تعدد جرم: هر گاه یک نوع جرم در دو یا چند زمان واقع شود تکرار جرم نامیده می شود. ماده 52: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده مؤثر کیفری محکوم شود، چنانچه پس از اجرای حکم و قبل از رفع اثر از محکومیت مجدداً مرتکب جرم قابل تعریز از همان نوع گردد، به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.
تبصره1: تکرار در حدود تعزیرات شرعی که دارای حکم خاص هستند تابع همان مقررات مذکور در ابواب مربوط خواهد شد.
تبصره2: در تکرار جرم چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مؤثر باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند.
تبصره3: در صورتی که هنگام صدور حکم محکویمیت های سابق مجرم برای دادگاه معلوم نبوده و قبل از پایان اجرای حکم معلوم شود. دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده ی حکم اعلام می کند.
پس از احراز موضوع دادگاه طی حکم تکمیلی مقررات این ماده را اعلام خواهد کرد. (www.google)
تعدد جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است.
محور اول، راجع به تعریف آن است علیرغم برخی تردیدها تعریف تعدد جرم در حقوق ایران پس از انقلاب تغییر نکرده اما در خصوص تکرار جرم با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده.
محور دوم، در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی قاعده ی جمع مجازات ها و برای دومی قاعده مجازات واحد با اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوت های بنیادین و ماهیت احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست.
محور سوم، راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرائم متعدد مشابه است که مقنن علاوه بر اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده اما معیاری باری نحوهی تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادی حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازات ها اصل اختیار دادگاه ها را در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی ار منکر شود.
شامل 11 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود مقاله تعـدد جــرم
