوق ایران .. 43
عنوان شماره صفحه
2-1-3 : مبانی اصل برائت........................... 45
2-1-3-1 آیات قران................................. 46
2-1-3-2 اخبار و روایات........................... 46
2-1-3-3 اجماع.................................... 47
2-1-3-4 عقل....................................... 47
2-1-4 : آثار پذیرش اصل برائت
2-1-4-1 گفتار اول: آثار ناظر به حق دفاع متهم
2-1-4-1-1 تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل صحیح علیه متهم 48
2-1-4-1-2 ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا شهادت و اقرار علیه خود............................................... 50
2-1-4-1-3 ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت رفع اتهام از خود .................................................. 50
2-1-4-2 گفتار دوم: آثار ناظر به آزادی متهم
2-1-4-2-1 بازداشت موقت باید جنبه استثنایی داشته باشد 50
2-1-4-2-2 بازداشت باید از ناحیه مقام قضایی باشد... 51
2-1-4-2-3 ضرورت تدوین مقررات دقیق................. 51
2-1-4-2-4 آزادی متهم بدون هیچ تشریفاتی............ 51
2-2 بخش دوم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
2-2-1 مبحث اول : تعریف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
2-2-1-1 قانونی بودن جرایم ....................... 52
عنوان شماره صفحه
2-2-1-2 قانونی بودن مجازات ها .................. 52
2-2-1-3 انحصار امر قضاوت به قوه قضائیه........... 54
2-2-1-4 لزوم محاکمه قانونی........................ 55
2-2-2 مبحث دوم: نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
2-2-2-1 ضرورت تفسیر مضیق و محدود قوانین جزائی
2-2-2-1-1 صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در صورت شک 56
2-2-2-1-2 ممنوعیت توسل به قیاس ................... 57
2-2-2-2- اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی
2-2-2-2 -1 قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد.... 58
2-2-2-2-2 قاعده حاکمیت قانون نسبت به آینده ...... 59
2-3 بخش سوم : ممنوعیت شکنجه در رسیدگی های کیفری 61
فصل سوم: بررسی حقوق شهروندی متهم و نتیجه گیری
3-1 بخش اول : حقوق دوران دستگیری
3-1-1 مبحث اول: حق آزادی ......................... 72
3-1-1-1 گفتار اول : احضار و جلب
3-1-1-1-1 کتبی بودن احضار و ذکر علت آن ........... 74
3-1-1-1-2 منع جلب بدون احضار...................... 78
3-1-1-1-3 ممنوعیت احضار و جلب بدون داشتن ادله کافی.. 81
عنوان شماره صفحه
3-1-1-1-4 ممنوعیت جلب در شب....................... 82
3-1-1-2 گفتار دوم: بازداشت پلیسی.................. 83
3-1-2 مبحث دوم: حق دسترسی افراد توقیف شده به اطلاعات
3-1-2-1 گفتار اول: حق اطلاع از موضوع پرونده ....... 87
3-1-2-2 گفتار دوم: حق اطلاع فوری از دلائل بازداشت و دستگیری 88
3-1-3 مبحث سوم: حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون
3-1-3-1 گفتار اول: حق متهم به اطلاع یافتن خانواده اش از وضعیت وی 91
3-1-3-2 گفتار دوم: حق برخورداری از معاینات پزشکی . 92
3-2 بخش دوم : حقوق دوران بازجویی
3-2-1 مبحث اول: حق دریافت تذکر به مواظبت در اظهارات.. 93
3-2-2 مبحث دوم: حق تفهیم اتهام .................. 95
3-2-3 مبحث سوم: حق سکوت متهم .................... 97
3-2-4 مبحث چهارم: حق داشتن وکیل.................. 100
3-2-5 مبحث پنجم: بازجویی انفرادی از متهم ........ 103
3-2-6 مبحث ششم: اخذ آخرین دفاع از متهم ........... 104
3-2-7 مبحث هفتم: ضرورت تحقیق مفید ، صریح و بدون سؤالات تلقینی 106
3-3 بخش سوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
3-3-1 کتبی بودن تحقیقات .......................... 110
3-3-2 غیرعلنی و سری بودن تحقیقات مقدماتی ......... 113
عنوان شماره صفحه
3-3-3 غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ........... 116
3-3-4 سریع بودن تحقیقات مقدماتی ................. 117
3-4 بخش چهارم : حقوق مربوط به حریم خصوصی
3-4-1 قواعد ناظر به ضبط مراسلات و ثبت مکالمات تلفنی متهم 121
3-4-2 قواعد ناظر به ورود و تفتیش منزل متهم و ضبط اموال وی 125
نتیجهگیری ........................................ 132
پیشنهادات ........................................ 138
فهرست منابع....................................... 140
1-1 بخش اول : طرح تحقیق
1-1-1 بیان مسأله
در دنیای کنونی به واسطه پیشرفت علوم و تکنولوژی اعمال قدرت و حتی اجرای قانون ، از حالت تعبّدی به تعقلی تغییر یافته است . از این رو عادلانه بودن قوانین هر روز از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. می دانیم که یکی از ابزارهای مهم قوه قضائیه «قانون» است. نکته بسیار مهم این است که صرف مقررات ماهوی برای دستیابی به عدالت ، کافی نمی باشد. بلکه این مقررات شکلی است که می تواند قواعد ماهوی را به صورت پدیده هایی زنده در راه تحقق عدالت عرضه دارد.
بنابراین بدون وجود یک آیین دادرسی دقیق و کارآمد، پدید آمدن عدالت قضایی و حتی محاکمه منصفانه ناممکن است . نقش مقررات شکلی به ویژه آئین دادرسی کیفری از این دیدگاه یعنی تعقلی نمودن اطاعت از قدرت قانون و جلب اعتماد عمومی نسبت به قانون که با برپایی محاکمات منصفانه می تواند حاصل شود، حائز اهمیت فراوان است. اهمیت آئین دادرسی در پدید آوردن عدالت قضایی و تجسم عینی آن به حدی است که شعار پاره ای از نظام های حقوقی مثل « نظام حقوقی عرفی » این است : « برای دستیابی به عدالت ، به قاضی فقط آئین دادرسی بیاموزید او خود راه حل عادلانه را خواهد یافت.[1]»
جامعه با تعقیب کیفری خطاکاران حق الله و حق ولایی ، حقوق عمومی و با شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حق الناس را مورد مطالبه و به مورد اجرا می گذارد. از طرف دیگر متهم نیز با حقوقی که قانونگذار برای او در نظر گرفته است می تواند با آشنایی از قانون یا با معاضدت وکلای مجرب و دقیق به قانون ، حقوق قانون خود را حفظ نماید.
1-1-2 سیر تاریخی موضوع و مروری بر مطالعات پیشین
عدالت کیفری دارای یک مفهوم نسبی است بدین معنا که در زمان ها و مکان های مختلف ، چهره متفاوتی از خود بروز می دهد و تحت تأثیر دیدگاه های فلسفی ، مذهبی و اخلاقی جوامع ، در طول تاریخ دستخوش تحولات زیادی شده است . در گذشته های دور طی قرون متمادی توسل به اوردالی یا داوری ایزدی ، برای اثبات گناه کاری یا بی گناهی کسی که دلیلی بر بزه کاری او وجود نداشت مرسوم بوده است. توسل به دوئل یا پیکار قضایی برای اثبات حق نیز از زمره این دلایل است که خوشبختانه امروز متروک گردیده است در تاریخ سیستم های دادرسی جهان ، همگی راه افراط و تفریط را پیموده اند. یا شاکی مدار بوده اند یا مجرم مدار یا صرفاً نفع جامعه را مورد توجه قرار داده اند. ضرورت اجرای یک دادرسی توأم با انصاف ، موجب تحولات فراوانی در قوانین آئین دادرسی کشورها شد، که این تحولات تحت تأثیر دیدگاه های حقوق بشر در نیمه دوم قرن 20 بوجود آمد.[2]
بعد از صدور نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و نشر افکار و عقاید مکاتب مختلف کیفری ، حقوقدانان جزائی به این نکته دست یافتند که در یک قانون آئین دادرسی کیفری عادلانه باید قواعد و قوانینی گنجانده شود که افراد شرافتمند در پرتو حمایت آن ، از تعقیب در امان بمانند و اگر هم در گرداب اتهام گرفتار شدند با توسل به آن قوانین بتوانند بی گناهی خود را به اثبات برسانند. به همین دلیل ، آیین دادرسی کیفری را قانون افراد پاکدامن می دانند زیرا وسیله ای است که این افراد در پناه مقررات آن بتوانند از تعقیب مصون بمانند.[3] در اثر رشد و پرورش این نوع عقاید ، قانونگذاران سعی کردند تا به حقوق اساسی بشر و شخصیت انسانی وی بیش از پیش توجه نموده و آن را وجهه همت خود قرار دهند و در نتیجه سعی شد که در زمان تنظیم قوانین آیین دادرسی کیفری دقت شود تا هیچ فردی بدون دلیل تحت تعقیب قرار نگیرد و اگر هم متهم به ارتکاب جرمی شود بتواند بی گناهی خویش را ثابت کند. انقلاب های اجتماعی و سیاسی زیادی صورت گرفت و سعی شد به منظور حفظ هر چه بیشتر حقوق متهم در رسیدگی کیفری به ویژه در تحقیقات ، اصول دادرسی اتهامی مورد توجه قرار گیرد و تلاش ها در این جهت سرمایه گذاری گردید در این راستا در مرحله تحقیقات مقدماتی ، آزادی های متهم حفظ شد. بدون داشتن دلیل کافی شخصی بازداشت نمی شد و موارد توقیف احتیاطی ( بازداشت موقت ) در قوانین بیشتر کشورهای اروپایی به طور محسوس کاهش یافت حق داشتن وکیل مدافع ، آزادی مشاوره با وکیل و مراجعه آزادانه به پرونده کیفری در پرتو همین دیدگاه ها به رسمیت شناخته شد و اعضای هیأت منصفه در تعیین مجازات و اظهارنظر در وجود یا عدم وجود کیفیات مخففه از اختیارات بیشتری بهره مند شدند.
با مراجعه به پایگاه های داده در مرکز اسناد ایران و سایر کتابخانه های دانشگاه های معتبر کشور مشخص شد پژوهشی بطور تفصیلی به مقوله امنیت قضایی در دادسراها نپرداخته است. در ذیل به برخی از پژوهش هایی که به گونه ای به این موضوع پرداختهاند اشاره می شود.
در مقاله «امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی» نوشته محمدرضا ویژه به امنیت قضایی متهم در نهادهای قضایی به خصوص دادسراها توجه شده است و چکیده این تحقیق به شرح ذیل است: «امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار می گیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شو».
آقای توکلی در رساله «بررسی حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران در مرحله دادسرا با نگرش به لایحه آیین دادرسی کیفری» به امینت قضایی متهم اشاراتی شده است. و نتایج این رساله بدین شرح است:
بر اساس اصل برائت هر متهمی که در مظان اتهام قرار گرفته و جامعه در جهت حفظ نظم عمومی و جبران زیان بزه دیده در تعقیب وی و به دنبال کشف حقیقت است ، به عنوان یک شهروند حق دارد در یک فرآیند دادرسی کیفری از یک سو بتواند از اتهام وارده دفاع نماید و جامعه ابزار و زمینه های لازم دراین خصوص را چه از لحاظ قانونی و چه اجرایی در اختیار وی بگذارد. از سوی دیگر متهم حق دارد از امنیت و آزادی جسمانی لازم هم در جهت ارئه دفاعی مناسب تر و هم از این جهت که هنوز بیگناه محسوب می شود بر خوردار باشد. این موضوع که در حقوق ما تقابل نظم عمومی با فرض برائت تا چه میزان توانسته این حقوق را تحت تأثیر قرار دهد موضوعی است که در این پایان نامه بررسی می شود. به علاوه با توجه به وضعیت خاص متهم به شکل مداوم رعایت این حقوق به دست اندرکاران عدالت کیفری یادآوری می شود. در حقوق ایران آخرین مقرره ای که در این خصوص وضع شده است قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می باشد هم چنین لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که در این خصوص مقررات جدیدی بیان داشته است . تعمق در این لایحه و این قانون با توجه به این حقوق در کنار یکدیگر حائز اهمیت می باشد[4].
پایاننامه «صلاحیت عام محاکم قضایی در سیستم دادرسی جمهوری اسلامی ایران و نهاد دادرسی اسلامی» نوشته حسن حاجیان در چهار فصل نگاشته شده است : فصل اول - بررسی مفهوم صلاحیت و صلاحیت محاکم قضائی - صلاحیت محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران. فصل دوم - سیستم های مختلف رسیدگی به دعاوی جزائی و سازمان و وظایف دادسرا. فصل سوم- قضادر اسلام. 4 - سیر تکوینی دادرسی در جمهوری اسلامی ایران - و طرق مختلف دادرسی[5].
در رساله «جایگاه دادستان در تحقیقات مقدماتی و تحقق دادرسی عادلانه» به قلم سعید حقیقت خواه به بررسی جایگاه و نقش دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی و میزان تأثیرگذاری دادستان و مرحله تحقیق مقدماتی در تحقق یک دادرسی عادلانه در حقوق ایران موضوع اصلی در این پایان نامه است .
تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله ای که در آن دلایل له و علیه متهم جمع آوری می شود و از این مسیر وی از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله دادرسی و احتمالاً محکومیت هدایت خواهد شد ، مرحله ای مهم و تأثیرگذار و تصمیم ساز از مراحل دادرسی کیفری است و در این مرحله شخص دادستان که در نظام قضایی ایران محوریت و ریاست و نظارت بر دادسرا را به عنوان نهاد تحقیق مقدماتی بر عهده دارد ، حائز اهمیت و جایگاه ویژه است .
- اعتدال ، محمد ، آیین دادرسی کیفری در نظام نوین قضایی ایران، انتشارات نوید ، شیراز 1377، مقدمه .
- آشوری ، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج2 ، سازمان سمت ، چاپ دوم ، تابستان 1380، ص2.
- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، ج1 ، انتشارات بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ، چاپ دوم ، 1367، ص13.
[4] - توکلی شاه آبادی، ابولفضل ، بررسی حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران در مرحله دادسرا با نگرشی به لایحه آیین دادرسی کیفری، راهنما رجب گلدوست جویباری ، مشاور دکتر نریمان فاخری ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران، 1389
[5] - حاجیان، حسین، صلاحیت عام محاکم قضایی در سیستم دادرسی جمهوری اسلامی ایران و نهاد دادرسی اسلامی، راهنما محمد آخوندی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم، دانشکده علوم انسانی، 1379
مقاله در مورد بررسی امنیت قضایی متهم در دادسرا
