فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی بوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور

اختصاصی از فی بوو دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور


دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 32 صفحه

 

 

 

 




مقدمه :
 
با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1332، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جزء اولین گروههائی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه ها و دستورالعملهای متعددی صادر شده است که بعضا" برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره قرار می گیرد.
 

فصل اول: مواد قانونی
 
1 - ماده 38 قانون تامین اجتماعی :
 
در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچینین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به وازتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) وموسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.
 

تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی
 
کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و 29 قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران ومهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران ومهندسین مشاور ازمحل5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده 43 قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است.
 
2 - ماده 41 قانون تامین اجتماعی
 
در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.
 

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها
 
قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می کردند:
 
بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
 
بخش دوم: قراردادهای غیرعمرانی
 
بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
 

بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی :
 
الف: شرایط لازم
 
طبق مصوبات 129و133 شورایعالی تامین اجتماعی( پیوست شماره یک ) قراردادهائی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواما" دارا باشند:
 
1 - قرارداد براساس فهرست بهاء پایه سازمان برنامه وبودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) با ضوابط تیپ سازمان مزبور( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد.
 
2 - تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی تامین شده باشد. )
 
ب: نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی
 
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129و143 شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ 16/4/63 به بعد بشرح ذیل می باشد:
 
1 - حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا" 14 درصد ناخالص کارکرد بعلاوه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا" به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکر می باشد. )سهم پیمانکار 6/3 درصد و سهم کارفرما 12 درصد )
 
2 - حق بیمه قراردادهای پیمانکاری( اجرایی ) مقطوعا" 6 درصد ناخالص کارکر بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا" به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد( 6/1 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما )
 
توجه: حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از 16/2/63 خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قرار قراردادهائی که قبل از 16/4/63 شروع و بعد از آن خاتمه یافته است، طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری( اجرایی ) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه می گردد.
 
تذکر1 - حق بیمه بیکاری از تاریخ 6/5/69 بشرح مندرج در بند1و2 محاسبه می گردد.
 
تذکر2 - طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 18/5/66 شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.
 
تذکر3 - طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی( سازمان برنامه و بودجه سابق ) کلیه قراردادهائی که به منظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه 2000/54/2700/102 مورخ مرداد 75( حداکثر2000 مترمربع ) منعقد شوند براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتی که بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات 129و143 شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها به ترتیب به ماخذ 6درصد و 6/0 درصد( جمعا" 6/6درصد ) خواهد بود.
 
تذکر4 - برابر بخشنامه شماره 2800/54 -6772 -1 مورخ 28/6/64 سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که براساس قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات129و143 شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود، اما اگر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود.
 
ج: مجوزهای خاص:
 
قراردادادهای پیمانکاری ومشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرف نظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در صورتی که قرارداد براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه یا پلوس حداکثر 9/9 درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات 129 و143 شورایعالی سازمان خواهند بود.
 


دانلود با لینک مستقیم


دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور

پروژه کنترل داخلی در سازمانها

اختصاصی از فی بوو پروژه کنترل داخلی در سازمانها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کنترل داخلی در سازمانها


پروژه کنترل داخلی در سازمانها

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات71

 

 

چکیده:
در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود، بنا به وسعت سازمان کنترل داخلی نیز مفهوم پیدا میکند بدین معنی که هر چه سازمان بزرگتر باشد این نیاز را بیشتر احساس
می کند. به طور خلاصه کنترل‌های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که توسط مدیریت برای اطمینان از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست واحد تجاری صورت می‌گیرد. کنترل داخلی تنها به حسابداری و معاملات مالی محدود نشده بلکه تمام واحد تجاری و فعالیتهای آن را در بر می‌گیرد.


((فهرست مطالب ))
عنوان صفحه
چکیده: 4
تعریف 5
1. وضع سازمانی 8
2. امور مالی : 8
3. کنترل دارائی 8
4. حسابرسی داخلی :‌ 8
تفاوت کنترل‌های داخلی اداری با کنترل‌های داخلی حسابداری 10
کنترل‌های داخلی اداری 11
کنترل داخلی حسابداری 11
ضرورت ایجاد کنترل‌های داخلی 12
تقسیم بندی کنترل‌های داخلی مالی 13
1) کنترل‌های سرپرستی 14
2) کنترل‌های حفاظتی 14
3) تقسیم وظایف 14
اصول اساسی کنترل‌های داخلی 15
استفاده از کنترل‌های داخلی در حسابرسی 17
محدودیت کنترل داخلی 18
اتکای حسابرسان بر کنترلهای داخلی 19
حدود بررسی کنترل داخلی توسط حسابرسان 20
مطالعه و تشریح سیستم کنترل داخلی 21
1- چرخه فروش و وصول مطالبات 21
2- چرخه خرید 21
3- چرخه تولید 21
4- چرخه حقوق و دستمزد 22
5- چرخه تأمین مالی 22
منابع اطلاعاتی مربوط به کنترل داخلی 22
ارزیابی کنترلهای داخلی 23
پرسشنامه کنترل داخلی 24
هدف کنترل 24
صورتحسابهای فروش 25
برنامه رسیدگی صندوق و بانک 28
طراحی یک سیستم داخلی 29
کنترل‌های داخلی وجوه نقد 31
سیستم کنترل داخلی دریافت‌های نقدی 32
سیستم‌های استقرار پایانه در محل خرده فروش 33
ویژگی‌های کنترلی ماشین‌های صدور صورتحساب 33
وصول مطالعات 33
صندوق پستی ویژه 34
سیستم کنترل داخلی پرداخت‌های نقدی 34
الف . پرداخت از طریق حسابجاری در بانک :‌ 35
ب . پرداخت از طریق صندوق و صندوق دستی 36
کنترل‌های داخلی معاملات فروش و حساب‌های دریافتنی 37
کنترل سفارش مشتریان 37
تصویب اعتبار مشتری 37
صدور کالا از انبار 38
حمل و ارسال کالا 38
تهیه صورتحساب 38
وصول مطالبات 39
حذف مطالبات 39
کنترل‌های داخلی اسناد دریافتی 39
سیستم کنترل داخلی موجودی‌های مواد و کالا 40
وظیفه خرید 40
وظیفه دریافت کالا 40
وظیفه انبار 40
وظیفه حمل و ارسال کالا 41
سیستم حسابداری صنعتی 41
سیستم ثبت دایمی موجودی‌ها 42
سیستم کنترل داخلی دارایی های ثابت (اموال، ماشین الات و تجهیزات) 42
سیستم کنترل داخلی حساب‌های پرداختنی 43
سیستم کنترل داخلی بدهی‌های بهره دار 44
مجوز هیأت مدیره 44
استفاده از امین مستقل 44
پرداخت بهره اوراق بهادار و اسناد پرداختی 45
سیستم کنترل داخلی حقوق صاحبان سرمایه 46
کنترل معاملات سهام سرمایه توسط هیأت مدیره 46
سیستم کنترل داخلی سود سهام 47
کنترل های داخلی هزینه های پیش پرداخت شده : 47
کنترل داخلی حقوق کارکنان :‌ 49
الف . موجود بودن اداره استخدام که وظیفه افرادی که مسئول استخدام کارمند وکارگر می باشند از هم مجزا باشد 49
ب . موجود بودن کنترل لازم برای نگهداری ساعات کار کارگران وبرای کارمندان نیز کنترلی مبنی بر حضور انان در اداره . 50
ج. محاسبات مربوط به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران 50
د . پرداخت حقوق کارکنان : 52
منابع و مآخذ 55

 


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کنترل داخلی در سازمانها

مقاله بررسی و ارزیابی فساد اداری

اختصاصی از فی بوو مقاله بررسی و ارزیابی فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی و ارزیابی فساد اداری


مقاله بررسی و ارزیابی فساد اداری

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 12 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

یکی از معضلاتی که امروزه عالب کشور ها با آن دست و پنجه نرم می کنند فساد اداری و تخفات و سوء استفاده از موقعیت های شغلی دولتی است.

اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می‌برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده‌اند با ارائه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می‌توان رشوه و سوء استفاده از موقعیت شغلی، برای نفع شخص دانست.

پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سوء استفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی‌عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع‌ها)، سرقت اموال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن به صورت فردی، گروهی و سازمان یافته پدیدار می‌گردد. عوامل و زمینه‌های گوناگونی وجود دارند که می‌تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. بر مبنای این عوامل و زمینه‌ها می‌توان راههایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت یک سیستم در نظر بگریم، این سیستم از خرده سیستم‌های گوناگونی تشکیل شده است که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیماً به بعد منابع انسانی سازمان مربوط می‌شود، می‌تواند تأثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگری همچون شفافیت قوانین اداری و ... در این زمینه موثرند.

از آنجا که فساد اداری (و انواع دیگر آن همچون فساد اقتصادی، سیاسی و ...) می‌تواند تأثیر زیادی بر روی حرکت توسعه جامعه بگذارد و بنابر اهمیتی که فرهنگ سازمانی ـ به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری ـ دارد، این مقاله تلاش دارد تا با برجسته نمودن نقش فرهنگ سازمانی مطلوب، زمینه مناسبی را برای افزایش شناخت مدیران سازمانها و شرکتها در جهت پیشگیری از بروز پدیده‌ای نامطلوب به نام فساد اداری به وجود آورد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی و ارزیابی فساد اداری

دانلود مقاله پوشش احتمالی در شبکه های حسگر بیسیم Probabilistic Coverage in Wireless Sensor Networks

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله پوشش احتمالی در شبکه های حسگر بیسیم Probabilistic Coverage in Wireless Sensor Networks دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله پوشش احتمالی در شبکه های حسگر بیسیم Probabilistic Coverage in Wireless Sensor Networks


دانلود مقاله پوشش احتمالی در شبکه های حسگر بیسیم Probabilistic Coverage in Wireless Sensor Networks

Abstract—The sensing capabilities of networked sensors are affected by environmental factors in real deployment and it is imperative to have practical considerations at the design stage in order to anticipate this sensing behaviour. We investigate the coverage issues in wireless sensor networks based on probabilistic coverage and propose a distributed Probabilistic Coverage Algorithm  (PCA) to evaluate the degree of confidence in detection probability provided by a randomly deployed sensor network
The probabilistic approach is a deviation from the idealistic assumption of uniform circular disc for sensing coverage used  in the binary detection model. Simulation results show that area coverage calculated by using PCA is more accurate than the idealistic binary detection model


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله پوشش احتمالی در شبکه های حسگر بیسیم Probabilistic Coverage in Wireless Sensor Networks

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

اختصاصی از فی بوو بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام


بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات200

چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.


دانلود با لینک مستقیم


بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام