فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 12 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
چکیـده
پیچیده شدن روابط انسانی به ویژه روابط اقتصادی و توسعه بازارهای مالی و پولی و در پی آن ایجاد رقابت بین واحدهای تجاری، منجر به ورشکستگی بسیاری از شرکتها شد. این امر سبب نگرانی صاحبان سرمایه شده و آنان برای جلوگیری از زیان و کسب بازده به دنبال روشهایی بودند تا ورشکستگی واحدهای تجاری را پیش بینی نمایند و سهامی را خریداری نمایند که سودآور باشد. یکی از روشهایی که برای وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آتی موثر است نسبتهای مالی می باشد. در این تحقیق رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1387- 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق که به طور تصادفی از بین جامعه آماری انتخاب شده است شامل 155 شرکت که ترکیبی از شرکت های موفق و غیرموفق (مشمول و غیرمشمول) می باشد، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پس از نرمال نمودن متغیر وابسته و با توجه به شاخص ، مدلهای لگاریتمی برای بیان ارتباط انتخاب شدند، و از تحلیل پانل دیتا برای برازش مدل استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از تأیید رابطه تعدادی از نسبت های مالی و تداوم فعالیت می باشد، لذا می توان از بعضی نسبت های مالی برای رفع ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکت ها استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: تداوم فعالیت، نسبت های مالی، بورس اوراق بهادار تهران
1- مقدمه
صورتهای مالی محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزاری جهت انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان میباشد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منابع اقتصادی، تعهدات، حقوق صاحبان سرمایه و عملکرد واحد تجاری ارائه نماید. این اطلاعات به مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر گروه‌های استفاده کننده در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت تعهدات و ارزیابی عملکرد واحد تجاری کمک می‌نماید. این قضیه سبب نگرانی صاحبان سرمایه شده، که برای رفع این نگرانی به دنبال روشهایی بودند تا تداوم فعالیت یا ورشکستگی شرکتها را پیش بینی نمایند.
فرض تداوم فعالیت به عنوان یکی از مفروضات اساسی و بنیادی که مبنای تئوریک برای بسیاری از طبقه بندی‌های متداول در حسابداری بوده و بر فرآیند اندازه‌گیری در حسابداری به شدت تأثیر می‌گذارد. در این تحقیق معیار تداوم فعالیت و یا ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکتها ماده 141 قانون تجارت می باشد. این ماده بیان می کند که: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
تحقیقات در زمینه ورشکستگی شرکتها از بحران اقتصادی آمریکا در دهه 1930 شروع شد. دو پژوهشگر آمریکایی به نام‌های ویناکر و اسمیت سوابق 183 شرکتی را که دارای نابسامانی مالی بودند، مطالعه و 21 نسبت از نسبتهای مختلف صورتهای مالی آنها را طی مدت ده سال محاسبه و به این نتیجه رسیدند که دقیق‌ترین نسبتی که روند نامطلوب آن دلالت بر ورشکستگی واحد تجاری می‌نماید، نسبت سرمایه در گردش به جمع دارایی میباشد. طبعاً بحران اقتصادی آن زمان ایجاب نموده به این نسبت که حاکی از رجحان نقدینگی است، توجه شود. متقاعب آن پژوهشگر دیگری به نام فیتز پاتریک بعد از بررسی نسبتهای مالی20 شرکت ورشکسته و 19 شرکت سودآور به این نتیجه رسید که دو نسبت بازده سرمایه و حقوق صاحبان سرمایه به جمع بدهی با ورشکستگی شرکتها رابطه دارد. در سال 1942 تحلیلگری به نام مروین با بررسی 939 شرکت به این نتیجه رسید که نسبتهای جاری، سرمایه در گردش به کل داراییها و سرمایه به کل بدهیها با ورشکستگی شرکتها رابطه دارد. در سال 1966 بیور با مطالعه بروی 79 شرکت به این نتیجه رسید که نسبتهای وجوه نقد حاصل از عملیات به بدهی، سود خالص به کل داراییها، کل بدهیها به کل داراییها، سرمایه در گردش به کل داراییها و نسبت جاری با ورشکستگی شرکتها رابطه دارد. از تحقیقات دیگر در این زمینه که در سال 1986 انجام شده است، مربوط به ادوارد آلتمن میباشد که با بررسی بر روی 33 شرکت طی مدت 20 سال به این نتیجه رسید که پنج نسبت بازده دارایی، فروش به دارایی، ارزش بازار سهام به بدهی، سرمایه در گردش به دارایی و جمع سود انباشته و اندوخته‌ها به دارایی با ورشکستگی شرکتها رابطه دارد.
اهمیت انجام این تحقیق در بازار نوپای سرمایه گذاری در ایران این است که می‌تواند راه گشای تصمیم گیرندگان و سرمایه‌گذاران باشد. در این تحقیق به دنبال آن هستیم که آیا نسبت های مالی با تداوم فعالیت و یا ابهام در خصوص تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه دارد یا خیر؟
تعریف متغیرها:
فرض تداوم فعالیت: در تهیه صورتهای مالی، فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده ی قابل پیش بینی، معمولاً دوره أی تا یک سال پس از پایان دوره مالی ادامه یابد، مگر خلاف آن تصریح شود.
نسبتهای مالی: «معمولاً یک نسبت نشان دهنده رابطه نسبی بین دو متغیر است»، نسبتهای مالی سنجش دو متغیر از داده های مالی است که با استفاده از آنها به تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی می‌پردازیم: حال به تعریف نسبتهایی که در فرضیات تحقیق به کار رفته است می‌پردازیم:
الف: نسبتهای نقدینگی: نسبتهای نقدینگی به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهیهای کوتاه مدت نشان می‌دهند که نسبتهای در این تحقیق شامل دو نسبت جاری و نسبت آنی می‌باشند.
ب: نسبتهای اهرمی : نسبتهایی که توانایی مؤسسه را در انجام تعهدات بلند مدت و میان مدت نشان می‌دهند که نسبتهای ارائه شده در این تحقیق عبارتند از : نسبت کل بدهی (نسبت کل بدهی به ارزش ویژه)، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه و نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه
ج: نبستهای فعالیت : نسبتهای فعالیت ، کارایی مدیران را در کاربرد دارایی ها با (منابع مالی در اختیار مدیران) نشان می دهند که نسبتهای به کار گرفته شده در این تحقیق عبارتند از: نسبت کالا به سرمایه در گردش و نسبت گردش سرمایه جاری
د: نسبتهای سودآوری : نسبتهایی هستند که نشان دهنده میزان موفقیت در تحصیل سود می باشد و نسبتهای ارائه شده در این تحقیق عبارتند از : بازده فروش ، بازده ارزش ویژه ، بازده دارایی و بازده سرمایه در گردش .
4- مواد و روش ها:
4-1- جامعه و نمونه آماری: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران که کلیه اطلاعات مالی آنها طی سالهای مورد نظر تحقیق در دسترس و موجود بود، می باشد و نمونه آماری تحقیق که از روش نمونه گیری تصادفی طی سالهای 1387-1383 انتخاب شده اند شامل تعداد 155 شرکت که ترکیبی از شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و شرکتهای غیر مشمول می باشد.
4-2- روش پژوهش: این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبتهای مالی و تداوم فعالیت با یکدیگر می پردازد، لذا از بعد روش تحقیق، از نوع همبستگی می باشد و از بعد نتیجه تحقیق، نوع تحقیق کاربردی است. یعنی در پی حل یک مشکل خاص در شرکتها می باشد. اطلاعات مربوط به تحقیق از منابع کتابخانه ای، صورتهای مالی شرکت ها، قیمت سهام همچنین از گزارش حسابرس و بازرس قانونی جمع آوری شده است. با استفاده از تحلیل عاملی تحلیل پانلی بهترین ارتباط (در صورت وجود ارتباط) بین متغیر مستقل و وابسته برآورد شده است. برای محاسبات آماری و برآورد‌ها از نرم‌افزار‌های SPSS نگارش 15 و Eviews نگارش 4 استفاده شده است.
4-3- فرضیه‌های تحقیق: با توجه به توضیحات ذکر شده فرضیه اصلی تحقیق بصورت زیر میباشد:
بین نسبتهای مالی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
با توجه به اینکه هدف این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل تمامی نسبتهای مالی و چهارگانه میباشد فرضیات فرعی تحقیق شامل چهار فرضیه کلی بوده که جمعاً به یازده فرضیه فـرعی ذیل تقسیم می شود :
1- بین نسبتهای نقدینگی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت جاری و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت آنی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
2- بین نسبتهای اهرمی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت کل بدهی به ارزش ویژه و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ج: بین نسبت بدهی بلندمدت به سرمایه در گردش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
3- بین نسبتهای فعالیت و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت گردش سرمایه جاری و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
4- بین نسبتهای سودآوری و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
الف: بین نسبت بازده فروش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ب: بین نسبت بازده ارزش ویژه و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
ج: بین نسبت بازده دارائی و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
د: بین نسبت بازده سرمایه در گردش و نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه رابطه معنی دار وجود دارد.
نسبتهای مالی مربوطه به تحلیل داده ها (خروجی نرم افزار آماری) به ترتیب با نشانه های اختصاری زیر می باشد:
- نسبت سود و زیان انباشته به سرمایه
- نسبت جاری (دارائی جاری به بدهی جاری)
- نسبت آنی (دارائی آنی به بدهی جاری)
- نسبت کل بدهی (کل بدهی به ارزش ویژه)
- نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه
- نسبت بدهی بلندمدت به ارزش ویژه
- نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش
- نسبت گردش سرمایه جاری (فروش خالص به سرمایه در گردش)
- نسبت بازده فروش (درصد سود خالص به فروش خالص)
- نسبت بازده ارزش ویژه (درصد سود خالص به ارزش ویژه)
- نسبت بازده دارائی (درصد سود خالص به جمع دارائی)
- نسبت بازده سرمایه در گردش (درصد سود خالص به سرمایه در گردش)
نرمال بودن باقیمانده‌های مدل، شرط لازم برای اعتبار رگرسیونی است ولی در صورتی که متغیر وابسته نرمال باشد باقیمانده‌ها نیز نرمال خواهند بود. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود:
آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرض صفر بالا به کار رفته است، در صورت غیرنرمال بودن مدلهای رگرسیونی و پانلی از اعتبار ساقط خواهند بود و باید برای نرمال بودن داده‌ها از شیوه‌های مناسب مثل تبدیلات استفاده نمود. همانگونه که در جدول زیر دیده می‌شود. سطح معنی‌داری در تمامی سال‌ها بالاتر از 0/05 است (به جز سال آخر که از آن هم می توان چشم پوشی نمود). پس فرض صفر رد نمی‌شود، یعنی داده‌ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می کنند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 12 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله بررسی رابطه بین نسبت های مالی و تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران