
توضیحات:
مقاله روشهای مطالعه


پیشبینی عنصر کلیدی در تصمیمگیری، استفاده از اطلاعات است. این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی میدهند. توانایی پیشبینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل میکند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیشبینی مربوط میکنند:
تصمیمواقعی: تصمیمی که فرض میکند پیشبینی صحیح است + ذخیره برای خطای پیشبینی. به طور کلی هدف از پیشبینی کاهش ریسک در تصمیمگیری است و چون پیشبینی نمیتواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرایند تصمیمگیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیشبینی را در نظر بگیرد.
یکی از مهمترین قسمتهای اقتصاد که تصمیمگیری و پیشبینی جزء لاینفک آن محسوب میشود بازارهای سرمایه میباشد. اقتضاء این بازارها به گونهای است که سرمایهگذاران را مجبور میسازد که هر لحظه با توجه به اطلاعات موجود و محدودیتها، تصمیمات و پیشبینیهای سرمایهگذاری خود را اجراء نمایند. لذا فعالان این بازارهای سرمایه نیازمند اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا جهت تصمیمگیریهای خود هستند. لیکن اینکه کدام اطلاعات و متغیرها که تصمیمگیرندگان بازار سرمایه از آنها در جهت پیشبینیهای صحیح خود استفاده مینمایند مربوط و دارای محتوای اطلاعاتی میباشد و استفاده از آنها منجر به تصمیم درست و به تبع آن پیشبینی وقایع آینده میشود، موضوعی است که محققین سالهای مدیدی را جهت جواب دادن به این مسأله صرف کردهاند.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 76صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید

مقدمه :
امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت میباشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل میشود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول میشود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.
مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.
از آنجایی که توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم میکند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.
مشکلات مبادلات پایاپای
اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها میتواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.
در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه میشود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری میباشد تنها در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.
2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری که کالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یک کالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد، بلکه باید کالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد که دارنده یک کالا و یا خدمات که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی کسی را پیدا کند که اولا کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن کالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض کنید شخصی می خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.
مشکل اخیر وقتی بیشتر میشود که شخص، کالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که دارای گاوی است و می خواهد آن را با یک جفت جوراب، یک جفت کفش، دو کیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد که تطابق خواسته های دو طرف در یک چنین سیستم مبادله ای با مشکلات عدیده ای مواجه میشود.
از آنجایی که در یک سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع کالاهایی را که شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو کالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله که در یک چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین میشود. و بالاخره در نبود یک واسطه مبادله (پول)، فروشنده کالا و دلالهایی که عرضه کننده مقدار زیادی کالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است

اهمیت و ضرورت تحقیق
توسعه گردشگری استان بوشهر میتواند عاملی برای رشد و توسعه استان ذکر شود که به اشتغالزایی و توسعه اقتصادی آن میتوان اشاره کرد. وجود سواحل زیبا و هوای مطبوع این خطه از سرزمین مادر فصول سرد میتواند برای هر گردشگری، چه داخلی و چه خارجی جذاب باشد. اما استان بوشهر با داشتن این امتیاز کمتر از این توان بالقوه سود برده است. پس قطعاً موانعی وجود دارد که یکی از این موانع وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی استان و شبکه راههای آن میباشد.
هدف اصلی تحقیق پاسخگویی به این سوال است که آیا وضعیت موجود سیستم حمل و نقل زمینی یکی از موانع توسعه و رونق گردشگری به شمار میآید؟
روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و از نوع پیمایشی است.
روش جمعآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، مصاحبه و منابع کتابخانهای میباشد.
قلمرو مکانی این تحقیق محدوده جغرافیایی استان بوشهر است و مسافران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، قلمرو زمانی فروردین 85 میباشد.
توسعه حمل و نقل زمینی میتواند نقش مهمی را در توسعه گردشگری ایفا کند و برای دسترسی به هر مکان و جاذبه ای سیستم حمل و نقل به عنوان یک زیر ساخت مطرح و مهم است.
مقدمه
یکی از زمینههای حرکت از اقتصاد متکی به نفت، به اقتصاد غیر نفتی، تغییر ساختار اقتصادی کشور است و برای چنین تغییری نگرشی یکپارچه در ابعاد یکپارچه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مدیریتی ضروری به نظر میرسد. یکی از عرصههای تنوع، تنوع بخشی اقتصادی کشور با توجه به تنوع محیطی و مزیتهای نسبی موجود، گردشگری است.
گردشگری امروزه در اغلب کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم کلید اقتصاد بشمار میرود، تا جایی که در این کشورها گردشگری بیش از سایر برنامههای توسعه در اولویت قرار گرفته است. تنوع بخشی به اقتصاد، بالا بردن شاخصهای توسعه انسانی، مشکلات ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش از حد استاندارد شهرها و بویژه شهرهای بزرگ، افزایش بهره وری نیروی انسانی، اشتغالزایی، تکامل فرهنگها، حفظ محیط زیست و در مجموع توسعه پایدار از دغدغههایی است که جهان سوم با آن روبرو است و هر یک از کشورها در هر سطحی از توسعه تلاش میکنند تا پاسخی مناسب به دغدغههای مذکور بدهند.
در بین کشورهایی که به تنوع بخشی اقتصاد روی آوردهاند و میخواهند خود را از اقتصاد تک پایهای برهانند، در جستجوی شناخت مزیتها یا خلق آنها هستند. یکی از این مزیتها، گردشگری است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این مزیت برخوردارند. در برنامههای ملی خود آنرا گنجاندهاند با از این طریق بتوانند فرایند توسعه ملی خود را تکامل بخشند.
مسافرت و صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین و مهمترین صنعت در دنیای امروز به حساب میآید. بسیاری از کشورهای این صنعت پویا را به عنوان منبع درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی خود میدانند. بویژه کشورهای در حال توسعه، به توسعه گردشگری اهمیت بیشتری میدهند. (وای؛ 1377؛ ص 27)
توسعه گردشگری در هر پایه و برنامهای که در مورد توسعه باشد، عامل کلیدی بشمار میرود توسعه کشاورزی، صنعت و گردشگری از راههای مختلف ایجاد کسب و کار هستند و احتمالاً، توسعه گردشگری سادهترین روش برای کسب وکار و در آمد در مقایسه با دو روش دیگر است. در کشور ما صنعت گردشگری از پتانسیل بالایی برخوردار است و اگر توجه خاصی به آن شود میتواند درآمد زیادی را عاید کشور کند.
تعریف گردشگری
امروزه گردشگری به عنوان یکی از پدیدههای مهم زندگی اجتماعی بشر، از دیدگاه علوم مختلف از جمله اقتصاد، جامعهشناسی، جغرافیا و مدیریت، مورد بررسی قرار میگیرد و بر همین اساس تاکنون تعاریف متعددی از گردشگری به توجه به دیدگاه موضوعی هر یک از رشتهها، صورت گرفته است.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تعریف و اصطلاحات:
1-تعریف مال
چیزی که قابل تملک، مبادله و ارزش باشد اصطلاحاً مال گفته می شود. به
موجب آیین نامه اموال دولتی :(کلیه اموالی نه در تصرف مالکانه وزارتخانه
یا مؤسسه دولتی بوده یا به نحوی ازآنجا به تصرف مالکانه انها درآید ، به
عنوان اموال دولتی محسوب می شود.)
2-اموال غیر منقول
اموالی که غیر قابل حمل و انتقال باشد، به نحوی که حمل و جابجایی آن
موجب خرابی آن مال گردد اموال غیر منقول نامیده می شود.
3-اموال منقول
اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون اینکه لطمه ای به آن وارد شود
امکان پذیر باشد در ردیف اموال منقول قرار می گیرد.
به موجب همین آیین نامه اموال اموال منقول به دو دسته تقسیم می شود:
الف-اموال مصرفی:شامل اموالی است که بر اثر استفاده جزیی یا کلی از بین
می روند مانند مواد مصرفی،خوردنی و…
ب-اموال غیر مصرفی: شامل اموالی است که بدون تغییر محسوس و از دست
دادن مشخصات اصلی بتوان آن را مکرر مورد استفاده قرار داد.
اموالی که به علت کمی قیمت ارزش نگهداری حساب اموالی نداشته باشد،مانند
مصالح و لوازم یدکی اتومبیل در ردیف اموال (در حکم مصرفی) محسوب
میشود. اموال در حکم مصرفی اغلب با اموال دیگرغیر از خود مورد استفاده
قرار می گیرند.مانند لوازم یدکی.
طبق قانون محاسبات عمومی کشور محل نگاهداری اسناد اموال دولتی اداره
کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و کلیه عملیات
مربوط به ثبت اموال دولت طبق آیین نامه اموال دولتی به اجرا گذارده میشود.
طبق این آیین نامه اموال مربوط به دولت به چهار طبقه تقسیم می شود.
4-ذیحساب و وظایف آن
ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی به
منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و
محاسباتی در وزارتخانه یا مؤسسه و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی
محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت محسوب میشود.
اهم وظایف ذیحساب در ارتباط با اموال به شرح زیر است:
– نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها طبق قانون
و ظوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها
– نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
– نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
5-جمعدار اموال و وظایف آن
به موجب ماده 34 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 1366
اصطلاح «جمعدار» به امین اموال تغییر نام پیدا کرده است طبق این قانون امین
اموال مأموری است که از بین مستخدمین واجد صلاحیت و امانت دار با حکم
وزارتخانه یا مؤسسه مربوط به این سمت منصوب می گردد و مسئولیت حراست
و تحویل و تنظیم حسابهای اموالی و اوراقی که در حکم وجه نقد است وکالاهای
تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می شود.
اهم وظایف امین اموال به شرح زیر است:
– اختصاص شماره برچسب به اموال غیر مصرفی
– تنظیم و نگاهداری حساب اموال صورتحساب اموال رسیده و فرستاده
– ثبت مشخصات اموال در دفاتر مربوط
– صورت برداری از اموال هر اطاق و تحویل آن مسئول واحد مربوط
6-بودجه و اعتبار
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت برای یک سال مالی است که در آن
درآمدها و سایر منابع اعتبارو برآورد هزینه ها پیش بینی می شود وبه هدفهای
دولت در اجرای برنامه های مالی تحقق می بخشد .بودجه هر سازمان نیز شامل
پیش بینی درآمدها و هزینه های مربوط به یک سال مالی آن سازمان است و از
سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود :
-بودجه عمومی دولت
-بودجه شرکتها دولتی و بانکها
-بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیرازعناوین فوق دربودجه کل کشورمنظور
می شود
به اهداف و اجرای برنامه ها به تصویب می رسد
7-پیش پرداخت و علی الحساب
پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبار مربوط طبق احکام و
مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت می گیرد
علی الحساب عبارت است ازپرداختی که به منظورادای قسمتی ازتعهد با رعایت
مقررات صورت می گیرد .
8-تنخواه گردان پرداخت
به موجب ماده 27 محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 تنخواه گردان عبارت
است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب پس از
تأیید وزیر یا رئیس مؤسس و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام پاره ای
هزینه ها دراختیار واحدها ویا مأمورینی که به موجب این قانون وآیین نامه های
اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد .
9-کارپرداز و وظایف آن
کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین واجد صلاحیت دستگاه زیربط به
این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز
طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می کند.
10-انواع خریدها
1/10-خریدهای برنامه ریزی شده
این نوع خریدها معمولاًدرآغاز هرسال براساس برنامه های پیش بینی شده انجام
می شود .در واحدهای تولیدی و صنعتی برنامه خرید بر اساس میزان تولید و با
همکاری واحد کارپردازی یا تدارکات ،امور مالی ،دفتر طرح وبرنامه و تولید و
سایر واحد های مرتبط تدوین می گردد.
در مؤسسات غیرانتفاعی مانند وزارتخانه و مؤسسات خدماتی برنامه ی خرید
شامل کالاهای اساسی می باشد که با وظایف مستمر ودائمی مؤسسه ارتباط دارد
در خریدهای برنامه ریزی شده مراحل زیر طی میشود:
-درخواست کننده کالا با تکمیل فرم اعلام نیازمندیها احتیاجات خود را به واحد
سفارشات یا واحد تدارکات اعلام می دارد.
فرم مذبور پس از تأیید موجودی انبار با مراجعه به کاردکس انبار و تأیید
انباردار درپرونده مربوط به اعلام نیازمندیها درواحد سفارشات یا واحد تدارکات
بایگانی می گردد وبا توجه به الویتها نسبت به تنظیم برنامه خریداقدام به سفارش
آن می شود. فرم اعلام نیازمندیها در سه نسخه تهیه و به شرح زیر توزیع و
نگهداری می شود :
نسخه اول ودوم درپرونده اعلام نیازمندیهاجهت اقدام درواحدسفارشات نگهداری
می شود
نسخه سوم به بایگانی واحد در خواست کننده ارسال می گردد.
پس از انجام سفارش نسخه دوم نیز جهت اطلاع از جریان سفارش به واحد
درخواست کننده ارسال می گردد.