دانلود مقاله مقالاتی چند در حوزه عدالت و عدالت اجتماعی خدا، انسان، مدرنیته

اختصاصی از فی بوو دانلود مقاله مقالاتی چند در حوزه عدالت و عدالت اجتماعی خدا، انسان، مدرنیته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گفته شده است که در مدرنیته، جای انسان و خدا، عوض شده است، ذهن انسان، تمایلات انسان و منافع او، اصالت یافته و هر آنچه او را محدود کند (اعمّ از اخلاق، حقیقت و تکلیف) در مرتبه دوم قرار می‏گیرد و اومانیزم، فردگرائی، آزادی، دمکراسی، لیبرالیزم و سکولاریزم، همه بر همین اساس، پای گرفته‏اند.
در اسلام، انسان، نه دشمن خدا و نه رقیب اوست. اسلام می‏خواهد که انسان، خلیفه خدا باشد. می‏خواهد آحاد بشریت، به چنان رشد عقلی و اخلاقی برسند که هیچ خونی در زمین ریخته نشود، هیچ حقّی پایمال نگردد، هیچ انسان گرسنه و بی‏پناه و تحقیر شده‏ای نباشد و نفسانیت، چنان مقهور اراده انسان باشد که فرشتگان الهی در برابر او سجده کنند. اسلام، انسان را دارای کرامت، قدرت انتخاب، مسلط بر خویش و بر جهان، عاقل، مسؤولیت‏پذیر و ارزش گرا می‏خواهد، به انسان خوشبین است و همه بشریت را دارای فطرت پاک و اصالتا خیرخواه می‏داند و همه تکالیف دینی که نازل کرده برای حراست از فطرت، عقل و کرامت انسانهاست . در اسلام، حقوق را از تکلیف، و اقعیت را ازارزش، دنیا را از آخرت، معاد را از معاش، اخلاق را ازاقتصاد، تفوی را از سیاست و دین را از دولت، نمی‏توان تفکیک کرد.
این تفکیک‏ها بمنزله مثله کردن انسان و متلاشی کردن دین است. کرامت انسان، در عشق ورزی به خدا و اطاعت از اوست، رشد حقیقی بدون شناخت خدا و راضی کردن او و حرکت به سوی او محال است. همه ارزشهای دیگر، ارزشهای واسطه، مقید و مشروط اند. آزادی، عقلانیت، دنیا، آخرت، حق، تکلیف، فرد، جامعه ، جنگ، صلح، حکومت، شکست و پیروزی، ثروت وفقر، همه و همه اگر در مسیر عدالت و معنویت باشند با ارزش است. عدالت و معنویت نیز از آن جهت که گام هایی در راه خدا، محبت به خدا و نزدیک شدن به اوست، ارزش دارند ولی ارزش ذاتی و حقیقی، همان معرفت به خدا و محبّت او و اطاعت اوست. مسلمانان به علم، تکنولوژی، سیاست، اقتصاد، حکومت، جهاد، صلح، عقل ابزاری، توسعه، آبادی دنیا، عقل ابزاری و آزادی و حقوق بشر، اعتقاد دارند اما همه را برای همان هدف نهائی می‏خواهند. ما معتقدیم روزی که عاقبت مهدی "عج" (فرزند پیامبر اسلام) و عیسی بن مریم (ع) بازگردند و قدس به دست مسیح، آزاد شود، سراسر جهان را چنین عقلانیت، محبّت و عدالتی فراخواهد گرفت ولی تا آن روز، ما نیز موظفیم در راه گسترش توحید و عدالت، گسترش عقلانیت و محبّت، تلاش و مبارزه کنیم. ما با دینِ دنیوی، دین سیاسی، دین دولتی و دینی که ابزار دست صاحبان قدرت و ثروت شود و نیز براساس ریاکاری و خشونت، تحمیل شود، مخالفیم. ولی معتقدیم که دین، به مقداری مناسک عبادی شخصی، محدود نمی‏شود و باید قدرت و ثروت را در برابر حقیقت، اخلاق و عدالت، خاضع کرد و سیاست و حکومت را دینی کرد. وجدان فردی، اخلاق شخصی و تجربه معنوی درونی و ایمان قلبی، جزء ارکان اسلام است اما همه اسلام، منحصر در امور فردی و عبادی نیست بلکه قوانین سیاسی، اقتصادی وقضائی اسلام نیز که برای گسترش اخلاق و عدالت در سطح اجتماعی و حکومتی آمده‏اند، به همان اندازه،مقدّس ولازم‏الاجراءاند.زیرانمی‏توان بااقتصاد فاسد و حکومت غیرعادلانه، به اخلاق سالم اجتماعی رسید.
اسلام، به تقسیم کار و تخصّصی شدن امور و عقلانیت ابزاری، معتقد است و کسانی را که بدون تخصّص و کارشناسی، وارد مدیریت‏های صنعتی، کشاورزی و دولتی شوند، حتی اگر اخلاقاً افراد خوبی باشند، خائن به جامعه اسلامی، می‏داند. عقل ابزاری، بسیار مهم است زیرا در سرنوشت و حقوق و فقر و رفاه و استقلال و رشد ملّی جوامع بشری تاثیر می‏گذارد اما اسلام، عقل ابزاری را در ادامه عقل توحیدی و عقل اخلاقی یعنی در چارچوب توحید، عدالت و اخلاق، به رسمیت می‏شناسد و نه مستقلّ از آنها و در تعارض با آنها.
اسلام، به تمدن عقلانی، عقل ابزاری یا عقل معاش، تقسیم کار، تکنولوژی، آبادی زمین، پیشرفت مدنی و اقتصادی تشویق می‏کند اما در امتداد عقل معاد، فضائل اخلاقی و عدالت دینی.
اگر توحید، معاد و عدالت، فراموش نشود، شهوت پرستی حاکم نشود و آخرت، از یاد نرود. لذائذ متعادل دنیوی، کسب ثروت و قدرت و رفاه و دانش، همه در خدمت به بشریت (نه در راه ترویج سکس و خشونت و سلاح‏های شیمیائی و اتمی و میکروبی و موادّ مخدّر و نظام طبقاتی سرمایه‏داری) خواهد بود و حتی می‏تواند "عبادت" محسوب شود.
اگر مسیحیت، بودیزم و سایر ادیان با سکولاریزم، قابل جمع باشد، اسلام، بی‏شک با سکولاریزم، ناسازگار است چون تفکیک مادی ـ معنوی و قدسی ـ عُرفی، یک تفکیک غیراسلامی است. نان که برای روشنفکران، یک "فانتزی" و برای فقراء، "زندگی" و برای اقتصاد دانان، یک "کالا" است، در اسلام، نمی‏تواند از اخلاق و ارزش‏ها جدا باشد. اسلام، راه رشد انسان را عمل به تکلیف الهی می‏داند اما بدون تامین حقوق مادّی و معنوی انسان، از او تکلیف نمی‏خواهد. بنابراین "حقوق بشر"، در اسلام، یک امر عُرفی و زمینی نیست بلکه امری مقدّس و ارزشی است البته با فهرست حقوق بشری که لیبرالیست‏ها و سکولاریست‏ها تعریف کرده‏اند، در مواردی اختلاف نظر داریم و مواردی چون همجنس بازی و سقط جنین و بمباران هسته‏ای سایر ملت‏ها بنام دمکراسی را جزء حقوق بشر نمی‏دانیم زیرا فهرست حقوق بشر، تابع چگونگی تعریف بشر است. اگر تعریف حیوانی و مادّی از بشر، ارائه دادید، حقوق حیوانی نیز برای او قائل شده و هر تکلیف الهی و اخلاقی را نوعی تجاوز به حقوق بشر خواهید انگاشت اما با تعریف الهی از بشر، حقوق مادّی بشر نیز مقدّس می‏شود و در راه احقاق این حقوق، اعمّ از حقوق سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، بهداشتی و رفاهی و حقوق علمی و فرهنگی و حقّ رشد و آزادی بیان و اندیشه، تلاش می‏کنید و این تلاش، یک تلاش مقدس دینی و جهاد در راه خداست. عرفان اسلامی، عرفان محدود در خلوت نیست بلکه پس از خلوت و اشک و انس با خدا و عشق ورزی با او، باید برای خدمت به خدا به عرصه سیاست و جامعه و تعلیم و تربیت آمد و در راه گسترش معرفت، اخلاق و احکام خدا و در راه تربیت و رشد و نجات بشریت و اجرای عدالت کوشید و با قیصر و فرعون‏های تاریخ، جهاد کرد و حتّی شهید شد.
اسلام، حقّ‏الله را در نقطه مقابل حقّ‏الناس نمی‏داند بلکه حقّ‏الناس را فرزند و نتیجه حقّ‏الله و این دو را غیرقابل تفکیک می‏بیند. بشر، به صِرف بشر بودن، حقوقی فطری و الهی دارد و حقوق بشر و تکالیف او را خداوند مقرّر کرده است و در مورد حقوق و وظایف جزئی و متغیر که در شرایط تاریخی، تابع تحوّلات است باید با عقل، اجتهاد و نواندیشی کرد. اما حقوق بشر، امری خدائی است. عدالت، مستقلّ از دین، به قضاوت عقل، خوب و ارزشمند است اما مصادیق عدالت، در تلاش هماهنگ عقل و وحی، کشف می‏شود. حقوق بشر، قابل سلب از او نیست و نه با قرارداد، می‏آید و نه با قرارداد، می‏رود. در عین حال، بشر صرفاً با حقوق خود به کمال نمی‏رسد بلکه باید به تکالیف خود در برابر خدا و مردم نیز عمل کند و اگر به تامین حقوق خود ـ آنهم حقوق مادّی ـ اکتفاء کند و نسبت به تکالیف خود و نیز حقوق معنوی، بی‏اعتناء بماند تفاوتی با حیوانات ندارد بلکه از حیوانات نیز پست‏تر است زیرا حیوانات نیز حقوق دارند اما تکلیف ندارند.
برای رشد معنوی انسان، هم رشد عقلانیت بشر و هم اجرای عدالت و تامین حقوق بشر، الزامی است ولذا قرآن از وظایف پیامبران، علاوه بر تهذیب نفس بشر، از تعلیم حکمت و اجرای قسط و عدالت نیز نام می‏برد و پیامبر اکرم (ص) به همین علت، حکومت اسلامی تشکیل داد. پیام اصلی او محبّت، صلح، اخلاق، توحید و عدالت بود ولی وقتی صاحبان زر و زور و تزویر به جنگ او آمدند تا این اصول را حذف کنند، پیامبر (ص) در دفاع از انسان و اسلام، تن به جهاد نیز داد و جهاد و شهادت برای دفاع از صلح و اخلاق و عدالت، واجب شده است. اخلاق نیز در اسلام در مسیر رشد انسان، معنی می‏دهد و ریاضت‏های غلط از قبیل صدمه زدن به خود یا دیگران، خودکشی یا قتل دیگران، ظلم پذیری و تحقیر شدن، تعطیل فکر و تلاش و وظایف اجتماعی، تحریم هرگونه لذّت زندگی و لبخند، ریاضت‏های اسلامی نیستند.
چنانچه اباحی‏گری و لذّت‏پرستی و دنیاپرستی را نیز از اسلام، عین حیوانیت و باعث دوری از خدا می‏داند. اخلاق اسلامی، رعایت تعادل در زندگی، حضور در همه صحنه‏ها بدون دلبستگی به دنیاست. از حیث عقلانیت و نظم و تلاش زندگی، بگونه‏ای باش که گویی تا ابد در دنیا هستی و از حیث دل نبستن به دنیا و وارستگی و تقوی و عشق به آخرت، بگونه‏ای باش که گویی همین فردا خواهی مرد. اسلام می‏خواهد که دنیا و آخرت، هر دو را جدّی بگیریم و البته دنیا، مزرعه آخرت است ولی هدف، آخرت است.
آخرت خوب، با دنیای سراسر ذلّت، جهل، تحقیر، ستم و دروغ و خشونت، تامین نمی‏شود و "من لامعاش له لامعادله". اما دنیا نباید هدف باشد و تراکم زور و تکاثر ثروت نباید هدف‏گیری شود. باید تولید ثروت و قدرت کرد اما نباید تنها خود مصرف کرد بلکه ثروت و قدرت را در راه خدمت به محرومین و اجرای عدالت و اخلاق و گسترش توحید، بکار انداخت. البته گرایشات نومینالیستی و حسّ‏گرایان که ریشه عقلی همه ارزش‏ها را نفی کرده و اساساً منکر مفاهیم کلی و عقلی‏اند، حتماً قادر به درک این مفاهیم نیستند اما اسلام، اساس ارزش‏ها را نسبی یا قراردادی نمی‏داند گرچه تحوّلات جزئی و فرعی و صوری در باب ارزش‏ها در شرایط گوناگون را می‏پذیرد. ارزش‏های اخلاقی، مقولات صرفاً ذهنی و ساختگی نیستند بلکه درک ذهنی ضرورت هایی‏اند که در واقعیت خارجی، ریشه عینی و حقیقی دارند و در راس همه ارزش‏ها، راز اصلی تکامل فرد و جامعه یعنی توحید است. توحید صرفاً یک تئوری ذهنی نیست بلکه لوازم عملی مهمّی در ساحت فرد و جامعه دارد. اجرای عدالت اجتماعی، یکی از لوازم توحید است زیرا خدای عادل، راضی به ظلم و تبعیض در جامعه بشری نیست پس فرد متدین که باید در حوزه رفتار شخصی خود، عادل باشد و به کسی ظلم و خشونت نکند باید به جامعه دینی و حکومت دینی و عدالت اجتماعی نیز بیندیشد. علاوه بر اصلاح خود باید به اصلاح جامعه و امر به معروف و نهی از منکر و به حقوق دیگران و رشد آنان نیز اندیشید. مالکیت شخصی، محترم است اما پول‏پرستی و اسراف، حرام است زیرا باعث ندیده گرفتن حقوق دیگران و نیز فراموش کردن آخرت می‏شود.
انسانیت انسان در انکار خدا و اخلاق و شریعت آسمانی نیست و عزّت انسان در بندگی خداست. بنابراین اومانیزم الحادی، راه به خطا می‏رود. البته انسان را بنام دین، نباید تحقیر کرد. پیامبر اسلام (ص)، حرمت یک انسان را از حرمت کعبه، بالاتر دانست و اهانت و خشونت علیه انسان‏ها را در حدّ شرک، خطرناک خوانده است. حتی شکنجه حیوانات را باعث جهنّم دانست و قرآن کریم، قتل یک انسان را با قتل همه بشریت، مساوی و گناه کبیره می‏داند و سیر کردن گرسنگان، کمک به انسان‏ها، احسان به همسایگان، محبت به زنان و کودکان، کمک به اسیران، حمایت از بیماران و از پاافتادگان، آموزش علم به جاهلان و هدایت گمراهان را بالاترین عبادات اسلامی می‏داند. سکولاریزم، اگر برای رفع موانع پیشرفت علم و تمدن و رفع خشونت‏های فرقه‏ای و مبارزه با سوء استفاده از دین به سراغ مسیحیت آمده است و خود مسیحیت، راه دین را از دولت و سیاست، جدا می‏دانسته و بدنبال تشکیل دولت دینی نبوده است، امّا اسلام، یک دین فردی و عبادی و اخلاقی و در عین حال، یک دین اجتماعی، سیاسی و حکومت ساز نیز هست و نه مانع پیشرفت علم و تمدن و نه معتقد به خشونت‏های فرقه‏ای است و راه مبارزه با سوء استفاده از دین، تعطیل کردن دین و اخراج آن از صحنه زندگی نیست چنانچه از علم و آزادی و تکنولوژی هم سوء استفاده می‏شود ولی ما ضرورت تعطیلی علم و آزادی را از آن، نتیجه نمی‏گیرم.
اومانیزم، اگر نفی خدا و آخرت و دعوت به انسان پرستی و دنیازدگی است، با اسلام، منافات دارد و اگر به مفهوم کرامت انسان و حق انتخاب و حقوق و حرمت اوست، جزء مطالبات اسلام است.
عقلانیت، اگر به مفهوم احترام به عقل و معتبر دانستن آن است، با اسلام، سازگار است و اگر به مفهوم اکتفاء به عقل و نفی وحی الهی است، با اسلام، ناسازگار است.
عقل ابزاری، اگر به مفهوم مهندسی عقلانی و مدیریت صحیح زندگی و جامعه بمنظور پیشرفت و حل مشکلات معیشتی و تدبیر و محاسبه "هزینه ـ فائده" است، ایده‏ای اسلامی است ولی اگر به مفهوم دنیازدگی و اکتفاء به ترقّی مادّی و نفی عقلانیت در مقام خداپرستی و اخلاق و معاد باشد، غیراسلامی است.
فردگرائی، به مفهوم حفظ هویت و شخصیت فردی، آزادی انتخاب، احترام به درک فردی و شکوفایی و خلاقیت "فـرد"، مفهومی اسلامی است و فردگرایی به مفهوم خودمحوری، لذت پرستی، تجربه محوری، بی‏نیازی از وحی، بی‏اعتنایی به جامعه و حقوق دیگران یعنی اندویدوآلیزم لیبرال ـ سرمایه‏داری، مفهومی غیراسلامی است.
تکنولوژی و شهرنشینی، هیچ منافات ذاتی با هیچ یک از اصول عقیدتی و اخلاقی اسلام ندارند. اسلام، عقائد، اخلاق و حقوق و تکالیفی را برای انسان، رقم زده که هر جامعه ای اعمّ از جامعه قبیله‏ای، روستایی و شهری، و مناسبات کشاورزی، صنعتی و فراصنعتی را می‏تواند پوشـش دهد، زیرا ثابتات اسلام به ابعاد ثابت انسان مربوط است و برای شرایط متغیر زندگی نیز احکام متغیر و اجتهادی و حقّ تجدید نظر برای هر جامعه ای مقرّر کرده است. البته بی‏شک، اجرای اسلام در هزار سال قبل و امروز و نیز اجرای اسلام در کانادا یا پاکستان حتماً متفاوت است و یک قالب کلیشه‏ای ثابت بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی، طراحی نشده است. زندگی روستایی و شهری، جامعه آفریقایی یا آمریکایی حتماً اقتضائات متفاوتی دارند. امّا زندگی دینی در هر دو شرایط، ممکن است و در هر یک نیز آفات و موانعی دارد. تکنولوژی اگر تنها به سرعت زندگی و غفلت بشر بیفزاید، اگر در راه سلاح‏های کشتار جمعی و نشر فحشاء و خشونت بکار رود و بشر را غرق در نفسانیت و لذت و خودخواهی کند، مورد استفاده غیرانسانی قرارگرفته است و همه ما سرعت گرفته‏ایم بی‏آنکه بدانیم چرا و به کدام سو؟! اما همین تکنولوژی در راه گسترش عدالت و اخلاق و تامین هرچه بیشتر حقوق ملت‏ها و مبارزه با فقر و تبعیض و جهل نیز بکار افتادنی است و شهری شدن جامعه و پیچیده‏تر شدن تکنولوژی، درست مثل زندگی ساده روستایی، دو وجهی است. اگر نسبت دین با دنیا معلوم شد، نسبت دین با تکنولوژی نیز روشن می‏شود.
تقسیم کار و تفکیک نهادهای اجتماعی، نیز از توابع عقل ابزاری است و محکوم به همان احکام می‏باشد اما اگر به مفهوم تفکیک ابعاد انسان از یکدیگر ـ چون تفکیک دین از حکومت و تفکیک اخلاق از اقتصاد و حق از تکلیف ـ، ملحق به سکولاریزم و مشمول همان حکم است.
دنیاگرائی، به مفهوم مشروعیت لذت و شادی‏های جسمانی و روانی در دنیا و اداء سهم بدن و غرائز دنیوی اعمّ از غذا، شهوت و تفریحات سالم، مفهومی اسلامی است و اسلام، رهبانیت و دنیاگریزی را منع و هیچیک از غرائز انسانی را تابو، حرام ندانسته و دستور سرکوب شهوات را نداده بلکه طرفدار تعدیل و مهار غرائز است اما دنیاگرایی به مفهوم فراموشی آخرت و دلبستن به شهوات را شدیداً نهی کرده و دعوت به زهد و تقوی کرده است.
دموکراسی نیز مقید به دنی می‏شود، از دمکراسی، دهها تعریف متفاوت شده و ده الی پانزده‏مدل اجرایی برای آن ذکر شده که بایکدیگر نیز متناقض‏اند. دمکراسی به عنوان یک ارزش مطلق که اساساً کلیه عقلیات، اخلاقیات و ارزش‏ها را اموری "مابعد دمکراسی" و تابع قرارداد و آراء عمومی بدانیم و هیچ اصول فوق دمکراسی را در باب ایمان، اخلاق و عقل نپذیریم، با اسلام، سازگار نیست زیرا همواره در خطر نقض ارکان دین خواهیم بود. بسیاری مفاهیم عقلی، اخلاقی و دینی، امور فوق دمکراسی هستند و حتی مشروعیت خود دمکراسی را باید به آن مفاهیم، مستند کرد. ما دمکراسی را تنها در چارچوب آن مفاهیم دینی، عقلی و اخلاقی می‏پذیریم. بعلاوه که پشت پرده دمکراسی غربی، غالباً الیگارشی‏های سرمایه‏داری، حکومت می‏کنند و افکار عمومی، آلت دست سرمایه‏داران و رسانه‏ها خواهند بود. به چنین دمکراسی، دهها اشکال دینی، منطقی، اخلاقی وارد است. دمکراسی لیبرال نیز، به دلیل چنین کارکردهائی مورد قبول ما مسلمانان نیست زیرا لیبرالیزم علیرغم نکات مثبتی که نسبت به دیکتاتوری و توتالیتریزم دارد، خود نیز نقاط ضعف بزرگی دارد به خصوص اگر منادیان دمکراسی لیبرال، کسانی چون جرج بوش باشند که با روش هیتلری، می‏خواهند ارزشهای دمکراتیک را جهانی کنند. اسلام با استبداد فردی یا حزبی نیز مخالف است و حقوق مردم را قابل سلب، حتی با توجیه دینی، نمی‏داند و دیکتاتور را سمبل شیطان در روی زمین می‏داند. اما دمکراسی و مردمسالاری به عنوان روشی در خدمت ارزش‏های اسلامی، البته مورد قبول و عمل ماست. جمهوری اسلامی، تجربه یک جمهوریت در چارچوب دین و تجربه جدیدی در جهان امروز است. کلّیه مسؤولین حکومت اسلامی و رهبری، در انتخابات دو مرحله‏ای یا یک مرحله‏ای، با آراء مردم انتخاب می‏شوند و انتخابات ایران غالبا بالاترین رکورد مشارکت مردم و دمکراسی در جهان است. حکومت اسلامی باید با اتکای به آرای مردم، در جهت پیشرفت و تکامل علمی و عملی و اخلاقی جامعه و اجرای عدالت اسلامی و گسترش اخلاق، بکوشد. نمایندگان مردم، قانونگذاری می‏کنند اما قوانین در چارچوب قوانین اسلام است. حاکمان، نه تنها در برابر خداوند بلکه در برابر مردم نیز باید جوابگو باشند و همانگونه که اختیارات حاکم دینی، محترم است، حقوق مردم نیز مقدس است. چنانچه می‏بینید متفکران مسلمان با سنت مسیحی، با مدرنیزم و با سمت مدرنیزم، برخورد انتقادی دارند و نه متعصبانه چشم بر روی واقعیت می‏بندند و نه منفعلانه در برابر مفاهیم و سنت‏های غرب، تسلیم می‏شوند و این، تفسیر همان جمله‏ای بود که در ابتدا عرائضم گفتم که ما به مدرنیزم غرب، پاسخ آری و نه می‏دهیم نه پاسخ آری یا نه.
مصاحبه ای در حوزه عدالت با آقای فریدون احمدی
تلاش ـ آقای احمدی، پس از انقلاب و پس از استقرار حکومت دینی ما شاهد آغاز یک دگردیسی بزرگ در نیروهای سیاسی مختلف هستیم. تحول مبانی فکری، تغییر نظام ارزشی و پیدایش نگاهی دیگر به مسائل جامعه و جهان پدیده‌هائی هستند که حضور آن در همة گرایش‌ها و اعضای گوناگون خانوادة روشنفکری ـ سیاسی ایران ملاحظه می‌شود. بی‌تردید چپ‌ ایران و بویژه سازمان شما «فدائیان اکثریت» نیز از این تحول بدور نمانده است.
بزرگترین پرسشی که چپ‌های ما را در این روند دگردیسی به چالش فراخوانده است، چگونگی دفاع از عدالت اجتماعی در کنار دفاع از آزادی و چندگرائی در همة عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و جایگزینی آن بجای دیدگاه مارکسیست ـ لنینیستی مبتنی بر دفاع یک جانبه از ایده‌های سوسیالیستی و ارزشهای طبقاتی و دفاع از زحمتکشان و طبقة کارگر تا مرحلة استقرار حکومت آنان بوده است.
در آغاز این گفتگو، اگر ممکن است به اجمال بفرمائید، شما به عنوان عضوی از خانوادة چپ و از کادرهای مؤثر یکی از سازمان‌های صاحب نام چپ ایران این پروسة تحولی را چگونه تجربه کرده‌اید؟ و امروز چه نوع رابطه‌ای را میان عدالت و آزادی در چارچوب یک جامعة چندگرا توضیح می دهید؟
فریدون احمدی ـ همانگونه که گفتید، دگرگونی نظام ارزشی و تحول در نوع نگاه به جهان، همة خانواده‌های روشنفکری ـ سیاسی ایران را در برمی‌گیرد، اما این تاثیرپذیری از جهان متحول و پویایی فکری، همسان و هم‌ارز نیست و هریک، ژرفا و گسترة متفاوتی را به نمایش می‌گذارد. در جهان کنونی بویژه در زمانه‌ای که در کشور ما امر بازبینی هویت، بنیان‌های فکری و پرسش درپی اینکه چه بودیم، چه هستیم و چه کردیم، ضرورتی همگانی و ملی شده و به بحث هویت یا بی‌هویتی ملی راه برده است. ما متاسفانه هنوز با جریان‌ها و نحله‌هایی مواجهیم که کمترین تاثیر و دگرگونی را پذیرفته‌اند و همین امر را نیز فضیلت می‌دانند. به ارزیابی من شاید در این میان چپ‌ها در اکثریت خود از زمره آنانی باشند که بیشترین تحول فکری را داشته‌اند و تداوم تلاش‌ها برای بازآفرینی و بازسازی فکری در میان آنها برجسته است.
ارزش‌ها شاید کم و بیش مشترک باشند و همگانی، اما نوع تعادل ایجاد شده بین ارزش‌های گوناگون، جایگاه هر ارزش و استقلال در عین درهم‌تنیدگی آنها در ذهن و رفتار اجتماعی و سیاسی هرفرد و یا گروهی از افراد، مبین نظامی است که بخشی از هویت آنان را تبیین می‌کند. آزادی، عدالت، رفاه، پیشرفت، دموکراسی، اشتغال، حفظ محیط‌زیست، برابرحقوقی زن و مرد و... ارزش‌هایی هستند که در جهان کنونی کمتر انسانی را می‌یابید که رسماً منکر آنها باشد، اما آنگاه که انسان به پاسخگوئی به یک مساله و مشکل معین اجتماعی می‌نشیند، مجبور است جایگاهی برای هر ارزش قائل شود و نوع معینی از تعادل (و یا عدم تعادل) بین آن ارزش‌ها برقرار کند. این روند خود مبین ایجاد یک نظام ارزشی است که در بطن خود حاوی یک انتخاب اجتماعی نیز هست. بویژه آنجا که این ارزش‌ها در تقابل و تعارض با هم قرار می‌گیرند. بعنوان نمونه پیشرفت و حفظ محیط زیست، اشتغال و پیشرفت تکنولوژیک،... که در اینجا عامل انتخاب اجتماعی وارد ماجرا می‌شود. پاسخ یک سوسیال دمکرات، یک سوسیالیست، یک لیبرال‌دمکرات و یک فعال جنبش سبز به یک موضوع و مساله مشخص متفاوت است. می‌خواهم به این موضوع و نتیجه‌گیری برسم که اولاً انتخاب اجتماعی در میان همه گرایش‌ها وجود دارد و همه این نیروها در پاسخ‌هایشان به مسائل اجتماعی ـ سیاسی کم و بیش جانبدار هستند. وجود انتخاب اجتماعی و جانبدار بودن واقعیتی است عینی‌ و مشکل آنجاست که این واقعیت یا مطلق و یا نفی شود.
مهمترین تحول فکری در میان چپ‌ها نه کنار گذاردن انتخاب اجتماعی خود و نیز نگاه طبقاتی بعنوان متدلوژی و یکی، تاکید کنم، یکی از ابزارهای شناخت بلکه نفی دیکتاتوری طبقاتی در عرصه نظر و در عرصه عمل در برنامه نداشتن آلترناتیو سوسیالیستی برای ایران، آنچه که شما آن را استقرار حکومت زحمتکشان و طبقه کارگر نامیدید، هست.
سایر ویژگی‌هایی که من در تجربه پروسه تحولات فکری بخشی از چپ ایران و سازمان خود و طبعاً‌ نه همه افراد و آحاد آن مشاهده کرده‌ام را بگونه دیگر می‌توانم تحت عنوان مشخصات و ویژگی‌هایی که چپ نو، چپ متحول و تجربه‌آموخته می‌تواند و شایسته است دارا باشد، برشمرم:
ـ این نیروی چپ به دموکراسی بعنوان یک ارزش مستقل می‌نگرد و آن را در گرو و وابسته ارزش‌های دیگر چون عدالت اجتماعی و دمکراسی اقتصادی و سوسیالیسم نمی‌کند، در هیچ شرایطی مبارزه برای دمکراسی را وا نمی‌نهد و آن را به مثابه یک فرهنگ درک می‌کند که بر مناسبات کوچکترین واحد اجتماعی، خانواده، بین انسان‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی، در درون و بین سازمان‌های سیاسی، در روابط آنها با مردم و برمناسبات مردم و حکومت باید ناظر باشد، این نیرو منشور جهانی حقوق بشر را دستاورد ارجمند مبارزه ده‌ها و صدها ساله اخیر بشریت می‌داند و از بیگانگی چپ سنتی با آن، فاصله می‌گیرد. این نیروی چپ روادار است. عدم اعتقاد به انحصار حقیقت، پذیرش چندگانگی و تنوع اندیشه‌ها و مواضع و بازتاب آن در روش‌ها، اهداف و نحوه سازمانیابی سیاسی، را از ارکان این رواداری می‌داند. این نیرو مدرن است، سنت‌شکن است و مخالف سنت‌گرائی در همه جلوه‌های آن، ضد مذهب نیست اما روشنگر است. با تلفیق مذهب به مثابه مهمترین پایگاه سنت با حکومت سرسازگاری ندارد. این نیروی چپ مدافع فرهنگ پرسشگر و نقاد است و ستایشگر پویایی فکری و جستجوگری و فرهیختگی و مخالف ساده و راحت‌اندیشی و پاسخ‌های کلیشه‌ای است. این نیرو مخالف قهر است و رادیکالیسم را به شکل تحول فرو نمی‌کاهد. این نیرو جانبدار است اما دفاع از تهیدستان را تن دادن به گرایش‌ها و حرکات واپس‌گرایانه نمی‌فهمد، برسازمانیابی و سازماندهی آگاهانه متکی است و با هرنوع بسیج براساس ناآگاهی می‌ستیزد.
تلاش ـ شما و سازمان «فدائیان اکثریت» هیچگاه در دفاع از زحمتکشان و اقشار و طبقات پائینی تنها نبوده‌اید. گذشته از چپ‌های دیگر شما همواره رقبای سرسختی در میان نیروهای دیگر بویژه اسلامگرایان داشته‌اید. آقای سازگارا در یکی از گفتگوهایش با «تلاش» می‌گوید؛ در سال‌های آغاز حکومت اسلامی ایشان و انقلابیون اسلامگرا در رقابت با سازمان های مارکسیست ـ لنینیست و برای آنکه خلاف سخن چپ‌ها ـ مبنی بر خرده‌بورژوازی و سازشکار بودن اسلامی‌ها ـ را ثابت کنند، به اقدامات انقلابی و بخصوص به مصادره‌ها و ضبط اموال مردم و «ضدانقلابیون» دامن زدند. امروز هم با آمدن جریان احمدی‌نژاد با شعار دفاع از اقشار محروم جامعه و ضدیت با فقر، بسیاری از چپ‌های ما از این که نیروهای مخالف حکومت جمهوری‌اسلامی در دفاع یک‌جانبه از آزادی میدان را برای انقلابیون اسلامی باز گذاشته‌اند, گله‌مندند. نظر شما در این باره چیست؟ آیا با حضور فرماندهان سپاه و بسیج و ایدئولوگ‌های طرفدار مستضعفین و فقیرنوازان نظامی‌پوش در مقامها و رأس نهادهای مهم کشور، باید احساس رقابت و خطر بی‌ربط شدن را در دل جریان چپ عدالتخواه و طرفدار آزادی ما برانگیزد؟
فریدون احمدی ـ درست برعکس. آیا نباید اقبال بخشی از مردم، مردمی که از فقر و تنگدستی و شکاف فزاینده طبقاتی و بی‌عدالتی فاحش اجتماعی به جان آمده‌اند، از شعارهای عوامفریبانه افرادی چون احمدی‌نژاد و کروبی، نگاه‌ها را بیش از پیش متوجه این شکاف عمیق و فلاکت گسترده کند و آیا این امر نباید در برنامه‌های سیاسی نیروهای مختلف بازتاب یابد؟ به نظر من این وضعیت بیش از پیش نیاز به یک چپ آزادی‌خواه، دمکرات و مدرن را ضروری می‌کند. مبین این خواست‌ها و منافع اگر نیرویی نباشد که عدالت را در پیوند با ارزش‌های دیگری چون آزادی و دمکراسی و مدارا و... پی‌ می‌گیرد و پاس می‌دارد، قطعاً به دلیل عینیت مساله مدعیانی خواهد یافت که یا یک جانبه و یا برای فریب پرچم آن را بر می‌افرازند. در مورد ارزش‌های دیگری چون آزادی و دمکراسی نیز موضوع برهمین سیاق است. توسط اصلاح‌طلبان دینی مگر آزادی و دمکراسی در چارچوب همین نظام و دمکراسی دینی محصور نشد و خود را مبین آزادی و دمکراسی قلمداد نکردند آیا این امر وجود دمکرات‌ها و آزادیخواهان سکولار و لائیک را بلاموضوع کرد؟ و یا مثالی دیگر: شعارهای اقتصادی پوپولیستی و خلقی ناسیونال سوسیالیست‌ها (نازی‌ها) در زمان قدرت‌گیری فاشیسم در آلمان آیا ضرورت وجودی سوسیالیست‌ها، سوسیال دمکرات‌ها، کمونیست‌ها و... را نفی کرد و خطر بی‌ربط شدن را برای آنها پدید آورد؟ ضرورت و علت وجودی یک نیروی سیاسی ـ اجتماعی ناشی از یک واقعیت و ضرورت و مساله اجتماعی است و نه وجود پاسخ‌های مختلف به آن.
اما بر یک نکته باید با تاکید انگشت گذاشت: خطای بزرگی خواهد بود اگر وضعیت جامعه، گروهی را بر این ارزیابی قرار دهد که مساله اصلی جامعه ما در وهله اول از کانال حل این شکاف طبقاتی می‌گذرد. مساله اصلی کشور ما کماکان آماج دیرینه مردم، گذار از استبداد فردی، استقرار یک دولت مدرن و دمکراتیک و نفی حکومت دینی است.
تلاش ـ چنانچه برنامة شما نیز “استقرار یک دولت مدرن و دمکراتیک” باشد، باید توجه داشته باشید که، در چارچوب هر دولت ـ هرقدر مدرن ـ و هر نظام ـ هر قدر دمکراتیک ـ نیز طبقات از میان نخواهند رفت. تجربة کشورهای پیشرفته و دمکراتیک نیز این را نشان می‌دهد. آنچه ـ برای کلیة احزاب دمکراتیک و دولت‌های گزینش شده ـ در این نوع جامعه‌ها اهمیت دارد، تعدیل طبقاتی، جلوگیری از ایجاد گسست در میان طبقات و ممانعت از پیامدهای نامطلوب آن یعنی ستیز اجتماعی و از هم گسستگی ملی است. هر چند دیدن طبقات در جامعه ـ یا به قول شما داشتن “ نگاه طبقاتی به عنوان متدولوژی شناخت جامعه” ـ نگاه واقع‌بینانه‌ای است اما متعهد بودن به حفظ همبستگی و تعادل در جامعه مستلزم مبانی فکری دیگری است که نه تنها مدارا و تحمل سایر طبقات و گروه‌های اجتماعی ـ سیاسی را ضروری می‌سازد، بلکه برای احزاب سیاسی ـ از جمله چپ‌ها ـ پذیرش و بعضاً دفاع از آنها ـ یا فراهم ساختن بهره‌بری آنان را ـ الزامی می‌نماید. بالا دست قرار دادن منافع ملی و مصالح عمومی نسبت به منافع گروهی و اعتقادی مرز میان احزاب جدی سیاسی با عوامفریبان (پوپولیست‌ها) در یک جامعة با ضوابط دمکراتیک است.
تا کنون برداشت عمومی از چپ‌ها در ایران عدم تعهد آنان به حفظ این همبستگی و یکپارچگی ملی در عرصه‌های مختلف مبارزات اجتماعی بوده است. آیا فکر نمی‌کنید که تلاش گروه‌های چپ در رفع این برداشت ناکافی و در بسیاری زمینه‌ها ناروشن بوده است؟ به نظر می‌رسد تکرار یک سری شعارهای کلی در دفاع از دمکراسی در تعیین جایگاه چپ و روشن ساختن ضرورت آنها کافی نبوده است. و بیش از آن به نظر می‌رسد؛ کارکرد عملی شما زمینه‌ای برای تغییر این برداشت ایجاد ننموده است.
فریدون احمدی ـ مراد من در استفاده از عبارت دولت مدرن و دمکراتیک، تاکید بر مضمون روند تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است که بر بستر تقابل موجود بین سنت و مدرنیته، نظام‌ها و ساختارهای سیاسی و فرهنگی مبتنی برسنت و یا عصر پیشامدرن را به کنار می‌نهد و فرهنگ، مناسبات، ساختار حقوقی و سیاسی معاصری را شکل می‌دهد. از صفت مدرن به هیچ‌وجه فقط طنین و جنبه‌های مثبت آن منظور نظر نیست. فاشیسم هم فرآورده‌ای از عصر جدید و مدرنیته در اروپا بود.
استقرار یک نظام دمکراتیک مبتنی بردمکراسی، حقوق‌ بشر، جدایی دین و ایدئولوژی از دولت و برابر حقوقی زن و مرد، در شکل یک جمهوری پارلمانی به جای جمهوری‌اسلامی را ما در کنگره دوم سازمان (14 سال پیش) بعنوان هدف سیاسی خود رسمیت بخشیدیم. اما استقرار چنین نظامی به هیچ وجه به معنای رفع انواع اختلافات، تبعیضات و ستم‌های موجود طبقاتی، جنسی، قومی، دینی و عقیدتی و غیره نیست و بدیهی است همانگونه که در همه کشورهای اروپائی نیز شاهدیم، مبارزه برای رفع و تعدیل این تبعیضات و ستم‌ها کماکان جریان خواهد داشت. اما تفاوت اصلی در این است که در یک نظام دمکراتیک، تعارض‌ها و تقابل‌ها در بستر و کانالی دمکراتیک و مدنی هدایت خواهد شد. با قوام و انکشاف یافتن چنین مناسباتی در حقیقت تنها پیش‌شرط و زمینه‌ای فراهم شده است که کشمکش‌ها و اختلافات اجتماعی صلح‌آمیز پیش‌رفته و در جهت تعدیل سیر کند و خود مفهوم دمکراسی نیز ژرفش یافته بتواند در دل زمان و به تدریج، درجاتی از دمکراسی اقتصادی را شامل شده و به دمکراسی سیاسی که به مثابه ارزشی مستقل، به تنهایی ناقص و ناکامل است محدود نشود.
من می‌پذیرم که در نگاه و عملکرد بخشی از چپ‌ها، تضاد و رودررویی و اختلاف نه فقط در مناسبات با دیگر گروه‌های سیاسی ـ اجتماعی که در بین خودشان نیز برجستگی و اولویت داشته است. وجود انشعاب‌ها و انشقاق‌ها، خود نمودی از این پدیده است، نیمه خالی لیوان، موارد اختلاف و تضادها در میان این بخش از چپ‌ها همواره بیشتر به دیده و عمل ره می‌یافته است. این منش هنوز هم تماماً به گذشته نپیوسته است. در میان بخش دیگری از چپ‌ها مشکل، برعکس نداشتن پروفیل هویتی و تشخص سیاسی بود و اینکه بیشتر بر سیاست‌های حمایتی از دیگران متکی بودند. به بیان دیگر این بخش از چپ بیشتر جبهه‌ای اندیش بوده است تا حزبی و گروهی‌اندیش، بویژه در عرصه سیاسی.
اما می‌خواهم بر چند نکته در ارتباط با آنانی که شما “سایر طبقات و گروه‌های اجتماعی ـ سیاسی“ نام بردید تکیه و تاکید کنم: متاسفانه آنچه که تحت عنوان همبستگی، مدارا و درک مصالح عمومی مطرح شد، در ایران ما در میان همه نحله‌های سیاسی فکری ـ اجتماعی دارای لنگش‌های جدی است. هنوز این امر بدیهی که بدون تامین حد معینی از عدالت اجتماعی امکان استقرار جامعه‌ای مدنی که همبستگی اجتماعی در آن جایگاه شایسته و پُر دوامی بیابد از سوی حتی بسیاری فرهیختگان نیز پذیرفته شده نیست. فرهنگ غالب در میان بخشی از آن سایر طبقات و گروه‌های اجتماعی نه فرهنگ استخوان‌دار یک سرمایه‌داری کم و بیش پیشرفته صنعتی و یا فراصنعتی که فرهنگ مالداری و دلال صفتی و به قول دکتر نیکفر فرهنگ نساز و بفروش است. این فرهنگ با چنان مفاهیمی بیگانه است. با بسیاری حقوق بنیادی مثل حق تشکل و برابر حقوقی زن و مرد سرآشتی ندارد. در پشت سیمای هر کدام، یک جمهوری‌اسلامی نهفته است.
نکته دیگر اینکه واژه‌هایی چون منافع ملی و مصالح عمومی را با احتیاط زیاد باید بکار برد زیرا نوع درک از این مفاهیم و ارزش‌ها و راه‌های تأمین آن‌ها، خود شاخه شاخه است. بطور مثال در نگاه یکی، رفع تبعیض قومی و یا تمرکز زدایی از قدرت مرکزی ضامن تقویت همبستگی ملی و کوشش در جهت آن تأمین کننده منافع ملی و یکپارچگی کشور است. در نظر و نگاه جریان و شاخه‌ای دیگر، هر سخن از حقوق قومی یا ملی مترادف شده است با ایجاد گسست در همبستگی ملی و ضدیت با منافع ملی. بهرحال با این تنوع نظری و درک از مفاهیم هم باید با اتکا به همان ارزش‌های پیش گفته: مدارا، عدم اعتقاد به انحصار حقیقت و پذیرش چند گانگی برخورد کرد و تلاش نمود در راستای نزدیک شدن نگاه‌ها و عملکرد‌ها حرکت کرد.
از برداشت عمومی نسبت به چپ‌ها سخن گفتید، نمی‌دانم منظور شما از عموم چه کسان و گروه‌های سیاسی ـ اجتماعی است اما با یک نکته توافق کامل دارم که نیاز همگانی است که در راستای تقویت تفاهم ملی و همبستگی اجتماعی و تثبیت ارزش همبستگی در جامعه حرکت شود. در این راستا وظائف جدی عملی وجود دارد و همه گرایش‌ها و شاخه‌های سیاسی اجتماعی نیز شایسته است عمیقاً درک کنند که پای آنها هم در میان است.
تلاش ـ البته حتماً منظور شما تعدیل اختلاف طبقاتی است وگرنه به نظر نمی‌رسد، “ستم طبقاتی” یا هر “ستم“ دیگری را بتوان “تعدیل” نمود. ما فکر می‌کنیم نه تنها هیچ نیروی چپی در جهان بلکه هیچ نیروی دیگری که طرفدار استقرار “حد معینی” از عدالت اجتماعی است، حاضر باشد، وجود “ستم طبقاتی” را تحمل کند. آیا فکر نمی‌کنید یکی از مشکلات چپ‌های ما همین است که هنوز بدون بریدن از نحوة نگرش گذشته، بدون نقد اساسی مبانی نظری پیشین و بدون وانهادن ترمینولوژی مخصوص، تنها به فراخور مبارزه سیاسی بر علیه حکومت دینی ـ استبدادی، به عبارت‌هائی چون دمکراسی، آزادی، تعدیل، همبستگی و.... روی‌ آورده‌اند؛ مفاهیمی که اساساً از مبانی فکری و نگاه دیگری به پیرامون برخاسته‌اند؟ آیا فکر نمی‌کنید سخن گفتن به ملاحظات سیاسی روز، بدون تلاش جدی برای تغییر مبانی فکری و بدون تعمق برروی رابطة مفاهیم ومبانی، همواره موجب کج‌فهمی و القاکنندة ناکجاآبادها بوده است. نگاه کنید به راه ‌رشد غیرسرمایه‌داری خودمان و جامعة مدنی اسلامی “روشنفکران دینی”!
فریدون احمدی ـ چرا ستم طبقاتی قابل تعدیل نیست و از تعدیل اختلاف طبقاتی که احتمالاً منظور شکاف طبقاتی است باید سخن گفت؟ مگر شدت و یا شرایط کار و یا مناسبات و قوانین اقتصادی ـ اجتماعی پارامترهای اندازه و تغییرپذیر نیستند؟ در همه جوامع که فکر می‌کنم می‌پذیرید منقسم به طبقات است، مگر گروه‌های اجتماعی ـ سیاسی حاکم اراده و انتخاب اجتماعی خود را بر زمینه شرایط به عرصه سیاست نمی‌کشانند و این اعمال اراده، حتی در نظام‌های پیشرفته دمکراتیک نمی‌تواند آشکار یا پنهان ستمگرانه باشد؟ در این زمینه بطور مثال بنگرید به کشور آلمان. مگر قدرت سرمایه و اتحادیه‌های کارفرمایان باعث حذف بسیاری امکانات و امتیازهای اجتماعی و اقتصادی نشد؟ سندیکاها و تشکل‌های “کارپذیران“ در هراس از بیکاری نیز مجبور به پذیرش این محدودیت‌ها و فشارها بوده‌اند. ببینید چپ‌ها به شمول بخشی از سوسیال‌دمکراسی به چه زبانی از این روندها و اعمال فشارها سخن می‌گویند.
اما بهتر است از بحث بر سر ترمینولوژی اجتناب شود. در این زمینه نیز شایسته است روادار بود تا بحث بر مضامین و مسائل اصلی متمرکز شود. اما اجازه دهید یک نکته را متذکر شوم. چپ‌ها و همه دیگر گروه‌ها و شاخه‌های در طول تاریخ شکل گرفته سیاسی ـ اجتماعی ایران مشکل زیاد دارند، اما یکی از مشکلات همه ما ایرانیان، نتیجه‌گیری‌های بزرگ و صدور حکم با اتکا به شواهد کوچک و برداشت‌های شخصی است. از آن جمله‌اند با عرض معذرت احکام صادر شده در پرسش‌های شما: “سخن به ملاحظات سیاسی روز“، “عدم تعمق بر روی رابطه مفاهیم و مبانی“ و... در ضمن من رابطه کاربرد واژه‌های ستم جنسی، طبقاتی، فرهنگی، قومی و غیره را با ناکجاآباد راه‌ رشد غیرسرمایه‌داری و جامعه مدنی اسلامی نفهمیدم. بگذریم و به موضوع اصلی بپردازیم.
تلاش ـ در مورد گفتة شما مبنی بر این که؛ “ هنوز این امر بدیهی که بدون تأمین حد معینی از عدالت اجتماعی امکان استقرار جامعه‌ای مدنی که همبستگی اجتماعی در آن جایگاه شایسته می‌یابد.....پذیرفته نشده”، آن هم توسط “فرهیختگان”، باید بگوئیم که تجربة جامعة ایران در دوره‌های مختلف و به ویژه در این دودهه و نیمة حکومت انقلابی ـ اسلامی، خلاف این نظر را نشان می‌دهد. حتی بر عکس تا کنون به نام دفاع از طبقات کم‌درآمد و ضعیف جامعه (همان “تأمین حد معینی از عدالت اجتماعی” مورد نظر شما) دولت همواره دست درازی داشته و نتیجة آن گسترش قدرت محافل نزدیک به صاحبان حکومت و رشد فساد یا “ فرهنگ مالداری و دلال صفتی” بوده است. بنا براین آیا فکر نمی‌کنید؛ باقی ماندن در پشت شعارهای کلی مانند “رفع یا تعدیل ستم طبقاتی” یا تأمین “حد معینی از عدالت اجتماعی” مشکلی را حل نمی‌کند و تنها ممکن است عوام‌فریب‌ترین نیروها را برندگان بازی نماید؟
فریدون احمدی ـ اجازه دهید در پاسخ به این پرسش شما با تاکید تکرار کنم بدون تأمین حد معینی از عدالت اجتماعی امکان استقرار جامعه مدنی که همبستگی اجتماعی در آن جایگاه شایسته می‌یابد، وجود ندارد. بدون پذیرش مسئولیت از سوی مهمترین نحله‌های سیاسی اجتماعی برای رفع و حل معضلات اجتماعی از جمله فقر و بیکاری، بدون پذیرش نیازها و ملزومات بهره‌مند شدن گروه‌ها و طبقات از یک زندگی شایسته انسان و حقوق آنان از جمله تشکل و سازمانیابی و بدون امتیازدهی متقابل اجتماعی، تفاهم طبقاتی و تقویت همبستگی و ایجاد صلح اجتماعی به معنی جاری شدن کشمکش‌ها و هماوردی‌ها در بستری مدنی و صلح‌آمیز و دمکراتیک، ممکن نخواهد شد. این روندی است که به تمامی و به روشنی در اروپای غربی طی شد. ضرورت تأمین حداقل و حد معینی از عدالت اجتماعی به مثابه شرط ایجاد و ضامن حفظ صلح اجتماعی از بدیهیاتی است که حتی رئیس بانک جهانی نیز با صراحت آن را بیان می‌کند و ربطی هم به کشور ما ندارد. این امر در کشورهایی چون ایران و یا روسیه پس از فروپاشی سوسیالیسم که فاقد سنت‌های قوام یافتة اندیشه و مناسبات مبتنی بر دمکراسی و مناسبات انکشاف یافته و استخواندار سرمایه‌داری‌اند، غریب می‌نماید.
نفی این حکم به نظر من بدیهی، چیزی نیست جز عدم توجه به رابطه درهم تنیده عدالت با آزادی و دمکراسی و قربانی کردن یکی به پای دیگری که همان ره به ناکجاآباد است. این بحث قبل از اینکه اساساً بر وضعیت جامعه طی دوران جمهوری‌اسلامی اتکا داشته باشد، بحثی است نظری و هویتی و ناظر است به عرضه اثباتی و ساماندهی برنامه‌های اقتصادی ـ اجتماعی برای پس از جمهوری اسلامی. آیا می‌توان مفهوم و ارزشی را یافت که جمهوری اسلامی با عرضه نمونه بدلی و تقلبی، آن را به ضد ارزش تبدیل نکرده باشد؟ از آن جمله است عدالت اجتماعی صرفاً به این دلیل که عوامفریب‌ترین نیروها مبین آن بوده یا شده‌اند نمی‌توان آن را نادیده گرفت و کنار گذاشت.
متاسفانه در ایران بخشی از نخبگان کشور ما، اغلب در گریز از مواضع و دیدگاه‌های دیروزی و در سیر و پیوست خود به اندیشه دمکراسی و جوامع دمکراتیک تنها چشم بر یک نحله آن، لیبرالیسم و نولیبرالیسم گشوده‌اند و گرایشات و اندیشه‌های سیاسی ـ اجتماعی گوناگون و طیف‌های رنگارنگ در اجزاء متشکله آن را نمی‌بینند: سوسیالیست‌ها، دمکرات‌های سوسیالیست، سوسیال‌دمکرات‌ها، سبزها، لیبرال‌دمکرات‌ها و... من فکر می‌کنم این وضعیت گذراست و بعداً به ثبات و انتخاب‌های اجتماعی پردوام و قوام می‌انجامد. فقط بعنوان مثال برای آن رویکرد یک جانبه بنگرید به مبانی فکری برخی از دین‌باوران گسسته از جمهوری اسلامی طرفدار جدایی دین و دولت، از جمله آقایان اکبر گنجی و محسن سازگارا و... البته به نظر می‌رسد آقای گنجی در این زمینه به تجدید نظرهایی دست زده‌ است.
نکته دیگر اینکه در سطح نظری وقتی سخن از تامین حد معینی از عدالت اجتماعی به میان می‌آید چرا نباید ذهن بسوی دولت‌های رفاه اجتماعی اروپائی بطور مثال کشورهای اسکاندیناوی متوجه شود و آدرس عدالت اجتماعی نوع جمهوری‌اسلامی و نوع احمدی‌نژاد داده می‌شود. و دیگر اینکه اتفاقاً روندهای جاری سیاسی نیز نشان داد که نیروهای اپوزیسیون اگر می‌خواهند حرفی برای گفتن داشته باشند و در پشت شعارهای کلی باقی نمانند و بعنوان آلترناتیو و یا بخشی از آن برآمد کنند، باید در عرصه‌های اقتصادی ـ اجتماعی نیز برنامه‌های مشخص اثباتی ارائه دهند. آنگاه هر بخش جدی اپوزیسیون متناسب با انتخاب اجتماعی و جانب‌گیری‌اش خود را ناگزیر خواهد دید، در کنار راهبردهای کلی و عمومی‌تر سیاسی برای دگرگونی‌های بنیادی ساختار و نظام سیاسی، برای غلبه بر فلاکت گسترده و شکاف عظیم طبقاتی موجود به امر عدالت اجتماعی نیز به طور جدی و مشخص بپردازد و برنامه ارائه دهد.
تلاش ـ متأسفانه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، در صورتیکه از مفاهیم تعاریف دقیقی ارائه ندهیم و ارتباط آنها را با مبانی ارزشی و فکری روشن نکنیم، دست جمهوری‌اسلامی و طیف‌های گوناگونش برای ارائة “نمونه‌‌‌های بدلی و تقلبی” همچنان باز خواهد ماند. مثلاً سخن گفتن دائمی از دمکراسی بدون روشن ساختن این که پایه‌های دمکراسی بر آزادی‌های فردی، آزادی‌های اجتماعی و حقوق مساوی انسانها، قرار گرفته است، آنگاه حکومت‌اسلامی با برگزاری چند “انتخابات” مدعی دمکراسی اسلامی و حقوق بشر اسلامی خواهد شد. استناد شما به جوامع غربی و دولت‌های رفاه و حضور احزاب رنگارنگ چپ در درون این جوامع صحیح است. اما از همان آغاز این گفتگو این پرسش مطرح بود که چپ‌‌های ما در استنادات دائمی خود به این جوامع، آیا توجه دارند؛ آنچه که تحت عنوان “عدالت اجتماعی” می‌بینند، حاصل مناسبات اجتماعی، سیاسی واقتصادی رشد یافته‌ایست که مبانی و ارزش‌های بنیادین آن اتفاقاً ره به اندیشه و قانونمندی‌های لیبرالی می‌برند، یعنی پای‌بندی به آزادی فرد، احترام و تضمین حق مالکیت ـ به عنوان یکی از حقوق پایه و با قید در قانون اساسی ـ و پذیرش نظم بازار و اقتصاد سرمایه‌داری. دولتها در این جوامع ـ هر قدر هم “چپ”ـ از مرزهای این ارزشها عبور نمی‌کنند. و احزاب در تبیین اختلاف سطح مادی و رفاهی میان طبقات اجتماعی نیز قائل به مفاهیمی چون “ستم طبقاتی” نیستند، البته اگر بخواهند از سوی مردم جدی تلقی شوند! جوامعی که بر این مبانی ارزشی شکل گرفته، رشد یافته و تنومند شده&z