مقاله در مورد اصل جبران کامل

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد اصل جبران کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه58

فهرست مطالب

مقدمه...................................................

پیشینه تاریخی حقوق......................................

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل...........................

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران............................

بند اول- قاعده منفی.....................................

بند دوم قاعده مثبت......................................

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات.....................

الف- تعدد مسئولان........................................

یک پرداخت‌های بیمه.......................................

• بیمه اشخاص.........................................
• بیمه خسارت.........................................

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث......

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده.............................

د- مبلغ بیمه شده........................................

مبحث دوم گستره اصل جبران کامل...........................

بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت....................

بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران..............

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل.....................

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی.....................

بند دوم- تغییر نظام جبران...............................

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی..............................

• دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی......................
• تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران...........

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل.....................

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران.............

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل................

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی .................

جایگاه اصلی.............................................

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.

تحقیق در مورد اعتصاب

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد اعتصاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه8

فهرست مطالب

اعتصاب عبارت است از خودداری ارادی و دسته جمعی کارگران از انجام دادن کار،به منظور رسیدن به هدف‏های مشخصی صورت می گیرد ،اما به معنی نقض همیشگی قرارداد نیست. اعتصاب از حربه کارگران است.وقوع اعتصاب بسیار بیشتر از تعطیلی کارگاه است. کارفرمایان معمولا اعتصاب را عملی خرابکارانه، نامسئولانه؛ زیان‏آور برای جامعه واز بین برنده و تلف‏کننده منابع می دانند.
کارگران اعتصاب را برای بیان گروهی اعتراض خود برضد نارساییهای اقتصادی-اجتماعی و شغلی،اعتراض به رفتارهای شغلی ناپسند کارفرمایان می دانند.

تعطیل کارگاه
 

گاه کارفرما برای تهدید کارگران و زورآزمایی در مقابل آنها به منظور تحمیل شرایط کار ،موقتا محل کار را تعطیل می کند. تعطیل کارگاه از حربه کارفرمایان است.

حق اعتصاب
 

در بسیاری از کشورها حق اعتصاب برای کارگران به رسمیت شناخته شده است.در رانسه،نخستین بار در ماه مه 1864 و در انگلستان در 1875 حق اعتصاب کارگران به رسمیت شناخته شد. در منشور حقوق سندیکایی مصوب سال 1954 ورشو و اعلامیه جهانی سندیکایی پراگ چنین آمده است. «حق اعتصاب از حقوق اساسی کارگران است».

انواع اعتصاب
 

اعتصاب را می‏توان از نظر محتوی به اعتصابات اقتصادی،اجتماعی،سیاسی تقسیم کرد و از لحاظ شکل انواع گوناگونی دارد که عبارتند از :
1 . تحریم کار
2 . کم کاری
3 . خودداری از اضافه‏کاری
4 . اعتصاب نشسته
5 . اعتصاب تهدیدکننده
6 . اعتصاب نوبتی
7 . خرابکاری در محل کار
8 . اعتصاب ناگهانی
9 .گروگان‏گیری کارفرما
10 . جلوگیری از استخدام دیگران
11 . اشغال محل کار
12 . اعتصاب همدردی

علت های اعتصاب
 

به طور کلی اعتصاب حاصل از نارضایتی کارکنان از وضعیت موجود است. در بیشتر موارد علت اعتصاب این است که کارگر بیش از تمایل و توان خود کار می کند اما نمی تواند زندگیش را بگذراند.

رایج ترین علتهای اعتصاب
 

1 . تقاضا برای افزایش کار
2 . درخواست کاهش ساعات کار
3 . درخواست تضمین شغلی
4 . اعتراض به مدیریت بد
5 . وجود اختلاف درباره موضوعهای استخدامی و رفاهی
6 . اعتراض به وضعیت محیط کار
7 . درخواست ایجاد تغییر در روش تولید
8 . پیشبرد اهداف سیاسی
9 . ستیز طبقاتی
و ............

اعتصاب و نظریه های تخصص و همکاری
 

طرفداران این دیدگاه،چون ستیز را ذات نظام نمی‏دانند و درباره نظام دید تاییدآمیز دارند، از حفظ وضع موجود پشتیبانی می کنند . بنابراین از هرگونه تعارض و تبلور آن به صورت اعتصاب را جریانی ویرانگر و برخلاف نظم موجود به شمار می‏آورند.

اعتصاب نظریه بهره کشی و ستیز
 

از آنجا خاستگاه اعتصاب ستیز است طرفداران این دیدگاه وضع موحود را بیماری و انحراف به شمار می‏آورند.

اعتصاب و مشروعیت بازار
 

از این دیدگاه بروز ستیز ممکن است برای تقویت وضع موجود مقید باشد. مثلا کوزر معتقد است بروز ستیز به جای اینکه ویرانگر باشد ممکن است وسیله‏ای برای ایجاد توازن و در نتیجه برای حفظ جامعه باشد.

نظریه‏های اعتصاب و کاربرد آن در کشورهای صنعتی
 

یکی از مهمترین موضوع‏های جامعه شناسی صنعتی بررسی این مطلب است که آیا میان کارگران و کارفرمایان ستیز منافع وجود دارد یا همگونی منافع.

دانلود تحقیق بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور

اختصاصی از فی بوو دانلود تحقیق بررسی دگرگونی های صادرات و اقتصاد کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
جهان  و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی در غرب و شرق، به امکانات و تسهیلاتی همچون دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی ماهر ون متخصص، ماشین ها و کالاهای سرمایه ای توانمند، مواد خام و انرژی زیاد و ارزان، شبکه حمل و نقل گسترده داخلی و خارجی، وسعت بازارهای ملی و یبن المللی و توانائی رقابت در بازارهای جهانی دست یافته اند.
گروه توسعه یافتگان صنعتی به یاوری این دستیافته ها به تولید انبوه رسیده اند و بیش از   بازرگانی دنیا را در اختیار دارند. جمعیت این گروه از کشورها تنها   تمام جمعیت دنیاست.
در برابر این واقعیت، از هر چهار انسان روی کره زمین سه نفر در کشورهای کم رشد و توسعه نایافته زندگی می کنند که به درجات گوناگون از بسیاری امکانات بر شمرده در بالا محرومند.
اقتصاد این جمعیت های عظیم انسانی، بیشتر بر تولیدات نه چندان زیاد کشاورزی و دامی و بهره برداری از برخی ذخائر معدنی با مزیت نسبی تولید متکی است که به یک یا دو ماده خام بیش از بقیه وابسته است.
نقش و سهم صنعت، در مجموع تولید ناخالص ملی این کشورها اندک است و کارکرد پیوسته آن نیز بسته به صدور مواد خام کشاورزی و معدنی، مازاد بر مصارف آنهاست. طبیعی است که چنین اقتصادی به دلیل نبود تنوع در محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات تولیدی، از مرحله تولید انبوه بسیار فاصله دارد و از همین رو مواد یا محصولات مازاد و چشمگیری در اختیار ندارد تا بتواند آن را به کشورهای دیگر صادر کند. و بنابراین، مجموعه صادرات تمامی این کشورها با بیش از  جمعیت جهان، از   حجم بازرگانی جهان تجاوز نمی کند. یادآوری دوباره این ارقام و تاکید پی در پی بر آنها گرچه نمایشگر نابرابریهای فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار می رود ولی به واسطه قانونمندی قدرت اقتصادی در سطح روابط موجود بین کشورهای مختلف، هیچگونه تغییر و دگرگونی اساسی در اوضاع به وجود نمی آورد مگر آنکه تولید در اینگونه کشورهای کم رشد و توسعه نایافته چنان فزاینده و پیوسته رشد کند. به ویژه در بخش صنعت- که دستیابی به سهم بیشتر و عادلانه تری از حجم تجارت جهانی را برای آنها ممکن گرداند؛ امکانی که فراهم آوردنش کار امروز و فردا نیست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و یقین نه برای همه این کشورها بلکه فقط برای شمار اندکی از آنها ممکن و محتمل است. جنبه نامساعد دیگر در مبادلات بین‌المللی کنونی، علاوه بر نکته بالا، این است که کشورهای پیشرفته صنعتی در کار قیمت گذاری مواد خام- از جمله انرژی- و رابطه مبادله آن با فرآورده های صنعتی ساخت خویش نقش تعیین کننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نشان می دهد که در بسیاری از زمینه ها و در مورد اغلب فرآورده های کشاورزی و معدنی و تعویض آن با کالاهای صنعتی، رابطه مبادله و قیمت ها به زیان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغییر بوده است.
کشورهای پیشرفته صنعتی با به کارگیری مکانیسم های قیمت و مبادله وضعیت بازرگانی جهانی را به زیان کشورهای کم رشد تحت تاثیر قرار می دهند.
یکی از این مکانیسم ها سود بری کشورهای صنعتی از طریق پائین نگاه داشتن قیمت فرآورده ها و مواد اولیه ای است که از کشورهای کم رشد و توسعه نایافته دریافت می کنند. چنانکه سالها دراز در مورد نفت، چنین بود و امروزه دوباره از راه اعمال سیاستهای گوناگون به اثرگذاری بر قیمت نفت به سود خود و به زیان کشورهای تولید کننده در بازار جهانی دست یا زیده اند.
مکانیسم دیگری که وسیله سودجوئی این قدرت ها بوده است تغییر پیوسته رابطه مبادله بین کالاهای صنعتی و مواد خام، از جمله نفت، در طی زمان بوده است، که صرفنظر از جهش ها مقطعی در قیمت اسمی هر بشکه نفت خام، به سود قیمت کالاهای صنعتی تمام می شده است. به نحویکه حتی در دوره جهش قیمت‌های نفت نیز از طریق به کارگیری همین مکانیسم در خنثی کردن اثرات افزایش قیمت نفت کوشش شده است.
در حال حاضر با کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، موقعیت نامساعد کشورهای صادر کننده مواد اولیه از جمله نفت یکباره به میزان زیادی از قبل بدتر شده است ضمن آنکه روند افزایش قیمت کالاهای صنعتی نیز همچنان ادامه دارد.
چنین تحول نامساعد و موثر بر وضع کشورهای تولید کننده مواد خام که اقتصاد ملی آنان را زیر فشار شدیدی قرار می دهد، خواه دارای ابعادی بلند مدت باشد و خواه کوتاه مدت نمایانگر آن است که در جهان معاصر، قانونمندی قدرت اقتصادی تعیین کننده ترین عامل موثر بر مبادلات بین المللی مواد و کالاها و خدمات به شمار می رود. در این میان، تکیه بر تولید مواد خام (خواه کشاورزی و خواه معدنی) و امکانات محدود صادراتی آن برای تحصیل ارز خارجی به امید تأمین منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهانی، روشی ناکارآمد و نابسنده و تجربه‌ای ناپایدار و بی ثمر محسوب می گردد. به تغییر دیگر، دور بسته فقر ناشی از ضعف بنیانهای تولید کشورهای جهان سوم به ویژه در بخش صنعت مدرن و ناگزیری آنها از روی آوردن به صادرات مواد خام کشاورزی و معدنی برای تأمین حداقل نیازهای ملی، در نهایت می تواند در خدمت استراتژی مرسوم و بلند مدت کشورهای صنعتی قرار گیرد که اغلب کوشش داشته اند با پائین نگاه داشتن سطح زندگی و تولید در کشورهای عقب مانده، آنها را همچنان تولید کننده مواد خام و انرژی نگاه دارند و محصولات صادراتی آنها را به قیمت های ارزان، که خود تحمیل می کنند، مالا با کالاهای صنعتی و ساخت خودشان، آن هم با قیمت های گران و رو به افزایش، مبادله کنند. این دور بسته شکسته نمی شود مگر آنکه گروه از کشورهای توسعه نیافته تولید کننده مواد خام کشاورزی و معدنی که دارای شرایط مساعد برای صنعتی شدن هستند، براساس طبیعت و موقعیت محلی و امکانات و محدودیتهای اقتصاد ملی خود مجموعه اقدامات و تدابیر هماهنگی را برای رشد و توسعه و تنوع منابع تولیدی و افزایش توان صادراتی خویش- به ویژه در بخشهای صنعتی- به کار گیرند.
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی:
در جریان رشد و توسعه اقتصادی کشورها، به ویژه در دوران کنونی، چندین مسئله اساسی در زمینه بازرگانی خارجی وجود دارد که باید آگاهانه در آنها تامل کرد:
1- در اقتصادهای ساده و ابتدائی که کشاورزی و دامپروری و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعالیتهای اقتصادی است. نسبت بازرگانی خارجی به درآمد ناخالص ملی، بجز در مورد صادرات مواد خام که اغلب توسط شرکتهای خارجی بهره برداری می‌شود، اندک است. در آغاز رشد اقتصادی کشورها از راه گسترش ظرفیت های صنعتی، این نسبت به سرعت افزایش می یابد و بویژه در مراحل نخستین توسعه، بازرگانی خارجی سریعتر از درآمد ملی رشد می کند. این کیفیت، هم به تنهائی در مورد یک کشور و هم در مورد بازرگانی جهانی در مجموع صادق است.
در مراحل پیشرفته تر، با آنکه نخست از نظر کمیت شبر میزان تجارت خارجی افزوده می شود، ولی رفته رفته میزان سرعت این افزایش رو به کاستی می گذارد و تعادلی نسبی در حجم مبادلات بین المللی برقرار می گردد. نکته اخیر به ویژه در مورد کشورهای صنعتی امروز جهان (بخش پیشرفته) صادق است.
2- ستون فقرات و محور اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر کشور، جریان صنعتی شدن آن است. مفهوم صنعتی شدن جامعه فراگردی تاریخی است که ابعاد گوناگون و وسیع آن نباید صرفاً با نصب و تاسیس کارخانه های صنعتی تعبیر و توصیف شود، بلکه ایجاد تاسیسات زیر بنائی چون گسترش شبکه راهها و خطوط آهن تسهیلات هوائی و دریائی، افزایش ظرفیت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژی چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ایجاد تاسیسات برق، بهره برداری وسیع و موثر از معادن زیرزمینی، مکانیزاسیون کشاورزی و بهره برداری علمی از مراتع و جنگلها، توسعه شیوه‌های نوینه دامپروری و ایجاد تاسیسات تولیدی دام و طیور و محصولات غذائی حاصل از آن، گسترش امور آموزشی و تحقیقاتی در زمینه امور فنی- تولیدی در سطح وسیع ملی، تدارک و بهره گیری از نیروی انسانی کار آزموده و ماهر، دستیابی به تکنولوژی ملی و محلی برای ساخت تجهیزات، وسائل و ابزار فنی جهت رفع نیازهای اقتصاد ملی، افزایش توان و ظرفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن از طریق ارتقای سطح سازماندهی موثر تولید در تمام زمینه ها، ایجاد نرمها و استانداردهای اقتصادی- اجتماعی، یعنی مجموعه ای از رفتارها و سازمانها و نهادهای اجتماعی و روابط جدید مورد نیاز جامعه صنعتی، و بالاخره استقرار شبکه گسترده ای از خدمات تأمین و رفاه اجتماعی چون بهداشت و درمان، بیمه همگانی، سیستم های مالی و اداری یاری دهنده و… از جمله ضرورتهای رشد و گسترش جامعه صنعتی به شمار می آید که عوامل و عناصر اولیه و بنیادین آن الزاماً از طریق مکانیسم مبادلات و بازرگانی خارجی تأمین شدنی است و در مراحل بعدی متقابلاً به رشد و توسعه آینده آن یاری می رساند.
3- با توجه به وجود دو گروه کشورهای غنی و فقیر (صنعتی و غیر صنعتی- توسعه یافته و کم رشد- شمال و جنوب و…) که به استقرار مناسبات بازرگانی بین‌المللی براساس تقسیم کار و مبادله تولیدات صنعتی از یک سو و مواد خام محصولات کشاورزی، مواد خام کانی و مواد انرژی زا از سوی دیگر انجامیده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگانی بین آنها، که در اغلب موارد به سود کشورهای پیشرو صنعتی و به زیان کشورهای فقیر تولید کننده مواد خام است؛ این واقعیت آشکارا ثابت می شود که تمرکز نیروی کار و سرمایه کشورهای کم رشد غیر صنعتی در بخشهای اقتصاد متداول و سنتی آنها به امید یافتن بازارهای صادراتی و تحصیل منابع جدید ارزی، در شرایط کنونی مبادلات بین‌المللی، سیاست موفقی به شمار نمی رود و اگر این جریان با افزایش پیوسته و بی وقفه تولیدات جدید صنعتی همراه نگردد، قادر به حل مشکلات و دشواریهای اقتصادی- اجتماعی این کشورها نخواهد بود.
به عبارت دیگر این سئوال اساسی در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای کم رشد و نیز موضوع جستجوی عرصه های تولیدی برای تمرکز فعالیتها همچنان مطرح است که:
نیروهای مواد اضافی ناشی از فروش تولیدات مرسوم و سنتی و ثروتهای ملی به خارج، پس انداز داخلی یا ورود سرمایه از خارج، منابع طبیعی قابل بهره برداری و نیروی انسانی فعال ماهر و نیمه ماهر این کشورها اساساً در چه راههائی باید بکار گرفته شوند؟
آیا این نیروها و عوامل تولیدی باید متوجه همان رشته های اقتصادی شوند که بنا بر اصل برتری نسبی ناشی از تقسیم کار جهانی، در آن به تولید مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر می کنند، یا باید به یاری استراتژی مناسب صنعتی کردن کشور و یا توزیع صحیح این نیروها اقتصاد ملی را تنوع بخشید و صنایع جدیدی پایه گذاری و اداره کرد و سهم واقعی خود را از بازرگانی و درآمد جهانی طلب نمود؟
با پذیرش این واقعیت که رابطه مبادله تولید و بازرگانی کنونی جهان بین دو گروه کشورهای صنعتی و کم رشد به سود گروه اول و به زیان گروه دوم است، بدیهی است که در شرایطی که تقاضای بازار خارجی مواد و محصولات اولیه به نفع کشورهای تولید کننده این محصولات نیست، چنانچه نیروها و عوامل اضافی مولد در همان بخشهای سنتی تولید صادراتی به کار افتد به علت فزونی گرفتن عرضه و نبود تقاضای اضافی در بازار جهانی و کاهش طبیعی قیمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگانی بدتر از پیش می گردد و نه تنها متناسب با رشد تولید، بر درآمد واقعی کشور افزوده نخواهد شد بلکه احتمالاً بر مجموع درآمدهای کشورهای تولید کننده محصولات کشاورزی یا مواد خام معدنی نیز تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. این وضعیت، هم اکنون، هم در مورد کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت  وهم در مورد کشاورزی تولید کننده محصولات کشاورزی و مواد خام، یعنی صادر کنندگان محصولات غیر صنعتی آشکارا به چشم می خورد.

فهرست مطالب
مقدمه    
فراگرد توسعه اقتصادی و بازرگانی خارجی    
تحولات صادرات کشور    
صادرات نفت و گاز    
صادرات کالاهای غیرنفتی (صنعتی و سنتی)    
امکانات و محدودیتهای بالقوه توسعه صادرات    
بازرگانی بین‌المللی و توسعه صنعتی    
دیگاههای نظری حاکم بر تجارت خارجی کشورهای در حال توسعه    
واقعیات حاکم بر تجارت جهانی    
خود اکتائی صنعتی    
مسئله انتخاب و انتقال تکنولوژی    
تقسیم کار جهانی    
شرکتهای فراملیتی    
تولید نوعی نظام جدید در اقتصاد جهانی    
ظهور و گسترش اقتصاد نمادی در برابر اقتصاد واقعی   
مقیاس اقتصادی و خود اتکائی صنعتی    
توسعه سیستم تکنواکونومیک    
جدولها    
نتیجه گیری    

شامل 76 صفحه word

تحقیق در مورد از تولید زوج تا اتحاد الکترومغناطیس-گرانش

اختصاصی از فی بوو تحقیق در مورد از تولید زوج تا اتحاد الکترومغناطیس-گرانش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه18

فهرست مطالب

از تولید زوج تا اتحاد الکترومغناطیس-گرانش

 ماده و پاد ماده

تولید زوج الکترون - پوزیترون

 نابودی زوج

بررسی فرایند تولید و واپاشی زوج

                                                 تولید امواج الکترومغناطیسی

تاثیر گرانش بر انرژی الکترومغناطیسی

نگاهی نوین به شواهد تجربی  

قضیه کار و انرژی و تابش الکترومغناطیسی

از دیرباز فیزیکدانان توجه زیادی به اتحاد نیروهای الکترومغناطیسی و گرانشی نشان دادند. نخستین بار فارادی که درک عمیقی از نیروهای الکترومغناطیسی داشت، خاطر نشان کرد که نیروهای گرانشی و الکترومغناطیسی تشابه بسیار زیادی به یکدیگر دارند و احتمالاً رابطه ی مشابهی نظیر آنچه که بین نیروهای الکتریکی و مغناطیسی وجود دارد، بین گرانش و نیروی الکترومغناطیسی وجود دارد. پلانک نیز نظر مشابهی داشت. آلبرت اینشتین نیز تلاش بسیار کرد که این دو نیرو را در متحد کند. وی بیش از سی سال در این زمینه کار کرد، اما موفق نشد. البته در زمان اینشتین نیروهای مهم و مطرح همین دو نیروی گرانشی و الکترومغناطیسی بودند و نیروهای قوی و ضعیف تازه مورد توجه قرار گرفته بود.

علاوه بر آن امروزه مفهوم نیرو با زمان انیشتین تفاوت اساسی پیدا کرده است. در مکانیک کوانتوم به نیرو به عنوان ذراتی نگریسته می شود که بین ذرات شرکت کننده در برهم کنش مبادله می گردد. ذره ی تبادلی برای نیروهای الکترومغناطیسی، فوتون است و ذره تبادلی برای گرانش، گراویتون نامیده می شود.

اگر بخواهیم اتحاد نیروهای الکترومغناطیسی و گرانشی را مورد توجه قرار دهیم، راهی نداریم چز آنکه ارتباط بین فوتون و گراویتون را مورد کنکاش قرار دهیم. اما قبل از ادامه ی بحث لازم است به تولید و واپاشی زوج ماده - پاد ماده توجه کنیم، زیرا بررسی این پدیده برای شناخت وابستگی و ایجاد وحدت بین نیروهای الکترومغناطیسی و گرانشی نقش اساسی دارد

مقاله در مورد الیاف پلی آمپر و رنگرزی الیاف

اختصاصی از فی بوو مقاله در مورد الیاف پلی آمپر و رنگرزی الیاف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه17

فهرست مطالب

الیاف پلی آمپر(نایلون)

خصوصیات کلی الیاف پلی آمپر:

رنگرزی الیاف پلی آمپر با مواد رنگزای دیسپرس :

رنگرزی الیاف پشم با مواد رنگزای اسیدی:

مسئله ی دیسپرس کردن مواد رنگزای دیسپرس جهت حصول نتیجه ی مطلوب از رنگرزی حائز اهمیت است معمولاً عمل دیسپرس کردن بدین صورت انجام می گیرد به اندازه 10 الی 20برابر مقدار ماده رنگرزی مصرفی آب اضافه می شود. بهتر است آبی که به ماده رنگرزی اضافه می شود، درجه حرارتی بیش از50 الی 60 سانتی گراد نداشته باشد. ضمناً از جوشاندن مخلوط ماده رنگرزی و آب باید خوداری شود. زیرا عمل جوشاندن سبب تجمع مولکولی مولکول ماده ی رنگ رزی می شود. مولکول های ماده رنگرزی موقعی که در اثر جوشاندن به صورت مجتمع درآمدند، تبدیل آن به صورت معلق به آسانی امکان پذیر نیست مگر توسط سایش بطور کلی افزایش دیسپرس کننده به ماده رنگزا ضرورتی ندارد، زیرا مواد رنگرزی  دیسپرسی که در بازار موجودند محتوی مواد دیسپرس کننده هستند که به عنوان مواد افزودنی(addative) توسط سازندگان به مواد رنگرزی اضافه شده است،(خواه ماده رنگرزی به صورت پودر با شده خواه به صورت خمیر).

افزایش اسید استیک به حمام رنگرزی جهت تأمین PH مناسب(6-5/5=PH) لازم و ضروری می باشد.... در PH(8 تا12) کاهش تثبیت ماده رنگرزی وجود دارد. واین امر در مورد رنگزاهای دیسپرس دارای بنیانهای آنتراکسیونی صادق است.

ضمناً با توجه به مکانیزم رنگرزی مواد دیسپرس، حضور یون هیدروکسید در حمام رنگرزی سبب کاهش راندمان رنگی می گردد به همین جهت برای جلوگیری از هر گونه اشکالی در عمل رنگرزی، استفاده از یک(ماده با فری) در حمام رنگ ضروری است.

به عنوان بافر افزایش اسید استیک و حتی در برخی موارد مونوسدیم فسفات پیشنهاد می گردد.

البته لازم به توضیح است که افزایش بیش از حد بافره اثر لکه گذاری مواد رنگرزی دیسپرس را روی قسمت سلولزی کالا افزایش می دهد.[1]

این رنگها(دیسپرس) پس از معرفی الیاف سلولز استات در سال 1920 وارد بازار گردید. زیرا رنگهای اولیه که برای الیاف طبیعی بکار برده می شوند برای رنگرزی الیاف استاستای سلولز مفید واقع نشوند. رنگهای آینونی قابل حل در آب نفوذ حین کمی برای الیاف جدید داشتند. البته رنگهای کایتونی و خمی می توانستند مورد استفاده قرار بگیرند.

کشف اولیه در سال 1923 توسط گرین و ساندرز انجام گرفت این رنگها از سدیم متان سولفوتاتهای رنگهایی تهیه گردید که در مولکول آنها گروه های آمنیوی نوع اول و دوم یافت میشد و به نام Iinamines  معروف هستند

[1]- رنگرزی الیاف مصنوعی و استات سلولز- علی رضا خسروی و قرنجیک- انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر- ص 117