مقدمه :
شناخت از سازمان جهانی تجارت ( WTO) و ساز و کارها و قواعد و مقررات آن برای محقق و پژوهشگر حوزه تجارت خصوصا در بعد بین المللی آن به باور این حقیر یک ضرورت اساسی و بنیادین تلقی می شود . توجه به این شاخصها روشنگر این ضرورت خواهد بود :
- در حال حاضر 150 کشور در عضویت این سازمان هستند و مجموعا 97 درصد از تجارت جهانی را بر عهده دارند .
- این سازمان ، برای کلیه جهان یک نظام قاعده مند با هدف آزادسازی تجارت بین الملل فراهم می سازد .
- نقش این سازمان در ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه حائز اهمیت است .
- این سازمان در حال حاضر نهاد مرکزی نظام تجاری بین المللی به شمار می رود و نظام تجاری اکثر کشورهای جهان را تحت پوشش خود داشته و سایر ملل دنیا بطور غیر مستقیم از مقررات این سازمان متأثر می باشند.
- تنها سازمانی است که یک سیستم جهانی از مقررات ، حقوق و تعهدات را جهت هدایت نظام تجاری چند جانبه که دولت های عضو نیز آن را داوطلبانه پذیرفته اند ، فراهم نموده است .
با در نظر گرفتن نکات فوق ، وظیفه اصلی حقوق تجارت بین الملل نسبت به اعضای سازمان جهانی تجارت این است که به بنگاه ها و مؤسسات تجاری کشورها کمک نمایند تا با بهره گیری از موافقتنامه ها و قواعد موجود محصولات خود را در بازارهای جهانی عرضه نمایند و در این راستا سازمان جهانی تجارت با سایر نهادهای بین المللی که مسئولیت کمک به این کشورها را دارند ، همکاری می نماید.
اقتصاد جهانی اقتصادی است که شرکتها و نهادهای مالی در آن فراملی عمل می‌کنند و همچنین قبل از این تعریف سازمان ملل متحد آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل در سال 1776 م تعریف کرده است که هنوز هم پایه و مبنای استدلال طرفداران تجارت جهانی است مبنی بر اصل (تقسیم کار ـ تخصیص مهارتها.)
تعریف‌سازمان‌ملل متحد دربارة (World Trade Organization)WTO
اقتصاد جهانی اقتصادی است که شرکتها و نهادهای مالی در آن فراملی عمل می‌کنند و همچنین قبل از این تعریف سازمان ملل متحد آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل در سال 1776 م تعریف کرده است که هنوز هم پایه و مبنای استدلال طرفداران تجارت جهانی است مبنی بر اصل (تقسیم کار ـ تخصیص مهارتها(.
اما باز بودن تجارت جهانی موجب می‌شود تا از ذخایر دانش جهانی بیشتر استفاده شود و موجب بهبود و بهره‌وری کامل از منابع تولید به نحو کاملتری می‌شود و در سال 1994 م سازمان تجارت جهانی WTO به عنوان یکی از سه سازمان اقتصادی تجاری سازمان ملل متحد تأسیس و شروع به فعالیت نمود.
اهداف سازمان تجارت جهانی
1ـ اجرای مقررات در بدو ورود به WTO باعث تخصصی شدن در بخش تولید می‌شود.
2ـ حذف موانع گمرکی و غیرتعرفه‌ای از سوی سازمان WTO باعث گسترش تجارت میان اعضا خواهد شد.
3ـ سازمان تجارت جهانی باعث تقسیم کار جهانی و تمرکز عوامل تولید کالاهایی که در مقایسه با کشورهای دیگر ارزانتر و بهتر است.
اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی WTO
1ـ تضمین آزادی تجارت بین اعضا و اینکه نمی‌توانند هیچ‌گونه محدودیتی در صادرات و واردات داشته باشند.
2ـ از بین بردن تعرفه‌های گمرکی یا کاهش آنها که در جدول تعرفه‌های آن کشور منعکس شده باشد.
3ـ از بین بردن تبعیض بین کشورها یعنی کالا و خدمات صادراتی یک کشور یا کالایی که در آن کشور وارد می‌کند مورد تبعیض قرار نگیرد. (مثال کشور عراق) برای فروش نفت
4ـ شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری طبق مفاد تجارت جهانی در سال 1994 کلیه قوانین، مقررات، تصمیمات و دستورالعملهای اداری که بوسیلة هر کشوری برقرار شده در مورد تولید، حمل و نقل، صادرات و واردات، بیمه، توزیع، انبارداری، مونتاژ تأثیر داشته باشد باید منتشر شود.
پیامدهای احتمالی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
1ـ وضعیت ترازپرداختها و کاهش نقش دولتها در مهار نرخ ارز در هنگام بی‌ثباتی اقتصادی سهمیه‌بندی و وجود نداشتن ابزاری برای کاهش واردات و جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت تراز پرداختهای کشور است و معمولاً کشورهایی از این روش استفاده می‌کنند که تمایل شدیدی بر واردات دارند و این تمایل شدید باعث بالا رفتن نرخ ارز به معنای گران‌تر شدن واردات بر حسب پول داخلی. اما اگر گرایش شدید بر واردات و محدودیت در گسترش صادرات با یکدیگر تلفیق می‌شود سبب بهتر شدن تراز پرداختهای کشور می‌شود.
لستر تارو : کشوری ثروتمند می‌شود که راه را برای شکوفایی کاشفان و نواندیشان خود بگشاید.
شرایط لازم در موفقیت‌آمیز بودن عضویت در سازمان تجارت جهانی 1ـ توانایی بنگاههای داخلی در عرضه محصولات با کیفیت بهتر ـ و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات خارجی (مثال اسباب‌بازی کشور چین 12000) رایانک کانون پرورش فکری کودکان 42000
2ـ وجود ظرفیت‌های اضافی برای صادرات کالاهای صنعتی (از نظر دانش فنی ـ تولید روز) مانند دستگاه برش آلمان وزارت جهاد کشاورزی و نیرو
3ـ برخورداری از ثبات اقتصادی در سطح کلان
4ـ هماهنگی سیاستهای پولی ـ مالی ـ ارزی ـ تجاری کشور
5ـ وجود تشکیلاتی برای بهبود صادرات با هدف ایجاد زمینه لازم برای رشد صادرکنندگان مثال (زعفران)
6ـ برخورداری از نظام کارآمد برای تسهیل ورود و خروج کالا
7ـ برخورداری از کارشناسان خبره در شناخت موضوعات که در سازمان تجارت جهانی مطرح می‌شود
8ـ برخورداری از کارشناسانی که از وضعیت اقتصادی موجود در کشور مطلع باشند به طوری که بتوانند پیامدهای تصمیمگیریهای مختلف در سازمان تجارت جهانی را در بخشهای مختلف به درستی ارزیابی کنند
9ـ وجود سازمانی واحد که به منظور ارتباط با سازمان تجارت جهانی و وزارتخانه و بخشهای خصوصی کشور که تام‌الاختیار باشد
10ـ کشور باید سیاست مشخصی در زمینة همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای داشته باشد و عضویت در یک پیمان اقتصادی قوی منطقه‌ای قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات تعرفه‌ای سازمان تجارت جهانی را افزایش دهد.
نیاز تولیدکنندگان ایرانی به بازارهای جدید و گسترش بازارهای کنونی
1ـ بستر سازی قانونی از طریق بازنگری در برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی، سرمایه‌گذاری خارجی بیمه، بانکداری، گمرک و مالیات
2ـ بسترسازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل داخلی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی داخلی
3ـ مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیق اقتصادی
وظایف کشورهای واردکنندة عضو WTO در قبال صادرکنندگان کشورهای عضو WTO
1ـ امنیت دسترسی (تحقیق این امر وابسته به کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی است)
2ـ ارزش‌گذاری کالا در گمرک (ارزشی که واردکنندگان بر کالای وارداتی می‌گذارند باید با دیگر کشورها یکسان باشد(
3ـ استفاده از خدمات بازرسی قبل از حمل کالا (صادرکنندگان عضو سازمان باید از نحوة بازرسی فیزیکی و بررسی قیمت و همچنین اعتراض به نتیجه بازرسی برخوردار باشد(
4ـ معافیت از مالیات‌های غیرمستقیم و مستقیم بر محصولات صادراتی (صادرکنندگان عضو از پرداخت حقوق گمرکی بابت نهاده‌های مورد استفاده در تولید و توزیع محصولات صادراتی (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) معاف هستند
5ـ اقدامات ضددامپینگ (Dummping) (صادرکنندگان عضو WTO حق دفاع در مقابل با این مسأله و بخشودگی در موارد جزایی را دارند(
)دامپینگ اساساً عبارت است از فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر و نازلتر از دیگر تولیدکنندگان آن کالا که بتوانند با آنها رقابت داشته باشند(
دامپینگ تردید در پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO Dumpping
دامپینگ عملی است که از طریق آن محصولات یک کشور با ارزشی کمتر از ارزش معمولی وارد کشور دیگری می‌شود به عبارت ساده‌تر دامپینگ محصولات یک کشور با قیمتی کمتر از قیمت واقعی وارد کشور دیگر می‌شود و دامپینگ به ضرر کشور واردکننده است (به عنوان چینی ایران $ 6 چینی چین $ 5/0(
البته اثبات این امر در بازار ایران بسیار مشکل است (مثال یک فروشندة اهل دبی که به این علم استوک Stock) (قیمتی برابر یک‌دهم قیمت واقعی(
دامپینگ دارای دو شرط است : 1ـ قیمت عرضه محصول به بازار کمتر از قیمت واقعی باشد 2ـ دامپینگ به زیان محصولات کشور واردکننده است.
)دامپینگ در بازار آچار، چین با ایران)
مبارزه با دامپینگ برای کشورهای عضو و غیر عضو WTO از طریق مالیات جبرانی امکان‌پذیر است.
دامپینگ با رانت اقتصادی ارتباطی ندارد. رانت دارای شرایط خاصی است. برای مثال اگر ورود یک کالا غیر مجاز باشد و به شخص یا گروه خاصی اجازه ورود آن را بدهند این عمل رانت محسوب می‌شود. اما در دامپینگ هر شخصی می‌تواند از طرف خارجی خود کالای ارزان خریداری کند و فروشندة خارجی برای بدست آوردن بازار کشور خریدار در مدت محدودی کالای خود را با قیمت پایین به فروش می‌رساند و در این مدت محدود ضرر را متحمل می‌شود تا بازار آن کشور را بدست بیاورد. دامپینگ برای کشورهای غیر صنعتی باعث خوشحالی آنها می‌شود زیرا هر چه جنس را ارزانتر وارد کنند منافعشان بیشتر خواهد شد.
اما اگر در اثر کارایی و فناوری کالایی ارزانتر تمام شود این ارزان‌فروشی مبتنی بر قیمت واقعی است و بر اثر فناوری بالا قیمت کالا ارزانتر تمام شده و این دامپینگ تلقی نمی‌‌شود. بنابراین بنگاههای کوچک و متوسط در صورتی که از فناوری نو استفاده نکنند حتی اگر دامپینگ هم صورت نگیرد آنها به علت عدم بهره‌گیری از فناوری و رقابت‌پذیری خود به خود قدرت رقابت را از دست می‌دهند و از دور خارج می‌شوند. اما صنایع ایران از رقابت‌ناپذیری رنج می‌برند زیرا کالاهای ساخته شدة خارجی حتی اگر به قیمت واقعی و بدون دامپینگ وارد بازار ایران شوند در اغلب موارد حتی با حقوق و عوارض برای خریداران مطلوب‌تر از کالاهای داخلی هستند. به همین جهت حقوق و عوارض در ایران در بخش گمرک بسیار بالا است و این امر به لحاظ دامپینگ نیست بلکه برای حمایت از صنایع داخلی در مقابل رقبای خارجی به لحاظ تفاوت فناوری در تولید است.
ابزار ورود به سازمان تجارت جهانی برای ایران
قطعا برای پیوستن به WTO پیش‌نیازهایی را لازم داریم و بدون شک باید قدرت چانه‌زنی و مذاکره را در کشور خودمان به نحو قابل توجهی افزایش بدهیم. برای پیوستن به WTO باید ابتدا شرایط رقابتی ایجاد کنیم، به منظور ایجاد چنین شرایطی باید در داخل به لغو انحصارات و خصوصا انحصارات غیر ضروری بپردازیم.
انحصارات در کشور ما شامل انحصارات ناشی از قانون اساسی ـ انحصارات ناشی از قوانین خاص مثل جنگ ـ انحصارات ناشی از تأسیس سازمانهای دولتی.
یکی از مهمترین استانداردهای پذیرش WTO عدم وجود ممنوعیتهای وارداتی است و کشورهایی که دارای محدودیتهای وارداتی هستند نمی‌توانند به عنوان عضو مؤثر در سازمان پذیرفته شوند، اما به نظر نمی‌رسد که کشور ما دارای چنین استانداردهایی باشد.
کشورهایی که بخشی از شرایط مورد نیاز عضویت در سازمان را نداشته باشند با تأکید بر در نظر گرفتن زمان یعنی برای احراز سایر شرایط لازم به طور مشروط اجازة ورود به سازمان را دریافت می‌کنند. ایران 7 سال پیش 75ـ1374 (1996م) تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را ارائه داده است اما علت عدم پذیرش ایران در این سازمان این است که ایران آمادگی لازم برای عضویت در این بازار گستردة جهانی را ندارد و هنوز شرایط لازم برای تحقق این هدف فراهم نشده است. بنابراین برای عضویت در WTO وجود قوانین پیش‌نیازی به منظور ایجاد بستر مناسب، شدیدا احساس می‌شود. البته در صورت پذیرش زود هنگام و بدون برنامه‌ریزی، ممکن است عواقب ناخوشایندی برای برخی از شرکتها و صنایع داخلی پدید آید. به هر حال برای سرعت بخشیدن به این حرکت اقتصادی چاره‌ای نداریم جز سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی. از آنجا که بالاتر از 90% طرفهای تجاری ما عضو WTO هستند آگاهی در این زمینه و ارزیابی تمام جنبه‌های مختلف آن دولت ایران را برای اتخاذ تصمیم‌گیری سریع در عضویت به WTO وادار می‌نماید و هر چند اگر کسی می‌خواهد واقعا WTO را بشناسد می‌بایست قوانین تجاری آمریکا را بشناسد، ولی در بحث WTO در کشور ما به افرادی نیازمندیم که هم اقتصاددانان واقعی باشند و هم به بازرگانی بین‌المللی آشنا باشند، به عنوان مثال اگر بتوانیم وارد WTO بشویم تمام یارانه‌ها یا سوبسیدها از میان برداشته می‌شود یعنی تمام کالاها به عنوان قیمت اصلی به دست مردم می‌رسد ولی سازمان تجارت جهانی برای اینکه کشورهای کمتر توسعه یافته در بدو ورود دچار مشکلات کمتر بشوند اجازه داده است و می‌توانند حداقل سه نوع جنس را یارانه بدهند که ایران دارو و گندم را یارانه خواهد داد.
سهم ایران در تجارت جهانی WTO
140 کشور عضو سازمان تجارت جهانی حدود 85% تجارت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و اولویت تجارت میان اعضای سازمان میباشد و ایران باید به سرعت در اقتصاد برنامه‌ریزی نماید و کلیه محدودیتهای تجاری خود را از میان بردارد و سهم ضعیف ایران در تجارت موقعیت ضعیف این کشور را در تجارت بین‌المللی نشان می‌دهد.
سهم ایران در صادرات جهان در سال 1978 میلادی برابر با 69/1 درصد بوده و در سال 2000 م این رقم به کمتر از 3% رسیده است. ارزش صادرات دنیا در سال 1998 به میزان 7 هزار میلیارد دلار (برابر با 000/000/000/000/560 تریلیارد تومان) و سهم ایران با وجود نفت بین 12 تا 15 میلیارد دلار بوده است. بنابراین چنانچه بخواهیم 1 درصد از تجارت دنیا را داشته باشیم باید 70 میلیارد دلار صادرات در سال داشته باشیم (برابر با 000/000/000/000/15 تریلیارد تومان) در حالی که ما سالانه در بخش صنعت فقط یک میلیارد و دویست میلیون دلار صادرات داریم. ولی ایران برای افزایش سهم خود در تجارت بین‌المللی نیازمند عضویت در سازمان WTO میباشد چرا که در این صورت بازارهای وسیعی بر روی کالا و صنایع تولیدی ایران گشوده خواهد شد و این امر مستلزم از میان برداشتن حمایتهای تعرفه‌ای و گمرکی دولت از صنایع داخلی میباشد. (مثال کشور کویت) بنابراین طبق آمار منتشر شده در سال 1378 ارزش صادرات دوازده ماهه سال 78 با اندکی رشد نسبت به سال قبل به رقمی حدود 1/3 میلیارد دلار رسید به طور کلی می‌توان گفت کیفیت پایین، قیمت تمام شدة بالا و فقدان صنعت بسته‌بندی در زعفران مطلوب مانع رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود و اقداماتی که تاکنون در کشور به عمل آمده اعم از خودکفایی اقتصادی، خصوصی‌سازی و غیره در بهبود جایگاه ایران در بازارهای جهانی تأثیر مثبتی نداشته است. (مثال کشور کویت در سرمایه‌گذاری خارجی)
سهم بانکهای داخلی در پیوستن ایران به WTO
بانکهای تجاری ایران می‌توانند در فراهم نمودن شرایط لازم در جهت پیوستن به WTO به ایران کمک کنند. پیوستن به تجارت جهانی ممکن است مسائل عدیده‌ای را در اقتصاد یک کشور کمتر توسعه یافته بوجود آورد (از جمله تغییر در ملاحظات بازرگانی کشور) مقررات موجود در WTO باعث می‌گردد تا تولیدات محصولات صنعتی و کشاورزی و حتی خدماتی به سمت تولید کالاهایی با مزیت نسبی در کشور هدایت شود. قانون مزیت نسبی در اقتصاد باعث انتقال حجم عظیمی از امکانات و تجهیزات و نیروی کار به بخشهای دیگر مانند صنعت کشاورزی که تولید آن مقرون به صرفه است خواهد شد و در این شرایط بانکهای تجاری ایران می‌توانند پشتیبان منابع این چرخها باشند که متولیان این امر در این مسأله باید منع قانونی بانکها را نیز از میان برداشته یعنی اینکه بانکها سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی کاهش داده و آنرا در چرخه اقتصاد قرار دهند و بانکها نیز می‌توانند با سرمایه‌گذاری در بخشهایی که به قانون نسبی رسیده‌اند و احتیاج به بودجه دارند می‌توانند بیکاری پیش آمده را از الحاق به WTO کاهش داده و همچنین در بانکهای تخصصی هم با سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش کشاورزی و صنعت اشتغال ایجاد خواهد کرد و همچنین سرمایه‌گذاری بانکها در بخش توریسم یکی از راههای مطمئن در جهت کاهش بیکاری و مشکلات در الحاق به WTO است.
اقدامات ایران در بخش صنعت برای پیوستن به WTO
طبق آمار موجود آقای نورزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته‌اند در کشورهای صنعتی 45 درصد تولید ناخالص ملی صرف سرمایه‌گذاری می‌شود ولی این رقم تنها 17 درصد است و زمان درگیری سرمایه در تجارت غیرقانونی دو ماه و سود آن در هر روز 30 درصد است ولی این زمان در تجارت قانونی (صنعت و کشاورزی) 9 ماه و حداکثر سود 11 درصد است و سهم صادرات خدمات فنی مهندسی از مجموع تجارت جهانی برای ایران کمتر از نیم میلیارد دلار است که در مقایسه با سازمان تجارت جهانی 105 میلیارد دلار است و کشورهای ترکیه و کره‌جنوبی به عنوان نزدیک‌ترین کشورها در این بخش به ایران بیش از 5/3 میلیارد دلار صادرات فنی مهندسی دارند.
چرا ایران از سازمان تجارت جهانی WTO پاسخ منفی گرفت
به این دلایل :
1ـ حساسیت در اطلاعات و آمار
2ـ وجود یک نظام پولی کارآمد
3ـ کاهش تا حد قبول گمرکات
4ـ انحصاری نبودن تجارت
5ـ عدم ملاحظه دولت در امور اقتصادی و خصوصی
6ـ عدم قرارگرفتن درآمد در بخش خصوصی
7ـ منحل شدن بنیادهای وابسته به دولت ولی وضعیت ایران در تمام این موارد متأسفانه مسأله دارد. ایران از نظر آمار تجارتی ـ اقتصادی بسیار ناشفاف است حتی در داخل کشور برای مسئولان و مردم کشور روشن نیست که تولید ناخالص ملی از کجا می‌آید و به کجا می‌رود حدود 2/3 میلیارد دلار از تولید ناخالص ملی ایران از حسابرسی ملی برکنار است یعنی نه مالیاتی به دولت پرداخت می‌شود و نه از آن اطلاعاتی در دست است. (مثال قاچاق لوازم خودرو)
مخالفتهای داخلی و خارجی برای پیوستن ایران به WTO
از نظر اقتصادی کسانی مخالف پیوستن ایران به WTO هستند که از اقتصاد رانت‌جویانه در داخل کشور بهره می‌برند و می‌دانند در صورت عضویت ایران در این سازمان رانتها جمع‌آوری خواهد شد و از نظر مخالفتهای خارجی می‌توان گفت که سیاستهای این سازمان از نظر سیاسی تحت‌الشعاع قدرتهای برتر است و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت با توجه به اینکه آمریکا بار دیگر در تحریمهای خود علیه ایران موفق شد ما نتوانستیم به WTO بپیوندیم ولی پیوستن به
WTO به نفع کشور ما است و موجب توسعه کشاورزی ، صنعت، نفت و گاز کشور ما می‌شود.
نظر برخی از مخالفان
ــ دکتر شاهین فاطمی استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس در پاسخ به این سئوال چنین می‌گوید: با پیوستن ایران به WTO تمام بازارهای بستة دنیا بروی ایران بر روی صادرات ایران باز خواهد شد به علت از بین رفتن انحصارات از تورم کاسته می‌شود. با نزول قیمت قدرت خرید و وضع اقتصادی مردم بهتر می‌شود ایشان در ادامه می‌گویند: ولی ایران به هیچ وجه شرایط امروز عضویت در این سازمان را ندارد چون قریب به 85% تولید ناخالص ملی ایران در دست دولت و بنیادهای وابسته به دولت قرار دارد و این با تصورات سازمان تجارت جهانی درست نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی است.
ــ آقای مهندس محمدجواد لاریجانی ضمن ابراز نگرانی شدید از بی‌اطلاعی و نداشتن تصویری روشن از اقتصاد توسط مسئولان عالی رتبة کشور چنین می‌گوید اگر بدون حساب و کتاب وارد سازمان تجارت جهانی شویم کشور ما به یک سوپر مارکت بزرگ تبدیل خواهد شد.
ــ دکتر حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان کشور در این رابطه می‌گوید در ایران هیچ نوع مزیتی برای جهانی شدن اقتصاد وجود ندارد و در صورت پیوستن به WTO نتیجه آن چیزی جزء آزادسازی واردات، فقر گسترده بخش عمده‌ای از جمعیت کشور و ایجاد ثروتهای افسانه‌ای برای اندکی چیزی به ارمغان نخواهد داشت.
نظرات آقای شریعت‌مداری وزیر اقتصاد و بازرگانی در همایش جهانی شدن 1382
مدیریت فعلی اقتصاد جهانی عادلانه و منطبق به اصول مردم‌سالاری جهان نیست و بازارهای جهان به صورت عمیقی درهم آمیخته‌اند و بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند و این امر موجب نابرابری‌هایی در سطح جهان می‌شود و ایشان می‌گویند که هدایت جهانی شدن در سطح جهان بدون مشارکت فعال کلیه کشورها در تصمیمگیریهای جهان در این باره بی‌معنا است و ایشان این نظر را دارند که سازمان تجارت جهانی قادر به هدایت مؤثر این پدیده نیست. (مثال ایران قدرت ورود را ندارد ـ چرا 140 کشور در آن عضو هستند)
اقدامات سازمان تجارت جهانی WTO
سازمان تجارت جهانی در گزارش جهانی خود در سال 2000 م رشد تجارت و تولید نسبت به دو دهة گذشته بی‌سابقه بوده است این گزارش حاکی از آن است در حالی که تمام مناطق جهان رشد سریعتری را گزارش می‌دهند صادرات و واردات کشورهای عضو در حال توسعه بیش از پیش افزایش یافته است به طوری که سهم این کشورها از تجارت جهانی کالا به بالاترین سطح خود در 50 سال اخیر رسیده است که تمام این گزارشات همراه با نوسانات قیمت نفت میباشد و ارزش تجاری جهان در سال 2000 ، 5/12 درصد افزایش یافته یعنی دو برابر رشد دهة گذشته شده است.
در پی اقدامات و عملکرد سازمان تجارت جهانی در سال 2002 م ، 108 هزار میلیارد دلار یعنی نزدیک به 5/39 درصد کل تولید جهان کالا مبادله شده و رشد سرمایه‌گذاری خارجی این کشورها به 3 برابر تولید ملی کشورهای غیرعضو جهان رسیده است.
جهـانی شدن و جهـانی‌ســازی
این روزها از سرعت زیاد و جهت‌گیری پیش‌بینی‌ناپذیر دگرگونی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهان بسیار سخن می‌گویند. تلاشهای زیادی برای نیل به مفهومی از عصر خردگریزی (Age of Unreason) دیده می‌شود. تغییر مداوم برای تمامی جهان صدق می‌کند. اگر جهان را به عنوان یک سیستم به شمار بیاوریم، هر تغییری در خود سیستم و یا زیرسیستمهای آن به تدریج بر دیگر سیستمها هم تأثیر گذاشته و آنها را نیز به تغییر وادار می‌سازد. در هر گوشه از جهان که یک نوآوری در تکنولوژی به وجود می‌آید ظرف مدت کوتاهی در یک کشور دوردست تکنولوژی قدیم را از بهره‌وری ساقط می‌کند، به همین شکل یک تحول سیاسی در نقاط مختلف دنیا، یک اتحاد اقتصادی جدید و یا یک حرکت نظامی به تدریج اقتصاد و مؤسسات یک کشور دیگر را می‌تواند به بحران سوق دهد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 35 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله سازمان جهانی تجارت و راههای ورود به آن